اخر الاخبار
النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
الهيئة العامة للضرائب في قطر
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
قطر: الفحص الإلكتروني للمشروبات المحلّاة عبر منصة ضريبة اعتبارًا من نوفمبر 2026
أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر عن خطوة تحديثية في إجراءات تسجيل المشروبات المحلّاة، حيث سيتم اعتمادًا من 1 نوفمبر 2026 الفحص الإلكتروني الكامل للمنتجات عبر منصة ضريبة بربط مباشر مع المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة العامة. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الخطوات الإدارية اليدوية وتعزيز دقة البيانات المتعلقة بتسجيل المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية. ما الجديد؟ يتمثل الجديد في نقل إجراءات فحص المشروبات المحلّاة من الطريقة اليدوية التقليدية إلى نظام إلكتروني متكامل. بدلاً من أن يقوم المكلف بإرسال شهادات التحليل يدويًا مع طلب تسجيل المنتج، سيتم ربط منصة ضريبة مباشرة مع المختبرات المعتمدة لديها، بحيث تنتقل بيانات الفحص وشهادات التحليل تلقائيًا إلى المنصة فور اعتمادها من المختبر. يتضمن الربط الإلكتروني الجديد فحصًا شاملاً يحدد أنواع السكريات والمحلّيات وكمياتها في كل منتج، وهي البيانات الأساسية لتطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة. كما يأتي هذا الإجراء متزامنًا مع توسيع نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية على هذه المشروبات. من يطبَّق عليه؟ الإجراء يطبق على جميع المكلفين (الأفراد والشركات) الراغبين في تسجيل منتجات المشروبات المحلّاة لديهم بهدف تداولها أو توزيعها أو بيعها في دولة قطر. يشمل ذلك المصنعون والمستوردون والموزعون والتجار الذين تدخل هذه المشروبات ضمن نشاطهم التجاري. المصدر الرسمي لم يحدد فئات معينة أو حد أدنى لحجم المشروع، لكن التطبيق يتعلق بكل من يسعى إلى الحصول على تسجيل رسمي لهذه المنتجات عبر منصة ضريبة. تاريخ السريان والمواعيد يبدأ تطبيق هذه الإجراءات الإلكترونية الجديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026. المصدر الرسمي لم يحدد فترة انتقالية أو موعدًا نهائيًا لإيقاف الإجراءات اليدوية القديمة، وعلى المكلفين متابعة إعلانات الهيئة العامة للضرائب لاستقبال التوجيهات التفصيلية عند اقتراب التاريخ. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ على محاسب ومدير الشؤون المالية في المنشآت التي تتعامل مع المشروبات المحلّاة أن يتخذ الخطوات التالية: الخطوة 1: تحديد ما إذا كانت المنشأة تقوم بتصنيع أو استيراد أو توزيع مشروبات محلّاة تدخل ضمن نطاق الضريبة الانتقائية. الخطوة 2: التأكد من أن المختبرات التي تتعامل معها معتمدة من وزارة الصحة العامة ومسجلة لدى الهيئة العامة للضرائب، لأنها ستكون الجهة الوحيدة الصلاحية لإرسال البيانات إلكترونيًا. الخطوة 3: الاطلاع على منصة ضريبة والتعرف على واجهة تقديم طلبات تسجيل المنتجات الجديدة واستقبال شهادات التحليل الإلكترونية. الخطوة 4: توثيق اسم المختبر المعتمد والتواصل معه مباشرة لضمان انتقال البيانات بسلاسة عند تقديم عينات المنتجات. الخطوة 5: متابعة تعليمات الهيئة العامة للضرائب قبل نوفمبر 2026 للتعرف على التفاصيل الفنية للربط الإلكتروني وأي متطلبات إضافية. الخطوة 6: تدريب الفريق الإداري والمحاسبي على الإجراءات الجديدة لضمان عدم حدوث تأخير في تقديم الطلبات أو الاستجابة لطلبات البيانات. أسئلة شائعة هل لا تزال الطريقة اليدوية مقبولة بعد 1 نوفمبر 2026؟ المصدر الرسمي ينص على أن الإجراءات الإلكترونية ستكون معتمدة اعتبارًا من هذا التاريخ، لكنه لم يوضح صراحة ما إذا كانت الطريقة اليدوية ستُوقف تمامًا أم ستبقى خيارًا إضافيًا. على المكلفين التواصل مع الهيئة العامة للضرائب للتأكد من القبول. هل يجب على المشروع الحصول على موافقة خاصة للربط الإلكتروني؟ المصدر لم يشر إلى متطلبات موافقة منفصلة. يبدو أن الربط الإلكتروني سيكون عملية تلقائية عند تقديم طلب التسجيل عبر منصة ضريبة، شريطة أن يتعامل المكلف مع مختبر معتمد ومسجل لديها. ما الفرق بين شهادة التحليل اليدوية والإلكترونية من حيث الحجية القانونية؟ المصدر لم يفصل الفروق القانونية. في الناحية العملية، شهادة التحليل الإلكترونية التي تُرسل مباشرة من المختبر المعتمد عبر منصة ضريبة تحمل نفس الحجية القانونية والإدارية، وتتمتع بمزايا السرعة والدقة والتتبع الإلكتروني. المصدر الرسمي: الهيئة العامة للضرائب - قطر
الهيئة العامة للضرائب في قطر
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
الإقرارات الضريبية في قطر: التقديم من 1 يناير حتى 30 أبريل 2026
أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر أن فترة تقديم الإقرارات الضريبية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تبدأ في 1 يناير 2026 وتستمر حتى 30 أبريل 2026. وتشمل المتطلبات جميع الجهات الخاضعة لقانون الضريبة على الدخل، ومنها الشركات المعفاة من الضريبة، ويتم التقديم عبر منصة «ضريبة» الإلكترونية. ما الجديد؟ الإعلان لا يعدّل نصًا تشريعيًا، بل يحدد الإطار الزمني لتقديم الإقرارات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد ربطت الهيئة الإعلان بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. ويمكن تلخيص ما ورد في الإعلان في الجدول التالي: البند ما ورد في المصدر السنة المالية المعنية السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بداية فترة التقديم 1 يناير 2026 نهاية فترة التقديم 30 أبريل 2026 قناة التقديم منصة «ضريبة» الإلكترونية الأساس القانوني قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتؤكد الهيئة أنها ستقدم الدعم للمكلفين وتسهّل إجراءات التقديم عبر قنوات التواصل المعتمدة، لضمان الالتزام بالمواعيد القانونية. من يطبَّق عليه؟ وفق نص الإعلان، تشمل متطلبات التقديم جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وذكر منها صراحةً: الشركات المعفاة من الضريبة. الشركات المملوكة لمواطني دولة قطر أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. الجمعيات والمؤسسات الخاصة. الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. المؤسسات الخاصة ذات النفع العام المنشأة وفقًا للقانون المنظم لأي منها. كما تحث الهيئة جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلًا تجاريًا أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية، بما فيها المعفاة من الضريبة، على تقديم إقراراتها خلال الفترة المحددة عبر المنصة. والنقطة العملية هنا أن الإعفاء من الضريبة لا يعني بالضرورة الإعفاء من واجب التقديم. فالإعلان يذكر المعفاة ضمن الجهات المطلوب منها تقديم الإقرار. أما تفاصيل شروط الإعفاء أو أحكامه فلم يتناولها المصدر، ومرجعها القانون ولائحته التنفيذية. تاريخ السريان والمواعيد لا يتضمن الخبر تغييرًا في القانون له تاريخ سريان، وإنما يحدد فترة زمنية للتقديم. وقد حددها المصدر على النحو التالي: بداية الفترة: 1 يناير 2026. آخر موعد: 30 أبريل 2026. ولم يتضمن المصدر أي معلومة عن غرامات التأخير أو إجراءات الاعتراض أو آلية سداد الضريبة المستحقة، ولم يذكر إمكانية التمديد من عدمها. وتعرض صفحة الخبر عناوين إعلانات سابقة للهيئة، منها إعلان عن تمديد فترة تقديم الإقرار للسنة الضريبية 2024، لكن نصوصها غير مرفقة ولا يصح البناء عليها. وعليه، على المحاسب اعتبار 30 أبريل 2026 هو الموعد المعلن حتى تصدر الهيئة إعلانًا مخالفًا، ومتابعة موقعها الرسمي. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوات التالية عملية وتعكس الممارسة المهنية المعتادة، وليست كلها منصوصًا عليها في إعلان الهيئة: الخطوة 1: حصر المنشآت. أعد قائمة بالعملاء أو الكيانات التي تديرها، وصنّفها بحسب طبيعتها: شركات خاضعة، شركات معفاة، شركات مملوكة لقطريين أو خليجيين، جمعيات ومؤسسات خاصة أو خيرية أو ذات نفع عام. الخطوة 2: التأكد من الوثيقة التجارية. راجع لكل منشأة ما تحمله من سجل تجاري أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية، فهذه هي الفئات التي حثّتها الهيئة على التقديم. الخطوة 3: مراجعة الدخول إلى المنصة. تحقق من صلاحية حسابات منصة «ضريبة» وصلاحيات المفوضين بالتقديم عن كل منشأة قبل اقتراب الموعد. الخطوة 4: استكمال الدفاتر والقوائم. أنهِ إقفال الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وراجع القوائم المالية والمستندات الداعمة، ووثّق أي تسويات تتعلق بالإقرار. الخطوة 5: وضع جدول داخلي. حدّد موعدًا داخليًا للتقديم يسبق 30 أبريل 2026 بهامش كافٍ، لتجنب ضغط الأيام الأخيرة وأي أعطال محتملة. الخطوة 6: التقديم والتوثيق. قدّم الإقرار عبر المنصة، واحتفظ بما يثبت التقديم وبنسخة من الإقرار والمستندات في ملف كل منشأة. الخطوة 7: طلب الدعم عند الحاجة. إن واجهتك مشكلة، فالقنوات المعتمدة بحسب الإعلان هي مركز الاتصال على الرقم (16565) والبريد الإلكتروني support@dhareeba.qa. أسئلة شائعة هل تقدم الشركة المعفاة من الضريبة إقرارًا؟ نعم بحسب الإعلان، إذ ذكر صراحةً أن متطلبات التقديم تشمل الشركات المعفاة من الضريبة، وأن الهيئة تحث الشركات والمؤسسات المعفاة على تقديم إقراراتها خلال الفترة المحددة. كيف يتم تقديم الإقرار؟ عبر منصة «ضريبة» الإلكترونية. وللاستفسار أو طلب المساعدة يمكن التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (16565) أو عبر البريد الإلكتروني support@dhareeba.qa. هل سيتم تمديد الموعد؟ لم يذكر المصدر أي تمديد لهذه الفترة، والموعد المعلن هو 30 أبريل 2026. وأي تمديد يستلزم إعلانًا رسميًا جديدًا من الهيئة، لذا يُنصح بمتابعة موقعها وعدم افتراض وجوده عند التخطيط. المصدر الرسمي: الهيئة العامة للضرائب - قطر
