النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 18, 2026
مدى تأثير تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على النظام الضريبي
مدى تأثير تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على النظام الضريبي سعيداني محمد السعيد استاذ مساعد ا- جامعة غرداية - الجزائر saidanimouha@gmail.com تمهيد : توجد في معظم دول العالم تشريعات ضريبية تحدد بشكل تفصيلي العناصر المحددة للربح الجبائي و توقيت إدراجها، رغم وجود تشابه كبير بين الممارسات المحاسبية المطابقة للمعايير المحاسبية الدولية في الدول التي تتبنى تلك المعايير و بين التشريعات الضريبية لهذه الدول في عملية تحديد الربح الجبائي الخاضع و توقيت الاعتراف بالإيرادات و الأعباء الضريبية، غير أنه بالمقابل توجد بعض الاختلافات بينهما، و بناءا على هذه التفاوتات بين القواعد المحاسبية و القواعد الضريبية يتم محاسبة الضرائب المؤجلة لتلك الفروقات الزمنية لتحديد العبئ الضريبي، لإظهار الصورة الصادقة و الحقيقية للوضعية المالية للمؤسسة و أدائها المالي. و في هذا الصدد سنتناول الضرائب على النتيجة وفق المعايير المحاسبة الدوليةو ذلك بتناول المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 الضرائب على النتيجة وفق المعايير المحاسبية الدولية. منذ 1979 قامت IASC بنشر المعيار المحاسبي الدولي IAS12 المتعلق بمحاسبة الضرائب على النتيجة و قد بدأ تطبيقه في جانفي 1981، و قد تم تجديده في سنة 1996 و في سنة 2000، هذا التعديل الأخير الذي استوحى منه ما ورد في الفقرة 134-1 من القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008 المنظم لقواعد التقييم و المحاسبة للنظام المحاسبي المالي. 1-1 تقديم المعيار المحاسبي رقم 12 لدراسة هذا المعيار يجب شرح أهم التعاريف الأساسية و التعرف على أهدافه الرئيسية و تبيان المجال الذي يغطيه المعيار. 1-1-1 هدف المعيار المحاسبي الدولي رقم 12: يهدف المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 "ضرائب على النتيجة" إلى شرح و توضيح المعالجة المحاسبية للضرائب على النتيجة ، و بالتحديد يوضح كيفية تحديد و احتساب مقدار الضريبةالمستحقة الدفع عن الفترة الحالية و مقدار الضريبة المؤجلة، كما يوضح كيفية التعامل مع الاختلافات بين النتيجة المحاسبية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية، و النتيجة الخاضعة للضريبة، و يعالج المعيار الاختلافات الدائمة و الاختلافات المؤقتة بينهما1. 1-1-2مجال تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن ضرائب على النتيجة و تشمل جميع الضرائب المحلية و الأجنبية المفروضة على الأرباح الخاضعة للضريبة2، كما تضم ضرائب أخرى مثل الضرائب المستحقة على الشركات الحليفة و الفروع التابعة و المشاريع المشتركة عند القيام بتوزيع الأرباح3. لا يغطي هذا المعيار4: - المحاسبة عن المنح الحكومية (تعالج في المعيار رقم 20 "محاسبة المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية")؛ - الحسومات الضريبية لتشجيع الاستثمار، إلا أنه يتعامل مع المحاسبة عن الفروقات المؤقتة التي يمكن أن تظهر عن مثل هذه المنح و الحسومات الضريبية. 1-2-3 التعريفات و المصطلحات الواردة في المعيار: سنورد في هذا الفرع أهم التعاريف المأخوذة من المعيار المحاسبي الدولي " IAS 12" الضرائب على النتيجة. - النتيجة الجبائية (Résultat fiscal) تمثل صافي الربح أو الخسارة المعدة وفقا لمتطلبات التشريعات الضريبية المحلية ، و يمثل هذا المبلغ الأساس الذي يستخدم لاحتساب مقدار الضريبة الواجبة السداد للإدارة الجبائية5. - النتيجة المحاسبية (Résultat comptable) تمثل صافي الربح ( أو الخسارة) و المعدة وفقا لمعايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية و ذلك قبل إخضاعه للضريبة 6. - الضريبة المستحقة (Impôt exigibles) تم تعريفها حسب الفقرة 05 من المعيار IAS12 بأنها مبلغ الضريبة الواجب السداد للإدارة الجبائية ( أو المبلغ الواجب استرداده من السلطات الضريبية) على أرباح الفترة الحالية ، و الذي يحتسب بناء على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الجارية . - الضريبة المؤجلة (Impôt différés) الضريبة المؤجلة هي طريقة محاسبية لإدراج أعباء ضريبية في القوائم المالية المتعلقة بتلك السنة، و نجد الضرائب المؤجلة خصوم قابلة للدفع، و ضرائب مؤجلة أصول قابلة لاسترجاع7. - الضريبة المؤجلة أصول (Actif d’impôt différés) هي اقتصاد في الضريبة واجبة الاسترجاع خلال الفترات المستقبلية بالاستناد إلى8: - الفروقات الزمنية القابلة للخصم ؛ - الترحيل إلى الأمام للخسائر الجبائية غير المستخدمة ؛ - الترحيل إلى الأمام للقروض الجبائية غير المستخدمة. - الضريبة المؤجلة خصوم (Passifs d’impôt différé )9: هي مقدار الضرائب على الأرباح التي يجب دفعها خلال الفترات المستقبلية، بالاستناد إلى الفروقات الزمنية الخاضعة مستقبلا. - العبئ الضريبي أو الإيراد (Charge ou produit d’impôt) هو عبارة عن مصروف ضريبة الدخل المستحقة عن الفترة الحالية و الواجب إظهاره في قائمة ( حسابات النتائج ) والمحسوبة وفقا للقواعد المحاسبية و يمكن تحديد ضريبة الدخل الجارية بعد تعديلها بالضرائب المؤجلة . - الفروقات المؤقتة (Différences temporelles)10: إن القواعد الجبائية لحساب الربح الخاضع للضريبة قد تختلف عن القواعد المحاسبية، أي بعض الأعباء يمكن أن تكون جبائيا غير قابلة لخصم عند محاسبتها و لكن لاحقا، كذلك بعض الإيرادات تكون خاضعة للضريبة حاليا و ليس عند محاسبتها، أيضا بعض الإيرادات لا يتم إخضاعها عند محاسبتها و لكن في تاريخ لاحق، و بعض الأعباء يتم خصمها قبل محاسبتها، تشكل هذه الفروقات بين النتيجة المحاسبية و النتيجة الجبائية ما يصطلح عليها بالفروقات المؤقتة لأنه يتم امتصاصها بمرور الوقت. مبدأ محاسبة التعهد الوارد في الإطار التصوري للمعايير المحاسبية الدولية يشترط أن العبئ الضريبي لدورة ما، أن يتم محاسبته على أساس الأحداث و العمليات المحاسبية خلال الدورة، باستقلال عن التاريخ الذي تأخذ فيه هذه العمليات جبائيا، إذا الفروقات المؤقتة تعطي حيزا للضرائب المؤجلة، هذا التغير في الضرائب المؤجلة يجب أن يضاف إلى الضرائب المستحقة من أجل تحديد العبئ الضريبي للدورة11. العبئ الضريبي= الضريبة المستحقة على عمليات الفترة + تغير الضرائب المؤجلة فيما يتعلق بالأصل أو الخصم، عندما تكون القاعدة الجبائية أكبر أو أقل من قيمته المحاسبية، الفروقات الزمنية قد تكون خاضعة لاحقا (قابلة للدفع) أو قابلة للخصم ( قابلة للإسترجاع) و هي12: - إما فروقات زمنية خاضعة (Différences temporelles imposables)، و نعني بها الفروقات الزمنية التي تولد مبالغ خاضعة عند تحديد الربح الخاضع للفترات المستقبلية، عند تحقق القيمة المحاسبية للأصل أو تسوية القيمة المحاسبية للخصم. - إما فروقات قابلة للخصم (Différences temporelles déductibles)، نعني بها الفروقات التي تولد مبالغ قابلة للخصم عند تحديد الربح الخاضع للفترات اللاحقة، عند تحقق القيمة المحاسبية للأصل أو تسوية القيمة المحاسبية للخصم، و الشكل التالي يوضح العلاقة بينهما: المصدر: عكوش محمد أمين، أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على المردودية المالية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، مذكرة ماجستير،كلية العلوم التجارية، جامعة الجزائر، 2011، ص 103. - الفروقات الدائمة (Différences permanentes): و هي فروق تنشأ بين الربح المحاسبي و الربح الجبائي نتيجة بعض المتطلبات في التشريع الضريبي غير المتوافقة مع القواعد و المعايير المحاسبية و لا تنعكس آثار هذه الفروقات على فترات مالية أخرى13، فارق محقق نهائيا (عبئ أو إيراد) و تكون إما14: · فروقات دائمة غير قابلة للخصم: بعض الأعباء المحاسبية يتم إستردادها نهائيا عند النتيجة الجبائية مثل الغرامات و العقوبات، و لا تتيح الفروقات الدائمة مكان للضرائب المؤجلة خصوم. · فروقات دائمة غير خاضعة : بعض التخفيضات أو الإيرادات (كالتوزيعات من الفروع الداخلة في نظام الأم – الفرع) هي مكسب نهائي للمؤسسة، هذه الفروقات الدائمة لا تتيح مكان للضرائب المؤجلة أصول. - القاعدة الجبائية (Base fiscale): تعرف الفقرة 05 من المعيار IAS12 القاعدة الجبائية لأصل أو لخصم على أنها المبلغ المنسوب لهذا الأصل أو الخصم للأغراض الجبائية (المبلغ الظاهر بالميزانية الجبائية)15. و تكون القاعدة الجبائية لأصل16: - عند إستعمال الأصل تكون مساوية لاهتلاكات المستقبلية القابلة للخصم لتحديد النتيجة الجبائية؛ - عند التنازل عن الأصل تصبح القيمة المطروحة من سعر التنازل لتحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة؛ - إذا كانت إيرادات الإستغلال أو الفائض الناتج عن التنازل غير خاضعة، القاعدة الجبائية تكون مساوية للقيمة المحاسبية. أما القاعدة الجبائية للخصم فتكون مساوية لقيمته المحاسبية مطروح منها الأعباء القابلة للخصم جبائيا خلال الفترات اللاحقة. 1- المعالجة المحاسبية للضرائب على النتيجة. 2-1 محاسبة الضرائب المستحقة: إذا كان المبلغ المدفوع أو مستحق الدفع للإدارة الضرائب للفترة الحالية أو الفترات السابقة أقل من الضريبة المحسوبة، فيجب تسجيلها و محاسبتها كخصوم ، أما في حالة كان المبلغ المدفوع أو المستحق الدفع خلال الفترة أو الفترات السابقةأكبر من مبلغ الضريبة المحسوبة، يجب محاسبتها كأصل17. 2-2 محاسبة الضرائب المؤجلة: يجب محاسبة الضرائب المؤجلة في إيرادات أو أعباء الدورة، ضمن النتيجة الصافية للدورة بإستثناء إذا كانت ناتجة عن عمليات أو أحداث تمت محاسبتها خارج النتيجة، سواءا في عناصر النتيجة الإجمالية أو مباشرة في الجانب المدين أو الدائن من الأموال الخاصة18. 2-2-1 محاسبة الضرائب المؤجلة أصول: تسجل محاسبيا ضرائب مؤجلة أصول لكل الفروقات الزمنية القابلة للخصم، عندما يكون من المحتمل أكثر من غير المحتمل تحقيق ربح خاضع، خلال الدورات التي تصبح فيها تلك الفروقات الزمنية مدرجة، لكي يتاح استخدام مزايا الضرائب المؤجلة أصول عند إنجاز تلك الأصول أو تسوية الخصوم المتعلقة بالفروقات الزمنية، ما عدا أصل ضريبي مؤجل الناتج عن التسجيل المحاسبي الأولي لأصل أو لخصم في عملية ليست تجميع مؤسسات، و لا تؤثر العملية على الربح الجبائي و لا على الربح المحاسبي. 2-2-2 محاسبة الضرائب المؤجلة خصوم: يتم محاسبة الضرائب المؤجلة خصوم لكل الفروقات الزمنية الخاضعة مستقبلا، بإستثناء خصم الضريبة المؤجل الناتج عن المحاسبة الأولية لفارق الاقتناء، لأن هذا الأخير (Good Will) عنصر باقي بعد طرح القيمة العادلة لحصة المقتني في الأموال الخاصة (المعاد تقييمها في تاريخ الاقتناء) من تكلفة الإقتناء عند تجميع المؤسسات، و تسجيل ضريبة مؤجلة خصوم تفضي إلى زيادة قيمته المحاسبية، و الإستثناء الثاني الذي أشار إليه المعيار IAS12 هو عملية التسجيل الأولي لأصل أو لخصم التي ليست عملية تجميع مؤسسات، و لا تؤثر في الربح المحاسبي و لا في الربح الجبائي الخاضع في تاريخ العملية19. الخلاصة : تأكد المعايير المحاسبية الدولية على ضرورة الفصل بين المحاسبة و الجباية و ذلك من خلال المعيار IAS12 الذي يعالج محاسبة الضرائب على النتيجة، حيث ينص على أن العبئ الضريبي يتضمن كل من الضرائب المستحقة و التغير الحاصل في الضرائب المؤجلة الناشئة عن الفروقات الزمنية و الخسائر الجبائية و القروض الجبائية غير المستخدمة. الهوامش: 1- محمد أبو نصار، جمعة حميدات، معايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية الجوانب النظرية و العلمية، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2009، ص 213. 2- Aissa Salim Kaci, Formation sur la Liasse Fiscale 2011, Centre de perfectionnement de l’entreprise (Sonatrach), Ain Bai (Oran), 2012, P 69. 3- خالد جمال جعارات، معايير التقارير المالية الدولية، الطبعة الأولى، إثراء للنشر و التوزيع، الأردن، 2008، ص 504. 4- محمد أبو نصار، جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص 214. 5 - Journal officiel de l’union européenne, N°1255/2012, IAS12 Impôts sur le résultat,consulté le 19/12/2016, P 84. 6- Mohamed Benkaci, Les Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, Berti édition, Alger, 2009, P 126. 7- www.iasplus.com,en trouve : http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12,consulté le 17/03/2017. 8- Micheline Fiederich et Georges Langlois, Le meilleur du DCG 10 Comptabilité et l’Audit, 2 éme édition, sup Foucher, Paris, 2011, P65. 9 - www .ifrs.org, en trouve : http://www.ifrs.org/search/Pages/Results.aspx?k=ias12,consulté le 22/0/3/2017. 10 - Caroline Selmer,opcit , p85. 11-Bernard Raffournier, Les Normes Comptables Internationales IFRS, 4 éme édition, Economica, Paris, 2010, P110. Robert Obert, op cit, P 145.12 13- محمد أبو نصار، جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص 217. 14- Caroline Selmer,opcit , P 84. 15- Amar Kaddouri et Ahmed Mimeche, Cours de Comptabilité Financière Selon les Normes IAS/ IFRS et le CSF 2007, Enag édition, Alger, 2009, P 300. 16- Micheline Fiederich et Georges Langlois, op cit , P65. 17- محمد أبو نصار ، جمعة حميدات،مرجع سبق ذكره، ص 220. 18- C.Mailletboudrier, A Le manth, op cit, P 229. 19- Bruno Colmunt, op cit, P 218.
عاجل
- بواسطة المجلة
- April 18, 2026
اذا استلمت شركة من محاسب سابق عن اى شئ سوف تبحث للاستلام ؟
اذا استلمت شركة من محاسب سابق عن اى شئ سوف تبحث للاستلام ؟ ما هى الاسئلة التى سوف توجهها للمحاسب السابق ؟ ما هى المستندات التى سوف تطلبها ؟ كيف تحاول الالمام بكل شئ فى هذه الشركة الجديدة باسرع وقت ممكن ما هى الاجزاء التى يجب ان تركز عليها جدا مع المحاسب السابق ؟ كل الاجابات على هذه الاسئلة سوف تجدها هنا :- اولا : المستندات الواجب الاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخة منها ( 1 ) المستندات القانونية :- وتشمل صورة من عقد التاسيس والتعديلات التى طرأت عليه من وقت التأسيس حتى تاريخة . النظام الاساسى للشركة وخصوصا الشركات المساهمة . واللائحة الداخلية للشركة . و الهدف من هذه المستندات هو معرفة اسماء الشركاء فى الشركة ونسبهم وطريقة توزيع الارباح بعد الاستقطاعات المنصوص عليها فى النظام الاساسى وعقد التاسيس مثل الاحتياطى القانونى الاحتياطى الاختيارى واى استقطاعات اخرى وذلك فى شركاتالأشخاص فقط . ( 2 ) المستندات المحاسبية :- وتشمل ميزان المراجعة التفصيلى والاجمالى لاخر شهر . وصورة اخر سند قيد ورقمة. صورة اخر سند صرف ورقمه صورة اخر سند قبض ورقمة. صورة اخر شيك ورقمة. و صورة من كل مستندات الشركة واخر ارقام مستخدمة . ثانيا : البرنامج المحاسبى (هو الجزء الهام فى الشركة ):-يعتبر البرنامج المحاسبى العمود الفقرى لمهنة المحاسب فاذا تمكن منه المحاسب سهل له العديد من المهام واستراح كثيرا من الاعباء وكل البرامج المحاسبية مهما تعددت المسميات والاشكال والالوان الا انها جميعا وبدون استثناء تتشابه فى التالى عملية الادخال حيث انها تعتبر المورد الرئيسى للبيانات التى سوف يتم ادخالها . والادخال لا يقتصر فقط على البيانات المحاسبية بل يشمل اسم الشركة على البرنامج . ثم ترتيب خريطة الحسابات على البرنامج ثم كيفية فتح الحسابات الرئيسية على الخريطة والحسابات الفرعية ثم الحسابات التفصيلة فجميع البرامج تحتاج لهذه العملية فيجب ان تلم بها . النسخ الاحتياطى للبرنامج تعتبر هذه العملية من اهم العمليات على الاطلاق حيث ان النسخ الاحتياطى والاحتفاظ باكثر من نسخة من البيانات وفى اكثر من مكان وعلى اكثر من وسيلة تخزين يعمل على الحفاظ على البيانات من التلف او الضياع وتخيل معى مدى المشكلة التى سوف تقع فيها لو تم تدمير الحاسب الذى علية البيانات فان اى شئ فى الشركة يمكن تعويضه وبسهولة الا عملية فقد البيانات لذل يجب عليك ان تتاكد من عملية النسخ والاختفاظ فى بالنسخ فى اكثر من مكان وليس مكان واحد وتجربة هذه النسخ والتاكد كل التأكد من ان هذه النسخ تفى بالغرض . ملحوظه لا داعى للقلق عند استلامك العمل مكان محاسب أخر ولا تقلق من ناحية البرنامج اى كان المستخدم المهم هو ان تعرف مكان التسجيل الصحيح وكيفية الطباعة وعلى فكرة سوف يقوم المحاسب القديم بمراجعة البرنامج معاك قبل مغادرة الشركة وطبعاً مش هيدلك على كل حاجة فى البرنامج العمليات الاساسية فقط ولا يهم كافية عليه يعرفك بس المدخل وانت انطلق مع البرنامج وسوف يكون سهل معاك ومن البرامج المستخدمة ( الامين – الكومسس- الباتش ترى – الكويك بوكس وغيرها.. ) كل هذة البرامج تتفقل فى التسجيل مع الاختلاف فى الشكل والمظهر لا تقلق . ثالثا : ميزان المراجعة والحسابات :- ان فحص ميزان المراجعة والتعرف على الحسابات عن قرب هو لب الموضوع حيث ان فحص ميزان المراجعة هو المفتاح الرئيسى لفهم حسابات الشركة وعن الفحص نلاحظ الاتى :- مخزون فترى او دورى حيث يفتح حساب للمشتريات ومردودات المشتريات وحساب لمخزون اول المده وحساب لمخزون اخر المده وتستخرج نتائج عمال الشركة فى نهاية الفترة المحددة عن طريق الجدول التالى مخزون اول المدة+المشتريات – مردودات المشتريات- مخزون اخر المدة = تكلفة البضاعة المباعة هذا النظام شائع ويعرفه جميع خريجى كليات التجارة وجميع المحاسبين ويسجل فى الدفاتر اوانظمة الكمبيوتر بقيود عاديه معروفه لا مجال للخوض فيها انتبة : بقولك ايه لو صدفت وحطوك فى المخازن يبقا قبل ما تستلم تراجع بالظبط يعنى مش يقول المحاسب القديم العدد عندك فى الورق لا والف لا معلش هتتعب نفسك شوية وتوصل لحد المخزن وتراجع كل حاجة انت استلمتها وكمان لازم تشوفها كويسة ولا فيها عطل علشان تكون متأكد من استلمك للمواد. الجرد المستمر هو نظام قوى تستطيع فيه كمحاسب ان تستخرج نتائج اعمال الشركة لحظة بلحظة حيث تسجل جميع مشتريات الشركة فى حساب المخزون بالتكلفة هذا شرح موجز عن انظمة المخزون وذلك للمساعدة عند مراجعة وفحص ميزان المراجعة بالطبع اذا كان عندك هذا المعرفة سوف تختلف نظرتك لميزان المراجعة وهنا يجب عليك معرفة تكلفة البضاعة التى تتعامل فيها الشركة وكيف تحسب وكيف تحمل وكيف تستخرج نتائج اعمال الشركة . ومن هنا اذا كانت الشركة تتبع النظام الدورى يجب عليك معرفة حسابات المشتريات ومردوداتها وحساب وتكلفة وانواع بضاعة اول المدة ومحاضر جردها وكيفية جردها اما اذا كانت الشركة تتبع نظام الجرد المستمر فيجب عليك معرفة حسابات المخزون وحسابات تكلفة البضاعة المباعة وكافة التقارير التى يتم على اساسها اجراء القيود وانعكاس ذلك على التقارير التى تستخرج من برنامج المخازن وفى النهاية قم بعمل ورقة تكتب فيها جميع المستندات والاوراق المستلمة وبالأخص الدفاتر والسندات وبالأرقام حتى تدخل مرحلة تسجيل جديدة دون اللتفات الى المرحلة القديمة يوقع على الورقة كل من ( المسلم : المحاسب القديم – المستلم : طبعاً هيكون انت – المدير المالى ولو امكن يكون المدير العام ) عارف ليه علشان تخلى مسئولية من اى اخطاء كنت فى زمن المحاسب القديم تكون على ثقة وانت بتسجل القيود واثناء المراجعة يارب اكون وفقت فى ذلك منقول من مواقع محاسبة بالأضافة الى ما تعرضت له فى العمل هذا هو المطلوب منك كمحاسب جديد هذا ما اهدانى اليه الله سبحانة وتعالى
جديد
- بواسطة المجلة
- April 18, 2026
الأجوبة القاطعة في مقابلات المحاسبين المتوقعة 2020
الأجوبة القاطعة في مقابلات المحاسبين المتوقعة 2020 زملائي الاعزاء ،،، أضع بين ايديكم اليوم إصدار وكتاب جديد بعنوان الأجوبة القاطعة في مقابلات المحاسبين المتوقعة 2020 وهي عبارة عن مادة تكون مرجع لك اثناء وقبل ذهابك لعمل المقابلات ومن خلال خبراتي ومعرفتي وكذلك من خلال مصادر خارجية سواء كتب او مواقع او مقالات ، حيث قمت بتجميع أكبر عدد من الاسئلة واعدة ترتيبها وتنسيقعها وتنقيح الاسئلة والتي من المتوقع ان تطرح عليكم في المقابلات الشخصية أثناء تقدمك لوظيفة محاسب أو اي من الوظائف الخاصة بالحسابات في اي من الشركات راجين من الله ان يقدم لكم كل خير وأن يسدد خطاكم ، وعليه يجب الاستعداد للمقابلة الشخصية من خلال جمع المعلومات التي تشكل بالوظيفة ، ، وقد وضعت بين ايديكم اليوم عدد لا بأس به من الاسئلة المتوقع طرحها عليكم في المقابلات الشخصية راجيا من الله ان تساعدكم في الوصول الى ما تريديون . للعلم وصل الكتاب اليوم لكل من ترك بياناته في النموذج الذي اعلنا عليه سابقا تابعونا سيتم نشر الكتاب خلال الفترة القادمة على موقعنا الالكتروني : https://www.aam-web.com اي ايميل سوف يضع بالتعليقات لم يتم النظر اليه إنتظروا رابط التحميل هنا رابط تتحميل المادة العلمية
عاجل
جديد
- بواسطة الادمن
- April 18, 2026
أخلاقيات الأعمال وأثرها في تفعيل محاسبة المسؤولية
أخلاقيات الأعمال وأثرها في تفعيل محاسبة المسؤولية بحث مقدم الى المؤتمر الدولي السنوي السادس لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – جامعة الزيتونة الأردنية حول أخلاقيات الأعمال للفترة 17 – 20 نيسان 2006 من قبل علي إبراهيم حسين الكسب د. ناظم حسن رشيد كلية الإدارة والاقتصاد كلية الإدارة والاقتصاد جامعة تكريت جامعة الموصل أخلاقيات الأعمال وأثرها في تفعيل محاسبة المسؤولية مقدمــــــــــــة برزت محاسبة المسؤولية كنظام فرعي من نظام المحاسبة الإدارية بهدف توفير معلومات محاسبية بصورة تقارير أداء تعمل على رقابة عمل المسؤولين في الأقسام والإدارات وبتقييم أدائهم ضمن إطار المولية المكلفين بها والنابعة من الصلاحيات الممنوحة من قبل الإدارة العليا. وانطلاقاً من ان الصلاحيات تولد المسؤولية فإن الرقابة وتقييم الاداء ستكون محصورة ضمن حدود التفويضات الممنوحة أي ضمن القرارات الممكن اتخاذها في كل مستوى إداري وبما ان اعداد تقارير الاداء تتم من قبل انسان وتهدف لقياس اداء انان آخر لذا فهناك عدة عناصر وسلوكات تتحكم في كيفية وفاعلية هذه التقارير ومن هذه السلوكيات أخلاقيات العمل التي تحكم عمل المحاسب الإداري عند اعداد الاداء والتي تحدد منعين هما أخلاقيات أعمال مهنية تحكم بمبادئ وقواعد محاسبية وقانونية كالموضوعية والموثوقية والحياد والتوقيت المناسب التي يجب ان تتوفر في المعلومات المحاسبية والاخلاقيات أعمال ذاتية تحكم بمبادئ واعتقاد ديني وعرفي نابع من عوامل شخصية تتعلق بالبيئة والمجتمع تتأطر ضمن مفاهيم العدالة والاحساس بالمسؤولية والايمان والاخلاص ومراعاة الاخرين، لكن هذا لايمنع من وجود تضارب بين أخلاقيات الأعمال المهنية والذاتية فهناك أعمال قانونية ولكنها ليست أخلاقية وهناك أعمال أخلاقية ولكنها غير قانونية وبالرغم من ذلك فإن أخلاقيات الأعمال ضمن اطار شخصي ومهني للمحا تكون مهمة وضرورية كدافع يحفز تحقيق هدف محاسبة المسؤولية من خلال رفع جودة وموثوقية وعدالة المعلومات المحاسبية التي تتضمنها تقارير الاداء. أهمية الحث : تنبع أهمية البحث من الدور الكبير الذي تلعبه الأخلاق بصورة عامة وأخلاقيات الأعمال بصورة خاصة في دعم كفاءة وفاعلية العمل المحاسبي في منشأة الأعمال وبالاخص على تقارير الاداء التي في ضوئها يتم قياس اداء المديرين في الاقسام والفروع في المنشأة . مشكلة البحث : عدم الاهتمام الكافي بأخلاقيات الأعمال والمفترض ان يتحلى بها المحاسب والزامه بذلك وتوضيح وتوعية والترغيب بهذه الأخلاق وذلك لما لها من انعكاسات في رفع جودة المعلومات المحاسبية وبالتالي اثارها على القرارات الإدارية المتخذة فرضية البحث : إن الترغيب بأخلاقيات الأعمال من خلال اسلوب الثواب والعقاب ومن خلال التوعية والايضاح ووضع قواعد لهذه المبادئ لدى المحاسب يعمل على تفعيل دور محاسبة المسؤولية في الرقابة والتقييم. هدف البحث : يهدف البحث الى اظهار توضيح أخلاقيات الأعمال بصورة عامة والدور الذي تلعبه هذه الأخلاقيات في تفعيل محاسبة المحاسبية اذا ما تمثلت في المحاسب الإداري المعد