اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام موازنة مشروع مقابل الفعلي إكسيل سجل عهد وسلف الموظفين إكسيل

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
اسئله محاسبة ( الجزء الاول)

اسئله محاسبة ( الجزء الاول)

اسئله محاسبة ( الجزء الاول)محاسبه 1- ما هي السنة المالية؟ وبأي تاريخ تبدأ وبأي تاريخ تنتهي؟ ببساطة السنة المالية هي الفترة البالغ عمرها 12 شهرا والخاصة بقياس والافصاح عن اعمال الشركة المالية انطلاقا من تطبيق فرض الاستمرارية اللذي ينص ان عمر الشركة غير محدد وحيث انه لا يمكن معرفة ناتج اي نشاط الى بعد انتهائه وبما ان فرض الاستمرارية يحد من معرفة ناتج النشاط فقط ظهر الفرض الاخر الدوية اللذي ينص على تقسيم عمر المنشأة الى فترات دورية متساوية اتفق على ان تكون سنة واحدة مدتها 12 شهر وتبدأ وفقا لقرار الادارة اللذي سأوضح اسبابه في الاجابة على السؤال الرابع. 2- هل جميع الشركات تتشابه ببداية السنة المالية؟ ولماذا؟ طبعا لا تتشابه والسبب سيتضح بالاجابة عن السؤال الرابع. 3- من كم شهر تتكون السنة المالية؟ وان كانت من 12 شهر فلماذا؟ اي لما لا تكون من 10 او 9 او حتى 8 اشهر؟ طبعا تتكون السنة المالية من 12 شهر والسبب بسيط جدا من منطلق ان المحاسبة علم اجتماع وعلم المحاسبة يتأثر ويؤثر بالبيئة المحيطة ولهذا لا يمكن معرفة ناتج اي اعمال بشكل دقيق ان لم يمر عليه المواسم الاربعة بحيث نشاط الشركة غير متشابه في جميع المواسم ولنعرف قدرة الشركة على توظيف مصادرها يجب ان يمر عليها المواسم الاربعة المتعارف عليها وان كانت السنة المالية اقل من 12 شهر فهذا سيؤدي الى تذبذبات بالدخل بين السنوات المالية الذي يوعز لتذبذب نشاط الشركة خلال المواسمز 4- على ماذا تستند الشركات في تحديد تاريخ بداية ونهاية السنة المالية؟ هنا يكمن مربط الفرس حيث يعتقد البعض ان بداية السنة المالية يعتمد على بدأ نشاط الشركة او تماشيا مع السنة المالية للحكومة، طبعا هذا اعتقاد خاطيء جدا والسبب الحقيقي بسيط وبديهي، فكما هو معروف بأن اعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية يحتاج الى جهد كبير ووقت كبير ايضا ويشغل جميع طاقم الادارة تقريبا، فلهذا تختار الشركة نهاية سنتها المالية بناء على موسم اعمالها الراكد، اي يحدد نهاية السنة وبناء عليه يحدد بداية السنة ومثال على ذلك لو فرضنا شركة تعمل بتصنيع المشروبات الغازية فكما هو معروف ان طاقتها الانتاجية تبلغ الذروة في فصل الصيف وليس من المنطق ان تبدأ بتغليق حساباتها واعداد قوائمها المالية في فصل الصيف فهذا سيؤثر على الانتاج حيث سيوزع مجهود الادارة على الانتاج واعداد القوائم المالية ولهذا تختار ان يكون موعد انتهاء سنتها المالية في 31/12 اي في فصل الشتاء حيث يكون موسم مبيعاتها راكد وبالتالي لا يؤثر اعداد القوائم المالية على عجلة الانتاج والبيع. اما الشركات التي لا يوجد لها موسم راكد فنجد انها تأقلم سنتها المالية مع السنة المالية المعتمده من قبل الحكومات مثل البنوك وشركات التأمين. 5- ما الغرض من اعداد المركز المالي (الميزانية)؟ وما هي عيوبها؟ الغرض من اعداد الميزانية ببساطة بيان المركز المالي للشركة فالميزانية تعد لاصحاب القرار وبالتالي هي تعد بشكل مبسط يستطيع ان يفهمه اي انسان عاقل حيث يظهر اصول (ممتلكات الشركة) والالتزامات (الاتزامات الخارجية على الشركة) وحقوق الملكية (الالتزامات الداخلية على الشركة لملاكها) وبما ان الشركة هي شخصية اعتبارية معنوية قانونية فمركزها المالي يشبه مركز مالي اي انسان عادي اي ما يملكه وما هو ملتزم به للغير وبالتالي معرفة صافي ممتلكاته (حقوق الملكية) اما عيوبها فتنحصر بشكل اساسي بأن بعض بنودها مقاسة بالتكلفة التاريخية كلاصول الثابته التي لا تعبر قيمتها عن ارض الواقع والعيوب الاخرى تنحصر بأنها (بعض بنودها) تخضع لتقديرات شخصية وحيث ان التقديرات الشخصية بناء على الانسان اللذي يخطيء ويصيب فانها غير معبره عن الحقيقية مثل مجمع اهتلاك الاصول الثابته وجميع المخصصات وجميع الالتزامات المحتملة 6- ما الغرض من اعداد قائمة الدخل؟ وما هي عيوبها؟ يعتقد البعض بأن الغرض الاساسي من قائمة الدخل معرفة صافي الدخل، هذا هدف ثانوي لاننا نستطيع معرفة صافي الدخل دون اللجوء لقائمة الدخل (الكيفية مشروحة بجواب السؤال السابع عشر) ولكن السبب الحقيقي بعمل قائمة الدخل ينحصر بنقطتين رئيسيتين الاولى معرفة القدرة الكسبية للشركة اي بمقارنة الدخل الحالي مع دخل السنوات السابقة والدخل المتوقع للسنة القادمة فلهذا عند اعداد التقارير المالية يتم وضع قائمة دخل السنة الحالية بين قائمة دخل السنة السابقة وقائمة الدخل المتوقعه للسنه اللاحقة كي نمكن اصحاب القرار من مقارنة الدخول وعرفة اداء الشركة في تحقيق الدخل وهل هو متزايد ام متناقص ومعرفة الاسباب واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الخلل ان وجد او التوسع ان كانت الامور على ما يرام، فالدخل من نظرة اجتماعية يتم بمقابلة (الانجازات) اي الايرادات بالـ (مجهودات) اي المصاريف وكأننا نتكلم عن انسان. اما السبب الثاني الرئيسي نقوم باعداد قائمة الدخل للالتزام بمبدأ الافصاح الشامل لكي يستطيع اصحاب القرار معرفة البنود بالتفصيل وتحديد الدخل الناتج عن نشاط الشركة من ذلك الدخل المتحقق من الانشطة الاخرى ولهذا تقوم الادارة باعداد قائمة الدخل ذات المراحل فاحيانا قد تكون الشركة ربحانه ولكن نشاطها الرئيسي خسران ومثال قد تكون الشركة حققت ارباح كبيرة نتيجة بيع احد اصولها الثابتة ويكون نشاطها الرئسي خسران ولكن ريع بيع الاصل اكبر من الخسارة من النشاط الرئيسي فسيظهر صافي الدخل ربح ولكن اذا اعددنا قائمة الدخل ذات المراحل فسيكتشف متخذ القرار بان النشاط التشغيلي خسران وكما في الميزانية عيوب فقائمة الدخل تعاني من عيوب كذلك لان الكثير من بنودها يعتمد على التقديرات الشخصية 7- ما الغرض من اعداد قائمة التدفقات النقدية؟ صحيح ان قائمة التدفقات النقدية تظهر التدفقات النقدية المتأتيه من النشاط التشغيلي والتمويلي والاستثماري وهذه كلها اهداف ولكن الغرض المبطن من ورائها (اجابة السؤال الرابع عشر) هي لتفادي سوء السياسة الائتمانية للشركة حيث ان قائمة الدخل قد تظهر ارباح ولكن الشركة غير قادرة على توليد نقدية من نشاطها التشغيلي وبالتالي قد تنها رغم تحقيق ارباح والغرض الاخر لقائمة التدفقات النقدية مساعدة متخذي القرارت على معرفة قدرتهم على الالتزامات باسداد النقدي وتعتمد البنوك عليها قبل منح قرض او تسهيلات للشركات. 8- اذا كانت الشركة ملتزمة تماما بمعايير المحاسبة ولا تتلاعب فهل صافي الدخل في نهاية العام حقيقي ام لا؟ وان كان غير حقيقي فلماذا؟ طبعا من المستحيل ان يكون الدخل حقيقي حيث ان هناك الكثير من البنود تعتمد على التقديرات الشخصية ولهذا يكون دخل المنشأة اقرب للحقيقي وليس حقيقي وخصوصا اننا نعتمد الدخل المحاسبي اللذي يعاني من كثير من العيوب (كما سيأتي الرد على السؤال العاشر) والدخل الحقيقي للمنشأة لا يظهر الى عند نهاية المنشأة فقط. 9- ما الغاية الرئيسية من النظام المحاسبي؟ قبل ان اجيب على سؤالي فقط اريد ان اوضح ان الغاية تختلف عن الاهداف وكل شيء بالوجود خلق بنظام اي لو دققنا في كل الاشياء بالعالم فهي تعمل من خلال نظام وعلى سبيل المثال فالانسان بحد ذاته نظام متكامل وله اهداف كثيرة جدا ولكن الغاية الاساسية التي خلق من اجلها العبادة، ولهذا يعد العمل كهدف من العبادة والتعلم كهدف من العبادة والاحسان للابناء والاباء والزوج كأهداف من العبادة، وبشكل مشابه فنحن نعرف بأن الشركة تدار من قبل الادراة وهي مملوكة لاخرين وبالتالي كيف يستطيع صاحب الشركة معرفة ان الادارة تعمل لصالحة بالكامل؟ هنا يأتي دور النظام المحاسبي بأنه الحلقة الوسط والفيصل بين الادارة واصحاب المشروع اذا الغاية منه حكم العلاقة بين الادارة واصحاب المشروع (نظرية الوكالة) ولهذا ليتم الثقة بالنظام المحاسبي فأنه وكغيره من الانظمة يستند على دستور (الاطار النظري للمحاسبة) اي على مجموعة من المفاهيم والاسس والتي اتفق على ان تكون معايير المحاسبة وبعدها يأتي نظام التدقيق ليؤكد ان الادارة المتخدمة للنظام المحاسبي التزمت بذلك الدستور. وبالتالي كل الاهداف المعروفة عن النظام المحاسبي واللتي لا حصر لها مستمده من الغاية الرئيسية للنظام. 10- ايهم اصح الدخل المحاسبي ام الدخل الاقتصادي؟ وكيف يقاس كل منها؟ وما عيوب كل منهما؟ على فكرة الدخل المحاسبي والدخل الاقتصادي نقطة خلاف بين المحاسبيين والاقتصاديين منذ الازل ونحن المحاسبين نتفق مع الاقتصادين بأن الدخل الاقتصادي هو الادق والاصح ولكن لا يمكن قياسة لاسباب كثيرة حيث ان الدخل الاقتصادي يعتمد على استخدام القيمة العادلة في جميع القياسات المحاسبية وهذا شيء ليس بالمقدور من وجهة نظرنا كون افتقادنا للاسواق الجاهزة وخصوصا للاصول الثابتة على سبيل المثال. والدخل المحاسبي يقاس كما هو معروف بالاليات المتبعة الان من قبل المحاسبين ام الدخل الاقتصادي فيقاس على معرفة تغيير حقوق الملكية اي بمقارنة صافي اصول المنشأة في نهاية الفترة مع صافي اصولها ببداية الفترة بشرط ان تكون مقاسة بالقيمة العادلة لاخذ عوامل التظخم او الكساد بعين الاعتبار، ومن اهم عيوب الدخل المحاسبي اعتماده على التكلفة التاريخية في اغلب امورة واستخدام التقديرات الشخصية في كثير من بنوده وعدم استطاعته قياس بعض الامور مثل الشهرة الداخلية وتكلفة المورد البشري، واهم عيوب الدخل الاقتصادي عدم القدرة (وجود اليات القياس الموثوقة) على قياس جميع البنود بالقيمة العادلة. 11- لماذا يعمل مجمع الاهتلاك للاصول الثابتة؟ فان مجمع الاهلاك له فلسفة اعمق مما ذكرتم فكما تعرفون بأن الاصل الثابت هو مصروف تم رسملته للتماشي مع فرض الدورية ومبدأ المقابلة ويتم اطفاء هذا المصروف تدريجيا باحد طرق الاهتلاك المتعارف عليها والاسئلة التي تدور بذهنكم هي: 1- لماذا يعمل مجمع الاهلاك ولا يتم تخفيض مبلغ الاصل مباشرة كما في الاصول غير الملموسة؟ 2- كيف نختار طريقة الاهتلاك المناسبة؟ 3- هل مجمع الاهتلاك يجابه عمليات اندثار الاصل واحلال اصل جديد محله؟ بالنسبة للسؤال الاول كلنا نعرف بأن القوائم المالية لتكون موثوقة وملاءمة يجب ان تعبر عن ارض الواقع وبالطبع لا يمكن ان تعبر عن ارض الواقع الا اذا كنا نستخدم القيمة العادلة في اثبات الاصول وبالطبع هذا مسموح من قبل معايير المحاسبة الدولية ولكننا لا نستطيع استخدام القيمة العادلة نظرا لعدم وجود اسواق جاهزة لاسعار الاصول الثابته المستعملة وبالتالي لتفادي عيوب التكلفة التاريخية فان بناء مجمع لاهتلاكها وفقا لاحد طرق الاهتلاك يفترض بأن هذا المجمع يعبر عن قيمة الاندثار وبخصمه من قيمة الاصل التاريخية في الميزانية واستخراج القيمة الدفترية قد تكون وبشكل ما تعبر عن قيمته السوقية، هذا من جهة واما السبب الاخر فان المحاسبة تعبر عن ارض الواقع ولكن تهالك الاصل لا يعني فعليا تناقصه من الشكل الفيزيائي له وبهذا مجمع الاهتلاك يعالج مشكلة عدم التناقص للشكل الفيزيائي اما بالنسبة للسؤال الثاني فكيف نختار طريقة الاهتلاك فجوابه بسيط جدا نختارها وفقا لالية وطبيعة استخدام الاصل بناء على خبرة الادارة او رأي الاخصائيين بنوع الاصل ولاوضح لنفرض ان لدى الشركة جهاز تلفزيون يستخدم في غرفة طعام العمال ويتم تشغيله على وجبة الغداء والعشاء بمعدل خمسة ساعات يوميا لو سألنا الشركة الصانع فقد تفيدنا بأن جهاز التلفزيون يعتمد عمره على صلاحية الشاشة اللتي قد تعمل بكفاءة متوسط عمر ثلاث الاف ساعة هذا يعطينا مؤشر ان افضل طريقة لاهنلاكة طريقة الوحدات المنتجة اما بالنسبة للسؤال الاخير هل مجمع الاهتلاك يجابه عمليات اندثار الاصل واحلال اصل جديد محله؟ بالطبع لا والف لا فعند بيع الاصل مثلا او انتهاء صلاحيته لاخراجه يتم اقفال حساب الاصل ومجمع اهتلاكة لنعرف الخسارة او المكسب من عملية بيعه وبالتالي للاحتياط لاندثار الاصول واحلال اصول جديدة محلها تقوم الادارة الواعية بعمل احتياطي اختياري تسميه احتياطي اندثار اصول ثابته اي تقتطع من دخلها بشكل يتماشى مع مدة اهتلاك الاصل مبلغ سنوي مضافا اليه نسب التضخم المستقبلية وبهذا عندما ينتهي عمر الاصل ويخرج من الخدمة سنجد ان في الاحتياطي تكون مبلغ يوازي تكلفة الاصل مضافا الية مستويات التضخم وبهذا تستطيع الشركة شراء اصل جديد اما بالنسبة للاخوة اللذين يسألون هل طرق الاهتلاك المفروضة من قبل دائرة ضريبة الدخل يمكن ان تستخدم في الهلاك فاقول لا والف لا لان ضريبة الدخل لا تراعي الية وطبيعة استخدام الاصل ولهذا الادارة الواعية في الشركات تعد نوعين من قوائم الدخل قائمة الدخل المحاسبية اللتي يثبت فيها مصروف الاهتلاك وفقا للطريقة التي تستخدمها الشركة وقائمة دخل اخرى للاغراض الضريبية ينزل الاهتلاك فيها وفقا للجهات الضريبة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة 12- لماذا لا تطفأ الاصول غير الملموسة بشكل مشابه للاصول الثابتة؟ ببساطة لان الاصول غير الملموسة من اسمها لا تملك هيئة او شكل فيزيائي فبالتالي لا يعمل لها مجمع اطفاء كما يعمل للاصول الثابته مجمع اهتلاك، وحسب ما هو معروف بأن المحاسبة تمثل ارض الواقع بالارقام فالاصول الثابته فعلا تتهالك من حيث القدرة التشغيلية ولكنها لا تتناقص بالشكل فقيمتها المثبته بالتكلفة التاريخية ستمثل شكلها الفيزيائي ومحمع اهتلاكها سيمثل مقدار تهالكها الافتراضي والفرق بينهم (القيمة الدفترية) ستمثل القيمة الحالية للاصل التقريبية 13- كيف نختار طرق الاهتلاك؟ اما بالنسبة للسؤال الثاني فكيف نختار طريقة الاهتلاك فجوابه بسيط جدا نختارها وفقا لالية وطبيعة استخدام الاصل بناء على خبرة الادارة او رأي الاخصائيين بنوع الاصل ولاوضح لنفرض ان لدى الشركة جهاز تلفزيون يستخدم في غرفة طعام العمال ويتم تشغيله على وجبة الغداء والعشاء بمعدل خمسة ساعات يوميا لو سألنا الشركة الصانع فقد تفيدنا بأن جهاز التلفزيون يعتمد عمره على صلاحية الشاشة اللتي قد تعمل بكفاءة متوسط عمر ثلاث الاف ساعة هذا يعطينا مؤشر ان افضل طريقة لاهنلاكة طريقة الوحدات المنتجة 14- هل يمكن لشركة تحقق ارباح ان تنهار؟ اذا نعم كيف؟ اعتقد يمكنكم استنباط الاجابة من جواب السؤال السابع 15- لماذا تعد الشركات تقارير مرحلية، ولا تكتفي بتقرير سنوي؟ كما تعرفون بأن القوائم المالية لتكون مفيدة لمتخذي القرار يجب ان تتمتع بالخصائص النوعية واهم خاصيتين الموثوقية والملاءمة وكما هو معروف ان التقرير السنوي يعبر عن احداث مضت عمرها عام وقد يكون التقرير موثوق ولكنه ليس بملاءم لانه اتى بعد مضي وقت اتخاذ القرار ولهذا لاضفاء خاصية الملائمة على المعلومات المحاسبية يفضل اعداد تقارير مرحلية وان كانت تقارير شهرية فهي افضل التقارير حيث تأتي بالتوقيت المناسب وتساعد متخذ القرار على التنبوء المستقبلي وبهذا تحقق خاصية الملاءمة. 16- ما الفرق الجوهري بين المحاسبة المالية والمحاسبة الادارية؟ طبعا هناك فروق كثيرة ولكن اهم فرقين هما ان المحاسبة المالية تعبر عن احداث مضت ويتوفر بها خاصية الموثوقية اما المحاسبة الادارية فتعبر عن احداث متوقعه مستقبلية وتوفر خاصية الملاءمة اما الفرق الثاني والاشد خطورة بأن المحاسبة المالية تستند الى دستور (اطار نظري) ومن ابرزها معايير المحاسبة الدولية اما المحاسبة الادارية فتستند على قرارات الادارة وهي مغاييرة من ادارة الى اخرى ولا تحكمها اي معايير او مفاهيم موحدة وهنا لا اقصد طرق اعداد الموازنات بل طرق القياس والتقدير المستخدمة وعلى فكرة مؤخرا اثبتت المحاسبة الادارية فشلها وبدأ يستعاض عنها بمى اتفق على تسميته بطاقات الاداء المتوازن حيث من خلال هذا النظام المحاسبة لا تلعب سوى دور الربع من سياسات النظام الجديد في التخطيط الاداري. 17- هل يمكن معرفة صافي دخل الشركة دون اعداد قائمة الخل؟ اذا نعم فكيف؟ نعم وببساطة نطرح صافي اصول المنشأة نهاية المدة (حقوق الملكية) من صافي اصول المنشأة بداية المدة مع الاخذ بعين الاعتبار طرح اي استثمارات جديدة لاصحاب حقوق الملكية، ولكنه لا يغني عن عمل قائمة الدخل للاسباب الذي ذكرتها سابقا في اجابتي على السؤال السادس). 18- ما الفرق الجوهري بين الشركات المساهمة وشركات التضامن؟ ببساطة ان الشركات المساهمة تعتمد على الاموال وشركات التضامن تعتمد على الاشخاص اي ان الشركة المساهمة تمتلك شخصية اعتبارية قانونية مستقله تماما عن اصحابها بعكس شركة التضامن ولهذا النظام المحاسبي يكون ناجحا تماما في الشركات المساهمة لانه تتحقق به فرض الوحدة الاقتصادية وهي اول فرض محاسبي. 19- هل هناك اختلاف بالانظمة المحاسبية المستخدمة بالشركات؟ اذا نعم كيف؟ يا احبائي النظام المحاسبي موحد في جميع الشركات ولكن تختلف دوراته فقط بناء على طبيعة عمل المنشأة لا اكثر ولا اقل اي على سبيل المثال شركة تبيع بالتقسيط وشركة تبيع بالاجل بسياسة اائتمانيه الاولى ستستخدم دورة الاعتراف بالايراد عند وصول النقد والثانية عند نقطة البيع وعلى فكرة كلمة نظام محاسبي لا تعني (نظام محوسب) فالنظام هو الدورة المحاسبية الرئيسية التي يتسلسل عمليات القياس والافصاح بناء عليها وفقا للدستور (الاطار النظري). 20- ما اهم خطوة بالدورة المحاسبية؟ وعلى ماذا تستند؟ اود ان اوجه نصيحة للجميع راجيا ان تقبلوها مني بصدر رحب فان اردت ان تتميز وتكون محاسبا مبدعا، فتذكر ان الدورة المحاسبية تبدأ بأول خطوة وهي تحليل العمليات او الاحداث، اي مهما كان النظام المحاسبي لدي اي شركة متكامل لابعد الحدود فلا فائده منه دون وجود محاسب يستطيع تحليل العمليات فالنظام المحاسبي المبرمج او اليدوي يبدأ من عند تسجيل العمليات والخطوة الاولى والاهم (تحليل العمليات) تبدأ من المحاسب الماهر ولهذا ان ادخلت عملية غير سليمة على نظام ممتاز ستكون نتائجه سيئة جدا، وخير مثال على ذلك السيارة الممتازة فلو قام بقيادة سيارة مرسيدس موديل 2007 سائق ارعن لا يفهم فن القيادة سيدمرها او يقتل نفسه او يقتل الاخرين وهنا العيب يقع على السائق وليس السيارة قد يتسائل البعض الان كيف اذا اكون قائدا ماهرا (احلل العمليات)، الجواب بسيط ولكنه يحتاج الى جهد كبير فيجب على المحاسب عند تحليل العمليات الاستناد على الدستور المحاسبي، وما هو الدستور المحاسبي؟ ان اي نظام ولكي يحقق الغاية الموجود من اجلها لا بد ان يستند على دستور معين، ودستور المحاسبة هو الاطار النظري للمحاسبة المكون من ثلاث مستويات، المستوى الاول اهداف الابلاغ المالي، والمستوى الثاني (أ- الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وب- عناصر القوائم المالية) والمستوى الثالث هو مفاهيم القياس والاعتراف (4 فروض + 4 مباديء + 4 محددات(. اي وباختصار ان راعى المحاسب محددات المحاسبة والتزم بمبادئها سيحقق الفروض المحاسبية وبالتالي يحصل على عناصر قوائم مالية تتمتع بالخصائص النوعية التي في النهاية ستحقق الاهداف المنشودة منها وتؤدي الى نجاح النظام المحاسبي بتأدية وظيفته الاساسية. يعتقد البعض ان الاطار النظري هو مجرد كلام نظري والعكس صحيح فهو فلسفة متطورة تنص على الالية العملية المتبعه بالنظام المحاسبي وسأضرب مثل بسيط . فلو اراد المحاسب اختيار طريقة اهتلاك لاصل ثابت معين فان اختياره للطريقة يجب ان يكون مدروس بشكل يتوافق مع الدستور المحاسبي (الاطار النظري) فحيث ان مصروف الاهتلاك سوف يحقق مبدأ المقابلة (احدى بنود المستوى الثالث) ومجمع الاهتلاك في الميزانية اللذي سيولد حين طرحه من الاصل القيمة الدفترية سوف يحقق مبدأ الافصاح الشامل (احد بنود المستوى الثالث) ويتماشى مع فرض الدورية (احد بنود المستوى الثالث) فان اختيار طريقة غير مناسبة سيجعل المحاسب غير ملتزم بالحيادية التي تنص عليها خاصية الموثوقية (الخصائص النوعية في المستوى الثاني) وبالتالي ستظهر عناصر القوائم المالية الاصل في الميزانية والمصروف بالدخل اما مبالغ بهم او مقلل من قيمتهم (المستوى الثاني عناصر القوائم المالية) وكل ذلك سيجعل المعلومات غير مفيده ولا تحقق اهدافها (المستوى الاول) اعتقد انكم فهمتم ما ارمي اليه بهذا المثال البسيط ولذلك ان اردت ان تصبح محاميا ماهرا يجب ان تلم بالدستور المعمول به بالنظام القضائي، وبالمثل ان اردت ان تصبح محاسبا ماهرا فلا بد من تلم بالدستور المحاسبي (الاطار النظري للمحاسبة. مقالات ذات صلة:اتعلم تسجيل القيود المحاسبية مع حوار ممتع بين الاصحابالفرق بين الفوائد المكتسبة والفوائد المحققة24 أداة لتطوير نفسك كمدير مالي

المحاسبة المالية

المحاسبة المالية

دراسة المحاسبة المالية بطريقة مبسطة والتى نتتبع فيها المعاملات المالية منذ نشأتها حتى إعداد الحسابات الختامية والميزانيات . تعريف المحاسبة المالية المحاسبة المالية هى العلم الذى يبحث فى تحليل المعاملات المالية وتسجيلها وتبويبها وتلخيصها وعرضها بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذى القرارات سواء من داخل المنشأة أوخارجها عن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالى مما يساعد على اتخاذ القرارات أهم المصطلحات العلمية للمحاسبة المالية ؟  الأصول ( الأصول الثابتة - الأصول المتداولة - أصول الأخرى  ( الخصوم  ( الخصوم الثابتة – الخصوم المتداولة – خصوم آخري ) حقوق الملكية قيود اليومية دفتر اليومية العامة دفتر الأستاذ العام المساعد دفتر الأستاذ دفتر  (  المودين  /  العملاء  ) ميزان المراجعة الحسابات الختامية ( حساب المتاجرة / الأرباح والخسائر / الميزانية العمومية ) قائمة الدخل أنواع الحســــــــــــابــات : المبيعات                                                  المشتريات المصروفات وتشمل م التأسيس - م الإدارية والعمومية - م التشغيل - م البيع والتسويق - م التمويل المصروفات المقدمة                          المصروفات المستحقة الآيرادات المقدمة                                          الإيرادات المستحقة مردودات المبيعات مردودات المشتريات  الخصم المسموح به - خصم تعجيل الدفع الخصم التجاري الخصم المكتسب المخصصات الاحتياطيات الإهلاكات مجمع الآهلاك الجرد والتسويات الجردية ما هى المعاملة المالية ؟ يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم يقصد بالأصول : كل ما تقوم المنشأة بامتلاكه وكل ما يمثل حق للمنشأة  لدى الغير. وتنقسم الأصول بحسب طبيعتها ومدة انتفاع المنشأة بها إلى الأصول الثابتة : وهى كل أصل ملموس  تقوم المنشأة بامتلاكه بهدف الانتفاع به على المدى الطويل لعمر المنشأ  . وقد اختلفت الآراء فى المدة التى يجب أن تستفيد المنشأة من الأصل حتى يصنف على أنه أصل ثابت ولكن يفضل ألا تقل مدة استفادة المنشأة من الأصل عن ثلاث سنوات مالية ...... مثال ذلك  : الأراضى التى تمتلكها المنشأة بهدف الانتفاع بها المبانى التى تنشأها أو تتملكها المنشأه بهدف استغلالها فى الأنشطة الانتاجية أو التسويقية أو الإدارية الآلات والمعدات التى تستخدمها المنشأه فى التشغيل السيارات التى تستخدمها المنشأة سواء لنقل العاملين أو لاستخدام الإدارة أو لنقل البضائع الأجهزة الكهربية والمكتبية وأجهزة التكييف التى تملكها المنشأة لاستخدامها الأثاثات والتجهيزات التى بامتلاكها المنشأة لاستعمالها الأصول المتداولة : ويقصد بها كل أصل تقوم المنشأة باقتنائه وذلك بهدف استخدامه خلال السنة المالية وكل حق ينتج للمنشأة قبل أو لدي الغير  ...... ومثال ذلك  : البضاعة النقدية بالصندوق ( حساب الصندوق ) النقدية بالبنوك ( حساب البنك ) أوراق القبض - الشيكات والكمبيالات المسحوبة لصالح المنشأة العملاء أى تأمينات للمنشأة قبل الغير أى حقوق أخرى للمنشأة قبل الغير سواء من داخل المنشأة مثل العهد النقدية أو سلف العاملين أو الرصيد المدين للشركاء ......الخ الأصول الأخرى : وهى عبارة عن الأصول غير الملموسة ومثال ذلك : مصروفات التأسيس مصروفات سابقة على بدء النشاط قيمة براءات الاختراع وشهرة المحل أي مصروفات (  تعامل تلك المصروفات معاملة الأصول ) يقصد بالخصوم / الالتزامات :  كل حق مالى على المنشأة للغير، فإذا كان هذا الحق للشركاء أو المساهمين ويتعلق برأس المال أو الأرباح المحجوزة - الاحتياطيات - سمى حقوق الملكية ، أما إذا تعلق هذا الحق بالغير أو بالحساب الجارى الدائن للشركاء فإنه يسمى التزام وفى هذه الحالة فإنه يتم تقسيم الالتزامات تبعا لمدة الوفاء بها إلى قسمين التزامات طويلة الأجل وهى الالتزامات التى يتم الالتزام بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك القروض طويلة الأجل التزامات قصيرة الأجل - متداولة وهى الالتزامات التى تلتزم المنشأة بسدادها خلال السنة المالية ، مثال ذلك الموردين أوراق الدفع وهى الشيكات والكمبيالات التى تم سحبها على المنشأة للغير حساب البنك سحب على المكشوف و هو عملية يسمح البنك بموجبها لعميله بسحب مبالغ أكثر من الرصيد المتوفر للعميل وذلك نظير فائده معينه يحصل عليها البنك . وبالتالي فإن حساب البنك في حالة السحب أكبر من الرصيد ...........  سيصبح دائناً ويعتبر هذا سحب على المكشوف , أي انه بإمكانك سحب مبالغ من البنك ورصيدك مكشوف ( ليس لديك رصيد ) وعندها سيظهر حساب البنك تحت بند الخصوم لكونه دائنا للبنك ويكون عليه إلتزام يظهر تحت بند الخصوم المتداوله وهو مايسمى بالسحب على المكشوف . تأمينات للغير قبل المنشأة شراء على الحساب = نشأة التزام = موردين بيع على الحساب = نشأة حق / أصل = عملاء >> عودة لشرح المعاملة المالية  << كما سبق أن أوضحنا فإنه يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم تحليل المعاملة المالية يقصد بتحليل المعاملة المالية تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة وهنا أحب أن أنبه إلى أن الطرف المدين بالنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطه بالمنشأة صفة ، وقد يصبح الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح وكذلك فإن الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة  وأود أن أشير إلى أن المعاملة المالية لا بد أن يكون لها هذان الطرفين ، كما أن كل طرف من طرفيها قد يكون له حساب واحد أو أكثر من حساب . طريقة أخرى للتعرف على طرفى المعاملة المالية وذلك فى ضوء تعريفنا السابق لكل من الأصول والمصروفات والمشتريات وحقوق الملكية والخصوم * ( أصل / مشتريات / مصروفات ) زادت  ( عن طريق شراء أصل – شراء بضاعة – سداد مصروفات ) يصبح حسابها مدين . * ( أصل / مشتريات / مصروفات ) نقصت ( عن طريق بيع أصل – رد مشتريات – استرداد مصروف سبق سداده بالزيادة أو توجيهه         بالخطأ ) يصبح الحساب دائنا * ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام زاد    ( عن طريق زيادة رأس المال أو تحقيق أرباح – بيع بضاعة أو تحقيق إيراد خدمات – شراء        بضاعة أو أصول أو استقضاء خدمات على الحساب ) يصبح الحساب دائن * ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام نقص    ( عن طريق تخفيض رأس المال أو توزيع أرباح – رد مبيعات او ايرادات – سداد للموردين أو الدائنين )      يصبح الحساب مدين  .     الأصول والمصاريف : إذا زادت فهي مدين ...........  وإذا نقصت فهي دائن     الخصوم والإيرادات : إذا زادت فهي دائن   ...........   وإذا نقصت فهي مدين نعرض أولا لمعني القيد المزدوج المعروف لنا جميعا : هو اثبات لعملية تجارية لها طرفان : أحدهما مدين ، والآخر دائن ...... الطرف المدين هو من تثرى ( تزداد ) ذمته بمقدار ما أخذ والطرف الدائن هو من تفتقر ( تنقص ) ذمته بمقدار ما أعطي فان كان القيد : من حـ / البنك الي حـ / العميل فمعني ذلك أن ذمة (رصيد ) البنك قد أثريت ( زادت ) بمقدار ما دفعه العميل وفي الوقت ذاته افتقرت ( نقصت ) ذمة العميل - أى أمواله - بمقدار ما سدده الي البنك* هل تم تحليل المعاملات المالية لمجرد التحليل ؟ بالطبع لا . ماذا إذا ؟ إن تحليل المعاملة المالية يهدف إلى وضع الأساس السليم الذى تبنى عليه العمليات المحاسبية  . ما هى العمليات المحاسبية ؟ تأخذ العمليات المحاسبية تسلسل منطقى يتمثل فى : 1 – إجراء قيد اليومبة . 2 – ترحيل القيود إلى الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ العام المساعد 3 – ترصيد تلك الحسابات  بدفتر الاستاذ العام 4 – إعداد ميزان المراجعة .  في نهاية الفترة المالية : 5 – إجراء الجرد والتسوبات الجردية . 6 – إعداد القوائم المالية . 7 – تصوير المركز المالى للمنشأة . عندما يقال بدأت الشركة نشاطها فإن ذلك يعنى أن المبلغ الذى بدات به يمثل رأس مال الشركة ، وحيث أن راس مال الشركة هو من حقوق الملكية وأنه يعتبر زاد بمبلغ 250000 جم _ حيث كان صفر قبل تكوين الشركة _ وبالتالى فإن رأس المال يعتبر هو الطرف الدائن للمعاملة والقيد ، أما الطرف المدين ؟ يتمثل الطرف المدين فى كل من الصندوق حيث أنه أصل زادت قيمته بما أودع فيه من نقدية – 50000 جم البنك حيث أنه أصل للشركة _ الحساب الجارى للشركة بالبنك _ زاد بقيمة ما تم إيداعه فى الحساب 20000 جم ( 250000 جم – 50000 جم ) هذا هو تحليل المعاملة ويكون القيد على النحو التالى :فى 1 / 1 / 2005 من مذكورين 50000 حـ / الصندوق 200000 حـ / البنك 250000 إلى حـ / رأس المال بدأ نشاط الشركة برأس مال 250000 جم تم إيداع 50000جم بالصندوق والباقى بالبنك المصروفات يتم تقسيمها وظيفيا ( أى حسب الوظائف الإدارية ) إلى : مصروفات إنتاج / تشغيل : وهى المصروفات التى يتم إنفاقها على قسم الإنتاج / التشغيل بالمنشأة ومثال ذلك مصروفات ومستلزمات صيانة الآلات والمعدات قطع الغيار مواد ومهمات التشغيل كهرباء للتشغبل ( فى حالة امكانية تحديد قيمة استهلاك الكهرباء داخل أقسام الإنتاج بوجود عدادات مستقلة لهذه الأقسام ) إيجار المصنع مرتبات العاملين والمشرفين بأقسام الإنتاج وغيرها من المصروفات التى تخص أقسام الإنتاج والتشغيل مصروفات بيع وتسويق : وتتمثل فى المصروفات التى يتم إنفاقها على بيع المنتج والتى تتمثل فى : مصروفات حملات الدعاية والإعلان مرتبات أقسام البيع عمولات البيع مواد التعبئة والتغلبف إيجار المخازن والمعارض كهرباء المخازن والمعارض صيانة المخازن والمعارض وغيرها من المصروفات التى تتعلق بعملية بيع المنتج مصروفات تمويل : وتتمثل التكلفة التى تتحملها المنشأة فى سبيل توفير التمويل اللازم لمباشرة النشاط مثل فوائد القروض وفوائد الحسابات الجارية للشركاء مصروفات عمومية وإدارية : وتتمثل فى جميع المصروفات التى ترتبط بالإدارة مثل مرتبات المدير العام مرتبات المحاسبين والسكرتارية والأمن إيجار المقر الرئيسى للإدارة كهربة مبانى الإدارة المياه الأدوات الكتابية مستلزمات كمبيوتر لاستخدامات الإدارة صيانة الأثاثات والأجهزة المستخدمة بأقسام الإدارة ( مكاتب ، أجهزة كمبيوتر ، ماكينات تصوير ، طابعات ، تكييفات ، مراوح ، ثلاجات ، ..إلخ ) صيانة مبانى الإدارة مصروفات الضيافة والاستقبال وغيرها من المصروفات التى تتسم بالعمومية ولا ترتبط بصورة مباشرة بأحد الأقسام الأخرى ملاحظة هامة * المصروفات المشتركة من الممكن تحميلها على حساب المصروفات العمومية ومن اللمكن أن يتم تحميلها على القسم الأكثر استخداما ( طبقا للمنفعة النسبية لكل قسم من هذا المصروف ) فمثلا فى حالة إذا كان بند الكهرباء لا يوجد إلا عداد واحد بالمنشأة ومن ثم يصعب تحديد نصيب كل قسم من استهلاك الكهرباء فى هذه الحالة من الممكن أن يتم تحميل استهلاك الكهرباء ضمن المصروفات الإدارية ومن الممكن تحميله على الحساب الأكثر انتفاعا من استخدام الكهرباء ففى حالة كون المنشأة تستخدم معدات تعتمد على الكهرباء فى التشعيل فإنه فى هذه الحالة يكون من الواضح أن قسم الإنتاج هو الأكثر استفادة ومن ثم تحمل على مصروفات الإنتاج أما فى حالة كون المنشأة تجارية وتقوم باستخدام معارض لتوزيع وبيع المنتجات وتستخدم وسائل إنارة مميزة لإظهار المنتج بصورة تجذب المشترى ، ففى هذه الحالة يكون قسم البيع والتسويق الأكثر استفادة من استهلاك الكهرباء وبالتالى تحمل على حساب مصروفات البيع والتسويق أما إذا كانت استهلاك الأقسام من الكهرباء متقارب فتحمل على حساب المصروفات العمومية والإدارية .   مقالات ذات صلة:الفرق بين المحاسب ومدخل البيانات حدود الدور وقيمة التخصصاتعلم تسجيل القيود المحاسبية مع حوار ممتع بين الاصحابالفرق بين الفوائد المكتسبة والفوائد المحققة

تكلفة الأصول الثابتة الاعتراف والقياس الأولي وفق المعايير المحاسبية
المحاسبة المالية

تكلفة الأصول الثابتة الاعتراف والقياس الأولي وفق المعايير المحاسبية

تكلفة الأصول الثابتة الاعتراف والقياس الأولي وفق المعايير المحاسبية أ  - الاعتراف بالأصول الثابتة : 1 - يتم الاعتراف بأى بند من الأصول الثابتة كأصل عندما : * يكون من المحتمل أن يحقق إستخدام هذا البند منافع اقتصادية مستقبلية للمنشاة ويتحقق هذا عندما يصبح الأصل صالح للإستخدام فى الغرض الذى تم اقتناؤه / انشاؤه من أجله وكذلك انتقال ملكية الأصل للشركة . * يمكن للمنشأة قياس تكلفة اقتناء البند بدرجة عالية من الدقة . 2 - يتم تبويب الاصول الثابتة طبقاً لطبيعة البند وفيما يلى أمثلة لهذه التبويبات أراضى / مبانى / آلات / وسائل نقل وانتقال / اثاث وتركيبات / معدات مكتبية . 3 - أجاز المعيار تجميع البنود ضئيلة القيمة فى مفردة واحدة مثل العدد والأدوات وتطبيق المعيار على القيمة المجمعة . 4 - يتم معالجة معظم قطع الغيار كمخزون على أن تحمل على المصروف عند الإستخدام ولكن بالنسبة لقطع الغيار الأساسية ذات الاهمية النسبية والمعدات الاحتياطية (التى تستخدم مثلاً فى صيانة أصول ثابتة أخرى) يمكن اعتبارها أصول ثابتة عندما تتوقع المنشأة استخدامها خلال أكثر من فترة محاسبية واحدة . 5 - فى بعض الحالات يفضل من الناحية المحاسبية توزيع اجمالى تكلفة الأصل على الاجزاء المكونه له ويتم المحاسبة عن كل جزء على حده .  مثال : *   شراء مبنى مقام على قطعة أرض . *  الطائرات (جسم الطائرة / المحرك) . 6 - فى بعض الحالات يتم الأعتراف بأحد البنود كأصل ثابت على الرغم من أنه لا يتوقع أن يحقق البند منافع اقتصادية مستقبلية مباشرة للمنشأة مثل الأصول المقتناه بغرض المحافظة على البيئة (مثل الفلاتر فى مصانع الاسمنت) وذلك لأن اقتناء ذلك البند ضرورى للإستفادة من الأصول الأخرى للمنشأة (منفعة مستقبلية غير مباشرة) . ب -  القياس الأولى للأصول الثابتة تتضمن تكلفة الأصل الثابت كافة المبالغ والنفقات التى تحملتها المنشأة للوصول بالأصل الى الحالة التى يتم تشغيله بها فى الغرض الذى تم اقتناؤه من أجله وفى موقعه . 1 - الأصول التى يتم شراؤها :  -  تتضمن تكلفة الأصول التى يتم شراؤها ما يلى : *        ثمن الشراء متضمن الضرائب والرسوم غير القابلة للاسترداد بعد استنزال أى خصومات تم الحصول عليها . *        مصروفات التسجيل ونقل الملكية . *        تكلفة اعداد الموقع . *        تكاليف المناولة والتسليم . *        تكلفة التركيب . *        اتعاب المهنيين كالمهندسين والمعماريين والفنيين . *        التكلفة المقدرة لفك وإزالة الأصل وإعادة تسوية الموقع فى حالة توافر الشروط التالية :  - وجود إلتزام لفك وإزالة الأصل .  - احتمالات حدوث تدفق للخارج للمنافع الاقتصادية لتسوية الإلتزام .  - إمكانية التقدير بدرجة موثوق بها للإلتزام .  - عندما يؤجل سداد ثمن الاصل الثابت لفترة ما فإن تكلفة الأصل تحسب على أساس السعر النقدى على أن يعالج الفرق بين السعر النقدى وثمن شراء الأصل على أنه تكاليف تمويلية ويتم توزيعها على فترة الائتمان (بافتراض عدم توافر شروط رسملة تكلفة الاقتراض) .  مثال : قامت احدى الشركات فى 1/1/2002 بشراء آلة بمبلغ 3.000.000 جنيه ويتم السداد على خمسة أقساط متساوية تسدد فى اخر كل عام قيمة كل قسط 600.000 جنيه مع العلم أن سعر الشراء النقدى 2.275.000 جنيه . المطلوب : 1  - قيود اليومية لإثبات اقتناء الآلة ؟ 2  - قيود اليومية لإثبات تحميل تكاليف التمويل كل سنة بافتراض أن سعر الفائدة 10% ؟ لمزيد من المقالات المفيدة - قسم المحاسبة المالية            مقالات ذات صلة:أهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرارالفرق بين المحاسب ومدخل البيانات حدود الدور وقيمة التخصصاتعلم تسجيل القيود المحاسبية مع حوار ممتع بين الاصحاب

هل تعلم ما هي خطابات الضمان ؟

هل تعلم ما هي خطابات الضمان ؟

خطابات الضمان تعريف خطاب الضمان : خطاب الضمان عبارة عن محرر صادر من البنك بناء على طلب أحد عملائه يضمن البنك بموجبه هذا العميل (أو أي شخص آخر يعينه في طلبه) قبل جهة معينة (المستفيد) فى حدود مبلغ معين يذكر بالخطاب وذلك تأمينا وضمانا لغرض معين ومحدد فى صلب الخطاب. ويتعهد البنك بموجب خطاب الضمان الصادر منه بأن يدفع للجهة المستفيدة عند أول طلب منها وبدون أى معارضة من جانب العميل أو من أى جانب أخر مبلغ لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان بدون عائد مدفوع على أن ترد المطالبة من المستفيد فى موعد لا يتعدى تاريخ سريان الضمان . ويعتبر التزام البنك فى خطاب الضمان التزاما عرضياً بمعنى أن احتمال قيام البنك بدفع القيمة ليس أمرا حتميا فالقاعدة العامة أن يوفى عميل البنك بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ثم يعاد خطاب الضمان للبنك بعد انتهاء الغرض منه والاستثناء هو إلا يتمكن العميل من الوفاء بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ، الأمر الذى يترتب عليه مطالبة الجهة المستفيدة للبنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان ويمكن القول أن حق الجهة المستفيدة فى خطاب الضمان ينشأ فور استلامها وقبولها لخطاب الضمان غير أنه لا يكون أمراً نافذاً إلا إذا أخل العميل المضمون بالتزاماته التى من أجلها صدر خطاب الضمان . الأطراف التى تربطها خطابات الضمان : - الطرف الأول   : البنك مصدر خطاب الضمان . - الطرف الثانـى : العميل طالب إصدار خطاب الضمان . - الطرف الثالـث : الجهة المستفيدة من خطاب الضمان. وترتبط الأطراف الثلاثة بالعلاقات الآتيـــــــــة :- علاقة أولى بين العميل طالب إصدار خطاب الضمان والمستفيد منه :- وهى علاقة الالتزام موضوع الضمان ويحكمها عقد التوريد او المقاولة او اى علاقة قانونية أخرى والبنك ليس طرفا فى هذه العلاقة ويعتبر خارجا عن نطاقها بمعنى ان ضمانته قاصرة على سداد المبلغ موضوع الضمان بمجرد طلب المستفيد ولا تتطرق الى العقد ذاته وبالتالي فهو ليس ملزما على اى وجه من الوجوه بتنفيذ الالتزام موضوع التعاقد المضمون إذا لم يتمكن العميل من تنفيذه. علاقة ثانية بين العميل والبنك :- وهى علاقة ضمان البنك للعميل لدى الجهة المستفيدة بموجب الخطاب الذى يصدره ويحكم هذه العلاقة بين العميل والبنك عقد إصدار خطابات الضمان وكذا طلبات  الإصدار  التى توقع عند إصدار كل خطاب ضمان على حده . علاقة ثالثة بين البنك والمستفيد :- وهى التى تنشأ من تعهد البنك فى خطاب الضمان الذى يلزمه بدفع قيمة الخطاب او جزء منه للمستفيد عند أول مطالبة خلال سريان مفعول الضمان دون أية معارضة من جانب العميل او اى جانب آخر ويحكم هذا التعهد النص الوارد فى خطاب الضمان . خصائص خطابات الضمان : 1- لا يجوز مطالبة البنك بالوفاء بمبلغ يزيد عن مبلغ الضمان سواء كان ذلك دفعة واحدة او على دفعات ولكن يجوز المطالبة بمبلغ اقل (مصادرة جزئية ) . 2-   ليس من حق الجهة المستفيدة المطالبة بعائد على قيمة خطاب الضمان وينص على ذلك فى صلب الخطاب. 3- الأصل فى خطاب الضمان الا يكون معلقا على شرط حتى تكون قيمته قابلة للأداء عند اول مطالبة . 4- لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك وبشرط ان يكون البنك مأذونا له من قبـل الآمر بإعطاء هذه الموافقة أو إذا كان هذا الغير قد حل محل المستفيد الأصلى بإجراء قانونى كحالة إدماج الشركات او تغيير مسمياتها ويجب على البنك فى هذه الحالة الاعتداد بالمستفيد الجديد ويتفرع من ذلك انه فى حالة ما إذا كان المستفيـد هو إحدى المصالح الحكومية فانه يجوز للوزارة التى تتبعها تلك المصلحة ان تطالب البنك المصدر بقيمة خطاب الضمان وفى اطار هذا المفهوم لا يجوز أن يدفع البنك قيمة الخطاب الا للمستفيد نفسه او المتنازل إليه بالشروط الواردة فى هذا البند 5- لا يجوز استبدال اسم المضمون الوارد بخطاب الضمان بسواه إلا بناء على طلب كتابى من العميل (وكان التصريح يتضمن السماح له بإصدار خطابات ضمان باسم الغير من الحد المصرح له به) وبعد موافقة الجهة المستفيدة على ذلك التغيير . 6- لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء بقيمة خطاب الضمان خلال مدة سريانه إذا ما طلب المستفيد ذلك وعلى المتضرر أن يرجع على المستفيد ليسترد منه ما قد يكون قد حصل عليه من البنك بدون وجه حق. 7- يجب ان يكون الغرض من خطاب الضمان صحيحا من الناحية القانونية اذ لا يجب ان يصدر الضمان عن التزام باطل أساسا لاى سبب من الأسباب الباطلة او يكون مخالفا للنظام العام . 8- من الناحية العملية لا يشترط ان يقدم المستفيد للبنك ما يفيد قبوله لخطاب الضمان ولكن إذا اعترض المستفيد على خطاب الضمان وإعادة الى البنك سقط حقه فيه . 9- لا يجوز إصدار خطاب ضمان لصالح مستفيد فرد ما لم يكن مغطى بالكامل نقدا وذلك لابعاد خطابات الضمان عن الصورية أو الرجوع إلى إدارة الفروع فى حالة الضرورة . 10- يجوز للمستفيد ان يوكل أحد البنوك فى تحصيل قيمة خطاب الضمان بشرط وجود نص صريح فى لتوكيل بأحقية الوكيل فى طلب الوفاء بقيمة خطاب الضمان . 11- لا تسرى الحجوز الموقعة على مارج خطاب الضمان المحجوز مقابله بحساب مودعى تأمينات طالما أن خطاب الضمان مازال سارى المفعول والتزام البنك فيه مازال قائم قبل المستفيد . البيانات الواجب توافرها فى خطابات الضمان :- لكى تكون خطابات الضمان صحيحة يجب ان تتضمن نصوصها الآتي:- 1- رقم خطاب الضمان ورقم الكود الخاص بالفرع وتاريخ إصداره . 2 - نوع خطاب الضمان:- ابتدائى حكومى-ابتدائى غير حكومي– نهائى حكومى – نهائى غير حكومى (متنوعة) –دفعة مقدمـة ........الخ . 3- اسم الجهة المستفيدة كاملا وعنوانها. 4- تعهد البنك بأن يضمن العميل الصادر باسمه خطاب الضمان مع بيان اسمه كاملا وعنوانه . 5- الغرض من إصدار خطاب الضمان ويشمل اسم العملية كاملا ورقم المناقصة وتاريخها او العقد وتاريخه دون الدخول فى تفاصيله او الإشارة الى بنوده. 6- قيمة خطاب الضمان ونوع العملة بالأرقام والحروف مع ذكر عبارة(بدون عائد) بعد تفقيط المبلغ. 7- إيضاح ما يمثله مبلغ خطاب الضمان من نسبة مئوية بقيمة العملية موضوع الضمان وخاصة فى الضمانات النهائية والدفعات المقدمة . 8- تاريخ انتهاء سريان خطاب الضمان . 9- تعهد البنك بان يدفع المبلغ المضمون للمستفيد عند اول طلب منه دون النظر الى اية معارضة فى ذلك من قبل العميل المضمون بشرط ان تصل المطالبة الى البنك فى ميعاد غايته تاريخ انتهاء السريان للضمان . 10- النص فى كل من خطابي الضمان الابتدائى الحكومى والنهائى الحكومى على عدم تجاوز البنك للحد المصرح له به من وزارة الاقتصاد . 11- توقيع الخطاب ممن لهم حق التوقيع عن البنك بالإمضاء الأول والثانى . ولا يجوز إغفال اى عنصر من هذه العناصر عند إصدار خطاب الضمان . مقالات ذات صلة:مصروفات الفائدة الفوائد المتكبدة عند تمويل الشركة عن طريق الاقتراضأهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرارالفرق بين المحاسب ومدخل البيانات حدود الدور وقيمة التخصص

4 أنواع لخطابات الضمان يمكن معرفتها يا ترى ما هي ؟

4 أنواع لخطابات الضمان يمكن معرفتها يا ترى ما هي ؟

أربع (  4  )أنواع لخطابات الضمان يمكن معرفتها يا ترى ما هي ؟ تتعدد أنواع خطابات الضمان تبعا لتعدد الأغراض التى تطلب من اجلها ويمكن تقسيمها الـى :- 1- خطابات الضمان الابتدائية : (نموذج 11 مقاولين) وهى خاصة بالعطاءات التى تقدم للمصالح الحكومية وما فى حكمها وتحدد قيمتها الجهة صاحبة العملية وغالبا ما يحدد المقاولون او الموردون آجال خطابات الضمان الابتدائية بمدد تتراوح بين شهر واحد وثلاثة اشهر وذلك طبقا لشروط المناقصة وتبعا لاحتمال تقلبات الأسعار وتغير الظروف وهى تضمن جدية مقدميها فى الدخول فى العطاءات المطروحة بمعنى انه فى حالة رسو العطاء على مقدم خطاب الضمان دون ان يتقدم بالخطوة التالية وهى تقديم التأمين النهائى والتوقيع على العقد فإن للجهة المستفيدة الحق فى مصادرة خطاب الضمان الابتدائي وتكون نسبتها فى حدود 2% من تقدير الجهه صاحبة العملية . ملاحظات عامــة:- 1- لا يجب إرسال صورة إضافية من خطاب الضمان الابتدائي إلى الجهة المستفيدة الحكومية كتأييد إصدار خطاب الضمان وذلك منعا" من إفشاء سر العطاءات المقدمة مما قد يضر بمصلحة العملاء الا فى حالة طلب الجهة المستفيدة ذلك من البنك كتابة . 2- لا يجوز استكمال قيمة خطاب الضمان الابتدائي لكى يصبح نهائى بل يجب إصدار خطاب ضمان نهائى مستقل وذلك لاختلاف الغرض او الموضوع بين الاثنين . 3- يجب متابعة البنك للجهات المستفيدة والتعرف على أسباب بقاء الخطابات الابتدائية لديها او السبب فى المطالبة بتجديدها لمدد أخرى وذلك لمنع استخدامها كتأمينات نهائية مع العمل على استعادتها بمجرد انتهاء الغرض المقدمة من اجله كتأمينات ابتدائية . 2- خطابات الضمان النهائية: ( نموذج 23 مقاولين)  وهى التى تضمن فى المقام الأول حسن تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات الراسى عليها العمليات وتبلغ نسبتها 5% من قيمة العطاء وغالبا ما يصدرها البنك لمدد لا تتجاوز العام الواحد أو كسورة أو عامين اثنين على الأكثر وان كان ذلك لا يمنع من إصدارها لمدد تزيد عن العامين إذا كانت ظروف العملية المطلوب عنها الضمان تستلزم ذلك على انه فى هذه الحالة يجب الرجوع إلى إدارة الفروع المختصة لاخذ التصريح بذلك مع إجراء دراسة للمركز المالى للعميل وظروفه لان العمليات طويلة الأجل يحتمل فيها تغير ظروف التنفيذ او تغيير الأسعار مما قد يؤثر فى المركز المالى للعميل ويجب قبل إصدارها الحصول من العميل على خطاب رسو العملية او أمر التشغيل او العقد حتى يكون البنك على بينة من طبيعة خطاب الضمان المطلوب ومدى ملاءمته للتعاقدات القائمة بين العميل والجهة المستفيدة والتأكد من أن قيمة الضمان هى نفس النسبة الواردة بالعقد تحسباً لقيام العميل بطلب إصدار خطاب الضمان أكبر من النسبة . 3-خطابات الضمان التمويليـة:  وتصدر لضمان مبالغ تصرف مقدما من الجهات صاحبة العمليات لتوفير سيولة للمقاولين او الموردين وهى ثلاثة أنواع : أ - خطابات ضمان عن دفعات مقدمة : (نموذج 52 مقاولين)  ترى الجهات صاحبة العمليات معاونة منها للمقاولين او الموردين ان تيسر لهم تمويل العمليات الضخمة المسندة إليهم بان تصرف لهم قبل التنفيذ دفعات مقدمة تتراوح نسبتها بين 20% و 30% من أجمالي قيمة العملية وأحيانا تزداد النسبة طبقا لما تراه الجهة صاحبة العملية وتبعا لأهمية الأعمال ونظرا لان هذه الدفعة المقدمة تكون فى بدء العمليات فأنها بالتبعية تكون عن أعمال لم تتم بعد ويكون الصرف فى هذه الحالة بمثابة إقراض من الجهات صاحبة العمليات للمقاولين او الموردين لذلك فأنها تطلب منهم خطاب ضمان مصرفى تضمن قيمته الدفعة المقدمة على ان تخفض قيمته تدريجيا مقابل ما يخصم من المستخلص بنفس النسبة إلى ان تتم العملية وتستوفى الجهة صاحبة العملية كامل قيمة الدفعة المقدمة حيث يرد خطاب الضمان إلى البنك لإلغائه – ويتم تخفيضه باستخدام النموذج (53 مقاولين) ملحق تخفيض خطابات الضمان الدفعات المقدمة . ب-خطابات ضمان لصرف مستحقات عن أعمال منفذة ولم يتم حصرها(نموذج23 مقاولين) قد يتقدم المقاولون أحيانا قرب نهاية السنة المالية للجهات صاحبة العمليات طالبين صرف مبالغ تحت الحساب عن أعمال نفذت ولم يتم حصرها بعد ولما كان الصرف فى هذه الحالة يشبه الاقتراض من الجهة صاحبة العملية فإنها تطلب منهم تقديم خطاب ضمان يكفل استرداد المبالغ الزائدة فى قيمة الأعمال التى تم تنفيذها وبعد حصر الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها تقوم  الجهة صاحبة العملية بخصم القيمة السابق صرفها من المستخلص وتعيد خطاب الضمان الى البنك لإلغائه . ويجب الا يصدر هذا النوع من خطابات الضمان إلا بعد عرض الأمر على إدارة الفروع المختصة للتصريح بإصدار خطاب الضمان المطلوب . كما يجب ان ينص بصلب خطاب الضمان انه"لا يسرى مفعوله الا بورود شيك الى البنك بكامل القيمة وتحصيله" ج-خطابات ضمان لصرف المبالغ المستقطعة من المستخلصات التى تم صرفها5% او10%    ومحجوزة بالأمانات طرف المستفيد على ذمة التسليم الابتدائى :(نموذج 23 مقاولين) قد توافق أحيانا بعض الجهات صاحبة العمليات على صرف المبالغ المحجوزة لديها بالأمانات للمقاولين مقابل تقديمهم خطاب ضمان بقيمتهـا نظرا لان هذه المبالغ تستحق للمقاولين عن التسليم الابتدائى وقد يلجأ بعض المقاولين الى البنك بطلــب إصدار خطابات الضمان ضمانا لصرف هذه المبالغ مقابل ورود قيمتها الى البنك وهذا يتم عــادة بالنسبة للعمليات الكبيرة والتى تكون المبالغ المحجوزة بالأمانات  ضخمة . ويجب الا يصدر هذا النوع من خطابات الضمان الا بعد عرض الأمر على إدارة الفروع المختصة للتصريح بإصدار خطابات الضمان المطلوبة . كما يجب ان ينص بصلب الضمان أنه"لايسرى مفعوله إلا بورود شيك الى البنك بكامل القيمة وتحصيله" ملاحظات على خطابات الضمان التمويليــــة: 1- لا يصدر هذا النوع من الضمانات من الحد المخصص للعميل لإصدار خطابات الضمان الابتدائية والنهائية الا إذا كان تصريح الإدارة الخاص بالحد المصرح به للعميل لإصدار خطابات الضمان يتضمن نصا صريحا بإصدار خطابات ضمان تمويلية وان يكون عقد اعتماد خطابات الضمان (نموذج33أ مقاولين)متضمنا حق العميل فى إصدار هذا النوع من الخطابات ولكن فى حالة عدم النص يتم إصدارها من الحد المخصص لتمويل العمليات مقابل التنازل عنها لصالح البنك . 2- لا يقوم البنك بإصدار خطابات ضمان دفعة مقدمة إذا كان خطاب الضمان النهائى الخاص بهذه العملية قد أصدر عن طريق بنك آخر. 3-   يجب ان لا يقل المارج بالنسبة لهذه الخطابات عن 25% إلا إذا تضمن تصريح الإدارة ما يخالف ذلك 4- يجب ان تكون العملية الصادر عنها خطاب الضمان التمويلى متنازلا عن قيمتها لصالح البنك إلا إذا وافقت الإدارة المختصة على التصريح بمنح حد أقصى دون التنازل عن قيمة العمليات . 5-  يتم تخفيض خطاب الضمان الدفعة المقدمة بناء على قيام الجهة المستفيدة بإخطار البنك بقيمة التخفيض على نفس المستخلص الوارد للبنك او بواسطة أخطار مستقل . 6-  يراعى تحصيل عمولة خطابات الضمان الدفعات المقدمة دوريا كل 3 شهور مع مراعاة للتخفيضات وذلك عند استحقاق كل عمولة . 4-خطابات الضمان الأخرى : وهى التى تطلب لإغراض مختلفة بخلاف ما سبق ونذكر منها :- أ- خطابات ضمان لتغطية التزامات متعهدى توزيع المنتجات او القيام بأعمال الوكالة للشركات المنتجة ولا يصدر البنك هذا النوع من الضمانات الا بعد دراسة المركز المالى للعميل للتحقق من مقدرته على سداد القيمة فى حالة المصادرة وفى حدود لا تزيد عما يمكن منحه له من قروض نقدية والا يقل المارج النقدى عن 50% على الأقل من قيمة خطاب الضمان ولا يوجد نموذج مطبوع لهذا النوع بل يصدر كل خطاب بالصيغة التى تتفق مع الغرض المطلوب من اجله ويرجع الى الإدارة العامة للفروع المختصة لاخذ التصريح اللازم وكذلك إلى الإدارة القانونية للحصول على الصيغة التى سيصدر بها خطاب الضمان إذا دعت الضرورة الى ذلك . ب- خطابات الضمان لصالح مصلحة الجمارك :- وتصدر لأغراض متعددة منها :- لضمان إعادة السيارات والمجوهرات والفراء والأشياء ذات القيمة التى يصحبها المسافرين معهم للخارج. لضمان قيمة الآت أو بضائع صدرت للخارج للأصلاح او لاستكمال التجهيز لضمان أعادتها الى البلاد مرة أخرى. خطاب ضمان للإفراج عن سيارات او منقولات او أمتعة شخصية لحين تقدير الرسوم الجمركية عليها خطاب ضمان تحت نظام"السماح المؤقت" كدخول كاميرات والآت تصوير سينما والبضائع التى ستعرض فى المعارض الدولية. خطابات ضمان للإفراج عن مشمول بوالص شحن لحين تقدير الرسوم الجمركية عليها او صدور قرار الإعفاء الجمركى من الجهات المختصة كطلب شركات الاستثمار خصوصا فى أنشطة الفنادق والسياحة ويجب على البنك الرجوع الى عميلة المكفول للتأكد من صدور قرار الإعفاء الجمركى من عدمه فى حالة طلب المستفيد المصادرة . ولا تصدر هذه الضمانات الا إذا كانت مغطاه بالكامل نقدا وفى الحالات الاستثنائية التى يرى الفرع فيها ان تصدر بمارج جزئى يجب اخذ تصريح مسبق من الإدارة العامة للفروع المختصة وبشرط ان يكون للعميل معاملات أخرى يغطى مارجها الجزء الغير مدفوع من قيمة خطاب الضمان . ج- خطابات الضمان للدخول فى المزايدات او لتأمين إيجار العقارات :- لما كان التأمين فى مثل هذه الحالات يعتبر جزء من الثمن فى حالة رسو المزاد او جزء من الإيجار فى حالة التأخير فى السداد فان احتمال المصادرة يكون كبيرا لذلك لا تصدر هذه الخطابات إلا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا فى حساب مودعى تأمينات. د- خطابات الضمان لصالح الشركة المصرية للاتصالات :- ويطلبها العملاء كتأمين عن المكالمات التليفونية أو المكالمات بالترنك أو التلكس والبرقيات والراديو وكافة المخابرات الخارجية ، وغالبا لا تصدر هذه الخطابات الا بناء على طلب كبار العملاء والشركات الكبرى والبنوك ويجب ان تغطى بالكامل نقدا بحساب مودعى تأمينات ، ويجوز معاملاتها بنفس شروط خطابات الضمان المصدرة من الحدود المخصصة لهؤلاء العملاء لإصدار خطابات الضمان بشرط ان ينص فى العقود على ذلك على أساس أنها عوامل مساعدة وملازمة لحركة أعمالهم على أن ينص فى التصريح على السماح  بإصدار هذه النوعية . أما إذا كان طالب إصدار مثل هذا النوع من الضمانات عميل فرد ولا تعامل له مع البنك سوى هذ الضمانات فيجب حجز قيمتها بالكامل نقدا . هـ- خطابات الضمان لاستصدار شيكات بدل الشيكات المفقودة :- تقضى اللوائح الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو أى جهة أخرىعلى كل من يفقد شيك مسحوب من مصلحة حكومية أو أى قطاع من هذه القطاعات بطلب استصدار شيك آخر بدلا منه بان يقدم خطاب ضمان بقيمة الشيك المفقود . ولا تصدر خطابات الضمان من هذا النوع الا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا . و- خطابات الضمان لصالح مصلحة الضرائب وتتعدد أغراضها كما يلـى :- بغرض أداء ضريبة الملاهى التى تطلبها النوادى والجمعيات التى تقيم حفلات عامة يستحق عنها ضريبة الملاهى . بغرض أداء المستحق من الضرائب على الممولين لتمكينهم من السفر لحين تسوية مراكزهم نهائيا مع مصلحة الضرائب . بغرض تغطية مبالغ متنازع عليها بين مصلحة الضرائب والممول لحين الفصل فى النـزاع . بغرض أداء ما يستحق من ضرائب على الأجانب المغادرين للبلاد نهائيا.  وبصفة عامة لا يصدر مثل هذا النوع من الضمانات إلا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا . ز- خطابات الضمان لصالح مصلحة الاستعلامات :- وذلك بغرض ضمان إصدار الجرائد والمجلات – ويجب أن تكون مغطاه بالكامل نقدا وتصدر غير محددة المدة وتسرى عليها قواعد التقادم. ح- انواع أخرى : خطابات لضمان سداد أقساط السلع المعمرة المباعة بالتقسيط للمستهلكين ويتعهد فيها البنك بسداد اى قسط يستحق ولا يدفع فى ميعاده – ويتم تخفيضها بقيمة ما يتم سداده من أقساط . خطابات ضمان لصالح محاكم او أطراف نزاع حكومية فى دعاوى لم تصدر فيها أحكام قضائية نهائية . (ويجب أن تكون جميع خطابات الضمان الموضحة بهذا البند مغطاة بالكامل نقدا" ) ط- خطابات الضمان الصادرة لعملاء البنك ضمانا لتنفيذ عمليات خاصة بوحدات البنك:- لا يجوز نظرا لان إصدار البنك التعهد لنفسه يجعل خطاب الضمان ليس له وجود . مقالات ذات صلة:شرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة بطريقة بسيطة للمحاسبينمصروفات الفائدة الفوائد المتكبدة عند تمويل الشركة عن طريق الاقتراضأهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرار