سجل بياناتك الان
معيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار
معيار المحاسبة الدولي 02- المخزون
معيار المحاسبة الدولي 07- قائمة التدفقات النقدية
معايير المحاسبة السعودية - معيار العملات الأجنبية تعد المحاسبة من الأدوات المهمة التي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة وتساعد القائمين عليها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك المنشآت ومساهمتها في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني ، ولذا قامت وزارة التجارة بدراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة انتهت بصدور المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ الذي تمت بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين والذي ينص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ؛ وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها. وقد نصت الفقرة ( ١) من المادة ( ١٩ ) من نظام المحاسبين القانونيين على أن من أغراض الهيئة مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة. ونظرا لأهمية موضوع العملات الأجنبية رأت اللجنة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الفيصل (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/1 وتاريخ 9/11/1417 هـ الموافق 18/3/1997م قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار المصروفات الإدارية والتسويقيةمعايير المحاسبة السعودية - معيار تكاليف البحث والتطويرمعايير المحاسبة السعودية - معيار توحيد القوائم المالية
ملخص تعديلات نظام العمل - المملكة العربية السعودية يهدف نظام العمل الجديد المُقر من مجلس الوزراء في تاريخ 3/6/1436هـ، والذي سيتم البدء بتطبيقه في تاريخ 5/1/1437هـ ، إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي. وقد راعت التعديلات الجديدة للنظام مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق العامل. كما يحدد النظام بشكل مهني وعال ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة. مقالات ذات صلة:نظام العمل الـجديد النسخة المختمة - المملكلة العربية السعوديةملف المخالفات والعقوبات المملكة العربية السعوديةمعيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمها
معايير المحاسبة السعودية _ معيار العرض والإفصاح العام يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح وكذا مقتضيات العرض والإفصاح العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت التي لا تزال في مرحلة الإنشاء، كما أنه يحدد كيفية معالجة التغيرات المحاسبية ، والمكاسب أو الخسائر المحتملة. وفضلاً عن ذلك فإنه يحدد متطلبات إفصاح تعريف الوحدة المحاسبية وطبيعة عملها وطبيعة كل من القوائم المالية والسياسات المحاسبية والارتباطات والأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقةمعايير المحاسبة السعودية - معيار الإيراداتمعايير المحاسبة السعودية - معيار المصروفات الإدارية والتسويقية
معايير المحاسبة السعودية - معيار الإيرادات نظراً لأھمیة موضوع الإیرادات رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معیار تفصیلي بھذا الموضوع وكلفت الدكتور سعد صالح الرویتع (المستشار) بإعداد مشروع المعیار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعیار والدراسة المرفقة بمشروع المعیار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صیاغة مشروع المعیار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادھا من اللجنة تم إرسالھا لذوي الاھتمام والاختصاص وطلب منھم تزوید الھیئة بما لدیھم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعیار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاھتمام والاختصاص بمھنة المحاسبة والمراجعة من مھنیین ومسئولین حكومیین وأكادیمیین ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعدیل مشروع المعیار بالملاحظات التي أخذ بھا ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الھیئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/1 وتاريخ 11/9/1419هـ الموافق 29/12/1998م قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار الاستثمار في الأوراق الماليةمعايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير المالية الأوليةمعايير المحاسبة السعودية - معيار الزكاة ومعيار ضريبة الدخل
معايير المحاسبة السعودية - معيار تكاليف البحث والتطوير نظراً لأهمية موضوع تكاليف البحث والتطوير ، رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع ، وكلفت الدكتور كمال خليفة أبو زيد (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوى الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ماورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/3 وتاريخ 11/9/1419هـ الموافق 29/12/1998م قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار الزكاة ومعيار ضريبة الدخلمعايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول الثابتةمعايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عقود الإيجار
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة