سجل بياناتك الان
في خطوة تعكس الحذر الشديد أمام التوترات الإقليمية المتفاقمة، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إغلاق سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ليومي 2 و3 مارس الجاري. جاء هذا القرار، الذي أُبلغ عنه اليوم الأحد، كإجراء وقائي للحفاظ على استقرار الأسواق المالية، مع التأكيد على استمرار مراقبة التطورات في المنطقة واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر. من جانب آخر، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية استئناف التداول في بورصة الكويت ابتداءً من غد الإثنين، بعد تعليق دام يوماً واحداً فقط. كان التعليق الأولي اليوم الأحد قد جاء كرد فعل فوري على الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، بهدف ضمان سلامة المتداولين واستقرار السوق. وأكدت الهيئة أن قرار الاستئناف يعتمد على تقييم دقيق للوضع، بما في ذلك سلامة النظام المالي وقدرة الأطراف المعنية على إدارة الأعمال تحت الضغوط الحالية، مع مواصلة المتابعة الدقيقة للمستجدات الإقليمية. يأتي هذا التفاوت في الإجراءات بين الدول الخليجية في سياق تصعيد عسكري خطير، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على أهداف إيرانية يوم السبت الماضي، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من القيادات البارزة. ردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على مدن خليجية، مما أثار مخاوف من توسع الصراع وتأثيره على الاقتصادات المعتمدة على الاستقرار الأمني. ومع ذلك، يبدو أن الكويت، التي تتمتع بتاريخ من التعامل مع الأزمات، قررت العودة السريعة إلى النشاط لتجنب خسائر طويلة الأمد، بينما تفضل الإمارات الانتظار لتقييم المخاطر بشكل أعمق. خبراء ماليون يرون في هذه الخطوات دليلاً على مرونة الأسواق الخليجية، لكنها تذكير بكيفية تأثير الجيوسياسية على الاستثمارات. ومع اقتراب افتتاح الأسواق العالمية، يترقب المتداولون ما إذا كانت هذه الإغلاقات المؤقتة ستؤدي إلى تقلبات في أسعار الأسهم والسلع، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الطاقة والتجارة الإقليمية.
في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، أصدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" تقريراً يلقي الضوء على الآثار المحتملة لأي تصعيد عسكري مع إيران على قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي. وفقاً للوكالة، يبقى التأثير الائتماني المباشر محدوداً في الأجل القريب، شريطة أن يظل الصراع قصير الأمد – ربما أسابيع قليلة فقط – قبل أن تعود حركة الملاحة في مضيق هرمز والطيران إلى طبيعتها. هذا السيناريو الأساسي يعكس تفاؤلاً حذراً، يركز على قدرة القطاع على الصمود أمام الضغوط الفورية. من خلال تحليل التقرير، الذي حصلت عليه مجلة "المحاسب العربي"، يتضح أن الخطر الرئيسي لا يأتي من عمليات الاكتتاب التأميني اليومية، بل من محافظ الاستثمارات التي تمتلكها هذه الشركات. فأي اضطراب في صادرات النفط والغاز، أو حتى في قطاع السياحة، قد يهز أسعار الأصول المحلية مثل العقارات والأسهم، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها السوقية. "الشركات الكبرى والمتنوعة أكثر مقاومة لهذه الصدمات"، يقول التقرير، مشيراً إلى أن انكشافها النسبي الأقل يحميها مقارنة باللاعبين الأصغر حجماً. في الأرقام، تشكل مخاطر الأصول حوالي 40% من متطلبات المخاطر الرأسمالية وفق معايير موديز، مع ثلث هذا العبء يأتي من العقارات والأسهم. وفي سيناريو افتراضي يشهد تراجعاً بنسبة 20% في تقييمات هذه الأصول، قد ينخفض إجمالي حقوق الملكية للشركات المصنفة بنحو 7% فقط. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن معظم هذه الشركات تمتلك هوامش رأسمالية قوية بما يكفي لامتصاص مثل هذه الهزات دون انهيار. أما بالنسبة للمطالبات التأمينية المباشرة الناجمة عن الصراع، فإن موديز ترجح أن تكون ضئيلة جداً. السبب؟ مخاطر الحرب مستثناة عادة من الوثائق التأمينية القياسية في المنطقة، وغالباً ما تُغطى من خلال أسواق التأمين الدولية مثل لندن، خاصة لشحنات الطاقة عبر الممرات الحساسة كمضيق هرمز والبحر الأحمر. هذا يعني أن العبء لن يقع مباشرة على كاهل الشركات الخليجية. ومع ذلك، لا يخلو التقرير من التحذيرات. إذا طال أمد الاضطرابات أو امتدت إلى دول الخليج نفسها، قد يتفاقم الوضع: تراجع أكبر في أسعار الأصول، ضعف في ثقة المستثمرين، وتباطؤ اقتصادي عام. هذا السيناريو قد يضغط على الميزانيات العمومية، ويحد من نمو أقساط التأمين، مما يشعل المنافسة السعرية ويضعف هوامش الربحية. في النهاية، قد يؤدي ذلك إلى تآكل الهوامش الرأسمالية، مما ينعكس سلباً على التصنيفات الائتمانية للقطاع بأكمله. كمحاسبين ومتخصصين في القطاع المالي، يدعونا هذا التقرير إلى مراقبة دقيقة للتطورات الجيوسياسية، فالاستقرار الاقتصادي في الخليج مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامة محافظ الاستثمار. موديز تطمئننا مؤقتاً، لكن اليقظة تبقى ضرورية لمواجهة أي تصعيد محتمل. المصدر : مجلة المحاسب العربي
برنامج إكسيل المحاسبي - مقدم من مجلة المحاسب االعربي حمل البرنامج من هنا التعريف بالبرنامج : برنامج محاسبي وأيضاً به جزء خاص بملفات العملاء وبياناتها وبه إرتباط بالجزء المحاسبي أيضاَ محتويات البرنامج : ملفات لخدمات الأعضاء قيود يومية سندات صرف من صندوق النثرية سندات صرف من صندوق المبيعات ( الخاص بإيداعات أي مبالغ تم فبضها من العملاء ) سندات قبض ( من العملاء وغيرهم ) سندات صرف ( شيكات )
يمكنك مساعدتي ؟ اولاً اشكركم على اضافتك لي بالقروب واشكر الاستاذ وائل مراد انا شاب خريج محاسبة حديث التخرج عرض لي عمل في احد مصانع المياة الصحية بحيث اشغل مديراً مالي واداري حيث سيتم تسليمي الاتي ( هنجر + مكائن التصنيع والتعبئة + بئر ) حيث تقوم المكائن بانتاج مايقارب 5000 قارورة ماء صحية في الساعة ، عدد ساعات العمل 10 ساعات يومية... كيف اقوم باحتساب مايحتاجة المشروع من راس مال تشغيلي لكي اقوم بجلب المواد الداخلة في الانتاج... وغيرها من المواد ( وان وجدت مواضيع إدارية ومحاسبية مرتبطة بذلك فأرجوا افاتي بذلك ولكم جزيل شكري وتقديري )
برنامج حضور وإنصراف مجاناً تسعى دائما مجلة المحاسب العربي على تقديم كل ما هو مفيد للمحاسب العربي واليوم نقدم لكم برنامج حضور وإنصراف