النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- June 01, 2026
معيار رقم 018 2020 - الاستثمارات في شركات شقيقة
ملخص المعيار المصري رقم 018 لعام 2020: "الاستثمارات في شركات شقيقة" 1. مقدمة: يحدد المعيار المصري رقم 018 لعام 2020 الإرشادات المحاسبية المتعلقة بالاستثمارات في الشركات الشقيقة، بما في ذلك طريقة المعالجة المحاسبية لهذه الاستثمارات في القوائم المالية للمستثمر. 2. نطاق التطبيق: ينطبق هذا المعيار على جميع الشركات التي تمتلك استثمارات في شركات شقيقة، ويحدد كيفية الاعتراف بهذه الاستثمارات وقياسها والإفصاح عنها في القوائم المالية. 3. تعريف الشركة الشقيقة: تُعرف الشركة الشقيقة بأنها منشأة يكون للمستثمر تأثير جوهري عليها، ولكنها ليست شركة تابعة أو مشروعًا مشتركًا. التأثير الجوهري: هو القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية للمنشأة، ولكن دون السيطرة عليها. عادةً ما يكون للمستثمر تأثير جوهري إذا كان يمتلك بين 20% و50% من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها. 4. المعالجة المحاسبية: يتم الاعتراف بالاستثمارات في الشركات الشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية (Equity Method) في القوائم المالية للمستثمر. وفقًا لطريقة حقوق الملكية: يتم الاعتراف بالاستثمار مبدئيًا بالتكلفة. يتم تعديل قيمة الاستثمار لاحقًا لتعكس حصة المستثمر في الأرباح أو الخسائر المحققة من قبل الشركة الشقيقة. يتم الاعتراف بحصة المستثمر في الدخل الشامل الآخر للشركة الشقيقة في الدخل الشامل الآخر للمستثمر. يتم تخفيض قيمة الاستثمار عند توزيع أرباح من الشركة الشقيقة إلى المستثمر. 5. اختبار انخفاض القيمة: يجب تقييم الاستثمار في الشركات الشقيقة دوريًا لاختبار أي انخفاض محتمل في القيمة. إذا كانت هناك مؤشرات على انخفاض القيمة، يتم قياس مبلغ الانخفاض والاعتراف به في قائمة الدخل. 6. متطلبات الإفصاح: يجب على المنشآت الإفصاح عن التفاصيل التالية في القوائم المالية: طبيعة العلاقة بين المستثمر والشركة الشقيقة. الطريقة المحاسبية المستخدمة لقياس الاستثمار. ملخص مالي للشركة الشقيقة، بما في ذلك الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات. أي انخفاض في قيمة الاستثمار. 7. الخلاصة: يوفر المعيار المصري رقم 018 لعام 2020 إرشادات واضحة حول المعالجة المحاسبية للاستثمارات في الشركات الشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية، مما يساعد في تقديم معلومات دقيقة حول تأثير هذه الاستثمارات على القوائم المالية للمستثمر، مع متطلبات إفصاح لضمان الشفافية المالية.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- June 01, 2026
معيار رقم 012 2020 - المحاسبة عن المنح الحكومية والافصاح عن المساعدات الحكومية
ملخص معيار رقم 012 لسنة 2020 - المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية المعالجة المحاسبية للمنح والمساعدات الحكومية، سواء كانت في شكل دعم مالي أو مساعدة في شكل غير نقدي، بالإضافة إلى كيفية الإفصاح عنها في القوائم المالية. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف المنح والمساعدات الحكومية: يشمل المعيار المنح التي تقدمها الحكومة لدعم الأنشطة الاقتصادية أو المشاريع العامة أو الأفراد. قد تكون هذه المنح مالية (مثل الدعم النقدي) أو غير مالية (مثل الأصول الممنوحة). تشمل المساعدات الحكومية كذلك المزايا أو التسهيلات التي تقدمها الحكومة والتي تؤثر على النشاط الاقتصادي. التمييز بين المنح الحكومية: يتم التمييز بين المنح الحكومية التي يتم تقديمها من قبل السلطات الحكومية والتي تخضع لأغراض محددة في المعالجة المحاسبية. طريقة الاعتراف بالمنح الحكومية: يجب على الشركات الاعتراف بالمنح الحكومية عندما يتم التأكد من استلام المنحة وأنه يوجد ضمان مستقبلي للوصول إليها. يتم الاعتراف بالمنح الحكومية كإيرادات في نفس الفترة التي تتعلق بها المصروفات أو الأصول الممنوحة. المنح المشروطة وغير المشروطة: المنح غير المشروطة هي المنح التي تُمنح دون أي شروط خاصة. يمكن تسجيلها كإيراد عند استلام المنحة أو عند استيفاء شروطها. المنح المشروطة هي المنح التي يتم منحها بناءً على استيفاء شروط معينة من قبل الجهة المستفيدة. يتم تأجيل الاعتراف بالإيراد حتى يتم الوفاء بتلك الشروط. الإفصاح عن المنح والمساعدات الحكومية: يجب على الشركات الإفصاح عن تفاصيل المنح الحكومية التي تحصل عليها في القوائم المالية، بما في ذلك الأهداف التي تم استخدامها من أجلها، والظروف المرتبطة بها، والتأثيرات المالية. يُشترط الإفصاح عن تأثير هذه المنح على الأداء المالي والأرباح في التقرير المالي. التعامل مع المنح الحكومية في حالة البيع أو التصفية: في حال بيع الأصول الممنوحة أو تصفيتها، يتم التعامل مع المنح الحكومية المترتبة على هذه الأصول وفقًا لظروف البيع أو التصفية، ويجب الاعتراف بالإيرادات أو الخسائر الناتجة عن ذلك. التحويلات بين المنح الحكومية: في حالة تحويل منحة حكومية إلى منحة أخرى أو تعديل في شروط المنحة، يجب إعادة تقييم المعالجة المحاسبية بناءً على التعديلات الجديدة في المنحة. خاتمة: يهدف المعيار إلى توفير معالجة محاسبية دقيقة للمنح والمساعدات الحكومية، وضمان الإفصاح الكامل عن الآثار المالية لهذه المنح على القوائم المالية للمؤسسات. يساعد المعيار في تعزيز الشفافية في تعامل الشركات مع المساعدات الحكومية، وبالتالي تحسين تقديم التقارير المالية.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- June 01, 2026
معيار رقم 004 2020 - قائمة التدفقات النقدية
ملخص معيار رقم 004 لسنة 2020 - قائمة التدفقات النقدية يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية إعداد وتقديم قائمة التدفقات النقدية، التي تعتبر أداة هامة لتقييم قدرة المنشأة على تحقيق تدفقات نقدية في المستقبل من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. يساعد هذا المعيار في توفير معلومات دقيقة حول مصادر واستخدامات النقد في فترة معينة. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف قائمة التدفقات النقدية: قائمة التدفقات النقدية هي بيان مالي يعرض التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من المنشأة خلال فترة زمنية معينة. يساعد في تقديم رؤية شاملة عن السيولة المالية وقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة والطويلة الأجل. أهمية قائمة التدفقات النقدية: توفر قائمة التدفقات النقدية معلومات قيمة للمستثمرين والدائنين والإدارة بشأن قدرة المنشأة على تحقيق التدفقات النقدية من الأنشطة المختلفة، وتساعد في تقييم قدرتها على التمويل الذاتي والوفاء بالالتزامات. الأقسام الرئيسية لقائمة التدفقات النقدية: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: تشمل التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الرئيسية للمنشأة مثل بيع السلع أو تقديم الخدمات. تعكس قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية من أعمالها الأساسية. التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: تشمل التدفقات النقدية التي تنشأ من شراء أو بيع الأصول طويلة الأجل مثل العقارات والمعدات، وكذلك الاستثمارات المالية. التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: تشمل التدفقات النقدية التي تنشأ من الأنشطة التمويلية مثل إصدار أو سداد الديون أو زيادة رأس المال. طريقة عرض التدفقات النقدية: يمكن عرض قائمة التدفقات النقدية باستخدام طريقة المبالغ المباشرة أو طريقة المبالغ غير المباشرة: الطريقة المباشرة: تعرض التدفقات النقدية مباشرة من الأنشطة التشغيلية عن طريق جمع كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة. الطريقة غير المباشرة: تبدأ من صافي الدخل وتعدل للتغييرات في الأصول والخصوم المتعلقة بالتشغيل. الإفصاح عن التدفقات النقدية: يجب على المنشآت الإفصاح عن أي معلومات تساهم في تفسير كيفية تأثير التدفقات النقدية على الوضع المالي، وكذلك التوضيح حول أي تغييرات جوهرية في التدفقات النقدية عبر الفترات المالية. التدفقات النقدية ذات الصلة: يتم الإفصاح أيضًا عن التدفقات النقدية التي تحدث نتيجة لبعض العمليات التي يمكن أن تؤثر على السيولة بشكل غير مباشر، مثل عمليات الاستحواذ أو إعادة هيكلة الدين. التأثيرات غير النقدية: تشمل التغييرات التي تؤثر على الوضع المالي للمنشأة ولكن لا تشمل تدفقات نقدية فعليًا، مثل الاستحواذات المدفوعة مقابل أسهم أو تقليص الدين. خاتمة: يساعد معيار قائمة التدفقات النقدية في تحسين الشفافية في التقارير المالية ويتيح للمستخدمين تقييم قدرة المنشأة على توليد السيولة النقدية والوفاء بالالتزامات المالية. يوفر المعيار إطارًا موحدًا لإعداد هذه القوائم بما يعكس الواقع المالي بدقة، مما يساعد على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
جديد
- بواسطة المجلة
- June 01, 2026
معيار رقم 023 2020 - الاصول غير الملموسة
ملخص المعيار المصري رقم 023 لعام 2020: "الأصول غير الملموسة" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 023 لعام 2020 يتعلق بكيفية المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة. يهدف المعيار إلى توفير إرشادات دقيقة للشركات حول كيفية الاعتراف بالأصول غير الملموسة، قياسها، تصنيفها، والإفصاح عنها في القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على الأصول غير الملموسة التي يتم اقتناؤها أو تطويرها من قبل الكيانات في أي قطاع اقتصادي. يشمل ذلك الأصول غير الملموسة مثل البرمجيات، حقوق البراءات، العلامات التجارية، حقوق التأليف والنشر، وأي أصول أخرى لا تمتلك وجودًا ماديًا. 3. تعريف الأصول غير الملموسة: الأصول غير الملموسة هي تلك التي ليس لها شكل مادي، لكنها تتمتع بقيمة اقتصادية. هذه الأصول غالبًا ما تكون حقوقًا قانونية أو تعاقدية تمنح الكيان ميزة اقتصادية لفترة زمنية طويلة. 4. الاعتراف بالأصول غير الملموسة: تتم المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة بناءً على الشروط التالية: الوجود المادي: يجب أن تكون الأصول غير الملموسة قادرة على تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية. التكلفة القابلة للقياس: يجب أن يمكن قياس تكلفة الأصل بشكل موثوق. قابليتها للاستخدام: يجب أن تكون الأصول قابلة للاستخدام من قبل الكيان لتحقيق منافع اقتصادية. 5. قياس الأصول غير الملموسة: يجب قياس الأصول غير الملموسة في بداية الاعتراف بها بتكلفتها التاريخية، والتي تشمل تكاليف الشراء المباشرة مثل رسوم التسجيل أو التراخيص. بعد الاعتراف بها، يمكن قياس الأصول غير الملموسة باستخدام: نموذج التكلفة: حيث يتم قياس الأصل بناءً على التكلفة التاريخية مخصومة من التراكمات مثل الاستهلاك أو التعديل بناءً على التقييمات. نموذج القيمة العادلة: في حالات معينة، يمكن قياس الأصول غير الملموسة استنادًا إلى قيمتها العادلة في السوق. 6. الاستهلاك (Amortization) للأصول غير الملموسة: الأصول غير الملموسة يتم استهلاكها على مدى عمرها المفيد. إذا كان العمر المفيد غير محدد، يتم تحديده بناءً على تقديرات الكيان. ويجب على الكيان أن يحدد طريقة الاستهلاك الأنسب لهذه الأصول، مثل طريقة القسط الثابت أو طريقة أخرى تتناسب مع استخدام الأصل. 7. اختبارات الاستهلاك والاختبارات الدورية: يجب أن يتم إجراء اختبارات دورية لتحديد ما إذا كانت الأصول غير الملموسة تحتاج إلى تعديل أو استهلاك إضافي بناءً على التغيرات في استخداماتها أو قدرتها على توليد المنافع الاقتصادية. في حالة أن العمر المفيد للأصل غير الملموس غير محدد أو أن الأصل قد يواجه انخفاضًا في القيمة، يتم إجراء اختبارات القيمة لتحديد إذا كان الأصل قد تضرر ويجب تسويته. 8. الإفصاح عن الأصول غير الملموسة: يجب على الشركات الإفصاح عن الأصول غير الملموسة في القوائم المالية بشكل مفصل، بما في ذلك: وصف الأصول غير الملموسة. التكلفة الإجمالية للأصول. مقدار الاستهلاك المتراكم. أي تغيير في القيمة أو العوامل التي تؤثر على العمر المفيد للأصل. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 023 لعام 2020 يوفر إرشادات واضحة للمحاسبة عن الأصول غير الملموسة. يضمن المعيار الاعتراف السليم بهذه الأصول وقياسها بشكل مناسب، بالإضافة إلى ضمان الإفصاح الدقيق في القوائم المالية.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- June 01, 2026
معيار رقم 28 - 2020 - المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة
ملخص المعيار المصري رقم 28 لعام 2020: "المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 28 لعام 2020 يحدد كيفية المعالجة المحاسبية للمخصصات والالتزامات والأصول المحتملة. يهدف المعيار إلى توفير إطار عمل لتحديد متى يجب الاعتراف بالمخصصات والالتزامات المحتملة أو الأصول المحتملة في القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تتعامل مع مخصصات، التزامات، أو أصول محتملة قد تنشأ بسبب أحداث ماضية أو تطورات غير مؤكدة. يشمل ذلك: المخصصات للديون المعدومة أو التكاليف المرتبطة بالالتزامات المستقبلية. الالتزامات المحتملة التي قد تنشأ من الأحداث المستقبلية. الأصول المحتملة مثل الدعاوى القضائية أو أية مصادر دخل محتملة. 3. تعريف المخصصات: المخصصات هي التزامات غير مؤكدة في مقدارها أو توقيت دفعها، ويجب أن تكون مرتبطة بتكاليف محددة تتوقعها الكيانات نتيجة لأحداث سابقة. 4. تعريف الالتزامات المحتملة: الالتزامات المحتملة هي التزامات قد تنشأ نتيجة لأحداث سابقة لكنها غير مؤكدة وقد تكون غير مرجحة أو قد يتم تحديدها بعد مرور وقت. 5. تعريف الأصول المحتملة: الأصول المحتملة هي أصول قد تنشأ نتيجة لأحداث سابقة، لكن احتمال تحققه في المستقبل غير مؤكد حتى تاريخ إعداد القوائم المالية. 6. معايير الاعتراف بالمخصصات: يتم الاعتراف بالمخصصات عندما: يكون هناك التزام حالي ناتج عن حدث سابق. من المحتمل أن يؤدي هذا الالتزام إلى تدفق موارد اقتصادية من الكيان. يمكن تقدير مقدار المخصص بشكل موثوق. 7. معايير الاعتراف بالالتزامات والأصول المحتملة: يتم الاعتراف بالالتزامات المحتملة فقط في حال كان من غير المحتمل أن يتم الدفع أو لا يمكن تحديده بشكل مؤكد. يتم الاعتراف بالأصول المحتملة عندما يكون هناك احتمال واقعي بتحقق منفعة اقتصادية مستقبلية. 8. معايير التقييم: يجب تقدير المخصصات بناءً على أفضل تقدير متاح في وقت إعداد القوائم المالية. يتضمن ذلك أخذ جميع العوامل المؤثرة بعين الاعتبار مثل الاتجاهات السابقة، الظروف الاقتصادية الحالية، وأي معلومات أخرى ذات صلة. 9. الإفصاح: يتطلب المعيار الإفصاح عن المخصصات، الالتزامات والأصول المحتملة في القوائم المالية. يجب على الكيان توضيح: طبيعة المخصصات. القيمة المقدرة للمخصصات. التغيرات التي طرأت على المخصصات خلال الفترة. 10. الخلاصة: المعيار المصري رقم 28 لعام 2020 يهدف إلى تقديم إطار محاسبي موحد للتعامل مع المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة، مما يساعد الكيانات على تحديد وتقييم هذه العناصر بشكل دقيق، وبالتالي تعزيز شفافية التقارير المالية. يتطلب من الكيانات تقديم تفاصيل دقيقة حول المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة لتوفير معلومات واضحة وموثوقة للمستفيدين.