النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة المجلة
- April 17, 2026
المخزون Inventory
المخزون Inventory يستعمل مصطلح المخزون Inventory في المنشآت التجارية للتعبير عن البضاعة المملوكة للمنشأة والمعدة للبيع كما يستعمل في المنشآت الصناعية للتعبير عن المواد اللازمة للإنتاج بالإضافة إلى الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل . المخزون آخر المدة يشتمل المخزون في آخر المدة على جميع عناصر البضاعة المملوكة للمنشأة بغض النظر عن الحيازة الفعلية لهذه البضاعة وبغض النظر عن مكان وجودها ، لهذا فإنه يتم إدراج العناصر التالية بقوائم الجرد : 1- البضاعة الموجودة لدى مخازن المنشأة ومتاجرها ومعارضها وفروعها . 2- البضاعة الموجودة لدى وكلاء البيع . 3- البضاعة الموجودة في المستودعات أو مخازن الجمارك بعد إثباتها كمشتريات . 4- البضاعة التي لا زالت في الطريق وينص عقد شراؤها على التسليم في محلات البائع أو ميناء التصدير بعد إثبات قيمتها كمشتريات . ويستبعد من عناصر المخزن في آخر المدة البضاعة التي تم بيعها ولم تسلم بعد ، والبضاعة الموجودة بالمخازن كتأمين أو رهن بالإضافة إلى البضاعة الموجودة لدى المنشأة للاتجار فيها لحساب الغير . المعالجة المحاسبية للمخزون في أخر المدة تنحصر المعالجة المحاسبية للمخونة في نظامين رئيسيين هما نظام الجرد المستمر Perpetual Inventory ونظام الجرد الدوري Periodic Inventory . نظام الجرد المستمر يقوم نظام الجرد المستمر على أساس مسك سجلات منتظمة تظهر باستمرار كمية وقيمة المخزون السلعي في أي تاريخ ، حيث يخصص صفحة أو أكثر لكل صنف من أصناف البضائع أو السلع المختلفة ضمن دفتر أستاذ المخازن ووفقاَ لهذا النظام عند الشراء يتم الإثبات على أساس سعر التكلفة في تاريخ الشراء بالقيد التالي : من ح مخزون البضاعة إلى ح الدائنين أو النقدية وعند البيع يتم إجراء قيدين بعد كل عملية بيع : الأول إثبات خروج البضاعة من المخازن بسعر التكلفة بحسب الطريقة المتبعة وينفذ ذلك محاسبياَ بجعل حساب تكلفة المبيعات مديناَ وحساب مخزون البضاعة دائناَ بالقيد التالي: من ح تكلفة المبيعات الى ح مخزون البضاعة والثاني إثبات عملية البيع بالقيد التالي : من ح المدينون أو ح النقدية الى ح المبيعات وفيما يتعلق بمردودات المشتريات يتم إثبات ذلك على أساس سعر التكلفة بالقيد التالي : من ح الدائنين أو ح النقدية الى ح مخزون البضاعة وفيما يتعلق بمردودات المبيعات فإنه يتم إثبات ذلك بإجراء قيدين الأول لإثبات دخول البضاعة إلى المخازن وينفذ ذلك محاسبياَ على اساس سعر التكلفة بالقيد التالي : من ح مخزون البضاعة الى ح تكلفة المبيعات والثاني لإثبات مردودات المبيعات على أساس سعر البيع بالقيد التالي : من ح مردودات المبيعات الى ح المدينين أو ح النقدية و يمثل رصيد حساب مخزون البضاعة الرصيد الدفتري للبضاعة التي يجب أن تكون موجودة في أي تاريخ ، وفي نهاية السنة المالية تشكل لجاناَ للجرد للتأكد من صحة الرصيد الدفتري للمخزون ولمعالجة الانحرافات إن وجدت بين نتيجة الجرد الفعلي والرصيد الدفتري ، كما أنه في ظل نظام الجرد المستمر لا يتم إجراء قيد تسوية لإثبات المخزون السلعي آخر المدة ، وكل ما في الأمر يتم إقفال حساب المبيعات ومردودات المبيعات وتكلفة المبيعات في حساب النتيجة . ويتميز نظام الجرد المستمر بتحقيق الرقابة المستمرة على المخزون السلعي بالإضافة إلى إمكانية تحديد رصيده في أي وقت ، كما يتميز بإمكانية متابعة الحدود الدنيا والقصوى للمخزون بحيث لا يقل عن الحد الأدنى فتكون المنشأة في حاجة ماسة للسلع ولا يزيد عن الحد الأقصى فيكون لدى المنشأة بضاعة مكدسة . نظام الجرد الدوري في ظل نظام الجرد الدوري يتم إثبات المشتريات ومردوداتها والمبيعات ومردوداتها في الحسابات الخاصة بها ويمثل رصيد المخزون في دفتر الأستاذ والظاهر بميزان المراجعة المخزون في أول المدة ويظل رصيد هذا الحساب ثابتاَ من أول الفترة حتى نهايتها وفي نهاية الفترة المالية يتم إقفال رصيد مخزون أو ل المدة بالقيد التالي : من ح المتاجرة إلى ح مخزون أول المدة وفيما يتعلق بالمخزون في آخر المدة فليس له وجود بدفاتر المنشأ’ ولهذا يتطلب الأمر إجراء الخطوتين التاليتين لغرض إعداد الحسابات الختامية والميزانية : 1- الجرد الفعلي لكمية المخزون لتحديد الكمية الفعلية المتبقية من البضاعة . حيث تشكل لجان لهذا الغرض تكون مهمتها عد وقياس ووزن كل الأصناف الموجودة بالمخازن والمملوكة للمنشأة وذلك بحضور المحاسب القانوني للمنشأة أو من يمثله وتسجل نتائج الجرد في قوائم أو كشوف تحتوي على بيانات تفصيلية منها اسم الصنف ، مواصفاته ، وحدة القياس ، الكمية ، سعر التكلفة ، سعر السوق . 2- يقيم المخزون نهاية الفترة ويتم إثبات ذلك في الدفاتر بالقيد التالي : من ح مخزون آخر المدة الى ح المتاجرة وهناك عدة طرق لتحديد تكلفة المخزون أتناولها فيما يلي : طرق تحديد تكلفة المخزون عند تحديد تكلفة المخزون يجب مراعاة التفرقة بين مرحلتين منفصلتين في عملية القياس ، المرحلة الأولى عند انسياب أو تدفق البضاعة من المورد إلى مخازن المنشأة والمرحلة الثانية عند خروج البضاعة من مخازن المنشأة إلى العملاء أو الإنتاج . وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى فلا توجد مشاكل محاسبية ذات شأن تتعلق بتحديد تكلفة البضاعة التي تثبت في السجلات ، إذ يتفق المحاسبون على أن هذه التكلفة تشمل ثمن الشراء الوارد بالفاتورة مضافاَ إليه جميع المصاريف حتى وصول البضاعة المخازن مثل مصاريف نقل البضاعة والتأمين عليها والرسوم الجمركية وغير ذلك من المصاريف حتى وصول البضاعة المخازن . وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية عند خروج البضاعة من مخازن المنشاة إلى العملاء أو إلى الإنتاج فتصبح مشكلة تحديد التكلفة أكثر تعقيداَ إذا تواجه المحاسب مشكلة تحديد تكلفة كميات وسلع المخزون المنصرفة بأثمان شراء مختلفة وخلال فترة واحدة علاوة على مشكلة تحديد تكلفة وحدات البضاعة الباقية آخر المدة في المخازن . وحتى نحصل على إجابة كافية لهذه المشكلة فهناك عدة طرق لتحديد تكلفة المخزون أهمها : 1- طريقة التمييز الفعلي nSpecific Identificatio 2- طريقة الوارد أولاَ صادر أولاَ First in , First out ( FIFO ) 3- طريقة الوارد أخيراَ صادر أولاَ Last in , First out ( LIFO ) 4- طريقة المتوسط المرجح Weighted Average وهنا شرح موجز لكل طريقة على حده وذلك كالتالي : 1- طريقة التمييز الفعلي nSpecific Identificatio تقوم هذه الطريقة على أساس تمييز وحدات مخزون آخر المدة المتبقية وفقاَ للتاريخ الذي يتم فيه الشراء بحسب فواتير الشراء ، وبعد ذلك يتم تحديد تكلفة مخزون آخر المدة بضرب وحدات المخزون في سعر الوحدة وفقاَ لتاريخ شراؤها ، ويمكن إتباع هذه الطريقة في المنشآت التي لديها عدد قليل محدود من السلع وغالية الثمن مثل المجوهرات والسيارات والآليات ، إلا أن هذه الطريقة يصعب تطبيقها ف المنشآت الكبيرة التي تتعامل مع أصناف عديدة من السلع لذا يلجأ المحاسبون إلى الطرق الأخرى في قياس تكلفة مخزون آخر المدة . 2- طريقة الوارد أولاَ صادر أولاَ First in , First out ( FIFO ) تقوم طريقة الوارد أولاَ صادر أولاَ على افتراض أن البضاعة التي يتم شراؤها أو إنتاجها أولاَ تباع أولاَ وعليه فإنه يتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة وفقاَ لحركة تدفق البضاعة الواردة أولاَ بأول أي بأقدم الأسعار بينما يتم تحديد تكلفة مخزون آخر المدة بموجب أحدث أسعار الكميات الواردة . وميزة هذه الطريقة أنها تظهر المخزون بالميزانية بقيمة قريبة من الواقع لأنه يتم تقييم المخزون بالأسعار السائدة عند إعداد الميزانية ، وعيب هذه الطريقة أنها لا تعبر عن تكلفة البضاعة المباعة التي تظهر في قائمة الدخل لأنه يتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة بأقدم الأسعار التي لا تنسجم مع الأسعار السائدة عند إعداد البيانات الحسابية الختامية . 3- طريقة الوارد أخيراَ صادر أولاَ Last in , First out ( LIFO ) تقوم هذه الطريقة على افتراض أن البضاعة التي يتم شراؤها أو إنتاجها أخيراَ تباع أولاَ وذلك بغض النظر عن التدفق الفعلي للبضاعة أي بغض النظر عما اذا كانت البضاعة المباعة تصرف من أقدم أو أحدث بضاعة وصلت المخازن وعلى هذا الأساس يتم تحديد تكلفة الوحدات المباعة بأحدث الأسعار في حين أنه يتم تحديد تكلفة وحدات مخزون آخر المدة بأقدم الأسعار وميزة هذه الطريقة أنه عند ارتفاع الأسعار فإنه يتم تحميل تكلفة البضاعة المباعة بالأسعار الحديثة لآخر كمية وردت إلى المخازن حيث تكون تلك الأسعار قريبة من الأسعار التي ستدفعها المنشأة للحصول على بضاعة أ و مواد جديدة وعيب هذه الطريقة أنها لا تظهر المخزون بالميزانية بقيمة قريبة من الواقع لأنه يتم تقييم المخزون بأقدم الأسعار التي لا تنسجم مع الأسعار السائدة عند إعداد الميزانية . 