سجل بياناتك الان
الاستثمار العام : ( استثمار الدولة ) وهذا النوع من الاستثمار تموله الدولة من ميزانيتها الخاصة أو عن طريق طرح سندات داخل الدولة أو خارجها بهدف الإقتراض من السوق المالية أو من الهيئات والمنظمات الدولية أو من الدول الأجنبية . وعادة ما تستغل الدولة رؤوس الأموال تلك في استثمارات ضخمة كإنشاء محطات الطاقة أو الكباري والمستشفيات والمدارس ووسائل المواصلات وذلك لإضافة الجديد من المنتجات الإنتاجية أو الرأسمالية لرأس مال الدولة المتاح(1). هذا وقد يكون استثمارات الدولة على مستويين : أ - داخلياً . ب – خارجياً . (1) عبد الحميد البعلي ، المدخل الفقه للبنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 67 .
من واشنطن إلى الرياض ودبي والدوحة، تتردد أصداء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة — خطوة طال انتظارها بعد سنوات من التشديد النقدي الذي كبّل السيولة وأضعف الاستثمارات. ورغم أن القرار يخص الاقتصاد الأميركي بالدرجة الأولى، فإن أسواق الخليج شعرت بتأثيره الفوري، إذ تحركت المؤشرات المالية صعودًا وسط موجة تفاؤل قوية من المستثمرين والمحللين. ترتبط معظم العملات الخليجية بالدولار الأميركي، ما يجعل السياسات النقدية الأميركية تنتقل تلقائيًا إلى اقتصادات المنطقة. فعندما يخفض الفيدرالي الفائدة، تُجبر البنوك المركزية الخليجية على اتخاذ إجراءات مشابهة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وهو ما ينعكس مباشرة على: تكلفة الاقتراض: انخفاض الفائدة يعني قروضًا أرخص للشركات والأفراد، مما يعزز الإنفاق والاستثمار. سوق الأسهم: زيادة السيولة تدفع المستثمرين نحو الأسهم بدلاً من الودائع البنكية. القطاع العقاري: عادة ما يستفيد من انخفاض الفائدة نتيجة نمو الطلب على التمويل العقاري. القطاع المصرفي: قد تتأثر هوامش الأرباح، لكنها تُعوّض بزيادة حجم الإقراض والنشاط الاستثماري. انعكاسات القرار على اقتصادات الخليج: توقع محللون أن يؤدي خفض الفائدة الأميركية إلى تنشيط الأسواق المالية الخليجية خلال الربع الأخير من 2025، خصوصًا في السعودية والإمارات وقطر، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم بنسبة تراوحت بين 2 و4% خلال أيام قليلة من الإعلان. كما يُتوقع أن تزداد حركة الائتمان والتمويل للمشاريع الكبرى، ما يمنح دفعة إضافية لخطط التنويع الاقتصادي في المنطقة. لكن في المقابل، يحذّر خبراء من أن استمرار الفائدة المنخفضة قد يزيد من المخاطر التضخمية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول بشكل مفرط، خاصة في العقار وسوق الأسهم. الخليج بين الفرصة والحذر: القرار الأميركي يمثل فرصة لتعزيز النمو، لكنه يتطلب إدارة مالية ذكية. فالمطلوب الآن من الحكومات الخليجية مراقبة مستويات الدين العام وتوجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية — لا نحو المضاربات قصيرة الأجل.
مفهوم الاستثمار الاستثمار لغة : الثمر : حمل الشجر وأنواع المال والولد . واثمر الشجر : خرج ثمره ، وثمر الشجر وأثمر صار فيه الثمر (1) . وقال أبو حنيفة : أرض ثميرة كثيرة الشجر ، وشجرة ثميرة ، ونخلة ثميرة مثمرة ، وقيل هما الكثيراً الثمر والجمع : ثمرُ . والثمر : الذهب والفضة حكاه الفارسي يرفعه إلى مجاهد في قوله عز وجل «وَكانَ لَهُ ثَمَرُ»(2) . والثمر : المال المثمر ، وقرأ أبو عمرو : وكان له ثمر ، وفسره بأنواع المال، وثمر ماله : نماه ، يقال ثمر الله مالك أي كثره وأثمر الرجل : كثر ماله (3) . واستثمر ماله استثماراً : طلب أن ينمو ، أي طلب الثمر من المال بتنميته ، وبمنظور اقتصادي فإن هذا تشغيلاً للمال بهدف زيادته وتنميته أكثر . وقد ورد في تعريف كلمة Investment بأنها الاستثمار أو مال مستثمر وInvestor بمعنى مستثمر أو مشغل للمال (4) . االاستثمار إصطلاحاً : يعتبر لفظ الاستثمار من المصطلحات الوليدة حديثاً في علم الاقتصاد المعاصر ، ويعتبر الاستثمار معياراً للأداء الاقتصادي وجزءً مهماً من الناتج القومي . ويمكن في هذا السياق أن نقول بأن الاستثمار هو إضافات صافية خلال فترة زمنية معنية إلى : 1- سلع الاستثمار الدائمة كالمكائن والآلات والمعدات إلى سلع الإنتاج الرأسمالية . 2- الإنشاءات السكنية وأبنية المشاريع . 3- المخزون السلعي (1) . ويمكن أيضاً أن نعرّف الاستثمار اصطلاحياً على أنه : الإنفاق على الأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية معينة ، وعلى هذا الأساس يكون تعريف الاستثمار هو الإضافة إلى أصول المؤسسة وتشمل العدد والآلات والمباني والأثاث ووسائل النقل وطرق الموصلات زائداً الإصلاحات الجوهرية "Significant" التي تؤدي إلى إطالة عمر الآلات وغيرها من الأصول أو إلى زيادة إنتاجيتها فهو بذلك يعتبر الزيادة الصافية في رأس المال الحقيقي للمجتمـع (2) . وقد نفهم أيضاً بأن الاستثمار : إرتباط مالي بهدف تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليها على مدى مدة طويلة من الزمن في المستقبل (3) . فالاستثمار بهذا المعنى إذن نوع من الإنفاق ولكنه إنفاق على أصول يتوقع منها تحقيق عائد على مدى فترة طويلة من الزمن وذلك يشابه ما يطلق عليه البعض اصطلاح «إنفاق رأسمالي» تمييزاً له عن المصروفات التشغيلية أو المصروفات الجارية . وهذه الأخيرة يقصد بها التي تتم بصفة دورية مثل الأجور والمرتبات والصيانة وشراء المواد الخام . والإنفاق الرأسمالي يحوي مجموعات ثلاث وهي : أ- مشروعات جديدة . ب- مشروعات استكمال . ج- مشروعات إحلال وتجديد .(1) وإن كلمة الاستثمار من الكلمات التي يمكن استخدامها على معان متعددة ومنها استخدامها بمعنى توظيف النقود لآجال مختلفة أو بالتقييد في التوظيف طويل الأجل نسبياً أو تستخدم بخصوص توظيف النقود في أوراق مالية أو في مجال الشركات . وقد عرف الاستثمار في معجم المورد بأنه تثمير أو توظيف الأموال وقد عرفه معجم أكسفورد ( إنجليزي – العربي ) بأنه أي توظيف للنقود لأي أجل بل عرفه الكثيرون بأنه يشمل جميع الآجال ومنها القصير الآجل (2) . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي
يقصد بالأصل الحقيقي كل أصل له قيمة إقتصادية في حد ذاته والاستثمار الحقيقي : هو الاستثمار في أصول ثابتة أو متداولة ملموسة (مخزون سلعي) منتجه خلال الفترة الزمنية محل الدراسة (3) . ويعطي الاقتصاديين أهمية خاصة للاستثمار الحقيقي على فرض أن الاستثمار الحقيقي هو ما يترتب عليه إيجاد منافع اقتصادية تزيد من دخل المستثمر وبالتالي زيادة الدخل القومي للمجتمع بصفة عامة . ولعل أهم مكونات الاستثمار الحقيقي : أ - الاستثمار في الآلات والمعدات . ب- الاستثمار في المباني . ج- الاستثمار في المخزون السلعي . ويشمل الاستثمار في الآلات والمعدات كل المعدات الإنتاجية كالمكائن والأجهزة الإنتاجية والمولدات ووسائل النقل المستخدمة في الإنتاج . ويهدف المستثمر في الغالب الحصول على أكبر ربح ممكن وهذه المشروعات لا تتم في العادة إلا بعد إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات . أما الاستثمار في المباني فيشمل المباني السكنية والصناعية والتجارية والمصارف والمستودعات ومباني الخدمة العامة والطرق والجسور وغيرها . أما الاستثمار في المخزون السلعي فهو التغير في قيمة المخزون الصناعي والتجاري ( سواء المواد الأولية أو نصف المصنعة ، أو تامة الصنع ) الذي يوجد في نهاية العام عن قيمة المخزون السلعي أول العام (1). (3) خالد عبد الرحمن المشعل – الجانب النظري لدالة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ، بحث مقدم لنيل الماجستير ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، ص 8-10 . (1) نفس المرجع السابق ، ص 10
أحكام وحساب زكاة نشاط الاستثمارات العقارية - تجارة العقارات يختص نشاط الاستثمارات العقارية فى شراء الأراضى أو المبانى أو نحوها لإعادة بيعها بهدف تحقيق الربح ، ويطبق عليها أحكام زكاة النشاط التجارى السابق بيانها تفصيلاً والتى تتلخص فى الآتى : (1) – تحديد ميعاد حساب الزكاة ، وهو نهاية الحول حسب التاريخ المختار . (2) – تحديد وتقويم الأموال الزكوية ومن أهم عناصرها ما يلى : أ- البضاعة : وتتمثل فى الأراضى والعقارات المبنية المرصدة للتجارة وتقوم على أساس قيمتها السوقية . ب-الديون لدى الغير : وتتمثل فى العملاء والمدينين وأوراق القبض والسلف والعهد والحسابات الجارية المدينة وما فى حكم ذلك وتقوم على أساس القيمة الجيدة المرجوة التحصيل . ج-الأموال النقدية لدى البنوك وفى الخزائن حسب الدفاتر والجرد الفعلى . (3) – حصر وتقويم الالتزامات الحالةّ الواجبة الخصم ومن أهم عناصرها ما يلى : أ- الدائنون والموردون وأوراق الدفع . ب-الحسابات الجارية الدائنة . ج-المصروفات المستحقة واجبة الأد (4) – يتمثل وعاء الزكاة فى الفرق بين الأموال الزكوية (البند 2) والالتزامات واجبة الأداء بند (3) فإن وصل الوعاء النصاب ، تحسب الزكاة . (5) –نصاب زكاة نشاط الاستثمارات العقارية : ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24 قياساً على نصاب زكاة النشاط التجارى والصناعى . (6) – نسبة زكاة نشاط الاستثمارات العقارية ، 2.5% على أساس السنة القمرية و 2.575% على أساس السنة الشمسية . ويوجد فى الصفحة التالية نموذج تطبيقى يوضح الأحكام السابقة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة