اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المراجعة وتدقيق الحسابات

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
مدخل الاهمية النسبية وتحليل الخطر لرفع كفاءة المراجعة
جديد

مدخل الاهمية النسبية وتحليل الخطر لرفع كفاءة المراجعة

مدخل الاهمية النسبية وتحليل الخطر لرفع كفاءة المراجعة الأهمية النسبية : يتمثل مفهوم الاهمية النسبية فيما يلي :- يعتبر مفهوم الاهمية المحاسبية المعروفة قدراً هاماً إذا كان من المحتمل أن يؤدي إلى تغيير أو التأثير على التقدير الشخصي للشخص العادي والذي يعتمد على ذلك القدر عند إتخاذ قرار ما وذلك في ضوء الظروف المحيطة . صعوبة تطبيق مفهوم الاهمية النسبية في المراجعة 1-  تعدد مستخدمي القوائم المالية ومن ثم ضرورة أن يأخذ المراجع في إعتبارة كل ما يعتبر هاماً لانواع مختلفة من المستخدمين وقراراتهم المختلفة . 2-  الاهمية النسبية مفهوم نسبي وليس مطلقاً فالقدر الذي يعتبر هاما لشركة صغيرة الحجم قد لا يكون كذلك لشركة كبيرة . 3-    لم تصدر المجامع والمنظمات المهنية مؤشراً محدد تتعلق بتطبيق الاهمية لنسبية في المراجعة . مسئولية المراجع ودورة فيما يتعلق بالاهمية النسبية ·        يعتبر المراجع مسئولاً عن تحديد ما إذا كانت القوائم ككل محرفة تحريفاً هاماً أم لا . ·    وإذا وجد تحريفاً هاماً أو حوهرياً فعلى المراجع مسئولية إخطار الادارة عملية بذلك التحريف للقيام بالتصويب والتعديل في القوائم المالية . وإذا رفضت ادارة العمل والقيام بذلك فعلى المراجع في هذه الحالة الايصدر تقريراً نظيفاً بل عليه إصدار تقرير سلبي أو عكسي ( أو تقرير خالي من الرأي  خطوات تطبيق الاهمية النسبية في المراجعة . تتمثل خطوات تطبيق الاهمية النسبية فيما يلي :- 1-    تحديد التقدير الاولي للاهمية النسبية . 2-    تخصيص التقدير الاولي للاهمية النسبية بين الحسابات . 3-    تقدير مقدار التحريف الكلي في كل حساب . 4-    تقدير مقدار التحريف النهائي في القوائم المالية . 5-    مقارنة مقدار التحريف النهائي في القوائم المالية بالتقدير الاولي للاهمية النسبية ويلاحظ أن الخطوات الاولى والثانية يتم تنفيذهما خلال مرحلة تخطيط عملية المراجعة وتمم الخطوة الثالثة خلال مرحلة تنفيذ عملية المراجعة ، أما الخطوات الرابعة والخامسة فيتم التنفيذ في نهائية عملية المراجعة بالتحديد في مرحلة التقييم الناتجة لاصدار التقرير . التقدر الاولي للاهمية النسبية يعتبر التقدير الاولي للاهمية النسبية بمثابة تحديد الحد الاقصى للتحريف الذي قد يوجد في القوائم المالية ولا يؤثر في قرارات المستثمر العادي وبذلك فإنة يقل بقيمة نقدية واحدة عن المقدار الذي يعتبرة المراجع هاماً ومن الافضل للمراجع أن يقرر المراحل الاولية لعملية المراجعة المقدار الكلي والنهائي للتحريف في القوائم المالية الذي يعتبر هاماً  ، ويمكن تعديل هذا المقدار خلال تنفيذ عملية المراجعى بالزيادة أو النقصان إذا ظهر أو تبين للمراجع معلومات جديدة عن العميل ويسمى المقدار الجديد " التقدير المعدل للأهمية النسبية "  العوامل المختلفة التي تؤثر في تحديد التقدير الاولي للاهمية النسبية 1-  حجم اعمال المنشاة مقاساً بإجمالي الايرادات او الاصول أو صافي الدخل يؤثر في هذا التحديد طردياً وذلك لأن الاهمية النسبية مفهوم نسبي ولي مطلق . 2-    الاس المستخدمة لتحديد المقدار الذي يعتبر هاما والتي قد تكون 1-2 : صافي الدخل قبل الضريبة للسنة الجارية فمثلاً إذا كان مقدار التحريف يرزيد عن 10% من هذا الاساس يعتبر تحريف هاماً وإذا قل عن 5% يعتبر تحريفاً غير هاماً وإذا كان بين 5% و 10% فإن الامر يحتاج إلى مزيد من التقدير الشخصي لتحديد أهميته . 2-2 : متوسط الدخل قبل الضريبة عن مدة ثلاث سنوات سابقة للسنة الجارية وينتج هذا الاساس إذا كان صافي الدخل قبل الضرائب للسنة الجارية صغيراً او كبيراً جداً بخلاف المعتاد . 3-2 : إجمالي الاصول او إجمالي الاصول المتداولة أو الثابتة ويلاحظ أن النسب مع هذا الاساس تكون بين 3% إلى 6% وتعتبر هذه النسبة قواعد مشتقة من الممارسة العملية . 3-  هناك مجموعة أخيرة من العوامل النوعية ( خلاف ما سبق من عوامل كمية ) فعلي سبيل المثال يكون التحريف هاما ًمؤثر بغض النظر عن مقدارة إذا : - 1-3 : تعلق التحريف بغش وليس بخطأ غير متعمد . 2-3 : إذا أرت التحريف إلى تغيير إتجاه الاربح من تصاعدي إلى تحقيق خسارة والعكس   . تقدير مقدار التحريف الكلي حيث ان المراجع يسخدم اسلوب العينات بدلا من أسلوب الفحص الشامل فإن الاخطأ المكتشفة في العينة مستخدم التقدير التحريف الكلي في المجتمع وذلك وفقاً للمعادلة الاتية صافي التحريف في العينة ÷ القيمة الدفترية للعينة  تحليل -         صافي التحريف في العينة ( الفرق بين القيمة قب المراجعة وبعد المراجعة للعينة محل الفحص ) -     القيمة الدفترية للعينة ( القيمة الدفترية للعينة المراجعة كما تظهر في قائمة المركز المالي لمجتمع المراجعة كما تظهر في قائمة المركز المالي ) أهم النتائج المترتبة على مقارنة مقدار التحريف النهائي في القوائم المالية بالتقدير الاولي للاهمية النسبية ·    إذا كان المقدار أكبر من التقدير الاولي للاهمية النسبية يرفض المراجع الخارجي القوائم المالية بإعتبارها محرفة تحريفاً هاماً ومؤثراً . ·    وإذا لم تقم الادارة بتصويب الاخطاء المكتشفة لتخفيض التحريف الكلي النهائي في القوائم المالية بحيث يصبح أقل من التقدير فإن المراجع يجب أن يصدر تقريراً سلبياً . مدخل تحليل الخطر لرفع كفاءة وفعالية المراجعة . بين معيار المراجعة المصري يقم 315 بعنوان تفهم المنشاة وبيئتهموتقييم مخاطر التحريف الهام ، أنه ينبغي على المراجع الخارجي تفهم المنشاة وبئتها بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية بدرجة كافية لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في مراجعة القوائم المالية وقد عرف معهد المحاسبين القانوني الامريكي AICPA  في معيار رقم 47 مخاطر المراجعة بانها : المخاطر الناتجة عن فشل المراجع – دون أن يدري في تعديل رأيه بشكل ملائم بخصوص قوائم مالية بها أخطاء جوهرية . مخاطر المراجعة إحتمال إبداء الرأي غي السليم في القوائم المالية محل الفحص وذلك بسبب فشل المراجع في إكتشاف الاخطاء الجوهرية التي قد تزجد في تلك القوائم التي يبدئ رأيه فيها . -         إحتمال إبداء المراجع رأي غير متحفظ في القوائم المالية والتي تحتوي على خطأ جوهري . ·    ويلاحظ أن المعهد الامريكي للمحاسبين القانويين قد اكد على ضرورة تقدير المخاطر عند التخطيط للمراجعة بحيث بين أنه يجب على المراجع أن يخطط لعملية المراجعة بحيث تكون مخاطر المراجعة عند ادنى حد ممكن مناسب لابدا رأي سليم في القوائم المالية وقد يتم تقدير المخاطر بصورة كمية أو غير كمية . ·    وتقضي معايير المراجعة بأن يقوم المراجع بإبداء الرأي في القوائم المالية كوحدة واحدة غير أنه عند تحديده لمستوى المخاطر فإنة يقوم بذلك على مستوى كل عنصر من عناصر القوائم المالية بمعنى أن يقوم بتحديد مستوى المخاطر الذي يتعلق بكل رصيد من أرصدة الحسابات الواردة في القوائم المالية أو الذي يتعلق بكل نوع من المعاملات . وذلك حتى يتمكن من تحديد إجراءات المراجعة اللازمة للتحقق من كل رصيد أو كل نوع من المعاملات بطريقة تكمن في إبداء الرأ ي في القوائم المالية كوحدة واحدة عند مستوى منخفض من المخاطر  إذن مما سبق نخلص إلى أن مخاطر المراجعة يمكن ان نعرفها في :- ·    إحتمال إبداء رأي غير سليم في القوائم المالية محل الفحص وذلك بسبب فشل المراجع في إكتشاف الاخطاء الجوهرية والتي قد توجد في تلك القوائم التي يبدي رأيه فيها . ·    كما يمكن تعريف مخاطر المراجعة بأنها إحتمال إبداء المراجع لرأي متحفظ في قوائم مالية تحتوي على خطأ جوهري . مخاطر المراجعة النهائي أو كما تسمى أحياناً مخاطر المراجعة المقبولة . هي  1-  قياس لكيفية أستعداد المراجع لقبول إحتمال أن يكون بالقوائم تحريف جوهري بعد إنتهاء عملية المراجعة والوصول إلى غير متحفظ . 2-  وعندما يقرر المراجع مخاطر المراجعة عند أقل مستوى مقبول للخطر يعني أن المراجع يرغب في انه يكون أكثر تأكيداً من ان القوائم المالية غير محرفة جوهيراً . ويلاحظ أن تأكيدات المراجعة تكون محكمة ( متممة ) لمخاطر المراجعة مثلاً : و كانت مخاطر المراجعة المقبولة 2% فإن ذلك يعني أن التأكيد في المراجعة 98% وكلاهما تفيد بنفس المعنى ومما سبق يمكن تعريف الخطر العام للمراجعة بأنه : فشل المراجع إكتشاف الاخطا الجوهريه التي تحتويها القوائم المالية ومن ثم الخكم الخاطئ عليها فيذكر أنها سليمة على غير الحقيقة أو أنها سليمة إذا أظهر على نحو خاطئ أنها مشوهة أو محرفة . ويتكون هذا الخطر من ثلاثة أخطار فرعيين وهي 1-    الخطر الحتمي ( المتلازم ) 2-    خطر الرقابة 3-    خطر الاكتشاف ·        الخطر الحتمي : هو الذي ينشأ من طبيعة العنصر محل لمراجعة . ·        خطر الرقابة : هو الخطر النابع عن ضعف الرقابة الداخلية بالشركة . ·        خطر الاكتشاف : وهو يتعلق بمدى فاعلية إجراء المراجعة في إكتشاف الاخطار . ويتضمن خطر الاكتشاف عنصرين هما الاول : مخاطر المراجعة التحليلية . الثاني : مخاطر المراجعة التفصيلية نموذج خطر المراجعة لاغراض التقييم خطر المراجعة المحقق = الخطر الحتمي X  خطر المراجعة المحقق ÷ خطر الاكتشاف المحقق نموذج خطر المراجعة لاغراض التخطيط -     نموذج خطر الكراجعة هو نموذج يعكس العلاقات بين كل من خطر المراجعة المقبول والخطر الحتمي ( المتأصل ) وخطر الرقابة وخطر الاكتشاف المخطط خطر الاكتشاف المخطط = خطر المراجعة المقبول ÷ الخطر الحتمكي لخطر الرقابة فإذا كان خطر الاكتشاف المخطط قد تم تقديرة بدرجة مرتفعة فإن المراجع يستطيع القيام بالاتي  1-    يإخذ أحجام العينات  صفر 2-    يستطيع تأدية إجراءات المراجعة بناء على السند دون الانتظار إعداد القوائم المالية 3-    يستكيع المراجع إختيار إجراءات مراجعة توفر ادلة الاثبات ذات حجية أقل ( تكاليف منخفضة ) أما إذا كان خطر الاكتشاف المخطط قد تم تقديرة بدرجة منخفضة فغن المراجع يستطيع القيام بالاتي 1-    يأخذ حجم العينات كبيرة 2-    يستطيع المراجع تأدية معظم إجراءات المراجعة بعد إعداد القوائم المالية 3-    يستطيع المراجع إختيار إجراءات مارجعة موفرة أدلة الاثبات ذات حجية عالية ( تكاليف مرتفعة ) ويربط المراجع بين مستوى خطر الرقابة ومستوى الخطر الحتمي واللذان لا يتحكم فيها مستوى خطر الاكتشاف ولاذي يتحكم فيخ عن طريق توسيع حجم العينة ومن ثم تخفيض خطر المراجعة . وبما أن خطر المراجعة النهائي يتكون من محصلة الاخطار الثلاثة التي تؤدي إليه وهي خطر الرقابة وخطر الاكتشاف والخطر الحتمي فإن خطر الاكتشاف = الخطر النهائي ÷   الخطر الرقابة  X  خطر الحتمي ويجب أن يحدد المراجع الخطر النهائي في نسبة صغيرة حيث أن مكمل النسبة هو مستوى الثقة في الحكم الذي يصدرة على القوائم المالية وتتراوح هذه النسبة بين 5 – 10 % عادة ويحسب مستوى تخفظ المراجع وقدرته على تحمل المخاطر . مثال وعلى سبيل المثال إذا حدد المراجع مستوى الخطر النهائي للمراجعة عند 5% وحدد من خلال الفحص نظام الرقابة الداخلي مستوى خطر الرقابة 60% ثم حدد مستوى الخطر الحتمي عند 80% فإن مستوى الاكتشاف = الخطر النهائي 5% ÷ الخطر الحتمي 0.06 X  خطر الرقابة 0.08  = 0.1 تقريباً    لتحميل هذا الاصدار  PDF إضغط هنا مع مقالات مفيدة أخرى نتمنى أن نكون قد قدما شئ مفيد لكم متابعين المجلة الكرام

العوامل المختلفة التي تؤثر في تحديد التقدير الاولي للاهمية النسبية
جديد

العوامل المختلفة التي تؤثر في تحديد التقدير الاولي للاهمية النسبية

العوامل المختلفة التي تؤثر في تحديد التقدير الاولي للاهمية النسبية 1-  حجم اعمال المنشاة مقاساً بإجمالي الايرادات او الاصول أو صافي الدخل يؤثر في هذا التحديد طردياً وذلك لأن الاهمية النسبية مفهوم نسبي ولي مطلق . 2-    الاس المستخدمة لتحديد المقدار الذي يعتبر هاما والتي قد تكون   1-2 : صافي الدخل قبل الضريبة للسنة الجارية فمثلاً إذا كان مقدار التحريف يرزيد عن 10% من هذا الاساس يعتبر تحريف هاماً وإذا قل عن 5% يعتبر تحريفاً غير هاماً وإذا كان بين 5% و 10% فإن الامر يحتاج إلى مزيد من التقدير الشخصي لتحديد أهميته . 2-2 : متوسط الدخل قبل الضريبة عن مدة ثلاث سنوات سابقة للسنة الجارية وينتج هذا الاساس إذا كان صافي الدخل قبل الضرائب للسنة الجارية صغيراً او كبيراً جداً بخلاف المعتاد . 3-2 : إجمالي الاصول او إجمالي الاصول المتداولة أو الثابتة ويلاحظ أن النسب مع هذا الاساس تكون بين 3% إلى 6% وتعتبر هذه النسبة قواعد مشتقة من الممارسة العملية . 3-  هناك مجموعة أخيرة من العوامل النوعية ( خلاف ما سبق من عوامل كمية ) فعلي سبيل المثال يكون التحريف هاما ًمؤثر بغض النظر عن مقدارة إذا : - 1-3 : تعلق التحريف بغش وليس بخطأ غير متعمد . 2-3 : إذا أرت التحريف إلى تغيير إتجاه الاربح من تصاعدي إلى تحقيق خسارة والعكس   . تقدير مقدار التحريف الكلي حيث ان المراجع يسخدم اسلوب العينات بدلا من أسلوب الفحص الشامل فإن الاخطأ المكتشفة في العينة مستخدم التقدير التحريف الكلي في المجتمع وذلك وفقاً للمعادلة الاتية صافي التحريف في العينة ÷ القيمة الدفترية للعينة تحليل -         صافي التحريف في العينة ( الفرق بين القيمة قب المراجعة وبعد المراجعة للعينة محل الفحص ) -     القيمة الدفترية للعينة ( القيمة الدفترية للعينة المراجعة كما تظهر في قائمة المركز المالي لمجتمع المراجعة كما تظهر في قائمة المركز المالي ) أهم النتائج المترتبة على مقارنة مقدار التحريف النهائي في القوائم المالية بالتقدير الاولي للاهمية النسبية ·    إذا كان المقدار أكبر من التقدير الاولي للاهمية النسبية يرفض المراجع الخارجي القوائم المالية بإعتبارها محرفة تحريفاً هاماً ومؤثراً . ·    وإذا لم تقم الادارة بتصويب الاخطاء المكتشفة لتخفيض التحريف الكلي النهائي في القوائم المالية بحيث يصبح أقل من التقدير فإن المراجع يجب أن يصدر تقريراً سلبياً . مدخل تحليل الخطر لرفع كفاءة وفعالية المراجعة . بين معيار المراجعة المصري يقم 315 بعنوان تفهم المنشاة وبيئتهموتقييم مخاطر التحريف الهام ، أنه ينبغي على المراجع الخارجي تفهم المنشاة وبئتها بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية بدرجة كافية لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في مراجعة القوائم المالية وقد عرف معهد المحاسبين القانوني الامريكي AICPA  في معيار رقم 47 مخاطر المراجعة بانها : المخاطر الناتجة عن فشل المراجع – دون أن يدري في تعديل رأيه بشكل ملائم بخصوص قوائم مالية بها أخطاء جوهرية .

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها
جديد

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها يمكن تصنيف الأخطاء بالدفاتر والسجلات علي النحو التالي : أولا : الأخطاء العمدية : وهي الأخطاء التي ترتكب عن قصد أو تدبير سابق بقصد التضليل أو إخفاء غش أو اختلاس وهي ترقي إلي مرتبة الغش أو التزوير . ثانياً : الأخطاء غير العمدية : وهي الأخطاء غير المقصودة والتي تقع بسبب السهو أو الجهل وعدم الدراية بكيفية تطبيق المعايير والمبادئ والإجراءات المحاسبية . هذا وتنقسم الأخطاء سواء كانت عمدية أو غير عمدية  إلي الأنواع التالية : أخطاء الحذف :  تأخذ أخطاء الحذف صورة من الصور التالية : - حذف كلي: وذلك بألا تقيد عملية بأكملها في دفتر اليومية أو لا ترحل العملية بالكامل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وقد يكون هذا سببه التعمد في ارتكابها مثل عدم إثبات عملية متحصلات نقدية واختلاس قيمتها ، ومثل هذا النوع من الأخطاء لا يؤثر علي توازن ميزان المراجعة ويصعب اكتشافه . - حذف جزئي : ويقصد به طرفا من العملية لم يرحل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وهذا يؤثر بطبيعة الحال علي توازن ميزان المراجعة مثال ذلك عدم ترحيل فاتورة بيع أجل بحساب العميل بدفتر الأستاذ المساعد وذلك بعد قيدها في يومية المشتريات ، وهذا الخطأ يندرج تحت مجموعة الأخطاء غير العمدية. أخطاء إرتكابية :  وهذه الأخطاء الناتجة عن قيد العمليات بطريقة غير صحيحة ، وقد يكون خطأ كليا أي أن الخطأ في طرفي العملية متساو وهذا لا يؤثر في توازن ميزان المراجعة . ومثال ذلك خطأ في العمليات الحسابية في فاتورة بيع قيدت بيومية المبيعات ورحلت إلي الحسابات الشخصية في. ولا شك أن وجود نظام رقابة داخلة سليم يقلل من احتمالات حدوث مثل هذا الأخطاء . هذا الإرتكابية إلي قسمين هما : أخطاء فنية :  وهي التي تنشأ نتيجة خطأ في تطبيق أو إتباع المبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية في معالجة العمليات المالية بالدفاتر و السجلات سواء أثناء القيد أو الترحيل أو إجراء التسويات الجردية أو عند إعداد الحسابات الختامية أو القوائم المالية . وتعتبر الأخطاء الفنية من أخطر أنواع الأخطاء نظرا لما تحدثه من تأثير علي نتائج الأعمال والمركز المالي وجدير بالذكر أن إلمام مراجع الحسابات بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها سوف تساعده في اكتشاف مثل هذه الأنواع من الأخطاء . الأخطاء المتكافئة ( المعرضة ).   ويقصد بها الأخطاء التي تتكافأ مع بعضها بحيث يمحو خطأ أثر خطأ أخر في الدفاتر ، والتكافؤ هنا يجعل الأخطاء لا يؤثر علي تؤثر علي المراجعة ، مما يصعب من مهمة مراجع الحسابات في اكتشافها ، وتكرار مثل هذه الأخطاء يعطي دلالة علي عدم سلامة النظام المحاسبي من ناحية وضعف نظام الرقابة الداخلية من ناحية أخري . 1- أسباب ارتكاب الأخطاء بالدفاتر : يعزي وجود الأخطاء والغش إلي واحد أو أكثر من الأسباب التالية: جهل وعدم دارية المحاسبين بكيفية التطبيق السليم للمبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية السليمة المتعلقة بقيد العمليات ، أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات أو إجراء التسويات الجردية اللازمة أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات الختامية أو القوائم المالية . إهمال أو تقصير من موظفي قسم الحسابات في أداء أعمالهم . وجود دافع غير أخلاقي وغير مشروع لدي مرتكبي الأخطاء للتلاعب بالمعلومات المحاسبية . 2- مواطن ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها . لما كان العمل المحاسبي عملا بشريا فإن احتمالات حدوث أخطاء بذلك العمل يعد أمرا طبيعيا ومن ثم فإن تعرف المحاسب والمراجع علي المواطن حدوث الأخطاء أو ارتكابها وطبيعة كل خطأ من كل مرحلة من مراحل العمل المحاسبي يعد أمرا ضروريا لمعرفة كيفية اكتشاف الخطأ وكيفية تصويبه وسوف نعرض فيها يلي فرص واحتمالات حدوث أو ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها. مرحلة القيد الأولي للبيانات المحاسبية بالدفاتر والسجلات : تتمثل هذه المرحلة في التعرف علي العمليات من واقع مستنداتها وتحليل العمليات المالية إلي طرفيها المدين والدائن ثم قيد العمليات بدفتر أو بدفاتر اليومية وتنتهي هذه المرحلة بترحيل القيود إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وتتمثل الأخطاء التي يمكن حدوثها أو ارتكاب في هذه المرحلة في الأتي : الفشل في التعرف علي العملية :  وهذا الفشل يعني أن المحاسب لم يتفهم العملية بشكل سليم وهذا غاليا ما يرجع إلي نقص كبير في الكفاءة العملية والعملية للمحاسب . تحليل غير سليم للعمليات : وينتج عن ذلك خطأ في الحساب المدين أو الحساب الدائن للعملية المالية وهذا قد يقع عن قصد أو بدون قصد ويترتب علي ذلك خطأ في التوجيه المحاسبي لطرفي القيد أيضاً ومن الأمثلة الشائعة لهذا الخطأ الخلط بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإرادية . استبعاد لعمليات كان يجب قيدها : ويتمثل ذلك في استبعاد ( عدم القيد بدفتر اليومية ) عمليات شراء حدثت في نهاية العام وسجلت بدفاتر المخازن وتضمنها الجرد الأمر الذي إلي نقص في تكلفة المبيعات وزيادة في مجمل الربح كما يظهر المركز المالي علي غير حقيقته . قيد عمليات كان يجب استبعادها :  ومن أمثلة ذلك قيام بعض المحاسبين بإرباح قيمة عمليات في فترة مالية معينة لا تخصها هذا العمليات ، وقد يكون ذلك مرجعة الرغبة في تحقيق هدف محدد مسبقا وبذلك يكون الخطأ متعمدا ( غشا ) ، أو قد يكون هذا التصرف بسبب نقص الكفاءة المهنية . فقد يقوم بعض المحاسبين بتسجيل نقدية تم تحصيلها في أوائل الفترة المالية ضمن عمليات الفترة المالية السابقة لها وذلك بقصد إظهار مركز نقدي للفترة السابقة أقوي من الحقيقة . مرحلة التجميع والترحيل : وهي المرحلة التالية لمرحلة القيد بالدفاتر وهي أيضا لا تخلو من حدوث أخطاء قد تتمثل في الخطاء في تجميع اليوميات المساعدة ، أو في ترصيد الحسابات المختلفة بدفاتر الأستاذ ، أو عند إعداد موازين المراجعة وهي أخطاء حسابية . مرحلة التحضير لإعداد القوائم المالية ( مرحلة إجراء التسويات الجردية ) : في هذا المرحلة هناك احتمالات كثيرة ومتنوعة لحدوث الأخطاء أو ارتكابها تتمثل في الأتي : - خطأ في جرد وتقييم بضاعة أخر المدة . - خطأ في حساب المقدمات والمستحقات بالنسبة للإيرادات والمصرفات . - خطأ في جرد وتقييم النقدية بالخزينة وترجمة العملاء الأجنبية . - خطأ في إعداد مذكرة التسوية لحساب النقدية بالبنك . - خطأ في حساب الديون المعدومة والمخصصات المرتبطة بالمدينين . - خطأ في حساب القيمة الحالية لأوراق القبض وخصص الأجيو . - خطأ في جرد وتقييم الاستثمارات المالية . - خطأ في جرد وتقييم الأصول الثابتة ومجمعات الإهلاك المرتطبة بها . - خطأ في جرد وتقييم الدائنين و أوراق الدفع .  مرحلة إعداد القوائم المالية : وهي المرحلة الأخيرة التي تمر بها البيانات المحاسبية ، وفيها حدوث العديد من الأخطاء منها : * التبويب غير السليم لعناصر قائمة نتيجة الأعمال . * التبويب غير السليم لعناصر قائمة المركز المالي . * إدراج عناصر وهمية بقائمة نتيجة الأعمال . * إدراج عناصر وهمية بقائمة المركز المالي . * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة نتيجة الأعمال * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة المركز المالي . * إعطاء مسميات غير حقيقية لبعض عناصر قائمة نتيجة الأعمال أو قائمة المركز المالي . * عدم الإفصاح عم كل الالتزامات التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة مثل تجنب الإشارة إلي المسئوليات العرضية التي قد تتعرض لها المنشأة في المستقبل حدود مسئولية مراجع الحسابات عما يوجد في الدفاتر من أخطاء أو غش أو تلاعب . أن الهدف الأساسي للمراجعة هو تكوين رأي فني بشأن القوائم المالية ومدي دلالتها عن عدالة نتائج لأعمال والمراكز المالي والتغيرات في المركز المالي وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة علي أسس ثابتة . وبالتالي فإنه طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها فإن مسئولية المراجع – في حدود القيود التي تفرضها عملية المراجعة بطبيعتها – تخطيط فحصه للبحث عن الأخطاء والغش الذي يكون له أثر جوهري علي القوائم المالية وأن يبذل العناية والمهارة اللازمة . ويلاحظ أن عبارة البحث عن الأخطاء والغش تختلف عن عبارة اكتشاف الأخطاء والغش فالبحث معناه أنه عند قيام المراجعة بتخطيط عملية المراجعة عن فإنه يتعين عليه يكون مدركا لاحتمال وجود أخطاء أو غش . ويتم تحقق بحث المراجعة عن الأخطاء الجوهرية والغش بالقيام بإجراءات المراجعة التي تعتبر في رأيه مناسبة لظروف الحال لتكوين رأي في القوائم المالية . فإذا أوضحت عملية الفحص أن هناك دلائل علي وجود أخطاء أو غش فيتعين علي المراجع في هذه الحالات أن يوسع من نطاق مراجعته أو فحصه حتى يتأكد من عدم وجود خطأ أو غش أو يكشف عنه . هذا ونتيجة لتحول عملية المراجعة من مراجعة كاملة إلي مراجعة اختيارية تقوم علي أساس الاختبارات ، فقد ترتب علي هذا التحول في عملية المراجعة أنه لا يمكن اعتبار المراجع مسئولا عن جميع الأخطاء أو الغش أو التلاعب الموجود بالدفاتر والسجلات . وإنما يعتبر المراجع مسئولا فقط عم الأخطاء أو التلاعب الذي يظهرها فحصه العادي للسجلات والدفاتر ، إذا كانت كمية الاختيارات التي أجراها ومستواه المهني لفحص والمراجعة التي قام بها قد وصلت إلي درجة العناية المهنية المعقولة . هذا وما إذا كان المراجع قاد بعملة خير قيام ، ولم يقصر في فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية ، أو في كمية الاختبارات التي أجراها ، ولم يقصر في أي مرحلة من مراحل عمله أو الأشراف علي مندوبية ، أي أنه أتخذ العناية المهنية المعقولة ، فإنه لا يعتبر مسئولا عما تحويله الدفاتر من أخطاء أو غش دفين رسمت خطوطه وأحكمت أطرافه بدقة . ويتعين علي المراجع إذا تطرق إليه أدني شك عن وجود أخطاء أو تلاعب بالدفاتر ،أن يوسع من نطاق اختباراته حتى يزيل هذا الشك ، أو يكشف هذا الخطأ والتلاعب . تصويب الأخطاء : من الخصائص التي تتصف بها المعلومات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات هي احتمال وجود أخطاء بها وتحدث الأخطاء لأحد سببين أو هما معا : جهل أو عدم دراية المحاسب بالقواعد والمبادئ المحاسبية المتعلق بتحليل العمليات وتسجيلها وترحيلها والخط في تطبيقها . إهمال أو تقصير من جانب المحاسبين في أداء أعمالهم ويتم تصنيف الأخطاء من وجهات نظر متعددة فمن حيث تأثيرها علي ميزان المراجعة تصنيف كما يلي : أولا : الأخطاء التي تسبب عدم توازن ميزان المراجعة : عندما لا يتوازن ميزان المراجعة فإن ذلك يدل علي وجود خطأ حسابي أو محاسبي كالآتي : * خلط في تصنيف الأرصدة بين مدين ودائن في الميزان المراجعة . * خطأ حسابي في عملية الترصيد . * خطأ في جمع جانبي الحساب تمهيدا لإجراء عملية الترصيد . * خطأ في عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي دفتر الأستاذ . * خطأ في التسجيل بدفتر اليومية . * عدم إدراج رصيد أحد الحسابات في ميزان المراجعة  ويتم البحث عن الخطأ لاكتشافه وتصحيحه وفقا للإجراءات التالية : * مراجعة عمليات نقل الأرصدة من الحسابات إلي ميزان المراجعة والتحقق من وضع رصيد الحساب في الموقع الصحيح بميزان المراجعة . * مراجعة عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي الحسابات بدفتر الأستاذ . * إجراء عمليات مقارنات بين ميزان المراجعة الجاري تصويبه وميزان المراجعة السابق لاكتشاف الحسابات التي لم يتم لإدراجها في ميزان المراجعة الجاري تصويبه . وعندما يتم اكتشاف أسباب الفرق ( الخطأ ) فإنه يتم تصويبها بقيود في دفتر اليومية كما هو الحال في الأخطاء المحاسبية التي تحدث بدفتر اليومية أو يتم تصويبها مباشرة في الحسابات التي حدثت فيها الأخطاء طبقا لطبيعة الخطأ كما هو الحال بالنسبة للأخطاء الحسابية . ثانياً : الأخطاء التي لا تؤثر علي توازن ميزان المراجعة : هي الأخطاء التي تحدث ومع ذلك يظل ميزان المراجعة متوازنا ويمكن تصنيف هذه الأخطاء كما يلي : - خطأ في أسم الحساب . - خطأ في نوع الحساب . - خطأ متكافئ . - خطأ حذف . وسوف نتناول فيما يلي هذه الأنواع بدارسة طبيعتها وكيفية تصويبها : تصويب الأخطاء بدفتر اليومية : كما سبق أن أسلفنا يعتبر دفتر اليومية دفتر قانوني ولقد أكد القانون علي ضرورة خلو دفتر اليومية من الشطب أو التحشير حتى لا يفقد الدفتر قانونيته لذلك عندما يحدث خطأ في دفتر اليومية سواء كان خطأ حذف أو خطأ فني أو خطأ ارتكابي فإن تصويب الخطأ لا يجب أن يتم بالشطب أو الكشط أو التحشير ولكن يتم باستخدام احدي الطريقتين المتعارف عليهما والتي يتم توضيحيهما علي النحو التالي : الطريقة المطولة : يتم تصويب الخطأ بالطريقة المطولة كما يلي : 1- إلغاء القيد الخطأ بإجراء قيد عكسي للقيد الخطأ . 2- إجراء القيد الصحيح وفقا للأصول الفنية . الطريقة المختصرة : تختصر هذه الطريقة عملية التصويب بإلغاء الجزء الخطأ فقط بالقيد وتصويبه في خطوة واحدة .

أهمية المراجعة الداخلية في تضيق فجوة التوقعات
عاجل

أهمية المراجعة الداخلية في تضيق فجوة التوقعات

أهمية المراجعة الداخلية في تضيق فجوة التوقعات اهتزت مصداقية شركات المراجعة في القرن الواحد والعشرين بسبب ما سمي بفضيحة إنرون ، والتي أدت إلى إفلاس إحدى كبرى شركات المراجعة في العالم ارثر أندرسون (Arthur Andersen). الأمر الذي أدى إلى عدم الوثوق بمهنة المراجعة، وفقد المراجعين لمصداقيتهم وبالتالي حدوث ما يسمى بفجوة التوقعات ، وهو ما يعرف بالفرق بين الأداء الفعلي للمراجع وبين ما يتوقعه الرأي العام من المراجع أن يؤديه. مقدمة البحث  اهتزت مصداقية شركات المراجعة في القرن الواحد والعشرين بسبب ما سمي بفضيحة إنرون ، والتي أدت إلى إفلاس إحدى كبرى شركات المراجعة في العالم ارثر أندرسون (Arthur Andersen). الأمر الذي أدى إلى عدم الوثوق بمهنة المراجعة، وفقد المراجعين لمصداقيتهم وبالتالي حدوث ما يسمى بفجوة التوقعات ، وهو ما يعرف بالفرق بين الأداء الفعلي للمراجع وبين ما يتوقعه الرأي العام من المراجع أن يؤديه. فالمجتمع المالي يتوقع من مراجعي الحسابات أن يضمنوا في تقاريرهم الكفاية الفنية والنزاهة والموضوعية والاستقلال و الحيادية, كما ويتوقع المجتمع المالي من مراجعي الحسابات اكتشاف الأخطاء الجوهرية ومنع صدور القوائم المضللة للمجتمع المالي. وتكمن مشكلة في تقدير الأهمية النسبية بين المراجع ومستخدمي تقارير المراجعة حتي أنها تختلف من مستخدم إلي أخر علي قدر الإختلاف في تقدير الأهمية النسبية، وفي الخطأ المسموح به بين المراجع ومستخدم تقرير المراجعة تكون فجوة التوقعات فكلما زاد الإختلاف في التقدير الشخصي للأهمية النسبية بينهما كلما إتسعت فجوة التوقعات والعكس بالتالي يؤدي إلي تضيق تلك الفجوة . ولم يكن بالطبع هذا الدافع الوحيد وراء زيادة الإهتمام بالمراجعة الداخلية ، فمن قبله كان لكبر حجم المشروعات، وتعدد وتنوع عملياتها المالية، وكذلك الإبتعاد التدريجي للإدارة العليا عن تفاصيل تنفيذ السياسات والخطط الموضوعة، أدى إلى الحاجة إلى وجود إدارة للمراجعة الداخلية تكون وقائية ورقابية.، تضمن التحقق من عمليات المشروع وجديتها فور حدوثها أو إتمامها، وتوفر كشوف دورية دقيقة حسابياً وموضوعياً، وتسهل اكتشاف الأخطاء والغش وتسهل دور المراجعة الخارجية . وهذا ما يبرز أهمية المراجعة الداخلية كآلية من آليات حوكمة الشركات ، وما يمكن أن تلعبه من دور يساهم في تضيق فجوة التوقعات  والحد منها.إذا ما تم الإهتمام بتحقيق جودتها حيث يمكن أن تؤدي المراجعة الداخلية دورًا مقابل للمراجعة الخارجية ومكمل لها يحد من فجوة التوقعات. وهو ما سعيت لدراسته في هذا البحث مستعينة بالدراسات السابقة في أركان هذا الموضوع ، وإهتديت لدراسة أهمية المراجعة الداخلية خاصة وبعد أن حددت لجنة كوهين والتي شكلها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونين AICPA  مسئولية الفجوة وعلاجها علي المهنيين وليس المستخدمين  .  ففي هذا البحث تعرضت لمفهوم فجوة التوقعات وأنواعها وأسبابها ، ثم تناولت وصف المراجعة الداخلية وتطورها وأخيرًا أهمية المراجعة الداخلية في تحقيق تعاون مع المراجعة الخارجية من شأنه تضيق فجوة التوقعات ، آمله بذلك من التحقق من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المراجعة الداخلية في تضيق والحد من فجوة التوقعات بين عملية المراجعة بمنفذيها ، ومستخدمي التقارير والبيانات المالية . وأحب أن أعبر عن امتناني للسادة الباحثين الذين أثروا المكتبة العربية بدراسات وأبحاث تناولت أركان هذا الموضوع ، وكان لها تأثيرها علي تحديد المشكلة وطرح سبل لعلاجها. 1 – فجوة التوقعات :-  تعرضت مهنة المحاسبة والمراجعة لأنتقادات عديدة والسبب في ذلك تدني مستوي جودة المعلومات وقد إعترف المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيينAICPA بوجود هذا القصور ، والذي عرف بإسم فجوة التوقعات في المراجعة ونتج من عدم التطابق بين توقعات مستخدمي تقارير المراجعة مع ما يجب أن يكون عليه تقرير المراجعة . 1 / 1 مفهوم فجوة التوقعات :-  ليس هناك تعريف محدد لفجوة التوقعات في المراجعة وبالتالي اجتهد الباحثون في التعريف بطرق مختلفة تبعـًا لبيئات التطبيق ونواحي الدراسة ونعرض لبعض من هذا التعريفات في الأتي :- ·                     تعني فجوة التوقعات الإختلاف في جودة الأداء الفعلي لمهنة المحاسبة والمراجعة عن الأداء المتوقع لها وفقــًا لمعايير الأداء المهني . ·                     فجوة التوقعات تعني الإختلاف بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية حول نطاق واجبات ومسئوليات المراجعين كما تحددها قواعد المهنة . ·                     فجوة التوقعات هي الفرق بين ما يقوم به أو ما يمكن أن يقوم به المراجعون ، وبين ما ينبغي أن يقوم به المراجعون وفقـًا لتوقعات مستخدمي القوائم المالية . وكثير من التعريفات الأخري التي توحدت جميعها علي حدوث إختلاف بين الأداء الفعلي والأداء المتوقع ، وركزت علي فهم دور المراجع ومسئولياته ، وخلصت جميعها إلي أن مصطلح فجوة التوقعات في المراجعة يعبر عن الإختلاف بين المراجعين ومستخدمي القوائم المالية حول تنوعية وجودة بيانات التقرير بسبب الإختلاف في الأهداف الذاتية لكل منهما وعدم إدارك كافة المستخدمين لاجراءات المراجعة وأهدافها . 1 / 2 مكونات وأسباب فجوة التوقعات :-  تنوعت الأراء بالنسبة لمكونات فجوة التوقعات وفقـًا للدراسات التي إهتمت بها أو تلك التي إستقصت وجودها في بيئات التطبيق المختلفة ، حيث تم تحديد مكونات فجوة التوقعات بحسب الأسباب الكامنة وراءها ، أو بحسب الظروف الموضوعية المتعلقة بها، وإرتبط  بعضها بالمراجع ذاته بينما تعلق الأخر ببيئة المراجعة ، ووجدت أشمل هذه الدراسات تعرضها كالتالي :- v  فجوة المعقولية :- وتنشأ نتيجة التباين بين ما يتوقع المجتمع (المستفيدين من خدمات المراجعة) من مراقبي الحسابات إنجازه، وبين ما يستطيع مراقب الحسابات إنجازه بصورة معقولة ، وتحدث نتيجة مغالاة مستخدمي القوائم في توقعاتهم دون أي مراعاة للمحددات الكثيرة التي تحكم عمل المراجع. v  فجوة الآداء:- وتنشأ نتيجة التباين في التوقعات المعقولة من جانب المجتمع لما يجب أن يقوم به مراقب الحسابات وبين الأداء الفعلي لمراقب الحسابات. وتنقسم إلى:-           أ‌-   فجوة نقص الأداء:- ناتجة عن تخلف أداء المراجعيين عن المستوي المطلوب ، وذلك نتيجة نقص الكفاءة المهنية لدي المراجعين ونتيجة لعدم تقيدهم بالأداء المطلوب منهم وفقا لمعايير المراجعة المقبولة عامًا.          ب‌-  فجوة نقص المعايير:- وهي الفجوة بين المعايير الموجودة حاليًا وبين تلك التي يحتاجها سوق العمل ، بما يمثل فجوة بين الواجبات التي يمكن توقعها بشكل معقول من المراجعين ، وبين الواجبات القائمة فعلاً والمحددة من قبل القانون أو المنشورة من قبل المهنة. v   فجوة التقرير:- وتعرف بأنها الإختلاف بين توقعات مستخدمي التقارير المالية لرأي المراجع المتمثل في تقرير المراجعة في القوائم المالية ، وبين رأي المراجع الوارد في تقريره عن نتائج مراجعة القوائم المالية بسبب رغبة المستخدمين في الحصول علي تأكيد مطلق من المراجع يفيد بدقة القوائم المالية ، وإلي شكهم في رأي المراجع وخاصة في حالة تعثر المنشأة أو فشلها دون الحصول علي إنذار مبكر من المراجع عن ذلك . v  فجوة الإستقلال :- نتيجة إنحراف السلوك الفعلي للمراجعين عن الإستقلال المتوقع منهم طبقا لقواعد السلوك المهني بسبب العوامل التي تؤثر علي إستقلال المراجع وتمنعه من إبداء وجه نظر غير متحيزة خلال أداء اختبارات المراجعة وإصدار التقرير .  v  فجوة المسئولية القانونية :- إختلاف إدراك وفهم المراجعين ومستخدمي التقارير المالية لمسئولية المراجع .، هذا ويقع علي عاتق المراجع مسئولية أدبية تجاه حماية المجتمع من الفساد ، ومهنية تجاه تنفيذ ومراعاة معايير مهنته ، وقانونية تجاة التزامه بالقانون .  وعليه يمكن استنتاج بعض أسباب فجوة التوقعات علي النحو التالي:- ·                     عدم معقولية التوقعات . ·                     إنخفاض جودة الأداء في المراجعة . ·                     قصور معايير المحاسبة . ·                     الإتصال غير الفعال في بيئة المراجعة . ·                     الشك في إستقلال المراجع. 2- المراجعة الداخلية :- عندما كانت كثيرًا من التقارير المرفوعة إلي الإدارة العليا تفتقر إلى الدقة، وعند حضور المراجع الخارجي يقوم بتصحيح الكثير من الأخطاء المكتشفة، وقد يشير إليها تقريره ،لذلك كانت الإدارة تلجأ إلى سؤال المراجع الخارجي ليقدم النصح في تقارير خاصة، ومقابل أجر خاص ، ولأن هذه الخدمات تهدد استقلاليته، فمن غير المناسب أن يقوم المراجع الخارجي بتقديم خدمات إستشارية، ثم يقوم بمراجعتها، وتقويم مدى عدالتها، دفع هذا للتفكير بتعيين مراجع داخلي يركز على قضايا الشركة المالية والتشغيلية. 2 / 1 مفهوم المراجعة الداخلية :-  تعتبر المراجعة الداخلية من أهم وسائل التحقق من فاعلية الرقابة الداخلية ، وتعرف بأنها التحقق من العمليات والقيود وبشكل مستمر في بعض الأحيان، ويقوم بها فئة من الموظفين لحماية الأصول، وخدمة الإدارة العليا ومساعدتها في التوصل إلى الكفاية الإنتاجية القصوى، والعمل على قياس صلاحية النظام المحاسبي . يرجع بداية الإهتمام بتطوير التدقيق الداخلي إلى إنشاء معهد المراجعين  الداخليين ( Institute of Internal Audit ) في امريكا عام 1941، حيث أصدر عندها نشرة تتضمن مسؤلياته، وقد ورد بالنشرة تعريف المراجعة الداخلية ((IA كمايلي: هي نشاط محايد، يتم داخل المنشأة بقصد مراجعة العمليات المحاسبية والمالية، بإعتبارها أساساً لتقديم خدمات وقائية للإدارة، وهي نوع من أنواع الرقابة التي تعمل عن طريق قياس فاعلية أنواع الرقابة الآخرى وتقييمها، وتهتم بالعمليات ذات الطبيعة المحاسبية والمالية. وقد أشارت معايير المراجعة الدولية رقم (610) للمراجعة الداخلية:على أنها تعني فعالية تقييميه ضمن المنشأة لغرض خدامتها ، ومن ضمن وظائفها اختبار ملائمة النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية وفعاليتهما وتقييمهما ومراقبتهما. 2 / 2  تطور المراجعة الداخلية :- ظهرت عوامل أدت إلى تغيير نظرة الإدارة والمجتمع والشركات إلى المراجعة الداخلية، وأدت إلى زيادة أهميتها ، وكان منها :- ·                     حاجة الإدارة المتزايدة  إلى التقارير الدورية الدقيقة . ·                     رغبة الإدارة في تقديم البيانات الصحيحة للأطراف الخارجية. ·                     تحول مهن المراجع الخارجية من المراجعة التفصيلية إلي الإختبارية. ·                     ظهور المنشآت المالية الكبيرة ذات الفروع ، وتزايد العمليات الدولية. ·                     التطورات التكنولوجية المتقدمة. ·                      الزيادة في حالات فشل المنشآت وإفلاسها. ·                     الحاجة إلى وسائل لإكتشاف الأخطاء والغش أمام هذا التحول في بيئة الأعمال كان لابد من أن يتوافر نظام رقابة داخلي فعال، ويعد وجود مراجعة داخلية بالشركة من أهم أركان نظام الرقابة الداخلية الفعال.  وهذه العوامل قد ساعدت على تطور دور المراجعة الداخلية بالشكل الذي عظم قيمتها الإقتصادية المضافة بما إنعكس علي إصدارات المنظمات العلمية والمهنية علي معايير المراجعة الداخلية ، أو كما نعرض في الشكل التالي تصور طبيعة المراجعة الداخلية كما صاغها معهد المراجعيين الداخليين الأمريكي 2003 :- م وجه المقارنة تقليديا 1993 حديثا 2003 1 الخدمات الفحص  - التقيم التأكيد الموضوعي – الخدمات الإستشارية 2 الأنشطة الحماية – الدقة – الكفاءة – الإلتزام تعظيم قيمة المنظمة – دعم حوكمة الشركة 3 الأهداف منع واكتشاف وتصحيح الأخطاء والتلاعبات إدارة المخاطر المالية والتشغيلية 4 الوسائل اختبار الإلتزام  - التحقيق الفحص التحليلي 5 التبعية الإدارة التنفيذية لجنة المراجعة 6 التوصيات الإدارة التنفيذية المساهمين ومجلس الإدارة 7 الحياد التبعية الإدارية الإشراف 2 / 3  خدمات المراجعة الداخلية :- يصنف الدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية لنوعين: خدمات تأكيد وخدمات استشارية، تتضمن خدمات التأكيد تقييم المراجع الداخلي الموضوعي لأدلة الإثبات لتقديم رأي أو إستنتاجات مستقله بخصوص عملية ، أونظام أو أي موضوع آخر، أما الخدمات الإستشارية : فتنفذ عادة بطلب خاص من العميل . وفي الحالات العامة، تكون مهام المراجع الداخلي في المنظمة غالباً موجهة للإدارة ، ومجلس الإدارة في مجال تقدير المخاطر، تقييم الإلتزام، وأداء المراجعة المالية و التشغيلية . ويمكن مما  سبق عرضه من تعريفات للمراجعة الداخلية ، وعوامل وأسباب تطورها صياغة بعض الخدمات التي تقدمها كما يلي :- ·                     تحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في المنشأة. ·                     مراجعة وتقييم ملائمة وتطبيق الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية. ·                     منع واكتشاف الغش والإحتيال والتلاعبات . ·                     تحديد مدى التزام العاملين بالسياسات والخطط والإجراءات الموضوعة. ·                     تحديد مدى ملائمة إجراءات المحاسبة عن الأصول ومدى الحماية والأمان لتلك الأصول بصفة عامة. ·                     تحديد درجة الإعتماد على البيانات المحاسبية وغيرها من البيانات المستخرجة من سجلات المشروع. 3 – أهمية المراجعة الداخلية في تضيق فجوة التوقعات :- أصبحت فجوة التوقعات حقيقة مألوفة في بيئة المراجعة ، يصعب استبعادها بشكل كامل إذا اعتمدنا مدخل المراجعة فقط في التعامل معها ، وذلك لتعلق بعض أسبابها بمستخدمي القوائم المالية أنفسهم . ولكن يمكن تقليص هذه الفجوة إلي أدني مستوياتها من خلال دعم دور المراجعة وتوضيحه ،والتأكيد علي كفاءته ، وبعيدًا عن التوسع بشكل عام والتزامًا بمنهجي في هذا البحث أطرح أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المراجعة الداخلية في ذلك، من خلال :- 3 / 1  التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي :-          عندما تعرضت لأسباب فجوة التوقعات في عملية المراجعة وجدت أغلبها يتعلق بالمراجع ذاته ونتاج عملية المراجعة وهو الدور المنوط بالمراجع الخارجي ، ولا شك أن المراجعة الداخلية كطرف من أطراف حوكمة الشركات ، وباعتبارها مؤثر قوي في إنتاج معلومات تتسم بجودة محاسبية عالية تحقق توقعات المستخدميين لها بما يضيق فجوة التوقعات في عملية المراجعة .، وذلك من خلال علاقتها التعاونية مع باقي الأطراف وبدعمها لأداء أدوارهم. وفي مجال التكامل والتعاون مع المراجعة الخارجية فإن المراجعة الداخلية يمكن أن تؤثر علي الإجراءات التي ينفذها المراجع الخارجي وعند أداء مهام المراجعة الخارجية قد يعتمد المراجع الخارجي علي أعمال أدتها وظيفة المراجعة الداخلية مسبقـًا أو علي أعمال تطلب منها مباشرة . ولا شك أن وجود قسم للمراجعة الداخلية يمكن أن يؤدي إلي تقليص حجم المهام والوقت اللازم لتنفيذ هذه المهام شرط أن يتحلى المراجعون الداخليون بالكفاءة والموضوعية والالتزام بقواعد وآداب المهنة وتنفيذ جميع الأعمال الملقاه على عاتقهم. كما يمكن أن يحقق قسم المراجعة الداخلية الجيد في المنشأة وفرات في التكاليف الخاصة بأتعاب المراجع الخارجي ، تأسيسًا علي ما سبق. 3 / 2  انعكاسات تكامل المراجعة الداخلية والخارجية علي فجوة التوقعات  :- إلقاء مسئولية عدم جودة المعلومات المالية وقصور عمليات المراجعة عن بلوغ توقعات مستخدمي التقارير المالية علي عاتق المهنيين ، حمل ذلك علي المراجعين مسئوليات مهنية وقانونية ضخمة بما يشكل ضغوط قد تؤثر علي أداء المراجع لمهام .  وهو ما يعظم فوائد التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية ويعكس أثرًا إيجابيًا علي المهمتين ، حيث يرتقي بأداء كل منهما من جهة ، كما أن هذا الرقي بمهمة المراجعة يحقق تضيق فجوة الوقعات من الجهة الأخري ، ويأتي ذلك علي جانبين علي النحو الأتي :- أثر التكامل لأصحاب المصالح داخل المؤسسة :- ·                     توفير معلومات تفصيلية حقيقة للإدارة تساعد علي إتخاذ القرارات الفعالة في الوقت والمكان المناسبين ، بالإضافة إلي بث الثقة في المعلومات الدالة علي الأداء الإداري. ·                     تأكيد سلامة الأنظمة المعلوماتية المفحوصة ،وكذلك متانة نظم الرقابة الداخلية المعتمدة ،ومسار المعالجة وغير ذلك ، بما يسمح لها القضاء علي هذه مواطن الخلل . ·                     تكوين بنك للمعلومات عن طريق أوراق عمل المراجع ، تقارير وملف المراجعة . ·                     خفض تكاليف المراجعة عن طريق التكامل بين النوعين واستبعاد ازدواجية العمل . أثر التكامل لأصحاب المصالح داخل المؤسسة :- ·                     اطمئنان هؤلاء الأطراف عن الرأي المعبر عنه من قبل المراجع الخارجي ·                     شمولية الرأي لكل العناصر الواردة في القوائم المالية الختامية باعتماد التكامل بين النوعين . ·                     اطمئنان المساهمين علي أموالهم. ·                     الضخ المتوازي للمعلومات المفحوصة والتي تعبر عن الواقع الفعلي للعناصر المحتواة في القوائم المالية ، مما يسمح للأطراف ذات العلاقة من اتخاذ القرارات المناسبة . وهوما يساهم بشكل مباشر في تضيق فجوة التوقعات بفضل :- ý  تحمل المراجع مسئوليات أكثر لتلبية توقعات المستفيدين من تقارير المراجعة وخاصة في مجالات اكتشاف الغش والخطأ والمخالفات والتصرفات غير القانونية . ý  تحسين عملية الإتصال في بيئة المراجعة ، سواء بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية ، أو بين المراجع والإدارة أو بين المراجع ولجنة المراجعة . ý  المحافظة علي إستقلال المراجع بفضل تفعيل دور المراجعة الداخلية لتقتصر مهمة المراجع علي ابداء الرأي وعدم تورطة في العمليات التشغيلة . ý  عدم اصدار رأي غير متحفظ إلا إذا تم الإفصاح عن جميع العناصر التي تهم مستخدمي القوائم المالية بفضل احكمه علي مخرجات نظام المراجعة الداخلية . 4 – مستخلص البحث :- إن فجوة التوقعات في المراجعة مشكلة لا يمكن حصرها في مجتمع دون آخر بل تعتمد على العلاقة بين مهنة المراجعة والمجتمع نفسه، وقد تناولت في هذا البحث : مفهوم فجوة التوقعات ، ومكوناتها وأسبابها ومنها :-  عدم معقولية التوقعات .، إنخفاض جودة الأداء في المراجعة .،قصور معايير المحاسبة .،الإتصال غير الفعال في بيئة المراجعة.،الشك في إستقلال المراجع. وتوصلت من إطلاعي إلي أن علاج قصور هذه الفجوة يقع علي عاتق المهنيين أي مزاولي مهنة المراجعة ، وليس مستخدمي التقارير وتناولت الموضوع من زاوية المراجعة الداخلية حيث أنها مدخلاً مهماً وملائماً لدراسة فجوة التوقعات في بيئة المراجعة.وتعرضت في ذلك لنشأة لمفهوم المراجعة الداخلية وتطور طبيعتها ، وأهمية تكاملها مع المراجعة الخارجية وأثر ذلك علي تضيق فجوة التوقعات . وكانت توصيات هذه الدراسة : ·                     إدراك أهمية دورالمراجعين الداخليين . ·                     دعم استقلالهم عن الإدارة ، ·                     نشر معايير المراجعة الداخلية وتطويرها. ·                     التأهيل العلمي الجيد للمراجعين وتنمية مهاراتهم. ·                     نشر برتوكول تعاون بين المراجعة الخارجية والداخلية . ·                     تنسيق التعاون والرقابة بين المراجعة الداخلية والخارجية . والحمد لله رب العالمين إعداد /محمود أحمد حموده محاسب قانوني وخبير ضرائب مايو 2011 المراجع :-  ý  د/ يوسف محمود الجربوع .. " فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات القانونيين وطرق تضيق هذه الفجوة " مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإنشائية ) المجلد الثاني عشر – العدد الثاني عام 2004. ý  راضي، محمد سامي "فجوة التوقعات في المراجعة: التشخيص والحلول – دراسة انتقادية" مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية: كلية التجارة- جامعة الإسكندرية- جمهورية مصر العربية - العدد الأول 1999. ý  د/ فهدة بنت سلطان السديري. " رصد ملامح فجوة التوقعات في بيئة المراجعة السعودية " مجلة جامعة الملك عبد العزيز الإقتصاد والإدارة المجلد 18 العدد 2 عام 2004 . ý  د/ فهدة بنت سلطان السديري. "المقاييس لرصد ملامح فجوة التوقعات في بيئة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة العربية السعودية" جامعة الملك عبد العزيز الإقتصاد والإدارة – قسم المحاسبة - 2004. ý  د/ فهدة بنت سلطان السديري. "المقاييس لرصد ملامح فجوة التوقعات في بيئة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة العربية السعودية" جامعة الملك عبد العزيز الإقتصاد والإدارة – قسم المحاسبة - 2004. ý  د/ صادق حامد مصطفي .. " دراسة تضيق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة   "  كلية التجارة - جامعة القاهرة - جمهورية مصر العربية. 1993م . ý  د/ إبراهيم السيد المليجي  .. " دراسة واختبار تأثير آليات حوكمة الشركات على فجوة التوقعات " كلية التجارة – جامعة الإسكندرية – جمهورية مصر العربية 2005م . ý  مصطفي محمود مصطفي  " دور معايير المراجعة في تضيق فجوة التوقعات "  رسالة ماجستير - كلية الإقتصاد – جامعة دمشق  2008. ý  رشا الجرد .." أثر جودة المراجعة الداخلية علي تحديد أتعاب المراجع الخارجي "  رسالة ماجستير - كلية الإقتصاد – جامعة دمشق  2008. ý  إبراهيم إسحق نسمان .."دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة " رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية – غزة – كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل عام 2009. ý  عمر علي عبد الصمد .. " دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات  ". رسالة ماجستير - جامعة المدية – كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير – قسم علوم التيسير 2008 . ý  شدري معمر سعاد .."دور المراجعة الداخلية في تقييم الأداء " رسالة ماجستير – كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التيسير والعلوم التجارية – الجمهورية الديموقراطية الجزائرية الشعبية -2009.  

إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها
عاجل

إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها

إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها مقدمة الهدف من عملية المراجعة الخارجية للقوائم المالية والمبادئ التي تحكمها تشمل المهمة الرئيسية للمراجع الخارجي ·    إبداء الرأي المحايد عن مدى عدالة وسلامة القوائم المالية للمنشأة في تعبرها عن نتائج أعمالها ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق الملكية . معيار المراجعة المصري رقم ( 200 ) الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادئ العامة التي تحكمها . -     يتمثل هدف مراجعة القوائم المالية في تمكين المراجع الخارجي من إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت في كافة جوانبها الهامة طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبقة كما بين المعيار رقم ( 200 ) . -     في الوقت الذي تنحصر فيه مسئولية المراجع الخارجي على تكوين وإبداء رأي في القوائم المالية تقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبقاً لاطار إعداد التقارير المالية المطبقة على عاتق إدارة المنشأة . تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الجارجي منها يلاحظ أن الربح المحاسبي لأي منشاة أعمال ، لا يمكن معرفته على درجة التحديد إلا بعد إنتهاء حياة المنتشاة وتصفيتها ، حيث تتحمل الارباح الحقيقية حينئذ في الزيادة في الزيادة التي توؤل إلى أصحاب حقوق الملكية بعد التصفية عما أستثمروا من أموال عند بداية حياة المنشأة . فلو إفترضنا أن حقوق أصحاب المنشأة " الاصول –الخصوم في بداية حياة المنشاة 120.000 ج وفي نهاية حياة المنشاة بعد تصفيتها بلغت حقوق أصحاب المنشأة التي آلت إليهم 90.000 ج  . فإن الربح الحقيقي بعد التصفية هو الفرق بينهم وهو 70.000 ج ويمكن قياس تحديد الربح المحاسبي من خلال احدى طريقتين §        طريقة الزيادة الصافية في حقوق أصحاب المنشألة §        وطريقة مقابلة الايردات بالنفقات  " وهذه هي طريقة المحاكم " أولاً : طريقة الزيادة الصافية في حقوق اصحاب المنشأة ( طريقة الميزانية ) وتقوم هذه الطريقة على أساس قياس الاربح الدورية من خلال المقارنة بين ميزانيتين لفترتين متتالينين  " يعتبر هذا ربح فترة محاسبية وليس ربح حقيقي " الانتقادات وتنتقد هذه الطريقة حيث أن رقم الربح الناتج عن تطبيقها يشمل على كل من حققته منشاة الاعمال من أرباح أياً كان مصدرها سواء أرباح عادية أو غير عادية أو أرباح رأسمالية . فالربح في هذه الطريقة يتضمن ربح التشغيل العادي بالاضافة إلى الارباح غير العادية التي تحققت خلال الفترة والارباح الرأسمالية ومن ثم فإن رقم الربح هذا لن يعكس المقدرة الكسبية للمنشأة على وجه سليم ، وهذا ما تحاول الطريقة الثانية تفادية من مبدأ مقابلة المصروفات بالايرادات . ثانياً  : طريقة مقابلة الايردات بالنفقات  " وهذه هي طريقة المحاكم " يلاحظ أنه تتم مقابلة الايرادات الجارية بما يتحملها من نفقات جارية للوصول إلى ربح التشغيل الذي يعبر عن المقدرة الكسبية للمنشاة ، مع فصل المكاسب النتاجة عن أرتفاع أسعار الاصول والتي تعرف بمكاسب الحيازة بصورة مستقلة في الحسابات حيث أنها تعتبر أرباحاً فير قابلة للتوزيع . وتنقسم الايردات إلى إيرادات إيرادية وإيرادات رأسمالية كما تنقسم الايرادات الايراداية بدورها إلى إيرادات عادية وإيرادات غير عادية  . ويقصد بالايرادات العادية تلك الايرادات التي تنشأ من مزاولة المنشاة لنشاطاتها العادي ، وذلك مثل إيرادا المبيعات وأربح الاستثمار والتي ترحل إلى الجانب الدائن من حساب الارباح والخسائر . الايرادات الايرادية غير العادية يقصد بها تلك الايرادات التي تنشأ نتيجة عمليات لا تدخل في النشاط العادي للمنشأة ، ولا تتعلق بالفترة المحاسبية الجارية بل قد تخص فترة ماضية وذلك مثل ما تحصل عليه المنشاة لديون مستقة سبق أن إعتبرتها مصروف فس سنوات سابقة . الايرادات الرأسمالية  هي تلك الناتجة عن بيع المنشاة لاحد الاصول الثابتة التي تقتنيها ، يقصد المساعدة في الانتاج أو أداء خدمات طويلة الاجل وليس بقصد الاتجار فيها كذلك قد تكون مكاسب ناتجة عن أرتفاع أسعار أصول المنشأة . ويلاحظ أن هذه الايرادات الرأسمالية غير القابلة للتوزيع منها ، في الحقيقة تعتبر من مصادر تكوين الاحتياطيات الرأسمالية والتي يعتبر توزيعها بمثابة إهدار لرأسما المنشأة والي ينبغي المحافظة عليه . أما بالنسبة للإيرادات الرأسمالية فإن مكواناتها    تشتمل على الانواع الاتيه : - ·        الايرادات الناتجة عن بيع الاصول الثابتة بربح . ·        الايرادات الناتجة عن قبض تعويضات عن أصول ثابتة أكثر من تكلفتنها الدفترية . ·        أرباح إعادة التقدير . ·        الايرادات غير العادية ·        تصفية الالتزمات بأقل من قيمتها الدفترية أي أن هذه المجموعة من الايرادات تحققها المنشأة من أي مصدر بخلاف المصادر المرتبطة بطبيعة نشاطها الذي أنشئت من أجلة . النفقات وتعتبر النفقات بمثابة العنصر الثاني من عنصري القياس نتيجة الاعمال من ربح أو خسارة ، وهي التي يتم مقابلتها مع الايرادات للوصول إلى أرباح الفترة المالية والنفقات عبارة عن المبالغ التي تدفعها المنشاة أو تتعهد بدفعها نظير  الحصول على منافع وخدمات ·        هذا ويجب أن نلاحظ أن §    ربح النشاط العاجي ويقصد به الربح الناتج عن النشاط والتي قامت من أجله المنشأة أي أن الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة النشاط الذي قامت وتأسست من اجلة . ربح النشاط العادي  يقصد به الربح الناتج عن أي نشاط بخلاف النشاط التي قامت من اجله ، أي أن الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة أيه أنشطة لم تقم أساساً من أجلها  . الربح الرأسمالي يقصد به الربح الناتج عن قيام المنشأة عن قيام بيع أصل ثابت أو أصول ثابته من أصولها الثابتة التي كانت قد أشترتها أو أقتنتها بغرض إستخدامها في القيام بمزاولة نشاطها الرئيسي .الشروط القضائية لتوزيع الارباح والرأسمالية 1-    أن تكون قد تحققت فعلاً ومعنى ذلك أن القضاء يستبعد أرباح إعادة التقدير من الحسبان . 2-    أن يوجد فائض حقيقي بعد إعادة تقويم سائر الاصول وسائر الخصوم ويسمح له بالتوزيع . ويعني ذلك أن القضاء يرى أن الارباح الرأسمالية تستخدم في تغطية الخسائر والمطلوبات وما يتبقى بعد ذلك يجوز توزيعة . أي أن القضاء يرى أن -     الربح الرأسمالي لا يجوز توزيعة ( حث يتم ترحيلة إلى حـساب إحتياطي رأسمالي ) بل يجب ان يستخدم في تغطية الخسائر غير العادية. كيف يتم التحقق من تحقيق المدة الزمنية أولاً : التحقق من سلامة التفرقة بين الانواع المختلفة من المصروفات ومعالجة كل منها المعالجة المحاسبية السليمة . ثانياً : التحقق من سلامة حساب الاستهلاك عن الاصول الثابتة . ثالثاً : التحقق من سلامة تكوين المخصصات الضرورية . رابعاً : التحقق من سلامة إجراء الجرد والتقويم السليم للمخزون السلعي وأخر المدة. خامساً : التحقق من سلامة إجراء التسويات الجردية أخر المدة بطريقة سليمة. سادساً : التحقق من سلامة إحترام تاريخ الاقفال . سابعاً التحقق من سلامة التفرقة بين الايرادات الايرادية والايرادات الرأسمالية . موقع المراجع الخارجي من موضوع تحديد الربح المراجع الخارجي يجب أن يوجه الاهتمام المناسب للتحقق من مدى سلامة وعدالة قيام المنشاة التي يراجعها بتطبيق مبدأ المقابلة المحاسبية ومبدأ المدة المحاسبية ومدى سلامة تطبيق أساس تحقيق الايرادات وكذلك مبدأ التفرقة بين أنواع النفقات ومعالجتها المحالجة المحاسبية السليمة . أنواع تقارير المراجع الخارجي إذا تبين للمراجع الخارجي وجود مخالفات لمعايير المحاسبة المصرية أو لقانون الشركات المساهمة المصرية أو قانون النظام للشركات أو أي مخالفات محاسبية ذات تأثير جوهري على عدالة القوائم المالية والحسابات الختامية للمنشأة وأصبح من الواجب على المراجع الخارجي أن ينبه أدارة المنشأة لهذه المخالفات . 1-    تقرير  النظيف . 2-    تقرير  مقيد . 3-    تقرير عكسي . 4-    تقرير خالي من الرأي . الاحتمال الاول : أن تقوم إدارة المنشأة بتصحيح تلك المخالفات التي بينها لهم المراجع الخارجي . ففي هذه الحالة فإن المراجع الخارجي يقوم بإعداد تقرير مراجعة نظيف . الاحتمال الثاني : إدارة المنشأة أصرت على عدم تصويب المخالفات هناك مواقف ثلاثة ·        لا تؤثر على عدالة القوائم المالية ------------------------ تقرير مقيد ·        تؤثر على عدالة القوائم المالية -------------------------- تقرير عكسي في حالة إصرار المنشأة على عدم التصحيح -------------- تقرير خالي من الرأي خالي من الرأي ( يدل على القوائم المالية تختلف كلياً عن الحقائق ) نسأل الله أن ينفع به كل من يقرأ هذه المادة    حمل الاصدار بصيغة PDF  مجاناً