النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
تطوير المحاسبين
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- March 02, 2026
كن المحاسب الذي لا يُستغنى عنه: 10 خطوات نحو التميز والنجاح المهني
خطوات نحو النجاح: 10 نصائح لتحقيق تميزك كمحاسب محترف لتصبح محاسبًا ناجحًا، هناك عدة نقاط يمكن أن تساعدك في تحقيق النجاح في هذا المجال. إليك بعض النقاط التي يمكن أن تكون جزءًا من بحثك حول كيفية أن تصبح محاسبًا ناجحًا: التعليم والتدريب المستمر: تبدأ النجاح في مجال المحاسبة بالحصول على التعليم الجيد والتدريب المناسب. دراسة المحاسبة والحصول على شهادات معترف بها في هذا المجال تعتبر خطوة أساسية فهم مبادئ المحاسبة: تعتمد المحاسبة على مفاهيم أساسية. يجب أن تكون ملمًا بالقواعد المحاسبية وأساسيات المالية والضرائب والتقارير المالية. المهارات التقنية: استخدام البرمجيات المحاسبية والأدوات التكنولوجية الحديثة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على كفاءتك ودقتك في العمل. الدقة والانتباه للتفاصيل: المحاسبة تتطلب دقة عالية وانتباهًا للتفاصيل، فعليك أن تكون دقيقًا في التحليل والتسجيلات المالية. القدرة على التفاعل الاجتماعي والاتصال الفعال: يجب أن تكون قادرًا على التواصل بشكل فعّال مع العملاء والزملاء وفهم متطلباتهم وتوجيههم. الإدارة الجيدة للوقت: تنظيم الوقت وإدارته بشكل فعّال يلعب دورًا هامًا في أداء العمل والوصول إلى النجاح. التطوير المهني المستمر: يجب عليك مواصلة تعلمك وتطوير مهاراتك المهنية بمتابعة التحديثات في مجال المحاسبة وحضور الدورات وورش العمل. الأخلاقيات المهنية: تكمن أهمية كبيرة في الالتزام بالمعايير الأخلاقية في مجال المحاسبة، والعمل بنزاهة وأمانة في التعامل مع المعلومات المالية. التخصص والتنوع: فرص النجاح تكون أفضل عندما تكون لديك خبرة واسعة في مجالات محاسبة مختلفة، بالإضافة إلى الاهتمام بتخصصات معينة إذا كنت تفضل ذلك. التجربة العملية: الحصول على فرص عمل عملية وتطبيق المفاهيم النظرية في بيئة عمل حقيقية يساعد في بناء المهارات وتعزيز الخبرة. اعتمادًا على هذه النقاط، يمكنك بناء بحثك حول كيفية أن تصبح محاسبًا ناجحًا والخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق النجاح في هذا المجال.
جديد
- بواسطة الادمن
- March 02, 2026
تطوير نظام المحاسبة في الشركات الصغيرة
اعداد د .احمد جميل محمد عبده مدقق مالي ومستشار ضريبي ahmadalborg@yahoo.com الاردن 00962787544476 تطوير نظام المحاسبة في الشركات الصغيرة تعد الشركات الصغيرة العمود الفقري للاقتصاد في العديد من الدول، وتوفر فرص عمل كبيرة، ومن المهم جدًا الاهتمام بتطوير نظام المحاسبة الخاص بها لتحقيق النجاح المستمر والاستمرارية في العمل. فغالبًا ما يتجاهل الكثيرون أهمية تطوير نظام المحاسبة في الشركات الصغيرة، وهو ما يؤدي إلى تخطي العديد من الفرص الحاسمة التي يمكن أن تساعد في نمو تلك الشركة وتحسين أدائها المالي، ولكن يجب أن يكون النظام المحاسبي الفعال على رأس الأولويات في أي شركة تسعى للنمو، وخاصة الشركات الصغيرة. وبما أن هذه الشركات تشكل العديد من المشاريع الناشئة وتعتبر أساسية في الاقتصاد، فإنه من الأهمية بمكان أن تواجه تحديات في عملها، ومن بين أهم هذه التحديات هي صعوبة تنظيم الجوانب المحاسبية والمالية، مما يؤدي إلى صعوبة في تتبع الإيرادات والنفقات، وعدم تحديد التكاليف الفعلية للإنتاج وتقديم الخدمات. للبدء في حل هذه المشكلة ينبغي على الشركات الصغيرة وضع خطط محددة لتطوير النظام المحاسبي، حتى يتم تحديد الأهداف الرئيسية والمراحل المحددة لتحقيقها، كما يجب اختيار النظام المحاسبي المناسب لحجم الشركة ومتطلباتها، ويجب أن يكون متوافقًا مع الخطة الاستراتيجية للشركة، والانتقال بذلك إلى استخدام نظام محاسبي متكامل ومنظم ويتيح استخدامه