المحاسبة المالية

تحليل التقارير المالية

تحليل التقارير المالية التقارير المالية وسيلة اتصال ما بين المنشأة والعالم الخارجي ووسيلة لتوصيل المعلومات التي تعد بواسطة المنشأة إلى المستفيدين ومنها قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة الأرباح المحتجزة ، تقرير مراقب الحسابات ، تقرير مجلس الإدارة ، تقرير الإدارة التنفيذية . أهمية القوائم ( التقارير ) المالية : 1- تقديم المعلومات اللازمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسين التي تساعدهم على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية التي تساعد على التنبؤ باستمرارها وتحقيقها لنتائج إيجابية. 2- القياس الدوري لدخل المنشأة . 3- تقديم معلومات تساعد على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي حيث أن المنشأة مستمرة في نشاطها وتقسم حياتها إلى فترات دورية لإعداد القوائم المالية مستخدمتص في ذلك أساس الاستحقاق. 4- تقديم معلومات عن مصادر الأموال المتاحة للمنشأة وكيفية استخدام هذه الأموال . 5- تقديم معلومات عن التدفقات النقدية ( كالقروض من وإلى المنشأة، استثمارات الملاك، التوزيعات) و تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين: تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين (عن المخزون، حصر الأصول الثابتة، .....) تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي) وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم. أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم المالية: أولاً : مقارنة القوائم المالية : مقارنة أفقية: وهي تقيس التغير في البند بالزيادة والنقصان من خلال المعادلة التالية: قيمة العنصر في سنة المقارنة – قيمته في سنة الأساس قيمته في سنة الأساس مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب- مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها مثل: نسبة أحد المفردات ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة) أو نسبة إجمالي تلك المفردات(الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول)    ويمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معاً .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1427   وثم مقارنتها مع الشركات الأخرى)  و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به. ثانياً :النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. ويمكن تصنيف النسب إلى عدة تصنيفات كما يلي  : أ- حسب مصادر المعلومات : حيث يكون مصدر هذه المعلومات إما:   أ-  قائمة المركز المالي ويطلق عليها (نسب قائمة المركز المالي أو نسب رأسمالية)  ب- قائمة الدخل (نسب قائمة الدخل أو نسب النشاط أو نسب تشغيلية)   ج- تعتمد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي (نسب مختلطة)  ب- على أساس تمثيلها للواقع :  أ-  نسب فعلية: يتم استخراجها من القوائم المالية الفعلية للمشروع في الماضي والحاضر.  ب-  نسب نمطية (معيارية): يتم استخراجها من دراسة علاقات العناصر المختلفة من القوائم لمجموعة من المنشآت المتماثلة في نوع النشاط ( خاصة بصناعة معينة).  جـ- على أساس مكونات النسبة :  أ- نسب بسيطة  ( العلاقة بين عنصرين  ب- نسب مركبة ( العلاقة بين عدة عناصر )   د - على أساس تقويم الأداء :  1أ- نسب السيولة         2- نسبة الأداء          3- نسب الملاءة             4-  نسب الربحية .    1- نسب الســيولةو يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها: أ- رأس المال العامل:  وهو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين) مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: 5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 بضاعة – 4000 م. مقدمة  – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون الحل :  رأس المال العامل = مجموع الأصول المتداولة  –  الخصوم المتداولة  = (5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000) – ( 17000 + 33000 ) رأس المال العامل = 88000 – 5000 = 38000 ب- النسبة الجارية:  ويطلق عليها ( نسبة التداول ) وهي نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل) النسبة الجارية =    مجموع الأصول المتداولة  مجموع المطلوبات قصيرة الأجل و النسبة التي نحصل عليها تدل بصورة عامة على عدد المرات التي تغطي فيها الأصول المتداولة المطلوبات قصيرة الأجل. مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: 5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 مخزون – 4000 م. مقدمة  – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون الحل     مجموع الأصول =  5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000=88000    مجموع الخصوم = 17000 + 33000 = 50000               النسبة الجارية =  88000   = 1.76 مرة         50000   أي أن الأصول المتداولة تعادل 1.76 مرة الخصوم المتداولة   ويمكن التعبير عنها بأن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تبلغ 176  جـ - نسبة التداول السريعة نسبة التداول السريعة  = مجموع الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) × 100       الخصوم المتداولة مثال : بالرجوع إلى المثال السابق  النسبة السريعة = 88000 – ( 7000 +4000 ) × 100      50000     =    77000  × 100    50000    = 154 % 2- نسب الأداء : ( نسب كفاءة الإدارة ) توضح هذه النسب قدرة إدارة المنشأة على إدارة الموارد المتاحة ( موجودات ومطلوبات ) وكفاءتها في تحويل الديون الناتجة عن البيع الآجل وتحصيل مستحقاتها من العملاء من خلال تحديد عدد مرات تحويل الديون إلى نقدية . ومن مؤشراتها     أ – معدل دوران المدينين :  صافي المبيعات الآجلة    = ×× مرة    متوسط صافي المدينين مثال :  بلغت المبيعات الآجلة 750000 ريال ، ورصيد المدينين أول الفترة  بلغ 130000 ريال ، ورصيد المدينين آخر الفترة بلغ 150000 ريال     الحل :   معدل دوران المدينين =     750000                    =     750000   = 5.36 مرة      150000 + 130000                 140000                                               2  3- نسب الملاءة   تقيس هذه النسب قدرة المنشأة على الاستمرار في الأجل الطويل ، ويهتم المقرضون والملاك بهذه المؤشرات لأنها تفيد في معرفة استمرارية المنشأة والوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل .ومن هذه النسب : أ- نسبة الأصول إلى الديون  =   إجمالي الأصول ( متداولة + ثابتة )  إجمالي الخصوم ( قصيرة + طويلة)  مثال: بفرض أن مجموع الأصول ( ثابتة + متداولة ) = 650000 ريال   ، و مجموع الديون ( قصيرة + طويلة )  يبلغ  230000 ريال .  الحل :    = 650000 / 230000 = 2.83 مرة  = 283 % (2.83 × 100 )   تعتبر هذه النسبة مطمئنة وتظهر قدرة المنشأة على سداد التزاماتها مما تملكه من أصول . 4- نسب الربحية  وهذه النسب تقيس مدى قدرة المنشأة على تحقيق أرباح ، ومؤشرات الربحية وسيلة هامة لتقويم كفاءة إدارة المنشأة الاقتصادية لمواردها وتحقيق عوائد مجزية على تلك الموارد . ومن نسب الربحية : نسبة صافي الدخل إلى المبيعات =  صافي الدخل بعد الضريبة والزكاة  صافي المبيعات   تقيس هذه النسبة مساهمة كل وحدة من المبيعات في صافي ربح المنشأة  . مثال :  يبلغ صافي المبيعات 650000 ريال ، صافي الدخل  بلغ 70000  الحل :  نسبة صافي الدخل إلى المبيعات =    70000   = 0.11 (0.11 × 100 = 11 % )   650000  وهذا مؤشر على أن كل ريال مبيعات يحقق ربحا صافيا قدره 11 هللة ، وهو مؤشر جيد يجب مقارنته مع متوسط أرباح القطاع الذي تنتمي له المنشأة .   ب- العائد على حقوق الملاك: ( نسبة صافي الدخل إلى حقوق الملاك ) يتم الحصول على هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على متوسط حقوق الملاك في بداية و نهاية الفترة: العائد على حقوق الملاك =  صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة    ×100     متوسط حقوق الملاك مثال:فيما يلي بعض البيانات التي ظهرت في دفاتر أحد المنشآت : في بداية الفترة بلغ مجموع الأصول =  720000   ومجموع الخصوم=  340000 في نهاية الفترة بلغ مجموع الأصول =650000    و مجموع الخصوم=  230000           صافي الدخل  78000 ريال              والمطلوب: حساب العائد على حقوق الملاك؟    حقوق الملاك في بداية الفترة = 720000 – 340000 = 380000   حقوق الملاك في نهاية الفترة  = 650000 – 230000 = 420000   متوسط حقوق الملاك = 380000 + 420000 = 8000000   =   400000   2                   2    العائد على حقوق الملاك =  78000  × 100  = 19.5 %                                      400000   ومعنى هذه النسبة أن كل ريال استثمره أصحاب المنشأة خلال السنة عاد عليهم بـــ  19.5 هللة ج- عائد السهم الواحد من الأسهم العادية: يتم الحصول على عائد السهم الواحد من الأسهم العادية بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم العادية.   عائد السهم العادي = صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة   عدد الأسهم العادية مثال:  بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن  الشركة مساهمة و أن مجموع الأسهم = 3000 سهم   فان عائد السهم الواحد= 78000 / 3000 = 26 ريال / سهم   أي أن كل سهم عادي ( قيمة اسمية 100 ريال ) حقق لصاحبه أرباحا بلغت 26 ريال 

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: المشهد المالي في المملكة العربية السعودية يستمر في التطور، ولكن يجب الحفاظ على الإصلاحات المالية لتحقيق أهداف الخصخصة

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: المشهد المالي في المملكة العربية السعودية يستمر في التطور، ولكن يجب الحفاظ على الإصلاحات المالية لتحقيق أهداف الخصخصة في سياق الجلسة النقاشية التي نظمتهـا كلية تمويل الشركات (CFF) التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW حول زيادة الشركات لرأس المال والتحديات والفرص ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، رأى المشاركون أن إنجاز خطة التنفيذ 2020 كجزء من البرنامج الأوسع لتحقيق رؤية 2030، يتطلب توحيد القوانين التنظيمية في المملكة، ولوائح إدراج الاستثمارات، وحوكمة الشركات. وناقش المشاركون والضيوف آفاق رأس المال الاستثماري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية في المملكة العربية السعودية. كما سلّط المتحدثون الضوء على محدودية الوصول إلى تمويل الشركات في المملكة، وكيف يختلف ذلك بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ونصح المتحدثون الشركات الخاصة في المملكة بتوظيف مستشارين قانونيين وماليين - قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام - من أجل تلبية متطلبات هيئة السوق المالية. وبعد عملية الطرح العام، أوضح المتحدثون أن المصرفيين المتخصصين في الاستثمار يلعبون دوراً هاماً في تسويق الشركة في المجتمع الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وغالباً ما يتم تنفيذ استراتيجيات التسويق هذه من خلال مبادرات متنوعة، مثل الفعاليات المتنقلة والمؤتمرات لتعزيز مستوى الاهتمام. وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من: هاني عناية، شريك في "سعودي تكنولوجي فينتشرز"؛ وعمر جهيدي، مدير في قسم الاستشارات الاستثمارية المصرفية لدى إتش إس بي سي العربية السعودية؛ وخلود الدخيل، المدير العام لمجموعة الدخيل المالية؛ وعمرو صقر، مؤسس شركة صقر لعلاقات المستثمرين. وأدار الجلسة عدنان زكريا، المدير العام لشركة بروتيفيتي. وأشاد المتحدثون بالخطوات التي اتخذتها السوق المالية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، لتحسين قوانين إدراج الشركات الأجنبية، ورفع مستوى حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "تضع رؤية 2030 برنامج عمل متكامل لمستقبل المملكة العربية السعودية. ويسرنا أن نرى الإصلاحات اللازمة والتقدم الذي أحرزته المملكة من أجل تحسين المشهد المالي للأعمال؛ مثل إنجاز خطة تنفيذ الخصخصة 2020. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المنافسة، ورفع مستوى جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتذليل العقبات التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدور أكثر أهمية في تنمية المملكة". وأضاف: "من خلال هذه المبادرات المؤثرة والتي تدعم الشركات الخاصة، سوف نشهد زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، مما سيؤدي إلى مزيد من الاستدامة الاقتصادية، والفوائد طويلة الأجل للاقتصاد ككل". وذكر المتحدثون أنه على الرغم من تأسيس المزيد من الشركات الناشئة في المملكة، إلا أن الوصول للتمويل يعتبر محدوداً أمام الشركات في المجتمع الاستثماري. كما أوضحوا أن هناك الكثير من الشركات في مراحل الاستثمار المبكرة بالمنطقة - ولكن لا يوجد عدد كافٍ من المستثمرين "من الفئة ب" وما بعدها. واتفق المشاركون على أن النظام المالي للمملكة العربية السعودية لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على العلاقات، ولا بد من زيادة الشفافية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار المتحدثون أيضاً إلى أن السوق المالية في المملكة تعتمد التمويل متوسط المخاطر بين الدَين وحقوق الملكية - كما يبدو في الأسواق العالمية الأخرى. ووافق المشاركون على أن إمكانية الوصول إلى الدَين يعتبر أمراً أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بحقوق الملكية. ومع ذلك، يعتقد معظمهم أن غياب المنافسة في القطاع المالي بالمملكة يجعل تمويل الدَين أكثر تكلفة وأقل مرونة. ومن ناحية حقوق الملكية، فإن إيجاد الشريك المناسب يشكّل مسألة ضرورية للغاية. فوفقاً للمشاركين، يُضيف المستثمر الاستراتيجي للشركة قيمة أكبر من مجرد ضخ الأموال فيها - فهم يجلبون أيضاً المعرفة اللازمة لتنمية أعمال الشركة. واتفق المتحدثون على أن هناك فرصاً كبيرة للشركات الخاصة التي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، اتفق المشاركون على أن الوضع الاقتصادي غير المستقر، وكذلك الرسوم المرتفعة واللوائح غير المتوقعة، هي السبب الرئيسي وراء عدم قيام الشركات الخاصة في المملكة بطرح أي اكتتابات. وناقش المشاركون عوامل النجاح الرئيسية وأفضل الممارسات لصفقات الدمج والاستحواذ للشركات في المملكة. واتفقوا على أنه لأي صفقة دمج واستحواذ ناجحة، لا بد من وجود إطار عمل متفق عليه بين الشركتين - يوضّح نوع الإجراءات التي سيتم اتباعها، وكذلك طبيعة الصفقة والتقييم. ووفقاً للمتحدثين، يتمتع المصرفيون المتخصصون في الاستثمارات مرة أخرى بدور كبير فيما يتعلق باستكمال صفقات الدمج والاستحواذ. ويعتقد المشاركون أن هناك حاجة إلى المصرفيين الاستثماريين لإدارة توقعات الشركة منذ البداية، ما يوفر الوضوح بشأن النتائج المحتملة والواقعية لصفقة ناجحة. وقدم الحدث سام سوري، شريك، قسم الخدمات الاستشارية للمعاملات المالية في "ديلويت" ورئيس مجلس إدارة كلية تمويل الشركات في الشرق الأوسط (CFF) التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW. وقد تم تنظيم الجلسة الشهر الماضي في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي الرياض، المملكة العربية السعودية. وحضر اللقاء ما يزيد عن 60 عضواً من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.

استراتيجيات إدارة محافظ الأوراق المالية

استراتيجيات إدارة محافظ الأوراق المالية أ)استراتيجية جودة الاستثمارات : تؤكد القواعد المصرفية على ضرورة التزام البنك بالتعامل في أوراق مالية ذات جودة عالية ضماناً لحقوق المودعين ، وبمقتضى ذلك يتعين الابتعاد عن الأوراق التي يتعرض عائدها الدوري لتقلبات شديدة، وكذلك الابتعاد عن الاستثمارات التي تتعرض قيمتها السوقية للانخفاض. ويحمل هذا الاتجاه إلى دعوة البنوك لكي تزيد استثماراتها في السندات على حساب صكوك الملكية (الأسهم). وفي هذا السياق يتم ترتيب الأوراق المالية داخل كل قسم بحيث تكون الأولوية للأوراق المالية الحكومية ثم المضمونة من الحكومة، وأخيراً الأوراق غير الحكومية. ب)استراتيجية التنويع في الاستثمارات: هي تكوين تشكيلة جديدة من الأوراق المالية تسهم في خفض درجة المخاطر التي يتعرض لها عائد المحفظة، دون ان يترتب على ذلك تأثير عكسي على حجم العائد، ويأخذ التنويع صوراً عديدة سوف يتناولها الباحث بالدراسة والعرض في طيات ذلك المبحث. ج) استراتيجية المحافظة على الأموال المستثمرة: ويقصد بها الوصول إلى الضمان الحقيقي الذي يعني استرداد نفس القوة الشرائية للوحدات النقدية للأموال المستثمرة في الأصول. د)إستراتيجية آجال استحقاقات الاستثمار: هي الاستراتيجية التي تقوم على هيكلة استحقاقات محفوظاتها ضد التغيرات في معدلات الفائدة وهناك طريقتان لهيكلية استحقاقات المحفظة:- Ladder Maturing وهم الاستحقاقات المتتابعة، والاستحقاقات المتتالية  Barbell Maturing وهي تقضى بتخصيص البنك في نوعية من الاستثمارات أحدهما قصيرة والآخر طويل وهي بالتالي تستعبد الاستثمارات متوسطة الأجل. ه)استراتيجية الاستبدال والمبادأة: حيث يعطي التغيير في أسعار الفائدة فرصاً استثمارية للبنك يمكن استغلالها إذا ما اتبع مبدأ المبادأة ويتوقف ذلك على التنبؤ الصحيح لمعدلات الفائدة المتوقعة. خطوات إدارة المحفظة: لكي يتم إدارة المحفظة يتم ذلك عن طريق الخطوات التي يوضحها الشكل  الخطوة الأولى : تحديد الأهداف الخطوة الثانية : التعرف على القيود الخطوة الثالثة : تكوين المحفظة الخطوة الرابعة : اختيار قرارات الاستثمار الخطوة الخامسة : اختيار قرارات الاستثمار

الفرق بين المراجعة المالية ، الادارية ، والخدمات الاستشارية

دراسة القياس المحاسبي عن المشتقات المالية في القوائم المالية المنشورة - دراسة ميدانية علي شركة ليبيا للتأمين

دراسة القياس المحاسبي عن المشتقات المالية في القوائم المالية المنشورة - دراسة ميدانية علي شركة ليبيا للتأمين  إعداد  الدكتور: فيصل عبدالسلام الحداد عضو هيئة تدريس، و رئيس قسم المحاسبة بكلية إدارة أعمال جامعة سرت. ****************************** الأستاذ: أسامة عبدالسلام علي سلطان عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للمهن الشاملة   حمل المادة من هنا