Verification: c3d4b115d28fa434
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
كل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent
المحاسبة المالية

كل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent

النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalents    هو احد الاصول المتداولة في القوائم المالية النقد وما يعادله (CCE) هو أكثر الأصول الحالية سيولة الموجودة في الميزانية العمومية للشركة.  النقدية المعادلة هي ارتباطات قصيرة الأجل "بنقد خامل مؤقتًا ويمكن تحويلها بسهولة إلى مبلغ نقدي معروف". إن الاستثمار عادة التهم كما تعادل النقدية عندما لديه فترة استحقاق قصيرة لمدة 90 يوما أو أقل، ويمكن أن تدرج في ميزان النقد والنقد المعادل من تاريخ اكتساب عندما يحمل ضئيلة خطرمن التغيرات في قيمة الأصول. إذا كان أجل استحقاقه أكثر من 90 يومًا ، فلا يعتبر معادلًا نقديًا. يتم استبعاد استثمارات الأسهم في الغالب من معادلات النقدية ، ما لم تكن في الأساس معادلات نقدية (على سبيل المثال ، أسهم ممتازة ذات فترة استحقاق قصيرة وتاريخ استرداد محدد يتم تسجيل النقد وما يعادله كأصول متداولة أحد المؤشرات الصحية الهامة للشركة هو قدرتها على توليد النقد والنقد المعادل. لذلك ، يمكن اعتبار الشركة ذات الأصول الصافية المرتفعة نسبيًا والنقد المعادل والنقد الأقل بشكل ملحوظ مؤشرًا على عدم السيولة. بالنسبة للمستثمرين والشركات ، يُحسب النقد وما في حكمه عمومًا على أنه استثمارات "منخفضة المخاطر ومنخفضة العائد" ، وفي بعض الأحيان يمكن للمحللين تقدير قدرة الشركة على دفع فواتيرها في فترة زمنية قصيرة من خلال مقارنة CCE والخصوم المتداولة. ومع ذلك ، لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا كانت هناك مستحقات يمكن تحويلها إلى نقد على الفور ومع ذلك ، فإن الشركات التي لديها قيمة كبيرة من النقد وما يعادله هي أهداف لعمليات الاستحواذ (من قبل شركات أخرى) ، حيث أن السيولة الفائضة تساعد المشترين على تمويل عملية الاستحواذ. يمكن أن تشير الاحتياطيات النقدية المرتفعة أيضًا إلى أن الشركة ليست فعالة في نشر موارد CCE الخاصة بها ، في حين أنها قد تكون علامة على الاستعداد لعمليات شراء كبيرة بالنسبة للشركات الكبرى. تكلفة الفرصة البديلة لتوفير CCE هي العائد على حقوق الملكية الذي يمكن أن تكسبه الشركة من خلال الاستثمار في منتج أو خدمة جديدة أو توسيع الأعمال التجارية. مكونات النقد عملة عملات معدنية يعتبر السحب على المكشوف من البنوك عادة أنشطة تمويلية. ومع ذلك ، عندما تشكل القروض المصرفية التي يتم سدادها عند الطلب جزءًا لا يتجزأ من إدارة نقد الشركة ، فإن السحب على المكشوف من البنوك يعتبر جزءًا من النقد والنقد المعادل عادةً ما يكون النقد في حسابات التوفير لأغراض الادخار حتى لا يتم استخدامه للنفقات اليومية. يسمح النقد في الحسابات الجارية بكتابة الشيكات واستخدام الخصم الإلكتروني للوصول إلى الأموال في الحساب. الحوالة المالية هي أداة مالية صادرة عن الحكومة أو المؤسسات المالية والتي يستخدمها المدفوع لأمره لتلقي النقد عند الطلب. تكمن ميزة الحوالات المالية على الشيكات في أنها موثوقة بدرجة أكبر نظرًا لأنها مدفوعة مسبقًا دائمًا. وهي مقبولة لدفع الديون الشخصية أو ديون الشركات الصغيرة ويمكن شراؤها مقابل رسوم رمزية في العديد من المواقع مثل مكتب البريد والبقالة المصروفات النثرية عبارة عن مبلغ نقدي صغير يستخدم لدفع مصاريف غير مهمة وقد يختلف مقدارها اعتمادًا على المنظمة  بالنسبة لبعض الكيانات ، فإن مبلغ 50 دولارًا هو مبلغ نقدي كافٍ ، بينما بالنسبة للآخرين يجب أن يكون الحد الأدنى للمبلغ 200 دولار. يجب حماية أموال المصروفات النثرية وتسجيلها لتجنب السرقات. غالبًا ما يتم تعيين أمين حفظ يكون مسؤولاً عن توثيق معاملات المصروفات النثرية مكونات النقدية المعادلة سندات الخزانة ، وتسمى أيضًا " سندات الخزانة " ، هي ورقة مالية صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ، حيث يقرض شرائها الأموال للحكومة الأمريكية. [9] يتم بيع أذون الخزانة في المزاد بفئات 100 دولار ، بحد أقصى 5 ملايين دولار (أو 35 ٪ من عرض المزاد إذا كان عرضًا تنافسيًا) وتفتقر إلى دفعة قسيمة ، ولكن بدلاً من ذلك تباع بسعر مخفض ، وعائدها الفرق بين سعر الشراء وقيمة الاسترداد ، والتي تُدفع عند الاستحقاق. تستحق سندات الخزانة من السلسلة العادية في 4 و 13 و 26 و 52 أسبوعًا من تاريخ إصدارها ، والتي يمكن شراؤها عبر TreasuryDirect أو وسيط مرخص الأوراق التجارية هي وثيقة لحاملها تستخدمها الشركات الكبرى. تجعل الأوراق المالية القابلة للتسويق الأعمال تبدو أكثر سيولة ، حيث يتم تضمينها أيضًا في حساب النسبة الحالية. يتم تداول هذه الأوراق المالية في الغالب في البورصة العامة نظرًا لتوافرها في الأسعار الجاهزة.   هناك نوعان من الأوراق المالية القابلة للتسويق: الأوراق المالية القابلة للتسويق وأوراق الدين القابلة للتسويق تشبه صناديق سوق المال الحسابات الجارية ، لكنها تدفع في الغالب معدلات فائدة أعلى ناتجة عن الأموال المودعة  يحافظ صافي قيمة الأصول (NAV) لصناديق أسواق المال على استقراره مقارنة بصناديق الاستثمار المشتركة الأخرى ، كما أن سعر سهمها ثابت: 1.00 دولار لكل سهم. بالنسبة للشركات والمنظمات غير الهادفة للربح والعديد من المؤسسات الأخرى ، تعد MMF "وسيلة" فعالة للغاية لإدارة النقد يتم إصدار السندات الحكومية قصيرة الأجل في الغالب من قبل الحكومات لدعم الإنفاق الحكومي. وهي تصدر معظمها بالعملة المحلية البلاد وفي سندات الحكومة الأميركية تشمل السندات إنقاذ ، سندات الخزانة ، سندات الخزانة المحمية من التضخم وغيرها الكثير. قبل الاستثمار في الحكومة ينبغي أن المستثمرين في السندات في الاعتبار المخاطر السياسية، التضخم و سعر الفائدة للخطر حساب النقد والنقد المعادل  يتم إدراج النقد والنقد المعادل في الميزانية العمومية على أنه "أصول متداولة" وتتغير قيمته عند حدوث معاملات مختلفة. تسمى هذه التغييرات " التدفقات النقدية " ويتم تسجيلها في دفتر الأستاذ المحاسبي . على سبيل المثال ، إذا أنفقت الشركة 300 دولار على شراء البضائع ، يتم تسجيل ذلك على أنه زيادة قدرها 300 دولار في إمداداتها وانخفاض في قيمة CCE. هذه بعض الصيغ التي يستخدمها المحللون لحساب المعاملات المتعلقة بالنقد وما يعادله: التغيير في CCE = النقد في نهاية العام والنقد المعادل - بداية العام النقد والنقد المعادل .  قيمة النقد وما يعادله في نهاية الفترة = صافي التدفق النقدي + قيمة CCE في فترة البداية نسب قياس السيولة تستخدم النسبة الحالية بشكل عام لتقدير سيولة الشركة من خلال "اشتقاق نسبة الأصول المتداولة المتاحة لتغطية الخصوم المتداولة". الفكرة الرئيسية وراء هذا المفهوم هي تحديد ما إذا كانت الأصول المتداولة التي تشمل أيضًا النقد وما في حكم النقد متاحة لسداد التزاماتها قصيرة الأجل (الضرائب ، الأوراق النقدية المستحقة الدفع ، إلخ.) كلما زادت النسبة الحالية ، كان ذلك أفضل بالنسبة للمنظمة.  النسبة السريعة هي مؤشر سيولة يحدد النسبة الحالية من خلال قياس الأصول المتداولة الأكثر سيولة في الشركة والمتاحة لتغطية المطلوبات. على عكس النسبة الحالية ، يتم استبعاد المخزونات والأصول الأخرى التي يصعب تحويلها إلى نقد من حساب النسبة السريعة تعد النسبة النقدية أكثر تقييدًا من النسب المذكورة أعلاه لأنه لا يمكن استخدام أصول متداولة أخرى غير النقدية لسداد الديون الحالية. يعطي معظم الدائنين أهمية للنسبة النقدية للشركة ، لأنها تعطيهم فكرة عما إذا كان الكيان قادرًا على الاحتفاظ بأرصدة نقدية ثابتة من أجل سداد ديونهم الحالية عند استحقاقها. النقدية المقيدة كيف يتم عرض النقدية المقيدة في الميزانية العمومية النقد المقيَّد هو مقدار النقد والبنود المعادلة للنقد المقيد للسحب والاستخدام. قد تشمل القيود الودائع المقيدة قانونًا ، والتي يتم الاحتفاظ بها كأرصدة تعويضية مقابل القروض قصيرة الأجل ، أو العقود المبرمة مع آخرين أو بيانات النوايا الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بإيداعات محددة ؛ ومع ذلك ، يتم استبعاد الودائع لأجل وشهادات الإيداع قصيرة الأجل من الودائع المقيدة قانونًا. النقدية المقيدة يمكن أيضا جانبا لأغراض أخرى مثل التوسع في الكيان، أرباح الأموال أو "تقاعد الديون طويلة الأجل". اعتمادًا على أهميتها النسبية أو كونها غير جوهرية ، قد يتم تسجيل النقدية المقيدة على أنها "نقدية" في البيان المالي أو قد يتم تصنيفها بناءً على تاريخ الصرف المتاح . علاوة على ذلك ، إذا كان من المتوقع استخدام النقد خلال سنة واحدة بعد تاريخ الميزانية العمومية ، فيمكن تصنيفها على أنها " أصل متداول " ، ولكن في فترة زمنية أطول يتم ذكرها كأصل غير متداول. على سبيل المثال ، تتلقى شركة تصنيع آلات كبيرة دفعة مقدمة ( إيداع ) من عميلها مقابل آلة يجب إنتاجها وشحنها إلى بلد آخر في غضون شهرين. بناءً على عقد العميل ، يجب على الشركة المصنعة وضع الإيداع في حساب مصرفي منفصل وعدم سحب الأموال أو استخدامها حتى يتم شحن المعدات وتسليمها. هذه نقود مقيدة ، حيث أن الشركة  يقصد بالنقدية في المحاسبة العملات الورقية والمعدنية والشيكات وأوامر الدفع والأموال الموجودة بالبنوك  . يجب التفرقة بين النقدية الموجودة بخزينة  أو صندوق المنشأة وبين النقدية بالبنوك  وذلك للأهمية عند  إعداد الميزانية أخر العام بعض  المبادئ عامة الخاصة بالمبالغ المحصلة نقدا ً  يجب فصل وظيفة استلام النقدية عن وظيفة صرف النقدية ، أي أنه لا يكون شخص واحد المسئول عن الصرف والاستلام  يجب سرعة التسجيل في الدفاتر لأي عملية تطرأ على الصندوق . يجب فصل عمليات الاحتفاظ بالنقدية وتداولها عن عمليات الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بها . يجب إيداع جميع المبالغ التي تم تحصيلها خلال اليوم كما هي بالبنك . بعض المبادئ الخاصة بالمدفوعات:   جميع المدفوعات يجب أن تكون بشيكات وليس عن طريق المتحصلات النقدية . استخدام أرقام مسلسلة للشيكات وأن تكون هناك معالجة سليمة للشيكات غير الصالحة للاستخدام . يجب أن يتم توقيع الشيكات من أشخاص مسئولين بعد التأكد من صحة الفواتير المرفقة التي سيتم بموجبها  الصرف ، كما أنه يرجى الأخذ بعين الاعتبار بأن يكون التوقيع على الشيك مطابق لنقس التوقيع بالبنك . يجب توقيع الشيك من شخصين على الأقل . مبادئ عامة لأرصدة النقدية: مراعاة  إعداد تسوية البنك من قبل شخص لا يستلم النقدية ولا يوقع على الشيكات . استلام كشف حساب البنك والشيكات المدفوعة في خطاب مغلق بواسطة الشص الذي سعد مذكرة تسوية البنك مراقبة جميع المبالغ التي بالصندوق وعدها فجائيا ً أو دفتريا ً جرد النقدية بالخزينة أو الصندوق: عند جرد النقدية توجد ثلاث حالات لا رابع لهما كالتالي إما  أن يوجد تطابق بالصندوق ، أي أن المبالغ الموجودة بالخزينة تتطابق مع المبالغ الموجودة بالدفاتر. أو أن يكون هناك عجز بالصندوق . أو أن يكون هناك زيادة بالصندوق . أولاً : في حالة وجود عجز بالصندوق  في هذه الحالة يرجى التفرقة بين  حالتين أن يكون الصراف هو نفسه صاحب الشركة أن يكون الصراف موظف بالشركة  الصراف هو نفسة صاحب الشركة: تتم معالجة عجز الصندوق في هذه الحالة بثلاث طرق الحالة الأولى : أن يتم التسجيل العجز مسحوبات شخصية  ويكون القيد كالتالي : بعا ً تبين العجز بعد الجرد                   XXX       من حـ / المسحوبات الشخصية                               XXX         إلى حـ / الخزينة             عجز بالصندوق تم إضافته على المسحوبات الشخصية الخاصة بصاحب الشركة الحالة الثانية : اعتبار العجز عجزا ً طبيعيا ً ناتج أساسا ً من عد النقدية ، يتم فتح حساب باسم عجز الخزينة ويكون القيد كالتالي                   XXX       من حـ / عجز الخزينة                               XXX         إلى حـ / الخزينة                             عجز طبيعي بالخزينة " الصندوق "                                يقفل حساب العجز في الحسابات الختامية على إنه مصروف الحالة الثالثة : أن يكون العجز خطأ دفتري لم يتم اكتشافه . يتم فتح حساب باسم حساب معلق  ويتم ترحيل العجز إليه ، كما يرجى العلم أنه في حال جاء موعد إعداد الميزانية فإن الحساب المعلق سوف يظهر بها وهذا  بلا شك سوف يعني ضعف الشركة مما يؤثر على علاقتها بالأطراف الأخرى المهتمة كالموردين والعملاء وغيرهم . الصراف موظف بالشركة: يتم تسجيل العجز على الموظف حتى يشعر بالمسئولية ، كما إنه يرجى ملاحظة إنه إذا قام الصراف بسداد العجز نقدا ً وفور اكتشاف العجز هنا الأمر لا يحتاج إلى تسوية  أو قيود  ، أما إذا لم يقوم الموظف بالسداد فإن العجز يعتبر دين علية إلى أن يقوم بسدادة ويكون كالتالي                   XXX       من حـ / الصراف                               XXX         إلى حـ / الخزينة                            عجز بالصندوق تم تحميلة على الصراف يرجى العلم بأن حساب الصراف " الموظف " سوف يظهر بالميزانية إلى أن يقوم الموظف بالسداد ثانيا ً: في حالة وجود زيادة  بالصندوق في حال وجود زيادة بالصندوق يعني ذلك أن هناك عملييات لم تسجل بالدفاتر فيتم البحث عن هذه العمليات وعند اكتشافه تسجل  كالتالي                  XXX           من حـ / الخزينة " الصندوق                           XXX                 إلى حـ / المبيعات أما إذا لم يتم اكتشاف الزيادة فيتم فتح حساب زيادة بالخزينة يجعل دائنا ً بالزيادة  ويقفل نهاية العام في الحسابات الختامية ، كما أنه يرى البعض أن يتم فتح حساب معلق لحين اكتشاف الخطأ  وظهر الحساب المعلق بالميزانية جانب الالتزامات النقدية بالبنك . تتعامل الشركة مع البنك من خلال الحسابات الجارية بصفة أساسية علاوة على حسابات أخرى  ذات طبيعة خاصة البعض منها يظهر ي جانب الأصول مثل البنك  - إيداع ، البنك توفير شهادات إيداع وغيرها وتظهر جميعا ً ضمن الأصول المتداولة ، وبعضها يظهر ضمن الالتزامات المتداولة مثل البنك سحب على المكشوف وحساب الاعتماد كشف حساب المنشأة لدى البنك يوضح الأتي: الرصيد الافتتاحي الإبداعات التي تمت خلال الشهر ، والفوائد المستحقة للمنشأة إن وجدت . الشيكات التي تم سدادها والمسحوبات خلال الشهر الرصيد الختامي في نهاية الفترة أشهر أو غيرها . يفترض أن يتطابق كشف الحساب بالبنك مع الدفاتر ، لكن في أغلب الأحيان تكون هناك اختلافات بين الدفاتر وبين كشف حساب البنك وهذه الخلافات ترجع إلى :- أولا ً : - عمليات أثبتها البنك ولمم تسجلها المنشأة مثل . أتعاب ومصروفات البنك  وهي لا تعرف إلا بعد استلام كشف الحساب وتشمل أتعاب الخدمات الشهرية ، تكاليف طباعة الشيكات ، أتعاب التوقف عن الدفع . الشيكات المودعة بالبنك  ولم تحصل . وهي الشيكات التي تقوم الشركة بإيداعها ولم تحصل إلى تاريخه وهذه يجب أن تخفض من القيمة الدفترية المتحصلات نيابة عن المنشأة : مثل أتعاب رمزية ، إيرادات المتحصلات ناقصا ً الأتعاب ينبغي إضافتها للرصيد الفائدة : - الفائدة الدائنة التي يضيفها البنك إلى حساب الشركة .                          يثبت  ما سبق إلى حـ / البنك بدفاتر الشركة ورد بكشف البنك أن هناك أتعاب مستحقة للبنك                 XXX   من حـ / أتعاب البنك                               XXX      إلى حـ / البنك                يتم إقفال حساب الأتعاب في الحسابات الختامية ورد بكشف البنك مصروفات للبنك                 XXX   من حـ / مصاريف البنك                               XXX      إلى حـ / البنك                 يتم إقفال حساب مصاريف البنك في الحسابات الختامية ورد في حساب البنك فوائد دائنة مستحقة للمنشأة                           XXX   من حـ / البنك                              XXX      إلى حـ / الفوائد الدائنة                تعتبر الفوائد الدائنة إيراد للشركة يقفل في  الحسابات الختامية ( أ.خ )  ثانيا ً : -  عمليات أثبتتها المنشأة بدفاترها ولم يسجلها البنك شيكات لم تصرف بعد : - وهي الشيكات التي صدرتها الشركة للغير ولكنه لم يتقدم إلى البنك حتى تاريخ  إعداد التسوية البنكيه مما يؤدي إلى زيادة رصيد البنك عن الدفاتر الشيكات التي أرسلت للبنك ولم يتم تحصيلها : - الإبداعات النقدية : - وهي المبالغ التي تم تحصيلها من الغير ومن ثم تم إرسالها إلى البنك ولكنها لم تودع حتى تاريخ إعداد التسوية يتم عمل قائمة التسوية البنكية على شكل كشف يقسم إلى قسمين: الأول  : -  يبدأ بالرصيد طبقا ً لكشف الحساب ثم يثبت بطريقة الخصم والإضافة العمليات التي أثبتتها المنشأة ولم ترد بكشف الحساب الثاني : -  ويبدأ بالرصيد طبقا ً لدفاتر المنشأة ثم يثبت بطريقة الخصم والإضافة العمليات التي أثبتها البنك وورد بكشف الحساب ولم تثبتها المنشاة بعد . للمزيد حول التسويات البنكية يرجى مراجعة الرابط التالي : https://www.aam-web.com/ar/news_detail/158 النقد المعادل هي الاستثمارات التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد. يجب أن يكون الاستثمار على المدى القصير، وعادة مع مدة الاستثمار القصوى لمدة ثلاثة أشهر أو أقل. إذا تأثر الاستثمار في أكثر من ثلاثة أشهر، فينبغي تصنيفها في الحساب المسمى "استثمارات أخرى". يجب أن تكون المعادلات النقدية سائلة للغاية وبيعها بسهولة في السوق. يجب الوصول بسهولة إلى المشترين هذه الاستثمارات بسهولة. النقد وما في حكم النقد لا يشمل هناك بعض الاستثناءات في الأصول قصيرة الأجل والأصول الحالية التي يتم تصنيفها كنقد وما يعادل النقدية.