العديد من المزايا من بينها توفير الوقت والجهد في تسجيل البيانات المالية، وتحسين دقة السجلات المالية وتقارير الأداء، وإدارة النقدية وتوفير الوقت والجهد في إعداد البيانات المالية الشهرية والسنوية. ويمكن أن يساعد النظام المحاسبي المتكامل في تحليل البيانات المالية بشكل أفضل، وتوفير التقارير المالية والضريبية بشكل أسرع وأكثر دقة، وتحسين عمليات الفوترة والتحصيل والدفع، كما يمكن للنظام المحاسبي أن يوفر معلومات مهمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والمالية، وتحليل أداء الشركة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص الجديدة. وبشكل عام، يعد استخدام النظام المحاسبي المتكامل أمرًا ضروريًا لنجاح الشركات الصغيرة، ولتطوير نظام محاسبي فعال في الشركات الصغيرة العديد من الخطوات الحاسمة والمهمة التي يجب اتباعها: أولًا، يجب تحديد الأهداف والمتطلبات المحاسبية اللازمة لتحقيق الأهداف، بحيث تتوافق هذه الأهداف والمتطلبات مع خطة الشركة الاستراتيجية، وأن يكون النظام المحاسبي المستخدم متوافقًا معها، كما يجب تحديد المتطلبات الضريبية والمالية الأخرى التي تواجه الشركة وضمان تلبية هذه المتطلبات من خلال نظام المحاسبة. ثانيًا، يجب اختيار النظام المحاسبي المناسب الذي يتناسب مع احتياجات واساسيات عمل الشركة وميزانيتها، بحيث يتميز هذا النظام بكونه سهل الاستخدام ويوفر الوظائف المحاسبية اللازمة لتلبية احتياجات الشركة، مع الانتباه الى ان هذا النظام يسمح بتوسّع والتحديث في حال تغيرت احتياجات الشركة. ثالثًا، يجب تحسين إجراءات المحاسبة وتبسيطها داخل النظام قدر الإمكان، حيث يمكن تحسين الإجراءات عن طريق استخدام التكنولوجيا، والانتقال إلى الحوسبة ، ويمكن أيضًا تحسين إجراءات المحاسبة عن طريق استخدام الأتمتة والتحكم في العمليات اليدوية لتوفير الوقت والجهد. رابعًا، يجب تدريب وتطوير فريق المحاسبة لتحسين مهاراتهم وزيادة فهمهم لنظام المحاسبة، وذلك عن طريق تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة، كما يجب توفير الموارد اللازمة لتحسين الكفاءة والإنتاجية في العمل. خامسًا، يجب الانتباه إلى تنظيم السجلات المحاسبية والمالية، وذلك بإدخال البيانات بشكل دقيق ومنتظم، وإجراء عمليات التدقيق الدورية للتأكد من صحة البيانات والتقارير. سادسًا، يمكن استخدام برامج المحاسبة لتسهيل إدارة السجلات المحاسبية والمالية، وتوفير الوقت والجهد في إدخال البيانات وإصدار التقارير، وكذلك تحسين التعاون بين أعضاء الفريق. سابعًا، يمكن استشارة محاسب محترف لتقييم نظام المحاسبة الحالي وتوفير النصائح والتوجيهات لتحسينه وتطويره، وكذلك لتوفير الدعم والمشورة فيما يتعلق بالقوانين واللوائح المحاسبية والضريبية. وفي النهاية تطوير نظام المحاسبة في الشركات الصغيرة يتطلب الكثير من الجهد والتركيز، ولكنه يشكل عاملًا حاسمًا للنجاح والنمو المستمر في أي مؤسسة صغيرة، واتباع تلك الخطوات يساعد الشركات الصغيرة على تحقيق النمو المستمر والاستمرارية في العمل و يشكل عاملًا حاسمًا للنجاح في أي مؤسسة صغيرة.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- March 02, 2026
المحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركات
المحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركات إعداد: أ. أيمن هشام عزريل ماجستير محاسبة جامعة أليجار الإسلامية-الهند تم نشر هذا المقال في مجلة المحاسب العربي العدد الثلاثون المقدمة: عرف القرن الماضي تطورات كبيرة في مختلف المجالات، وخاصة في جوانب الحياة الاقتصادية للمؤسسات خاصة منها الصناعية سواء تعلق الأمر بالتكنولوجيا، وأساليب الإنتاج، أو طرق التسيير، ومجالات التخطيط، والبرمجة، وطرق التنبؤ، وأدوات الرقابة على العمليات التي تقوم بها تلك المؤسسات، ونلاحظ من تجارب المؤسسات الفاشلة أن من أبرز أسباب تعثرها هو القصور، والنقص في تطبيق مبادئ التسيير الحديثة، حيث لا يعتبر الفرق بين المؤسسات الفاشلة، والناجحة في كيفية توفير الموارد الأولية، أو اللازمة لتنفيذ أعمالها، ولكن يكمن في كيفية التمكن من الوصول إلى مزج ملائم للموارد المتاحة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود، والمتمثل في تحقيق لأهداف المؤسسة بكفاءة وفعالية، ومن أجل تحقيق كل هذا تركزت جهود كل من المهندسين، ومسيري المؤسسات، وخبراء التسيير على تطوير أساليب، وأدوات مختلفة لاستخدامها في إدارة المؤسسات، فحصل هناك تراكم مهم لتلك الأدوات يتم اللجوء إليها حسب متطلبات الإدارة، ونجد من تلك الأدوات المحاسبة التحليلية التي تعتبر نظام معلومات يساعد على تحليل البيانات، والمعلومات، وإعطاء نتائج انطلاقاً من تحديد عوائد المردودات للمنتوجات، وكذلك لمعرفة المنتج الأمثل والأحسن، وبالتالي إعطاء صورة واضحة للمؤسسة عن أدائها التسييري، ومع تطور المحاسبة العامة في الواقع العملي بداية بالقيد الوحيد، وانتهاء بالقيد المزدوج، كان هناك في المقابل، تطور في شكل الوحدات الاقتصادية، إذ انتقلت من مشاريع فردية، أو عائلية إلى مشاريع بالمساهمة، ومع ظهور الثورة الصناعية ارتفع حجم المشاريع، وتشعبت الأنشطة الاقتصادية، وتعقدت عملياتها، وانتشرت المنافسة الشديدة بين هذه المشاريع، كل هذا أدى إلى ظهور الحاجة لنوع آخر من المحاسبة وهو المحاسبة التحليلية، الذي ينصب في مضمونه إلى قياس تكاليف المنتجات، وتحديد أسعار البيع، وكذلك التخطيط لإستراتيجيات المنافسة بالتكاليف، وذلك خدمة لأغراض الإدارة، ومجالات التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرارات، وكفاية الأداء، وبما أن المحاسبة العامة تسمح للمؤسسة بتقييم ذمتها، وتقديم نتيجة إجمالية للنشاط، إلا أنها لا تسمح بتجزئتها حسب طبيعة تركيبها ومعرفة مساهمة كل منتج فيها، و نظراً لما تقدمه المحاسبة التحليلية من تدارك لحدود المحاسبة العامة لهذه الاحتياجات الداخلية في تسيير المؤسسة، فقد تم اعتبارها من أهم المصادر الأساسية للمعلومات الاقتصادية، وحلقة وصل هامة بين مختلف مستويات الإدارة، ويمكن تعريف المحاسبة التحليلية بأنها فرع من فروع المحاسبة التي تهتم بتقدير، وتجميع، وتسجيل، وتوزيع، وتحليل، وتفسير البيانات الخاصة بالتكلفة الصناعية والبيعية، والإدارية، وهي أداة هادفة فكل إجراء من إجراءاتها يهدف إلى تغطية حاجة من حاجات الإدارة، فهي تعمل على مد الإدارة ببيانات التي تعتمد عليها في كل المشاكل المختلفة التي تتعرض لها إدارة المشروع يوماً بعد يوم، (عبدا لله وآخرون، 1990، ص15). نشأة المحاسبة التحليلية وتطورها: مع تطور المحاسبة العامة في الواقع العملي بداية بالقيد الوحيد، وانتهاء بالقيد المزدوج، كان هناك في المقابل، تطور في شكل الوحدات الاقتصادية، إذ انتقلت من مشاريع فردية، أو عائلية إلى مشاريع بالمساهمة، ومع ظهور الثورة الصناعية ارتفع حجم المشاريع، وتشعبت الأنشطة الاقتصادية، وتعقدت عملياتها، وانتشرت المنافسة الشديدة بين هذه المشاريع، كل هذا أدى إلى ظهور الحاجة لنوع آخر من المحاسبة ينصب في مضمونه إلى قياس تكاليف المنتجات، وتحديد أسعار البيع، وكذلك التخطيط لإستراتيجيات المنافسة بالتكاليف، وذلك خدمة لأغراض الإدارة، ومجالات التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرارات، وكفاية الأداء وهو المحاسبة التحليلية، وبما أن المحاسبة العامة تسمح للمؤسسة بتقييم ذمتها، وتقديم نتيجة إجمالية للنشاط، إلا أنها لا تسمح بتجزئتها حسب طبيعة تركيبها، ومعرفة مساهمة كل منتج فيها، ونظراً لما تقدمه المحاسبة التحليلية من تدارك لحدود المحاسبة العامة لهذه الاحتياجات الداخلية في تسيير المؤسسة، فقد تم اعتبارها من أهم المصادر الأساسية للمعلومات الاقتصادية، وحلقة وصل هامة بين مختلف مستويات الإدارة. http://elanin.com/vb/showthread.php?t=4815 أسس وضع نظام المحاسبة التحليلية: إن استخدام معلومات المحاسبة التحليلية من أجل تخطيط الأنشطة الخاصة بالإدارة لمختلف أوجه عمل المؤسسة والرقابة على الأداء، تعد من أهم التطورات الحديثة لتقنيات التسيير، وهي في تطور مستمر سواء على مستوى تعدد الطرق، أو على مستوى توسع تطبيق الطريقة في حد ذاتها، والملاحظ هو تداخل مجالات العلوم المختلفة، بحيث استفادت المحاسبة بشكل عام، والمحاسبة التحليلية بشكـل خاص، بالتطور الحاصل في العلوم الأخرى من تقنيات، وأساليب ونظريات، وإن المؤسسة في تنظيمها تشكل نظام معلومات شامل، يتكون من عدة أنظمة فرعية تختلف تماماً من حيث الوظيفة، وأسس التصميم عن بعضها البعض، إلا أنها تنسجم، وتتداخل لتشكل شبكة، أو سلسلة واحدة تهدف إلى تحقيق نفس الأهداف، تربطها قنوات اتصال تستعمل في تنقل المعلومات، إذ تعد مخرجات نظام معلومات فرعي كمدخلات لنظام معلومات فرعي آخر داخل النظام الشامل للمؤسسة، وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي عند تصميم نظام معلومات فرعي، أن يراعى في ذلك مواصفات، وعمل الأنظمة الفرعية الأخرى، حتى يحدث الانسجام، وأن لا يقع التعارض في الأهداف، والوسائل لضمان سريان المعلومات بشكل ملائم، ونجد من بين الأنظمة الفرعية نظام المعلومات للمحاسبة التحليلية. ويعتبر هذا النظام حلقة أساسية ذات أبعاد عملية، وإستراتيجية داخل نظام المعلومات الشامل للمؤسسة، ويعد عنصراً من عناصر نظام إدارة الجودة الشاملة، ويشكل صمام الأمان للنظام التسييري للمؤسسة على كامل مستويات الإدارة، سواء ما تعلق بمتابعة العمليات، وإنتاج مختلف المعلومات الضرورية، وإعداد التقارير بناءاً على المقارنات، والتحليلات اللازمة، أو لاتخاذ القرارات، والعمل على تشكيل نماذج لدراسة مختلف الفرص، والقيام بتخطيط، وإعداد الموازنات، إذ يشكل مصدر أساسي داخلي للمعلومات بالنسبة للأنظمة الفرعية الأخرى، ويشكل نظام المعلومات مجموعة الإجراءات، والوسائل التي تقوم بجمع، ومعالجة، وتشغيل، وتخزين، واسترجاع المعلومات لتدعيم اتخاذ القرارات، والرقابة في المؤسسة، وهو يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية، وهي التنظيم، الإدارة، التكنولوجيا، http://ser-bu.univ-(alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf علاقة المحاسبة التحليلية بالمحاسبة العامة: هناك علاقة وطيدة بين المحاسبتين بحيث تعتبر المحاسبة العامة، المصدر الأساسي للمعلومات التي تستمد منه المحاسبة, كما أن هذه الأخيرة تمد المحاسبة العامة بمعلومات يمكن الاعتماد عليها في نفس الوقت، أو الدورة, مثل الكمية، وقيمة المواد...الخ، وبالرغم من هذه العلاقة إلا أن هناك أوجه شبه كما أن هناك أوجه اختلاف بينهما تكمن في ما يلي أوجه الشبه: تحلل المحاسبتين تسيير المؤسسة، تعالج المحاسبة التحليلية نفس المعطيات الأساسية التي تعالجها المحاسبة العامة، كلتا المحاسبتين تصلان إلى نفس النتيجة، يتبعان لنفس المبادئ المحاسبية مثل مبدأ الحيطة، والحذر، المحاسبة العامة تعد البيانات المتعلقة بالموجودات، والمطاليب (أصول، وخصوم) تمهد لإعداد الميزانية الختامية، وحساب صافي المركز المالي, والمحاسبة التحليلية تعتبر مكملة للمحاسبة العامة حيث تدعمها، بالبيانات التفصيلية فعند إعداد الميزانية الختامية تقدم المحاسبة التحليلية تكلفة الإنتاج التام، والإنتاج قيد التنفيذ. أوجه الاختلاف: أ) من حيث الهدف: المحاسبة العامة تهدف أساساً إلى تحديد نتائج أعمال السنة إجمالاً، سواء كانت ربح، أو خسارة, وتساهم كذلك في إعداد الميزانية...الخ, أي أن المحاسبة العامة هدفها مالي, أما المحاسبة التحليلية، فتهدف إلى تحديد نتيجة كل منتج على حدي, أي النتيجة فيها مجزئة، أو تتفرع فيها حسب كل منتج، وبالتالي فإن هدف المحاسبة التحليلية هو هدف اقتصادي. ب) من حيث الزمن: المحاسبة العامة تعتبر محاسبة تاريخية إلا أنها لا تهتم إلا بالبيانات الفعلية عن عمليات تمت فعلاً، فهي لا تهتم لما سيحدث في المستقبل من احتمالات عن أسعار المواد، وأسعار البيع, طبقاً لمبدأ الحيطة، والحذر لكن لا تأخذ بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الأسعار مثل مؤونات نقص البضائع, أما المحاسبة التحليلية فهي تهتم أساساً بالحاضر والمستقبل، وتستخدم البيانات الفعلية للاستفادة منها في وضع خطط، وتوقعات مستقبلية. ج) من حيث المعلومات: المحاسبة العامة تستمد معلوماتها من المخطط الوطني المحاسبي، بينما المحاسبة التحليلية، فتستمد معلوماتها من المحاسبة العامة، ومصادر أخرى. د) من حيث الاستعمال: المحاسبة العامة يستعملها المدير، والعمال، والمتعاملين إلا أنها إلزامية من الناحية القانونية, بينما المحاسبة التحليلية فيستعملها المسيرون، لأنها تفيدهم في تحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات، وإعداد البرامج المستقبلية. خ) من حيث المستفيد: المحاسبة العامة يستفيد منها أصحاب المشروع، والموردون، والزبائن والمقرضين…، أما المحاسبة التحليلية، فالمستفيد منها هو المسير الداخلي للمؤسسة الذي يستعين بمختلف البيانات المستخرجة للقياس، والتخطيط، والرقابة. http://ser-bu.univ-alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf المراجع: - عبد الله وآخرون ،أصول المحاسبة، مركز الكتب الأردنية ،1990 - http://elanin.com/vb/showthread.php?t=4815 - http://ser-bu.univ-alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- March 02, 2026
المحاسبة الإدارية في مجال الرقابة وتقييم الأداء
المحاسبة الإدارية في مجال الرقابة وتقييم الأداء إن مضمون الرقابة هو متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع والتأكد من أن الخطط تنفذ وفقا لما هو محدد من قبل ، ويعتمد في ذلك على المعايير التي تستخدم كعلاقات لاختبار النتائج الفعلية والتأكد من انجاز الأفراد القائمين بالتنفيذ الفعلي حسب الخطة المرسومة . وتستلزم الرقابة وضوح الأهداف والخطط وتوافر وسائل الاتصال الفعالة كأساس لحسن فهم الأهداف والخطط الرئيسية للمشروع . أنواع الرقابة : 1- من حيث وقت إجراء الرقابة أ- رقابة في التخطيط : للتأكد من أن المعلومات المعتمد عليها في وضع الخطة سليمة وأنها أعدت وفق إجراءات صحيحة ومتابعة البيانات لإجراء التصحيحات ومتابعة الخطة . ب- الرقابة قبل التنفيذ : التأكد من تصحيح الأخطاء السابقة ( مواطن الإسراف أو الخلل ) قبل البدء في التنفيذ للمرحلة التالية . ج- الرقابة خلال التنفيذ : وتشمل متابعة الأداء الفعلي د- الرقابة بعد التنفيذ : مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط واتخاذ الإجراء اللازم للتصحيح وتحديد الانحرافات ومسبباته والمسؤولية عن حدوث الخطأ 2- من حيث الجهة التي تؤدي الرقابة : أ- رقابة داخلية : تمارسها الإدارة بمستوياتها المختلفة وتهدف إلى تحسين أداء الوحدة وحماية أصولها ، وتشمل كل أنواع الرقابة من ضبط داخلي أو مراجعة داخلية . ب- رقابة خارجية : أي من خارج الجهاز العامل داخل المشروع وتهدف إلى ضمان وتأكيد سلامة التصرفات المالية وأن القوائم والحسابات الختامية سليمة ، وأن الأساليب المستخدمة في المشروع تحقق أهداف المنشأة . ( يوجد تكامل وترابط بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية ) 3- من حيث طبيعة الرقابة أ- رقابة إدارية : ويتم من خلالها تقييم أداء الإدارة ومدى تطبيقها للوائح والأنظمة وسلامة عملية اتخاذ القرارات ( تقييم الوظائف ) . ب- رقابة مالية : يقصد بها التأكد من أن الأموال يتم استخدامها طبقا للأهداف المحددة مسبقا ، بمعنى أن الاحتياجات المالية وفرت في الوقت المناسب ، ومن المصدر المناسب ، وبالشروط المحددة . ج- رقابة شاملة : وتشتمل على 1- رقابة مالية ، 2- ورقابة إدارية ، 3- رقابة الكفاءة والفعالية يقصد بالكفاءة : الاستغلال الأمثل للموارد ( أقل تكلفة ، أكثر إنتاجية ، أقل وقت ) يقصد بالفعالية : مدى تحقيق الأهداف المخططة ( وهي أفضل أنواع الرقابة ) دور المحاسب الإداري في الرقابة : توفير المعلومات التي تساعد الإدارة في القيام بوظيفة الرقابة . تحديد المقاييس والمعايير المستخدمة في الرقابة . الرقابة على أداء العاملين . تحديد طرق تقييم الأداء وتصحيح الإنحرافات . و يثار هنا تساؤل : هل الرقابة هي تقييم الأداء ؟ يوجد تشابه كبير بين كل من الرقابة وتقييم الأداء . فالرقابة تبدأ مع عملية تخطيط الأهداف المرجو تحقيقها. وتسير مع التنفيذ لمتابعة الأحداث الفعلية ومقارنتها بالمخطط مقدما ، وتمكن من اكتشاف الانحرافات التي تحدث أثناء التنفيذ ( وقد تتخذ إجراءات مصححة خلال التنفيذ ) أما تقييم الأداء فيهتم بتحليل الانحرافات التي حدثت ومعرفة مسبباته وتحديد المسئول عنها ، وعليه يعتبر تقييم الأداء أكثر شمولا من الرقابة ، حيث أنه يسير في نفس اتجاه الرقابة ثم يزيد عنها في عملية تحليل النتائج ، بل أن الرقابة ذاتها تعد مرحلة من مراحل تقييم الأداء . أدوات المحاسبة الإدارية في الرقابة : الموازنات التخطيطية تكاليف معيارية النسب المالية محاسبة المسؤولية نظم المعلومات الرقابة باستخدام النسب المالية : تعتبر من أقدم وسائل التحليل والرقابة لدراسة المركز الائتماني للمنشأة والحكم على نتائج أعمالها وسلامة مركزها المالي من خلال التناسب بين أنواع الأصول والخصوم ، وبين الإيرادات والمصروفات . ويتم مقارنة النسب المالية للمنشأة مع النسب المثالية على مستوى الصناعة أو النشاط ، أو بالنسب المالية للمنشآت الأخرى . وتوجد عدة أنواع من النسب المالية من أهمها : 1- نسب السيولة 2- نسب الربحية 3- نسب المقدرة على سدادا الديون محاسبة المسؤولية : محاسبة المسؤولية لها أصل قديم فقد جاء ذكرها في القرآن الكريم ( .. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " وفي العصر الحديث ظهرت فكرة محاسبة المسؤولية نتيجة لزيادة وكبر حجم الوحدات الاقتصادية وظهور مشكلة تناقص الكفاءة الإدارية والحاجة إلى إحكام الرقابة ، وقد قدم علم الإدارة فكرة اللامركزية في السلطة ، والتي انسحبت إلى المسؤولية عن حل تلك المشاكل . مما دعى المحاسبة إلى أن تواكب هذا التطور من خلال فكرة محاسبة المسؤولية والتي تعتبر من أدوات المحاسبة الإدارية في مجال مساعدة الإدارة على الرقابة وتقييم الأداء . تعريف محاسبة المسؤولية : هي نظام علمي شامل يربط فيما بين التنظيم الإداري والنظام المحاسبي من خلال تقسيم المشروع إلى مراكز مسؤولية تساعد في ربط الأداء بالأشخاص المسئولين عن هذا الأداء ، وذلك من خلال نظام متكامل من التقارير يعتمد على تطبيق مبدأ الرقابة بالاستثناء ، بما يساعد في عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة وتقييم الأداء. مقومات محاسبة المسؤولية : تقسيم المنشأة إلى مراكز مسؤولية . تجميع عناصر التكاليف والإيرادات الخاضعة للرقابة حسب مراكز المسؤولية . إعداد تقارير رقابية لمراكز المسؤولية المختلفة تبين نتائج الأداء الفعلية مقارنا بما كان مستهدفا . مفهوم مراكز المسؤولية : هو وحدة طبيعية مستقلة سواء كانت فنية أم إدارية ، وعادة يرأس الوحدة أحد العاملين وهو الذي يعتبر مسئولا عن أدائها . وقد تكون مراكز المسؤولية ممثلة في الشركة ككل أو في القسم أو في عملية معينة . وكلما كبر حجم المشروع وتعقدت عملياته وتنوعت منتجاته واتسع نطاقه الجغرافي ، كلما زادت الحاجة إلى اللامركزية وتفويض السلطات للمستويات الإدارية وظهور العديد من مراكز المسؤولية . وتنقسم مراكز المسؤولية إلى : مراكز تكلفة : تمثل أصغر وحدة نشاط تتخذ أساسا لتجميع عناصر التكاليف ، ولا تحقق أي إيراد ز بمعنى أن للمركز تأثير في حدوث التكلفة وليس له تأثير على المبيعات أو الإيراد ( مثال : قسم الغزل ، قسم الصيانة ) مراكز ربحية : عبارة عن وحدة تنظيمية يرأسها مدير مسئول عن الإيرادات والتكاليف معا حيث تخضع الإيرادات والتكاليف لرقابته . وفي هذه الحالة قد يكون مركز الربحية طبيعيا ، أي يمثل وحدة إدارية مستقلة تبيع منتجاتها خارج المنشأة . وقد يكون مركز الربحية اصطناعيا أي يبيع منتجاته داخل المنشأة ويطلق على سعر البيع في هذه الحالة سعر التحويل . مركز الربحية قد منتجاته سلع أو خدمات . مراكز استثمار : وتتمثل في الوحدة التنظيمية المسئولة عن كل ما يتصل باستثمار معين ، ويحاسب مدير مركز الاستثمار عن التكاليف والإيرادات الخاصة بالمركز والاستخدام المربح للمال المستثمر به . أهمية التفرقة بين المراكز السابقة : ترجع أهمية التفرقة إلى استخدام مقاييس مختلفة لتقييم الأداء وذلك كما يلي : مراكز التكلفة : يتم تقييم أدائها على أساس المقارنة بين التكاليف الفعلية والمعيارية . مراكز الربحية : يتم تقييم أدائها على أساس مؤشرات الربحية . مراكز الاستثمار : يتم تقييم أدائها على أساس معدل العائد على الاستثمار أو الدخل المتبقي . تجدر الإشارة إلى أن تحديد مراكز المسؤولية يختلف من منشأة لأخرى ، ويحكمه ما يلي : حجم المنشأة نوع الصناعة طبيعة العمليات الصناعية التنظيم الإداري للمنشأة فيما يلي بعض الأشكال التنظيمية شكل ( 1 ) في الشكل ( 1 ) يلاحظ أن المنشأة تحتوي فقط على مراكز تكاليف ولا توجد مراكز ربحية لأن الرئيس فقط هو الذي يمكنه الرقابة على التكاليف والإيرادات معا . شكل ( 2 ) في الشكل ( 2 ) تحتوي المنشأة على جميع أنواع المراكز ( مراكز استثمار ومراكز ربحية ومراكز تكلفة ) إعداد التقارير الرقابية لمراكز المسؤولية : يعتبر إعداد التقارير الرقابية لمراكز المسؤولية أحد المقومات الأساسية لمحاسبة المسؤولية . حيث أن المسئول عن كل مركز من مراكز المسؤولية يجب أن يتلقى تقارير دورية عن النتائج الفعلية لمركز المسؤولية مقارنة بالنتائج المخططة والانحرافات التي حدثت ومسبباتها . ويجب مراعاة المقومات الأساسية التالية عند إعداد التقارير الرقابية : توافق التقارير مع الخريطة التنظيمية للمنشأة : يكون التقرير موجه لمركز مسؤولية معين ( رئيس مباشر ) التوقيت الملائم : يجب تقليل الفاصل الزمني بين نقطة اتخاذ القرار وإعداد التقرير إلى أدنى حد ممكن . يحتوي على المقارنات بين الأراقم الفعلية والمعيارية ( المخططة ) ، وتحديد الانحرافات الجوهرية التي تحتاج إلى إجراءات مصححة . ملائمة التقرير للمستوى الإداري الذي يرفع له ، حيث أنه كلما أرتفع المستوى الإداري كلما قلت التفاصيل ، ويرجع ذلك إلى : الرئيس يهتم بأداء المستوى الذي يليه مباشرة . صعوبة تجميع التفاصيل الكثيرة في تقرير واحد . تطبيق مبدأ الإدارة بالاستثناء أي التركيز على النواحي التي يختلف فيها الفعلي عن التخطيطي . ويتم إعداد التقارير الرقابية على أساس تجميع العناصر الخاضعة للرقابة ابتداء من المستويات الدنيا لمراكز المسؤولية ثم تتدرج في تجميع العناصر الخاضعة لرقابة مراكز المسؤولية الأعلى ، بحيث أن العناصر الخاصة بكل مركز مسئولية أعلى تتضمن العناصر الفرعية التابعة لذلك المركز مضافا إليها العناصر الخاضعة لرقابة المركز الأعلى . مثال : فيما يلي شكل( 3 ) يوضح التكاليف الخاضعة لرقابة كل مركز مسئولية في إحدى المنشآت الصناعية : بناء على شكل ( 3 ) يمكن تحديد التكاليف الخاضعة لرقابة كل مركز مسئولية كما يلي : رقابة العامل الفردي تتمثل في التكاليف الخاضعة لرقابته ( مواد مباشرة ، أجور مباشرة ، تكاليف صناعية غير مباشرة ) رقابة رئيس القسم تتمثل في تكاليف خاضعة لرقابة العامل الفردي + تكاليف خاضعة لرقابة رئيس القسم ( أجور الوقت الإضافي ) . رقابة مدير المصنع تتمثل في تكاليف خطوة 1 و خطوة 2 ( العامل + رئيس القسم ) + تكاليف خاضعة لرقابة مدير المصنع ( تكاليف إدارية خاصة بالمصنع مثل الأدوات المكتبية رقابة رئيس التصنيع تتكون من مجموع الفقرات ( 1 + 2 + 3 ) + تكاليف خاضعة لرقابته ( مثال مرتبات الموظفين والمستشارين ) .
عاجل
- بواسطة المجلة
- March 02, 2026
أهمية المحاسبة الاسلامية في المعاملات التجارية
اعداد د .احمد جميل عبده مدقق مالي ومستشار ضريبي ahmadalborg@yahoo.com الاردن 00962787544476 تُعَدُّ المحاسبة الإسلامية جزءًا أساسيًا من النظام المالي الإسلامي، حيث تستخدم لتسجيل وتقييم وتحليل البيانات المالية في الشركات الإسلامية، وتتميز المحاسبة الإسلامية بالتركيز الشديد على العدالة والأمانة في التعاملات المالية، وتحرص على الامتثال للأحكام الشرعية الإسلامية المتعلقة بالمال والأعمال، وتتمثل أهمية المحاسبة الإسلامية في تحقيق العدالة المالية من خلال التزام المحاسب والمدقق بالمثاق الاخلاقي الذي حددته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الاسلامية، والتي تسهم بدورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الإسلامي. وتتضمن المحاسبة الإسلامية مجموعة من المفاهيم والمبادئ والاسس والقواعد المحاسبية الفريدة والتي تميزها عن غيرها، مثل مفهوم الامانة والاستخلاف في الارض والاخلاص والتقوى والاحسان والاتقان ومراقبة الله تعالى ومحاسبة الله تعالى للعباد وغيرها من المفاهيم والمبادئ والقواعد، وتشتمل المحاسبة الإسلامية على تطبيقات محاسبية مثل حساب الزكاة وحساب الصدقة وحساب المضاربة وحساب التبرعات وغيرها، والتي تساعد في تحقيق العدالة والإنصاف في التعاملات المالية. وتتميز المحاسبة الإسلامية بإجراءات الرقابة والمراجعة الداخلية ، والتي تساعد على التحقق من صحة ودقة المعلومات المحاسبية وموثوقيتها التي تحتويها القوائم المالية مما يظهر عليها المصداقية، وذلك لتاكيد الثقة والدقة في الخدمات التي يؤديها المحاسب ويقوي جسورالثقة للمؤسسة والمتعاملين معها ، وذلك من خلال تطبيق المحاسبة الإسلامية للمعايير والقواعد المحاسبية، والتي يتم تحديدها بناءً على الشريعة الإسلامية ومبادئها. وتساعد المحاسبة الإسلامية والتزام المحاسب والمدقق بالميثاق الاخلاقي ومايتضمنه من مبادئ مثل الامانه والتقوى والاحسان ومراقبة الله تعالى وغيرها من القواعد والاسس الشرعية، مهمة جدًا في الأعمال التجارية الإسلامية، حيث تساعد على تحقيق العدالة والإنصاف في المعاملات المالية، وتحمي المستثمرين والعملاء من الغش والتضليل، وتساعد الإدارة في اتخاذ القرارات المالية السليمة، وتساعد المحاسبة الإسلامية أيضًا في تعزيز الثقة بين الشركاء التجاريين ورفع مستوى أداء المهنة وتحقيق الاطمئنان للعاملين والمتعاملين وتحقيق أعلى درجات الجودة في العمل والارتقاء نحو الافضل . في النهاية، يمكن القول إن المحاسبة الإسلامية تمثل نظامًا محاسبيًا فريدًا يستند إلى الشريعة الإسلامية، والذي يساعد على تحقيق العدالة والإنصاف في التعاملات المالية والتجارية و يساعد الشركات في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية .