سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عقود الإيجار نظراً لأهمية موضوع عقود الإيجار رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الأستاذ الدكتور / إسماعيل إبراهيم جمعة (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 11/2/1 وتاريخ 22/2/1422هـ الموافق 16/5/2001م قضى باعتماد المعيار..
معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية نظراً لأهمية موضوع المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية كلفت لجنة معايير المحاسبة الدكتور/ أحمد الهادي كريم الدين (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة . وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم8/2/1 وتاريخ 21/10/1423هـ الموافق 25/12/2002م قضى باعتماد المعيار.
المعيار الدولي للمحاسبة رقم (41) – الزراعة (IAS 41) – النسخة المحدثة 2024 📌 مقدمة: المعيار الدولي للمحاسبة (IAS 41) يُحدد كيفية المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الأنشطة الزراعية، ويغطي الأصول الحيوية، المنتجات الزراعية عند الحصاد، والمنح الحكومية المرتبطة بالنشاط الزراعي. 📌 النطاق: ينطبق المعيار على: الأصول الحيوية (مثل المواشي، الأشجار المثمرة، النباتات). المنتجات الزراعية عند الحصاد (مثل الألبان، القطن، القمح). المنح الحكومية المتعلقة بالأنشطة الزراعية. 📌 الاعتراف والقياس: ✅ الاعتراف بالأصل الحيوي: عند التحكم فيه كنتيجة لحدث سابق، مع توقع منافع اقتصادية مستقبلية منه. ✅ القياس الأولي: يتم قياس الأصول الحيوية بالقيمة العادلة مخصومًا منها التكاليف حتى نقطة البيع، ما لم يكن القياس غير عملي، عندها يتم استخدام التكلفة. يتم قياس المنتجات الزراعية عند الحصاد بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع وتُعامل كمخزون بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 2 (IAS 2). ✅ القياس اللاحق: يتم إعادة تقييم الأصول الحيوية بالقيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف البيع في كل فترة مالية. يتم الاعتراف بأي تغيرات في القيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر. 📌 الإفصاح المطلوب: 🔹 فئة الأصول الحيوية: نوع الأصل (مثل الأشجار، المواشي). 🔹 القيمة العادلة: الأساس المستخدم في التقييم. 🔹 الأرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة. 🔹 سياسات المحاسبة المتبعة لقياس الأصول الحيوية. 🔹 تفاصيل حول المنح الحكومية المستلمة وتأثيرها المالي. 📌 التعديلات الجديدة في إصدار 2024: 🔸 تعزيز متطلبات الإفصاح لضمان الشفافية في تقديرات القيمة العادلة. 🔸 إضافة توضيحات حول الاعتراف بالمنح الحكومية وتأثيرها المحاسبي. 🔸 تحسين إرشادات تقييم القيمة العادلة عند عدم توفر سوق نشط للأصول الحيوية. 📌 أمثلة تطبيقية: شركة زراعية تمتلك 100 رأس من الأبقار الحلوب، يتم قياسها وفق القيمة العادلة بناءً على أسعار السوق. مزرعة نخل يتم قياس أشجارها وفق القيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف البيع المتوقعة. 📌 الخلاصة: IAS 41 يعتمد على القيمة العادلة لقياس الأصول الحيوية. أي تغييرات في القيمة يتم الاعتراف بها مباشرة في قائمة الأرباح والخسائر. يشترط المعيار إفصاحات واضحة حول السياسات المحاسبية والقيمة العادلة للأصول الحيوية. 📌 نصيحة للمحاسبين: تأكد من استخدام أحدث طرق التقييم والتحديثات التنظيمية لضمان دقة القوائم المالية. 🚀
معايير المحاسبة السعودية - معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات نظراً لأهمية موضوع محاسبة عقود الإنشاء والخدمات ، رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الأستاذ عطا حمد البيوك (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتماد مشروع المعيار من اللجنة تم إرساله لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشـة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وقررت اللجنة اعتماد مشروع المعيار في اجتماعها الثالث والثلاثون للدورة الرابعة المنعقد بتاريخ 24/6/1430هـ الموافق 17/6/2009م ، ورفعه لمجلس الإدارة للنظر في اعتماده. وبعرضه على مجلس الإدارة صدر عن المجلس قرار برقم 2/3 وتاريخ 11/1/1431هـ الموافق 28/12/2009م قضى باعتماد المعيار
ملخص المعيار المصري رقم 31 لعام 2020: "اضمحلال قيمة الأصول" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 31 لعام 2020 يتناول معايير محاسبة اضمحلال قيمة الأصول، ويحدد كيفية معالجته المحاسبي للأصول التي تتعرض لتغيرات في قيمتها السوقية بحيث تصبح القيمة القابلة للاسترداد أقل من قيمتها الدفترية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الأصول غير المالية بما في ذلك: الأصول الثابتة مثل العقارات، والمعدات، والمركبات. الأصول غير الملموسة مثل البرمجيات، وبراءات الاختراع. الأصول البيولوجية مثل المحاصيل الزراعية. 3. تعريف اضمحلال قيمة الأصول: يتم تعريف اضمحلال القيمة بأنه حالة تحدث عندما تنخفض القيمة القابلة للاسترداد للأصل إلى أقل من قيمته الدفترية، وبالتالي يحتاج إلى تسجيل خسارة في القيمة. 4. متى يتم تقييم اضمحلال القيمة؟ يجب على الكيانات تقييم ما إذا كان هناك دليل على أن قيمة الأصل قد انخفضت بسبب: تغييرات كبيرة في البيئة الاقتصادية أو السوق. تدهور تكنولوجيا أو منتجات معينة. تقليل العوائد المستقبلية المتوقعة من الأصل. 5. كيفية تحديد قيمة الأصل القابلة للاسترداد: يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد على أساس القيمة الأعلى بين: القيمة العادلة (القيمة السوقية) للأصل ناقصًا تكاليف بيعه. القيمة المستخدمة (القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة). 6. الإجراءات المحاسبية: إذا تبين أن القيمة القابلة للاسترداد للأصل أقل من قيمته الدفترية، يجب الاعتراف بخسارة في قيمة الأصل. يتم تسجيل الخسارة في قائمة الدخل كأثر انخفاض في قيمة الأصل. في حالة استعادة قيمة الأصل في المستقبل، يمكن عكس جزء من الخسارة المسجلة، ولكن لا يمكن أن تتجاوز القيمة الدفترية الأصلية للأصل. 7. المعالجة الخاصة للأصول غير الملموسة: بالنسبة للأصول غير الملموسة التي لا لها عمر انتفاع محدد، يتم تقييمها سنويًا لتحديد ما إذا كان هناك أي اضمحلال في قيمتها. إذا تبين أن القيمة القابلة للاسترداد أقل من قيمتها الدفترية، يتم الاعتراف بخسارة. 8. الاستثناءات: الاستثناءات من تطبيق المعيار تشمل الأصول التي تكون لها خصائص محددة لا يمكن فيها تحديد ما إذا كانت قد تعرضت للاضمحلال أو في حال كانت الأصول خاضعة لإعادة تقييم منتظمة. 9. الخلاصة: يهدف المعيار إلى ضمان أن الأصول يتم تقييمها بانتظام لتحديد ما إذا كانت قد تعرضت للاضمحلال، مما يؤدي إلى اعتراف بالخسائر عند الضرورة. كما يوفر إرشادات حول كيفية حساب القيمة القابلة للاسترداد للأصول وكيفية عكس خسائر اضمحلال القيمة عند تحسن الوضع المالي أو الاقتصادي للأصل.