شرح شامل خطوات إعداد القوائم المالية
القوائم المالية

شرح شامل خطوات إعداد القوائم المالية

شرح شامل خطوات إعداد القوائم المالية   تُعد دورة إعداد القوائم المالية من أهم الدورات المحاسبية التي يجب على كل محاسب أو مدير مالي الإلمام بها، لأنها تمثل الإطار العملي الذي يربط بين تسجيل العمليات اليومية وبين عرض الصورة الحقيقية للوضع المالي للشركة. تهدف هذه الدورة إلى إعداد قوائم مالية دقيقة وموثوقة تساعد الإدارة والمستثمرين وأصحاب القرار على فهم الأداء المالي واتخاذ قرارات سليمة. تعتمد دورة إعداد القوائم المالية على مجموعة من الإجراءات المتتابعة التي تُنفذ وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة، سواء المعايير الدولية (IFRS) أو المعايير المحلية أو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP).   أولًا: جمع المعلومات المالية تبدأ الدورة بجمع جميع المستندات والبيانات المالية اللازمة، مثل الفواتير، إيصالات القبض والصرف، كشوف الحسابات البنكية، سجلات الأصول والالتزامات، وأي مستندات متعلقة بالأطراف الخارجية. تمثل هذه المرحلة الأساس الذي تُبنى عليه دقة القوائم المالية.   ثانيًا: تسجيل العمليات المالية في هذه المرحلة يتم تسجيل جميع العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية وفقًا للمبادئ والمعايير المحاسبية، وتشمل عمليات الشراء والبيع، القبوض والمدفوعات، الرواتب والأجور، وكذلك الأصول والخصوم. الدقة هنا ضرورية لتجنب الأخطاء لاحقًا.   ثالثًا: القيود والتسويات المحاسبية قبل إعداد القوائم المالية، تُجرى القيود والتسويات اللازمة لتصحيح الأخطاء وتطبيق مبدأ الاستحقاق، مثل تسويات الإهلاك، المصروفات المستحقة، والإيرادات المقدمة، وذلك لضمان أن تعكس البيانات الواقع المالي بدقة.   رابعًا: إعداد القوائم المالية الأساسية يتم في هذه المرحلة إعداد القوائم المالية الرئيسية، وتشمل: الميزانية العمومية قائمة الدخل قائمة التدفقات النقدية قائمة التغيرات في حقوق الملكية وتُعرض هذه القوائم وفق شكل منظم ومتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة.   خامسًا: المراجعة والتدقيق تشمل هذه المرحلة المراجعة الداخلية للتأكد من صحة التسجيلات والالتزام بالسياسات المحاسبية، بالإضافة إلى المراجعة الخارجية من مراجع مستقل لإبداء الرأي المهني حول عدالة القوائم المالية ومصداقيتها. سادسًا: الإفصاح ونشر القوائم المالية بعد اعتماد القوائم المالية، يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ونشر القوائم للأطراف ذات العلاقة مثل المساهمين، المستثمرين، البنوك، والجهات الرقابية، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.   سابعًا: تحليل القوائم المالية لا تكتمل دورة إعداد القوائم المالية دون تحليلها، حيث يتم استخدام المؤشرات والنسب المالية لتحليل الربحية والسيولة والملاءة المالية، ومقارنة الأداء مع الفترات السابقة أو الشركات المنافسة.   ثامنًا: التقارير واتخاذ القرارات تُستخدم نتائج التحليل المالي في إعداد التقارير النهائية التي تساعد الإدارة على تقييم الأداء، تحديد نقاط القوة والضعف، استكشاف الفرص، واتخاذ قرارات مالية وإدارية استراتيجية.  

المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك )
بنوك

المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك )

المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك )  هو السعر الذي يعيد به البنك المركزي خصم الحولات المخصومة إلية من البنوك التجارية بغرض تحويلها إلى نقود قانونية في الحال . -   يؤثر البنك المركزي في حجم الاحتياطيان النقدية في البنوك  من خلال تغيير سعر إعادة الخصم مما يثر على قدرة البنوك في خلق الائتمان .  P  إذا أراد البنك أن يقلل حجم الائتمان فإنه يقوم برفع سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى زيادة نسبة الفائدة  على القروض التي تقترضها البنوك التجارية ، وبالتالي تقوم البنوك التجارية برفع نسبة الفائدة على الأوراق والحوالات المقدمة لها وكذا القروض للعملاء . P   والعكس صحيح في حال أراد البنك أن يزيد من حجم الائتمان فإنه يخفض قيمة سعر الخصم مما يودي إلى خفض نسبة الفائدة على البنوك التجارية وبالتالي سيتم تخفيض نسبة الفائدة على العملاء وعلى الأوراق والحوالات المقدمة للبنك . -    أيضاً يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم في حال كان هناك تضخم وتوسع إقتصادي غير مرغوب فيه وكما ذكرنا ساقاً عند زيادة سعر إعادة الخصم تزداد نسبة الفائدة على البنوك التجارية وكذلك على العملاء مما يودي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات وتراجع  الاتجاه التضخمي حتى يتوازن الطلب مع العرض الكلي . -  أما في حالة الانكماش والطالة فإن البنك يقوم بتخفيض سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على البنوك وكذلك على الأوراق المقدمة إلى تلك البنوك وإلى العملاء أيضاً وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السع والخدمات وكسر جهود الحالة الانكماشية فترتع مستويات الدخول والأسعار . 

الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً
المحاسبة المالية

الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً

الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً  ما هو الخصم المكتسب والخصم المسموح به ؟  الخصم المكتسب هو الخصم الذي يمنحة المورد للمشتري  مقابل شئ متفق علية و يظهر في الجانب الدائن من القيد ومدين بالنسبة للمورد " البائع " هو خصم يحصل عليه المشترى اذا دفع المبلغ فى المواعيد المتفق عليها ويكون دائن بالنسبة لدفاتر المشترى ومدين بالنسبة للمورد " البائع " الخصم المسوح به  لو نظرنا إلى عكس ما ذكرناه بالاعلى يعني من الجهة المقابلة نستنتج ان الخصم المسموح به تقوم به جهة " المورد "  معينة بمنحة للجهة الاخرى " المشتري "للاستفادة بهذا الخصم ويكون دائن في دفاتر الأخر " المشتري " حيث يعتر إيراد أو خصم من قيمة المشتريات . ما هي طبيعة الحساب هل هو مدين ام دائن ؟ يمكننا القول بان الحساب مدين دائن في نفس الوقت كيف ذلك أولا : مدين بالنسبة لدفاتر البائع " المورد " حيث أنها تعتر مصروف يمنحة للعميل ثانياً : دائن بالنسبنة للمشتري حيث تعتبر إيراد له او يمكنة خصم المبلغ من قيمة المشتريات إذن فهذا الحساب مدين دائن في نفس الوقت هل الخصم المكتسب هو نفسة الخصم المسموح به أم بينهم إختلاف ؟ خصم مكتسب يعني خصم تم إكتسابة من الغير يعني هيكون من وجهة نظر المشتري وفي المقابل الخصم المسموح به يعني جهة مانحة يعني هي اللي بتسمح بالخصم ده للمشتري يبقى هو نفس الخصم لكن يممكننا القول بانه مكتسب او مسموح به من خلال نظرتك لهذا الخصم هل انت مشتري أم بائع وعلى اساسة تستطيع ان تسمي هذا الخصم إما مكتسب او مسموح به يبقى نفس الخصم هو نفسة  لكن يختلف بإختلاف النظرة للخصم ومن هنا نستنج السؤال الذي يخطر في بالك الان وهو ما هي المعالجة المحاسبية لهذا الخصم في دفاتر كل من المشتري والبائع ؟ أولاً : في دفاتر والبائع :-  في دفاتر البائع وكما وضحنا اعلاه يعتبر مصروف أو خسارة من قيمة المشتريات يعني سوف يسجل هذا الخصم في الجانب المدين بقيمة الخصم ويكون القد كالتالي مثال : - في 1/1/2014 باعت مجلة المحاسب العربي عدد 1000 نسخة من الاعداد المطبوعة للمجلة إلى شركة وليد مراد للدعاية والإعلان بقيمة 1000 جنية وتم الإتفاق مع الشركة  في حال تم السداد قبل موعد الإستحقاق الفعلي للدفع سوف يحصل على خصم بقمية 100 جنية . أولا : قيد الإثبات             1000 من حــــــ/  المدينين ( شركة وليد مراد للدعاية والإعلان )                           1000 إلى حــــــ/  المبيعات                           قيد إثبات عملية المبيعات قامت شركة وليد مراد للدعاية والإعلان بتاريخ 5/1/2014 بسداد قيمة المستحق عليها ما يعني انها سوف تستفيد بالخصم  ويكون القيد كالتالي : -                              من مذكورين                 900  حــــــ/ الصندوق                    100  حــــــ/ الخصم المسموح                            1000 إلى حــــــ/  المدينين ( شركة وليد مراد للدعاية والإعلان ) ثانياً : في دفاتر المشتري أولا : قيد الإثبات                     1000 من حــــــ/  المشتريات                           1000 إلى حــــــ/  الدائنين ( مجلة المحاسب العربي ) أولا : عند السداد                                                       1000  من حــــــ/ الدائنين ( مجلة المحاسب العربي )                                 إلى مذكورين                           900 إلى حــــــ/  البنك ، الصندوق                           100 إلى حــــــ/  خصم مكتسب ما هي انواع الخصم ؟ يمنح الخصم عاده من الشركات البائعه لمنتج معين سواء أكانت شركات صناعيه أو تجاريه و ذلك بغرض تنشيط مبيعاتها . وانواع الخصم هي : - الخصم التجارى : وهو ينتج من التفاوض على السعر وهذا الخصم يستبعد من سعر الشراء ويتم تسجيل المشتريات بالصافى ( أى ان الخصم لا يسجل بالدفاتر ) خصم الكميه : وهو مقابل شراء كميات كبيره من المنتج حيث يضع البائع شرائح بالكميات ونسب الخصم . الخصم النقدى : ويمنح من البائع للمشترى فى حاله البيع الآجل اذا قام المشترى بالسداد خلال فتره محدده وهنا يكون خصم مسموح به بالنسبه للبائع ( مصروفات) ويكون فى نفس الوقت خصم مكتسب بالنسبه للمشترى (ايراد) وهذا هو  ما دار حولة موضع العدد

الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية
عاجل

الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية

الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية قائمة الدخل تقيس القدرة الكسبية للمنشأة الاقتصادية عن فترة محدده ، حيث يتم مقابله إيرادات المنشأة عن فترة معينه بالمصروفات المرتبطة بتحقيق هذه الإيرادات خلال نفس الفترة ، ويتم إعداد قائمة الدخل وفقا لأساس الاستحقاق بمعنى انه يتم إدراك الإيرادات عندما تتحقق ويتم إدراك المصروفات عندما تحدث حتى ولو لم يتم تحصيل الإيرادات في نفس الفترة أو سداد المصروفات على الفور عند حدوثها . أما قائمة التدفقات النقدية فإنها تبين مقبوضات ومدفوعات المنشأة خلال نفس الفترة التي تعد عنها قائمة الدخل ويتم إعدادها وفقا للأساس النقدي بمعنى انه إذا تحققت إيرادات خلال فترة معينه ، ولكن لم يتم تحصيلها خلال نفس الفترة فإنها لا تعتبر مقبوضات عن الفترة وبالمثل إذا كانت هناك مصروفات خلال فترة معينه ولكن لم يتم سدادها خلال نفس الفترة أو لم يقابلها مدفوعات نقدية فإنها لا تعتبر مدفوعات عن الفترة . ويلاحظ أن التعبيرين " المقبوضات " و " المدفوعات " لهما معنى دارج يستخدمه الشخص العادي غير المتخصص في حياته اليومية بنفس المعنى الذي يستخدمه الشخص المهني المتخصص ، ولذلك فهما أقرب للفهم للشخص العادي . ولكن التعبيرين " الإيرادات " و " المصروفات " فهما تعبيران فنيان ولهما معنى مهني يختلف عن المعنى الشائع لدى الشخص العادي غير المتخصص، وفى كثير من الأحيان نجد الشخص العادي يستخدم التعبيرين " الإيرادات" والمقبوضات " كما ولو كانا تعبيرين مترادفين ، كما يستخدم التعبيرين " المصروفات و " المدفوعات" بنفس المعنى . ولكن في مهنه المحاسبة يستخدم تعبير " الإيرادات " بمعنى فني و مهني فيتم تعريف الإيرادات بأنها إجمالي تدفق الأصول للمنشأة أو إجمالي النقص في الخصوم الناتج عن أنشطة المنشأة للحصول على الربح ، وتنتج الإيرادات من (1) بيع السلع للعملاء ، (2) تأدية خدمات للعملاء أو تأجير بعض الموارد الاقتصادية ( الأصول ) الخاصة بالمنشأة للغير مما يؤدى إلى استحقاق إيراد إيجار للمنشأة أو إيراد فوائد أو أتعاب ....الخ، (3) بيع أصول المنشـــأة ( مثل الأراضي أو المباني أو الأوراق المالية....الخ ) ، و " المصروفات  " هي تكاليف الحصول على الإيراد ، وتنشأ المصروفات عندما تستنفد الأصول أو تزداد الخصوم في سبيل الحصول على الإيرادات وبالتالي يتم تعريف المصروفات بأنها إجمالي النقص في الأصول أو إجمالي الزيادة في الخصوم الناتجة عن الأنشطة الموجهة للحصول على الربح وتؤدى إلى نقص حقوق الملكية. ويعنى المحاسب بصفة خاصة بالتوقيت الذي يتحقق فيه الإيراد حتى يمكنه إعطاء صورة دقيقه عن عمليات المنشأة، كما يولى عناية فائقة لمعالجه المصروف في نفس الفترة التي يحدث فيها. ولا يمكن - بطبيعة الحال - الاستغناء بإحدى القائمتين ( قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية ) عن الأخرى ، فكل منهما له دلالته ومغزاه ، ويتطلب التقييم السليم للمنشأة الاقتصادية الاعتماد على المؤشرات والتحليلات التي يمكن استخلاصها من كل منهما وليس من إحداهما فقط .