4- طريقة المتوسط المرجح Weighted Average وفقاَ لطريقة المتوسط المرجح يتم تحديد متوسط تكلفة الوحدة بقسمة إجمالي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع ( تكلفة مخزون أول المدة + تكلفة المشتريات ) على عدد الوحدات المتاحة للبيع ( عدد وحدات مخزون أول المدة + عدد وحدات المشتريات ) وذلك كالتالي : متوسط تكلفة الوحدة = إجمالي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع مقسوماَ عليه عدد الوحدات المتاحة للبيع = تكلفة مخزون أول المدة + تكلفة المشتريات مقسوما على عدد وحدات مخزون أول المدة + عدد وحدات المشتريات . ويستخدم متوسط التكلفة الذي سبق احتسابه في تحديد تكلفة مخزون آخر المدة كما يلي : تكلفة مخزون آخر المدة = عدد وحدات مخزون آخر المدة مضروباَ في متوسط تكلفة الوحدة . وميزة هذه الطريقة أنها تعطي قيم معتدلة لمخزون آخر المدة عند اتجاه الأسعار نحو الارتفاع أو الانخفاض . التكلفة كأساس لتقييم المخزون : وفقاَ لهذه الطريقة يتم تقييم المخزون على أساس ضرب كمية كل بند من بنود المخزون في تكلفة الوحدة التي يتم تحديدها بحسب إحدى الطرق السابق شرحها لكي نحصل على التكلفة الكلية . وتعتبر هذه الطريقة الأكثر استخداماَ في كثير من المنشآت إلا أن تقييم المخزون بسعر التكلفة في الوقت الذي يزيد على سعر السوق يؤدي إلى إثبات إيرادات لم تتحقق بعد . سعر السوق كأساس لتقييم المخزون : يعتبر سعر السوق هو سعر استبدال أو إحلال البضاعة في تاريخ إعداد الحسابات الختامية والميزانية وبعبارة أخرى هو السعر السائد للبضاعة في تاريخ الجرد الذي تستطيع إدارة المنشأة أن تشتري بها نفس البضاعة من مصادر الشراء المعتادة . وفقاَ لأساس سعر السوق يتم تقييم المخزون بضرب كمية كل بند من بنود المخزون في سعر السوق للوحدة إلا أنه في حقيقة الأمر فإن استخدام سعر السوق لن يكون ملائماَ لتقييم المخزون لأنه يؤدي إلى احتساب إيرادات محتملة في حالة زيادة سعر السوق على سعر التكلفة وهذا يتعارض مع سياسة الحيطة و الحذر . التكلفة أو السوق أيهما أقل لتقييم المخزون : تعتبر قاعدة تقييم المخزون في آخر المدة على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل قاعدة مقبولة بين المحاسبين قبولاَ عاماَ وتتناسب مع سياسة الحيطة والحذر وتقوم هذه القاعدة على أساس تحديد تكلفة المخزون في آخر المدة وسعر السوق واختيار أيهما اقل . الثبات في تقييم المخزون : يلاحظ عند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل بأن تقييم المخزون في آخر المدة مرة بالتكلفة إذا كان أقل من سعر السوق ومرة أخرى بسعر السوق إذا كان أقل من التكلفة ، يجعل القوائم المالية غير قابلة للمقارنة وتنفيذاَ لمبدأ الثبات الذي يقضي باستخدام نفس القواعد والإجراءات المحاسبية من فترة لأخرى عند التسجيل في الدفاتر وعند تبويب وتصنيف الحسابات وإعداد القوائم المالية فإنه ينمكن تقييم المخزون في آخر المدة بالتكلفة باستمرار . وإذا انخفض سعر التكلفة عن سعر السوق يكون بالفرق مخصص هبوط أسعار البضاعة وذلك بالقيد التالي : من ح مصروف هبوط أسعار البضاعة إلى ح مخصص هبوط أسعار البضاعة ويلي ذلك إقفال ح مصروف هبوط أسعار البضاعة نهاية السنة بالقيد التالي : من ح الأرباح والخسائر إلى ح مصروف هبوط أسعار البضاعة ويمكن استبدال القيدين السابقين بقيد واحد على النحو التالي : من ح الأرباح والخسائر إلى ح مخصص هبوط أسعار البضاعة
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 17, 2026
بعض من مهام المدير المالي و مهام مدير الحسابات
بعض من مهام المدير المالي و مهام مدير الحسابات اولا .. مهام المدير المالي 1- التحليل المالي والتخطيط : تقدير حجم المبالغ الواجب تشغيلها في الشركة تقييم حجم الشركة ومعدل النمو 2- القرارات الأستثممارية : الكفاءة في توزيع النقدية على الأصول 3- قرارات التمويل وهيكلة راس المال : رفع راس المال وتوفير دفعات للدائننين في الوقت المناسب 4- إدارة مصادر المالية مثل راس المال العامل 5- إدارة المخاطر وحماية أصو ل الشركة 6- توفير راس المال 7- العلاقة مع المستثمرين 8- تمويل قصير الأمد 9- البنوك والضمانات الأمانات 10- الديون والتحصيل 11- الأستثمار 12- التأمين ثانيا .. مهام مدير الحسابات 1- إدارة وتوجيه موظفي الحسابات للتأكد من حصولهم على القدر الكافي منالتحفيز والتدريب وتأديتهم مسئولياتهم الوظيفية وفقاُ للمعايير المطلوبة. 2- المساعدة في تطوير خطط العمل لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها. 3- تقديم خدماتكاملة في مجال المحاسبة إلى الشركة، بما في ذلك إعداد التقديرات، والميزانيةالسنوية وميزانية رأس المال، والحسابات النهاية. 4- تقديم النصيحة والتوجيه إلىالمديرين والموظفين في الأمور المتعلقة بتفسير وتنفيذ القواعد الماليةوالمحاسبة. 5- وضع وإعداد جميع المراقبات والعمليات الضرورية الأخرى للتأكد منالالتزام بالمتطلبات والقواعد القانونية والمالية. 6- متابعة نظام المعلوماتالمالي بضمان تقديم المعلومات الدقيقة في الموعد المحدد من أجل اتخاذ القراراتالإدارية. 7- الإشراف على إعداد الإيرادات الإحصائية والتحليل المالي حول العديدمن الموضوعات الخاصة بالاستخدام داخل الشركة وخارجها. 8- الإشراف على إدارةالقروض ونظام استردادها، بما في ذلك الاتصال بالسماسرة والمقرضين. 9- إعدادومتابعة تغيرات التدفقات النقدية والسجلات الخاصة بها لتحديد الاستخدام الأمثلللأموال أو الحاجة إلى زيادة الإيرادات.
جديد
- بواسطة الأدمن
- April 17, 2026
التمويل عن طريق الحسابات المتراكمة
التمويل عن طريق الحسابات المتراكمة تعبر الحسابات المتراكمة عن المبالغ أو الدفعات مقدماً من العملاء في مقابل الحصول على سلفة في المستقبل ، وتمثل هذه المبالغ النقدية ائتماناً ممنوحاً من العملاء للشركة بدون تكلفة .بجانب ذلك تمثل الاجور المستحقة ودائنون توزيعات الارباح أهم مصادر التمويل الذاتي القصير الاجل ، لانه يترتب عليها تأجيل المدفوعات النقدية الممثلة لها لعدد من الشهور لحين توفير السيولة بدون تكلفة الشركة
جديد
- بواسطة الأدمن
- April 17, 2026
المحاسبة المالية
دراسة المحاسبة المالية بطريقة مبسطة والتى نتتبع فيها المعاملات المالية منذ نشأتها حتى إعداد الحسابات الختامية والميزانيات . تعريف المحاسبة المالية المحاسبة المالية هى العلم الذى يبحث فى تحليل المعاملات المالية وتسجيلها وتبويبها وتلخيصها وعرضها بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذى القرارات سواء من داخل المنشأة أوخارجها عن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالى مما يساعد على اتخاذ القرارات أهم المصطلحات العلمية للمحاسبة المالية ؟ الأصول ( الأصول الثابتة - الأصول المتداولة - أصول الأخرى ( الخصوم ( الخصوم الثابتة – الخصوم المتداولة – خصوم آخري ) حقوق الملكية قيود اليومية دفتر اليومية العامة دفتر الأستاذ العام المساعد دفتر الأستاذ دفتر ( المودين / العملاء ) ميزان المراجعة الحسابات الختامية ( حساب المتاجرة / الأرباح والخسائر / الميزانية العمومية ) قائمة الدخل أنواع الحســــــــــــابــات : المبيعات المشتريات المصروفات وتشمل م التأسيس - م الإدارية والعمومية - م التشغيل - م البيع والتسويق - م التمويل المصروفات المقدمة المصروفات المستحقة الآيرادات المقدمة الإيرادات المستحقة مردودات المبيعات مردودات المشتريات الخصم المسموح به - خصم تعجيل الدفع الخصم التجاري الخصم المكتسب المخصصات الاحتياطيات الإهلاكات مجمع الآهلاك الجرد والتسويات الجردية ما هى المعاملة المالية ؟ يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم يقصد بالأصول : كل ما تقوم المنشأة بامتلاكه وكل ما يمثل حق للمنشأة لدى الغير. وتنقسم الأصول بحسب طبيعتها ومدة انتفاع المنشأة بها إلى الأصول الثابتة : وهى كل أصل ملموس تقوم المنشأة بامتلاكه بهدف الانتفاع به على المدى الطويل لعمر المنشأ . وقد اختلفت الآراء فى المدة التى يجب أن تستفيد المنشأة من الأصل حتى يصنف على أنه أصل ثابت ولكن يفضل ألا تقل مدة استفادة المنشأة من الأصل عن ثلاث سنوات مالية ...... مثال ذلك : الأراضى التى تمتلكها المنشأة بهدف الانتفاع بها المبانى التى تنشأها أو تتملكها المنشأه بهدف استغلالها فى الأنشطة الانتاجية أو التسويقية أو الإدارية الآلات والمعدات التى تستخدمها المنشأه فى التشغيل السيارات التى تستخدمها المنشأة سواء لنقل العاملين أو لاستخدام الإدارة أو لنقل البضائع الأجهزة الكهربية والمكتبية وأجهزة التكييف التى تملكها المنشأة لاستخدامها الأثاثات والتجهيزات التى بامتلاكها المنشأة لاستعمالها الأصول المتداولة : ويقصد بها كل أصل تقوم المنشأة باقتنائه وذلك بهدف استخدامه خلال السنة المالية وكل حق ينتج للمنشأة قبل أو لدي الغير ...... ومثال ذلك : البضاعة النقدية بالصندوق ( حساب الصندوق ) النقدية بالبنوك ( حساب البنك ) أوراق القبض - الشيكات والكمبيالات المسحوبة لصالح المنشأة العملاء أى تأمينات للمنشأة قبل الغير أى حقوق أخرى للمنشأة قبل الغير سواء من داخل المنشأة مثل العهد النقدية أو سلف العاملين أو الرصيد المدين للشركاء ......الخ الأصول الأخرى : وهى عبارة عن الأصول غير الملموسة ومثال ذلك : مصروفات التأسيس مصروفات سابقة على بدء النشاط قيمة براءات الاختراع وشهرة المحل أي مصروفات ( تعامل تلك المصروفات معاملة الأصول ) يقصد بالخصوم / الالتزامات : كل حق مالى على المنشأة للغير، فإذا كان هذا الحق للشركاء أو المساهمين ويتعلق برأس المال أو الأرباح المحجوزة - الاحتياطيات - سمى حقوق الملكية ، أما إذا تعلق هذا الحق بالغير أو بالحساب الجارى الدائن للشركاء فإنه يسمى التزام وفى هذه الحالة فإنه يتم تقسيم الالتزامات تبعا لمدة الوفاء بها إلى قسمين التزامات طويلة الأجل وهى الالتزامات التى يتم الالتزام بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك القروض طويلة الأجل التزامات قصيرة الأجل - متداولة وهى الالتزامات التى تلتزم المنشأة بسدادها خلال السنة المالية ، مثال ذلك الموردين أوراق الدفع وهى الشيكات والكمبيالات التى تم سحبها على المنشأة للغير حساب البنك سحب على المكشوف و هو عملية يسمح البنك بموجبها لعميله بسحب مبالغ أكثر من الرصيد المتوفر للعميل وذلك نظير فائده معينه يحصل عليها البنك . وبالتالي فإن حساب البنك في حالة السحب أكبر من الرصيد ........... سيصبح دائناً ويعتبر هذا سحب على المكشوف , أي انه بإمكانك سحب مبالغ من البنك ورصيدك مكشوف ( ليس لديك رصيد ) وعندها سيظهر حساب البنك تحت بند الخصوم لكونه دائنا للبنك ويكون عليه إلتزام يظهر تحت بند الخصوم المتداوله وهو مايسمى بالسحب على المكشوف . تأمينات للغير قبل المنشأة شراء على الحساب = نشأة التزام = موردين بيع على الحساب = نشأة حق / أصل = عملاء >> عودة لشرح المعاملة المالية << كما سبق أن أوضحنا فإنه يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم تحليل المعاملة المالية يقصد بتحليل المعاملة المالية تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة وهنا أحب أن أنبه إلى أن الطرف المدين بالنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطه بالمنشأة صفة ، وقد يصبح الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح وكذلك فإن الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة وأود أن أشير إلى أن المعاملة المالية لا بد أن يكون لها هذان الطرفين ، كما أن كل طرف من طرفيها قد يكون له حساب واحد أو أكثر من حساب . طريقة أخرى للتعرف على طرفى المعاملة المالية وذلك فى ضوء تعريفنا السابق لكل من الأصول والمصروفات والمشتريات وحقوق الملكية والخصوم * ( أصل / مشتريات / مصروفات ) زادت ( عن طريق شراء أصل – شراء بضاعة – سداد مصروفات ) يصبح حسابها مدين . * ( أصل / مشتريات / مصروفات ) نقصت ( عن طريق بيع أصل – رد مشتريات – استرداد مصروف سبق سداده بالزيادة أو توجيهه بالخطأ ) يصبح الحساب دائنا * ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام زاد ( عن طريق زيادة رأس المال أو تحقيق أرباح – بيع بضاعة أو تحقيق إيراد خدمات – شراء بضاعة أو أصول أو استقضاء خدمات على الحساب ) يصبح الحساب دائن * ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام نقص ( عن طريق تخفيض رأس المال أو توزيع أرباح – رد مبيعات او ايرادات – سداد للموردين أو الدائنين ) يصبح الحساب مدين . الأصول والمصاريف : إذا زادت فهي مدين ........... وإذا نقصت فهي دائن الخصوم والإيرادات : إذا زادت فهي دائن ........... وإذا نقصت فهي مدين نعرض أولا لمعني القيد المزدوج المعروف لنا جميعا : هو اثبات لعملية تجارية لها طرفان : أحدهما مدين ، والآخر دائن ...... الطرف المدين هو من تثرى ( تزداد ) ذمته بمقدار ما أخذ والطرف الدائن هو من تفتقر ( تنقص ) ذمته بمقدار ما أعطي فان كان القيد : من حـ / البنك الي حـ / العميل فمعني ذلك أن ذمة (رصيد ) البنك قد أثريت ( زادت ) بمقدار ما دفعه العميل وفي الوقت ذاته افتقرت ( نقصت ) ذمة العميل - أى أمواله - بمقدار ما سدده الي البنك* هل تم تحليل المعاملات المالية لمجرد التحليل ؟ بالطبع لا . ماذا إذا ؟ إن تحليل المعاملة المالية يهدف إلى وضع الأساس السليم الذى تبنى عليه العمليات المحاسبية . ما هى العمليات المحاسبية ؟ تأخذ العمليات المحاسبية تسلسل منطقى يتمثل فى : 1 – إجراء قيد اليومبة . 2 – ترحيل القيود إلى الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ العام المساعد 3 – ترصيد تلك الحسابات بدفتر الاستاذ العام 4 – إعداد ميزان المراجعة . في نهاية الفترة المالية : 5 – إجراء الجرد والتسوبات الجردية . 6 – إعداد القوائم المالية . 7 – تصوير المركز المالى للمنشأة . عندما يقال بدأت الشركة نشاطها فإن ذلك يعنى أن المبلغ الذى بدات به يمثل رأس مال الشركة ، وحيث أن راس مال الشركة هو من حقوق الملكية وأنه يعتبر زاد بمبلغ 250000 جم _ حيث كان صفر قبل تكوين الشركة _ وبالتالى فإن رأس المال يعتبر هو الطرف الدائن للمعاملة والقيد ، أما الطرف المدين ؟ يتمثل الطرف المدين فى كل من الصندوق حيث أنه أصل زادت قيمته بما أودع فيه من نقدية – 50000 جم البنك حيث أنه أصل للشركة _ الحساب الجارى للشركة بالبنك _ زاد بقيمة ما تم إيداعه فى الحساب 20000 جم ( 250000 جم – 50000 جم ) هذا هو تحليل المعاملة ويكون القيد على النحو التالى :فى 1 / 1 / 2005 من مذكورين 50000 حـ / الصندوق 200000 حـ / البنك 250000 إلى حـ / رأس المال بدأ نشاط الشركة برأس مال 250000 جم تم إيداع 50000جم بالصندوق والباقى بالبنك المصروفات يتم تقسيمها وظيفيا ( أى حسب الوظائف الإدارية ) إلى : مصروفات إنتاج / تشغيل : وهى المصروفات التى يتم إنفاقها على قسم الإنتاج / التشغيل بالمنشأة ومثال ذلك مصروفات ومستلزمات صيانة الآلات والمعدات قطع الغيار مواد ومهمات التشغيل كهرباء للتشغبل ( فى حالة امكانية تحديد قيمة استهلاك الكهرباء داخل أقسام الإنتاج بوجود عدادات مستقلة لهذه الأقسام ) إيجار المصنع مرتبات العاملين والمشرفين بأقسام الإنتاج وغيرها من المصروفات التى تخص أقسام الإنتاج والتشغيل مصروفات بيع وتسويق : وتتمثل فى المصروفات التى يتم إنفاقها على بيع المنتج والتى تتمثل فى : مصروفات حملات الدعاية والإعلان مرتبات أقسام البيع عمولات البيع مواد التعبئة والتغلبف إيجار المخازن والمعارض كهرباء المخازن والمعارض صيانة المخازن والمعارض وغيرها من المصروفات التى تتعلق بعملية بيع المنتج مصروفات تمويل : وتتمثل التكلفة التى تتحملها المنشأة فى سبيل توفير التمويل اللازم لمباشرة النشاط مثل فوائد القروض وفوائد الحسابات الجارية للشركاء مصروفات عمومية وإدارية : وتتمثل فى جميع المصروفات التى ترتبط بالإدارة مثل مرتبات المدير العام مرتبات المحاسبين والسكرتارية والأمن إيجار المقر الرئيسى للإدارة كهربة مبانى الإدارة المياه الأدوات الكتابية مستلزمات كمبيوتر لاستخدامات الإدارة صيانة الأثاثات والأجهزة المستخدمة بأقسام الإدارة ( مكاتب ، أجهزة كمبيوتر ، ماكينات تصوير ، طابعات ، تكييفات ، مراوح ، ثلاجات ، ..إلخ ) صيانة مبانى الإدارة مصروفات الضيافة والاستقبال وغيرها من المصروفات التى تتسم بالعمومية ولا ترتبط بصورة مباشرة بأحد الأقسام الأخرى ملاحظة هامة * المصروفات المشتركة من الممكن تحميلها على حساب المصروفات العمومية ومن اللمكن أن يتم تحميلها على القسم الأكثر استخداما ( طبقا للمنفعة النسبية لكل قسم من هذا المصروف ) فمثلا فى حالة إذا كان بند الكهرباء لا يوجد إلا عداد واحد بالمنشأة ومن ثم يصعب تحديد نصيب كل قسم من استهلاك الكهرباء فى هذه الحالة من الممكن أن يتم تحميل استهلاك الكهرباء ضمن المصروفات الإدارية ومن الممكن تحميله على الحساب الأكثر انتفاعا من استخدام الكهرباء ففى حالة كون المنشأة تستخدم معدات تعتمد على الكهرباء فى التشعيل فإنه فى هذه الحالة يكون من الواضح أن قسم الإنتاج هو الأكثر استفادة ومن ثم تحمل على مصروفات الإنتاج أما فى حالة كون المنشأة تجارية وتقوم باستخدام معارض لتوزيع وبيع المنتجات وتستخدم وسائل إنارة مميزة لإظهار المنتج بصورة تجذب المشترى ، ففى هذه الحالة يكون قسم البيع والتسويق الأكثر استفادة من استهلاك الكهرباء وبالتالى تحمل على حساب مصروفات البيع والتسويق أما إذا كانت استهلاك الأقسام من الكهرباء متقارب فتحمل على حساب المصروفات العمومية والإدارية .
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 17, 2026
دور المحاسب فى تنمية المشروعات الصغيرة
دور المحاسب فى تنمية المشروعات الصغيرة إعداد د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم مدرس المحاسبة بشعبة الإدارة والمحاسبة المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أكاديمية الشروق المبحث الاول : الدور الذى يقدمه المحاسب قبل بداية المشروع يقوم المحاسب بتقديم دور أساسى ومؤثر قبل بداية المشروع لعل أهمها إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتى تعد من أهم الخطوات الأساسية لأي مشروع ناجح، سواء كان المشروع المقترح صغيراً أو كبيراً. (وليد زكريا صيام : فرص نجاح المشاريع الصغيرة في ظل العولمة)24 مفهوم دراسة الجدوى هى الدراسة التى يتم إعدادها لاتخاذ قرار إنشاء المشروع من عدمه وتحدد مدى الحاجة إلى منتجات المشروع، وهذا يتطلب وصف السوق بمعنى تقدير الاستهلاك الحالي واتجاهاته والأسعار السائدة، وأذواق المستهلكين وكذلك مدى توافر عوامل الإنتاج الأساسية، وهذا يتطلب دراسة للخامات التي سيحتاجها المشروع من حيث مدى توافرها باستمرار وجودتها. كذلك العمالة التي سيعتمد عليها المشروع من حيث مدى كفاءتها ومستويات الأجور وتحديد المرحلة أو المراحل التي تحتاج إلى تركيز خاص في الدراسة التفصيلية (السوق- الإنتاج- التمويل وتقدير قيمة الاستثمار المطلوب وتكلفة التشغيل وهل يتناسب ذلك مع المقدرة التكليفية مع صاحب المشروع وقدر يساره ومقدرته التمويلية لتمويل المشروع وتعتمد دراسة الجدوى على المراحل التالية (بتول أسيري، المعوقات التي تواجه الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة)25 : أ- الدراسة التسويقية ب- الدراسة الفنية جـ - الدراسة المالية أ- الدراسة التسويقية تعتبر دراسة الطلب على منتجات المشروع من أهم عناصر الدراسة التسويقية وتتضمن هذه الدراسة الجوانب التالية: دراسة العوامل المحددة للطلب والعرض بالنسبة للسلعة التي سينتجها المشروع مع دراسة تحليلية لاذواق المستهلكين الحالية والمستقبلية. التعرف على هيكل السوق وتركيبته وحجمه وخصائصه والإجراءات المنظمة للتعامل فيه والسلع المنافسة محلية ومستوردة. تحليل العرض السابق والحالي من حيث مصدره, مستورد أو إنتاج محلي، حجم المبيعات، مدى استقرار الأسعار، والسياسات التسويقية للمنافسين. تقدير نصيب المشروع في السوق على ضوء الطلب والعرض وظروف المشروع أمام المنافسين له وتحديد معالم السياسة التسويقية المقرر اتباعها. ب - الدراسة الفنية - دراسة العملية الإنتاجية وتحديد المساحات من الاراضى أو المباتى المطلوبة لإقامة المشروع ولاسيما و إذا نشاط صناعى. - تحديد احتياجات المشروع من الآلات والمعدات ونوعية التكنولوجيا المطلوبة. - تحديد احتياجات المشروع من الخامات والمستلزمات الاولية والمساعدة. - تقدير احتياجات المشروع من الطاقة. - تقدير احتياجات المشروع من الأثاث ووسائل النقل. - تقدير احـتيــاجـات المشـروع مـن العـمـالـة المباشرة والاحتياجات الإشرافية والإدارية وهيكل تنظيمها . - دراسة الاثار البيئية للمشروع . - دراسة الإجراءات من رخص وإجراءات حكومية وإدارية . جـ - الدراسة المالية إعداد القوائم المالية التي تمكن من تقدير الاحتياجات المالية المتمثلة فى : - تكاليف التشغيل لفترة مالية قياسية عادة تكون سنة. - مصادر التمويل وتكلفة التمويل من أعباء تمويلية من جهات متعددة. - كيفية سداد القروض. - الارباح أو الخسائر المتوقع تحقيفها . - التفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع . المبحث الثانى دور المحاسب أثناء دورة حياة المشروع يعتبر الدور الذى يقدمه المحاسب أثناء دورة حياة المشروع لا تقل أهمية عن تلك التى يقدمها فى بداية حياة المشروع أو حتى قبل بدايته فهو بمثابة الدعم المعلوماتى للمشروع فى تقديم البيانات المالية وغيرها التى يعتمد عليها المشروع فى دورة حياته من بيانات تسويقية أو فنية أو عملية التسجيل بالدفاتر والسجلات بهدف تجهيز الدفاتر لاستخراج المركز المالى فى أى لحظة وإعداد القوائم المالية من قائمة الدخل والتى تقيس نتيجة الشاط من ربح أوخسارة وكذلك قائمة المركز المالى والتى تعبر عن موجودات والتزامات المشروع فى أى لحظة ما. (الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي منشود)26 ويقدم المحاسب خلال دورة حياة المشروع العديد من الخدمات لعل أهمها ما يلى : التسجيل بالدفاتر وإعداد القوائم المالية تقيم الاداء رفع مهارات التسويق لرجال البيع وتعتبر عملية تقييم الاداء للمشروع وتطوير عملية التسويق وفن البيع من الامور الهامة والتى تبين مدى استمرارية المشروع من عدمه سواء لاسترداد رأس المال أو المقدرة على سداد القروض بالاضافة لإجراءات التحليل المالى والمحاسبى وكلها تعد تقاريير هامة يتم إعدادها وتقديمها لمتخذ القرار وتفيد فى ما يلى: أولا : تقييم أداء المشروع ماليا : يتمثل فى قياس مدى قدرة المشروع على أن يدر عائداً مباشراً مناسبا لحجم التمويل, وهناك العديد من المعايير الموضوعية التي تستخدم للتقييم المالي والاقتصادي للمشروع يمكن للقائمين على دراسة الجدوى استخدامها: 1- تحليل التعادل تعد طريقة لفحص العلاقات بين الإيرادات والتكاليف لتقرير الحد الأدنى لحجم الإنتاج اللازم للتعادل (أي عدم تحقيق ربح أو خسارة). وهو مؤشر أولى يساعد على الكشف عن مدى ربحية المشروع. 2 - فترة الاسترداد تعتبر من الطرق الاساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله, والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن. 3 - المعدل المتوسط للعائد يقوم على إيجاد النسبة المئوية لمتوسط صافي الربح المحاسبي السنوي بعد خصم الاستهلاك والضرائب إلى متوسط قيمة الاستثمار اللازم للمشروع. 4 - صافي القيمة الحالية يشير صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري إلى الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والناتجة عن هذا المشروع والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع. فإن كان صافي القيمة الحالية موجب- أي تزيد القيمة الحالية للتدفقات الداخلة عن التدفقات النقدية الخارجة كان المشروع الاستثماري مربحا، والعكس صحيح وفي حالة وجود أكثر من مشروع استثماري يفضل المشروع الذي يعطي أكبر صافي قيمة حالية. 5 - تحليل الارباح يقصد به خارج قسمة القيمة الحالية للتدفقات الداخلة من المشروع الاستثماري على القيمة الحالية للتدفقات الخارجة لهذا المشروع. فإن كان المعدل أكبر من الواحد الصحيح كان المشروع الاستثماري مربحاً والعكس صحيح. 6 - معدل العائد الداخلي يعتبر معيار معدل العائد الداخلي من أهم المعايير المستخدمة في التقييم المالى, ويتمثل هذا المعيار في المعدل الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع وبمعنى آخر هو معدل الخصم الذي عنده تكون صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري تساوي صفر. ثانيا : الاساليب الفعالة لزيادة مهارات فن البيع مما لاشك فيه أن تحقيق أهداف المشروع لايتم إلا من خلال خطة متكاملة تساهم فيها السياسة التسويقية الى حد كبير جدا من ابتكار آليات مستحدثة للاعلان والترويج وقياس رضا العميل والتركيز على خدمات ما بعد البيع وتلك الادوات هامة للمشروعات الصغيرة من أجل البقاء فى دنيا الاعمال, ولعل أهداف المشروع تتحقق من خلال زيادة رقم أعمال المشروع. 1- الإعلان بكل بساطة الاعلان يعنى الوصول بالمنتج إلى العميل وبالتالى لن يعرف المستهلك أنك قد افتتحت مشروعك ما لم تصل إليه، كذلك فلن يعرف نوعية السلع التي تنتجها و أصنافها و أسعارها. ويجب العناية بصيغة و شكل و توزيع الإعلان وخاصة جغرافيا، و ربما يكون الإعلان ناجحا إذا حقق الاغراض التالية: جذب الانتباه. إثارة الاهتمام. إيجاد الرغبة. كما يجب العناية بوسيلة الاتصال الملائمة، مثل المجلات و الصحف، والتليفزيون و الإذاعة، وإعلانات الطرق، و المراسلات المباشرة، والمقابلات الشخصية. وكذلك الاهنمام وسائل الدعاية المفيدة للعميل مثل الاجندات ومفكرات الجيب و الأقلام والهدايا المفيدة والتى تعبر عن تواجدك أمام العميل مثل نتائج الحائط والمكتب وحواجب الشمس على السيارات و غيرها، من الادوات التى تعتبير تأثيرها ملحوظ في الدعاية و تذكر اسم المعلن. 2- التسعير تحديد السعر المناسب للسلعة هو أحد الادوات التى يمكن بموجبها ان يتحقق كم من المبيعات يساعد علي تحقيق أهداف المنشأة, ويلاحظ من التعريف أنه لم يتعرض مباشرة للتكلفة، إلا أن تحقيق أهداف المنشأة – الربح ضمنها – يجعل عملية التسعير تتعرض للتكلفة بطريقة غير مباشرة, ويلاحظ أن التخفيض الواضح للسعر قد يدفع بعض العملاء لتفضيل منتجنا، إلا أن هذا قد لا يكون الحل الأمثل في جميع الحالات، و خاصة للمشروع الصغير. كما أن المنافسين الآخرين قد تستفزهم هذه السياسة فيتحدونا ضدنا بهدف إخراجنا من السوق. وهناك العديد من الطرق المتبعة في التسعير مثل: 1- إضافة هامش ربح علي التكاليف الكلية (متغيرة وثابتة). 2- تحديد سعر السلعة أو أقصي سعر يمكن أن يتحمله المشتري. 3- الالتزام بالأسعار السائدة في السوق. والطريقة الملاءمة للمشروع الصغير هي المستمدة من تعريف السعر الملائم، و تبدأ بالتعرف علي السعر الذي تكون شريحة العملاء المستهدفة مستعدة لدفعه، و البيع بكميات تغطي التكاليف و تحقق ربحا ملائما، ودراسة مدي توافق هذا السعر مع الأسعار السائدة بصفة دائمة. 3- التميز في تقديم السلعة أو الخدمة للعميل ولعل من أهم التوصايات للتميز في تقديم السلعة أو الخدمة للعميل والمحافظة عليه ما يلي : العميل هو الشخص الأكثر أهمية في مؤسستك.لا يعتمد العميل عليك ، بل أنت تعتمد على العميل ، وأنت تعمل لديه0 لا يشكل العميل مصدراً للإزعاج لك ، بل العميل هو هدف عملك. يطوقك العميل بفضله عندما يزورك في المؤسسة أو يتصل بك إنك لا تتفضل عليه بتقديم الخدمة له 0 يشكل العميل جزءاً من عملك , مثله مثل أي شيء آخر في ذلك مخزونك من المنتجات وموظفيك ومكان عملك0 واذا قمت ببيع مؤسستك فإن العملاء يذهبون معها0 ليس العميل مجرد عدد إحصائي جامد ، إن العميل شخص لديه مشاعره وعواطفه مثلك تماماً، لذا عامل العميل بصورة أفضل مما تود أن تعامل به 0 أن العميل ليس هو الشخص الذي يجب أن تتجادل معه 0 واجبك الوظيفي يحتم عليك أن تعمل على إشباع حاجات ورغبات وتوقعات عملائك ، وأن تعمل بقدر المستطاع على إزالة مخاوفهم وأسباب شكاواهم 0 يستحق العميل أعلى قدر من الانتباه والمعاملة المهنية المهذبة التي يمكنك أن تقدمها له0 العميل هو شريان الحياة الرئيس في عملك ، تذكر دائماً أنه دون عملاء لن يكون لك عمل ، فأنت تعمل من أجل العميل