النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة المجلة
- June 11, 2026
معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015
معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015 بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية . وقد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع . ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات. وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة. وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي بدأ العمل بها منذ عام 1932
جديد
- بواسطة المجلة
- June 11, 2026
معيار المحاسبة الدولي 02- المخزون
معيار المحاسبة الدولي 02- المخزون يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثاني "تقييم وعرض المخزون في سياق نظام التكلفة التاريخية – المعتمد من قبل المجلس في تشرين أول (أكتوبر) عام 1975. وأصبح قابل للتطبيق على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ. في أيار (مايو) 1999، عدل المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) – الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الفقرة 28. لقد أصبح النص المعدل قابل للتطبيق عندما أصبح المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) قابل للتطبيق، أي للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 كانون الثاني (يناير) عام 2000 أو بعد هذا التاريخ. أحد تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة التالية تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الأول: التفسير رقم 1: الثبات – صيغ تكلفة مختلفة للمخزون. المحتويات المعيار المحاسبي الدولي الثاني (المعدل في عام 1993) المخزون هدف المعيار الفقرات نطاق المعيار 1 – 3 تعريف المصطلحات 4 – 5 قياس المخزون 6 تكلفة المخزون 7 - 18 تكاليف الشراء 8 – 9 تكاليف التحويل 10- 12 التكاليف الأخرى 13- 15 تكلفة المخزون في المنشات الخدمية 16 طرق قياس التكاليف 17- 18 صيغ التكلفة 19 - 24 المعالجة المفضلة 21- 22 المعالجة البديلة المسموح بها 23 - 24 صافي القيمة التحصيلية 25 - 30 الاعتراف بالمخزون كمصروف 31- 33 الإفصاح 34- 40 تاريخ بدأ التطبيق 41 المعيار المحاسبي الدولي الثاني (المعدل عام 1993) المخزون يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وكذلك في ضوء ما جاء في المقدمة الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية، مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا (راجع الفقرة رقم 12 في المقدمة). هدف المعيار: يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للمخزون حسب نظام التكلفة التاريخية. وتعتبر تكلفة المخزون - التي يجب أن يعترف بها كأصل يدرج في الميزانية حتى يتحقق الإيراد المتعلق به - هي القضية الرئيسية في المحاسبة عن المخزون. ويقدم المعيار التوجيه العملي لتحديد قيمة تكلفة المخزون التي يعترف بها فيما بعد كمصروف، ويشمل ذلك أي تخفيض إلى صافي القيمة القابلة للتحصيل. كما يقدم المعيار الإرشاد حول معادلة التكلفة التي تستخدم لتحديد تكاليف المخزون. نطاق المعيار: يجب أن يطبق المعيار في البيانات المالية المعدة حسب نظام التكلفة التاريخية للمحاسبة عن المخزون فيما عدا: عمليات تشغيل ناتجة عن عقود الإنشاءات، وتشمل عقود الخدمة ذات الصلة المباشرة (المعيار المحاسبي الدولي رقم 11) . الأدوات المالية. المخزون من الدواجن و المواشي والدواب، المنتجات الزراعية، و المعادن الخام في حالة تقييمها بصافي القيمة بموجب الممارسات المتعارف عليها في بعض الصناعات. يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثاني الخاص بتقييم وعرض المخزون في إطار نظام التكلفة التاريخية المعتمد في 1975. إن المخزون المشار إليه في الفقرة 1(ج) يقاس بصافي القيمة التحصيلية خلال بعض مراحل الإنتاج. ويحدث ذلك، على سبيل المثال عندما يحصد المحصول، أو تستخرج الخامات المعدنية ويكون البيع مؤكد في حالة وجود عقد بيع مؤجل أو وجود ضمان حكومي أو وجود سوق متجانسة تكون فيه مخاطر الفشل في البيع ضئيلة. فهذا النوع من المخزون يستبعد من نطاق هذا المعيار. تعريف المصطلحات استخدمت المصطلحات التالية في المعيار بالمعاني المحددة. يعتبر المخزون أصلا : عند الاحتفاظ به للبيع خلال دورة النشاط التجاري. خلال مرحلة التصنيع لغرض البيع، أو: إذا كان في شكل مواد أو لوازم تستهلك في عملية الإنتاج أو في تقديم الخدمات. صافي القيمة التحصيلية هي سعر البيع التقديري خلال دورة النشاط التجاري بعد طرح التكاليف اللازمة لتهيئة المخزون و لإتمام عملية البيع. يتضمن المخزون البضاعة المشتراة والمحتفظ بها لغرض البيع وتشمل، على سبيل المثال المخزون التي يشتريها تاجر التجزئة ويحتفظ بها لغرض البيع، أو الأراضي والممتلكات الأخرى التي يحتفظ بها لغرض البيع، كما يتضمن المخزون البضاعة تامة الصنع، بضاعة تحت التشغيل والمواد واللوازم المنتظر استخدامها في الإنتاج. في حالة منشآت الخدمات يتمثل المخزون في تكاليف الخدمة، حسب الفقرة 16 أدناه، والتي لم تحدد المنشأة، الإيراد المتعلق بها (انظر المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر). قياس المخزون : يقيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل. تكلفة المخزون: يجب أن يشمل تكلفة المخزون كل تكاليف الشراء، تكاليف التحويل، والتكاليف الأخرى التي ترتبت على جلب المخزون إلى مكانه و ظروفه الحاليين. تكاليف الشراء: تشمل تكاليف الشراء ثمن الشراء، والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى (ما عدا الضرائب القابلة للاسترداد فيما بعد من الجهات الضريبية) ومصاريف النقل والتحميل، وأية مصاريف أخرى مباشرة لها علاقة بحيازة المخزون التام والمواد والخدمات بعد طرح الخصم التجاري، والتنزيلات والبنود المشابهة الأخرى. يمكن أن تشمل تكلفة الشراء تكلفة فروق تحويل العملة التي تحدث عند الحيازة المباشرة للمخزون بالعملة الأجنبية في الحالات النادرة المسموح بها حسب بدائل المعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون والمتعلق بآثار التغير في أسعار العملة الأجنبية. وتقتصر هذه الفروق على حالات التخفيض المزمنة لأسعار العملة أو حالات تخفيض العملة التي لا توجد لها وسائل عملية للتحويل وتلك التي تؤثر على الالتزامات التي لا يمكن الوفاء بها والتي تنشأ من حيازة المخزون التي تمت مؤخرا. تكاليف التحويل تشمل تكاليف تحويل المخزون التكاليف المباشرة المتعلقة بوحدات الإنتاج مثل الأجور المباشرة. كما تشمل التحميل المنظم للتكاليف غير المباشرة الصناعية الثابتة والمتغيرة التي نتجت عن تحويل المواد إلى بضاعة تامة. تمثل التكاليف غير المباشرة الصناعية الثابتة تلك التي بقيت ثابتة نسبيا بغض النظر عن مستوى الإنتاج، مثل استهلاك وصيانة مباني المصنع ومعداته وتكاليف إدارة المصنع وتشغيله. تشمل التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة تلك التكاليف الإنتاجية التي تتغير مباشرة بتغير حجم الإنتاج مثل المواد غير المباشرة والأجور غير المباشرة. يعتمد تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة على تكاليف التحويل على أساس مستوى الطاقة الإنتاجية العادية، والذي يتمثل بالإنتاج المتوقع تحقيقه في المعدل خلال عدة فترات أو مواسم تحت الظروف العادية، مع الأخذ بالاعتبار الطاقة المفقودة نتيجة برنامج الصيانة المخطط. ويمكن استخدام حجم الإنتاج الفعلي إذا كان مقاربا للطاقة العادية. ولا يرتفع نصيب الوحدة من التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج أو تعطل المصنع. وتعتبر التكاليف الصناعية غير المحملة مصاريفا تحمل على الفترة التي حدثت فيها. وينخفض نصيب الوحدة من التكاليف الصناعية الثابتة في الفترات التي يكون فيها مستوى الإنتاج عال بشكل غير عادي كي لا يتم تقييم المخزون بقيمة أعلى من التكلفة. ويتم تحميل كل وحدة من الإنتاج بالتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة على أساس الاستخدام الفعلي لوسائل الإنتاج. يمكن إنتاج أكثر من منتج واحد في آن واحد. و مثال ذلك، عند إنتاج منتجات مشتركة أو عند إنتاج منتج رئيسي ومنتج فرعي. في حالة عدم القدرة على فصل تكاليف التحويل لكل منتج بشكل واضح فإنه يتم توزيعها فيما بين المنتجات بشكل معقول ومتناسق ، مثلا يمكن التوزيع على أساس القيمة البيعية لكل منتج خلال مرحلة الإنتاج حينما تكون المنتجات قابلة للتحديد بشكل مستقل ، أو عند اكتمال الإنتاج. ومعظم المنتجات الفرعية تكون بطبيعتها غير ذات أهمية نسبيا، وفي هذه الحالة تقيم بصافي القيمة التحصيلية. وتخصم هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيسي، لذلك تكون القيمة المرحلة للمنتج الرئيسي غير مختلفة جوهريا عن تكلفته. التكاليف الأخرى: تدخل التكاليف الأخرى في تكلفة المخزون فقط عند تكبدها من أجل جعل المخزون في مكانها وظروفها الحالية. مثلا، يمكن إضافة تكاليف غير إنتاجية أو تكاليف تصميم المنتجات لعملاء محددين ضمن تكاليف المخزون. أمثلة على التكاليف المستبعدة من تكلفة المخزون والتي اعتبرت مصاريفا تخص الفترة التي حدثت فيها : القيم غير العادية للفاقد من المواد والأجور والتكاليف الصناعية . تكاليف التخزين، إلا إذا كانت تلك التكاليف ضرورية للعمليات الإنتاجية التي تسبق مرحلة إنتاجية أخرى . التكاليف الإدارية الإضافية التي لا تساهم في جلب المخزون إلى مكانه ووضعه الحالي. تكاليف البيع. في ظروف محددة يسمح بتضمين تكاليف الاقتراض في تكلفة المخزون. وهذه الظروف محدده في المعالجة البديلة المسموح بها في المعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون "تكاليف الاقتراض". تكلفة المخزون في المنشات الخدمية: تتكون التكلفة في المنشأة الخدمية أساسا من العمالة وغيرها من تكاليف المشتغلين مباشرة في تقديم الخدمة ويشمل المراقبين، والتكاليف الصناعية القابلة للتحميل. أما الأجور والتكاليف الأخرى المتعلقة بالعاملين في مجالات المبيعات والإدارة العامة فتعتبر من مصاريف الفترة التي حدثت فيها. طرق قياس التكاليف: يمكن عمليا استخدام طريقة التكاليف المعيارية أو طريقة التجزئة في احتساب تكلفة المخزون للوصول إلى قيمة تقريبية للمخزون. تأخذ التكاليف المعيارية بالاعتبار المستوى العادي للمواد واللوازم والأجور والفاعلية والطاقة المستنفدة. ويتم مراجعة هذه المستويات بصفة منتظمة وإذا استدعى الأمر يتم تعديلها حسب الظروف السائدة. تستخدم طريقة التجزئة عادة في قطاع التجزئة لقياس المخزون الذي يحتوي على أعداد كبيرة من الأصناف السريعة التغير، والتي لها هامش متشابه، وذلك في الأحوال التي يصعب فيها تطبيق طرق أخرى. تتحدد تكلفة المخزون عن طريق استبعاد نسبة الربح المناسبة من القيمة البيعية للمخزون. وتأخذ النسبة المستخدمة بالاعتبار المخزون المقيمة بأقل من سعر البيع الأصلي. وعادة ما يستخدم معدل متوسط لكل قسم من أقسام التجزئة. صيغ التكلفة : تحدد تكلفة المخزون من الأنواع غير التبادلية و كذلك البضائع والخدمات التي أنتجت بشكل مخصص لمشروعات معينة طبقا لطريقة التحديد العيني. التحديد العيني للتكلفة يعني أن تكلفة محددة تنسب إلى نوع معين من المخزون وتعتبر تلك المعالجة مناسبة للأنواع التي تخصص لمشروع معين سواء أكانت مشتراة أو منتجة. إلا أن التمييز العيني للتكلفة لا يعتبر ملائما في حالة الأعداد الكبيرة من بنود المخزون المتبادلة. في هذه الأحوال فإنه يمكن استخدام أسلوب لاختيار البنود المتبقية في المخزون بحيث تنتج أثرا محددا على صافي ربح أو خسارة الفترة. المعالجة المفضلة: يجب أن تحدد تكلفة المخزون غير تلك التي تمت معالجتها في الفقرة 19 باستخدام طريقة الوارد أولا صادر أولا أو طريقة المتوسط المرجح. تفترض طريقة الوارد أولا صادر أولا أن المخزون الذي تم شرائه أولا يباع أولا، وبالتالي فإن المخزون الباقي في نهاية الفترة هي تلك التي تم شرائها أو إنتاجها مؤخرا. وفي ظل طريقة المتوسط المرجح للتكلفة يتم تحديد متوسط التكلفة المرجحة للمخزون المتشابهة الموجودة في بداية الفترة وتلك التي تم إنتاجها أو شراؤها خلال الفترة وذلك باحتساب المتوسط للفترة أو لكل شحنة إضافية تم استلامها، ويعتمد ذلك على ظروف المنشأة. المعالجة البديلة المسموح بها: يجب أن تحدد تكلفة المخزون غير تلك التي تمت معالجتها في الفقرة 19 باستخدام طريقة الوارد أخيرا صادر أولا. تفترض طريقة الوارد أخيرا صادر أولا أن المخزون الذي تم شرائها أو إنتاجها مؤخرا تباع أولا، وبالتالي فإن المخزون الباقي في المخزون في نهاية الفترة هي تلك التي تم شرائها أو إنتاجها أولا. صافي القيمة التحصيلية: يمكن أن تكون تكلفة المخزون غير مستردة إذا كان المخزون تالف، أو إذا كان المخزون مهمل بشكل كلي أو جزئي، أو إذا كان سعر بيعها متدنياً. كما يمكن أن تكون تكلفة المخزون غير مستردة إذا ارتفعت التكلفة المقدرة للإتمام أو التكلفة المستهدفة لتنفيذ البيع. إن تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية التي هي أقل من التكلفة متفقة مع وجهة النظر القائلة بعدم إظهار الموجودات بقيمة أكبر من القيمة المتوقعة من بيعها أو استخدامها. يتم عادة تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية على أساس كل عنصر من العناصر على حدة. ولكن في بعض الظروف فقد يكون من الأفضل اتباع ذلك على أساس تجميع العناصر المتشابهة أو المترابطة، ويكون ذلك في حالة الأصناف المتعلقة بنفس خط الإنتاج ذات الأغراض و الاستخدامات المتشابه و التي تنتج و تسوق من نفس المنطقة الجغرافية، وأنه لا يمكن تقييمها عمليا بشكل مستقل عن أصناف أخرى في ذلك الخط الإنتاجي. كما أنه ليس من المناسب تخفيض قيمة المخزون بالاعتماد على تصنيفات المخزون إلى بضاعة تامة، أو بضاعة في صناعة معينة أو قطاع جغرافي على سبيل المثال. أما بالنسبة للمنشآت الخدمية فيتم عادة تجميع التكاليف لكل خدمة من الخدمات التي يتوافر لها سعر بيع مستقل، ولذلك تعالج كل خدمة كبند مستقل. تعتمد تقديرات صافي القيمة التحصيلية على اكثر الأدلة الموثقة والمتوفرة عن القيمة المتوقع تحصيلها للبضاعة في وقت التقدير. وتأخذ هذه التقديرات بالاعتبار تقلبات الأسعار أو التكلفة المتعلقة مباشرة بأحداث وقعت بعد نهاية الفترة، طالما أن تلك الأحداث تؤكد الظروف السائدة في نهاية الفترة. كما تأخذ تقديرات صافي القيمة التحصيلية في الحسبان الغرض الذي تم من أجله حيازة المخزون، فعلى سبيل المثال فإن صافي القيمة التحصيلية لكمية من المخزون محتجزة للوفاء بعقد بيع ثابت أو عقد خدمة يعتمد على سعر العقد. و إذا كان عقد البيع يغطي جزءا من المخزون المحتفظ بها فإن صافي القيمة التحصيلية لباقي المخزون يكون على أساس الأسعار العامة للبيع . قد تنشأ مخصصات أو مطلوبات محتملة من عقود البيع إذا كانت تغطي جزءا من المخزون المحتفظ بها أو من عقود الشراء. مثل هذه المخصصات أو المطلوبات المحتملة تم علاجها من خلال المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة". لا يتم تخفيض قيمة المواد واللوازم المحتفظ بها للاستخدام في إنتاج المخزون إلى أقل من التكلفة إذا كانت البضاعة المرتبطة بها سوف تباع بسعر التكلفة أو أكثر. ولكن إذا كان انخفاض سعر المواد يشير إلى أن تكلفة المنتجات التامة سوف يزيد عن صافي القيمة التحصيلية فإن قيمة هذه المواد تخفض إلى صافي القيمة التحصيلية. وفي هذه الأحوال فإن التكلفة الاستبدالية تعتبر أنسب مقياس لصافي قيمتها التحصيلية. تحدد صافي القيمة التحصيلية لكل فترة من الفترات التالية. وعند زوال الظروف التي استدعت تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من التكلفة، فإن قيمة التخفيض يتم استردادها بحيث تصبح القيمة الدفترية الجديدة مساوية للتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية المعدلة أيهما أقل . ويحدث ذلك مثلا، عندما يدرج بند من المخزون بصافي القيمة التحصيلية نتيجة انخفاض سعره ولا يزال موجودا في الفترة اللاحقة وشهد ارتفاعا في سعر بيعه. الاعتراف بالمخزون كمصروف: عند بيع المخزون فإن القيمة المدرجة للمخزون تعتبر مصروفا في الفترة التي يتحقق خلالها الإيراد المتعلق به، إن تخفيض قيمة المخزون لصافي القيمة التحصيلية، وكافة خسائر المخزون تعتبر مصاريفا تخص الفترة التي حدث خلالها التخفيض أو الخسارة، أما بالنسبة لإلغاء أي تخفيض نشأ عن زيادة في صافي القيمة التحصيلية فيجب الاعتراف به كتخفيض لمبلغ المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي حصل فيها الإلغاء. ينتج عن إجراء الاعتراف بالتكلفة المدرجة للمخزون المباع كمصروف، مقابلة التكاليف بالإيرادات. يمكن أن تنسب بعض المخزون لحسابات موجودات أخرى، مثل استخدام المخزون كعنصر في الممتلكات والمنشات والمعدات التي تقوم المنشاة بتشييدها. ويعتبر المخزون المستخدم بهذه الطريقة مصروفا خلال العمر الإنتاجي لتلك الموجودات . الإفصاح يجب أن تفصح البيانات المالية عن: السياسات المحاسبية المطبقة لقياس المخزون بما في ذلك صيغة التكلفة المستخدمة. إجمالي القيمة المدرجة للمخزون، والقيمة المدرجة طبقا للتصنيف المناسب للمنشأة. قيمة المخزون المدرجة بصافي القيمة التحصيلية. قيمة أي استرداد للتخفيض والذي أعتبر كدخل للفترة حسب الفقرة 31 . الظروف والأحداث التي أدت إلى استرداد التخفيض من قيمة المخزون حسب الفقرة 31. قيمة المخزون المرهون كضمان للمطلوبات . تعتبر المعلومات المتعلقة بالقيم المدرجة للمخزون طبقا لتصنيفاته المختلفة، والتغيير في هذه الموجودات معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية. التبويب الاعتيادي للمخزون هو المخزون ، لوازم الإنتاج، مواد، بضاعة تحت التشغيل، وبضاعة تامة. أما المخزون في المنشآت الخدمية فيمكن وصفه ببساطة أعمالا قيد الإنجاز. عند استخدام طريقة الوارد أخيرا صاد ر أولا لتحديد تكلفة المخزون حسب المعالجة البديلة المسموح بها في الفقرة 23، يجب أن تفصح البيانات المالية عن الفرق بين قيمة المخزون الظاهرة في الميزانية وبين أي من : قيمة المخزون حسب الفقرة 21 وصافى القيمة التحصيلية أيهما أقل، أو: التكلفة الجارية في تاريخ الميزانية وبين صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل. يجب أن تفصح البيانات المالية عن أي من: تكلفة المخزون المعترف به كمصروف خلال الفترة أو : التكاليف التشغيلية، القابلة للتحميل من الإيرادات، والتي يتم الاعتراف بها كمصروف خلال الفترة، مبوبة حسب طبيعتها. تشتمل تكلفة المخزون الذي اعتبر كمصروف خلال الفترة على تلك التكاليف التي أدخلت مسبقا في قياس أصناف المخزون المباع والتكاليف الصناعية غير المباشرة وغير الموزعة والقيمة غير العادية لتكاليف إنتاج المخزون. ويجوز بناء على ظروف المنشأة إدخال تكاليف أخرى مثل تكاليف التوزيع. تطبق بعض المنشات أسلوب عرض مختلفا لقائمة الدخل يؤدي إلى إظهار مبالغ مختلفة للتكلفة عن التكلفة المعترف بها كمصروف خلال الفترة. وتحت ظل هذا الأسلوب تفصح المنشأة عن قيمة التكاليف التشغيلية القابلة للتحميل لإيرادات الفترة، مبوبة حسب طبيعتها. في هذه الحالة تفصح المنشأة عن التكاليف المعترف بها كمصروف للمواد الخام والمهمات المستنفذة، وتكاليف الأجور والتكاليف التشغيلية الأخرى بالإضافة إلى صافي قيمة التغير في المخزون للفترة. قد يكون التخفيض في قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية من الحجم أو التأثير والطبيعة مما يستدعي الإفصاح حسب المعيار المحاسبي الدولي الثامن والخاص بصافي الربح والخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية والتغيير في السياسات المحاسبية. تاريخ بدء التطبيق يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا نافذ المفعول للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ.
جديد
- بواسطة المجلة
- June 11, 2026
الإطار الفكري لإعداد وعرض البيانات المالية
الإطار الفكري لإعداد وعرض البيانات المالية تم في شهر نيسان (أبريل) 1989 اعتماد إطار لجنة المعايير المحاسبية من قبل المجلس لينشر في شهر تموز (يوليو) من عام 1989. المحتويات: تمهيد الفقرات مقدمة الهدف والوضع الحالي نطاق الإطار مستخدمي البيانات المالية واحتياجاتهم من المعلومات أهداف البيانات المالية المركز المالي وتقييم الأداء والتغيرات في المركز المالي الإيضاحات والجداول الإضافية الفروض التي تنطوي عليها البيانات المالية أساس الاستحقاق الاستمرارية الخصائص النوعية للبيانات المالية القابلية للفهم الملاءمة الأهمية النسبية إمكانية الاعتماد أو الوثوق في البينات المالية التمثيل الصادق تغليب الجوهر على الشكل الحيادية التحفظ (الحيطة والحذر) الاكتمال القابلية للمقارنة القيود على الملاءمة والتي يمكن الاعتماد عليها التوقيت الملائم المواءمة بين التكلفة والعائد المواءمة بين الخصائص النوعية للمعلومات الصورة العادلة والحقيقية / العرض العادل عناصر البيانات المالية المركز المالي الموجودات المطلوبات حقوق الملكية الأداء الدخل المصروفات التسويات الخاصة بالمحافظة على رأس المال الاعتراف بعناصر البيانات المالية احتمال تحقق المنافع الاقتصادية المستقبلية الثقة في القياس الاعتراف بالموجودات الاعتراف بالمطلوبات الاعتراف بالدخل الاعتراف بالمصروفات قياس عناصر البيانات المالية مفاهيم رأس المال والمحافظة عليه مفاهيم رأس المال مفاهيم المحافظة على رأس المال وقياس المربح تمهيد تقوم العديد من المنشات في مختلف أرجاء العالم بإعداد وعرض البيانات المالية للمستخدمين الخارجيين. ورغم أنه قد يبدو أن تلك البيانات متشابهة بين بلد وأخر، إلا أن هناك اختلافات بينها. هذه الاختلافات قد ترجع إلى اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية من بلد إلى آخر كما قد ترجع تلك الاختلافات إلى إن كل دولة تأخذ في اعتبارها احتياجات مختلف فئات مستخدمي البيانات المالية عند وضع متطلبات إعداد البيانات المالية محليا. ولقد أدى اختلاف تلك الظروف إلى استخدام تعاريف متعددة لعناصر البيانات المالية كالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات كما أدت تلك الظروف إلى استخدام معايير مختلفة للاعتراف ببنود البيانات المالية وتفضيل أسس مختلفة للقياس يضاف إلى ذلك تأثر نطاق البيانات المالية والافصاحات الواردة بتلك البيانات لتحقيق بنود البيانات المالية، وفي تفضيل أسس مختلفة للقياس. وتعمل لجنة معايير المحاسبة الدولية جاهدة على تضييق نطاق تلك الاختلافات عن طريق السعي إلى إحداث نوع من التوافق والتنسيق بين التشريعات والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المالية. وتعتقد اللجنة أنه يمكن تحقيق المزيد من التوافق عن طريق التركيز على البيانات المالية التي تعد بهدف توفير معلومات تفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية . ويعتقد مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية بأن البيانات المالية التي يتم إعدادها لتحقيق هذا الهدف تلبي الاحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين. ويرجع ذلك إلى أن غالبية المستخدمين يقومون باتخاذ قرارات اقتصادية من أمثلتها : اتخاذ قرار يتعلق بتوقيت شراء أو الاحتفاظ باستثمارات في حقوق الملكية أو بيعها. تقييم أداء الإدارة ومدى وفائها بمسؤولياتها تجاه المساهمين . تقييم مدى قدرة المنشأة على سداد مستحقات العاملين وتقديم مزايا إضافية لهم. تقييم درجة الأمان المتعلقة بالأموال المقترضة من قبل المنشأة. تجسيد السياسات الضريبية. تحديد الأرباح القابلة للتوزيع ومقدار أرباح الأسهم. إعداد واستخدام الإحصاءات المتعلقة بالدخل القومي، أواتخاذ الإجراءات المنظمة لأنشطة المنشآت. ويدرك المجلس مع ذلك بأن الحكومات بصفة خاصة قد تفرض متطلبات مختلفة أو إضافية لتحقيق أهدافها الخاصة إلا أنه يتوجب أن لا تؤثر تلك المتطلبات على البيانات المالية المنشورة لتلبية احتياجات المستخدمين الآخرين إلا إذا كانت تلك المتطلبات تلبي احتياجات هؤلاء المستخدمين الآخرين. وغالبا" ما يتم إعداد البيانات المالية طبقا" لنموذج محاسبي يعتمد على التكلفة التاريخية القابلة للاستيراد والمحافظة على القيمة الاسمية لرأس المال. وقد تكون بعض النماذج والمفاهيم الأخرى أكثر ملاءمة لأغراض إمداد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات مفيدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، إلا أنه لا يوجد إجماع على التغيير. ولقد تم وضع هذا الإطار بحيث يكون قابلا" للتطبيق بالنسبة للعديد من النماذج المحاسبية والمفاهيم الخاصة برأس المال والمحافظة عليه. مقدمة الهدف و الوضع الحالي هذا الإطار إلى تحديد المفاهيم الأساسية الخاصة بإعداد عرض البيانات المالية للمستخدمين من خارج المنشاة. ويهدف هذا الإطار إلى ما يلي: مساعدة مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية في وضع معايير محاسبية دولية في المستقبل بالإضافة إلى مساعدتها في مراجعة وتطوير المعايير المحاسبية الدولية القائمة فعلا. مساعدة مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية في تحقيق التوافق والتناسق دوليا فيما يتعلق بالتشريعات والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بعرض البيانات المالية عن طريق توفير الأساس اللازم لتخفيض عدد بدائل المعالجات المحاسبية المسموح بها في ظل المعايير الدولية. مساعدة الجهات المحلية في البلدان المختلفة في وضع وتطوير معايير محاسبية محلية. مساعدة القائمين على إعداد البيانات المالية في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وفي التعامل مع موضوعات وقضايا ستكون فيما بعد موضوعا لأحد المعايير المحاسبية الدولية . مساعدة مراجعي الحسابات في التوصل إلى رأى عما إذا كانت البيانات المالية قد تم إعدادها طبقا للمعايير المحاسبية الدولية. مساعدة مستخدمي البيانات المالية في تفسير المعلومات التي تحتويها البيانات المالية المعدة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية، و توفير معلومات للمهتمين بأعمال لجنة معايير المحاسبة الدولية عن منهجية اللجنة في إعداد المعايير المحاسبية الدولية. لا يعتبر هذا الإطار معيارا محاسبيا دوليا، ومن ثم فإنه لا يحدد قواعد قياس أو إفصاح تتعلق بأي جزء ولا يبطل أي جزء من هذا الإطار أي من المعايير المحاسبية الدولية. يدرك مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية بأنه قد يحدث في حالات قليلة تعارض بين هذا المعيار وبين أحد المعايير المحاسبية الدولية، في مثل هذه الحالات يكون لمتطلبات المعيار المحاسبي المرجعية الأولى. وحيث أن مجلس إدارة اللجنة سيقوم بالاسترشاد بما جاء بالإطار في وضع وتطوير معايير محاسبية مستقبلية وكذلك في مراجعة المعايير القائمة فعلا فان عدد حالات التعارف بين هذا الإطار وبين المعايير المحاسبية الدولية ستتلاشى بمرور الوقت. سيخضع الإطار للمراجعة والتعديل من وقت لأخر بناءا على خبرة اللجنة في العمل به. نطاق الإطار يتعامل هذا الإطار مع ما يلي : أهداف البيانات المالية. الخصائص النوعية التي تحدد منفعة المعلومات الواردة بالبيانات المالية. التعريف والقياس والتحقق (الاعتراف ) للعناصر المكونة للبيانات المالية، ومفاهيم رأس المال والمحافظة عليه. يهتم هذا الإطار بالبيانات المالية ذات الغرض العام (والتي يشار إليها فيما بعد بالبيانات المالية) والتي تشمل البيانات المالية الموحدة، هذه البيانات المالية تعد وتعرض سنويا على الأقل وتهدف أساسا إلى توفير الاحتياجات المشتركة لفئات متعددة من مستخدمي البيانات المالية. وبالرغم من أن بعض هذه الفئات قد تطلب وقد يكون لها القدرة على الحصول على بيانات أخرى إضافة للبيانات المتوافرة بالبيانات المالية إلا أن أغلبية مستخدمي البيانات المالية مضطرون للاعتماد على البيانات المالية كمصدر رئيسي للمعلومات المالية وبالتالي فأنه يجب أن تؤخذ احتياجات هؤلاء المستخدمين في الاعتبار عند إعداد وعرض تلك البيانات المالية. إن التقارير المالية ذات الأغراض الخاصة كنشرات الاكتتاب والتقارير المقدمة للجهات الضريبية تخرج عن نطاق هذا الإطار، ومع ذلك فانه يمكن تطبيق هذا الإطار عند إعداد تلك التقارير الخاصة إذا سمحت متطلباتها بذلك. تشكل البيانات المالية جزءا من التقارير المالية، وتشمل المجموعة المتكاملة للبيانات المالية قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في المركز المالي (والتي قد يتم عرضها بعدة طرق، على سبيل المثال كقائمة للتدفقات النقدية أو قائمة تدفقات الأموال(، بالإضافة إلى الملاحظات والبيانات الأخرى والتفسيرات التي تعتبر جزء لا يتجزأ من البيانات المالية. وقد تتضمن أيضا جداول و معلومات إضافية مستمدة من تلك البيانات ويتوقع قراءتها معها. وقد تتضمن تلك الجداول والمعلومات الإضافية معلومات مالية عن قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافية مثلا أو الإفصاح عن آثار تغيرات الأسعار. ولا تشمل البيانات المالية بنودا كتقرير مجلس الإدارة أو بيان رئيس مجلس الإدارة أو أية بيانات تحليلية أخرى قد يضمها التقرير المالي السنوي . ينطبق هذا الإطار على البيانات المالية لكافة المنشات التجارية والصناعية وكافة منشات الأعمال التي تصدر تقارير سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص. ويقصد بالمنشاة المعدة للتقارير أية منشاة تعتبر بياناتها المالية المصدر الرئيسي للمعلومات التي يحتاجها المستخدمين المهتمين بتلك المنشاة. مستخدمي البيانات المالية واحتياجاتهم من المعلومات يشمل مستخدمي البيانات المالية المستثمرين الحاليين والمتوقعين والعاملين والمقرضين والموردين وغيرهم من الدائنين التجاريين والعملاء والجهات الحكومية والجمهور بصفة عامة. ويستخدم هؤلاء البيانات المالية للوفاء ببعض احتياجاتهم المتنوعة من المعلومات. وتشمل تلك الاحتياجات على ما يلي : المستثمرين: يهتم المساهمون ومستشاريهم بالمخاطر والعوائد المتعلقة باستثماراتهم. وتتطلب تلك الفئة من المستخدمين معلومات تساعد في اتخاذ قرارات تتعلق بشراء أو الاحتفاظ أو بيع الاستثمارات. ويحتاج المساهمين أيضا إلى معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشاة على إجراء توزيعا ت أرباح. العاملين: يهتم العاملون والمجموعات التي تمثلهم بالمعلومات المتعلقة بربحية واستقرار المنشآت التي يعملون بها، كما يهتم هؤلاء أيضا بالمعلومات التي تساعدهم في تقييم قدرة منشأتهم على توفير المكافآت ومنافع التقاعد وفرص التوظف. المقرضين: يهتم المقرضون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت قروضهم وفوائدها سيتم سدادها في مواعيد استحقاقها. الموردون وغيرهم من الدائنين التجاريين : يهتم هؤلاء بالمعلومات التي تمكنهم من معرفة ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم سوف تسدد في موعدها. وعلى عكس المقرضون فان الدائنون التجاريون يركزون اهتمامهم علي المنشأة في الأجل القصير ويستثنى من ذلك حالة اعتمادهم على المنشاة في الأجل الطويل كعميل رئيسي. العملاء: يهتم العملاء بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة خاصة في حالة ارتباطهم أو اعتمادهم على المنشأة في الأجل الطويل. الجهات الحكومية: تهتم الجهات الحكومية بتوزيع الموارد وبالتالي بأنشطة المنشآت المختلفة. وتحتاج تلك الجهات إلى معلومات لاستخدامها في توجيه وتنظيم تلك الأنشطة ووضع السياسات الضريبية وكذلك كأساس للإحصاءات المتعلقة بالدخل القومي وما يماثلها. الجمهور العام: تؤثر المنشات على الجمهور العام بطرق متعددة فمثلا قد تقدم المنشات مساهمة فعالة في الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص عمل أو دعم الموردين المحليين. وقد تساعد البيانات المالية الجمهور العام عن طريق تزويده بالمعلومات المتعلقة باتجاهات أنشطة المنشاة والمستجدات المتعلقة بأنشطتها وفرص ازدهارها. على الرغم من أن البيانات المالية لا تفي بكافة احتياجات هؤلاء المستخدمين من المعلومات إلا أن هناك احتياجات مشتركة لهؤلاء المستخدمين. فالبيانات المالية التي تفي باحتياجات المستثمرين الذين يتحملون مخاطر رأس المال - سوف تفي أيضا بمعظم احتياجات المستخدمين الآخرين. تقع مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية للمنشاة بصفة أساسية على عاتق إدارتها. كما تهتم الإدارة أيضا بالمعلومات التي تحتويها البيانات المالية بالرغم من أنه يتوافر لها الحصول على معلومات مالية و إدارية إضافية تمكنها من أداء وظائفها الأساسية في مجالات التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة. وتعتبر الإدارة قادرة على تحديد شكل ومضمون تلك المعلومات الإضافية بحيث تفي باحتياجاتها الخاصة من المعلومات. ويعتبر التقرير عن مثل تلك المعلومات الإضافية خارجا عن نطاق هذا الإطار، ومع ذلك فالبيانات المالية المنشورة تعتمد أساسا على المعلومات التي تستخدمها الإدارة عن المركز المالي وتقييم الأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشاة. أهداف البيانات المالية تهدف البيانات المالية إلى تقديم معلومات عن الوضع المالي ونتائج الأعمال والتغير في الوضع المالي للمنشاة تفيد العديد من الفئات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات الاقتصادية. تلبي البيانات المالية المعدة لهذا الغرض الاحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين. ومع ذلك فإن تلك البيانات لا توفر كافة المعلومات التي قد يحتاجها المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية. وذلك راجع إلى حد كبير أن تلك البيانات تعكس الآثار المالية للأحداث التاريخية ولا توفر بالضرورة معلومات غير مالية. تظهر البيانات المالية أيضا نتائج تقييم كفاءة الإدارة في القيام بواجباتها وتساعد في محاسبتها عن الموارد المؤتمنة عليها. ويهدف المستخدمون الذين يرغبون في تقييم كفاءة الإدارة ومحاسبتها إلى اتخاذ قرارات اقتصادية قد تشمل على سبيل المثال على قرارات للاحتفاظ باستثماراتهم في المنشأة أو بيعها أو ما إذا كان من الضروري تغيير الإدارة. المركز المالي ونتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي تتطلب عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية بمعرفة مستخدمي البيانات المالية تقييما لمقدرة المنشاة على توليد نقدية وما يعادلها وكذلك تقييما لتوقيت الحصول على تلك النقدية ودرجة التأكد المرتبطة بها. وتحدد تلك المقدرة في النهاية إمكانية قيام المنشاة بدفع الرواتب للموظفين وسداد مستحقات الموردين وسداد مدفوعات الفوائد وتسديد القروض ودفع أرباح الأسهم إلى المساهمين. وتزداد مقدرة مستخدمي البيانات المالية في تقييم قدرة المنشاة على توليد نقدية وما يعادلها إذا تم تزويدهم بمعلومات تركز بصفة أساسية على المركز المالي ونتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي للمنشاة. يتأثر المركز المالي للمنشاة بمقدار الموارد الاقتصادية الخاضعة لسيطرتها وهيكلها التمويلي وما تتمتع به من سيولة ويسر مالي وبقدرتها على التكيف مع التغيرات في البيئة المحيطة بها. وتفيد المعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية الخاضعة لسيطرة المنشاة ومدى قدرتها على تطوير تلك الموارد في التنبؤ بقدرة المنشاة على توليد نقدية وما يعادلها في المستقبل. وتعتبر المعلومات المتعلقة بهيكل التمويل مفيدة في التنبؤ باحتياجات المنشاة من القرض في معرفة كيف سيتم توزيع الأرباح والنفقات النقدية المستقبلية بين أصحاب المصلحة في المنشأة، كما تفيد أيضا في التنبؤ بمدى نجاح المنشأة في الحصول على التمويل اللازم في المستقبل. وتفيد المعلومات المتعلقة بالسيولة واليسر المالي في التنبؤ بمدى قدرة المنشأة على الوفاء بتعهداتها عند استحقاقها. ويشير لفظ السيولة إلى النقدية المتوافرة في المستقبل القريب بعد الأخذ في الاعتبار التعهدات المالية خلال نفس الفترة. ويشير اليسر المالي إلى توافر النقدية في الأجل الطويل لأجل الوفاء بالتعهدات المالية عند استحقاقها. تفيد المعلومات المتعلقة بأداء المنشأة وبصفة خاصة المعلومات الخاصة بالربحية في تقييم التغيرات المحتملة في الموارد الاقتصادية التي يتوقع أن تسيطر عليها المنشأة في المستقبل. وتعتبر المعلومات حول تباين (تغاير) الأداء مفيدة في هذا الخصوص. فالمعلومات عن الأداء تفيد في التنبؤ بقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية من مواردها المتاحة حاليا، كما تفيد أيضا في الحكم على قدرة وفاعلية المنشأة في توظيف موارد إضافية. تفيد المعلومات المتعلقة بالتغيرات في المركز المالي للمنشأة في تقييم الأنشطة الاستثمارية والتمويلية والتشغيلية خلال الفترة التي يتم عنها إعداد التقارير المالية. وتفيد هذه المعلومات في تزويد المستخدم بأساس مناسب لتقييم قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية وما يعادلها واحتياجات المنشأة لتوظيف تلك التدفقات. ولإعداد قائمة عن التغيرات في المركز المالي فان هناك تعريفات مختلفة للأموال مثل جميع الموارد المالية ورأس المال العامل، الموجودات السائلة أو النقدية ولا يسعى الإطار الحالي لتحديد تعريف للأموال. تتوافر المعلومات المتعلقة بالمركز المالي بصفة أساسية بالميزانية. كما تتوافر المعلومات المتعلقة بأداء المنشاة بصفة عامة بقائمة الدخل. أما المعلومات المتعلقة بالتغيرات في المركز المالي فتتوافر بقائمة مستقلة ضمن البيانات المالية. تتداخل المكونات المختلفة للبيانات المالية لأنها تعكس جوانب مختلفة لنفس العمليات أو الأحداث. وبالرغم من اختلاف المعلومات التي تقدمها كل قائمة عن البيانات الأخرى إلا أن كل قائمة بذاتها لا تخدم أحد ولا تقدم كافة المعلومات الضرورية للوفاء باحتياجات محددة لمستخدمي البيانات المالية. فمثلا لا تقدم قائمة الدخل صورة كاملة عن أداء المنشاة إلا إذا تم استخدامها جنبا إلى جنب مع كل من الميزانية وقائمة التغيرات في المركز المالي. الملاحظات والجداول الإضافية تحتوى البيانات المالية أيضا على ملاحظات وجداول إضافية ومعلومات أخرى، إذ قد تحتوى مثلا على معلومات إضافية عن بنود البيانات المالية والتي تعتبر ملائمة لاحتياجات مستخدمي البيانات المالية. وقد تتضمن إفصاحا عن المخاطر وعوامل عدم التأكد التي تؤثر على المنشأة وكذا أية موارد أو التزامات لا تظهرها الميزانية (مثل الاحتياطي من الموارد المعدنية). ويمكن تقديم المعلومات المتعلقة بالقطاعات الجغرافية وقطاعات النشاط للمنشأة وآثار تغيرات الأسعار في شكل معلومات إضافية. الفروض التي تنطوي عليها البيانات المالية أساس الاستحقاق كي تحقق البيانات المالية أهدافها فإنها تعد طبقا لأساس الاستحقاق. وطبقا لهذا الأساس فانه يتم الاعتراف بآثار العمليات والأحداث الأخرى عند حدوثها (وليس عند استلام أو دفع النقدية وما يعادلها)، كما يتم إثباتها بالدفاتر المحاسبية والتقرير عنها بالبيانات المالية للفترات التي تخصها. ولا تقتصر البيانات المالية المعدة طبقا لأساس الاستحقاق على بيان العمليات التي حدثت في الماضي وما تضمنته من استلام ودفع نقدية ولكنها توضح أيضا لمستخدميها الالتزامات بدفع نقدية في المستقبل والموارد التي سوف يتم الحصول عليها في صورة نقدية في المستقبل. ولذا فالبيانات المالية توفر معلومات عن العمليات المنصرمة وغيرها من الأحداث التي تعتبر هامة للمستخدمين في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية . الاستمرارية يتم في العادة إعداد البيانات المالية بافتراض أن المنشأة مستمرة في أعمالها وسوف تستمر في أنشطتها في المستقبل المنظور. ولذا يفترض بأن المنشأة لا تنوى وليست بحاجة لتصفية أنشطتها أو تقليصها بدرجة كبيرة. وفي حالة وجود مثل تلك النية أو الحاجة فانه قد يكون من الواجب إعداد البيانات المالية طبقا لأساس مختلف، وفي هذا الحالة يجب الإفصاح عن الأساس المستخدم . الخصائص النوعية للبيانات المالية تتمثل الخصائص النوعية في الصفات التي تجعل المعلومات الواردة بالبيانات المالية مفيدة للمستخدمين. وهناك أربعة خصائص نوعية أساسية هي القابلية للفهم والملاءمة و إمكانية الاعتماد (الوثوق) والقابلية للمقارنة. القابلية للفهم تعتبر القابلية للفهم من جانب المستخدمين أحد أهم الخصائص التي يجب توافرها في المعلومات الواردة بالبيانات المالية. ولهذا الغرض فإنه يفترض بأن يكون المستخدمين على علم كاف بالأنشطة التجارية والاقتصادية وبالمحاسبة، وأن يكون لديهم الرغبة لدراسة المعلومات بعناية. ومع ذلك فانه لا يجوز استبعاد أية معلومات تتعلق بمسائل معقدة وتعتبر ملائمة لعملية اتخاذ القرارات الاقتصادية بمعرفة المستخدمين بحجة أنه قد يصعب على بعض المستخدمين فهمها. الملاءمة كي تكون المعلومات مفيدة فإنها يجب أن تكون ملائمة لاحتياجات متخذي القرارات. وتعتبر المعلومات ملائمة للمستخدمين إذا كان لها تأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذونها، وذلك عن طريق مساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحالية و المستقبلية أو تعزيز أو تعديل ما سبق التوصل إليه من تقييم. هناك تداخل بين القدرة التنبئية للمعلومات وقدرتها علي تعزيز التوقعات. فعلى سبيل المثال، تعتبر المعلومات عن قيمة ومكونات الموجودات التي بحوزة المنشاة ذات فائدة للمستخدمين في محاولتهم للتنبؤ بمدى قدرة المنشاة على استغلال الفرص المتاحة في المستقبل، وكذلك مقدرتها على مواجهة المواقف المناوئة أو المعاكسة. وتلعب نفس المعلومات دورا في تعزير التوقعات الماضية، كما هو الحال عند إعادة هيكلة المنشأة وناتج عملياتها المخططة. تستخدم المعلومات المتعلقة بالمركز المالي والأداء (نتائج الأعمال ) في الماضي كأساس للتنبؤ بالمركز المالي والأداء في المستقبل بالإضافة إلى أية أمور أخرى تهم المستخدمين بصورة مباشرة مثل أرباح الأسهم والرواتب وتحركات أسعار الأسهم ومدى قدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها. ولا يشترط لأن تكون للمعلومات قدرة تنبئية أن تكون صراحة في صورة تنبؤات، ومع ذلك فانه يمكن تحسين القدرة على عمل تنبؤات باستخدام البيانات المالية من خلال أسلوب عرض المعلومات المتعلقة بالعمليات والأحداث الماضية. فعلى سبيل المثال يمكن زيادة القدرة التنبئية بالدخل عن طريق الإفصاح بصورة مستقلة عن بنود الدخل والمصروفات غير العادية وغير المتكررة. الأهمية النسبية تتأثر ملاءمة المعلومات بطبيعتها وبأهميتها النسبية. ففي بعض الحالات تكون طبيعة المعلومات وحدها كافية لتحديد ملاءمتها، فمثلا قد تؤثر التقارير المتعلقة بأحد القطاعات الجديدة بالمنشأة على تقدير المخاطر والفرص التي تواجهها المنشأة بغض النظر عن الأهمية النسبية للنتائج التي حققها ذلك القطاع خلال الفترة محل التقرير. وفي حالات أخرى يكون من الضروري معرفة كل من طبيعة المعلومات وأهميتها النسبية، مثال ذلك قيمة كل صنف من الأصناف الرئيسية للمخزون . تعتبر المعلومات هامة نسبيا إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يكون له تأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون اعتمادا على البيانات المالية. وتتوقف الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ وفي ظل الظروف الخاصة بحذفه أو تحريفه ولذا فإن الأهمية النسبية تعتبر حدا قاطعا أو نقطة فاصلة اكثر من كونها خاصية نوعية يجب توافرها في المعلومات لكي تكون نافعة. إمكانية الاعتماد أو الوثوق في المعلومات المالية لكي تكون المعلومات مفيدة فانه يجب أن تكون موثوق بها، أي يمكن الاعتماد عليها. وتعتبر المعلومات موثوق فيها إذا كانت خالية من الأخطاء المادية والتحيز ويمكن الاعتماد عليها بواسطة المستخدمين في التمثيل بصدق عما تمثله أو ما يتوقع أن تمثله بدرجة معقولة. قد تكون المعلومات ملائمة ولكنها غير موثوق فيها بدرجة عالية بسبب طبيعتها أو مدلولها لدرجة قد تجعل الاعتراف بها مضللا. مثال ذلك حالة مطالبة بالتعويض عن أضرار لازالت موضع نزاع قانوني من حيث إثبات الحالة أو قيمتها، وفي مثل هذه الحالات قد يكون من غير المناسب أن تعترف المنشأة بقيمة المطالبة بالكامل بالميزانية، فلا أنه قد يكون من المناسب الإفصاح عن قيمة المطالبة والظروف المحيطة بها. التمثيل الصادق لكي تكون المعلومات موثوق فيها فإنها يجب أن تمثل بصدق العمليات وغيرها من الأحداث التي تمثلها أو يفترض أن تمثلها بدرجة معقولة. لذا فانه يجب أن تمثل الميزانية بصدق العمليات و الأحداث وغيرها التي ينتج عنها مجوداتها ومطلوباتها وحقوقا مالية للمنشأة في تاريخ الميزانية والتي تستوفى معايير التحقق. تتعرض معظم المعلومات المالية لبعض مخاطر كونها قد لا تمثل بأمانة تامة العمليات والأحداث التي تهدف إلى تمثيلها. ولا يرجع ذلك إلى التحيز بقدر ما يرجع أساسا إلى صعوبات متأصلة إما في تحديد العمليات والأحداث الأخرى التي يجب قياسها أو في تطبيق أساليب القياس والعرض المستخدمة لتوصيل المعلومات التي تنطوي عليها تلك العمليات و الأحداث. وفي حالات معينة قد تكون عملية قياس الآثار المالية لبعض البنود غير مؤكدة بدرجة كبيرة مما يدفع المنشأة عموما إلى عدم الاعتراف بها بالبيانات المالية. ومن أمثلة ذلك أنه قد يتكون شهرة محل للمنشاة بمرور الوقت إلا أن هناك بصفة عامة صعوبة في تحديد أو قياس تلك الشهرة بطريقة موثوق فيها، ومع ذلك فانه في حالات أخرى قد يكون من المناسب الاعتراف بالبنود مع الإفصاح عن مخاطر الأخطاء المتعلقة بالاعتراف بتلك البنود وقياسها. تغليب الجوهر على الشكل لكي تمثل المعلومات بصدق العمليات وغيرها من الأحداث التي تمثلها فانه من الضروري المحاسبة عن تلك العمليات والأحداث طبقا لجوهرها وواقعها الاقتصادي وليس فقط طبقا لشكها القانوني، إذ لا يتطابق جوهر العمليات والأحداث في كافة الأحوال مع شكها القانوني. فعلى سبيل المثال، قد تقوم إحدى المنشات بنقل ملكية أحد الموجودات إلى طرف آخر بحيث تظهر المستندات بوضوح انتقال الملكية إلى الطرف الآخر، ومع ذلك فقد تكون هناك اتفاقيات بين الطرفين تضمن استمرار المنشأة في الاستفادة بالمنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالأصل. في مثل هذه الحالات لا يجب الاعتراف بعملية بيع حيث لا يعكس شلك حقيقة العملية التي تمت (بافتراض أنه كانت هناك عملية أصلا). الحيادية لكي تكون المعلومات الواردة بالبيانات المالية موثوق فيها فإنها يجب أن تكون محايدة أي خالية من التحيز. وتعتبر البيانات المالية غير محايدة إذا كانت تؤثر عن طريق اختيار أو عرض المعلومات - في عملية اتخاذ قرار أو حكم بهدف الوصول إلى نتيجة محسوسة سلفا. التحفظ (الحيطة والحذر) يواجه معدي البيانات المالية حالات عدم التأكد التي تحيط بالعديد من المواقف، منها إمكانية تحصيل الديون المشكوك فيها والعمر الإنتاجي المتوقع للتجهيزات والمعدات و عدد حالات المطالبات المتوقع حدوثها عن الكفالات والضمانات. ويتم الأخذ بالحسبان حالات عدم التأكد هذه عن طريق الإفصاح عن طبيعتها ومداها، وبتطبيق أساس التحفظ عند إعداد البيانات المالية. والتحفظ هو مراعاة لمحرجة معقولة من الحذر عن ممارسة السلطات التقديرية اللازمة للتوصل إلى التقديرات في ظل ظروف عدم للتأكد بح
معايير المحاسبة الدولية
- بواسطة المجلة
- June 10, 2026
المعيار الدولي للمحاسبة رقم (41) – الزراعة (IAS 41) – النسخة المحدثة 2024
المعيار الدولي للمحاسبة رقم (41) – الزراعة (IAS 41) – النسخة المحدثة 2024 📌 مقدمة: المعيار الدولي للمحاسبة (IAS 41) يُحدد كيفية المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الأنشطة الزراعية، ويغطي الأصول الحيوية، المنتجات الزراعية عند الحصاد، والمنح الحكومية المرتبطة بالنشاط الزراعي. 📌 النطاق: ينطبق المعيار على: الأصول الحيوية (مثل المواشي، الأشجار المثمرة، النباتات). المنتجات الزراعية عند الحصاد (مثل الألبان، القطن، القمح). المنح الحكومية المتعلقة بالأنشطة الزراعية. 📌 الاعتراف والقياس: ✅ الاعتراف بالأصل الحيوي: عند التحكم فيه كنتيجة لحدث سابق، مع توقع منافع اقتصادية مستقبلية منه. ✅ القياس الأولي: يتم قياس الأصول الحيوية بالقيمة العادلة مخصومًا منها التكاليف حتى نقطة البيع، ما لم يكن القياس غير عملي، عندها يتم استخدام التكلفة. يتم قياس المنتجات الزراعية عند الحصاد بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع وتُعامل كمخزون بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 2 (IAS 2). ✅ القياس اللاحق: يتم إعادة تقييم الأصول الحيوية بالقيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف البيع في كل فترة مالية. يتم الاعتراف بأي تغيرات في القيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر. 📌 الإفصاح المطلوب: 🔹 فئة الأصول الحيوية: نوع الأصل (مثل الأشجار، المواشي). 🔹 القيمة العادلة: الأساس المستخدم في التقييم. 🔹 الأرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة. 🔹 سياسات المحاسبة المتبعة لقياس الأصول الحيوية. 🔹 تفاصيل حول المنح الحكومية المستلمة وتأثيرها المالي. 📌 التعديلات الجديدة في إصدار 2024: 🔸 تعزيز متطلبات الإفصاح لضمان الشفافية في تقديرات القيمة العادلة. 🔸 إضافة توضيحات حول الاعتراف بالمنح الحكومية وتأثيرها المحاسبي. 🔸 تحسين إرشادات تقييم القيمة العادلة عند عدم توفر سوق نشط للأصول الحيوية. 📌 أمثلة تطبيقية: شركة زراعية تمتلك 100 رأس من الأبقار الحلوب، يتم قياسها وفق القيمة العادلة بناءً على أسعار السوق. مزرعة نخل يتم قياس أشجارها وفق القيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف البيع المتوقعة. 📌 الخلاصة: IAS 41 يعتمد على القيمة العادلة لقياس الأصول الحيوية. أي تغييرات في القيمة يتم الاعتراف بها مباشرة في قائمة الأرباح والخسائر. يشترط المعيار إفصاحات واضحة حول السياسات المحاسبية والقيمة العادلة للأصول الحيوية. 📌 نصيحة للمحاسبين: تأكد من استخدام أحدث طرق التقييم والتحديثات التنظيمية لضمان دقة القوائم المالية. 🚀
جديد
- بواسطة المجلة
- June 10, 2026
معيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعات
معيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعات إن هذا المعيار المحاسبي الدولي المعدل يحل محل المعيار المحاسبي الدولي 14 وموضوعه- التقارير المالية للقطاعات- والذي تم اعتماده من قبل مجلس لجنة المعايير بشكله المعادة صياغته في عام1994. إن المعيار المحاسبي الدولي 14 المعاد صياغته يسري على القوائم المالية للفترات التي تبدأ بتاريخ أول تموز (يوليو) 1998 أو ما بعدها. إن الفقرات 116،117 في المعيار المحاسبي الدولي 36 انخفاض قيمة الموجودات يتطلب إجراء بعد الإفصاحات حول ما يترتب على انخفاض قيمة الموجودات في خسائر تلحق بالقطاعات. تقديم التقارير حول القطاعات المقدمة يحل هذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل )) محل معيار المحاسبة الدولي رقم 14 - تقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع (معيار المحاسبة ا لدولي الأصلي )، ويكون معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل ) نافذ المفعول بالنسبة للفترات المحاسبية التي تبدأ في الأول من تموز( يوليو) 1998 أو بعد هذا التاريخ، وفيما يلي التغيرات الرئيسية عن معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي . انطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي على المنشآت التي يتم تداول أوراقها المالية من قبل الجمهور وعلى المنشآت الأخرى الهامة اقتصاديا، بينما ينطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) على المنشات التي يتم تداول أسهمها العادية أو أوراقها المالية الخاصة بالدين من قبل الجمهور، بما في ذلك المنشات التي هي في مرحلة إصدار الأسهم أو الأوراق المالية الخاصة بالدين في سوق أوراق مالية عامة، ولكن لا ينطبق على المنشات الأخرى الهامة اقتصاديا. تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي أن يتم الإبلاغ عن المعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية، وقد نص فقط على إرشادات عامة لتحديد القطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية، واقترح أنه يمكن للمجموعات التنظيمية الداخلية أن توفر أساسا لتحديد القطاعات التي يمكن تقديم التقارير حولها أو قد يتطلب تقديم التقارير حول القطاعات إعادة تصنيف البيانات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب أن يتم تقديم التقارير حول قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية، وهو يوفر إرشادات أكثر تفصيلا من معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لتحديد قطاعات الأعمال والقطاعات الجغرافية، كما أنه يتطلب أن تقوم المنشأة بالنظر في هيكلها التنظيمي الداخلي ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير لغرض تحديد هذه القطاعات، وإذا لم تكن القطاعات الداخلية مبنية على مجموعات المنتجات والخدمات ولا على الناحية الجغرافية فإن معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل ) يتطلب وجوب قيام المنشأة بالنظر في المستوى التالي الأقل من القطاعات الداخلية لتحديد قطاعاتها التي تقدم التقارير عنها. تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي أن يتم تقديم التقارير حول نفس كمية المعلومات لكل من القطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فينص على اعتبار أساس واحد عن القطاعات على أنه رئيسي واعتبار الآخر أنه ثانوي، وتكون المعلومات التي يطلب الإفصاح عنها أقل بكثير بالنسبة للقطاعات الثانوية. لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان يجب إعداد المعلومات الخاصة بالقطاعات باستخدام السياسات المحاسبية المعتمدة للبيانات المجمعة أو القوائم المالية للمنشأة، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب اتباع نفس السياسات المحاسبية . سمح معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي باختلافات في تعريف نتيجة القطاع بين المنشات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فهو يقدم إرشادات أكثر تفصيلا من المعيار الأصلي بالنسبة لبندين محددين وهما الإيراد والمصروف اللذين يجب أن يشملهما أو يستثنيهما إيراد القطاع ومصروف القطاع، وتبعا لذلك ينص معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل ) على إجراء موحد لنتيجة القطاع ولكن فقط إلى الحد الذي يمكن به أن يعزى بندي الإيراد ومصروف التشغيل إلى القطاعات بشكل مباشر أو تخصص بشكل معقول لها. يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) "تناسقا" في إدخال البنود ضمن نتيجة القطاع أو موجودات القطاع على سبيل المثال إذا عكست نتيجة القطاع مصروف الاستهلاك فإن الأصل القابل للاستهلاك يجب إدخاله ضمن موجودات القطاع، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي فلم يتعرض لهذا الأمر. لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان من الممكن دمج القطاعات التي تعتبر صغيرة جدا بالنسبة لتقديم تقارير منفصلة حولها مع قطاعات أخرى أو استثنائها من كافة القطاعات التي تقدم التقارير حولها، وينص معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) على أنه يمكن بالنسبة للقطاعات الصغيرة التي تقدم التقارير حولها دمجها مع بعضها البعض إذا كانت تتشارك في عدد كبير من العوامل التي تحدد قطاع العمل أو القطاع الجغرافي، أو أنه يمكن دمجها مع قطاع هام مماثل يتم تقديم المعلومات داخليا عنه إذا تم تحقيق شروط معينة. لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان يجب أن تكون القطاعات الجغرافية مبنية على الموقع الذي توجد فيه موجودات المنشأة (منشأ المبيعات) أو أين يوجد عملاؤها (وجهة المبيعات)، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) أنه مهما كان أساس القطاعات الجغرافية للمنشأة يجب عرض عدة بنود للبيانات بناء على الأساس الآخر إذا كانت مختلفة بشكل كبير . تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي أربع بنود معلومات رئيسية لكل من القطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية: مبيعات أو إيرادات التشغيل الأخرى مميزة بين الإيراد المتحقق من عملاء خارج لمنشأة والإيراد المتحقق من قطاعات أخرى . نتيجة القطاع . موجودات القطاع المستخدمة . أساس التسعير بين القطاعات . بالنسبة للأساس الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة (قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية) يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) نفس بنود المعلومات الأربعة بالإضافة إلى ما يلي . مطلوبات القطاع . تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة التي تم امتلاكها أثناء الفترة . المصروفات غير النقدية عدا عن الاستهلاك والإطفاء حصة المنشأة في صافي ربح أو خسارة شركة زميلة أو مشروع مشترك أو استثمار آخر تمت محاسبته بموجب طريقة حقوق الملكية إذا كانت كافة عمليات الشركة الزميلة بشكل ملموس ضمن ذلك القطاع فقط، ومبلغ الاستثمار الذي له صلة بذلك . بالنسبة للأساس الثانوي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة يسقط معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) متطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي الخاص بنتيجة القطاع ويستبدله بتكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة التي تم امتلاكها خلال الفترة . لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان يجب إعادة بيان معلومات القطاع للفترة السابقة لأغراض المقارنة من أجل التغير المادي في سياسات محاسبة القطاعات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب إعادة البيان إلا إذا كان إجراء ذلك غير عملي . يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) إذا كان إجمالي الإيراد مجتمعا من العملاء الخارجيين لكافة القطاعات التي تشملها التقارير أقل من 75 % من إجمالي إيراد المنشأة عندئذ يجب تحديد قطاعات إضافية تقدم التقارير حولها إلى أن يتم الوصول إلى المستوى البالغ 75%. سمح معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي بأسلوب مختلف لتسعير التحويلات بين القطاعات التي سيتم استخدامها في بيانات القطاعات عن الأسلوب المستخدم فعليا لتسعير التحويلات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب قياس التحويلات بين القطاعات على أساس أن المنشأة بالفعل اعتادت على تسعير التحويلات. يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) الإفصاح عن الإيراد لأي قطاع لا يعتبر أنه يجب تقديم التقارير عنه لأنه يحصل على غالبية إيراده من المبيعات للقطاعات الأخرى إذا كان إيراد ذلك القطاع من المبيعات إلى العملاء الخارجيين 10% أو أكثر من إجمالي إيراد المنشأة، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي فلا يوجد فيه متطلب مشابه لذلك . المحتويات معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل عام 1997) تقديم التقارير حول القطاعات الهدف رقم الفقرة النطاق1-7 تعريفات 8-25 تعريفات من معايير المحاسبة الدولية الأخرى 8 تعريفي قطاع الأعمال والقطاع الجغرافي 9-15 تعريفات إيراد ومصروف ونتيجة وموجودات ومطلوبات القطاع 16-25 تحديد القطاعات التي تقدم التقارير حولها 26-43 أشكال تقديم التقارير الرئيسية والثانوية حول القطاعات 26-30 قطاع الأعمال والقطاع الجغرافي 31-33 القطاعات التي تقدم التقارير حولها 34-43 سياسات محاسبة القطاعات 44-48 الإفصاح 49-83 شكل التقريرالرئيسي 50-67 المعلومات الثانوية للقطاعات 68-72 الإفصاحات الإيضاحية للقطاعات 73 أمور الإفصاح الأخرى 74-83 تاريخ النفاذ 84 ملاحق شجرة قرار تعريف القطاع. إفصاحات إيضاحية للقطاعات. ملخص الإفصاح المطلوب. تقديم التقارير حول القطاعات يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط المائل الغامق في إطار التوجيهات العامة وإرشادات التطبيق في هذا المعيار وفي إطار المقدمة للمعايير المحاسبية الدولية، وليس القصد من المعايير المحاسبية الدولية أن تطبق على البنود غير المادية (راجع الفقرة 12 من المقدمة). الهدف إن هدف هذا المعيار وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع - معلومات حول مختلف أنواع المنتجات والخدمات التي تنتجها المنشأة ومختلف المناطق الجغرافية التي تعمل بها - لمساعدة مستخدمي القوائم المالية فيما يلي: فهم أفضل للأداء السابق للمنشاة. تقييم أفضل لمخاطر وعوائد المنشأة. تكوين أحكام حول المنشأة ككل مدعومة بشكل أفضل بالمعلومات. توفر العديد من المنشآت مجموعات من المنتجات والخدمات أو تعمل في مناطق جغرافية خاضعة لمعدلات ربحية وفرص نمو وإمكانيات مستقبلية ومخاطر مختلفة، وتعتبر المعلومات الخاصة بمختلف أنواع منتجات المنشأة وعملياتها في مختلف المناطق الجغرافية - كثيرا ما تسمى معلومات القطاعات - مناسبة لتقييم مخاطر وعوائد منشأة متشعبة الأنشطة أو متعددة الجنسيات إلا أنها قد لا تكون قابلة للتحديد من خلال مجمل البيانات، وعلى ذلك تعتبر معلومات القطاعات ضرورية إلى حد كبير لتلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية. النطاق يجب أن يطبق هذا المعيار في المجموعات الكاملة للقوائم المالية المنشورة التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية. تشمل المجموعة الكاملة للقوائم المالية ميزانية عمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي وبيان يظهر التغيرات في حقوق المساهمين وإيضاحات كما هو وارد في معيار المحاسبة الدولي رقم (1) - عرض القوائم المالية . يجب أن يطبق هذا المعيار المنشآت التي يتم تداول أوراقها المالية الخاصة بحقوق الملكية أو الديون من قبل الجمهور، وكذلك المنشآت التي هي في مرحلة إصدار أوراق مالية خاصة بحقوق الملكية أو الديون في الأسواق العامة للأوراق المالية. إذا قامت المنشأة التي أسهمها غير متداولة من قبل الجمهور بإعداد قوائم مالية تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية فإن هذا المعيار يشجع تلك المنشأة على الإفصاح عن القوائم المالية حسب القطاع اختياريا. إذا اختارت منشأة أوراقها المالية ليست متداولة من قبل الجمهور أن تفصح عن المعلومات حسب القطاع اختيارا في القوائم المالية التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية فإنه يجب على هذه المنشأة الامتثال كليا لمتطلبات هذا المعيار. إذا احتوى تقرير مالي مفرد على كل من قوائم مالية موحدة لمنشأة أوراقها المالية متداولة من قبل الجمهور وبيانات مالية منفصلة للشركة الأم أو شركة واحدة أو أكثر من الشركات التابعة فإنه يجب عرض معلومات القطاعات فقط على أساس القوائم المالية الموحدة، وإذا كانت الشركة التابعة نفسها منشأة أوراقها المالية متداولة من قبل الجمهور فإنه يجب عليها عرض معلومات القطاعات في تقريرها المالي المنفصل الخاص بها. وبالمثل إذا احتوى تقرير مالي مفرد على كل من القوائم المالية لمنشأة أوراقها المالية متداولة من قبل الجمهور وعلى القوائم المالية المنفصلة لشركة زميلة أو مشروع مشترك معدة بطريقة حقوق الملكية وتملك المنشأة حصة مالية فيهما فإن الحاجة تدعو إلى عرض معلومات القطاع على أساس القوائم المالية للمنشأة، وإذا كانت الشركة الزميلة أو المشروع المشترك المعدة بياناتهما المالية بطريقة حقوق الملكية هما في حد ذاتهما منشأة يتم تداول أسهمها من قبل الجمهور فإنه يجب عليهم عرض معلومات القطاعات في تقريرهما المالي المنفصل الخاص بهما . تعريفات تعريفات من معايير محاسبة دولية أخري تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وتحمل المعاني المحددة لها في معيار المحاسبة الدولي رقم 8- "صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء والتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية" و معيار المحاسبة الدولي رقم 18-"الإيراد": الأنشطة التشغيلية: هي الأنشطة الرئيسية للمنشأة المنتجة للإيراد والأنشطة الأخرى التي هي ليست أنشطة استثمارية أو تمويلية. السياسات المحاسبية: هي المبادئ و الأسس والأعراف والقواعد والممارسات التي تتبناها المنشأة في إعداد وعرض القوائم المالية . الإيراد: هو إجمالي المنافع الاقتصادية الداخلة ضمن الفترة الناجمة أثناء سير الأنشطة العادية للمنشأة عندما ينشأ عن هذه التدفقات الداخلة زيادات في حقوق الملكية عدا عن الزيادات المتعلقة بالمساهمات من المشاركات في حقوق الملكية. تعريفات قطاع العمل والقطاع الجغرافي يستخدم المصطلحان قطاع العمل والقطاع الجغرافي في هذا المعيار ليعنيا ما يلي: قطاع العمل هو جزء قابل للتمييز من منشأة تعمل في توفير منتج أو خدمة إضافية أو مجموعة من المنتجات أو الخدمات ذات الصلة والتي هي خاضعة للمخاطر والعوائد التي تختلف عن مخاطر وعوائد قطاعات العمل الأخرى، والعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت المنتجات والخدمات ذات صلة تشمل ما يلي: طبيعة المنتجات أو الخدمات. طبيعة عمليات الإنتاج. نوع أو فئة العميل للمنتجات أو الخدمات. الأساليب المستخدمة لتوزيع المنتجات أو تقديم الخدمات. طبيعة البيئة التنظيمية إذا كان ذلك منطبقا، مثال ذلك الأعمال المصرفية أو التأمين أو المرافق العامة . القطاع الجغرافي هو مكون قابل للتمييز لمنشأة تعمل في تزويد المنتجات أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة والتي هي خاضعة للمخاطر والعوائد التي تختلف عن مخاطر وعوائد المكونات التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى، و تشمل العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد القطاعات الجغرافية ما يلي : التشابه بين الظروف الاقتصادية والسياسية. العلاقات بين العمليات في المناطق الجغرافية المختلفة. قرب العمليات. المخاطر الخاصة المرتبطة مع العمليات في منطقة معينة. أنظمة الرقابة على الصرف. مخاطر العملة. القطاع الذي يصدر عنه التقرير هو قطاع العمل أو القطاع الجغرافي المحدد بناء على التعريفات السابقة والذي يطلب هذا المعيار الإفصاح عن معلومات قطاعية حوله. إن العوامل في الفقرة (9) الخاصة بتحديد قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية ليست مدرجة في أي ترتيب معين. لا يشمل قطاع عمل مفرد منتجات وخدمات تختلف مخاطرها وعوائدها إلى حد كبير، وبينما قد تكون هناك اختلافات فيما يتعلق بعامل واحد أو أكثر في تعريف قطاع العمل فإنه يتوقع أن تكون المنتجات والخدمات الداخلة ضمن قطاع عمل واحد متشابهة فيما يتعلق بغالبية العوامل. بالمثل لا يشمل القطاع الجغرافي عمليات في البيئات الاقتصادية التي تختلف مخاطرها وعائداتها اختلافا كبيرا، وقد يكون القطاع الجغرافي بلدا مفردا أو مجموعة من بلدين أو أكثر أو إقليم داخل البلد. تؤثر المصادر السائدة للمخاطر على كيفية تنظيم وإدارة معظم المنشآت، ولذلك تنص الفقرة 27 من هذا المعيار على أن الهيكل التنظيمي للمنشأة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية هما أساس تحديد قطاعاتها، ويؤثر على مخاطر وعوائد المنشأة كل من الموقع الجغرافي لعملياتها (حيث يتم إنتاج منتجاتها أو حيث توجد قاعدة أنشطة تسليم الخدمة) وموقع أسواقها (حيث تباع منتجاتها أو تقدم خدماتها)، ويسمح التعريف للقطاعات الجغرافية أن تكون بناء على إما : موقع مرافق الإنتاج أو الخدمة للشركة والموجودات الأخرى، أو موقع أسواقها وعملائها . يقدم الهيكل التنظيمي والداخلي لتقديم التقارير عادة دليلا بشأن ما إذا كان المصدر السائد لمخاطرها الجغرافية ينجم من موقع موجوداتها (منشأ مبيعاتها) أو موقع عملائها (وجهة مبيعاتها)، وتبعا لذلك تنظر المنشاة لهذا الهيكل لتحديد ما إذا كان يجب أن تكون قواعدها الجغرافية بناء على موقع موجوداتها أو موقع عملائها. يشمل تحديد تركيب قطاع عمل أو قطاع جغرافي مقدارا من الحكم الشخصي، وعند تكوين هذا الحكم تأخذ الإدارة في الاعتبار هدف تقديم تقارير المعلومات المالية حسب القطاع كما هو مبين في هذا المعيار والخصائص النوعية للقوائم المالية كما هي محددة في إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، وتشمل هذه الخصائص النوعية مدى الملائمة والوثوق والمقارنة على مدى الوقت للقوائم المالية التي يصدر حولها التقارير والخاصة بمختلف مجموعات منتجات وخدمات المنشأة وبعملياتها في مناطق جغرافية معينة،ومدى فائدة هذه المعلومات لتقييم مخاطر وعوائد المنشأة ككل . تعريفات إيراد ومصروف ونتيجة وموجودات ومطلوبات القطاع تستخدم المصطلحات الإضافية التالية في هذا المعيار وفق المعاني التالية: إيراد القطاع هو الإيراد المذكور في بيان الدخل للمنشأة الذي يعزى بشكل مباشر لقطاع والجزء المناسب من إيراد المنشأة الذي يمكن تخصيصه على أساس معقول لقطاع، سواء من المبيعات لعملاء خارجيين، أو من معاملات مع قطاعات أخرى لنفس المنشأة، ولا يشمل إيراد القطاع ما يلي : البنود غير العادية. دخل الفائدة ، أرباح الأسهم ما في ذ لك الفائدة المتحققة على السلفيات أو القروض لقطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي . أرباح مبيعات استثمارات أو أرباح إطفاء دين، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي. يشمل إيراد القطاع حصة المنشأة في أرباح أو خسائر الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة أو الاستثمارات الأخرى التي تمت محاسبتها بطريقة حقوق الملكية فقط إذا دخلت هذه البنود ضمن الإيراد الموحد أو الإجمالي. يشمل إيراد القطاع حصة المشروع المشترك في إيراد منشأة تحت الرقابة المشتركة والذي تمت محاسبته بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31- التقارير المالية حول الفوا ئد في المشاريع المشتركة. مصروف القطاع هو المصروف الناجم عن الأنشطة التشغيلية لقطاع والذي يعزى مباشرة للقطاع والجزء المناسب من مصروف يمكن تخصيصه على أساس معقول للقطاع، بما في ذلك المصروفات المتعلقة بالمبيعات لعملاء خارجيين والمصروفات المتعلقة بمعاملات مع قطاعات أخرى في نفس المنشأة، ولا يشمل مصروف القطاع ما يلي : البنود غير العادية. الفائدة بما في ذ لك الفائدة التي يتم تحملها على سلفيات أو قروض من قطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي . خسائر مبيعات الاستثمارات أو خسائر إطفاء الدين إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي . حصة المنشأة في خسائر شركات زميلة أو مشاريع مشتركة أو استثمارات أخرى تمت محاسبتها بموجب طريقة حقوق الملكية. مصروف ضريبة الدخل . المصروفات الإدارية العامة ومصروفات المكتب الرئيسي والمصروفات الأخرى التي تنشأ على مستوى المنشأة وتتعلق بالمنشأة ككل، على أنه يتم في بعض الأحيان تحمل تكاليف على مستوى المنشأة نيابة عن قطاع، وهذه التكاليف هي مصروفات قطاعية إذا كانت تتعلق بالأنشطة التشغيلية للقطاع ويمكن أن تعزى بشكل مباشر أو تخصص للقطاع على أساس معقول. يشمل مصروف القطاع حصة المشروع المشترك في المصروفات الخاصة بمنشاة تحت الرقابة المشتركة والتي تتم محاسبتها بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31. بالنسبة لعمليات القطاع التي هي بشكل رئيسي ذات طبيعة مالية يمكن تقديم التقارير عن دخل الفائدة ومصروف الفائدة كصافي مبلغ واحد لأغراض تقديم التقارير حول القطاعات وذلك فقط إذا خصم هذان البندان في القوائم المالية الموحدة أو القوائم المالية للمنشأة. نتيجة القطاع هي إيراد القطاع مخصوما منه مصروف القطاع، ويتم تحديد نتيجة القطاع قبل أية تسويات لحصة الأقلية. موجودات القطاع هي تلك المصروفات التشغيلية التي يستخدمها قطاع في أنشطته التشغيلية والتي تعزى مباشرة للقطاع أو يمكن تخصيصها للقطاع على أساس معقول. إذا كانت النتيجة القطاعية لقطاع تشمل دخلا من فائدته أو أرباح أسهم فإن موجوداته القطاعية تشمل الذمم المدينة والقروض والاستثمارات ذات العلاقة أو الموجودات الأخرى المنتجة للدخل . لا تشمل موجودات القطاع موجودات ضريبة الدخل. تشمل موجودات القطاع الاستثمارات التي تم محاسبتها بموجب طريقة حقوق الملكية فقط إذا اعتبر الربح أو الخسارة من هذه الاستثمارات ضمن إيراد القطاع، وتشمل موجودات القطاع حصة المشروع المشترك في الموجودات التشغيلية لوحدة تحت الرقابة المشتركة والتي تمت محاسبتها بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31. يتم تحديد موجودات القطاع بعد خصم المسموحات ذات العلاقة التي وردت على أنها مقاصة مباشرة في الميزانية العمومية للمنشأة. مطلوبات القطاع هي تلك المطلوبات التشغيلية التي تنجم من الأنشطة التشغيلية لقطاع والتي تعزى إما مباشرة للقطاع أو يمكن تخصيصها للقطاع على أساس معقول .إذا كانت النتيجة القطاعية لقطاع تشمل مصروف الفائدة فإن مطلوباته القطاعية تشمل المطلوبات التي تحمل فائدة. تشمل المطلوبات القطاعية حصة المشروع المشتركة في مطلوبات منشأة تحت الرقابة المشتركة والتي تتم محاسبتها بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31. لا تشمل المطلوبات القطاعية مطلوبات ضريبة الدخل. السياسات المحاسبية القطاعية هي السياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد وعرض القوائم المالية للمجموعة الموحدة أو المنشأة وكذلك تلك السياسات المحاسبية التي تتعلق بالتحديد بتقديم التقارير حول القطاعات . تشمل تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع مبالغ البنود التي تعزى مباشرة لقطاع ومبالغ البنود التي يمكن تخصيصها لقطاع على أساس معقول، وتنظر المنشأة إلى نظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير على أنه نقطة البداية لتحديد تلك البنود التي يمكن أن تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات، أي أنه يوجد افتراض أن المبالغ التي حددت مع القطاعات لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات لغرض قياس الإيراد القطاعي والمصروف القطاعي والموجودات القطاعية والمطلوبات القطاعية للقطاعات التي تصدر عنها التقارير. على أنه في بعض الحالات قد يكون إيراد أو مصروف أو أصل أو مطلوب قد خصص للقطاعات لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية على أساس تفهمه لإدارة المنشأة، إلا أنه من الممكن اعتباره شخصيا أو تعسفيا أو من الصعب فهمه بالنسبة للمستخدمين الخارجيين للقوائم المالية، وهذا التخصيص لا يشكل أساسا معقولا بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع في هذا المعيار، وبالعكس قد تختار المنشأة عدم تخصيص أحد بنود الإيراد أو المصروف أو الأصل أو المطلوب لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية بالرغم من وجود أساس معقول لإجراء ذلك، ويخصص هذا البند بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع في هذا المعيار . تشمل الأمثلة على موجودات القطاع الموجودات المتداولة المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للقطاع والممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات التي هي موضوع عقود التأجير التمويلي (معيار المحاسبة الدولي رقم 17- محاسبة عقود الإيجار) والموجودات غير الملموسة، وإذا أدخل بند معين للاستهلاك أو الإطفاء في مصروف القطاع فإن الأصل صاحب العلاقة يدخل أيضا ضمن موجودات القطاع، وموجودات القطاع لا تشمل الموجودات المستخدمة للأغراض العامة للمنشأة أو المكتب الرئيسي، وتشمل موجودات القطاع الموجودات التشغيلية التي يشارك فيها قطاعان أو أكثر إذا كان هناك أساس معقول للتخصيص، وتشمل موجودات القطاع الشهرة التي تعزى مباشرة لقطاع أو التي يمكن تخصيصها لقطاع على أساس معقول، ويشمل مصروف القطاع إطفاء الشهرة المتعلق بذلك . تشمل الأمثلة على مطلوبات القطاع الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى والمطلوبات المستحقة وسلفيات العملاء ومخصصات ضمان المنتجات والمطالبات الأخرى المتعلقة بتزويد البضائع والخدمات، ولا تشمل مطلوبات القطاع الاقتراضات والمطلوبات المتعلقة بالموجودات التي هي خاضعة لعقود التأجير التمويلي (معيار المحاسبة الدولي رقم 17) والمطلوبات الأخرى التي يتم تحملها للتمويل وليس للأغراض التشغيلية، وإذ ا تم إدخال مصروف الفائدة في نتيجة القطاع فإن المطلوب صاحب العلاقة الذي يحمل فائدة يتم إدخاله في مطلوبات القطاع، ولا تشمل مطلوبات القطاعات التي عملياتها ليست بشكل رئيسي ذات طبيعة مالية الاقتراضات والمطلوبات المماثلة لأن نتيجة القطاع تمثل ربحا أو خسارة تشغيلية وليس خسارة أو ربحا صافيا من تكاليف التمويل، علاوة على ذلك ونظرا لأنه كثيرا ما يتم إصدار الدين على مستوى المكتب الرئيسي على أساس المنشأة بأكملها فإنه كثيرا ما لا يكون من الممكن أن ننسب بشكل مباشر أو نخصص بشكل معقول المطلوب الذي يحمل الفائدة للقطاع. تشمل قياسات موجودات ومطلوبات القطاع تسويات المباني المسجلة السابقة لموجودات القطاع ومطلوبات القطاع التي يمكن تحديدها ومطلوبات القطاع لشركة تم امتلاكها من خلال الدمج واحتسبت على أنها شراء حتى وإن تمت هذه التسويات فقط لغرض إعداد القوائم المالية الموحدة وليست مسجلة في القوائم المالية المنفصلة للشركة الأم أو الشركة الفرعية، وبالمثل إذا تم إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات بعد الامتلاك بموجب المعالجة المحاسبية البديلة التي يسمح بها معيار المحاسبة الدولي رقم 16 عندئذ تعكس قياسات موجودات القطاع إعادات التقييم هذه. يمكن أن نجد بعض الإرشاد لتخصيص التكلفة في معايير المحاسبة الدولية الأخرى، مثال ذلك تقدم الفقرات 8-16من معيار المحاسبة الدولي رقم 2 "المحزونات " الإرشاد حول إسناد وتخصيص التكاليف للمحزونات، وتقدم الفقرات 16- 21 من معيار المحاسبة الدولي رقم 11 - "عقود البناء" الإرشاد حول إسناد وتخصيص التكاليف للعقود، وقد يكون هذا الإرشاد مفيدا في إسناد أو تخصيص التكاليف للقطاعات . يقدم معيار المحاسبة الدولي رقم 7- " بيانات التدفق النقدي" الإرشادات فيما إذا كان يجب إدخال السحب على المكشوف المصرفي كمكون للنقد أو يجب اعتباره في التقارير أنه اقتراضات. يتم تحديد إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع قبل حذف الأرصدة بين المجموعات والمعاملات بين المجموعات كجزء من عملية التوحيد، فيما عدا إلى الحد الذي تكون فيه هذه الأرصدة والمعاملات بين المجموعات تبين وحدات مجموعة ضمن قطاع واحد. بينما تكون السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد وعرض القوائم المالية للمنشأ ة ككل هي أيضا السياسات المحاسبية الرئيسية للقطاع فإن السياسات المحاسبية للقطاع تشمل بالإضافة إلى ذلك سياسات تتعلق بالتحديد بتقديم التقارير حول القطاعات مثل تحديد القطاعات وأسلوب تسعير التحويلات بين القطاعات وأساس تخصيص الإيرادات والمصروفات للقطاعات. تحديد القطاعات التي تقدم عنها التقارير الأشكال الرئيسية والثانوية لتقديم التقارير حول القطاعات: يجب أن يحكم المصدر والطبيعة السائدين لمخاطر وعوائد المنشأة ما إذا كان الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات سيكون على أساس قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية، فإذا كانت مخاطر ومعدلات العوائد للمنشأة تتأثر بشكل رئيسي بالفروقات بين المنتجات والخدمات التي تنتجها فإن الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول المعلومات عن القطاعات يجب أن يكون قطاعات العمل، مع تقديم التقارير الثانوية جغرافيا، وبالمثل إذا كانت مخاطر ومعدلات عوائد المنشأة تتأثر بشكل رئيسي بحقيقة أنها تعمل في بلدان مختلفة أو مناطق جغرافية أخرى فإن الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات يجب أن يكون القطاعات الجغرافية، مع تقديم التقارير الثانوية حول مجموعات المنتجعات والخدمات ذات الصلة. يجب أن يكون الهيكل التنظيمي والإداري للمنشأة ونظامها الخاص بتقديم التقارير المالية الداخلية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي عادة أساسا لتحديد عنصر وطبيعة المخاطر السائدة ونسب العائدات المختلفة التي تواجه المنشأة، وتبعا لذلك لتحديد أي شكل من أشكال تقديم التقارير سيكون رئيسيا و أيهما سيكون ثانويا، فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان الفرعيتان أ، ب أدناه : إذا كانت مخاطر ونسب العائدات تتأثر إلى حد كبير بالاختلافات بين المنتجات والخدمات التي تنتجها وبالاختلافات في المناطق الجغرافية التي تعمل بها كما يظهر من "أسلوب المصفوفة" لإدارة الشركة ولتقديم التقارير داخليا إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي عندئذ يجب على المنشأة استخدام قطاعات العمل على أنها الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات واستخدام القطاعات الجغرافية على أنها الشكل الثانوي لتقديم التقارير. إذا كان الهيكل التنظيمي والإداري الداخلي ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية الداخلية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي ليسا بناء على المنتجعات أو الخدمات الفردية أو على مجموعات المنتجات / الخدمات ذات العلاقة أو على الناحية الجغرافية فإنه يجب على مد راء وإدارة المنشأة تحديد ما إذا كانت مخاطر وعوائد المنشأة أكثر تعلقا بالمنتجات والخدمات التي تنتجها أو بالمناطق الجغرافية التي تعمل بها، ونتيجة لذلك يجب عليها اختيار إما قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية على أنها الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة واعتبار الشكل الآخر الشكل الثانوي لتقديم التقارير. بالنسبة لمعظم المنشآت يحدد المصدر السائد للمخاطر والعوائد كيفية تنظيم وإدارة المنشأة، ويوفر عادة الهيكل الإداري والتنظيمي للشركة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية أفضل دليل على المصدر السائد لمخاطر وعوائد المنشأة لغرض تقديم تقاريرها حول القطاعات، وعلى ذلك فيما عدا في الحالات النادرة تقوم المنشأة بتقديم المعلومات حول القطاعات في بياناتها المالية على نفس الأساس الذي تقدم به التقارير داخليا للإدارة العليا، ويصبح مصدرها السائد للمخاطر والعوائد الشكل الرئيسي لتقديم تقاريرها، ويصبح مصدرها الثانوي للمخاطر والعوائد الشكل الثانوي لتقديم تقاريرها حول القطاعات. إن عرض "المصفوفة" - كل من قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية كشكلين رئيسيين لتقديم التقارير حول القطاعات مع إفصاحات كاملة حول هذه القطاعات على كل أساس – كثيرا ما يقدم معلومات مفيدة حول ما إذا كانت مخاطر ونسب عوائد المنشأة تتأثر إلى حد كبير بكل من الفروقات في المنتجات والخدمات التي تنتجها والفروقات في المناطق الجغرافية التي تعمل بها، وهذا المعيار لا يتطلب "عرض المصفوفة" إلا أنه لا يمنع ذلك. في بعض الحالات قد يكون تنظيم المنشأة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير الداخلية قد تطور بناء على خطوط ليس لها علاقة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها أو بالمناطق الجغرافية التي تعمل بها، فعلى سبيل المثال قد يكون النظام الداخلي لتقديم التقارير قد تم تنظيمه حسب الوحدة القانونية مما ينجم عنه أن تكون القطاعات الداخلية مكونة من مجموعات من المنتجات والخدمات غير المتصلة ببعضها، وفي هذه الحالات غير العادية لا تحقق بيانات القطاعات التي تصدر التقارير عنها داخليا أهداف هذا المعيار، وتبعا لذلك تتطلب الفقرة ب) من مدراء وإدارة المنشأة تحديد ما إذا كانت مخاطر وعوائد المنشأة متأثرة أكثر بمخاطرها وعوائدها أو بالناحية الجغرافية على أنه الأساس الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة، والهدف من ذلك تحقيق درجة معقولة من إمكانية المقارنة مع المنشآت الأخرى وزيادة إمكانية فهم المعلومات الناجمة وتلبية احتياجات المستثمرين والدائنين والأطراف الأخرى الخاصة بالمخاطر والعوائد المتعلقة بالمنتجات / الخدمات والمتعلقة بالنواحي الجغرافية . قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية يجب أن تكون قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية للمنشأة لأغراض تقديم التقارير الخارجية هي تلك الوحدات التنظيمية التي تقدم عنها المعلومات لمجلس الإدارة وللمدير التنفيذي الرئيسي لغرض تقييم الأداء السابق للوحدة ولاتخاذ قرارات حول التخصيصات المستقبلية للموارد، فيما عدا ما نصت عليه الفقرة 32. إذا كان الهيكل التنظيمي والإداري الداخلي للمنشأة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي فيها ليسا مبينان علي المنتجات أو الخدمات الفردية أو على مجموعات من المنتجات/ الخدمات المتصلة ببعضها أو على الناحية الجغرافية فإن الفقرة 27(ب) تتطلب وجوب قيام مدراء وإدارة المنشأة باختيار إما قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية على أنها الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة بناء على تقييمهم أيهما يعكس المصدر الرئيسي لمخاطر وعوائد المنشأة واعتبار الآخر الشكل الثانوي لتقديم التقارير، وفي هذه الحالة يجب على مدراء وإدارة المنشأة تحديد قطاعات العمل لها وقطاعاتها الجغرافية لأغراض تقديم التقارير الخارجية بناء على العوامل المذكورة في التعريفات في الفقرة (9) من هذا المعيار وليس على أساس نظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي بما يتفق مع ما يلي : إذا كان قطاع واحد أو أكثر مقدم عنه التقارير داخليا إلى المدراء والإدارة هو قطاع عمل أو قطاع جغرافي بناء على العوامل المذكورة في التعريفات في الفقرة (9) ولكن القطاعات الأخرى ليست كذلك فإنه يجب تطبيق الفقرة الفرعية (ب) أد