اخر الاخبار
النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
الضرائب والزكاة للمحاسب: ضريبة الدخل والقيمة المضافة وضريبة المرتبات، وأحكام الزكاة وحساب وعائها وإقرارها، مع أمثلة من مصر والسعودية والخليج.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
أحكام حساب زكاة النشاط الصناعى
أحكام وحساب زكاة الخلطة (الشراكة) فى الأنعام
أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
الهيئة العامة للضرائب في قطر
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
قطر: الفحص الإلكتروني للمشروبات المحلّاة عبر منصة ضريبة اعتبارًا من نوفمبر 2026
أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر عن خطوة تحديثية في إجراءات تسجيل المشروبات المحلّاة، حيث سيتم اعتمادًا من 1 نوفمبر 2026 الفحص الإلكتروني الكامل للمنتجات عبر منصة ضريبة بربط مباشر مع المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة العامة. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الخطوات الإدارية اليدوية وتعزيز دقة البيانات المتعلقة بتسجيل المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية. ما الجديد؟ يتمثل الجديد في نقل إجراءات فحص المشروبات المحلّاة من الطريقة اليدوية التقليدية إلى نظام إلكتروني متكامل. بدلاً من أن يقوم المكلف بإرسال شهادات التحليل يدويًا مع طلب تسجيل المنتج، سيتم ربط منصة ضريبة مباشرة مع المختبرات المعتمدة لديها، بحيث تنتقل بيانات الفحص وشهادات التحليل تلقائيًا إلى المنصة فور اعتمادها من المختبر. يتضمن الربط الإلكتروني الجديد فحصًا شاملاً يحدد أنواع السكريات والمحلّيات وكمياتها في كل منتج، وهي البيانات الأساسية لتطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة. كما يأتي هذا الإجراء متزامنًا مع توسيع نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية على هذه المشروبات. من يطبَّق عليه؟ الإجراء يطبق على جميع المكلفين (الأفراد والشركات) الراغبين في تسجيل منتجات المشروبات المحلّاة لديهم بهدف تداولها أو توزيعها أو بيعها في دولة قطر. يشمل ذلك المصنعون والمستوردون والموزعون والتجار الذين تدخل هذه المشروبات ضمن نشاطهم التجاري. المصدر الرسمي لم يحدد فئات معينة أو حد أدنى لحجم المشروع، لكن التطبيق يتعلق بكل من يسعى إلى الحصول على تسجيل رسمي لهذه المنتجات عبر منصة ضريبة. تاريخ السريان والمواعيد يبدأ تطبيق هذه الإجراءات الإلكترونية الجديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026. المصدر الرسمي لم يحدد فترة انتقالية أو موعدًا نهائيًا لإيقاف الإجراءات اليدوية القديمة، وعلى المكلفين متابعة إعلانات الهيئة العامة للضرائب لاستقبال التوجيهات التفصيلية عند اقتراب التاريخ. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ على محاسب ومدير الشؤون المالية في المنشآت التي تتعامل مع المشروبات المحلّاة أن يتخذ الخطوات التالية: الخطوة 1: تحديد ما إذا كانت المنشأة تقوم بتصنيع أو استيراد أو توزيع مشروبات محلّاة تدخل ضمن نطاق الضريبة الانتقائية. الخطوة 2: التأكد من أن المختبرات التي تتعامل معها معتمدة من وزارة الصحة العامة ومسجلة لدى الهيئة العامة للضرائب، لأنها ستكون الجهة الوحيدة الصلاحية لإرسال البيانات إلكترونيًا. الخطوة 3: الاطلاع على منصة ضريبة والتعرف على واجهة تقديم طلبات تسجيل المنتجات الجديدة واستقبال شهادات التحليل الإلكترونية. الخطوة 4: توثيق اسم المختبر المعتمد والتواصل معه مباشرة لضمان انتقال البيانات بسلاسة عند تقديم عينات المنتجات. الخطوة 5: متابعة تعليمات الهيئة العامة للضرائب قبل نوفمبر 2026 للتعرف على التفاصيل الفنية للربط الإلكتروني وأي متطلبات إضافية. الخطوة 6: تدريب الفريق الإداري والمحاسبي على الإجراءات الجديدة لضمان عدم حدوث تأخير في تقديم الطلبات أو الاستجابة لطلبات البيانات. أسئلة شائعة هل لا تزال الطريقة اليدوية مقبولة بعد 1 نوفمبر 2026؟ المصدر الرسمي ينص على أن الإجراءات الإلكترونية ستكون معتمدة اعتبارًا من هذا التاريخ، لكنه لم يوضح صراحة ما إذا كانت الطريقة اليدوية ستُوقف تمامًا أم ستبقى خيارًا إضافيًا. على المكلفين التواصل مع الهيئة العامة للضرائب للتأكد من القبول. هل يجب على المشروع الحصول على موافقة خاصة للربط الإلكتروني؟ المصدر لم يشر إلى متطلبات موافقة منفصلة. يبدو أن الربط الإلكتروني سيكون عملية تلقائية عند تقديم طلب التسجيل عبر منصة ضريبة، شريطة أن يتعامل المكلف مع مختبر معتمد ومسجل لديها. ما الفرق بين شهادة التحليل اليدوية والإلكترونية من حيث الحجية القانونية؟ المصدر لم يفصل الفروق القانونية. في الناحية العملية، شهادة التحليل الإلكترونية التي تُرسل مباشرة من المختبر المعتمد عبر منصة ضريبة تحمل نفس الحجية القانونية والإدارية، وتتمتع بمزايا السرعة والدقة والتتبع الإلكتروني. المصدر الرسمي: الهيئة العامة للضرائب - قطر
الهيئة العامة للضرائب في قطر
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
الإقرارات الضريبية في قطر: التقديم من 1 يناير حتى 30 أبريل 2026
أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر أن فترة تقديم الإقرارات الضريبية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تبدأ في 1 يناير 2026 وتستمر حتى 30 أبريل 2026. وتشمل المتطلبات جميع الجهات الخاضعة لقانون الضريبة على الدخل، ومنها الشركات المعفاة من الضريبة، ويتم التقديم عبر منصة «ضريبة» الإلكترونية. ما الجديد؟ الإعلان لا يعدّل نصًا تشريعيًا، بل يحدد الإطار الزمني لتقديم الإقرارات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد ربطت الهيئة الإعلان بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. ويمكن تلخيص ما ورد في الإعلان في الجدول التالي: البند ما ورد في المصدر السنة المالية المعنية السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بداية فترة التقديم 1 يناير 2026 نهاية فترة التقديم 30 أبريل 2026 قناة التقديم منصة «ضريبة» الإلكترونية الأساس القانوني قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتؤكد الهيئة أنها ستقدم الدعم للمكلفين وتسهّل إجراءات التقديم عبر قنوات التواصل المعتمدة، لضمان الالتزام بالمواعيد القانونية. من يطبَّق عليه؟ وفق نص الإعلان، تشمل متطلبات التقديم جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وذكر منها صراحةً: الشركات المعفاة من الضريبة. الشركات المملوكة لمواطني دولة قطر أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. الجمعيات والمؤسسات الخاصة. الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. المؤسسات الخاصة ذات النفع العام المنشأة وفقًا للقانون المنظم لأي منها. كما تحث الهيئة جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلًا تجاريًا أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية، بما فيها المعفاة من الضريبة، على تقديم إقراراتها خلال الفترة المحددة عبر المنصة. والنقطة العملية هنا أن الإعفاء من الضريبة لا يعني بالضرورة الإعفاء من واجب التقديم. فالإعلان يذكر المعفاة ضمن الجهات المطلوب منها تقديم الإقرار. أما تفاصيل شروط الإعفاء أو أحكامه فلم يتناولها المصدر، ومرجعها القانون ولائحته التنفيذية. تاريخ السريان والمواعيد لا يتضمن الخبر تغييرًا في القانون له تاريخ سريان، وإنما يحدد فترة زمنية للتقديم. وقد حددها المصدر على النحو التالي: بداية الفترة: 1 يناير 2026. آخر موعد: 30 أبريل 2026. ولم يتضمن المصدر أي معلومة عن غرامات التأخير أو إجراءات الاعتراض أو آلية سداد الضريبة المستحقة، ولم يذكر إمكانية التمديد من عدمها. وتعرض صفحة الخبر عناوين إعلانات سابقة للهيئة، منها إعلان عن تمديد فترة تقديم الإقرار للسنة الضريبية 2024، لكن نصوصها غير مرفقة ولا يصح البناء عليها. وعليه، على المحاسب اعتبار 30 أبريل 2026 هو الموعد المعلن حتى تصدر الهيئة إعلانًا مخالفًا، ومتابعة موقعها الرسمي. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوات التالية عملية وتعكس الممارسة المهنية المعتادة، وليست كلها منصوصًا عليها في إعلان الهيئة: الخطوة 1: حصر المنشآت. أعد قائمة بالعملاء أو الكيانات التي تديرها، وصنّفها بحسب طبيعتها: شركات خاضعة، شركات معفاة، شركات مملوكة لقطريين أو خليجيين، جمعيات ومؤسسات خاصة أو خيرية أو ذات نفع عام. الخطوة 2: التأكد من الوثيقة التجارية. راجع لكل منشأة ما تحمله من سجل تجاري أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية، فهذه هي الفئات التي حثّتها الهيئة على التقديم. الخطوة 3: مراجعة الدخول إلى المنصة. تحقق من صلاحية حسابات منصة «ضريبة» وصلاحيات المفوضين بالتقديم عن كل منشأة قبل اقتراب الموعد. الخطوة 4: استكمال الدفاتر والقوائم. أنهِ إقفال الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وراجع القوائم المالية والمستندات الداعمة، ووثّق أي تسويات تتعلق بالإقرار. الخطوة 5: وضع جدول داخلي. حدّد موعدًا داخليًا للتقديم يسبق 30 أبريل 2026 بهامش كافٍ، لتجنب ضغط الأيام الأخيرة وأي أعطال محتملة. الخطوة 6: التقديم والتوثيق. قدّم الإقرار عبر المنصة، واحتفظ بما يثبت التقديم وبنسخة من الإقرار والمستندات في ملف كل منشأة. الخطوة 7: طلب الدعم عند الحاجة. إن واجهتك مشكلة، فالقنوات المعتمدة بحسب الإعلان هي مركز الاتصال على الرقم (16565) والبريد الإلكتروني support@dhareeba.qa. أسئلة شائعة هل تقدم الشركة المعفاة من الضريبة إقرارًا؟ نعم بحسب الإعلان، إذ ذكر صراحةً أن متطلبات التقديم تشمل الشركات المعفاة من الضريبة، وأن الهيئة تحث الشركات والمؤسسات المعفاة على تقديم إقراراتها خلال الفترة المحددة. كيف يتم تقديم الإقرار؟ عبر منصة «ضريبة» الإلكترونية. وللاستفسار أو طلب المساعدة يمكن التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (16565) أو عبر البريد الإلكتروني support@dhareeba.qa. هل سيتم تمديد الموعد؟ لم يذكر المصدر أي تمديد لهذه الفترة، والموعد المعلن هو 30 أبريل 2026. وأي تمديد يستلزم إعلانًا رسميًا جديدًا من الهيئة، لذا يُنصح بمتابعة موقعها وعدم افتراض وجوده عند التخطيط. المصدر الرسمي: الهيئة العامة للضرائب - قطر
جهاز الضرائب في سلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
ضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في سلطنة عُمان: ثلاثة قرارات جديدة من 1 أكتوبر 2026
أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان ثلاثة قرارات إدارية جديدة تحدد السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر (0%). وهي تشمل الأغذية الأساسية، والأدوية البشرية والمعدات الطبية، والأدوية والمستلزمات البيطرية. وتسري القرارات رسميًا في 1 أكتوبر 2026، أي بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الجهاز عنها في 28 سبتمبر 2026. ما الجديد؟ وفق إعلان الجهاز، تأتي القرارات ضمن توجه الدولة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية والمالية عن المواطنين والمقيمين، ودعم قطاعات حيوية مثل الصحة العامة والزراعة والثروة الحيوانية. وفيما يلي ملخص لكل قرار: القرار نطاقه شرط ورد في المصدر ما يحل محله الأول قائمة موسعة من الأغذية والسلع الأساسية لم يذكر المصدر شرطًا إضافيًا يلغي القرار رقم (65/2021) وكل حكم يتعارض معه الثاني الأدوية البشرية والمعدات الطبية ومنتجات صحية مرتبطة بها الحصول على تصريح تخليص من وزارة الصحة وفق الرموز الجمركية المعتمدة يحل محل القرار رقم (59/2021) الثالث الأدوية والمعدات الطبية البيطرية الواردة في ملحق القرار الحصول على تصريح تخليص من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفق رموز التعرفة الجمركية لم يذكر المصدر إلغاءً أو استبدالًا لقرار سابق القرار الأول: الأغذية والسلع الأساسية يقضي بتطبيق معدل الصفر على قائمة موسعة تشمل: الماشية والحيوانات الحية (الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن) المخصصة للتربية أو الذبح أو إنتاج الألبان. لحوم الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن بأنواعها: الطازجة والمبردة والمجمدة والمفرومة. الأسماك والمأكولات البحرية الحية والطازجة والمجمدة. منتجات الألبان الأساسية، ومنها الحليب طويل الأجل والمبخر واللبن واللبنة والزبدة وجميع أنواع الجبن. بيض المائدة وبيض التفريخ، والفواكه والخضروات الطازجة والمجففة، والبقوليات، والقهوة والشاي، والتوابل والبهارات. القرار الثاني: الأدوية البشرية والمعدات الطبية يشمل توريد الأدوية والأدوية العشبية والمستحضرات الحيوية والصحية والأغذية ذات الأغراض الطبية الخاصة والمعدات الطبية، بشرط الحصول على تصريح التخليص من وزارة الصحة. ومن المنتجات التي ذكرها المصدر: المضادات الحيوية والهرمونات واللقاحات وأمصال الدم وحليب الرضّع والأغذية المصممة لحالات مرضية والمحاليل الطبية وغاز الأكسجين ومنتجات الأسنان ومساعدات الإقلاع عن التدخين كاللصقات والبخاخات. القرار الثالث: الأدوية والمستلزمات البيطرية يخضع لمعدل الصفر توريد الأدوية والمعدات الطبية البيطرية المحددة في ملحق القرار، بشرط تصريح التخليص من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفق رموز التعرفة الجمركية. وتشمل القائمة اللقاحات والأمصال البيطرية والسموم الحيوية والمضادات الحيوية كالبنسلين والستربتومايسين والفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، إضافة إلى المحاليل ومستحضرات الجل والأدوات التجريبية المستخدمة في الفحص والجراحة البيطرية. من يطبَّق عليه؟ لم يحدد المصدر فئات المكلفين أو المنشآت المشمولة بالقرارات، ولم يذكر حدودًا لحجم النشاط. لكن نطاق القرارات يحدده نوع السلعة لا صفة الجهة، ومن ثم فهي تعني عمليًا كل منشأة مسجلة تورّد هذه السلع، مثل: تجار الأغذية والمواشي والأسماك ومنتجات الألبان. الصيدليات وموردو الأدوية والمعدات الطبية. موردو الأدوية والمستلزمات البيطرية والمربون والشركات العاملة في القطاع الزراعي والحيواني. ولم يتناول المصدر صراحةً حكم الاستيراد أو التوريدات الداخلية بين المنشآت أو كيفية معالجة كل مرحلة من سلسلة التوريد. وعلى المحاسب الرجوع إلى نص القرارات الكامل وملحقاتها للتحقق من ذلك. تاريخ السريان والمواعيد ذكر المصدر أن القرارات الثلاثة تسري رسميًا في 1 أكتوبر 2026. ولم يتناول الخبر ما يلي، وعلى القارئ متابعة الجهاز للاطلاع عليه: أرقام القرارات الجديدة وتواريخ صدورها الرسمية. أي أحكام انتقالية للتوريدات المتفق عليها أو المفوترة أو المدفوعة مقدمًا قبل 1 أكتوبر 2026 ويتم تنفيذها بعده. آلية التعامل مع الإقرارات الضريبية التي تتقاطع فترتها مع تاريخ السريان. أي إجراءات لإثبات الحصول على تصريحي التخليص عند التوريد. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوة 1: الحصول على النصوص الكاملة. ارجع إلى القرارات الثلاثة وملحقاتها من مصدر الجهاز الرسمي، فالخبر يعرض أمثلة لا قوائم حصرية. الخطوة 2: مطابقة الأصناف. قارن أصناف منشأتك برموز التعرفة الجمركية الواردة في القرارين الثاني والثالث وبقائمة القرار الأول. الخطوة 3: التحقق من التصاريح. راجع توافر تصريح التخليص من وزارة الصحة أو وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للأصناف التي يشترطها القراران، فهو شرط لتطبيق معدل الصفر. الخطوة 4: تحديث الرموز الضريبية. عدّل رموز الضريبة في النظام المحاسبي وأنظمة الفوترة لتعمل بمعدل الصفر للأصناف المشمولة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، مع الإبقاء على المعدل السابق لما قبل هذا التاريخ. الخطوة 5: مراجعة العقود والتسعير. افحص العقود وقوائم الأسعار التي تنص على الضريبة، وقدّر أثر التغيير في الأسعار وهوامش الربح. الخطوة 6: مراجعة ضريبة المدخلات. يبقى التوريد بمعدل الصفر توريدًا خاضعًا للضريبة، وهو ما يعني عادة من حيث المبدأ العام بقاء الحق في خصم ضريبة المدخلات المرتبطة به. تحقق مع المستشار الضريبي من انطباق ذلك على حالتك وفق أحكام القانون. الخطوة 7: معالجة القرارين السابقين. إذا كانت إجراءاتك الداخلية تشير إلى القرار (65/2021) أو (59/2021)، فحدّثها لأن الأول ملغى والثاني حل محله قرار جديد. الخطوة 8: التوثيق. احتفظ بمستند يبين أساس تصنيف كل صنف ونسخة من التصريح الحكومي عند اشتراطه. أسئلة شائعة هل تلغي القرارات الجديدة القرارات السابقة؟ بحسب المصدر، يلغي القرار الأول القرار رقم (65/2021) وكل حكم يتعارض معه، ويحل القرار الثاني محل القرار رقم (59/2021) بهدف توحيد الأطر التنظيمية. ولم يذكر المصدر إلغاء أي قرار سابق بالنسبة إلى القرار الثالث. هل يكفي أن يكون المنتج دواءً لتطبيق معدل الصفر؟ لا. القرارات الخاصة بالأدوية البشرية والمعدات الطبية والأدوية البيطرية تشترط الحصول على تصريح تخليص من الوزارة المختصة وفق الرموز الجمركية المعتمدة. فالمنتج الذي لا يستوفي الشرط لا يُعامل بمعدل الصفر استنادًا إلى هذه الأخبار وحدها، وعلى المنشأة الرجوع إلى النص الكامل. كيف تُعالج التوريدات التي تتم حول 1 أكتوبر 2026؟ لم يحدد المصدر أحكامًا انتقالية. وبوجه عام يُنظر إلى تاريخ نشوء الحق في الضريبة وفق أحكام القانون، لا إلى تاريخ العقد فقط. لذلك يُنصح بالتحقق من قواعد التوريد ونقطة استحقاق الضريبة في نظام الضريبة العُماني، ومتابعة أي توضيح يصدره الجهاز. المصدر الرسمي: جهاز الضرائب - سلطنة عُمان
جهاز الضرائب في سلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
تعديلات التبادل التلقائي للمعلومات المالية في سلطنة عُمان: القرار 388/2025
أعلن جهاز الضرائب في سلطنة عُمان إصدار القرار رقم (388/2025) الذي يعدّل بعض أحكام القرار رقم (78/2020) الخاص بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية. ويسري القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026، وتُقدَّم أولى التقارير وفق القواعد المعدَّلة بحلول 30 مايو 2027. ما الجديد؟ بحسب إعلان الجهاز، يهدف التعديل إلى رفع جودة البيانات المالية المتبادلة وضمان الامتثال لأعلى المتطلبات الضريبية العالمية. ويقول الجهاز إن التعديلات صُمِّمت لتوفير قاعدة بيانات أكثر تفصيلًا ودقة عن الحسابات المالية وأصحابها، ولتسهيل تدفق المعلومات بين المؤسسات المالية والجهاز. ويربط الجهاز ذلك بتعزيز مكانة السلطنة في المؤشرات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. وتتضمن التعديلات متطلبات إضافية على المؤسسات المالية الإفصاح عنها. ويذكر الإعلان عبارة «أبرزها»، لكن القائمة نفسها لم ترد في النص المتاح لنا. لذلك لا نستطيع بيان البيانات أو الحقول الجديدة المطلوبة. وعلى القارئ الرجوع إلى نص القرار رقم (388/2025) كاملًا أو إلى جهاز الضرائب. وللتوضيح المهني العام: يقوم التبادل التلقائي للمعلومات المالية بوجه عام على أن تحدد المؤسسات المالية أصحاب الحسابات الخاضعة للإبلاغ وتجمع بياناتهم، ثم ترفعها إلى الجهة الضريبية. وهذا وصف عام للآلية وليس من نص القرار. من يطبَّق عليه؟ يوجّه الإعلان المتطلبات الإضافية صراحةً إلى المؤسسات المالية. ولم يحدد النص المتاح: أنواع المؤسسات المالية المشمولة أو المستثناة؛ أنواع الحسابات أو الحدود الدنيا للأرصدة؛ فئات أصحاب الحسابات المعنيين بالإفصاح. لذلك يجب الرجوع إلى القرار رقم (78/2020) وتعديله رقم (388/2025) لتحديد ما إذا كانت منشأة العميل أو المؤسسة التي تراجع حساباتها مشمولة. أما المنشآت غير المالية، فلم يذكر الإعلان أن عليها التزامات مباشرة جديدة. ومع ذلك قد يطلب منها مصرفها أو مؤسستها المالية معلومات إضافية، وهذا توقع مهني وليس مما ورد في المصدر. تاريخ السريان والمواعيد البند ما ورد في المصدر تاريخ سريان القرار 1 يناير 2026 أول سنة لتقديم التقارير وفق القواعد المعدَّلة 2027 آخر موعد لتقديم التقارير 30 مايو 2027 ولم يحدد المصدر الفترة التي تغطيها التقارير المقدمة في 2027، ولا أي أحكام انتقالية أو عقوبات أو نماذج مخصصة. لذلك لا نقدّر هنا أي فترة إبلاغ. وعلى المحاسب التأكد منها من نص القرار أو من الجهاز. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ 1. احصل على النص الكامل للقرار: اطلب النص الرسمي للقرار رقم (388/2025) من جهاز الضرائب، فالإعلان لا يعرض قائمة المتطلبات الإضافية. 2. قارن بالقرار رقم (78/2020): حدّد الأحكام التي تغيّرت بالضبط، واعتمد على ما يُنشر رسميًا لا على التقدير. 3. حدّد نطاق التزام العميل: إن كان عميلك مؤسسة مالية، فتحقق من كونه مشمولًا بالتعديلات. وإن لم يكن كذلك، فتوقّع أن تصله طلبات معلومات من المؤسسات المالية التي يتعامل معها. 4. راجع الأنظمة والبيانات: اعمل مع فريق تقنية المعلومات على مراجعة الحقول المسجَّلة عن الحسابات وأصحابها، وأضف ما تتطلبه المتطلبات الجديدة حال تحديدها. 5. حدّث إجراءات فتح الحسابات: عدّل النماذج والإقرارات وإجراءات العناية الواجبة بما يتوافق مع القرار، على أن يكون ذلك جاهزًا قبل 1 يناير 2026 متى كان القرار ينطبق على المؤسسة. 6. ضع جدولًا زمنيًا للإبلاغ: اجعل 30 مايو 2027 هو آخر موعد نهائي، وحدد مواعيد داخلية أبكر للمراجعة والتدقيق. 7. وثّق وتابع: احتفظ بسجل للتغييرات والقرارات الداخلية، وتابع أي تعليمات أو أدلة أو نماذج يصدرها الجهاز لاحقًا. أسئلة شائعة متى يبدأ سريان القرار رقم (388/2025)؟ بحسب المصدر، يسري القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026. متى تُقدَّم أول التقارير وفق القواعد المعدَّلة؟ تُقدَّم بحلول 30 مايو 2027، وتُعد سنة 2027 أول سنة لتقديم التقارير وفق القواعد المعدَّلة. ولم يحدد المصدر الفترة التي تغطيها هذه التقارير. هل يعرض الإعلان المتطلبات الإضافية الجديدة؟ لا. يذكر الإعلان أن هناك متطلبات إضافية على المؤسسات المالية الإفصاح عنها، لكن قائمتها لم ترد في النص المتاح. لذلك يجب الرجوع إلى نص القرار الكامل أو إلى جهاز الضرائب لمعرفتها. المصدر الرسمي: جهاز الضرائب - سلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
عُمان: قرار ٢٢٥/٢٠٢٦ يحدد السلع الغذائية بضريبة القيمة المضافة صفر في المائة
أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان القرار رقم ٢٢٥/٢٠٢٦ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة، استنادًا إلى ملحق مرفق بالقرار، ويحل محل القرار رقم ٦٥/٢٠٢١. ويبدأ العمل به في الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، أي بعد أيام قليلة من نشره في الجريدة الرسمية، فعلى المحاسب أن يراجع أنظمته وعقوده قبل ذلك التاريخ. ما الجديد؟ ينص القرار على أن السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق به تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة. ويلغي القرار السابق رقم ٦٥/٢٠٢١ الذي كان يحدد السلع الغذائية الخاضعة للمعدل نفسه، كما يلغي كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها. يرجع القرار في أساسه إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١/٢٠٢٠. وعليه فالقائمة المعتمدة بعد الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ هي قائمة ملحق القرار الجديد، لا قائمة القرار الملغى. البند ما ورد في المصدر رقم القرار ٢٢٥/٢٠٢٦ الجهة المصدرة جهاز الضرائب القرار الملغى ٦٥/٢٠٢١ تاريخ الصدور ١٠/٤/١٤٤٨هـ الموافق ٢٢/٩/٢٠٢٦م النشر عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٧) الصادر في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦م بدء العمل الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م ويجدر التنبيه إلى أن الملحق هو الذي يحدد السلع فعليًا. وقد جاء نص القرار الذي اطلعنا عليه دون قائمة السلع، ولذلك لا نستطيع الجزم بأي سلعة بعينها، ولا بمقارنة القائمة الجديدة بقائمة القرار الملغى. من يطبَّق عليه؟ يتعلق القرار بالمنشآت التي تورّد سلعًا غذائية أو تستوردها أو تبيعها في السلطنة، وبكل من يسجّل مبيعات أو مشتريات من هذه السلع في دفاتره. ولم يحدد المصدر فئات المكلفين المشمولين ولا شروطهم، ولم يتناول التسجيل في الضريبة أو حدوده. وعلى القارئ الرجوع إلى قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته وإلى تعليمات جهاز الضرائب. ومن الناحية العملية، يعني ذلك أن القرار يهم على الأقل: المنشآت العاملة في توريد المواد الغذائية أو تجارتها بالجملة والتجزئة. المستوردين الذين تدخل في نشاطهم أصناف غذائية. المنشآت ذات النشاط المختلط، أي التي تبيع سلعًا واردة في الملحق إلى جانب سلع أو خدمات أخرى. المحاسبون ومسؤولو الأنظمة الذين يضبطون رموز الضريبة في برامج الفوترة والمحاسبة. وفي المبدأ العام لضريبة القيمة المضافة، يختلف المعدل الصفري عن الإعفاء. فالتوريد بمعدل الصفر توريد خاضع للضريبة بنسبة صفر، وهذا يؤثر عادةً في معالجة ضريبة المدخلات. أما الإعفاء فله معالجة مختلفة. ولم يتناول القرار هذه المسألة، فيُرجع فيها إلى أحكام القانون. تاريخ السريان والمواعيد ينص القرار على العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦. وقد صدر في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ ونُشر في الجريدة الرسمية في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦، فالمهلة بين النشر والسريان قصيرة. ولم يتضمن المصدر أي حكم انتقالي، ولم يبيّن كيف تُعامل الفواتير الصادرة قبل ١ أكتوبر لتوريدات تتم بعده، أو الدفعات المقدمة، أو المرتجعات. ولم يحدد كذلك مواعيد إضافية للإقرارات. لذلك يحتاج المحاسب إلى متابعة ما يصدر عن جهاز الضرائب من إيضاحات في هذه النقاط، ولا ينبغي افتراض حل بعينه. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوة ١: احصل على نص القرار كاملًا مع الملحق من الجريدة الرسمية، فالقائمة هي المرجع الوحيد لتحديد السلع. الخطوة ٢: جرّد الأصناف الغذائية التي تتعامل بها المنشأة، وقابلها بالملحق صنفًا صنفًا. وثّق النتيجة لكل صنف، ودوّن ما يحتاج منها إلى استيضاح. الخطوة ٣: قارن ما ورد في الملحق الجديد بمعالجتك الحالية المبنية على القرار ٦٥/٢٠٢١. حدد أي صنف تغيّرت معالجته، وأي صنف بقيت معالجته كما هي. الخطوة ٤: حدّث رموز الضريبة في نظام المحاسبة والفوترة ونقاط البيع، واختبرها قبل الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ على فواتير تجريبية. الخطوة ٥: راجع عقود التوريد وقوائم الأسعار وشروط التسعير، وخاصة العقود طويلة الأجل التي تمتد بعد تاريخ السريان، لمعرفة أثر أي تغيير في المعالجة الضريبية. الخطوة ٦: حدد خط الفصل بين ما قبل التاريخ وما بعده في السجلات، بحسب قواعد وقت التوريد في القانون. واستوضح من جهاز الضرائب ما لم يتناوله القرار. الخطوة ٧: أبلغ فريق المبيعات والمشتريات بالتغييرات، وأعدّ ملفًا يوثق أساس المعالجة المعتمدة لكل صنف، لتكون جاهزًا عند أي مراجعة. أسئلة شائعة هل يشمل القرار جميع السلع الغذائية؟ لا يمكن القول بذلك. فالقرار يخضع للمعدل الصفري السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق به، أي أن الحكم مرتبط بما ورد في الملحق لا بوصف الغذاء عمومًا. وعلى المحاسب الرجوع إلى الملحق للتأكد من الصنف المعني. ما مصير القرار رقم ٦٥/٢٠٢١؟ ألغاه القرار الجديد صراحة. وينتج الإلغاء أثره مع بدء العمل بالقرار ٢٢٥/٢٠٢٦ في الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، وفق ما ورد في نص القرار. كيف نتعامل مع الفواتير والدفعات المقدمة عند التاريخ الفاصل؟ لم يتناول المصدر هذه المسألة، ولم يرد فيه حكم انتقالي. فالمعالجة تعتمد على قواعد وقت التوريد في قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته، وعلى أي توضيح يصدره جهاز الضرائب. ننصح بمتابعة ما يصدر عنه قبل تثبيت المعالجة في السجلات. المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان
