النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة المجلة
- April 19, 2026
المخزون Inventory
المخزون Inventory يستعمل مصطلح المخزون Inventory في المنشآت التجارية للتعبير عن البضاعة المملوكة للمنشأة والمعدة للبيع كما يستعمل في المنشآت الصناعية للتعبير عن المواد اللازمة للإنتاج بالإضافة إلى الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل . المخزون آخر المدة يشتمل المخزون في آخر المدة على جميع عناصر البضاعة المملوكة للمنشأة بغض النظر عن الحيازة الفعلية لهذه البضاعة وبغض النظر عن مكان وجودها ، لهذا فإنه يتم إدراج العناصر التالية بقوائم الجرد : 1- البضاعة الموجودة لدى مخازن المنشأة ومتاجرها ومعارضها وفروعها . 2- البضاعة الموجودة لدى وكلاء البيع . 3- البضاعة الموجودة في المستودعات أو مخازن الجمارك بعد إثباتها كمشتريات . 4- البضاعة التي لا زالت في الطريق وينص عقد شراؤها على التسليم في محلات البائع أو ميناء التصدير بعد إثبات قيمتها كمشتريات . ويستبعد من عناصر المخزن في آخر المدة البضاعة التي تم بيعها ولم تسلم بعد ، والبضاعة الموجودة بالمخازن كتأمين أو رهن بالإضافة إلى البضاعة الموجودة لدى المنشأة للاتجار فيها لحساب الغير . المعالجة المحاسبية للمخزون في أخر المدة تنحصر المعالجة المحاسبية للمخونة في نظامين رئيسيين هما نظام الجرد المستمر Perpetual Inventory ونظام الجرد الدوري Periodic Inventory . نظام الجرد المستمر يقوم نظام الجرد المستمر على أساس مسك سجلات منتظمة تظهر باستمرار كمية وقيمة المخزون السلعي في أي تاريخ ، حيث يخصص صفحة أو أكثر لكل صنف من أصناف البضائع أو السلع المختلفة ضمن دفتر أستاذ المخازن ووفقاَ لهذا النظام عند الشراء يتم الإثبات على أساس سعر التكلفة في تاريخ الشراء بالقيد التالي : من ح مخزون البضاعة إلى ح الدائنين أو النقدية وعند البيع يتم إجراء قيدين بعد كل عملية بيع : الأول إثبات خروج البضاعة من المخازن بسعر التكلفة بحسب الطريقة المتبعة وينفذ ذلك محاسبياَ بجعل حساب تكلفة المبيعات مديناَ وحساب مخزون البضاعة دائناَ بالقيد التالي: من ح تكلفة المبيعات الى ح مخزون البضاعة والثاني إثبات عملية البيع بالقيد التالي : من ح المدينون أو ح النقدية الى ح المبيعات وفيما يتعلق بمردودات المشتريات يتم إثبات ذلك على أساس سعر التكلفة بالقيد التالي : من ح الدائنين أو ح النقدية الى ح مخزون البضاعة وفيما يتعلق بمردودات المبيعات فإنه يتم إثبات ذلك بإجراء قيدين الأول لإثبات دخول البضاعة إلى المخازن وينفذ ذلك محاسبياَ على اساس سعر التكلفة بالقيد التالي : من ح مخزون البضاعة الى ح تكلفة المبيعات والثاني لإثبات مردودات المبيعات على أساس سعر البيع بالقيد التالي : من ح مردودات المبيعات الى ح المدينين أو ح النقدية و يمثل رصيد حساب مخزون البضاعة الرصيد الدفتري للبضاعة التي يجب أن تكون موجودة في أي تاريخ ، وفي نهاية السنة المالية تشكل لجاناَ للجرد للتأكد من صحة الرصيد الدفتري للمخزون ولمعالجة الانحرافات إن وجدت بين نتيجة الجرد الفعلي والرصيد الدفتري ، كما أنه في ظل نظام الجرد المستمر لا يتم إجراء قيد تسوية لإثبات المخزون السلعي آخر المدة ، وكل ما في الأمر يتم إقفال حساب المبيعات ومردودات المبيعات وتكلفة المبيعات في حساب النتيجة . ويتميز نظام الجرد المستمر بتحقيق الرقابة المستمرة على المخزون السلعي بالإضافة إلى إمكانية تحديد رصيده في أي وقت ، كما يتميز بإمكانية متابعة الحدود الدنيا والقصوى للمخزون بحيث لا يقل عن الحد الأدنى فتكون المنشأة في حاجة ماسة للسلع ولا يزيد عن الحد الأقصى فيكون لدى المنشأة بضاعة مكدسة . نظام الجرد الدوري في ظل نظام الجرد الدوري يتم إثبات المشتريات ومردوداتها والمبيعات ومردوداتها في الحسابات الخاصة بها ويمثل رصيد المخزون في دفتر الأستاذ والظاهر بميزان المراجعة المخزون في أول المدة ويظل رصيد هذا الحساب ثابتاَ من أول الفترة حتى نهايتها وفي نهاية الفترة المالية يتم إقفال رصيد مخزون أو ل المدة بالقيد التالي : من ح المتاجرة إلى ح مخزون أول المدة وفيما يتعلق بالمخزون في آخر المدة فليس له وجود بدفاتر المنشأ’ ولهذا يتطلب الأمر إجراء الخطوتين التاليتين لغرض إعداد الحسابات الختامية والميزانية : 1- الجرد الفعلي لكمية المخزون لتحديد الكمية الفعلية المتبقية من البضاعة . حيث تشكل لجان لهذا الغرض تكون مهمتها عد وقياس ووزن كل الأصناف الموجودة بالمخازن والمملوكة للمنشأة وذلك بحضور المحاسب القانوني للمنشأة أو من يمثله وتسجل نتائج الجرد في قوائم أو كشوف تحتوي على بيانات تفصيلية منها اسم الصنف ، مواصفاته ، وحدة القياس ، الكمية ، سعر التكلفة ، سعر السوق . 2- يقيم المخزون نهاية الفترة ويتم إثبات ذلك في الدفاتر بالقيد التالي : من ح مخزون آخر المدة الى ح المتاجرة وهناك عدة طرق لتحديد تكلفة المخزون أتناولها فيما يلي : طرق تحديد تكلفة المخزون عند تحديد تكلفة المخزون يجب مراعاة التفرقة بين مرحلتين منفصلتين في عملية القياس ، المرحلة الأولى عند انسياب أو تدفق البضاعة من المورد إلى مخازن المنشأة والمرحلة الثانية عند خروج البضاعة من مخازن المنشأة إلى العملاء أو الإنتاج . وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى فلا توجد مشاكل محاسبية ذات شأن تتعلق بتحديد تكلفة البضاعة التي تثبت في السجلات ، إذ يتفق المحاسبون على أن هذه التكلفة تشمل ثمن الشراء الوارد بالفاتورة مضافاَ إليه جميع المصاريف حتى وصول البضاعة المخازن مثل مصاريف نقل البضاعة والتأمين عليها والرسوم الجمركية وغير ذلك من المصاريف حتى وصول البضاعة المخازن . وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية عند خروج البضاعة من مخازن المنشاة إلى العملاء أو إلى الإنتاج فتصبح مشكلة تحديد التكلفة أكثر تعقيداَ إذا تواجه المحاسب مشكلة تحديد تكلفة كميات وسلع المخزون المنصرفة بأثمان شراء مختلفة وخلال فترة واحدة علاوة على مشكلة تحديد تكلفة وحدات البضاعة الباقية آخر المدة في المخازن . وحتى نحصل على إجابة كافية لهذه المشكلة فهناك عدة طرق لتحديد تكلفة المخزون أهمها : 1- طريقة التمييز الفعلي nSpecific Identificatio 2- طريقة الوارد أولاَ صادر أولاَ First in , First out ( FIFO ) 3- طريقة الوارد أخيراَ صادر أولاَ Last in , First out ( LIFO ) 4- طريقة المتوسط المرجح Weighted Average وهنا شرح موجز لكل طريقة على حده وذلك كالتالي : 1- طريقة التمييز الفعلي nSpecific Identificatio تقوم هذه الطريقة على أساس تمييز وحدات مخزون آخر المدة المتبقية وفقاَ للتاريخ الذي يتم فيه الشراء بحسب فواتير الشراء ، وبعد ذلك يتم تحديد تكلفة مخزون آخر المدة بضرب وحدات المخزون في سعر الوحدة وفقاَ لتاريخ شراؤها ، ويمكن إتباع هذه الطريقة في المنشآت التي لديها عدد قليل محدود من السلع وغالية الثمن مثل المجوهرات والسيارات والآليات ، إلا أن هذه الطريقة يصعب تطبيقها ف المنشآت الكبيرة التي تتعامل مع أصناف عديدة من السلع لذا يلجأ المحاسبون إلى الطرق الأخرى في قياس تكلفة مخزون آخر المدة . 2- طريقة الوارد أولاَ صادر أولاَ First in , First out ( FIFO ) تقوم طريقة الوارد أولاَ صادر أولاَ على افتراض أن البضاعة التي يتم شراؤها أو إنتاجها أولاَ تباع أولاَ وعليه فإنه يتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة وفقاَ لحركة تدفق البضاعة الواردة أولاَ بأول أي بأقدم الأسعار بينما يتم تحديد تكلفة مخزون آخر المدة بموجب أحدث أسعار الكميات الواردة . وميزة هذه الطريقة أنها تظهر المخزون بالميزانية بقيمة قريبة من الواقع لأنه يتم تقييم المخزون بالأسعار السائدة عند إعداد الميزانية ، وعيب هذه الطريقة أنها لا تعبر عن تكلفة البضاعة المباعة التي تظهر في قائمة الدخل لأنه يتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة بأقدم الأسعار التي لا تنسجم مع الأسعار السائدة عند إعداد البيانات الحسابية الختامية . 3- طريقة الوارد أخيراَ صادر أولاَ Last in , First out ( LIFO ) تقوم هذه الطريقة على افتراض أن البضاعة التي يتم شراؤها أو إنتاجها أخيراَ تباع أولاَ وذلك بغض النظر عن التدفق الفعلي للبضاعة أي بغض النظر عما اذا كانت البضاعة المباعة تصرف من أقدم أو أحدث بضاعة وصلت المخازن وعلى هذا الأساس يتم تحديد تكلفة الوحدات المباعة بأحدث الأسعار في حين أنه يتم تحديد تكلفة وحدات مخزون آخر المدة بأقدم الأسعار وميزة هذه الطريقة أنه عند ارتفاع الأسعار فإنه يتم تحميل تكلفة البضاعة المباعة بالأسعار الحديثة لآخر كمية وردت إلى المخازن حيث تكون تلك الأسعار قريبة من الأسعار التي ستدفعها المنشأة للحصول على بضاعة أ و مواد جديدة وعيب هذه الطريقة أنها لا تظهر المخزون بالميزانية بقيمة قريبة من الواقع لأنه يتم تقييم المخزون بأقدم الأسعار التي لا تنسجم مع الأسعار السائدة عند إعداد الميزانية . 4- طريقة المتوسط المرجح Weighted Average وفقاَ لطريقة المتوسط المرجح يتم تحديد متوسط تكلفة الوحدة بقسمة إجمالي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع ( تكلفة مخزون أول المدة + تكلفة المشتريات ) على عدد الوحدات المتاحة للبيع ( عدد وحدات مخزون أول المدة + عدد وحدات المشتريات ) وذلك كالتالي : متوسط تكلفة الوحدة = إجمالي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع مقسوماَ عليه عدد الوحدات المتاحة للبيع = تكلفة مخزون أول المدة + تكلفة المشتريات مقسوما على عدد وحدات مخزون أول المدة + عدد وحدات المشتريات . ويستخدم متوسط التكلفة الذي سبق احتسابه في تحديد تكلفة مخزون آخر المدة كما يلي : تكلفة مخزون آخر المدة = عدد وحدات مخزون آخر المدة مضروباَ في متوسط تكلفة الوحدة . وميزة هذه الطريقة أنها تعطي قيم معتدلة لمخزون آخر المدة عند اتجاه الأسعار نحو الارتفاع أو الانخفاض . التكلفة كأساس لتقييم المخزون : وفقاَ لهذه الطريقة يتم تقييم المخزون على أساس ضرب كمية كل بند من بنود المخزون في تكلفة الوحدة التي يتم تحديدها بحسب إحدى الطرق السابق شرحها لكي نحصل على التكلفة الكلية . وتعتبر هذه الطريقة الأكثر استخداماَ في كثير من المنشآت إلا أن تقييم المخزون بسعر التكلفة في الوقت الذي يزيد على سعر السوق يؤدي إلى إثبات إيرادات لم تتحقق بعد . سعر السوق كأساس لتقييم المخزون : يعتبر سعر السوق هو سعر استبدال أو إحلال البضاعة في تاريخ إعداد الحسابات الختامية والميزانية وبعبارة أخرى هو السعر السائد للبضاعة في تاريخ الجرد الذي تستطيع إدارة المنشأة أن تشتري بها نفس البضاعة من مصادر الشراء المعتادة . وفقاَ لأساس سعر السوق يتم تقييم المخزون بضرب كمية كل بند من بنود المخزون في سعر السوق للوحدة إلا أنه في حقيقة الأمر فإن استخدام سعر السوق لن يكون ملائماَ لتقييم المخزون لأنه يؤدي إلى احتساب إيرادات محتملة في حالة زيادة سعر السوق على سعر التكلفة وهذا يتعارض مع سياسة الحيطة و الحذر . التكلفة أو السوق أيهما أقل لتقييم المخزون : تعتبر قاعدة تقييم المخزون في آخر المدة على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل قاعدة مقبولة بين المحاسبين قبولاَ عاماَ وتتناسب مع سياسة الحيطة والحذر وتقوم هذه القاعدة على أساس تحديد تكلفة المخزون في آخر المدة وسعر السوق واختيار أيهما اقل . الثبات في تقييم المخزون : يلاحظ عند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل بأن تقييم المخزون في آخر المدة مرة بالتكلفة إذا كان أقل من سعر السوق ومرة أخرى بسعر السوق إذا كان أقل من التكلفة ، يجعل القوائم المالية غير قابلة للمقارنة وتنفيذاَ لمبدأ الثبات الذي يقضي باستخدام نفس القواعد والإجراءات المحاسبية من فترة لأخرى عند التسجيل في الدفاتر وعند تبويب وتصنيف الحسابات وإعداد القوائم المالية فإنه ينمكن تقييم المخزون في آخر المدة بالتكلفة باستمرار . وإذا انخفض سعر التكلفة عن سعر السوق يكون بالفرق مخصص هبوط أسعار البضاعة وذلك بالقيد التالي : من ح مصروف هبوط أسعار البضاعة إلى ح مخصص هبوط أسعار البضاعة ويلي ذلك إقفال ح مصروف هبوط أسعار البضاعة نهاية السنة بالقيد التالي : من ح الأرباح والخسائر إلى ح مصروف هبوط أسعار البضاعة ويمكن استبدال القيدين السابقين بقيد واحد على النحو التالي : من ح الأرباح والخسائر إلى ح مخصص هبوط أسعار البضاعة
المحاسبة المالية
- بواسطة وائل مراد
- April 19, 2026
شرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة بطريقة بسيطة للمحاسبين
شرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة بطريقة بسيطة للمحاسبين من أكتر الحاجات اللي بتلخبط ناس كتير في المحاسبة، موضوع المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة. وده لأنه مرتبط بمبدأ الاستحقاق، اللي بيقول إننا نسجّل الإيراد أو المصروف وقت حدوثه… مش وقت القبض أو الدفع. ففي السطور الجاية، هشرح لك الموضوع بشكل بسيط ومباشر يخليك فاهم الفكرة 100% وتعرف تتعامل معاها في شغلك سواء كنت محاسب أو صاحب بيزنس. أولاً: المصروف المؤجل (Deferred Expense) يعني إيه؟ هو مصروف الشركة دفعته فعلًا، لكن الاستفادة منه لسه مخلصتش… يعني هيوفّر لك منفعة في أكتر من فترة محاسبية. أمثلة بسيطة: التأمين المدفوع مقدّمًا. إيجار مدفوع عن سنة كاملة. اشتراك برامج أو خدمات لمدة طويلة. الفكرة باختصار بدفع دلوقتي… وبستفيد بعدين لذلك بيظهر كمصروف مؤجل (أصل) ويتحوّل لمصروف على الفترات اللي بأستفيد فيها. ثانياً: الإيراد المؤجل (Deferred Revenue) يعني إيه؟ هو إيراد الشركة قبضته بدري، لكن لسه مجابتوش الخدمة أو السلعة كاملة للعميل. أمثلة: اشتراك سنوي في منصة أو خدمة تدريب. دفعة مقدّم مقابل مشروع لسه هيتنفّذ. الفكرة قبضت فلوس… بس لسه مقدمتش الخدمة فالمبلغ ده يعتبر التزام على الشركة لحد ما تقدّم الخدمة. ثالثاً: المصروف المستحق (Accrued Expense) يعني إيه؟ مصروف حصل فعلًا في الفترة الحالية… لكن لسه مدفعش. أمثلة: أجور مستحقّة للشهر ولسه المظروف متوزّعش. كهربا متستخدمة ولسه الفاتورة مجتش. مصروف قانوني تم تقديم الخدمة ولسه الدفع لاحقًا. الفكرة استخدمت/استفدت… ولسه هادفع فلازم يتسجّل كمصروف والتزام في نفس الوقت. رابعاً: الإيراد المستحق (Accrued Revenue) يعني إيه؟ هو إيراد الشركة قدّمت خدمته… لكن لسه مقبضتش فلوسها. أمثلة: شغل محاسبة أو استشارات تمّ تقديمه للعميل لكن الدفع آخر الشهر. توريد بضاعة تم استلامها لكن الفاتورة لسه قيد التحصيل. الفكرة قدّمت خدمة… ولسه هاقبض فبيتسجّل كإيراد وأصل (مدينون/عملاء). خلاصة الفرق في سطرين النوع حصل ولا لسه؟ دفع ولا قبض؟ مصروف مؤجل لسه هستفيد دافع بدري إيراد مؤجل لسه هقدّم الخدمة قابض بدري مصروف مستحق حصل فعلاً لسه هادفع إيراد مستحق حصل فعلاً (قدّمت خدمة) لسه هاقبض
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 19, 2026
التسويات الجردية
بعد الإنتهاء من إعداد ميزان المراجعة وكتمهيد لتحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن الفترة المالبة المنتهية ، يبدأ المحاسب بمقارنة إيرادات الفترة بمصروفاتها بغض النظر عما تم تحصيله من أيرادات وعما تم دفعة من مصروفات ، وتم ذلك في حساب ختامي يسمى حساب ملخص الدخل ، الذي يتكون جانبين دائن ومدين ، يخص الجانب المدين لإقفال مصروفات الفترة بينما يخصص الجانب الدائن لإقفال إيرادات الفترة ، فيعمل المحاسب على قياس نتيجة أعما الفترة المالية عن طريق مقابلة الإيرادات المحققة خلال الفترة عن الأعمال أو السلع أو الخدمات التي قدمتها المنشأة للغير خلال الفترة أو خلال فترة أخرى . سابقة أ, لاحقة مع مصروفات الفترة التي تمثل تكلفة الحصول على إيرادات الفترة سواء دفعت هذه المصروفات خلال الفترة أوخلال أي فترة "أخرى سابقة أو لاحقة وبهذا يكون المحاسب بصدد تطبيق أساس الإستحقاق في المحاسبة التي تعمل على تحميل كل فترة مالبية بالإيرادات والمصروفات المستحقة عن هذه الفترة بغض النظر عن ما تم تحصيلة أو ما تم دفعة من نقدية . ولما كانت المنشأة في الحياة العملية قد تقوم بسداد بعض النفقات مقدماً ، كما تحصل على بعض السلع أو الخدمات من الغير دون أ، تقوم بسداد ثمن هذه السلع أ, الخدمات خلال الفترة المالية على أن تقوم بسدادها خلال الفترات المالية القادمة ، فإن يتعين على المحاسب أن يأخذ في الإعتبار المصروفات المدفوعة مقدماً والمصروفات المستحقة التي لم تدفع بعد ، بحيث يعمل المحاسب على إستبعاد المصروفات المدفوعة مقدماً و إضافة المصروفات المستحقة حتى يمكن التوصيل إلى مصروفات الفترة من جهة إخرة فإن المنشأة قد تقوم بتحصيل بعض الإيرادات مقدما عن سلع أو خدمات لم يتم تقديمها للعملاء بعد فيكون من الضروري إستبعاد هذه الإيرادات المقدمة من إيرادات الفترة . كما تقوم بتقديم بعض الخدمات للغير دون أن تحصل على الإيرادات المستحقة عنها في فيكون من الضروري إضافة هذه الإيرادات المستحقة لإيرادات الفترة المالية . قد يحدث أن يكون مستحق للمنشأة بعض الحقوق تجاه الغير في صورة مدينون أ, أوراق قبض أو قد يفلس بعض المدينون أو العملاء فيترتب على ذلك عدم إمكانية تحصيل هذه الحقوق أ, إعدامها فيكون من الضروري على المحاسب أن يأخذ في إعتباره الديون المعدومة خلال الفترة المالية حتى يتمكن من قياس نتائج أعمال الفترة المالية . وتطبيقاً لسياسة الحيطة والجذر في المحاسبة فإن المحاسب علية أيضاً أن يحتاط لأي خسائر محتملة فيعمل غلى تكوين مخصص لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها أو مخصص الأجيو ........ الخ . وأخيرا ًفإن على المحاسب أن يأخذ في إعتبارة قيمة النقص الذي يطرأ على قيم الأصول الثابتة نتيجة عوامل الإستعمال ومضي المدة والتقادم فيكون المحاسب بحساب إستهلاك الأصول الثابثة في نهاية الفترة المالية . فالمحاسب يقوم بإجراء التسويات الجردية وعند الإنتهاء منها يقوم بإعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية The Adjusted Trial Balance كل ما سبق تسمى إجراءات التسوية الجردية لحساب النتيجة وعناصر قائمة المركز المالي .
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 19, 2026
الجهات المستفادة من المحاسبة المالية
الجهات المستفادة من المحاسبة المالية أصحاب المؤسسة: إنّ المؤسسة الاقتصادية قد تكون شركة فردية أو شركة أشخاص او شركة تضامن أو شركة مساهمة, أو قد تكون مؤسسة غيرربحية (الشركات الحكومية و الخيرية ), و في جميع هذه الأشكال فإنّ صاحب هذه المؤسسة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها تسير نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر هذه المعلومات المحاسبية. إدارة المؤسسة : يصعب على إدارة المؤسسة ان تقوم بالمعرفة الجيده بشؤون المؤسسة, فإذا كان حجم الشركة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة الشركة بسهولة,فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير و النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المؤسسة. الدائنون : من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المؤسسة هما: الملاك و الدائنون. و الدائنون إما أن يكونوا مؤسسات مالية كالبنوك و شركات الاستثمار أو من يتعامل مع المؤسسة بالأجل بضائع بهدف إعادة بيعها أو أصولا ثابتة. المستثمرون : يقصد بهم من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد, و المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه, ليس فقط عن المشروع نفسه, و إنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة بين المشاريع الاخرى الحكومة : تعمل المؤسسة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة و تشرف عليها أجهزة حكومية, بالإضافة إلى أن بعض المؤسسات الاقتصادية تشارك الدولة و المجتمع في إدارتها و البعض الآخر يتلقى اعانات من قبل الدولة, هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية. الموظفون عملاء المنشاة
المحاسبة المالية
- بواسطة مدير التحرير
- April 19, 2026
مبدأ السيادة في ظل المتغيرات
مبدأ السيادة في ظل المتغيرات يشير ميثاق الأمم المتحدة إلى المساواة بين الدول ويعني هذا من الناحية القانونية الدولية المساواة في الحقوق والالتزامات بين الدول جميعها الأعضاء في المجتمع الدولي، وكانت سيادة الدولة من المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام في القرن التاسع عشر، وتؤدي بمعناها التقليدي إلى عدم خضوع الدولة إلا للقواعد القانونية التي وافقت عليها بصورة مسبقة ومن ثم كانت السيادة بمعناها التقليدي، إلا أنه مع تطور الأوضاع العالمية في القرن العشرين عبر حربين عالميتين وحرب باردة، بدأت الغلبة للاتجاه الذي ينادي بتطويع سيادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولي العام، حيث استمرت العولمة في الظهور ببطء شديد نتيجة التنازع المستمر بين الأيديولوجية الشيوعية والأيديولوجية الرأسمالية، إلى بداية نهاية الحرب الباردة، حيث بانتهاء تلك الحرب تحولت العولمة إلى ظاهرة عالمية. يشاع أن فكرة السيادة ظهرت منذ بروز الدولة الحديثة، وإذا كان البعض يرجع الفضل للمفكر الفرنسي جان بودان 1576م، في تفصيل وتحليل هذا المفهوم وإعطائه هذه الشهرة، يرى البعض أيضاً أن لهذه الفكرة جذور في الفكر الإسلامي. إن فكرة السيادة بمستوياتها المتعددة ظهرت منذ ظهور المجتمعات البشرية وكياناتها السياسية الأولى، إن السيادة واحدة في الدولة إذ لا توجد في الدولة الواحدة أكثر من سيادة واحدة، أي أنه لا يمكن فرض أية التزامات عليها من قبل إرادة أخرى غير إرادة الدولة نفسها وهذا ما يسمى وحدة السيادة، أي توجد في الدولة سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة، بمعنى عدم قابلية سيادة الدولة للتجزئة مهما يكن التنظيم الدستوري أو الإداري لهذه الدولة، فلا مجال لغير سلطة عليا واحدة. فإذا كانت السلطة في الدولة التقليدية متمركزه كلياً وبشكل مطلق في شخص واحد وهو بمثابه الواهب للخيرات أو الحارم منها فإن دولة القانون أي الدولة العصرية الديمقراطية هي دوله يتم فيها توزيع السلطة واقتسامها لا على أفراد بل على مؤسسات: مؤسسات تشريعية، مؤسسات تنفيذية، مؤسسات قضائية. إن نظرية السيادة تعتبر من الركائز الهامة في دراسة النظم السياسية والدستورية، كما أنها لاقت العديد من الانتقادات التي ربطت بينها وبين الأصل التاريخي لنشأتها وارتباطها بالحكم المطلق واستغلال الأنظمة الدكتاتورية لها في تبرير استبدادها غير أن هذه الانتقادات لم تنل من تطورها ورسوخها سواء الداخلي والدولي. فالسيادة بوصفها دعوة سياسية عالية التميز تتعلق بالسيطرة الكلية المنفردة على أرض محددة ومجتمع خاضع لسلطة الدولة السياسية التي يقرها التنظيم الدولي ويعترف بوجودها لم تعد من الثوابت بل تحولت إلى قضية خلافية تخضع لوجهات النظر المختلفة ولعل القاء نظرة على مسرح السياسة الدولية يكشف مقدار التحديات التي تجابه السيادة الوطنية في عالم ما بعد الحرب الباردة لاسيما من قبل القوى المركزية وإن اختلفت مجالات التأثير في السيادة بين الدول حسب وضع الدولة وقوتها. وانطلاقاً من أن دولة القانون لا يمكن أن تكون غير الدولة الديمقراطية فنحن بحاجه إلى إرساء وخلق الثقافة الديمقراطية-التي تتيح السير ضمن ركب التطور الجاري في القرن الحادي والعشرين مثلما اتاحت لبلدان كثيرة الرقي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلمي فهي تضمن القضاء العادل المستقل وتضييق الخناق على التلاعب بشؤون المجتمع من قبل أفراد أو جماعات وذلك من خلال مؤسسات الرقابة على كل مفاصل الدولة.