اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
ضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي
عاجل

ضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي

ضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي   لقد وضع التشريع الاسلامي  ضوابط هامة وحيوية ومستدامة تعمل على ضبط الاصدار النقدي وحمايته وجعلة اداة هامة من ادوات النهوض الاقتصادي ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي: 1. منع اصدار النقود الا من قبل ولي الامر (الدولة ) حيث قصر حق إصدار النقود على الدولة وحدها دون الأفراد والمؤسسات ، واعتبار هذه الوظيفة دليل من ادلة سيادة الدولة وسلطانها ( ) وقد وردت اقوال كثيرة للفقهاء تجيز وتبارك هذا التوجة لاهميته في ضبط الامور ولم ينكر علماءالإسلام وفقهاؤه على الدولة هذا الحق على مر العصور، ( ) ويقول الإمام أحمد '' لايصلح ضرب الدرهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان ،لأن الناس إذا رخص لهم ركبوا العظائم"  وفي هذا المقام يعتبر  ابن خلدون  " ان السكة هي احدى شارات الملك"( )'. 2 . تحريم الغش : فقد شدد الاسلام على أن تكون النقود المصدرة خالصة وخالية من الغش . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ''من غشنا فليس منا '' وللغش في النقود مضار كثيرة ابرزها انه يساهم في رواج النقود وكثرتها بين ايدي الناس مما يؤدي الى فقدانها لقيمتها وبالتالي حصول التضخم الذي يؤدي الى الكساد.، وللفقهاء في هذا المقام اقوال كثيرة  منها : قول الامام الشافعي :" يكرة للامام ضرب الدراهم المغشوشة  للحديث الصحيح ان رسول الله قال :" من غشنا فليس منا ) ، وفية فساد للنقود واضرارا بذوي الحقوق وغلاء للاسعار وانقطاع الاجلاب وغيرة من المفاسد.... ويكرة لغير الامام ضرب المغشوش  لأن فيه افتئاتا على الامام فيغتر به الناس بخلاف ضرب الامام "  ( )بل ان ابن عرفة افتى فيمن يقوم بهذا الفعل ان يخلد في السجن حتى يموت" ( ) 3. أن يتناسب حجم الإصدار النقود  مع النمو الحقيقي في الانتاج حيث يخضع الإصدار النقدي للتغير في حجم الطلب على النقود ،فهو يتناسب مع نمو الإنتاج الحقيقي مع مراعاة تثبيت القيمة الفعلية للنقود ، لتحقيق سلامة الاقتصاد ونموه الثابت المستديم وتأمين العدالة الاقتصادية والاجتماعية. يقول الأمام ابن تيمية '' ينبغي للسلطان أن يضرب لهم  فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم ،ولايتجر ذو السلطان في الفلوس أصلا ''   ،  وعليه فلا يحق للدولة أن تصدر نقود لأجل مايسمى بالتمويل بالتضخم أو التمويل بالعجز ،وهو أن يقوم البنك المركزي بإصدار كمية إضافية من النقود لحساب الدولة الخالص تستخدمها في تغطية العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة ،نتيجة تجاوز النفقات لمجموع الأيردات العامة . ويقول الشاطبي: " الاستقراض في الأزمات أنما يكون حيث يرجى لبيت مال المسلمين دخل ينتظر أو يرتجى ،وأما لم ينتظر شيئا وضعفت وجوه الدخل ،بحيث لايغني كبير شئ ،فلابد من جريان التوظيف". وقد ثبت بالتطبيق العملي المعاصر مضار التمويل التضخمي (التمويل بالعجز) وقد اشار لذلك كثير من الاقتصاديين الغربيين انفسهم  حيث  يقول المدير الإداري لصندوق النقد '' أن التمويل بالعجز يضر بالاقتصاد من خلال التضخم واختلال ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات الفائدة وسوء تخصيص الموارد ،وانخفاض معدل النمو وزيادة البطالة ومن ثم التواترات الاجتماعية  وقد سبق الاسلام هذا التوجة بقرون عديدة من خلال ضبط الاصدار النقدي وتناسبة مع عملية النمو الحقيقي في الاقتصاد.

قائمة التدفق النقدي
عاجل

قائمة التدفق النقدي

قائمة التدفق النقدي قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية التي تساعد مستخدمي القوائم في التعرف على الأوضاع المالية للشركة موضوع التحليل حيث تأتي أهمية قائمة التدفقات في أنها تبين الأثر النقدي لكافة النشاطات التي قامت بها الشركة خلال الفترة المالية مع بيان طبيعة هذا الأثر من كونه يشكل تدفقا نقديا داخلا للشركة أو خارجا منها، كما أن تقسيم هذه القائمة للتدفقات النقدية ضمن نشاطات لها طبيعة مشتركة تساعد في التعرف على نقاط القوة والضعف ايضا تعتبر اهمية قائمة التدفقات النقدية فى قياس مدى قدرة المؤسسة على سداد التزامتها قصيرة الاجل. تعد قائمة التدفقات النقدية بطريقتين : الطريقة الاولي – الطريقة المباشرة حيث تم تعديل كافة البنود التشغيلية من اساس الاستحقاق للأساس النقدى . الطريقة الثانية – الطريقة غير المباشرة حيبث يتم اجراء تعديلات وتسويات على رقم الربح المحاسبي الى ان نصل الى صافي التدفقات النقدية .  

المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك )
بنوك

المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك )

المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك )  هو السعر الذي يعيد به البنك المركزي خصم الحولات المخصومة إلية من البنوك التجارية بغرض تحويلها إلى نقود قانونية في الحال . -   يؤثر البنك المركزي في حجم الاحتياطيان النقدية في البنوك  من خلال تغيير سعر إعادة الخصم مما يثر على قدرة البنوك في خلق الائتمان .  P  إذا أراد البنك أن يقلل حجم الائتمان فإنه يقوم برفع سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى زيادة نسبة الفائدة  على القروض التي تقترضها البنوك التجارية ، وبالتالي تقوم البنوك التجارية برفع نسبة الفائدة على الأوراق والحوالات المقدمة لها وكذا القروض للعملاء . P   والعكس صحيح في حال أراد البنك أن يزيد من حجم الائتمان فإنه يخفض قيمة سعر الخصم مما يودي إلى خفض نسبة الفائدة على البنوك التجارية وبالتالي سيتم تخفيض نسبة الفائدة على العملاء وعلى الأوراق والحوالات المقدمة للبنك . -    أيضاً يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم في حال كان هناك تضخم وتوسع إقتصادي غير مرغوب فيه وكما ذكرنا ساقاً عند زيادة سعر إعادة الخصم تزداد نسبة الفائدة على البنوك التجارية وكذلك على العملاء مما يودي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات وتراجع  الاتجاه التضخمي حتى يتوازن الطلب مع العرض الكلي . -  أما في حالة الانكماش والطالة فإن البنك يقوم بتخفيض سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على البنوك وكذلك على الأوراق المقدمة إلى تلك البنوك وإلى العملاء أيضاً وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السع والخدمات وكسر جهود الحالة الانكماشية فترتع مستويات الدخول والأسعار . 

الاقتصاد المصري بين أرقام صاعدة وضغوط معيشية احتياطي قياسي وتضخم يطرق الأبواب
عين على الأسواق

الاقتصاد المصري بين أرقام صاعدة وضغوط معيشية احتياطي قياسي وتضخم يطرق الأبواب

الاقتصاد المصري بين أرقام صاعدة وضغوط معيشية  احتياطي قياسي وتضخم يطرق الأبواب في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 50 مليار دولار — وهو أعلى مستوى منذ سنوات — جاءت بيانات التضخم لتكشف عن ارتفاع جديد في الأسعار، مدفوعًا بزيادة تكاليف الوقود والسلع الغذائية. ورغم هذا التباين بين المؤشرات الإيجابية والتحديات المعيشية، تشير التقارير الدولية إلى أن سوق العمل المصري شهد تحسنًا ملحوظًا، ما يعكس ديناميكية اقتصاد يحاول التوازن بين النمو والاستقرار. احتياطي النقد الأجنبي – ثقة تتجدد يُعد ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 50 مليار دولار إنجازًا مهمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2016. هذا الارتفاع لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة لعدة عوامل: زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج. تحسّن إيرادات قناة السويس والسياحة. توسع في الاستثمارات الخليجية داخل مصر خلال عام 2025. هذه المؤشرات تمنح البنك المركزي المصري قدرة أكبر على تثبيت سعر الصرف، وتمويل الواردات، والوفاء بالالتزامات الدولية، ما يرفع من ثقة المستثمرين والمؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري. الاحتياطي النقدي هو خط الدفاع الأول للاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية.    التضخم – الوجه الآخر للنمو رغم المكاسب في مؤشرات الاستقرار النقدي، ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 12.5٪ في أكتوبر 2025 مقارنة بـ11.7٪ في سبتمبر. ويرجع ذلك بالأساس إلى: زيادة أسعار الوقود والنقل. ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد رفع أسعار الطاقة. تأثر الأسعار المحلية بالاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن التضخم في مصر يظل تحت السيطرة نسبيًا، مقارنة بفترات سابقة تجاوز فيها 30٪، خاصة في 2022–2023. التحدي ليس في التضخم ذاته، بل في إدارة آثاره على القوة الشرائية وحماية الطبقة المتوسطة.   البطالة – من عبء إلى فرصة بحسب تقارير الأمم المتحدة، تقدمت مصر 24 نقطة في مؤشر البطالة العالمي خلال عشر سنوات، نتيجة توسعها في المشاريع القومية والبنية التحتية الكبرى. هذه المشاريع خلقت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ورفعت معدلات التشغيل، خاصة في قطاعات الإنشاءات والطاقة واللوجستيات. لكنّ الخبراء يؤكدون أن التحدي القادم هو تحويل فرص العمل المؤقتة إلى وظائف مستدامة في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، لتأمين استقرار سوق العمل على المدى الطويل.  

اليسر المالي والعسر المالي؟
التحليل المالي

اليسر المالي والعسر المالي؟

اليسر المالي والعسر المالي؟ اليسر المالي (Liquidity) والعسر المالي (Insolvency) هما مصطلحان يستخدمان في المجال المالي لوصف حالة التوفر النقدي والقدرة على تسديد الالتزامات المالية للشركة. ومع ذلك، هناك اختلاف بين اليسر المالي والعسر المالي، وفقاً للتعريفات التالية: أولاً : اليسر المالي (Liquidity): يشير إلى القدرة القصوى للشركة على توليد التدفقات النقدية لتلبية التزاماتها الحالية. يعنى اليسر المالي بالتوافر النقدي وإمكانية تحويل الأصول إلى نقدية بسرعة وسهولة. يمكن استيفاء الالتزامات المالية القصيرة الأجل مثل الفواتير والأقساط ورواتب الموظفين باستخدام التدفقات النقدية المتاحة. عادةً، يعتبر السيولة الجيدة علامة على الصحة المالية والقدرة على تحمل المخاطر. يشير أيضا اليسر المالي إلى حالة مالية جيدة أو مستقرة للشخص أو المنظمة. يعني وجود سير مالي جيد أن هناك توازن في الإيرادات والمصروفات، ويتم سداد الديون في الوقت المناسب، ويتوفر القدرة على الاستثمار وتحقيق الأهداف المالية المستقبلية. ثانياً :  العسر المالي (Insolvency): هو الحالة المالية التي تحدث عندما تكون لدى الشركة عجز عن سداد الالتزامات المالية المستحقة. بمعنى آخر، الشركة غير قادرة على تلبية الالتزامات المستحقة بشكل فوري وكامل. يمكن أن ينتج العسر المالي نتيجة لإدارة غير فعالة للتدفقات النقدية، تكاليف عالية، انخفاض في المبيعات، أو تكديس الديون الكبير. العسر المالي قد يؤدي في النهاية إلى افلاس الشركة. كما  يشير العسر المالي إلى حالة مالية صعبة أو ضائقة للشخص أو المنظمة في مجال التمويل. يمكن أن يكون العسر المالي نتيجة تراكم الديون، انخفاض الإيرادات، فقدان الوظيفة، زيادة المصروفات، أو أي أزمة مالية أخرى. قد يسبب العسر المالي صعوبات في سداد الديون المستحقة وتحقيق الأهداف المالية.    اليسر المالي يشير إلى توافر السيولة وقدرة الشركة على تلبية التزاماتها المالية الحالية، في حين يشير العسر المالي إلى العجز في التوفر النقدي والقدرة على تسديد الالتزامات المالية المستحقة بشكل فوري. لاحظ أن اليسر المالي والعسر المالي ليست حالات متناقضة تمامًا، بل هناك تدرج بين الاثنين. يمكن للأشخاص والمنظمات أن يواجهوا تحديات مالية قصيرة الأجل تؤثر على سيرهم المالي، لكنها تُعتَبَرّ في الغالب تحديات مؤقتة ويمكن العمل على تجاوزها. ومع ذلك، فإن إدارة الأمور المالية بشكل صحيح واتخاذ قرارات تخص المال بحكمة يمكن أن تساعد في الحفاظ على سير مالي جيد وتقليل فرصة العسر المالي.