سجل بياناتك الان
هل المحاسبة نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ، أم انها نظام للمعلومات ؟ انها كل ذلك المحاسبة نشاط خدمي يوفر للاطراف المستفيدة المعلومات المالية التي تساعد على اتخاز القرار المتعلق بتخصيص واستخدام الموارد سواء للمنشىآت الهادفة للربح او غير الهادفة للربح كما انها كنظام وصفي تحليلي تقوم على تحديد وتعيين الحجم الكبير من الاحداث والمعاملات التي تصف النشاط الاقتصادي ، فعن طريق عمليات القياس والتبويب والتلخيص يمكن للمحاسبة حصر هذه البيانات في عدد قليل من العناصر المترابطة التي يمكن تجميعها والتقرير عنها بصورة صحيحة وصف المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية لوحدة اقتصادية معينةكما ان المحاسبة كنظام للملعومات تقوم بتجميع وتوصيل المعلومات الاقتصادية عن منشاة معينة الى عدد كبير ومختلف من الاشخاص الذين ترتبط قراراتهم بنشاط هذه المنشأة . وبالرغم على ما يبدو من اختلافات بين الاوصاف الثلاثة السابقة للمحاسبة فانها تتضمن الخصائص الاساسية الثلاث لها وهي : تحديد وقياس وتوصيل معلوماتية مالية ...... عن وحدات اقتصادية ..... الى الاطراف المهتمة لقد كان هذه الخصائص هي المميزة للمحاسبة لمئات السنوات ، ومع ذلك فإنه خلال الستين عاما الاخيرة إزداد حجم الوحدات الاقتصادية ودرجة تعقد العمل بها إلى درجة كبيرة كما ازداد عدد ودرجة تنوع الاطراف المهتمة بصورة كبيرة جعلت المسئولية الملقاه على عاتق مهنة المحاسبة اليوم اكبر منها في اي فترة سابقة .
تم نشر هذا المقال في العدد رقم 32 من مجلة المحاسب العربي قام وزير الاستثمار / أشرف سلمان بإصدار قرار وزاري رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية، حيث قام باعتماد عدد 39 معيار وإطار أعداد وعرض القوائم المالية لتحل محل معايير المحاسبة المصرية السابق اعتمادها وإصدارها بقرار رقم 243 لسنة 2006 ويبدأ تطبيق تلك المعايير المحاسبية الجديدة بداية من يناير 2016 . وأكثر ما يميز تلك المعايير المحاسبية المصرية الجدية من وجهة نظري هو استحداث معيار محاسبة مصري خاص بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي كانت تعاني من صعوبة تطبيق معايير المحاسبة المصرية الكاملة. ولقد تم أعداد معاير المحاسبة المصري الخاص بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة طبقاً للمعيار الدولي لهذه المنشأت والصادر من مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك باستثناء بعض المعالجات والتي تشمل: 1- توزيعات أرباح العاملين وأعضاء مجلس الإدارة. 2- التأجير التمويلي. 3- تكاليف الاقتراض وسوف نتناول تلك الفروق والاختلافات لاحقاً إن شاء الله. ما هي المنشأت الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر المعايير المحاسبية المصرية الجديدة ؟؟ اعتبرت المعايير المحاسبية المصرية المنشأة صغيرة أو متوسطة إذا توافرت بها الشروط التالية: 1- لا يزد رأس مالها المستثمر عن 100 مليون جنية وذلك طبقاً لأخر قائمة مركز مالي منفرد أو مستقل للشركة. 2- لا يزيد دخلها عن 100 مليون جنية مصري في أخر قائمة أرباح أو خسائر (قائمة الدخل) سواء منفردة أو مستقلة. ولقد أوضح المعيار كيفية احتساب رأس المال المستثمر، والذي يمكن احتسابه بثلاث طرق مختلفة كالتالي: 1- الأصول طويلة الأجل ± صافي رأس المال العامل أو 2- مجموع صافي الأصول – الالتزامات المتداولة أو 3- إجمالي حقوق المساهمين + الالتزامات طويلة الأجل وحيث أن الطرق الثلاثة لا تختلف محاسبياً لذا فمن المؤكد تساوي مبلغ رأس المال المستثمر الناتج من كلاً منها. كما أوضح المعيار تعريف الدخل الذي يتضمن كل من الإيرادات والمكاسب، كما يلي : 1- الإيراد: هو ما يتحقق من سياق الأنشطة العادية للمنشأة ويشار إليها بأسماء مختلفة مثل الإيرادات والمبيعات والأتعاب والمكاسب والفوائد المكتسبة وتوزيعات أرباح الأسهم المكتسبة وريع حق الامتياز (الإتاوة) والإيجار ويظهر الإيراد في حساب الأرباح أو الخسائر. 2- المكاسب: هي بنود أخري تتفق مع تعريف الدخل ولكنها لا تمثل إيراداً مثل أرباح بيع استثمارات، أرباح أعادة تقييم الاستثمارات، أرباح فروق العملة... الخ وتظهر أيضاً ضمن الأرباح والخسائر. كما ذكر المعيار المنشأت التي تخرج من نطاق المنشأت الصغيرة والمتوسطة حتى إذا توافرت بها الشروط السابق ذكرها وهي: 1- المنشأت التي لها أو تسيطر على منشأة لها أوراق مالية (سواء في صورة أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين) مقيدة في البورصة أو في طريقها للقيد. 2- المنشأت الخاضعة لقانون القطاع العام أو قانون قطاع الأعمال العام. 3- المنشاة التي تزاول أو تسيطر على منشأة تزاول واحدة أو أكثر من الأنشطة التالية: - صناديق الاستثمار. - تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية. - التمويل العقاري. - التوريق. - البنوك. - التأمين. - السمسرة في الأوراق المالية. - توزيع وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. - رأس المال والمخاطر. - المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية. ولقد راعي المعيار طبيعة المنشأت الصغيرة والمتوسطة ولم يتناول بعض الموضعات التي وردت في المعايير الكاملة وذلك لعدم ملائمتها للمنشأة الصغيرة والمتوسطة وهي : 1- نصيب السهم في الأرباح. 2- القوائم المالية الدورية. 3- التقارير القطاعية. 4- المعالجة الخاصة بالأصول المحتفظ بها لغرض البيع. كما لم يسمح ببعض المعالجات البديلة المسموح بها في المعايير الكاملة والاكتفاء بالمعالجات البسيطة، كما تم تبسيط العديد من المبادئ والاعتراف والقياس الواردة في المعايير الكاملة مثل: 1- الأدوات المالية. 2- الشهرة والأصول غير الملموسة ذات العمر غير المحدد. 3- الاستثمارات في الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة. 4- تكاليف البحوث والتطوير. 5- الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة. 6- نظم المزايا المحددة. 7- ضرائب الدخل. 8- لا يوجد تبويب مستقل للأصول المحتفظ بها لغرض البيع. 9- الأصول الحيوية. 10- سداد حقوق الملكية عن طريق مدفوعات مبنية على أسهم. نظام هامش الربح – شرح مبسط ما المقصود بالعمل بنظام الهامش ؟ لكي تستطيع فهم آلية العمل بنظام الهامش بسهولة فإننا سنشرحها عن طريق مثال محسوس سيرافقنا طوال الوقت . لنفترض إنك أردت المتاجرة بالسيارات وذلك بأن تقوم بشراء سيارة ثم تقوم ببيعها في السوق لمشتري وبسعر أعلى فكيف تقوم بذلك ؟ ستذهب إلى إحدى وكالات السيارات الكبيرة وستختار احدى السيارات التي تتصور أنك ستجد عليها طلبا في السوق لنفترض أن سعر السيارة لدى وكالة السيارات هو 1000 جنية مصري . فكل ماعليك هو أن توفر هذا المبلغ وتدفعه لوكالة السيارات وبذلك تكون مالكا لسيارة بقيمة 10000جنية مصري وبما أن الغرض من شراء السيارة هو المتاجرة بها فإنك ستذهب إلى السوق وتعرض سيارتك آملا بأن تبيعها بسعر أعلى من السعر الذي اشتريتها به . الآن لنفترض انك عندما ذهبت إلى السوق وجدت أن الطلب على نوعية سيارتك مرتفع وان هناك الكثير من الناس يود شراءها ..عندها ستقوم بعرض سيارتك بسعر 12000جنية مصري مثلا .. فإذا بعتها بهذا الثمن يكون ربحك الصافي عن المتاجرة بهذة السيارة 2000 جنية مصري، ولكن ماذا لو ذهبت إلى السوق ووجدت أن الطلب على نوعية سيارتك ضعيف وانه لايوجد أحد يرغب بشراءها بسعر 10000جنية مصريوأن أقصى سعر يمكن لأحد أن يشتري سيارتك به هو 8000جنية مصري؟ فماذا يعني ذلك ؟ يعني بكل بساطة انك إن قمت ببيعها بهذا السعر فإن خسارتك في المتاجرة بهذة السيارة ستكون 2000جنية مصري .انها عملية واضحة يقوم الكثير بعملها يوميا ..ويمكنك أن تقوم بذلك أنت أيضا . لكن مهلاً ..!! لكي تقوم بالعملية السابقة فإنه يلزمك أن تكون ممتلكا لمبلغ 10000جنية مصري منذ البداية لتتمكن من شراء شراء السيارة به ..وهذا هو رأسمالك في المتاجرة . فإذا لم تكن تملك هذا المبلغ لن تتمكن من شراء السيارة وبالتالي لن تتمكن من بيعها في السوق .. معنى ذلك لكي تتمكن من المتاجرة بالسيارات لابد أن تكون ممتلكا لكامل قيمة السيارة أولا .. هل هناك طريقة لأن تقوم بهذة العملية دون أن يكون لديك 10000جنية مصري؟ نعم هناك طريقة .. وهي أسلوب العمل بالهامش Trading in margin basis كيف ذلك ؟ ماذا لوقال لك صاحب وكالة السيارات : " إذا كنت تود شراء سيارة للمتاجرة بها فلا حاجة لأن تدفع لي 10000جنية مصري كامل قيمتها كل ما هو مطلوب منك هو أن تدفع لي عربون مقدم بقيمة 1000جنية مصري فقط وسأقوم بحجز السيارة باسمك حتى تتاح لك الفرصة لبيعها في السوق ثم تعيد لي بقية قيمتها " . إنها فرصة رائعة ولاشك .. لاحظ أننا قلنا هنا "حجز" السيارة باسمك .. أي أن وكالة السيارات لن تعطيك السيارة فعلا بل ستقوم بحجزها باسمك وتجعلها تحت تصرفك لغرض المتاجرة بها بحيث يمكنك أن تبيعها بالسعر الذي تشاء وكأنك تمتلكها فعلا . ولكن لماذا لاتعطيني السيارة ؟ لأنك لم تدفع سوى عُشر قيمتها فقط ..فإن اعطتك السيارة فقد تأخذها ولاتعود ..!! لذا فهي لاتعطيك السيارة بل تحجزها باسمك ولكن تبقى لديها .. إذا كيف يمكنني المتاجرة بها ؟ حسناً ..عندما تعلم أن لديك سيارة محجوزة باسمك بغرض المتاجرة وانه يمكنك بيعها بالسعر الذي تشاء فإنه يمكنك الآن الذهاب إلى السوق والبحث عن مشتر بسعر أعلى من سعر شراء السيارة . لنقل انك عثرت في السوق على مشتري للسيارة بسعر 12000جنية مصري عندها ستأمر وكالة السيارات أن تبيع المشتري السيارة المحجوزة باسمك بسعر 12000جنية مصري سيقوم المشتري بدفع 12000جنية مصري ويستلم السيارة .. ستقوم وكالة السيارات بخصم قيمة السيارة وهو 10000جنية مصري وسترد لك عربونك الذي دفعته وهو 1000جنية مصري زائدا الربح كاملا وهو 2000جنية مصري وبما إنك لاتنوي أصلاً إلا المتاجرة بالسيارة فإنه لن يفرق معك أن تحصل على السيارة فعليا أم تظل لدى وكالة السيارات. المهم أنه اتيحت لك الفرصة بالمتاجرة بسلعة قيمتها عشرة أضعاف المبلغ الذي دفعته وحصلت على الربح كاملا وكأنك تمتلك السلعة فعليا . وبهذة الطريقة تضمن وكالة السيارات حصولها على كامل قيمة السيارة وتحصل أنت أيضا على الربح كاملاً . وبهذا يكون الجميع سعداء ..!! في المثال السابق بمجرد دفعك لمبلغ 1000جنية مصري تمكنت من الحصول على ربح 2000 جنية مصري أي 200% من رأسمالك المدفوع لمجرد انك وجدت شركة تسمح لك بدفع جزء بسيط من قيمة السلعة التي تود المتاجرة بها . إنها فرصة رائعة أليس كذلك ؟ ولكن كيف حصل ذلك ؟ حصل ذلك لأن صاحب وكالة السيارات اتاح لك الفرصة بمضاعفة leverage رأسمالك المدفوع وهو 1000 جنية مصري إلى عشر أضعاف أي إلى 10000جنية مصري وبذلك أتاح لك الفرصة لأن تتاجر بسلعة قيمتها الفعلية أكبر بعشر أضعاف قيمة رأسمالك المدفوع . " هذا ما يسمى مضاعفة رأس المال أو الرافعة المالية Leverage " فعندما تحصل على إمكانية مضاعفة رأسمالك عشر أضعاف معنى ذلك إنك مقابل دفعك – استثمارك – لمبلغ ما فإنة تتاح لك الفرصة للمتاجرة بسلعة تزيد قيمتها عشر أضعاف قيمة رأسمالك . وعندما تحصل على امكانية مضاعفة رأسمالك لمائة ضعف معنى ذلك إنك مقابل دفعك لمبلغ ما فإنه ستتاح لك الفرصة للمتاجرة بسلعة تزيد قيمتها مائة ضعف قيمة رأسمالك . وستحصل على الربح كاملاً وكأنك تمتلك السلعة بشكل فعلي . أي لو طبقنا ذلك على المثال السابق فإنه مقابل دفعك لمبلغ 10.000جنية مصري ستتاح لك الفرصة للمتاجرة بسيارات قيمتها 100.000جنية مصري أي عشر سيارات مرة واحد .. فإذا ربحت على كل سيارة مبلغ 2000جنية مصري معنى ذلك أن ربحك على الصفقة كاملة (2000* 10=20000جنية مصري ) ستحصل عليها بالكامل وكل ذلك الربح مقابل استثمارك لمبلغ 10000جنية مصري كعربون مسترد سيعود لك في النهاية ..!! هل هذا معقول ؟ نعم معقول .. وهو ما يحدث بمئات الملايين يوميا في الأسواق المالية وبنظام المتاجرة بالهامش . هل علمت الآن كيف تصنع الملايين ؟! لنعود مرة أخرى لمثالنا السابق : في البداية ذكرنا طريقة المتاجرة العادية وتمت بالشكل التالي : قمت بعملية شراء عن طريق دفعك لكامل قيمة السيارة . قمت بالذهاب إلى السوق وعرض سلعتك للبيع . قمت بالبيع . فإذا بعت سيارتك بسعر أعلى من سعر الشراء تكون رابحاً , وإن بعتها بسعر أقل من سعر الشراء تكون خاسراً . أما عندما قمت بالمتاجرة بطريقة الهامش فهذا ما حصل : قمت بالشراء من وكالة سيارات تقوم بمضاعفة رأسمالك عشرة أضعاف وذلك بأن قمت بدفع مبلغ 1000جنية مصري كعربون مسترد وكنت بذلك مالكاً مؤقتاً للسيارة حتى يتم بيعها وإعادة قيمتها . عندما قمت بدفع 1000جنية مصري أتاحت لك وكالة السيارات إمكانية المتاجرة بالسيارة التي قيمتها 10.000جنية مصري أي إنها مكنتك من المتاجرة بعشرة أضعاف رأسمالك . ذهبت للسوق وعرضت سلعتك التي تمتلكها بشكل مؤقت للبيع . قمت بالبيع وذلك بأن أمرت وكالة السيارات أن تبيع السيارة التي تمتلكها مؤقتاً - والموجودة لديهم باسمك- للمشتري الذي عثرت علية في السوق وبالسعر الذي تحدده . قامت وكالة السيارات بتنفيذ الأمر وقامت ببيع السيارة للمشتري , ثم خصمت قيمتها الأصلية - التي باعتك السيارة به - أي 10.000جنية مصري وسلمتك الباقي كربح صافي لك وأعادت لك العربون الذي دفعته في البداية . لاحظ هنا .. أنه عندما قامت وكالة السيارات بمضاعفة رأسمالك عشرة أضعاف , فهي قامت بذلك لتتيح لك الفرصة للمتاجرة بقيمة سيارة ( سلعة ) تزيد قيمتها 10 أضعاف قيمة ما دفعت على أن تقوم بتسديد باقي قيمة السيارة بعد أن تقوم بالبيع , أي انك عندما دفعت مبلغ 1000جنية مصري وأصبحت مالكاً مؤقتاً للسيارة فإنك أصبحت مديناً لوكالة السيارات بمبلغ 10.000جنية مصري حتى تسدد قيمة السيارة كاملة , حيث أن مبلغ 1000جنية مصري الذي دفعتها هي مجرد عربون مسترد عند التسديد . فإذا قمت بأمر وكالة السيارات بأن تبيع السيارة بسعر 12.000جنية مصري فإنها ستنفذ الأمر وستقوم بخصم 10.000جنية مصري قيمة السيارة وستعيد لك العربون الذي دفعته أولاً زائداً 2000جنية مصري هي ربحك في المتاجرة . ولكن ماذا لو بعت السيارة بسعر أقل من سعر الشراء ؟ ماذا لو بعتها بمبلغ 8000جنية مصري مثلاً ؟ حينئذ ستكون مطالباً باستكمال قيمة السيارة من جيبك الخاص , أي ستكون مطالباً بدفع مبلغ 2000جنية مصري حتى تستكمل قيمة السيارة ثم تسترد عربونك الذي دفعته مسبقًا . فكما أن وكالة السيارات لا تشاركك الربح فهي لا تشاركك الخسارة أيضاً . فسواء ربحت أم خسرت فهي لا تطالبك إلا بدفع كامل قيمة السيارة بعد بيعها , فإذا أمرتها ببيع السيارة بسعر أعلى من سعر الشراء ستنفذ الأمر وستخصم قيمة السيارة ثم ترد لك عربونك زائداً الربح كاملا ً . وإذا أمرتها ببيع السيارة بأقل من سعر الشراء , ستنفذ الأمر أيضاً وستلزمك أن تدفع من جيبك الخاص ما يكمل قيمة السيارة كاملة , ويكون هذا المبلغ هو خسارتك في هذه الصفقة . ففي المثال السابق عندما بعت السيارة بمبلغ 8000جنية مصري فإنه عليك أن تضيف من جيبك مبلغ 2000جنية مصري ليصبح المبلغ 10.000جنية مصري وتقوم بتسديدها لوكالة السيارات وتكون أنت من تحمل الخسارة وليست وكالة السيارات , وفي كل الحالات ستسترد عربونك المدفوع مسبقاً . ولكن لماذا لا نخدع وكالة السيارات ؟! حسناً : عندما بدأنا تعاملنا مع وكالة السيارات التي تسمح لنا بمضاعفة رأس المال عشرة أضعاف كل ما دفعناه هو مبلغ 1000جنية مصري وعندما أمرنا وكالة السيارات ببيع السيارة بسعر 12.000جنية مصري بعد أن عثرنا لها على مشتري بهذا السعر – قامت الوكالة ببيع السيارة بالسعر الذي حددناه وأعادت لنا العربون زائداً الربح كاملاً . إذاً : إذا أمرنا الوكالة أن تبيع السيارة بسعر 8000جنية مصري فلن نضيف من جيبنا شيئاً فكل ما لدى وكالة السيارات هو 1000جنية مصري لذا سنجعل وكالة السيارات هي التي تتحمل الخسارة .. لذا لن ندفع شيئاً ... سنهرب ..!! لكي لا يحدث ذلك فعلاً , فإن التعامل مع وكالة السيارات بطريقة الهامش له نظام خاص يمكننا أن نختصره بجملة واحدة : لابد أن تودع أقصى مبلغ يمكن خسارته في الصفقة مسبقاً لدى وكالة السيارات . كيف ذلك ؟ لكي تتاح لك فرصة المتاجرة بنظام الهامش والذي يسمح لك بالعمل بأكبر من حجمك عشرة أضعاف فإن وكالة السيارات ستشترط الآتي : أن تفتح حساب لديها وتودع فيه مبلغ 3000جنية مصري مثلاً . ستودع هذا المبلغ مقدماً لدى وكالة السيارات . ستقوم وكالة السيارات بالمقابل بمضاعفة رأسمالك عشرة أضعاف leverage وستسمح لك بالمتاجرة بسلعة مقابل أن تدفع عُشر قيمتها فقط كعربون مسترد فقط . ستقوم أنت بشراء سيارة , وبما أنه لا يلزمك إلا دفع عُشر قيمتها , وبما أن قيمتها 10.000جنية مصري فإنه لا يلزمك إلا دفع 1000جنية مصري كعربون مسترد . عندما تقوم بشراء السيارة سيتم خصم العربون من حسابك أي ستقوم بخصم 1000جنية مصري سنسمي هذا " الهامش المستخدم used margin " . سيظل في حسابك الآن 2000جنية مصري غير مستخدمة سنسميها " الهامش المتاح usable margin " . سيكون هذا المبلغ هو أقصى مبلغ يمكن أن تخسره بالصفقة . وبذلك تضمن وكالة السيارات أنك أنت من سيتحمل الخسارة إن حدثت وليست هي , ولن تخش أن تهرب لأنه يوجد لديها في حسابك المبلغ الذي يمكن أن تخسره . فعندما تأمر وكالة السيارات أن تبيع السيارة بمبلغ 12000جنية مصري ستنفذ الوكالة الأمر وستبيع السيارة وستخصم 10.000جنية مصري قيمة السيارة وستعيد عربونك زائداً الربح كاملاً وستضيفه على حسابك لديها وبذلك يصبح حسابك لديها = 5000 جنية مصري أما إن أمرت وكالة السيارات ببيع السيارة بسعر أقل من سعر الشراء لنقل 8000جنية مصري ستقوم وكالة السيارات بتنفيذ الأمر وستبيع السيارة ثم ستخصم 2000جنية مصري من حسابك لديها لتستكمل بقية ثمن السيارة , ثم ستعيد لك عربونك إلى حسابك وسيصبح حسابك لديها 1000جنية مصري فقط . هل علمت لماذا يسمى هذا الأسلوب في العمل " المتاجرة بنظام الهامش " ؟ وذلك لأنه يتم التعامل والتداول على هامش الربح والخسارة في المتاجرة بسلعة ما دون الحاجة لدفع كامل قيمتها , حيث يضاف الربح من الصفقة لحساب المتاجر ويخصم هامش الخسارة من حساب المتاجر . لايجاد هامش المساهمة للوحدة .. ... تابع لمثال ايجاد نقطة التعادل السابق .... بفرض التكاليف الثابتة 600000 جنية مصري كانت عدد الوحدات التي تحقق نقطة التعادل 63000وحدة ... نقطة التعادل = التكاليف الثابتة / هامش المساهمة للوحدة 63000=600000/هامش المساهمة للوحدة 600000/63000= هامش المساهمة للوحدة هامش المساهمة للوحدة = 9.52 جنية مصري
المحاسبة عن شركات السياحة والسفر ما هي المحاسبة ؟؟ المحاسبة بشكل عام هي فن توصيل المعلومات المالية عن الوحدة الإقتصادية للمديرين وحملة الأسهم وغيرهم ويتم هذا الإتصال على شكل تقارير مالية توضح أن الموارد الإقتصادية تحت سيطرة الإدارة سواء كانت التقارير توضح ربح أو خسارة في كلا الحالتين وظيفة المحاسبة هو توضيح الموقف المالي للمؤسسة أو الشركة بمنتهى الدقة والأمانة . وظيفة المحاسبة هي توصيل المعلومات على شكل تقارير مالية ( ميزان مراجعة - ميزانية عمومية - قائمة دخل - حسابات عملاء - موردين وغيره .. ) ولكن يختلف كل مجال عن الآخر في طريقة التعامل مع الأحداث المالية المختلفة وذلك على حسب طبيعة هذه الأحداث نفسها . وعند الحديث عن الحسابات في شركات السياحة والسفر نستطيع القول أنها مثل غيرها من المجالات بشكل عام ففي النهاية التقارير الختامية واحدة ولا تتغير ( ميزان المراجعة - قائمة المركز المالي - قائمة الدخل - قائمة التدفقات النقدية - ... غيره ) . ولكن تختلف في التفاصيل وفي جزئيات تميز مجال السياحة والسفر عن غيره من المجالات كما يلى : شركات السياحة والسفر ينقسم العمل فيها إلى قسمين : السياحة - السفر السياحة من المنظور المحاسبي هو كل ما يتعلق بحجوزات الفنادق والوحدات السكنية ووسائل النقل وغيره كل ما يخص زيارة السائح في البلد التي يقوم بزيارتها ، وبالتالي فكل هذا يترتب عليه مصاريف وايرادات وبعض هذه الحجوزات يجب أن تكون مسبقة الدفع وبعضها يكون بشكل آجل ولترتيب هذا الأمر وتنظيمه يكون التعامل بين الشركة ووكيل سياحي ولا يكون التعامل مع الفندق مباشرة الا في اضيق الحدود . السفر هو كل ما يتعلق بحجوزات الطيران من اصدار تذاكر على شركات الطيران المختلفة ( الخطوط الجوية الكويتية - الإماراتية - مصر للطيران - وغيره .. ) وما يستتبع عملية الحجز من تعديل الحجز والغاء الحجز وغيره ، فأمر تذاكر الطيران أكثر تعقيداً من حجوزات الفنادق . شجرة الحسابات في شركات السياحة والسفر ؟؟ تعتبر الأساسيات في دليل الحسابات للشركات التجارية ثابته بشكل عام ولكن يكون هناك إختلاف في بعض الأمور فدليل الحسابات يتكون من 4 أقسام أساسية وهي : 1 - الأصول 2- الخصوم 3- المصاريف 4- الإيرادات تتركز أغلب الاختلافات في تسميات الحسابات . في شركات السياحة والسفر يتركز الاختلاف في حساب الدائنين "Accounts Payable" ويكون جزء من حساب الدائنين هو حساب الـ IATA اختصار "INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION" هو الحساب الدائن الذي يحمل عليه تكلفة التذكرة عند عملية البيع ويتم السداد في هذا الحساب كل آخر فترة ومدة هذه الفترة هي أسبوعين أي أنه يتم تسوية حساب الـ IATA مرتين كل شهر على النحو التالي مرة في يوم 15 من الشهر والمرة الأخرى يوم 31 من نفس الشهر . تتركز العمليات اليومية على تسجيل عمليات بيع حجوزات الفنادق والطيران سواء كانت بشكل نقدي أو بشكل آجل قيود العمليات المحاسبية اليومية : 1 - تسجيل عملية بيع تذكرة طيران : من حـ/ العملاء من حـ/ تكلفة التذكرة الى حـ/ مبيعات تذاكر الى حـ/ BSP PAYABLE BSP PAYABLE : هو حساب الـ IATA كما نلاحظ يسجل فيه قيمة التكلفة للتذكرة المباعة في الجانب الدائن . 2 - تسجيل عملية بيع حجز فندق : من حـ/ العملاء من حـ/ تكلفة الفندق الى حـ/ مبيعات فنادق الى حـ/ إسم وكيل السياحة كما هو ملاحظ بالنسبة للفنادق فالحساب الدائن يكون إسم وكيل السياحة وبطبيعة الحال يكون هناك أكثر من وكيل سياحة ،وهذا على عكس تذاكر الطيران التي يكون فيها الحساب الدائن هو حساب الـ IATA فقط " BSP PAYABLE " . 3 - عملية الدفع للـ IATA : تتم هذه العملية بشكل دوري بناءاً على تقرير دوري تقوم الـ IATA بنشره على موقع الـ IATA على الإنترنت .... من حـ/ BSP PAYABLE الى حـ/ البنك 4 - عملية الدفع لوكيل السياحة : من حـ/ إسم وكيل السياحة الى حـ/ البنك 5 - استرجاع تذكرة طيران : " Ticket Refund " تمر هذه العملية بمرحلتين ... عمل استرجاع التذكرة عن طريق موظف حجز التذاكر على نظام حجز التذاكر ،وهنا يختلف الأمر من شركة طيران لأخرى ،فتجد شركات طيران يتم عمل الإسترجاع للتذاكر التي تخصها عن طريق النظام وتقوم هي في اليوم التالي بالرد على الموقع الإلكتروني للـ IATA وتجد شركات طيران أخرى يجب أن تقوم بعمل إستمارة إسترجاع Refund Application وإرسالها باليد لشركة الطيران وتنتظر فترة لا تقل عن إسبوع ثم تقوم شركة الطيران بالرد أيضاً على موقع الـ IATA سواء الموافقة أو الرفض . عند الموافقة على الـ Refund يأتي وقت المعالجة المحاسبية ... من حـ/ BSP PAYABLE من حـ/ مبيعات التذاكر الى حـ/ تكلفة التذكرة الى حـ/إسم العميل أو حـ/ التذاكر المرتجعة تلاحظ هنا عمل قيد عكسي لقيد بيع تذاكر الطيران ،ولكن هناك حالتين : إغلاق القيد في حساب إسم العميل : وهذه هي الحالة الطبيعية .. هذا عندما تكون التذاكر في الأساس مباعة بشكل آجل . إغلاق القيد في حساب التذاكر المرتجعة " حساب وسيط " : هذا عندما تكون التذاكر في الأساس مباعة بشكل نقدي ،على أن يتم ارجاع قيمة التذكرة للعميل كما يلي ... من حـ/ التذاكر المرتجعة الى حـ/ البنك أو الصندوق الايرادات فى شركات السياحة هى:- 1- عمولة متحصل عليها من حجز التذاكر لصالح شركات الطيران ويخصص لها حساب باسم عمولة الطيران 2- عمولة متحصل عليها من حجز التذاكر لصالح شركات البواخر ويخصص لها حساب باسم عمولة البواخر 3- ايرادات من رحلات سياحة خارجية وهى نوعان :- ا - ايرادات من رحلات سياحة الاثار والمعالم السياحية ب- ايرادات من رحلات السياحة الدينية وتنقسم الى - ايرادات من رحلة أداء فريضة الحج - ايرادات من رحلات أداء العمرات على مدار العام 4- ايرادات من رحلات سياحة داخلية لزيارة اثار الاقليم ومعالمه السياحية و يكون تحصيل الإيرادات عن طريق فواتير تصدرها شركات النقل السياحي وتملأ هذه الفواتير عن طريق أوراق تسمى أوامر التشغيل ويكون أمر التشغيل هو وثيقة الشركة لتحصيل ثمن التشغيلة سواء بالأجل أو في وقت التشغيلة وعند تجميع أوامر تشغيل الخاصة بالسيارات يتم تقسيمها على حسب نوع الشركة المقدم إليها الخدمة سواء فندق أو شركة سياحية أو حتى مركز سياحي . ثم بعد ذلك نقوم بتصفية أوامر التشغيل في فواتير موجهة إلى الجهة المقدم إليها الخدمة . ويكون شكل أمر التشغيل كالأتي : أولا : اسم السائق ثانيا : تاريخ التشغيل ثالثا : ساعة التشغيل رابعا : سعة السيارة . خامسا : رقم السيارة . سادسا : اسم العميل الموجه إليه الخدمة سابعا : بيان التشغيل ثامنا : اسم المشرف أو المرشد السياحي تاسعا : توقيع مدير التشغيل عاشرا : توقيع مراجع الحسابات ويكون شكل فاتورة التحصيل كالآتي : أولا : تاريخ الفاتورة ثانيا : الجهة الموجة إليها الفاتورة ثالثا : قيمة كل تشغيلة على حدة رابعا : بيان التشغيل خامسا: سعة السيارة سادسا : رقم السيارة سابعا : رقم أمر التشغيل ثامنا : تاريخ التشغيل تاسعا : وفي نهاية الفاتورة يتم كتابة الإجمالي بعد إضافة قيمة ضريبة المبيعات . عاشرا : اعتماد مدير التشغيل حادي عشر : اعتماد مدير الحسابات ويوجد جهات أخرى كالجمارك تقوم بمراجعة هذه الحسابات ولكن عن طريق حساب مستقل يسمى " دفتر التحركات " ويعتبر دفتر التحركات هو الحساب الذي يصب فيه كل أوامر التشغيل الخاصة بالشهر . أما دفتر تحليل الإيرادات فهو الدفتر الذي يتم تقسيم الإيرادات على حسب السيارات لمعرفة قيمة إنتاج كل سيارة على حدة خلال الشهر المحاسبي . وتختص كل إدارة بعملها طبقا لتعليمات لمدير هذه الإدارة ويكون لكل مدير من هذه الإدارات مشرف يقوم بالأعمال التنفيذية وتكون العلاقة المباشرة في الحالات العادية بين المشرف وأفراد طاقم الإدارة وإذا تعذر الأمر على المشرف يلجأ إلى مدير الإدارة ثم إلى نائب رئيس مجلس الإدارة ثم إلى رئيس مجلس الإدارة . - بالنسبة إلى الإدارة المالية هي الإدارة التي تختص بكل الأمور المالية وأمور الحسابات الخاصة بالشركة وتكون هذه الإدارة هي شريان الحياة بالنسبة لهيكل الشركة ككل حيث تكون هي أداة الوصل بين كل الإدارات المختلفة ورئيس مجلس الإدارة . - إدارة شئون العاملين هي الإدارة التي تختص بكل شئون الموظفين والسائقين في المنشأة من مرتبات وأجازات وعلاوات وتأمينات وتأمين صحي ومتابعة مكتب العمل . - إدارة الموارد البشرية هي الإدارة المختصة بالتعيينات الجديدة وتسكين التعيينات الجديدة كل في تخصصه . - إدارة التشغيل هي من الإدارات المهمة في شركات النقل السياحي حيث يكون مدير التشغيل هو حلقة الوصل بين الإدارات الداخلية و الموردين ( شركات السياحة ) حيث هو الذي يقوم بتحريك السيارات طبقا لأوامر التشغيل التي يحصلها من شركات السياحة وهو الذي يقوم بتحرير أوامر التشغيل الخاصة بكل سيارة . - إدارة التسويق : هي الإدارة التي تقوم بتسويق منتجات الشركة ( السيارات وخدمة النقل ) في السوق وعرض أفضل الخدمات بأفضل الأسعار والترويج لها في الأماكن السياحية وعلى شبكات الإنترنت والدعايات سواء المرئية أو المكتوبة أو المسموعة . أما بالنسبة للتكاليف فى شركات السياحة فهى عبارة عن التكاليف التى تتحملها هذه الشركات وتكون مقابلة لكل بند من بنود الايرادات السابقة ومنها على سبيل المثال 1- مبالغ سنوية أو حسب الاشتراك تدفع لصالح شركات الطيران مقابل تخصيص حصة تذاكر الطيران 2- مبالغ سنوية أو حسب الاشتراك تدفع لصالح شركات البواخر مقابل تخصيص حصة تذاكرالبواخر 3- تكاليف رحلات سياحة خارجية وهى نوعان :- ا - تكاليف رحلات سياحة الاثار والمعالم السياحية ب- تكاليف رحلات السياحة الدينية - تكاليف رحلة أداء فريضة الحج - تكاليف رحلات أداء العمرات على مدار العام 4- نظراً لظروف المنافسة فى سوق السياحة و بيع التذاكر يستوجب على الشركة السياحية اعطاء العملاء جزء من عمولة الشركة السياحية لجذب العميل و اعطاء ميزة نسبية عن باقى الشركات المنافسة في نفس المجال و يكون القيد كما يلى : اثبات الخصم الممنوح للعميل على التذاك المباعة ××× من حـ/ خصم على التذاكر ××× الى حـ / النقدية بالصندوق 5- تكاليف رحلات سياحة داخلية لزيارة اثار الاقليم ومعالمه السياحية وتتنوع هذه التكاليف مابين مصاريف حجز فنادق وحجز اوتوبيسات سياحية وانتقالات أثناء الرحلة منذ بدايتها وحتى عودتها ومزايا أخرى قد تقدم للسياح مثل الوجبات الغذائية والهدايا ومرتبات المشرفين على الرحلة * هذا طبعا كله بخلاف المصاريف العمومية والادارية العادية التى تتحملها المنشأة السياحية وتكون لازمة وضرورية من أجل مزاولة نشاطها مثل أجور موظفى الادارة وايجارات مقرات الشركة ومصاريف المركبات والسيارات ملك المنشأة والانتقالات الداخلية ومصاريف الضيافة والاستقبال ومصاريف النظافة والادوات الكتابية والمطبوعات ومصاريف الدعاية والاعلان والاشتراكات السنوية فى جمعيات وجهات رقابية ورسوم البريد والدمغة وخلافه * هذا طبعا بخلاف بند المصروفات والعمولات البنكية كبند اخر مستقل مرتبط بتعاملات المنشأة من خلال حساباتها المختلفة فى البنوك تعتبر السياحة مصدراً هاماً وشرياً حيوياً للدخل القومى فى معظم الدول حول أنحاء العالم وتتبارى العديد من الشركات فى تقديم الخدمات والمنتجات السياحية المختلفة سواء أكانت سياحة دينية أو أثرية أو علاجية أو ترفهية أو ثقافية ....وذلك لجذب عدد أكبر من العملاء وفى سبيل ذلك صممت الشركات برامج ذات تقنيات عالية والتى لاغنى عنها فى شركات السياحة والسفر منها على سبيل المثال (T RACK-E TRAVEL – TRACCES – ERP وغيرها من البرامج لتسهيل العمليات التى تقوم بها مثل حجز تذاكر الطيران . 2 ـ القيود المحاسبية لاثبات ايرادات ومصروفات كل نشاط . 3 ـ القيود المحاسبية لفاتورة ال ( BSP) . 4 ـ كيفية اعداد الحسابات الخاصة بكل نشاط داخل الشركة . 7 ـ كيفية اعداد الحسابات الختامية لشركات السفر والسياحة ( قائمة الدخل * المركز المالى * قائمة التدفقات النقدية ) وفى النهاية اتمنى ان اكون قد وفقت فى القاء الضوء عن طريقة حسابات شركات السياحة والسفر فان كان هناك توفيق فهذا من فضل المولى عز وجل وإن كان هناك تقصير فهذا من نفسى ومن الشيطان
أثر تطوير معايير المحاسبة الدولية على نظم المعلومات المحاسبية إعداد / الدكتور أيمن هشام عزريل / فلسطين في ظل التطورات السريعة المتسارعة بعصر ثورة المعلومات، خاصة في بيئة الأعمال، وفي ظل التقدم التكنولوجي أصبح من الضرورة الاتجاه نحو أنظمة المعلومات بصفة عامة، وأنظمة المعلومات المحاسبية بصفة خاصة، نتيجة للعديد من العوامل والمتغيرات التي أدت إلى تعقد الحاجات والمصالح المشتركة وتشابكها، وتنوع تغير سبل تحقيقها، وزيادة إلى معلومات مفيدة وصالحة عن متغيراتها الهائلة ومؤثراتها ونتائجها. وما صاحب هذا التطور إلا زيادة حدة المنافسة بين الدول لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية، مما أدى إلى ظهور بعض المشاكل والقضايا المحاسبية الجديدة، كانعكاس على التطور الاقتصادي مما استلزم إعادة النظر من جديد محاسبياً في تلك القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها. كما أصبحت هذه الشركات تتحكم في الفواصل الاستراتيجية للاقتصاد العالمي، مما ترتب عن ذلك زيادة الأهمية النسبية للبيانات المالية المنشورة كمصدر للمعلومات، التي تخدم المهتمين من رجال الأعمال والمؤسسات المالية في اتخاذ القرارات سواء في مجال الاستثمارات أو في مجال التمويل، ولكي تفي البيانات المالية المنشورة بإشباع احتياجات مستخدميها في المجالات السابقة لا بد من توفر النقاط التالية: - أن يتم إعدادها بواسطة مختصين لتتسم تلك المعلومات التي توفرها تلك البيانات بقدر معقول من المصداقية، ليكون بالإمكان الوثوق بها والاعتماد عليها في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، وكذلك أن تكون تلك المعلومات قابلة للمقارنة يمكن استخدامها لتقييم أداء المؤسسات والوقوف على مركزها المالي. لذلك هناك حكومات بدأت بتطوير أنظمة وقوانين الضرائب ونتيجة لجميع هذه التغيرات، توالت الحاجة إلى ضرورة وجود تقارير محاسبية ومن ثمة إلى توحيد طرق إعداد هذه التقارير. - بدأت الجهود تنصب حول وضع أسس وقواعد مهنية لمهنة المحاسبة نتج عنها ما أصبح يعرف بمعايير المحاسبة المتعارف عليها، وتوالى بعد ذلك صدور المعايير المختلفة تبعاً لحاجة مستخدمي القوائم المالية وتنظيم تلك الأعمال التي يقوم بها مدققو الحسابات، ويصدرون على أساسها الرأي المحاسبي. مما أدى ذلك ّإلى تطور مهنة المحاسبة بشكل عام والضوابط التي تقوم عليها بوجه خاص وحسب ما تتطلب الأسواق ومستخدمي القوائم المالية. وقد حصلت أغلب التطورات التي تم الحديث عنها في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه التطورات المتشابهة قد حدثت في عدة دول مختلفة خاصة المتقدمة منها تجارياً وصناعياً. وفي القرن الماضي أوائل السبعينات انطلقت تلك الجهود وبعض المحاولات لوضع أسس دولية لمهنة المحاسبة مما أدى تدريجياً إلى ظهور ما يسمى ويعرف بمعايير المحاسبة الدولية، التي أدت إلى توحيد المبادئ المحاسبية على نطاق العالم لتوفر قاعدة بيانات موحدة لقراءة القوائم المالية لمختلف الشركات على مستوى بلدان العالم، وذلك تماشياً مع التوسع في أنشطة التجارة الدولية حول الاستثمار والتبادل التجاري بين مختلف دول العالم. ومن أهم الخطوات التي كانت باتجاه توحيد المعايير المحاسبية عالمياً قبل عدة سنوات موافقة الولايات المتحدة الأمريكية الدخول في اتفاقية لجنة معايير المحاسبة الدولية للعمل المشترك من أجل تقليل الفروقات الموجودة بين المعايير الأمريكية والدولية للتوصل إلى معايير موحدة. أما بالنسبة للعالم العربي لم توجد لجنة أو هيئة متكاملة تعمل بجد على تنظيم مهنة المحاسبة إلا بعض الدول العربية وكانت جهود متفرقة على سبيل المثال المملكة العربية السعودية. ومعظم الدول العربية الأخرى فلم توجد فيها معايير خاصة، فقط تم استخدام المعايير الدولية دون النظر عن حاجتها المحلية لها من خلال ترجمتها كمصر على سبيل المثال. كما أن المعايير المحاسبة الدولية لا تهتم كثيراً بتلك الخصائص نظراً لأن الدول الكبرى هي التي تسيطر على لجنة معايير المحاسبة الدولية. إضافة أن معظم المعايير المحاسبية يتم نشرها، ولأننا نعاني من قصور في الثقافة المحاسبية على جميع الأصعدة والمستويات عالمياً أدى ذلك إلى عدم الإلمام الكافي بالمعايير المحاسبية. لذلك لا بد من تركيز الجهود مستقبلاً وخاصة الفترة المقبلة على قضايا رئيسية من أهمها: - العمل على تطوير الثقافة المحاسبية حتى يكون هناك فهم جيد للقوائم المالية التي تصدر من الشركات المختلفة من قبل المستثمرين وصناع القرار. - أن يكون هناك عمل مشترك مدروس يعمل على توحيد جهود جميع الدول العربية يقوم على إيصال صوتهم إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية لأخذ مطالبهم واحتياجاتهم بجدية أكثر. والعمل على وضع أسس وضوابط عملية وعلمية تحكم مهنة المحاسبة والتدقيق بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المحلية. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– المراجع: - Laudon, K., C., & Laudon, J.P. (2008), Management Information Systems Managing the Digital Firm, (9th Ed.). Upper Saddle River .New Jersey: Pearson - Romney, Marshall & Paul, Steinbart, (2006), Accounting Information Systems, 10th ed., New Jersey: Pearson Education. - القاضي حسين، (2000)، المحاسبة الدولية، الدار العلمية الدولية للنشر، عمان.
