اخر الاخبار
النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
المعيار الدولي للمحاسبة رقم (41) – الزراعة (IAS 41) – النسخة المحدثة 2024
معيار المحاسبة الدولي 08- صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية، والتغييرات في
معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
ملف المخالفات والعقوبات المملكة العربية السعودية
ملف المخالفات والعقوبات المملكة العربية السعودية يهدف نظام العمل الجديد المُقر من مجلس الوزراء في تاريخ 3/6/1436هـ، والذي سيتم البدء بتطبيقه في تاريخ 5/1/1437هـ ، إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي. وقد راعت التعديلات الجديدة للنظام مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق العامل. كما يحدد النظام بشكل مهني وعال ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة. مقالات ذات صلة:ملخص تعديلات نظام العمل - المملكة العربية السعوديةنظام العمل الـجديد النسخة المختمة - المملكلة العربية السعوديةمعيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمها
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
قانون تشجيع الاستثمار المباشر
قانون تشجيع الاستثمار المباشر حمل من هنا المادة رقم 1 يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: - الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة. - الهيئة : هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - رئيس المجلس: الوزير المختص. - المدير العام: مدير عام الهيئة. - اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أياً كانت جنسيته. - التراخيص: الترخيص الاستثماري الذي يتم إصداره طبقاً لأحكام هذا القانون. - الكيان الاستثماري: هو مشروع أو نشاط اقتصادي يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون بموجب ترخيص استثماري يمنحه الوجود القانوني في دولة الكويت. - رأس المال: ما يوظف أو يستخدم مباشرة لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يخضع لأحكام هذا القانون، ومن ذلك: 1- النقود والأوراق المالية والتجارية محلية أو أجنبية. 2- الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية. 3- المواد الأولية والمستلزمات السلعية اللازمة لبدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في الكيان الاستثماري. 4- الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة والتصميمات الهندسية والتكنولوجية. 5- أرباح وعوائد رأس المال المستثمر إذا زيد بها رأس المال أو تم توظيفها أو استخدامها لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون. - الاستثمار المباشر: الاستثمار الذي يتم من خلال توظيف المستثمر، بمفرده أو بمشاركة مستثمر آخر، لرأس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل دولة الكويت ويرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون. - الطلب: الطلب المقدم من قبل المستثمر للحصول، بحسب الأحوال، على الترخيص أو المزايا أو اندماج كيانات استثمارية، وفق الأسس والقواعد الخاصة بكل حالة. مقالات ذات صلة:قانون الشركات 1-2016قانون العمل الكويتي - عربيقانون الشركات 2013 - دولة الكويت
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
قانون العمل الكويتي - عربي
قانون العمل الكويتي - عربي مسودة قانون العمل الكويتي ( الجديد ) – للقطاع الأهلي - بعد الاطلاع على الدستور - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية - وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة البحرية والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 - وعلى المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية - وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة - وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية - وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه: حمل القانون كامل من خلال تحميل الملف أو من هنا مقالات ذات صلة:قانون تشجيع الاستثمار المباشرقانون الشركات 2013 - دولة الكويتقانون الشركات 1-2016
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
ملخص تعديلات نظام العمل - المملكة العربية السعودية
ملخص تعديلات نظام العمل - المملكة العربية السعودية يهدف نظام العمل الجديد المُقر من مجلس الوزراء في تاريخ 3/6/1436هـ، والذي سيتم البدء بتطبيقه في تاريخ 5/1/1437هـ ، إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي. وقد راعت التعديلات الجديدة للنظام مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق العامل. كما يحدد النظام بشكل مهني وعال ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة. مقالات ذات صلة:نظام العمل الـجديد النسخة المختمة - المملكلة العربية السعوديةملف المخالفات والعقوبات المملكة العربية السعوديةمعيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمها
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
قانون العمل - الامارات العربية المتحدة
قانون العمل - الامارات العربية المتحدة لتحميل القانون إضغط هنا أو الايقونةالحمراء أسفة الموضوع تحميل الملف يُعتبر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، أو قانون العمل الإماراتي، قانوناً شاملاً ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين. كما أنه قانون متقدم ومتوازن يشرح كافة حقوق وواجبات أصحاب العمل والموظفين ويحقق العديد من الفوائد للعمال والموظفين. يعود تاريخ وضع أول قانون عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سنة 1980، وقد جرى تعديله فيما بعد بالقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1981 والقانون الاتحادي رقم (15) لعام 1985 والقانون الاتحادي (12) لعام 1986. ويقع القانون في 193 مادة ويغطي كل جوانب علاقات العمل بدءاً من حقوق الموظفين (ساعات العمل، الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة، تعويض العمال، إلخ) وانتهاءً بعقود العمل وتسوية منازعات العمل وقواعد التأديب وسلامة العمال وحمايتهم وتفتيش العمل وغيرها. مواد القانون المادة 1 تتضمن المادة الأولى من قانون العمل تعريفات المصطلحات الواردة في القانون مثل صاحب العمل والعامل والمنشأة وعقد العمل والعمل المؤقت والعمل الزراعي والخدمة المستمرة والأجر والأجر الأساسي وإصابات العمل والمقصود بدائرة العمل. المادتين 9 و10 العمل حق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي حالة عدم توافر العمال المواطنين تعطى الأولوية في التوظيف للعمال العرب ومن ثم العمال من جنسيات أخرى. المادة 20 لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين ممن هم دون سن الخامسة عشر. المادة 24 لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو المرهقة والمضرة بالصحة. المادة 27 لا يجوز تشغيل النساء ليلاً خلال الفترة من العاشرة مساءً حتى السابعة صباحاً. المادة 32 يدفع للمرأة الأجر المماثل للرجل إذا كانا يقومان بنفس العمل. المادة 37 يجوز تعيين العامل تحت التجربة لفترة لا تزيد عن ستة أشهر ويجوز لصاحب العمل خلال هذه الفترة الاستغناء عن خدمته دون إنذار ومكافأة نهاية الخدمة. ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد. المادة 38 يكون عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة. وإذا كان العقد محدداً فلا يجوز أن تتجاوز مدته 4 سنوات ويمكن تجديده بناءً على اتفاق الطرفين مرة واحدة أو أكثر لمدة أخرى مماثلة أو أقل. المادة 65 الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين هو 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة في الأسبوع. ويجوز في حالة الأعمال التجارية والفنادق والمطاعم والحراسة وغيرها من المهن المماثلة تمديد هذه المدة إلى تسع ساعات في اليوم بقرار من وزير العمل. ويتم تخفيض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان المبارك. المادة 67 إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العمال أكثر من ساعات العمل العادية تعتبر مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل أجراً عنه يساوي الأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 بالمئة من ذلك الأجر. المادة 68 إذا استدعت ظروف العمل أن يعمل العامل وقتاً إضافيا ما بين التاسعة مساءً والرابعة فجراً يستحق العامل عن الوقت الإضافي أجور ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50 بالمئة من ذلك الأجر. المادة 70 يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال باستثناء عمال الأجر اليومي. وإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم يجب تعويضه بيوم راحة آخر أو دفع الراتب الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50 بالمئة من ذلك الأجر. المادة 74 يستحق العمال إجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات التالية: يوم واحد لرأس السنة الهجرية ولرأس السنة الميلادية وللإسراء والمعراج وللمولد النبوي الشريف وللعيد الوطني ويومان لعيد الفطر المبارك وثلاثة أيام لعيد الأضحى المبارك ويوم عرفة. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمهامعيار المراجعة رقم 260 - الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعةمعيار المراجعة رقم 220 - رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية
