النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة المجلة
- July 18, 2026
المسئولية القانونية للمراجع الخارجي
المسئولية القانونية للمراجع الخارجي تتفرع مسئولية المراجع الخارجي إلى : مسئولية مدنية . مسئولية جنائية . مسئولية تأديبية . الوضع القانوني للمراجع الخارجي نص قانون شركات المسهامة المصري على أن المراجع الخارجي يسأل عن صحة البيانات الواردة في تقريرة بوصفة وكيلا عن مجموعة المساهمين ،وبناء عى ذلك فإن المراجع الخارجي المعيين وفقاً لاحكام القانون يقوم بدورة كوكيل عن المساهمين لكي يراجع الحسابات والقوائم التي قامت إدارة الشركة بإعدادها كما أن حقوق المراجع الخارجي وواجابته قد حددها القانون . ويمكن أن يتعرض المراجع الخارجي أثناء قيامة بإداء مهام مهنته لثلاث صور من من المسئولية القانونية مسئولية مدنية . مسئولية جنائية . مسئولية تأديبية . حمل المادة كاملا من هنا
جديد
- بواسطة المجلة
- July 18, 2026
صدر العدد الجديد رقم 38 من مجلة المحاسب العربي
مجلة المحاسب العربي العدد الثامن والثلاثون تم وبحمد الله إصدار العدد 38 العدد الثامن والثلاثون مجلة المحاسب العربي وهي مجلة مجلة إلكترونية شهرية تعني بنشر وتعزيز ثقافتك المحاسبية ، حاصلة لى الرقم المعياري العالمي International Standard Serial Number ( ISSN ) ISSN 2414-7893 لزيارة وتحميل العدد إضغط هنا بتاريخ 22 مارس 2015 الذي تمنحه ( منظمة اليونسكو ) للمجلات العلمية المعتمدة على التصنيف الدولي واحتوى العدد الجديد على الموضوعات التالية : - * إقتصاديات السياحة الحلال * تكاليف الجودة وانواعها * مراحل إعداد التنظيم الاداري لجاهز العمليات والانتاج * العوامل التي تؤثر على حساب الإهلاك * الخبرة ام الشهادة أم كليهما معاً ؟ ولما؟ * التكامل بين نظام المعلومات الادارية ونظام المعلومات الحاسبية في الوحدة الاقتصادية * شروط المنافسة التامة في ضوء المعالم الشرعية للسوق الاسلامي * بضاعة أخر المدة * أثر التسويق عبر الانترنت على القطاع السياحي راجين من الله ان ينال هذا العدد إعجابكم وغن تتم الاستفادة من الموضوعات التي تم طرحها بالعدد الجديد وبالتوفيق للجميع
أسواق المال
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- July 18, 2026
انتعاش بورصة السعودية مدعوماً بارتفاع أرامكو وسط تقلبات أسعار النفط
في جلسة تداول شهدت تحولاً إيجابياً بعد انخفاضات متتالية، ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" اليوم الثلاثاء، مدعوماً بشكل أساسي بأداء سهم "أرامكو"، أكبر شركات المملكة قيمة سوقية. يأتي هذا الانتعاش في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، التي دفعت أسعار النفط إلى مستويات أعلى، مما يعكس قدرة السوق على التعافي السريع رغم الضغوط الخارجية. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه المكاسب قد تكون مؤقتة، مرتبطة بعلاوات مخاطر غير مستدامة. وفقاً لمتابعاتنا في مجلة "المحاسب العربي"، بلغ مؤشر "تاسي" نحو 10,514 نقاط بحلول منتصف الجلسة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.25% تقريباً، بعد أن انخفض بنحو 2% منذ بداية الأسبوع. كان سهم "أرامكو" النجم البارز، إذ صعد بنسبة تجاوزت 1.9% ليصل إلى حوالي 26.72 ريال سعودي، مدعوماً بانتعاش أسعار الخام. كما ساهمت أسهم أخرى مثل "سابك" في تعزيز المكاسب، بينما شهدت بعض الأسهم مثل "أكوا باور" و"البنك الأهلي" تراجعاً طفيفاً. هذا التباين يبرز كيف يتجه المستثمرون نحو الأصول الأكثر أماناً في أوقات الاضطرابات. في حديث مع الخبير وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد "سي آي إس آي"، أكد أن السوق السعودية تظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات الجيوسياسية، مستنداً إلى تاريخها الطويل في التعامل مع الصراعات الإقليمية. "الرد الأولي كان مبالغاً فيه، لكنه خلق فرصاً استثمارية في سوق كانت منخفضة أصلاً قبل التصعيد"، يقول الطه، مشيراً إلى أن الأسهم الرئيسية أصبحت أكثر جاذبية بفضل نتائجها المالية القوية وتوزيعات الأرباح السخية. من جهتها، ترى ماري سالم، المحللة المالية في "الشرق"، أن القطاعات الأقل تأثراً بالتوترات – مثل المواد الاستهلاكية والرعاية الصحية والأدوية – ستكون ملاذاً آمناً للمستثمرين. "هذه القطاعات تمثل صمام أمان في مثل هذه الأزمات، وقد تستفيد من الظروف الحالية، لكن يجب مراعاة عوامل أخرى مثل التوقعات الاقتصادية العامة"، تضيف سالم، مشددة على أهمية التحليل المالي الدقيق لتجنب المخاطر. أما على صعيد أسعار النفط، فقد قفز سعر خام برنت بنسبة تفوق 6% ليصل إلى حدود 83-85 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بمخاوف من إغلاق مضيق هرمز أو استهداف منشآت نفطية. في المقابل، ارتفع خام غرب تكساس إلى نحو 76 دولار. ومع ذلك، يحذر الطه من عدم استدامة هذه الارتفاعات: "هي علاوات مخاطر مرتبطة بالصراع، وليست مدعومة بعوامل أساسية. إذا امتد النزاع ليشمل منشآت إيرانية، قد نشهد قفزات تصل إلى 100 دولار أو أكثر، مما يؤثر على الحسابات المالية للشركات والميزانيات الحكومية". في الختام، يبدو أن السوق السعودية تتجه نحو الاستقرار النسبي، لكن المحاسبين والمستثمرين مطالبون بمراقبة التطورات الجيوسياسية عن كثب، مع التركيز على التنويع في المحافظ الاستثمارية لمواجهة التقلبات المحتملة. هذا الانتعاش يعكس قوة الاقتصاد السعودي، لكنه يذكرنا بأهمية التحليل المالي الشامل في أوقات الأزمات. المصدر : مجلة المحاسب العربي
جديد
- بواسطة المجلة
- July 18, 2026
معلومة رقم 32 - نظام المقايضة
نظام المقايضة هو اول نظام للتبادل التجاري عرفة الإنسان حيث يقوم الافراد بمبادلة السلع بعضها البعض مباشرة ودون وجود وسيط لعملية التبادل التجاري ، إلا إن هذا النظام كان له الكثير من العيوم ونذكر منها
جديد
- بواسطة المجلة
- July 18, 2026
تعلن مجلة المحاسب العربي عن طرح كورس جداد بعنوان - كورس كيف تعد دراسة جدوى
تعلن مجلة المحاسب العربي عن طرح كورس جداد بعنوان - كورس كيف تعد دراسة جدوى للانضمام إلى الكورس إضغط هنا من إعداد وتجميع أ / وائل مراد مؤسس ورئيس تحرير مجلة المحاسب العربي والمدير المالي لاخدى الشركات العقارية بالكويت تتعلق دراسة الجدوى بدراسة مشروع جديد، أما التخطيط الاستراتيجي فهو دراسة أفضل المجالات التي يمكن أن تعمل بها المؤسسة في السنوات القادمة وكيف يمكنها أن تُنافس في هذه المجالات. فالتخطيط الاستراتيجي أعم من دراسة الجدوى لأن التخطيط الاستراتيجي يوضح أفضل المجالات التي يمكن أن تعمل بها المؤسسة في السنوات القادمة، أما دراسة الجدوى فتختص بدراسة مشروع أو مشاريع محددة. على الرغم من ذلك فهناك تشابه كبير بينهما حيث أن كلا منهما يحتاج دراسة السوق، والمنافسين، والعملاء، والعوامل الخارجية المؤثرة، والقدرات المتوفرة والممكن تعلمها أو شرائها وتنتهي بالعائد المادي المتوقع. يمكن الاستعانة بمكاتب استشارية لإعداد دراسة الجدوى، ويمكن الاستعانة بدراسات للجدوى معدة مسبقًا لمشاريع معينة. الاستعانة بمكتب استشاري يحمل المشروع تكلفة إعداد الدراسة، أما الاستعانة بدراسات جدوى مُعدة عن طريق جهات تُشجع المشاريع الجديدة فإنها تضطرك إلى الاختيار من بين المشاريع المعروضة، والتي تكون عادة مشاريع تقليدية. وهي مهمة جداً له لأن من شأنها أن تختصر الكثير من الوقت على المؤسسة في حال لم يلبِ النظام ما هو مطلوب منه، وفي دراسة جدوي نظم المعلومات لا يتم التعامل مع نفس دراسات الجدوى المعتادة في المشاريع الاقتصادية، بمعنى أنه لا يتم القيام فقط بدراسة الجدوى الاقتصادية للنظام، إنما عدة دراسات جدوى، من التنظيمية والتقنية والاقتصادية والعملياتية.