Verification: c3d4b115d28fa434
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
من هم مستخدمو البيانات المالية
جديد

من هم مستخدمو البيانات المالية

من هم مستخدمو البيانات المالية من الواضح أن الهدف من المحاسبة هو توفير المعلومات للمستخدمين لاتخاذ القرار. لكن من هم بالضبط هؤلاء "مستخدمو البيانات المالية"؟ وما هي المعلومات التي يحتاجونها بالفعل؟ دعونا نعد. 1. الملاك والمستثمرون يحتاج المساهمون في الشركات إلى معلومات مالية لمساعدتهم على اتخاذ قرارات بشأن ما يجب فعله باستثماراتهم (أسهم الأسهم) ، أي الاحتفاظ بالمزيد أو بيعه أو شرائه. يحتاج المستثمرون المحتملون إلى معلومات لتقييم إمكانات الشركة للنجاح والربحية. بالطريقة نفسها ، يحتاج أصحاب الأعمال الصغيرة إلى معلومات مالية لتحديد ما إذا كان العمل التجاري مربحًا وما إذا كانوا سيستمرون أو يتحسنون أو يسقطون. 2. الإدارة في الشركات الصغيرة ، قد تشمل الإدارة المالكين. ومع ذلك ، في المؤسسات الضخمة ، عادة ما تتكون الإدارة من محترفين معينين يتم تكليفهم بمسؤولية تشغيل الأعمال أو جزء من العمل. يعملون كوكلاء للمالكين. يواجه المديرون ، سواء كانوا ملاكًا أو مستخدمين ، قرارات اقتصادية بانتظام - ما مقدار الإمدادات التي سنشتريها؟ هل لدينا نقود كافية؟ كم ربحنا العام الماضي؟ هل حققنا أهدافنا؟ كل هذه الأسئلة والعديد من القرارات التجارية الأخرى تتطلب تحليل المعلومات المحاسبية. 3. المقرضون يهتم مقرضو الأموال مثل البنوك والمؤسسات المالية وحملة السندات بقدرة الشركة على سداد الالتزامات عند الاستحقاق (الملاءة). 4. الدائنون التجاريون أو الموردون مثل المقرضين ، يهتم الدائنون التجاريون أو الموردون بقدرة الشركة على سداد الالتزامات عندما تصبح مستحقة. ومع ذلك فهم مهتمون بشكل خاص بسيولة الشركة - قدرتها على سداد الالتزامات قصيرة الأجل. 5. الحكومة تهتم الهيئات الحاكمة للدولة ، وخاصة السلطات الضريبية ، بالمعلومات المالية للكيان لأغراض الضرائب والأغراض التنظيمية. يتم احتساب الضرائب على أساس نتائج العمليات والأسس الضريبية الأخرى. بشكل عام ، تود الدولة معرفة مقدار ما يدفعه دافع الضرائب لتحديد الضريبة المستحقة عليه. 6. الموظفين يهتم الموظفون بربحية الشركة واستقرارها. هم بعد قدرة الشركة على دفع الرواتب وتقديم مزايا الموظفين. قد يكونون مهتمين أيضًا بمركزها المالي وأدائها لتقييم احتمالات توسع الشركة ، ومعها ، فرص التطوير الوظيفي. 7. العملاء عندما تكون هناك مشاركة طويلة الأجل أو عقد بين الشركة وعملائها ، يصبح العملاء مهتمين بقدرة الشركة على الاستمرار في وجودها والحفاظ على استقرار العمليات. تزداد هذه الحاجة أيضًا في الحالات التي يعتمد فيها العملاء على الكيان. على سبيل المثال ، يعتمد الموزع (البائع) ، العميل في هذه الحالة ، على الشركة المصنعة التي يشتري منها العناصر التي يعيد بيعها. 8. عامة الجمهور يمكن لأي شخص خارج الشركة مثل الباحثين والطلاب والمحللين وغيرهم أن يهتم بالبيانات المالية للشركة لسبب وجيه - سواء كان ذلك للبحث الشخصي أو تحليلات الصناعة والقطاع أو التقرير المدرسي أو لمجرد إرضاء فضول الفرد. المستخدمون الداخليون والخارجيون يمكن تصنيف المستخدمين إلى مستخدمين داخليين وخارجيين. يشير المستخدمون الداخليون إلى المديرين الذين يستخدمون المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الشركة. من ناحية أخرى ، لا يشارك المستخدمون الخارجيون في عمليات الشركة ولكن لديهم بعض المصالح المالية. يمكن تصنيف المستخدمين الخارجيين إلى مستخدمين لهم مصلحة مالية مباشرة - مالكون ومستثمرون ودائنون ؛ والمستخدمين ذوي المصالح المالية غير المباشرة - الحكومة والموظفون والعملاء وغيرهم. الماخذ الرئيسية في المحاسبة ، يشير المستخدمون إلى الأطراف المهتمة بالمعلومات حول المعلومات المالية للكيان. يشملوا: المالكون / المستثمرون - توليد الأرباح والعوائد والنمو الإدارة - لاتخاذ القرارات التشغيلية والاستراتيجية المقرضون - قدرة الشركة على سداد القروض الموردون / الدائنون - القدرة على تسوية الالتزامات التجارية الحكومة - الضرائب والأغراض التنظيمية الموظفون - التعويضات والأمن الوظيفي العملاء - القدرة على البقاء في العمل والوفاء بالوعود عامة الناس - الأبحاث والأخبار المالية وما إلى ذلك.

رأس المال العامل Working Capital
التحليل المالي

رأس المال العامل Working Capital

رأس المال العامل Working Capital رأس المال العامل مقياس لمركز أصول الشركة السائلة. أي كيف يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد لاستيفاء حاجات التشغيل اليومي للمنظمة. وعليه، فإن رأس المال العامل مقياس لكفاءة الشركة التشغيلية، وأيضاً مدى سلامة أوضاعها المالية قصيرة الأجل. ويزوّد رأس المال العامل الكفء والمستدام الشركة بالمرونة اللازمة لتوسيع عملياتها وتطورها، وأيضاً للاستجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة. ويُحسب رأس المال العامل بطرح الذمم الدائنة الحالية (مثل الحسابات الدائنة) من الأصول الحالية (الحسابات المدينة ، والرصيد). وإذا زادت الذمم على الأصول، عندئذ يُقال إن رأس المال العامل للشركة سلبي. رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل يقيس الصحة المالية للمؤسسة من خلال تحليل الموارد المتاحة بسهولة والتي يمكن استخدامها للوفاء بأي التزامات قصيرة الأجل. رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل = اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أﻣـــﺎ ﺻـــﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣـــﺎل اﻟﻌﺎﻣـــل ﻓيـﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ الفرق ﺑـــيـن اﻷﺻـــول اﻟﻣﺗداوﻟـــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـــﺄة وﺑـــيـن اﻹﻟﺗزاﻣـــﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ، ويمكن ﺣﺳﺎب ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟيـﺔ : ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل = اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ــ اﻹﻟﺗازﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻗيـﻣﺔ اﻷﺻـول اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ أﻛﺑـر ﻣـن اﻟﺧﺻـوم اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ يـﻧـﺗﺞ ﻋـن ذﻟـك ﺻـﺎﻓﻲ رأس ﻣـﺎل ﻣوﺟـب، أﻣــﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون ﻗيـﻣــﺔ اﻷﺻــول اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ أﻗــل ﻣــن اﻟﺧﺻــوم اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ﻓــﺈن ﺻــﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣــﺎل اﻟﻌﺎﻣــل يـﻛــون سالباً .  وﻟﻌــل أﺣــد أﻫــم مؤشرات رأس المال العامل هو نسبة التداول  (Current Ratio) واﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﺧدم ﻟﻘيـــﺎس درﺟﺔ ﺳيـوﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ، ويـﺗم ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗداول ﻛﻣﺎ يـﻠﻲ :   ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗداول = اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  ÷ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓـــﺈذا ﻛﺎﻧـــت اﻟﻧﺳـــﺑﺔ أﻛﺑـــر ﻣـــن واﺣـــد ﻓـــﺈن ﻫـــذا يـﻌﻧـــﻲ ﺑـــﺄن أﺻـــول اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻟﻣﺗداوﻟـــﺔ ﻛﺎﻓيــــﺔ ﻟﺗﺳـــديـد إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـــﺎ اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ، وزيـــﺎدة اﻟﻧﺳــﺑﺔ ﺗﺷــيـر ﻹرﺗﻔــﺎع السيولـة   اما اذا كانت النسبة أﻗــل ﻣــن واﺣــد ﻓــﺈن ﻫــذا يـﻌﺗﺑــر ﻣؤﺷــر خطير ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﻲ ﺳيـوﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻌف ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳداد  إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ .   ما هو رأس المال العامل ؟ وما فائدتة ؟ إدارة رأس المال العامل بذكاء: السر الخفي وراء نجاح الشركات! 💼  

نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج: الإمارات والبحرين تيسّر البيئة التنظيمية للابتكار المالي
عين على الأسواق

نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج: الإمارات والبحرين تيسّر البيئة التنظيمية للابتكار المالي

نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج: الإمارات والبحرين تيسّر البيئة التنظيمية للابتكار المالي يشهد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) في دول الخليج طفرة غير مسبوقة، مع جهود مكثفة من الجهات التنظيمية لتسهيل نمو الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار المالي، مع الحفاظ على حماية المستهلك. تقرير حديث من The National يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة والبحرين قدّمتا مزيدًا من المرونة للشركات الناشئة في القطاع، ما يمكّنها من إطلاق منتجات وخدمات مالية حديثة بسرعة أكبر وبتكاليف أقل. بيئة تنظيمية محفّزة للنمو تتضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة في الإمارات والبحرين: تسريع تراخيص شركات FinTech لتقليل الوقت المستغرق للإطلاق. إتاحة بيئة اختبار Sandbox لتجربة المنتجات المالية الجديدة تحت إشراف الجهات الرقابية. مرونة في المتطلبات الرأسمالية للشركات الناشئة دون المساس بسلامة النظام المالي. هذه المرونة التنظيمية تُسهل للشركات الناشئة التوسع في مجالات الدفع الرقمي، الإقراض الرقمي، إدارة الثروات، والتقنيات المالية المبتكرة الأخرى. أهمية القطاع نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج يُعد محركًا مهمًا للابتكار والاستثمار، لأنه: يوفّر فرص تمويل للشركات الناشئة والمشروعات التقنية. يفتح الباب أمام حلول مالية مبتكرة للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة. يشكّل نواة لتحول اقتصادي أوسع يرتكز على الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة. خبير في المجال المالي يرى أن: "تيسير البيئة التنظيمية يدعم التحوّل نحو اقتصاد أكثر رقمنة وكفاءة، ويجعل الخليج وجهة جذابة للمستثمرين العالميين في قطاع FinTech." مع الدعم الحكومي والبيئة التنظيمية المشجعة، يُتوقع أن يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج نموًا مستدامًا، مع زيادة في الاستثمارات في الشركات الناشئة وحلول الدفع الرقمي، ما يرسّخ مكانة المنطقة كمركز مالي مبتكر في الشرق الأوسط.

الاستثمار في الأوراق المالية
عاجل

الاستثمار في الأوراق المالية

الاستثمار في الأوراق المالية نظراً لاتساع السوق نتيجة لرفع الحواجز بين الدول ونتيجة لنمو تكنولوجيا نقل المعلومات نمت وتنوعت أدوار المؤسسات التي تتوسط بين المدخرين والمستثمرين والتي لديها القدرة على استيعاب المدخرات المتنوعة.        ونتيجة هذا التطور ظهرت الأوراق المالية التي تتضمن حقوقاً على الأصول الحقيقة أو الدين في شكل أسهم وسندات وأذونات خزانة وأصبح لهذه الأوراق أسواق ثانوية للتداول كأسواق السلع والخدمات .        ويطلق إسم الأوراق المالية على الأسهم والسندات ، وكل صك أو مستند له قيمة مالية وتقوم وحدات الأوراق المالية بالبنوك بالتعامل في الأسهم والسندات عن طريق سوق الأوراق المالية بالبورصة أو الاكتتاب في الجديد منها لحساب العملاء ويكون التعامل عن طريق سوق الأوراق المالية بشراء الأوراق وبيعها (1) .        ومن المعروف أن هناك اختلافاً بين الأسهم والسندات ، وعند شراء بعض أسهم شركة معينة يعني أن المشتري أصبح أحد الشركاء لهذه الشركة له نصيب منها بمقدار ما اشترى من الأسهم .        أما السندات فهي صورة من صور عقد القرض ، ولها فائدة ثابتة من قيمتها الاسمية مثل 10% أو أي نسبة أخرى يتم تحديدها بواسطة من أصدر السند .        وتقوم البنوك الإسلامية بالتعامل بالأوراق المالية في المعاملات الإسلامية الخالية من الربا المحرم حيث  يمكن لها المشاركة في أسهم الشركات التي يقوم بنشاطها على المعاملات الحلال سواء كانت جديدة أو قائمة .        ولهذا فإن البنوك الإسلامية لها المقدرة على توظيف أموالها المتاحة في المجالات الآتية : -    التمويل بالمشاركة . -    المضاربات والمرابحات . -    شراء أسهم شركات إسلامية أخرى .        إن اختيار مجالات الاستثمار يمكن أن تكون مرتبطة بمراحل نمو البنك الإسلامي وبدرجة الجرأة التي تتمتع بها الإدارة ، فهي في الغالب ما تفضل القيام بعمليات سريعة مخاطرها قليلة وتوفر سيولة معقولة كالمرابحات قصيرة الأجل . كما قد تقوم بالمرابحات في مجال التجارة الداخلية وتثير قضية مزاولة البنك للتجارة بنفسه بعض المشكلات من حيث خلق عداء التجار المنافسين الكبار (1) .        وتختلف أدوات الاستثمار في سوق الأوراق المالية الإسلامية عن غيرها من حيث التزامها بضوابط الشريعة وأهمها في هذا المجال . -    أن يكون النشاط الذي تعبر عنه الورقة المالية أصلاً . -    أن يكون عائد الورقة ربحاً على أساس الغنم بالغرم وليس على أساس الربا .        وتختلف الأوراق المالية عن القروض المباشرة من عدة جوانب أهمها : 1-  طبيعة التعاقد :     ففي حالة القرض يتم الإقراض بناء على اتفاق مباشر بين البنك والمقترض ويتم تحديد قيمة القرض ومعدل الفائدة وجميع الضمانات التي تحد من المخاطر التي يتوقع أن يتعرض لها البنك . أما في استثمار الأوراق المالية لا يوجد اتفاق مباشر بين البنك وبين المنظمات المصدرة لتلك الأوراق . 2-  مكونات العائد :     ينطوي العائد على كل من الأرباح والخسائر الرأسمالية التي تنجم عن ارتفاع وانخفاض القيمة السوقية للورقة . أما بالنسبة للقرض ، فأن العائد ثابت بنسبة معينة محددة مسبقاً . 3-  مخاطر التسويق :      يوجد سوق للأوراق المالية يمكّن حاملها من تحويلها إلى نقدية في أي وقت يراه مناسباً أما القروض فلا يوجد لها سوق يمكّن المقرض استرداد قيمة القرض قبل التاريخ المحدد للاستحقاق (1) .        ومن مميزات الأوراق المالية التجانس من حيث الشروط ( كالأسهم ) ومن حيث القيمة الشيء الذي يساعد على تسهيل عملية تقويمها والعائد الذي يتحقق من كل ورقة ولا يحتاج الاستثمار في الأوراق المالية إلى خبرات متخصصة لمن يود الدخول كمستثمر . وهذا يعني أن الأوراق المالية تسهل الاستثمار في مختلف الآجال ومنها الاستثمار قصير الأجل        وتقوم الأسواق المالية بالمساهمة في : *  تحويل الأوراق المالية إلى سيولة . *  من خلال التطور السريع والتقدم في وسائل الاتصال يمكن التعرف على أسعار الأوراق المالية في أسرع وقت ممكن . *  توفير رقابة على الأداء الاقتصادي للمشروعات الخاصة . *  توسيع دائرة الاختيار أمام المدخر مما ينوع استثمارها الشيء الذي يقلل من المخاطر بالاستثمار في مكان واحد ، أو مجال محدد . *  إن سوق الأوراق المالية تمثل مكاناً لاستثمار مدخرات الفرد وتسييلها عند الحاجة .        وأما سلبيات ( عيوب ) الأوراق المالية فهي : -     مخاطر التقلبات الخاصة بالقوة الشرائية للوحدات النقدية . -     المضاربات السعرية . خدمة الأوراق المالية في البنوك الإسلامية :        تقوم البنوك الإسلامية بتقديم بعض الخدمات للأوراق المالية مقابل أجر يتمثل في الآتي (1) : 1-  حفظ الأوراق المالية :      تقوم البنوك الإسلامية بحفظ الأوراق المالية لحساب العملاء في خزائن الفروع وتتقاضى أجراً على ذلك . 2-  شراء الأوراق المالية :      وفي هذه الحالة يتقدم العميل إلى البنك طالباً شراء أوراق مالية يحدد فيه نوع الأوراق التي يطلب شراؤها وجهة الشراء والثمن على ألاّ تتضمن أوراقاً محرمة كالسندات . 3-  بيع الأوراق المالية :     وهنا يقوم البنك نيابة عن العملاء ببيع الأوراق المالية سواء تقدم بها العميل للبنك أو كانت محفوظة لديه . 4-  خدمة الأوراق المالية :      مثل تحصيل الكوبونات المتعلقة بها وصرف المستهلك منها واستبدال الأوراق المجدد إصدارها وصرف أرباحها وإيداعها في حسابات العملاء نيابة عنهم مقابل عمولة أو أجر .5-  عمليات الإكتتاب       تقوم البنوك الإسلامية بقبول الاكتتاب في الشركات الجديدة وفي مقابل ذلك يتقاضى البنك الأجر والعمولة .        وللأوراق المالية أسواق على درجة عالية من الكفاءة والتنظيم قلّما تتوفر لوسائل الاستثمار الأخرى فيوجد لأسواق الأوراق المالية سوق أولي (Primary Market) وسوق ثانوي (Secondary Market) . فضلاً عن وجود أسواق دولية مثل سوق اليوردولار وكذلك سوق السندات الدولية (1) .        وتعتبر تكلفة الاستثمار في الأوراق المالية في غالب الأمر منخفضة عند مقارنتها بوسائل الاستثمار الأخرى . وقد تتم بوسائل الاتصالات الحديثة مثل الفاكس والهاتف والحاسب الآلي . أشكال الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل :        تقوم البنوك الإسلامية بالاستثمار في سوق الأوراق المالية من خلال الصيغ الإسلامية المقبولة شرعاً والخالية من التعامل بالربا أو ما يخالف الشريعة الإسلامية ومنها : 1-  الأسهم غير المصوتة :      إن المشاركة قد تكون في رأس المال والعمل أو قد تكون المشاركة برأس المال من جانب والعمل من جانب آخر وبالتالي ترتفع يد صاحب رأس المال عن الإدارة والتصرف ويبقى للعامل الحق في إدارة العمل ضمن الشروط التي يحددها له رب المال أو الشروط المنظمة لشركة المضاربة في الفقه الإسلامي وهذا يعني أن الأسهم غير المصوتة هي التي تمثل فقط حقوق المشاركة في أرباح المشروع دون أن يكون لمالكيها حق التدخل في الإدارة        وهذا النوع من الأسهم هو المناسب للفترة الزمنية القصيرة حيث أن البنك الإسلامي يرغب في استثمار هذه الأموال التي تمثل الأسهم غير المصوتة وتحقيق الأرباح خلال فترة زمنية قصيرة .        ولا يجوز تداول الأسهم بالبيع والشراء بمجرد إصدارها بل يجب أن يكون للشركة أصول حقيقية لأن البيع قبل ذلك يعتبر من قبيل الصرف لا البيع فلا يجوز بيعه بأكثر من القيمة الاسمية .        أما إذا صار للشركة أصول حقيقة صار البيع على هذه الأصول وليست النقود وما دامت الأصول الحقيقة هي الغالبة على النقود فالأرجح الجواز(1). 2-  شهادات الاستثمار قصيرة الأجل :      يمكن للبنوك الإسلامية أن تصدر لتمويل مجالات الاستثمار القصير الأجل شهادات تستثمر حصيلتها في تمويل تلك المجالات على نحو يتفق مع رغبات المستثمرين لآجال قصيرة " أقل من سنة " ويمكن أن تكون هذه الشهادات مخصصة باستثمار معين أو مجال خاص .        ويمكن إصدار هذه الشهادات بفئات مختلفة وأزمنة أو آجال متفاوتة مما يتيح درجة كبيرة من المرونة والتنويع في مجالات الاستثمار قصيرة الأجل(2). الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي

مفهوم التحليل المالي وأهميته:
جديد

مفهوم التحليل المالي وأهميته:

مفهوم التحليل المالي وأهميته: 1- مفهوم التحليل المالي The Concept of Financial Analysis: التحليل المالي بصورة مبسطة هو مجموع الأساليب والطرق الرياضية والإحصائية والفنية التي يقوم بها المحلل المالي على البيانات والتقارير والكشوف المالية من اجل تقييم أداء المؤسسات والمنظمات في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون عليه في المستقبل [1] . في حين يرى آخرون أن التحليل المالي [2] على انه (( مدخل أو نظام لتشغيل البيانات لاستخلاص معلومات تساعد متخذي القرارات التعرف على: الأداء الماضي للمنشاة وحقيقة الوضع المالي والاقتصادي للمنشاة في الوقت الحالي. التنبؤ بالأداء المالي للمنشاة في المستقبل. تقييم أداء الإدارة. )) إذا طبقا للتعريف أعلاه فان التحليل المالي هو عملية استخلاص المعلومات من البيانات المتوفرة من اجل التعرف على أداء المنشاة في الماضي والتنبؤ باداءها في المستقبل وتقييم أداءها الحالي وذلك من اجل مساعدة الإدارة على اتخاذ القرارات. بعض المختصين يرى أن التحليل المالي [3] (( هو حساب النسب التحليلية من القوائم المالية وتفسير هذه النسب لمعرفة اتجاهاتها كأساس للقرارات الإدارية.)) هذا التعريف يشابه التعريف السابق في أن التحليل المالي هو لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات لكنه يعتبر التحليل المالي أو يختصره بالنسب المالية، في حين أن التحليل المالي لا يُختصر فقط بالنسب المالية بل هو أوسع من ذلك، كما سنرى خلال البحث. مختصون آخرون [4] يرون أن التحليل المالي بأنه (( عبارة عن عملية معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما للحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ قرارات وتقييم أداء المؤسسات التجارية والصناعية في الماضي والحاضر وكذلك في تشخيص أية مشكلة موجودة – مالية أو تشغيلية – وتوقع ما سيكون عليه الوضع في المستقبل)). هؤلاء المختصون يرون أن التحليل المالي هو عملية معالجة للبيانات وهو إقرار بان التحليل المالي هو في حقيقته نظام معلومات وان لم يصرَحوا عن ذلك، لكن المعنى المستفاد يفضي إلى ذلك. البعض الآخر من المختصين [5] يرون، على أن التحليل المالي عبارة عن نظام معلومات حيث أن مدخلات هذا النظام تتمثل بالمعلومات المحاسبية ( قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية وغيرها من القوائم) ومعلومات غير محاسبية كأسعار الأسهم وبعض البيانات الاقتصادية كالتضخم والنمو وغيرها، بينما عمليات هذا النظام تتمثل باستخدام أساليب التحليل المالي المختلفة، في حين أن مخرجات نظام التحليل المالي تتمثل بالمعلومات التي يقدمها التحليل المالي من نسب مالية أو مؤشرات أو أشكال بيانية. ويعتقد الباحث صحة هذا الرأي الذي يعتقد في أن التحليل المالي يعتبر نظاما للمعلومات لكن هؤلاء المختصين لم يبينوا التغذية العكسية لهذا النظام، فطبقا لنظرية النظم [6]، فان أي نظام يتمثل بوجود مدخلات وعمليات تُجرى على هذه المدخلات ومن ثم فان هناك مخرجات لهذا النظام ولكي تكتمل الدورة ومن اجل أن يتكامل النظام ينبغي أن توجد تغذية عكسية، وذلك من اجل أن يتطور النظام ومن اجل أن يواكب التغير الحاصل في البيئة. الباحث يرى أن التغذية العكسية لهذا النظام "نظام التحليل المالي" تتمثل بالتحقق من صحة هذه المخرجات التي قُدمت على شكل نسب أو طرق رياضية أو إحصائية ومدى مطابقتها للواقع – أي إجراء عملية مقارنة - سيما ما يخص التنبؤ بالمستقبل أو التنبؤ بالفشل المالي  من اجل تصحيح وتطوير طرقه وأساليبه كي تتطابق مع الواقع أو تكون قريبة منه وهذا ما يفسر تطور التحليل المالي في الفترة الأخيرة . ومن المهم جدا التنويه إلى أن أي نظام يتكون من أنظمة فرعية [7] والتحليل المالي يتكون بدوره من أنظمة فرعية "كنظام التحليل المالي الفرعي لدراسة وتحليل المبيعات، نظام فرعي لدراسة قوى العمل، نظام فرعي لدراسة رأس المال والديون، ....الخ". إذا التحليل المالي  عملية تقويمية ورقابية وهو كذلك نظاما للمعلومات حيث انه يستمد مدخلا ته من بيانات وأرقام وتقارير وكشوفات من المنشات  المختلفة ومن البيئة الخارجية سواء كانت منها القطاع الذي تعمل فيه هذه المنشاة أو تلك أو البيئة الأكبر " المدينة، البلد، المحيط الإقليمي، الدولي" ومن ثم يقوم بإجراء العمليات على هذه البيانات والأرقام بطرق خاصة ومعروفة للمختصين ومن ثم فان مخرجات هذا النظام تتمثل بالتقارير والنسب والمخططات والمشورة التي يقدمها للمستويات الإدارية المختلفة سواء في المنشات والمنظمات أو على مستوى الاقتصاد الكلي، أما لتغذية العكسية لهذا النظام "نظام التحليل المالي" فانه يتمثل بالتحقق من صحة هذه المخرجات التي قدمت على شكل نسب أو طرق رياضية أو إحصائية ومدى مطابقتها للواقع. الباحث يقترح أن تكون هناك اختصاصات فرعية في مجال التحليل المالي كي تكون عملية تقويم أداء المنشات اكبر وأكثر شمولية بحيث تشمل جميع مفاصل هذه المنشات من اجل تطوير وتحسين أداء المنشات ومن ثم تطوير الاقتصاد بصورة عامة، حتى تكون عملية اتخاذ القرارات ووضع الخطط والعملية الإدارية بصورة عامة عملية علمية ودقيقة تنطلق من خلال دراسة واقعية تأخذ جميع هذه العوامل بنظر الاعتبار.  2- أهمية التحليل المالي: لاشك أن أهمية التحليل المالي تنبع من أهمية هذه الدراسات الاقتصادية والإدارية والمحاسبية في السنوات الأخيرة، حيث أن توسع المنظمات وتباعد مراكز وفروع هذه المنشات الجغرافية بالإضافة إلى توسع وتعقد العمليات الاقتصادية في العالم، وظهور حيل وأدوات جديدة من الغش والخداع والاختلاس،  أدى إلى ضرورة وجود أداة رقابية فعالة هي التحليل المالي،  وبصورة عامة فان أهمية التحليل المالي تتمثل بالاتي[8] : التحليل المالي أداة من أدوات الرقابة الفعالة وهي أشبه بجهاز الإنذار المبكر والحارس الأمين للمنشاة سيما إذا استخدم بفعالية في المنشات. يمكن استخدام التحليل المالي في تقييم الجدوى الاقتصادية لإقامة المشاريع وتقييم الأداء. التحليل المالي أداة من أدوات التخطيط حيث انه يساعد في توقع المستقبل للوحدات المستقبلية. التحليل المالي أداة من أدوات اتخاذ القرارات المصيرية سيما ما يخص قرارات الاندماج والتوسع والتحديث والتجديد. ثانيا: خطوات التحليل المالي، الجهات المستفيدة منه، مصادر معلومات التحليل، وأنواع التحليل المالي:  خطوات التحليل المالي: هناك خطوات محددة يستخدمها المحلل المالي في عملية تحليله ولعل أهمها الآتي [9]: تحديد الغاية أو الهدف من التحليل وهذا يتعلق بقرار الإدارة حول ماهية العمل الذي تريده فهل تريد تقييم الأداء النهائي، أم تريد إجراء تحليل قدرة المشروع  على الوفاء بالتزاماته الجارية كما يحدث غالبا في البنوك على سبيل المثال عندما تريد منح قرض لأحد المنشات، أم يراد إجراء تحليل لإنتاجية العمل، وغيرها من الأهداف. بعد ذلك يقوم المحلل بجمع المعلومات المطلوبة حسب نوع التحليل فان كان هدف التحليل تقييم الأداء النهائي فان المحلل يقوم بجمع بيانات عن المصروفات والإيرادات لفترة معينة وتحديد المؤشرات الرئيسية التي لها دور كبير في أداء المشروع مثل المبيعات أو الإنتاج. ثم ينتقل المحلل بعد ذلك إلى تحديد أدواته التي سوف يطبقها في عملية التحليل وهذا يتعلق طبعا بالمستوى العلمي والفني للمحلل ومدى تجربته في مجال التحليل. هنا يقوم المحلل باستخدام البيانات ذات العلاقة من اجل الوصول إلى مؤشرات معينة يستفيد منها في عملية التحليل. بعد الوصول إلى مؤشرات معينة يقوم بتحليل هذه المؤشرات من اجل معرفة اتجاه هذه المؤشرات في المستقبل. ينتهي المحلل بعد ذلك إلى كتابة استنتاجاته وتوصياته على شكل تقرير يقدم إلى الجهة التي طلبت التحليل.  الجهات المستفيدة من التحليل المالي User of Financial Analysis: هناك جهات عديدة تستفيد من التحليل المالي فمنها ما هو داخلي يخص المنشاة نفسها ويتمثل بالمستويات الإدارية المختلفة وهناك جهات خارجية تستفيد من التحليل المالي تتمثل بجميع الأطراف خارج المنشاة سواء كانت لهم صلة بالمشروع أو لا وبصورة عامة فان الجهات التي تستفيد من التحليل المالي هي [10] :إدارة المنشاة ملاك المنشاة والمستثمرين الحاليين والمتوقعين في المستقبل دائنو المنشاة والبنوك الجهات الحكومية وأجهزة الرقابة والضريبة مراكز الدراسات والبحوث البورصات وأسواق المال الجامعات والمعاهد شركات التامين الصحف والجرائد والمجلات النقابات  مصادر معلومات التحليل المالي : يمكن تقسيم مصادر بيانات التحليل المالي إلى مصدرين هما [11]: مصادر داخلية:  وهي مصادر من داخل المنشاة والتي تتمثل بالمعلومات المحاسبية والإحصائية والإدارية والاقتصادية. مصادر خارجية:  وتتمثل بجميع المصادر التي تكون خارج المنشاة ولعل أبرزها أسواق المال ومكاتب السماسرة وهيئات البورصة والصحف المتخصصة والمجلات ودوائر الدولة المختلفة التي لها علاقة كوزارة التخطيط ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية وأجهزة الإحصاء. بالإضافة إلى ذلك ينبغي التعرف على مستويات الربحية والأداء في القطاعات المختلفة كذلك القطاع الذي تعمل فيه المنشاة المراد إجراء تحليل لها بالإضافة إلى بعض التشريعات التي تتعلق بالضرائب والرسوم الكمركية وسواها، كذلك ينبغي معرفة الظروف الاقتصادية من كساد وتضخم ورواج وغيرها.  أنواع التحليل المالي: هناك أنواع عديدة من التحليل المالي ناتجة عن طريقة التبويب التي يستخدمها المحلل أو المختص والأسس التي يعتمدها في التحليل. بصورة عامة سنشير إلى بعض هذه الأنواع [12]: حسب الجهة القائمة بالتحليل [13]: تحليل داخلي وهو التحليل الذي تقوم به جهة داخلية أي من داخل المنشاة المراد إجراء تحليل لها.  تحليل خارجي: هذا النوع من التحليل تقوم باجراءه جهات من خارج المنشاة كالبنوك والمصارف والغرف التجارية والصناعية وفي أيامنا هذه المكاتب المتخصصة في الحسابات والتدقيق.  حسب الزمن: تحليل رأسي "ثابت أو ساكن" [14]: يتم في هذا النوع من التحليل نسبة بند من بنود احد القوائم المالية الواحدة إلى مجموعة اكبر فمثلا يتم نسبة المدينين إلى الموجودات المتداولة أو نسبة المكائن والآلات إلى الموجودات الثابتة أو إلى إجمالي الموجودات وهكذا بالنسبة للخصوم هذا فيما يخص قائمة المركز المالي على سبيل المثال، أما بالنسبة إلى قائمة الدخل فيتم نسبة احد البنود إلى المبيعات، طبعا مع ملاحظة أن هناك علاقة بين البند والمجموعة التي ينسب لها من اجل أن تكون ذات مدلول. ويتسم هذا التحليل بالسكون والثبات لأنه يدرس العلاقة بين بندين أو مجموعتين في فترة زمنية محددة.  تحليل أفقي "المتغير" [15]: هذا النوع من التحليل يتم عن طريق احتساب اتجاه التغير في العناصر الرئيسية للقوائم المالية من سنة إلى أخرى على شكل نسب مئوية من اجل توضيح التغيرات الحاصلة حيث يتم احتساب نسب التغير كما يأتي: قيمة التغير في أي عنصر = قيمة العنصر في سنة المقارنة(مثلا سنة 2006) – قيمة نفس العنصر في سنة الأساس (مثلا سنة 2003). نسبة التغير = قيمة التغير في النقطة (أ) / مبلغ سنة الأساس (سنة 2003). يمكن استخراج نسبة التغير بخطوة واحدة كآلاتي: نسبة التغير = [{قيمة العنصر في سنة المقارنة(سنة 2006) – قيمة نفس العنصر في سنة الأساس (سنة 2003)}/قيمة العنصر في سنة الأساس] * 100  حسب الهدف من التحليل [16]:  تحليل قدرة المنشاة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير.  تحليل قدرة المنشاة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل الطويل.  التحليل المالي لتقويم ربحية المنشاة.  التحليل المالي لتقويم الأداء. التحليل المالي لتقويم التناسق في الهيكل التمويلي العام للمشروع ومجالات استخدامات. ثالثا: استعمالات التحليل المالي: يمكن استعمال التحليل المالي لخدمة أغراض متعددة ومن أهمها الآتي [17]: التحليل الائتماني Credit Analysis [18]: هذا التحليل بصورة عامة يقومون به المقرضين من اجل معرفة الأخطار التي سيواجهونها إذا منحوا قرضا لأحد الأطراف، لذا يقومون بتحليل مديونية الطرف الذي ينوون منحه قرضا من اجل التحقق من أن هذا الطرف قادر على إعادة القرض عند استحقاقه.  التحليل الاستثماري Investment Analysis [19]: هذا النوع يهتم بعملية تقييم الأسهم والسندات وتقييم المؤسسات بصورة عامة، وهذا النوع يعتبر من الأنواع المهمة باعتبار أن الاستثمار هو مدار اهتمام نسبة كبيرة من الإفراد والمؤسسات.  تحليل الاندماج والشراء Merger & Acquisition Analysis [20]: كما هو معروف فان عملية شراء شركة أو في مجال عملية الاندماج بين الشركات نحتاج إلى القيام بعملية تحليل مالي للمنشاة المراد شراؤها مثلا، من اجل الوقوف على القيمة الحقيقة للمنشاة ومن اجل معرفة موقع المنشاة في السوق بالإضافة إلى أمور كثيرة كالتنبؤ بمستقبل أداء هذه المنشاة وغيرها من أمور. وكما نعرف فان عملية شراء المنشات أو عملية الاندماج من الأمور المهمة والتي تكون مكلفة سيما إذا لم تكن قائمة على دراسة وتحليل دقيق وبالتالي فان الأهمية تتأتى من هذا الجانب.  تحليل تقييم الأداء Performance Analysis [21]: هذا النوع هو الآخر من الأنواع المهمة ولعل غالبية الأطراف ( الإدارة والمستثمرون والمقرضون وغيرهم) تقوم بهذا النوع من التحليل باعتبار انه يقوم بتقييم المؤسسات من جهات عديدة كتقييم الربحية وكفاءة المؤسسة في إدارة موجوداتها أو توازنها المالي أو ما يتعلق بالسيولة والنمو وما إلى ذلك من خدمات جليلة يقدمها هذا النوع من التحليل.  التخطيط planning [22]: يعتبر التحليل المالي من الأدوات الفعالة في مجال التخطيط حيث يُستعان به في وضع تصور لأداء المنشاة المتوقع وذلك عن طريق الاسترشاد بالأداء السابق لنفس المنشاة. وفي هذا المجال نستطيع القول أن التحليل المالي يلعب دورا فريدا في مجال تقييم الأداء السابق أو الأداء المتوقع. رابعا: معايير التحليل المالي Standards of Financial Analysis:  هناك مجموعة من المعايير التي يستخدمها المحلل للتعبير عن مستوى الأداء المالي ومن هذه المعايير الآتي [23]: المعايير التاريخية [24] Historical Standards: هذه المعايير تعتمد على مؤشرات مالية تاريخية أي لسنوات سابقة فمثلا يتم مقارنة نسبة السيولة للسنة الحالية مع نسبة السيولة لأعوام ماضية (لنفس المنشاة) ومن ثم ملاحظة التغيرات الحاصلة، هل التغيرات إلى الأفضل أو إلى الأسوأ وهكذا بالنسبة للنسب أو المعدلات الأخرى. المعايير المستهدفة [25] Targeted Standards: المعايير المستهدفة تعني المعايير التي تعتمد عادة على الخطط المستقبلية للمنشاة والتي تمثل الموازنات التخطيطية، وهذه المعايير يستفيد منها المحلل أو الإدارة للتحقق عن مدى تطبيق الخطط الموضوعة. فالمحلل المالي يقوم بمقارنة المعايير المستهدفة مع المتحقق وبالتالي يحدد فيما إذا كانت هناك انحرافات سواء ايجابية أو سلبية، وبالتالي فان المعايير المستهدفة من الأدوات الهامة في عملية التخطيط أو الرقابة. المعايير الصناعية [26] Industrial Standards: هو معيار يوضع ضمن صناعة معينة سواء ضمن صناعة واحدة محلية أو إقليمية أو دولية، ويحدد هذا المعيار طبقا لما هو متعارف عليه في السوق، طبعا هذه المعايير توضع من قبل مختصين سواء التجمعات المختصة في هذا المجال أو من قبل الاقتصاديين أو الإداريين أو المحللين الماليين أو الاستشاريين وغيرهم من ذوي الخبرة في هذا المجال، ويستفاد من هذه المعايير للمقارنة مع أداء المنشاة ومعرفة أداءها عن كثب. خامسا: الطرق والأساليب المستخدمة في التحليل المالي: للتحليل المالي طرق وأساليب فنية يستخدمها المحلل المالي من اجل الوصول إلى مؤشرات معينة أثناء القيام بعملية التحليل المالي وهذه الطرق منها ما هو تقليدي نشا مع بداية تشكل هذه المعرفة ولازال يشكل أهمية وفعالية في عملية التحليل المالي، كالنسب المالية، وهناك أساليب حديثة نشأت مع تطور العلوم الأخرى كالرياضيات والإحصاء وبحوث العمليات [27]. يتفق اغلب المختصين [28] على أن النسب المالية تنقسم إلى أربع مجموعات رئيسية وكل مجموعة تنقسم بدورها إلى مجموعة من النسب أو المعدلات المالية وهذه المجموعات الأربع هي الآتي: نسب السيولة. نسب الرفع المالي. نسب النشاط أو نسب الدوران. نسب الربحية. في حين أن بعض المختصين [29] يضيف مجموعة خامسة بالإضافة إلى المجموعات الأربع أعلاه، وهذه المجموعة هي، نسب السوق. ولكن نسب هذه المجاميع الخمسة لا تختلف بمجموعها عن المجاميع الأربعة لذا سيقتصر الباحث في استعراضه للنسب المالية على المجاميع الأربعة. قسم آخر من المختصين [30] يقسم النسب المالية حسب نوع القوائم المالية، فهو يقسم النسب كآلاتي: نسب قائمة المركز المالي. نسب قائمة الدخل. النسب المشتركة : أي المشتركة بين قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، أي أن النسبة المالية تتكون من عنصر ينتمي إلى احد القائمتين وعنصر آخر ينتمي إلى القائمة الأخرى وبالتالي فان النسبة تتكون من بسط ومقام ينتمي إلى القائمتين، ولكن ينبغي أن تكون هناك علاقة بين العنصرين اللذين أُخذت النسبة لهما وإلا سوف لن يكون هناك معنى للنسبة. النسب المالية المعيارية. بصورة عامة فان هذا التصنيف لا يختلف عن التصنيفات الأخرى من حيث طبيعة النسب المالية، لكن العملية تعتمد على الباحث أو المختص ووجهة نظره في كيفية عرض النسب ومدى بساطة ووضوح عملية التصنيف والعرض لهذه النسب. ولا تخلو هذه العملية من الايجابيات على كل حال بينما يذهب البعض الآخر من المختصين [31] إلى اعتبار أن كل النسب المالية (المجموعات الأربع أعلاه) هي من الأساليب التقليدية - لكنها على كل حال تبقى مهمة ولها اثر مهم في عملية التحليل المالي-  وان هناك أساليب حديثة كالأساليب الرياضية والإحصائية وبحوث العمليات. سيتناول الباحث بالشرح المجموعات الرئيسية الأربع للنسب المالية ومن ثم سيسلط الضوء على الأساليب الحديثة. التحليل المالي واستخداماته للرقابة على الأداءوالكشف عن الانحرافات إعداد علي خلف عبد الله إشراف