النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 19, 2026
معيار رقم 26 - 2020 - الأدوات المالية- الاعتراف والقياس
ملخص المعيار المصري رقم 26 لعام 2020: "الأدوات المالية - الاعتراف والقياس" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يتعلق بالأدوات المالية من حيث الاعتراف بها وقياسها في القوائم المالية. يهدف المعيار إلى تقديم إطار محاسبي موحد للتعامل مع الأدوات المالية، وتحديد كيفية الاعتراف بها، قياسها، والإفصاح عنها بشكل يضمن الشفافية والدقة في القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تتعامل مع أدوات مالية مثل الأسهم، السندات، القروض، والائتمانات. يشمل المعيار جميع الأدوات المالية التي يتم إصدارها أو الاستحواذ عليها من قبل الكيانات وتقتضي محاسبتها وفقًا لمبادئ محاسبية محددة. 3. تعريف الأدوات المالية: الأدوات المالية هي أي عقد ينتج عنه توظيف أموال من قبل طرف، ويدفع للطرف الآخر حقوقًا اقتصادية في المستقبل، مثل الأسهم، السندات، القروض، والديون. 4. معايير الاعتراف بالأدوات المالية: يجب الاعتراف بالأداة المالية في القوائم المالية عندما: يكون العقد يفي بالمتطلبات التعريفية للأداة المالية. يكون من المحتمل أن يؤدي الاعتراف بالأداة إلى تدفق موارد اقتصادية. يمكن قياس الأداة المالية بشكل موثوق. 5. تصنيف الأدوات المالية: يتم تصنيف الأدوات المالية إلى فئات مختلفة بناءً على خصائصها وطبيعتها: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية، مثل الأسهم والسندات. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: تشمل القروض والمستحقات التي يتم قياسها بتكلفة الاستحواذ الأولية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها بشكل متكرر ويؤثر تقلب أسعارها في الربح أو الخسارة. 6. معايير القياس: تتمثل معايير القياس في: القيمة العادلة: يتم قياس الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية بالقيمة العادلة. التكلفة التاريخية: يتم قياس الأدوات المالية التي لا يتم تداولها في السوق بالقيمة التي تم دفعها للاستحواذ عليها. القيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة: يتم تحديد قيمة الأدوات المالية التي تخضع لتقلبات السوق بناءً على ربح أو خسارة في التقييم الدوري. 7. معالجة التغيرات في القيمة: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: يتم الاعتراف بأي تغييرات في القيمة العادلة كربح أو خسارة في القوائم المالية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: يتم التعديل على قيمة الأداة فقط إذا طرأت تغييرات كبيرة على الظروف الاقتصادية أو العقد. 8. الإفصاح عن الأدوات المالية: يجب على الكيانات الإفصاح عن معلومات واضحة وشاملة بشأن الأدوات المالية، بما في ذلك: التصنيف الخاص بكل أداة مالية. الطريقة المستخدمة في قياس كل أداة. أي تغييرات في القيمة العادلة أو التكلفة التاريخية. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يوفر إطارًا دقيقًا للاعتراف بالأدوات المالية وقياسها. يشمل ذلك تصنيف الأدوات المالية، المعايير المستخدمة لقياس قيمتها، وكذلك كيفية معالجة التغيرات في القيمة. يساعد هذا المعيار الكيانات في توفير معلومات مالية دقيقة وموثوقة للمستفيدين ويعزز الشفافية في التقارير المالية.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 19, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار العملات الأجنبية
معايير المحاسبة السعودية - معيار العملات الأجنبية تعد المحاسبة من الأدوات المهمة التي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة وتساعد القائمين عليها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك المنشآت ومساهمتها في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني ، ولذا قامت وزارة التجارة بدراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة انتهت بصدور المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ الذي تمت بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين والذي ينص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ؛ وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها. وقد نصت الفقرة ( ١) من المادة ( ١٩ ) من نظام المحاسبين القانونيين على أن من أغراض الهيئة مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة. ونظرا لأهمية موضوع العملات الأجنبية رأت اللجنة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الفيصل (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/1 وتاريخ 9/11/1417 هـ الموافق 18/3/1997م قضى باعتماد المعيار.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 19, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول الثابتة
معايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول الثابتة نظراً لأهمية موضوع الأصول الثابتة رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الأستاذ / عطا حمد البيوك (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة . وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكومي ين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 11/2/2 وتاريخ 22/2/1422هـ الموافق 16/5/2001م قضى باعتماد المعيار
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 19, 2026
معيار رقم 28 - 2020 - المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة
ملخص المعيار المصري رقم 28 لعام 2020: "المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 28 لعام 2020 يحدد كيفية المعالجة المحاسبية للمخصصات والالتزامات والأصول المحتملة. يهدف المعيار إلى توفير إطار عمل لتحديد متى يجب الاعتراف بالمخصصات والالتزامات المحتملة أو الأصول المحتملة في القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تتعامل مع مخصصات، التزامات، أو أصول محتملة قد تنشأ بسبب أحداث ماضية أو تطورات غير مؤكدة. يشمل ذلك: المخصصات للديون المعدومة أو التكاليف المرتبطة بالالتزامات المستقبلية. الالتزامات المحتملة التي قد تنشأ من الأحداث المستقبلية. الأصول المحتملة مثل الدعاوى القضائية أو أية مصادر دخل محتملة. 3. تعريف المخصصات: المخصصات هي التزامات غير مؤكدة في مقدارها أو توقيت دفعها، ويجب أن تكون مرتبطة بتكاليف محددة تتوقعها الكيانات نتيجة لأحداث سابقة. 4. تعريف الالتزامات المحتملة: الالتزامات المحتملة هي التزامات قد تنشأ نتيجة لأحداث سابقة لكنها غير مؤكدة وقد تكون غير مرجحة أو قد يتم تحديدها بعد مرور وقت. 5. تعريف الأصول المحتملة: الأصول المحتملة هي أصول قد تنشأ نتيجة لأحداث سابقة، لكن احتمال تحققه في المستقبل غير مؤكد حتى تاريخ إعداد القوائم المالية. 6. معايير الاعتراف بالمخصصات: يتم الاعتراف بالمخصصات عندما: يكون هناك التزام حالي ناتج عن حدث سابق. من المحتمل أن يؤدي هذا الالتزام إلى تدفق موارد اقتصادية من الكيان. يمكن تقدير مقدار المخصص بشكل موثوق. 7. معايير الاعتراف بالالتزامات والأصول المحتملة: يتم الاعتراف بالالتزامات المحتملة فقط في حال كان من غير المحتمل أن يتم الدفع أو لا يمكن تحديده بشكل مؤكد. يتم الاعتراف بالأصول المحتملة عندما يكون هناك احتمال واقعي بتحقق منفعة اقتصادية مستقبلية. 8. معايير التقييم: يجب تقدير المخصصات بناءً على أفضل تقدير متاح في وقت إعداد القوائم المالية. يتضمن ذلك أخذ جميع العوامل المؤثرة بعين الاعتبار مثل الاتجاهات السابقة، الظروف الاقتصادية الحالية، وأي معلومات أخرى ذات صلة. 9. الإفصاح: يتطلب المعيار الإفصاح عن المخصصات، الالتزامات والأصول المحتملة في القوائم المالية. يجب على الكيان توضيح: طبيعة المخصصات. القيمة المقدرة للمخصصات. التغيرات التي طرأت على المخصصات خلال الفترة. 10. الخلاصة: المعيار المصري رقم 28 لعام 2020 يهدف إلى تقديم إطار محاسبي موحد للتعامل مع المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة، مما يساعد الكيانات على تحديد وتقييم هذه العناصر بشكل دقيق، وبالتالي تعزيز شفافية التقارير المالية. يتطلب من الكيانات تقديم تفاصيل دقيقة حول المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة لتوفير معلومات واضحة وموثوقة للمستفيدين.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 19, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول غير الملموسة
معايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول غير الملموسة نظراً لأهمية موضوع الأصول غير الملموسة رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الدكتور / سليمان عبدالعزيز التويجري (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة به خلال عد ة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 8/2/2 وتاريخ 21/10/1423هـ الموافق 25/12/2002 م قضى باعتماد المعيار.