لتقارير الاداء. منهج البحث : اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي في صياغة البحث وذلك بالرجوع الى الكتب العلمية ذات العلاقة بموضوع البحث. خطة البحث : من أجل تحقيق هدف البحث وفر ضياته تم تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث هي : أولا- محاسبة المسؤولية والاوجه السلوكية المحددة لها. ثانياً- أخلاقيات الأعمال وتحديد المسؤوليات للمحاسب. ثالثاً- تفعيل دور محاسبة المسؤولية من خلال أخلاقيات الأعمال. أولاً- محاسبة المسؤولية والاوجه السلوكية المحددة لها : مفهوم محاسبة المسؤولية مع اتساع وكبر حجم المشروعات لايستطيع رئيس مجلس ادارة المنشأة او مديرها العام اتخاذ جميع القرارات الإدارية الضرورية لادراتهم وعلى ذلك فيجب قدر من اللامركزية عن طريق تفويض السلطات للمستويات الإدارية الادنى وتحديد مسؤولياتهم، ويعتبر كل مدير في هذه الحالة مسؤولاً عن اداء قسمه او ادارته او مركز مسئوليته وفي نفس الوقت يكون له الحريةفي اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بالسم او الادارة المسؤول عنها (عبد الرحيم وآخرون، 1990: 599). ومن هنا نشأت محاسبة المسؤولية كأسلوب يهدف الى الرقابة وتقييم الاداء عن طريق تحديد مسؤولية العالمين في الوحدة الاقتصادية بمستوياتهم الإدارية المختلفة عن الاداء الفعلي وما ترتب عليه من نتائج مفضلة وغير مفضلة قياساً بالاداء المخطط. (الحارس، 2004: 423). وهناك عدة تعاريف لمحاسبة المسؤولية فقد عرف على انها تعتمد على فرضية اساسية هي ان الافراد يجب ان يكونوا مستعدين للمحاسبة والمسائلة عن ادائهم فضلاً عن اداء مرؤسيهم ومن هنا فإن محاسبة المسؤولية تتطلب ضرورة ربط المعايير والفعاليات بالمسؤوليات كي يمكن اداء تقارير المحاسبة وتقييم الاداء لهذه المسؤوليات كل على حدى (هيتجر وما تولتش، 2000: 456). وعرفت بأنها ذلك النظام الذي يتعرف على مختلف مراكز اتخاذ القرارات عنها الامر الذي يحقق ربط الرقابة المحاسبية بالهيكل التنظيمي ويقوم بتقييم اداء المسؤولين عن تلك المراكز التي تسمى مراكز المسؤولية استناداً على العوامل الخاضعة لرقابتهم. (عبد اللطيف، 2004: 358) وتعرف ايضاً على انها العمليات الإدارية الخاضعة بتوفير المعلومات التي تساعد على رقابة العمليات وتقييم الاداء. (حسين، 2000: 132). ومن التعاريف السابقة يمكن تعريف محاسبة المسؤولية بأنها نظام يعمل على توفير المعلومات المحاسبية الخاصة باداء المديرين في الاقسام من خلال تقارير الاداء بالاعتماد على مقارنة الاداء الفعلي مع المخطط للوصول الى الانحرافات (سلبية او ايجابية) وربطها مع الشخص المسؤول في المنشأة. أهداف محاسبة المسؤولية : ان تحقيق الرقابة على عناصر التكاليف والايرادات او الاصول او الخصوم يعتبر مفهوماً تقليدياً للرقابة لأن السبب الرئيسي في تحقيق الاهداف المبتغاة من تلك العناصر هو العنصر الانساني الذي يعتبر المحرك الاساسي لتلك العناصر ولذلك فمن المنطقي ان تتولى محاسبة المسؤولية رقابة السب في حدوث الشيء وليس النتيجة النهائية نفسه. (باسيلي، 2001: 318). وتتمثل اهداف محاسبة المسؤولية في النقاط التالية : (صالح، 2000 : 451-452). مقومات محاسبة المسؤولية : لتطبيق اسلوب محاسبة المسؤولية يشترط توفر التالي (الحارس، 2004: 425): أ- تحديد نطاق السلطة والمسؤولية بشكل واضح ومحدد . ب- تحديد معدلات الاداء مقدماً. جـ- تدريب المديرين على استخدام نتائج التقارير . د- وجوب كون التقارير بين ايدي المديرين في الوقت المناسب . هـ- تناسب محتويات تقارير هذا الاسلوب مع سلطة ومستويات المديرين. و- ضرورة ان تتضمن التقارير الجوانب التي يجب ان ينتبه اليها المديرين. وبناءً على ما تقدم فإن اسلوب محاسبة المسؤولية يشتمل على مقدمات محاسبية وإدارية وتنظيمية وسلوكية مشتركة وان نجاح هذا الاسوب يستلزم ايجاد تكامل بين هذه المقومات في تطبيق واحد. (هاشم، 1988: 230) ويعتمد ذلك على مقومات ثلاثة رئيسية هي: 1- تحديد مراكز المسؤولية بوضوح : من المقومات الاساسية التي يرتكز عليها نظام محاسبة المسؤولية تقسيم المنشأة الى مراكز مسؤولية يكون كل مركز منها تحت مسؤولية شخص مسؤول. أي تقسيم الوحدة الاقتصادية الى مراكز مسؤولية، ويقصد بمركز المسؤولية أي وحدة تنظيمية يرأسها شخص مسؤول عن نشاط هذه الوحدة (صاح، 2000: 452)، وتقسم مراكز المسؤولية الى ثلاثة انواع : أ- مراكز كلفة : مركز الكلفة هو دائرة نشاط يكون مديرها مسؤولاً أساساً عما يحدث بها من تكاليف فقط ويكون هدفه تخفيض التكلفة الى ادنى حدد ممكن، اما الايرادات ورأس المال المستثمر فلا يدخل في نطاق مسؤوليته ومساءلته، (كحالة وحنان، 1997: 418) أي تتحدد مسؤوليته فقط في جانب التكاليف التي يمكن ان يؤثر عليها بقراراته. ب- مراكز ربحية : مركز الربحية هو وحدة تنظيمية تمتد فيها مسؤولية المسؤول لتغطي جانبي الايرادات والتكاليف وهكذا يمكن النظر الى مركز الربحية كوحدة اقتصادية يمكن قياس نتائج أعمالها. (زامل، 2000: 515) ، وبهذا يمكن ان تكون صافي الربح او الخسارة كمؤشر للحكم على كفاءة وفاعلية الاداء هذا بتواجد الصلاحية بتعظيم الارباح لذا فمراكز الربحية اكثر شمولاً من مراكز الكلفة. جـ- مراكز الاستثمار : مركز الاستثمار هو دائرة نشاط يكون مديرها مسؤول اساساً عما يحققه من ايرادات ويسببه من تكاليف فضلاً عن مراعاة ما تم استثماره من موارد واصول في مركز المسؤولية. لذلك يعد مركز الاستثمار تطويراً لمركز الربحية . (كحالة وحنان، 1997: 420)، ويلاحظ هنا ان مركز الاستثمار هو اوسع مع مركز الربحية، لاضافة رأس المال المستثمر كعنصر اضافي يتم تتبعه لتقييم اداء القسم لذا فإن تقييم الاداء يكون اكثر دقة في مراكز الاستثمار. 2- تحديد معايير الاداء يعتمد نظام محاسبة المسؤولية في تقييم الاداء بمراكز المسؤولية على مقارنة الاداء الفعلي بمعيار معين بالنسبة لكل من التكاليف والايرادات وتعتبر معايير الاداء اداوت قياس ذات مواصفات محددة لا تخرج من كونها مؤشرات للحكم على كفاءة وفاعلية نتائج تنفيذ النشاط المنشأة، (صالح، 2000: 453) لذا يجب الاخذ بنظر الاعتبار عند تحديد المعايير الامور التالية : (الحارس، 2004: 428-429). أ- اختيار المعايير التي تعبر اصدق تعبير ممكن عن مستوى الاداء لمراكز المسؤولية. ب- مراعاة الواقعية عند اختيار المستوى الذي يوضع فيه المعيار. جـ- ان تكون المعايير دقيقة ومفهومة من قبل جميع المسؤولين. د- ان تكون المعايير شاملة لجوانب الاداء المختلفة. هـ- ان يوضح المعيار ما يجب ان يكون عليه الاداء بموضوعية علماً ان مؤشرات الاداء في المراكز الثلاثة السابقة هي : (كحالة وحنان، 1997: 422). أ- مركز الكلفة : يعتمد مؤشر التكاليف مع التركيز على التكاليف الخاضعة لرقابة مدير المركز والتي تتأثر بقراراته. ب- مركز الربحية : يعتمد مؤشر صافي الربح (*). جـ- مركز الاستثمار : يعتمد مؤشر معدل العائد على الاستثمار الذي ينتج عن قيمة الربح على رأس المال المستثمر، ومؤشر الربح المتبقي الناجم عن تخفيض كلفة رأس المال المستثمر (رأس المال المستثمر × العائد المرغوب به) من الربح. 3- تصميم النظام المحاسبي لمراكز المسؤولية: عند اتباع اسلوب محاسبة المسؤولية تصبح مراكز المسؤولية في الوحدة الاقتصادي نقطة البداية في تصميم النظام المحاسبي وتجميع البيانات المحاسبية ويتم تبويب وترميز الحسابات على هذا الاساس، (الحارس، 2004: 429). تقارير الاداء تمثل تقارير الاداء التي يوفرها نظام محاسبة المسؤولية وسيلة الاتصال بين مختلف مراكز المسؤولية في سياق الهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية وتستخدم بصفة اساسية للاغراض الإدارية الداخلية بهدف تقييم اداء المسؤولية عن مختلف مراكز المسؤولية سواء كانت كلفة او ربحية او استثمار حيث يتم اعداد تلك التقارير ورفعها الى المستويات الإدارية الاعلى من خلال نظام تقارير المسؤولية. (عبد اللطيف، 2004: 359). وتتضمن تقارير الاداء ملخصات بنتائج الاقسام وتحليل للاتجاهات التي تساعد المستويات الإدارية في الرقابة وتقييم الاداء. فضلاً عن احتوائها على قياس او مقارنة العناصر الفردية تحت رقابة الاشخاص المسؤولين. (صالح، 2000: 454) ومما تجدر الاشارة اليه لا يمكن القول ان هناك مجموعة مثلى للتقارير تناسب جميع المنشآت فهناك تقارير تصلح لقياس الاداء في منشأة معينة قد لا تصلح في قياس الاداء في منشأة اخرى فضلاً عن ان هناك مجموعة من المبادئ يجب مراعاتها في اعداد تقارير كالسهولة والوضوح والتوقيت المناسب، والثبات في صيغة التقرير ، مناسبة التقارير لكل من المستوى الإداري المقدم له ولنطاق المسؤولية فضلاً عن استبعاد التكاليف غير الخاضعة للرقابة من تقارير الاداء. الاوجه السلوكية ومحاسبة المسؤولية : لعملية تقييم الاداء اوجه سلوكية وذلك لان لقياس الاداء مباشر على انجاز الافراد داخل المشروعات، ويتم تغطية ردود الافعال المرغوبة على اعداد التقارير ادراك الافراد بصورة مسبقة لكيفية حساب مقاييس الاداء وكيفية توزيع المسؤولية عن التكاليف. (العربيد، 2003: 190) وبما ان الفرد (الانسان) هو جوهر محاسبة المسؤولية فهو الذ يستطيع اكتشاف الانحراف وتحديد الشخص المسؤول عنه وتحديد اسباب حدوثه، وبالتالي فإن محاسبة المسؤولية تهتم بالفرد المتسبب في الانحراف اكثر من اهتمامها بالعنصر الذي حدث فيه الانحراف. (الحارس، 2004: 424) ، وهذا يوضح جلاء مدى اهمية الجانب السلوكي للرقابة وتقييم الاداء الامر الذي ينعكس على تصرفات العاملين بالمنشأة كاهتمام الفنيين بالعوامل الهندسية والفنية عند اعداد المعايير، مع تجاهل الجوانب السلوكية يؤدي الى وجود فجوة كبيرة بين تلك المعايير كأسلوب فني وبين مواقع التنفيذ كاسلوب انساني وسلوكي. (زامل، 2000:523) لذا فإن درجة فاعلية محاسبة المسؤولية في الرقابة وتقييم الاداء وخاصة عند اعداد معايير التقييم تتأثر بدرجة كبيرة بالسلوك الانساني للعاملين المطبقين لهذه المعايير وقد توازي اهميتها الجانب الفني لهذا المعيار فالعامل قد يفقد الاهتمام بالعمل او فقدان الثقة بالنفس بسبب الضغوط غير المرغب فيها لتنفيذ معيار مفروض مما قد يؤدي الصدام بين المسؤولين او فقدان الثقة وسوء الفهم، لذ فإن نظام المشاركة في وضع المعيار او الاستشارة سيقضي على اغلب المشاكل المذكورة فضلاً عن الحوافز والمكافآت المعنوية والمادية تعمل على تطوير التوجه السلوكي للافراد داخل المنشأة لبذل جهد اكبر المعيار وبالتالي الاحساس بالمسؤولية تجاه هذا المعيار وتقبل تقييم الاداء والمسائلة المحاسبة عن تنفيذه. (*) يقصد بصافي الربح هنا صافي الربح الخاضع للمراقبة والناتج من تخفيض التكاليف المتغيرة والثابتة الخاضعة للرقابة في القسم من ايرادات القسم. ثانياً- أخلاقيات الأعمال وتحديد المسؤوليات للمحاسب مفهوم أخلاقيات الأعمال ان السلوك الانساني للمسلم محكوم بالقيم الأخلاقية الاسلامية التي تقوم على المسؤولية امام الله عز وجل مما يلزم مراعاة القيم الانسانية المرتبطة بهذا السلوك كالقناعة والصدق والامانة والوفاء والعدل. (قنطجي، 2004: 91) فالأخلاقيات حالة ذهنية وليست مجموعة من القواعد، وتعرف الأخلاق بأنها مبادئ تتعلق بخصائص مثل الامانة والنزاهة، والاعتمادية والمسؤولية وجوانب اخرى في السلوك القويم مقابل السلوك الخاطئ . (حماد، 2004، 162) وتعرف الأخلاق ايضاً على انها معايير للتصرف والسلوك التي نتوقع ان يتبعها الناس وتتعلق الأخلاق الشخصية بفعاليات الفرد اليومية. (الصباغ، 2002: 204) وتعد الاستقامة والقيم الأخلاقية منتجاً للمعايير الأخلاقية والسلوكية بالوحدة وكيف يمكن توصيلها والالتزام بها في الممارسة وتشمل تصرفات الادارة لازالة او تخفيض الحوافز والاغراءات التي تدفع الافراد الى ارتكاب تصرفات غير مستقيمة، غير قانونية او غير أخلاقية (لطفي، 2005: 5014) لذا فإن أخلاقيات الأعمال تتعلق بسلوكيات الافراد في نشاطاتهم العملية المختلفة وهذا يشمل طريقة تعاملهم مع زملائهم والزبائن واي شخص اخر يتعامل مع الوحدة الاقتصادية ، ويجد البعض صعوبة كبيرة في تحديد اين تبدأ الأخلاق الشخصية وأخلاقيات الأعمال، لان الأخلاق الشخصية تؤثر وتغطي على أخلاقيات الأعمال، ومن المهم ان نفرق بين السلوك الأخلاقي والسلوك القانوني فالأخلاق هي السلوك المتوقع مع الافراد، اما القوانين فتتعامل مع الافعال المطلوبة فهناك فعل قد يكون قانونياً ولكنه غير أخلاقي ، او أخلاقي ولكنه غير قانوني. (الصباغ، 2002: 204). فالسلوك الأخلاقي يتضمن اختيار التصرفات التي تكون سليمة ومناسبة وعادلة وقد كون سلوكاً سليما او خطأً، وربما يكون مناسباً او غير مناسب، كما ان القرارات التي تتخذها قد تكون عادلة او غير عادلة. ومع ان الافراد يختلفون دائماً في وجهات نظرهم حول معنى اصطلاحات القيم الأخلاقية فإن هناك مبدأ عام يعتبر اساساً لجميع الانظمة الأخلاقية وهو الاعتقاد بأن كل عضو في أي جماعة يتحمل بعض المسؤولية من اجل خير ورفاهية غيره من اعضاء الجماعة اذ ان رغبة الفرد في ان يضحي بمصلحته الذاتية من اجل رفاهة المجموعة تكون بمثابة قلب التصرف الأخلاقي. (ابو زيد ومرعي، 2004: 73)، اذن فأخلاقيات الأعمال تنحصر ضمن اطار سلوك الافراد داخل الوحدة الاقتصادية او في أي نشاط اخر تتمثل بالتعامل مع الاخرين من زملاء او زبائن او ادارة. مقومات السلوك الأخلاقي للمحاسب : يمكن عرض مقومات السلوك الأخلاقي للمحاسب من خلال التالي : (القاضي ودودح، 1999: 43-45). أ- النوع الأول : وهي المبادئ الالزامية التي تقود متخذ القرار للعمل حسب متطلبات قواعد السلوك المهني دون الموازنة بين الخير والشر اذ ان الأخلاق حسب هذا المفهوم هي تطيق القواعد او عدم الاخذ بها. ب- النوع الثاني : هي المبادئ النفعية والمعيار الاساس في هذا المبادئ هو نتائج الموازنة بين الخير والشر الناتج من كل قرار. أ- فحص الأعمال البديلة وتوضيحها والتعرف على الامكانات المناسبة للعمل في هذه الظروف والبحث عن كل الأعمال البديلة المتاحة. ب- التركيز على التفكير بنتائج كل عمل او كل قرار يمكن ان يتخذ عن طريق التنبؤ بوضع مستقبلي. جـ- التمكن من افتراض متخذ القرار الحالة المترتبة على اتخاذ القرار. د- تتعلق بوجهات نظر المتأثرين المفترضين من القرار المتخذ. مبادئ أخلاقيات الأعمال للمحاسب توجد بعض القيم الأخلاقية الاساسية التي تمثل سلسلة من المبادئ وتحدد باطار عام ما هو سليم او خطأ وذلك بمصطلحات عامة وتتمثل هذه المبادئ العامة التالية : (ابو زيد ومرعي، 2004: 73). 1- الامانة 2- النزاهة 3- المحافظة على الوعد 4- الاخلاص 5- العدالة 6- مراعاة الاخرين 7- احترام الاخرين 8- الاحساس بالمسؤولية 9- السعي للتميز 10- الثقة 11- الموضوعية 12- المشروعية وهذه المبادئ المذكورة تمثل عامة للأخلاق اما بالنسبة لأخلاقيات الأعمال للمحاسب فتتمثل بـ : (جمعة، 2000: 384-385) يلاحظ مما ذكر اعلاه ان هناك مبادئ مشتركة بين المبادئ العامة للأخلاق وأخلاقيات أعمال المحاسب كالثقة والموضوعية والأخلاق ، واتقان العمل ومبادئ اخرى موجودة في المبادئ العامة فقط كالاحساس بالمسؤولية واخرى موجودة في مبادئ أخلاقيات أعمال المحاسب فقط والتي ترتكز على الاسس المهنية والمعايير الفنية . معايير السلوك الأخلاقي للمحاسب ومسؤولياته عند استخدام معلومات المحاسبة الإدارية لاغراض الرقابة وتقييم الاداء قد يتعرض المحاسب لضغوط من الادارة لاظهار النتائج بغير حقيقتها ، وتتوقف طريقة تعامل المحاسب مع هذه الضغوط على معتقداته وتكوينه الأخلاقي وكذلك على مدى تأثره بردود الفعل السائدة في الوحدة الاقتصادية فقد يواجه المحاسب بسلوك من بعض العاملين او المشرفين مقبولاً من الناحية القانونية ولكنه غير مقبول من الناحية الخلقية في هذه الحالة قد يشعر بأنه مقبول ، فاذا لم يكن الفرد مدعماً بمعتقداته وقيمه الأخلاقية قد يجد صعوبة في مواجهة تلك الضغوط. (نور واخرون، 2005: 25)، لذا فإنه يقع على عاتق المحاسب مسؤولية أخلاقية تجاه نفسه والمحيطين به في الوحدة الاقتصادية في ضرورة مراعاة أخلاقيات المهنة من جهة وأخلاقيات ذاتية من جهة اخرى وبتلاحمها تتكون أخلاقيات أعمال المحاسب ويمكن تمثيل المعيار بهذا السلوك الأخلاقي بالتالي : (ابو زيد ومرعي، 2004: 74-75). 1- المقدرة: ويتحمل المحاسب المسؤوليات التالية : أ- المحافظة على مستوى ملائم من الجدارة المهنية وذلك بالتطوير المستمر لمعارفهم ومهاراتهم. ب- اداء الواجبات المهنية طبقا للقوانين والتعليمات والمعايير الفنية الملائمة. جـ- اعداد تقارير وتوصيات كاملة بعد اجراء تحليل ملام للمعلومات التي يمكن الاعتماد عليها 2- السرية : ويتحمل المحاسبون المسؤوليات التالية : أ- الامتناع عن الافصاح عن اية معلومات يحصلون عليها من خلال العمل الا في حالة وجود التزام قانونية بهذا الافصاح. ب- اعلام المساعدين بما يتعلق بسرية المعلومات التي يحصلون عليها في حالة التصريح بذلك ومتابعة انشطتهم للتأكد من المحافظة على السرية. جـ- الامتناع عن استخدام المعلومات السرية التي تتاح لهم من خلال العمل وذلك للحصول على ميزة غير أخلاقية او غير قانونية. 3- الاستقامة : ويتحمل المحاسب المسؤوليات التالية : أ- تجنب مواقف تعارض المصالح الفعلية او الظاهرة وتقديم النصائح لجميع الاطراف عن أي تعارض محتمل. ب- الامتناع عن الارتباط باي شكل يمكن ان يحد من قراراتهم على تنفيذ واجباتهم في اطار أخلاقي. جـ- رفض هدية او ميزة او مجاملة من شأنها التأثير في تصرفاتهم. د- الامتناع عن التأثير السيء المباشر وغير المباشر على تحقيق الاهداف القانونية والأخلاقية للمنشأة. هـ- توصيل المعلومات الملائمة. و- الامتناع عن الدخول في أي نشاط من شأنه ان ينقص من قدر المهنة . الموضوعية : وعلى المحاسب الوفاء بالمسؤوليات التالية : أ- توصيل المعلومات بعدالة وموضوعية . ب- الافصاح الكامل عن جميع المعلومات الملائمة التي يمكن التوقع بدرجة معقولة انها تؤثر على فهم مستخدم المعلومات للتقارير والتعليقات او التوصيات المعروضة. ثالثاً- تفعيل دور محاسبة المسؤولية من خلال أخلاقيات الأعمال : ان محور العمل في محاسبة المسؤولية هو الفرد الذي يشارك في وضع المعايير وفي ضوئها يقيم الاداء للفرد الآخر في الوحدة الاقتصادية وإعداد تقارير ترفع الى الإدارات العليا بذلك لذا فإن أخلاقيات العمل المحاسبي تتحكم بصورة كبيرة في مخرجات هذا النظام من المعلومات المحاسبية ويمكن تصنيف أخلاقيات الأعمال للمحاسب والتي تتحكم في فاعلية مخرجات نظام محاسبة المسؤولية بمجموعتين هما : 1- أخلاقيات أعمال مهنية : وتتمثل هذه الأخلاقيات بدرجة الثقة بالمعلومات المحاسبية المنتجة والمتضمنة الحياد وعدم التمييز حيال المصالح المتعارضين لمن يستخدم تلك المعلومات وصدق المعلومات أي ان تصور المضمون الذي تهدف اليه تمثيلاً صادقا والموضوعية في المعلومات المفروضة والقدرة والخبرة المهنية والفنية والعلمية وبما يفي باتقان العمل الموكل اليه ويكون منبع هذه الأخلاقيات قانونياً أي ملزمة من جهات إدارية وفنية اعلى لذا تغلب على هذه الأخلاقيات صفة الالزام في التطبيق والتمثيل بناءً على قاعدة قانونية تعاقب المخالف لهذه الخصائص والقواعد والمبادئ التي يجب اخذها بالاعتبار عند اعداد تقارير الاداء. 2- أخلاقيات أعمال ذاتية : وتتمثل هذه الأخلاقيات بعلاقة في مفهوم نسبي داخل الانسان وهو الايمان والذي ينبثق عنه مجموعة مبادئ ذهنية كالانضباط أي اتباع السلوك الأخلاقي والصحيح والنزاهة أي تجنب التصرفات التي من شأنها تولد ضغوط تؤثر على تصرفاته والامانة والمحافظة على الوعد والشفافية أي تقديم صورة حقيقة لكل ما يحدث والاحساس بالمسؤولية ومشروعة العمل الذي يقوم به والحفاظ على سرية المعلومات داخل الوحدة والعدالة وهذه المبادئ الأخلاقية تعزز او تضعف داخل المحاسب بحسب درجة الايمان الذي بداخله بكل من هذه المبادئ وتكون القاعدة المنبثقة عن هذا الايمان هو ديني او عرفي او اجتماعي تحدد في ظل البيئة التي يعيش فيها المحاسب ويمكن تمثيل أخلاقيات الأعمال المهنية والذاتية بالشكل (1) التالي: أثر أخلاقيات الأعمال على جودة تقارير الاداء(*) من خلال الشكل (1) اعلاه يلاحظ ان جودة تقارير الاداء والتي تعتبر من مخرجات نظام محاسبة المسؤولية تظهر اعتمدها على عدد من المبادئ مقسمة الى مجموعتين كلا حسب القاعدة التي ينبثق عنها تلك المبادئ والتي تكون قانونية ومهنية وتمثل أخلاقيات الأعمال المهنية واخرى دينية وعرفية واجتماعية تمثل أخلاقيات أعمال ذاتية. تفعيل جودة تقارير الاداء: المعلومات المحاسبية هي محور ما يتضمنه تقارير الاداء لذا وبهدف تفعيل دور تقارير الاداء في تحقيق الاهداف التي وضعت من اجلها ورفع جودة المعلومات المحاسبية التي تتضمنها وبالتالي تحقيق اعلى كفاية لمستخدمي التقارير والمستفيدين من تلك المعلومات ودعم جودة القرار المتخذ بناءً على هذه التقارير يجب التركيز على منتج هذه المعلومات والي تتحكم بتصرفاته ونتائج أعمال أخلاقيات الأعمال المذكورة سابقاً. فلأخلاقيات الأعمال الاثر الكبير في رفع وتدعيم او خفض وإضعاف جودة تقارير الاداء وبهدف تفعيل جودة تقارير الاداء يقع على عاتق الادارة في الوحدة الاقتصادية اتخاذ الخطوات التالية :