ربط مفاهيم المحاسبة المالية بتطبيقها على برنامج قيود المحاسبي مع التطور الكبير في الأنظمة المحاسبية، أصبح من الضروري للمحاسب وصاحب العمل فهم كيفية ترجمة مفاهيم المحاسبة المالية إلى إجراءات عملية داخل البرامج الحديثة. برنامج قيود المحاسبي واحد من أشهر الأنظمة السحابية في العالم العربي، والذي يوفر أدوات قوية لتحويل كل مفهوم محاسبي إلى عملية حية ودقيقة داخل النظام، بدون الحاجة إلى معالجة يدوية أو تجميع بيانات في جداول Excel. في هذا المقال نستعرض أهم مفاهيم المحاسبة المالية، وكيف يقوم برنامج قيود المحاسبي بتطبيقها بشكل فعلي يسهل العمل، ويضمن دقة المعلومات المالية، ويدعم متخذي القرار داخل المنشأة. الدورة المحاسبية داخل برنامج قيود المحاسبي ✔ المفهوم المحاسبي الدورة المحاسبية تبدأ من تسجيل العمليات المالية وتنتهي بإظهار القوائم المالية. ✔ التطبيق داخل قيود المحاسبي كل عملية يتم إدخالها من خلال نموذج: فاتورة – قيد – سند قبض – أمر دفع… البرنامج ينشئ القيد المحاسبي آليًا ويقوم بترحيله مباشرة. ميزان المراجعة يتحدّث لحظيًا. إمكانية إغلاق الفترة وإعداد القوائم بضغطة زر. ربط المفهوم بالتطبيق: قيود المحاسبي يحوّل الدورة المحاسبية من خطوات طويلة إلى عمليات آلية منظمة وبدون أخطاء. شجرة الحسابات في قيود المحاسبي ✔ المفهوم المحاسبي هي الهيكل الأساسي الذي تُبنى عليه الحسابات: الأصول – الالتزامات – الإيرادات – المصروفات – حقوق الملكية. ✔ التطبيق داخل قيود المحاسبي البرنامج يوفر شجرة حسابات جاهزة متوافقة مع الأنشطة التجارية. إمكانية الإضافة والتعديل والحذف والتنظيم بحرية. ربط كل عملية بالحساب الصحيح تلقائيًا. ربط المفهوم بالتطبيق: المحاسب لا يضيع وقتًا في تصميم الشجرة؛ قيود المحاسبي يبني الهيكل ويتيح التحكم الكامل. القيود اليومية وتوليدها تلقائيًا ✔ المفهوم المحاسبي إثبات العمليات المالية وفق مبدأ القيد المزدوج (مدين/دائن). ✔ التطبيق داخل قيود المحاسبي عند إنشاء فاتورة بيع → البرنامج يقوم بعمل: عميل مدين – مبيعات دائن عند تسجيل مصروف → البرنامج يقوم بعمل: مصروف مدين – صندوق/بنك دائن عند شراء أصول → البرنامج يعمل القيد وفق نوع الأصل واحتساب الضريبة. ربط المفهوم بالتطبيق: قيود المحاسبي يقلل الأخطاء المزدوجة ويجعل عملية الإثبات المحاسبي تلقائية وبجودة عالية. إدارة الأصول والإهلاك داخل النظام ✔ المفهوم المحاسبي الأصول طويلة الأجل يتم إهلاكها حسب العمر الإنتاجي. ✔ التطبيق داخل قيود المحاسبي إضافة الأصل (تكلفته – فئته – طريقة الإهلاك). حساب الإهلاك تلقائيًا شهريًا أو سنويًا. قيود المحاسبي الإهلاك تُسجل أوتوماتيكيا بدون تدخل يدوي. متابعة القيمة الدفترية لأي أصل في أي وقت. النتيجة: تحويل أصعب العمليات المحاسبية إلى إجراءات آلية دقيقة. العملاء والموردين والذمم ✔ المفهوم المحاسبي ذمم المدينة والدائنة تمثل حقوق المنشأة على الآخرين أو التزاماتها. ✔ التطبيق داخل قيود المحاسبي كل فاتورة عميل تضيف رصيدًا له تلقائيًا. كل دفعة تُخصم من الرصيد مباشرة. نظام متقدم لمتابعة التحصيل وح aging report. ربط المفهوم بالتطبيق: قيود المحاسبي يساعد في إدارة الذمم بكفاءة ودقة ويمنع ضياع الأرصدة أو سوء المتابعة. المخزون وتكلفة البضاعة المباعة COGS ✔ المفهوم المحاسبي إدارة كمية وقيمة المخزون وتحديد تكلفة البضاعة باستخدام (FIFO، المتوسط). ✔ التطبيق داخل قيود المحاسبي إضافة الأصناف وتقسيمها لمجموعات. كل عملية بيع تُخصم من المخزون وتُحتسب تكلفة البضاعة. تحديث الربح الإجمالي لحظيًا. تقارير دقيقة لحركة المخزون. ربط المفهوم بالتطبيق: قيود المحاسبي يلغي الحسابات المعقدة ويحسب التكلفة تلقائيًا. التقارير المالية وتحليل الأداء برنامج قيود المحاسبي يقدم مجموعة كبيرة من التقارير المالية المتوافقة مع المعايير المحاسبية، ومنها: قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية تقارير الأرباح والخسائر حسب الفرع/المشروع تقارير المصروفات تقارير الضرائب والزكاة ربط المفهوم بالتطبيق: بدل تجهيز التقارير يدويًا، يحصل المدير المالي على بيانات جاهزة لحظيًا تدعم القرار. الفائدة الأساسية من ربط المحاسبة بالنظام عند تطبيق مفاهيم المحاسبة داخل برنامج مثل “ قيود المحاسبي ”، تحصل المنشأة على: دقة عالية في البيانات سرعة في الإنجاز انعدام الأخطاء البشرية رؤية واضحة للمركز المالي سهولة الالتزام بالمعايير والزكاة والضريبة إمكانية المراقبة من أي مكان (لأنه سحابي)