اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام موازنة مشروع مقابل الفعلي إكسيل سجل عهد وسلف الموظفين إكسيل

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف The extent of applying the principles of corporate governance in banks

مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف The extent of applying the principles of corporate governance in banks

مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف The extent of applying the principles of corporate governance in banks   إعداد الباحثين:            أ. أيمن هشام عزريل        Ayman H. Uzrail      ماجستير محاسبة                أ. حنين صالح خفش      Haneen S. Khufash  ماجستير إدارة أعمال     تم نشر هذا المقال في العدد رقم 32 من مجلة المحاسب العربي            المقدمة:    ظهر مفهوم الحوكمة المؤسسية إلى السطح بقوة في السنوات القليلة الماضية نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية التي دفعت تجاه تطور هذا المفهوم والحوكمة لغة مستمدة من الحكم أو الحكومة وهو ما يعني الانضباط والسيطرة والحكم.    بناءً عليه تلقى الحوكمة المؤسسية اهتماماً متزايداً في أقطار العالم شتى المتقدمة منها والناشئة على حد سواء وذلك لدورها الحاسم في تجنيب الشركات مخاطر التعثر والفشل المالي والإداري، فضلاً عن دورها في تعظيم القيمة السوقية للشركة بما يضمن لها عنصر النمو والاستمرارية، وتوفر الحوكمة المؤسسية معايير الأداء الكفيلة بالكشف عن حالات التلاعب والفساد وسوء الإدارة بقدر يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين في أسواق المال والعمل على استقرار تلك الأسواق.    لكن اهتمام الشركات والمشرعين في دول العالم المتقدمة كان أكبر وأسرع من مثيلاتها في اقتصاديات العالم الناشئة، فرأينا صدور العديد من القوانين والتعليمات والإجراءات في الدول المتقدمة مثل قانون Sarbanes-Oxley Act 2002 وتقرير (Robert Smith (2003 في بريطانيا حول مساعدة مجلس الإدارة في وضع الترتيبات الملائمة للجنة المراجعة وكذلك إصدار بورصة نيويورك للأوراق المالية NYSE قواعد حوكمة الشركات المساهم 2003، (مطر، نور، 2007).    وليس هناك تعريف موحد للحوكمة المؤسسية حيث أخذ الباحثون يعرفون هذا المفهوم كل حسب توجهاته، ويرجع تنوع هذا التعريف إلى تداخله في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد والمجتمع ككل، (سليمان، 2006).     الدراسة:                مفهوم الحوكمة:    مفهوم الحوكمة "هو نظام شامل يتضمن مقاييس لأداء الإدارة الجيد، ومؤشرات حول وجود أساليب رقابية تمنع أي طرف من الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة داخلياً وخارجياً من التأثير بصفة سلبية على أنشطة المنشأة، وبالتالي ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يخدم مصالح جميع الأطراف بطريقة عادلة تحقق الدور الإيجابي للمنشأة لصالح ملاكها وللمجتمع ككل"، (الحيزان, 2005).         لقد أورد شحاته مجموعة من التعاريف التي أطلقت على الحوكمة المؤسسية أخذ كل منها جانباً من الجوانب التي يمكن من خلالها النظر في الحوكمة المؤسسية وتعريفها: - "مجموعة من الأنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الشركات". - "تنظيم للعلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح". - "التأكيد على أن الشركات يجب أن تدار لصالح المساهمين". - "مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة الشركة مثل مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين"، (شحاتة, 2007).    ومن خلال التعاريف السابقة يتبين أن الحوكمة هي عبارة عن نظام يتم من خلاله تنفيذ الحكم الرشيد للمؤسسات من خلال تنفيذ وسائل الرقابة واعتماد الإفصاح والشفافية للحفاظ على مصالح المؤسسة و المساهمين و ذوي المصالح. أهداف الحوكمة:    تسعي الحوكمة المؤسسية، إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية: (نسمان, 2009) 1. التأكيد على مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة والرقابة على الأداء, مع تحسين الكفاءة الاقتصادية للمنشآت. 2. إيجاد الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف المنشأة, ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء. 3. متابعة المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة لأداء المنشآت المالية, بحيث تتحول مسئولية الرقابة إلى كلا الطرفين وهما مجلس إدارة المؤسسة والمساهمون ممثلة في الجمعية العمومية للمنشأة. 4. عدم الخلط بين المهام والمسئوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين, ومهام مجلس الإدارة ومسئوليات أعضائه. 5. تقييم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة. 6. إمكانية مشاركة المساهمين والموظفين والدائنين والمقرضين, والاضطلاع بدور المراقبين بالنسبة لأداء المنشآت. 7. تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية, بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط المنشآت العاملة بالاقتصاد, وعدم حدوث انهيارات بالأجهزة المصرفية أو أسواق المال المحلية والعالمية، والمساعدة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي. 8. تدعيم عنصر الشفافية في كافة معاملات الشركة مما يساهم في ضبط الفساد المالي. 9. المساهمة في تمكين الشركات من الحصول على تمويل من جانب عدد أكبر من المستثمرين والأجانب. 10. تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركة وقيمة أسهمها وتحسين أداء الشركة. 11. حماية أصول الشركة ومساهميها وغيرهم أصحاب المصالح. 12. تحسين الممارسات المحاسبية والمالية في المنظمة والعمل على تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في جميع تعاملات المنظمة وعملياتها. أهمية الحوكمة:    تتسم حوكمة الشركات بأهمية بالغة على كل المستويات، فهي عنصراً رئيساً في تكوين الشركات بكافة أشكالها، لما لدور الحوكمة البارز في الشركات من تعزيز الاستثمار وتوفير فوائد متعددة للشركات ومساهميها من خلال تحسين فرص الحصول على رأس المال ودخول أسواق عالمية جديدة وتقليل المخاطر من خلال تنويع الأصول والعمل على إدارة المخاطر وحل الأزمات، وتوفر الحوكمة الحافز لمجلس الإدارة لتحقيق أهدافه التي تصب في مصلحة الشركة، وتجعل المساهمين أكثر اطمئناناً على استثماراتهم من خلال تعريف المساهمين بشكل موسع عن القرارات المتخذة والمتعلقة بالمسائل الجوهرية، (Davidson & Singh, 2003, p:67). أهمية الحوكمة تتمثل بالنقاط الاتية: 1- زيادة القدرات التنافسية للشركات وزيادة قيمتها. 2- تفعيل الرقابة على أداء الشركات وتدعيم المساءلة فيها. 3- ضمان مراجعة الأداء التشغيلي والمالي والنقدي للشركات. 4- تقويم أداء الإدارة العليا وتعزيز درجة الثقة بها. 5- تعميق ثقافة الالتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها. 6- تعظيم الأرباح ورفع قيمة الأسهم. 7- زيادة ثقة المستثمرين في أسواق المال مما سيؤدي إلى رواج الأسهم. 8- الحصول على التمويل المناسب و التنبؤ بالمخاطر المتوقعة. 9- تحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد ومراعاة أصحاب المصالح المختلفة وتفعيل التواصل معهم، (صهيون، 2014). الأطراف المسئولة عن تطبيق الحوكمة المؤسسية داخل المؤسسة:    سيتم التطرق هنا إلى دور الأطراف المسئولة عن تطبيق الحوكمة المؤسسية، وعن مسؤولية وعلاقة كل طرف من هذه الأطراف بالأطراف الأخرى. لجنة المراجعة:    أكدت معظم الدراسات والمراجع الخاصة بحوكمة الشركات إن لم يكن جميعها على ضرورة وجود لجان للمراجعة في الوحدات الاقتصادية التي تسعى الى تطبيق الحوكمة، بل أشارت إلى أن وجود لجان للمراجعة يمثل أحد العوامل الرئيسية لتقييم مستويات الحوكمة المطبقة بالحوكمة الاقتصادية، وتقوم لجان المراجعة بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية وتحقيق الثقة في المعلومات المحاسبية نتيجة لما تقوم به من إشراف على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط وتدخلات الإدارة على عملية المراجعة، علاوة على ذلك يشير البعض بأن مجرد إعلان الوحدة الاقتصادية عن تشكيل لجنة للمراجعة كان له أثر على حركة أسهمها بسوق الأوراق المالية، (خليل، 2005)، ومن الواضح أنه لا يوجد تعريف موحد حتى الآن للجان المراجعة حيث تختلف من شركة لأخرى، وقد قام البعض بتعريف لجنة المراجعة " أنها لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة، وتكون عضويتها قاصرة فقط على الأعضاء غير التنفيذيين، والذين يتوافر لديهم درجة عالية من الاستقلالية والخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة، وأيضاً إعداد التقارير المالية ومراجعة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وأيضاً مراجعة الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات داخل الشركة، (سليمان، 2006). دور لجنة المراجعة في تفعيل الحوكمة:    تأتي أهمية دور لجنة المراجعة في مقدمة الآليات التي يمكن من خلالها التأكد من تطبيق مفهوم حوكمة المصارف على أرض الواقع مع مجلس الإدارة، والمراجع الداخلي، والمراجع الخارجي، كما أن وجود نظام رقابة داخلية فعال يعد أحد المسؤوليات الرئيسة المناط بالمجلس، ويأتي دور لجنة المراجعة الرئيس في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات له من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، (الرحيلي، 2006).    وهناك العديد من الأسباب التي تقوم على وجوب تفعيل لجنة المراجعة في المصرف والتي منها: 1. تحقيق الإشراف الفعال على عملية إعداد التقارير وبخاصة في الشركات العظمى والتي تحتاج إلى أعضاء مجلس إدارة على معرفة كاملة بكل النواحي المالية والإدارة ويجب أن يكون هؤلاء الأعضاء ذوي الخبرة العالية في المحاسبة والإدارة المالية. 2. حماية الحقوق والقضاء على المصالح الشخصية وإظهار تقارير مالية ذات كفاءة وجودة عالية. 3. الحاجة إلى نشر التقارير المالية بصفة دورية. 4. حماية مصالح حملة الأسهم من خلال قيام اللجان بكشف أي أخطاء أو غش يعود بالضرر على حملة الأسهم. 5. عدم التجانس بين أعضاء مجلس الإدارة وزيادة عددهم يحتاجون إلي وجود التقارير وقوائم مالية تتطلب خبرة ودقة ومجهود كبير، كما ويحق للجنة وبدون أي قيود الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات، والمراسلات، وغير ذلك من الأمور التي ترى أهمية الاطلاع عليها.    وعليه فإن لجان المراجعة تعتبر أداة جيدة من أدوات الحوكمة في المصارف، بل أحد الدعائم الأساسية لنجاح الحوكمة فيها، والتي يتضح دورها في هذا المجال من خلال الآتي: 1. تحقيق التنسيق الفعال مع المراجعين الخارجيين من خلال تحديد مجال المراجعة ومراجعة القوائم المالية قبل وبعد النشر، هذا بالإضافة إلي التحقق من استجابة الإدارة لملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات وهيئة سوق المال. 2. تقييم النواحي المالية وذلك من خلال مراجعة أداء إدارة الحسابات والإدارة المالية وتقييم السياسات المالية للمصرف. 3. فحص وتقييم أعمال إدارة المراجعة الداخلية وذلك للتأكد من مدي كفاية كل من برامج المراجعة الداخلية وكذلك كفاية فريق عمل المراجعة الداخلية للوفاء بالمهام المنوط القيام بها، (سلطة النقد الفلسطينية، 2008). مجلس الإدارة:    مجلس الإدارة هو السلطة الأعلى في الشركة الذي ترجع إليه جميع الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق مصلحة المساهمين الذين منحوا مجلس الإدارة التفويض اللازم، ويعتبر مجلس الإدارة أكثر آليات الحوكمة المؤسسية أهمية، لأنه يمثل قمة إطار الحوكمة المؤسسية، فالوظيفة الأساسية لمجلس الإدارة هي تقليل التكاليف الناشئة عن الفصل بين الملكية وسلطة اتخاذ القرار، (عوض, 2003), ويكون مجلس الإدارة مسئولاً بصفة جماعية عن رفع مستوى النجاح في الشركة والقيادة والتوجيه لشؤون الشركة، (حنا, 2005). تركيبة مجلس الإدارة:    يتكون مجلس الإدارة أساساً من نوعين من الأعضاء وهم الأعضاء المستقلون الذين يأتون من خارج الشركة أو الإدارة التنفيذية، ولتحقيق آليات الإشراف والاستقلال التي تدعو إليها مبادئ الحوكمة المؤسسية بالنسبة لمجالس الإدارة، فإنه ينبغي أن يتكون مجلس الإدارة من أغلبية كبيرة من الأعضاء الخارجيين المستقلين، وذلك لتقليل أي تعارض في المصالح فيما يتعلق بمسؤوليتهم، (السيد, 2005)، كما أن عنصر النوعية من الأمور التي يجب مراعاتها في تشكيل مجلس الإدارة ويقصد بذلك توافر المهارة والكفاءة في أعضاء المجلس بما يؤهلهم للتعامل مع الجوانب المختلفة للنشاط من خلال القدرة على اتخاذ القرارات الرشيدة، وبالإضافة إلى ذلك القدرة على متابعة ومساءلة الإدارة التنفيذية عن أعمالها، وذلك من خلال خريطة تنظيمية توضح خطوط السلطة والمسؤولية وقنوات الاتصال، هذا بالإضافة إلى نظام فعال للرقابة الداخلية يوضح إجراءات الرقابة المالية والإدارية وإجراءات الضبط الداخلي، بالإضافة إلى أساليب مراجعة الأداء وتقييم المخاطر، (مطر، نور, 2007). المراجع: - الحيزان، أسامة فهد، "نظام إدارة ومراقبة المنشآت, الحوكمة حالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، الجزء الأول، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة،  2005. - الرحيلي، عوض بن سلامة، "لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات – حالة السعودية"، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد والإدارة، العدد الأول، مجلد 22، 2006. - السيد، على مجاهد، "تحليل ظاهرة حوكمة الشركات باستخدام نظرية الوكالة: منظور محاسبي"، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، الجزء الثاني، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، 2005. - حنا، نعيم، "نحو حوكمة النظام الضريبي المصري-نموذج مقترح"، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، الجزء الثالث، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، 2005. - خليل، محمد أحمد، "دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها على سوق الأوراق المالية- دراسة تطبيقية"، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، العدد الأول، جامعة الزقازيق، 2005. - سلطة النقد الفلسطينية، "دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين"، 2008. - سليمان، محمد، "حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري" (دراسة مقارنة)، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2006. - شحاتة، "مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات"، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2007. - صهيون، حسن سعيد، "مدى تطبيق قواعد الحوكمة  وآثارها المتوقعة على أداء الشركات المساهمة العاملة في فلسطين (دراسة تطبيقية بطريقة نسب التحليل المالي)"، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2014. - عوض، آمال محمد، "قياس أثر الدور الحوكمي لمراجع الحسابات على سلوك إدارة الأرباح للشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية المصري"، مجلة الدراسات المالية والتجارية، العدد الثالث، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 2003. - مطر، محمد، نور، عبد الناصر، "مدى التزام الشركات العامة الأردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية: دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين المصرفي والصناعي"، الجامعة الأردنية، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد رقم 3، كانون الثاني 2007. - نسمان, إبراهيم إسحاق، "دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين", رسالة ماجستير, الجامعة الإسلامية, غزة، فلسطين، 2009. - Davidson & singh. (2003). Agency Cost Corporate Governance and Ownership Structure. Master Thesis, Air University Islamabad. Pakistan. مقالات ذات صلة:سؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربيعملية حسابية غير منطقية لكنها صحيحة !دور المحاسب فى تنمية المشروعات الصغيرة

أكثر من 1700 مصطلح مالي ومحاسبي باللغة العربية الانجليزية

أكثر من 1700 مصطلح مالي ومحاسبي باللغة العربية الانجليزية

أكثر من 1700 مصلح مالي ومحاسبي باللغة العربية الانجليزية مجلة المحاسب العربي تسعى دائماً لتقديم كل ما يفيد المحاسب العربي لذا ننشر لكم اليوم أكثر من 1700 مصطلح محاسبي على ثلاث ملفات باللغتين العربية والإنجليزية نسأل الله لنا ولكم التوفيق   شاركنا الاجر وأنشر على أوسع نطاق  حمل الملفات من الرابط أداناه مقالات ذات صلة:3 حالات لتسجيل المسحوبات الشخصيةسؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربيعملية حسابية غير منطقية لكنها صحيحة !

شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد IACPA

شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد IACPA

شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد IACPA  شهادة عربية مهنية معتمدة تهدف الى تأهيل المحاسب العربي بأعلى المؤهلات تم تطوير المنهاج الدراسي لبرنامج مؤهل "محاسب دولي عربي قانوني معتمد (IACPA)" بما يتلائم مع منهاج التأهيل المحاسبي المهني الدولي المعتمد عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بمشاركة خبراء من المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين واتحاد المحاسبين المعتمدين القانونيين واتحـاد المحاسبين القانونيين العموميين في كنـدا واللجنـة الأوروبيـة ومعهد المحاسبين القانونيين في اسكتلندا ومجلس معايير المحاسبة البولندي والإتحاد الدولي للمحاسبين وممثلون عن منظمات أكاديمية وشركات محاسبة دولية بصفتهم الشخصية. تاريخ وآلية عقد إمتحانات منهاج التأهيل المحاسبي المهني  تعقد الإمتحانات مرتين في العام (حزيران وديسمبر)، لمدة خمسة أيام من خلال عقد إمتحان واحد يمثل مادة واحدة كل يوم باستثناء الورقة الثانية يتم عقدها على امتحانين في يومين متتاليين، كما أن مدة الإمتحان الواحد ثلاث ساعات. على أن يؤدي الامتحان في جميع المواد المقررة من أول مرة. ويتوجب على الطالب أن يستكمل الجلوس بالمواد المتبقية و / أو التي لم ينجح بهم في الجلسة الثانية والثالثة خلال فترة الثلاثة دورات الإمتحانيه منذ تسجيله, فإذا تخطى أي ورقة من الأوراق الأربعة يعتبر قد اجتاز الورقة ولا يعيدها مرة ثانية، وبخلاف ذلك يعيد جميع المواد. منهاج التأهيل المحاسبي المهني  يتكون منهاج التأهيل المحاسبي المهني للمجمع من أربعة أوراق على النحو التالي: الورقة الأولى: الإقتصاد والتمويل الورقة الثانية: المحاسبة الورقة الثالثة : التدقيق الورقة الرابعة: التشريعات    كيفية التسجيل     تلخص متطلبات التسجيل للإمتحانات منهاج التأهيل المحاسبي المهني المعتمدة والمقررة للحصول على مؤهل "محاسب دولي عربي قانوني معتمد (IACPA)" بما يلي:  - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس الجامعية.  - تعبئة نموذج تسجيل طالب المتوفر على الموقع الإلكتروني للمجمع أو يمكن الحصول على الطلب من أحد مراكز الإمتحانات المعتمدة -  إرفاق صورتان شخصية. -  صور عن الشهادات العلمية وشهادات الخبرة العملية وصورة عن جواز السفر. -  تسديد رسوم التسجيل والإمتحانات والمنهاج الدراسي والمراجع العلمية المساعدة. ترسل الطلبات الى:  المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين  مبنى الإدارة العامة رقم (26) , الشميساني ، شارع الأمير شاكر بن زيد هاتف رقم : 900 5100 6 (00962)  فاكس رقم : 901 5100 6 (00962) ص.ب: 922104 عمان 11192 الأردن البريد الإلكتروني: asca.students@iascasociety.org  الرسوم والتسجيل (غير متضمنة عمولات أي بنك)   2000 دولار أمريكي  دول الخليج 1500  دولار أمريكي  ليبيا  الجزائر المغرب تونس لبنان الأردن 1000 دولار أمريكي سوريا مصر السودان العراق 850 دولار أمريكي اليمن فلسطين طريقة دفع الرسوم  تدفع رسوم الامتحانات بعد قبول طلب التسجيل، أما رسم التسجيل فيرفق مع الطلب منذ البداية، وعند قبول الطلب يرسل المجمع إلى الطالب بطاقة التسجيل ورقم الجلوس، وفي حالة كون المعلومات في نموذج التسجيل غير صحيحة أو مزورة يرفض الطلب ولا يعاد رسم التسجيل المدفوع. أما في حالة الإنسحاب من الامتحانات فيعاد ما نسبته 50% من الرسم المدفوع عن المواد فقط إذا أراد الطالب الإنسحاب ولم يجلس للإمتحان في السنة الأولى من التسجيل، ويعاد 25% من الرسم المدفوع عن مواد الإمتحان في حالة الإنسحاب قبل الجلوس للامتحان في السنة الثانية من التسجيل، وإذا لم يجلس للامتحانات في السنة الثالثة من تاريخ التسجيل يسقط حقه في المطالبة بإعادة شيء من الرسوم ويدرج اسمه في كشف الامتحانات، وفي حالة التغيب عن حضور الامتحان يعتبر راسباً.  - يكون الدفع عن طريق شيك أو حوالة بنكية مباشرة لحساب المجمع العربي للمحاسبين القانونيين:  بنك الأردن - فرع جبل الحسين  رقم الحساب بالدولار الأمريكي: (278257000)  سويفت كود: (BJORJOAX)  IBAN: JO76BJOR0150000023010278257000 - تصدر الشيكات باسم المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين  - لا ترسل الدفعات النقدية بالبريد  - تكون عملة الدفع إما بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية. للمزيد يمكنكم مراجعة موقع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونين   مقالات ذات صلة:مفهوم إدارة المستودعات3 حالات لتسجيل المسحوبات الشخصيةسؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربي

مبدأ السيادة في ظل المتغيرات
المحاسبة المالية

مبدأ السيادة في ظل المتغيرات

مبدأ السيادة في ظل المتغيرات يشير ميثاق الأمم المتحدة إلى المساواة بين الدول ويعني هذا من الناحية القانونية الدولية المساواة في الحقوق والالتزامات بين الدول جميعها الأعضاء في المجتمع الدولي، وكانت سيادة الدولة من المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام في القرن التاسع عشر، وتؤدي بمعناها التقليدي إلى عدم خضوع الدولة إلا للقواعد القانونية التي وافقت عليها بصورة مسبقة ومن ثم كانت السيادة بمعناها التقليدي، إلا أنه مع تطور الأوضاع العالمية في القرن العشرين عبر حربين عالميتين وحرب باردة، بدأت الغلبة للاتجاه الذي ينادي بتطويع سيادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولي العام، حيث استمرت العولمة في الظهور ببطء شديد نتيجة التنازع المستمر بين الأيديولوجية الشيوعية والأيديولوجية الرأسمالية، إلى بداية نهاية الحرب الباردة، حيث بانتهاء تلك الحرب تحولت العولمة إلى ظاهرة عالمية.  يشاع أن فكرة السيادة ظهرت منذ بروز الدولة الحديثة، وإذا كان البعض يرجع الفضل للمفكر الفرنسي جان بودان 1576م، في تفصيل وتحليل هذا المفهوم وإعطائه هذه الشهرة، يرى البعض أيضاً أن لهذه الفكرة جذور في الفكر الإسلامي. إن فكرة السيادة بمستوياتها المتعددة ظهرت منذ ظهور المجتمعات البشرية وكياناتها السياسية الأولى، إن السيادة واحدة في الدولة إذ لا توجد في الدولة الواحدة أكثر من سيادة واحدة، أي أنه لا يمكن فرض أية التزامات عليها من قبل إرادة أخرى غير إرادة الدولة نفسها وهذا ما يسمى وحدة السيادة، أي توجد في الدولة سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة، بمعنى عدم قابلية سيادة الدولة للتجزئة مهما يكن التنظيم الدستوري أو الإداري لهذه الدولة، فلا مجال لغير سلطة عليا واحدة. فإذا كانت السلطة في الدولة التقليدية متمركزه كلياً وبشكل مطلق في شخص واحد وهو بمثابه الواهب للخيرات أو الحارم منها فإن دولة القانون أي الدولة العصرية الديمقراطية هي دوله يتم فيها توزيع السلطة واقتسامها لا على أفراد بل على مؤسسات: مؤسسات تشريعية، مؤسسات تنفيذية، مؤسسات قضائية. إن نظرية السيادة تعتبر من الركائز الهامة في دراسة النظم السياسية والدستورية، كما أنها لاقت العديد من الانتقادات التي ربطت بينها وبين الأصل التاريخي لنشأتها وارتباطها بالحكم المطلق واستغلال الأنظمة الدكتاتورية لها في تبرير استبدادها غير أن هذه الانتقادات لم تنل من تطورها ورسوخها سواء الداخلي والدولي.  فالسيادة بوصفها دعوة سياسية عالية التميز تتعلق بالسيطرة الكلية المنفردة على أرض محددة ومجتمع خاضع لسلطة الدولة السياسية التي يقرها التنظيم الدولي ويعترف بوجودها لم تعد من الثوابت بل تحولت إلى قضية خلافية تخضع لوجهات النظر المختلفة ولعل القاء نظرة على مسرح السياسة الدولية يكشف مقدار التحديات التي تجابه السيادة الوطنية في عالم ما بعد الحرب الباردة لاسيما من قبل القوى المركزية وإن اختلفت مجالات التأثير في السيادة بين الدول حسب وضع الدولة وقوتها. وانطلاقاً من أن دولة القانون لا يمكن أن تكون غير الدولة الديمقراطية فنحن بحاجه إلى إرساء وخلق الثقافة الديمقراطية-التي تتيح السير ضمن ركب التطور الجاري في القرن الحادي والعشرين مثلما اتاحت لبلدان كثيرة الرقي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلمي فهي تضمن القضاء العادل المستقل وتضييق الخناق على التلاعب بشؤون المجتمع من قبل أفراد أو جماعات وذلك من خلال مؤسسات الرقابة على كل مفاصل الدولة. مقالات ذات صلة:تعرف على أهم الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المحاسبمفهوم إدارة المستودعات3 حالات لتسجيل المسحوبات الشخصية

مكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهة

مكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهة

مكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهة  تتكون محفظة الأوراق المالية من أوراق متنوعة من حيث النوع والحقوق وجهة الإصدار، وتتفاوت هذه الأوراق من حيث العائد والسيولة والضمان وتواريخ الاستحقاق و إمكانية التسويق وعملية الإصدار، ودرجة المخاطرة- فالآلية التي تحكم الاستثمارات الخاصة بمحفظة الأوراق المالية هي الموازنة بين الربحية والسيولة". ويرى البعض 2 أن محفظة الأوراق المالية في البنوك نختلف في أجالها ، بغرض تحقيق هدف مزدوج هو تكوين خط دفاعي وقائي لاحتياطات السيولة النقدية بجانب تحقيق عائد مناسب لعملية الاستثمار . ويمكن تصنيف تلك الاستثمارات إلى المجموعات التالية :- * أورق مالية حكومية             * أورق مالية مضمونة من الحكومة * أورق مالية غير حكومية        * الاستثمارات المباشرة * صناديق الاستثمار وهناك من قال3 أن محفظة الأوراق المالية تتكون من أوراق مالية مقيدة في البورصة وأوراق مالية أخرى غير مقيدة في البورصة وتتصف تلك الأوراق بالجمود لعدم تداولها في سوق الأوراق المالية، فالهدف منها إيجاد علاقات وروابط دائمة بين البنك والشركات التي يسهم فيها دون التخلص من تلك الأوراق أو الاتجار فيها . 2 د أحمد صلاح عطية، محاسبة الاستثمار في البنوك التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2001، ص 216-220 3 د. عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق.     مقالات ذات صلة:وظائف ومبادئ المحاسبةتعرف على أهم الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المحاسبمفهوم إدارة المستودعات