النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة المجلة
- March 02, 2026
برنامج الميزان - تعريف المواد اللازمة في شجرة المواد
برنامج الميزان - تعريف المواد اللازمة في شجرة المواد الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا إضافة الفهارس والمواد: بعد الانتهاء من شجرة الحسابات ننتقل إلى شجرة المواد حيث نقوم بإدخال المواد التي تتعامل بها الشركة وذلك بالانتقال إلى قائمة "المواد" " شجرة المواد" ونقوم أولاً بإدراج فهارس المواد الموجودة إما بزر الماوس الأيمن أو من الشريط العلويلشجرة المواد من زر فهرس. ولنفترض أنه في الشركة في مثالنا يوجد فهرسين رئيسيين للمواد: مواد غذائية وقرطاسية, وضمن المواد الغذائية يوجد عدة فهارس مثل المعلبات والخضراوات وضمن القرطاسية يوجد فهارس مثل الدفاتر والأقلام, فستكون شجرة المواد كما في الشكل الظاهر: لإضافة مواد ضمن الفهارس السابقة نحدد الفهرس المطلوب ثم نضغط إضافة مادة من الشريط العلوي لشجرة المواد, أو بالزر الأيمن للماوس ثم نضغط إضافة مادة فتظهر بطاقة المادة ندرج فيها المعلومات المطلوبة. ولنقل المادة من فهرس إلى فهرس آخر ندخل على بطاقة المادة ونغير فهرسها, أو نحملها بالماوس ونضعها في الفهرس المطلوب. ملاحظة: إن نقل المادة من فهرس إلى فهرس آخر يؤدي إلى تغيير رقم المادة ليصبح دالاً على وجودها في هذا الفهرس (عكس نقل الحساب) وذلك إذا كان رقم المادة الظاهر في شجرة المواد هو الرقم الكلي, حيث أن الرقم الكلي للمادة يتألف من جزئين جزء خاص بالفهرس (رمز الفهرس) وجزء آخر خاص بالمادة (الرمز الخاص للمادة) وإن الجزء الذي يتغير عند نقل المادة من فهرس لآخر هو رمز الفهرس نلاحظ في البطاقة السابقة أن مربع الفهرس جلب تلقائياً وذلك لأننا وقفنا على فهرس المعلبات وضغطنا زر إضافة مادة, أما إذا وقفنا على المواد غير المصنفة وأعطيناه أمر إضافة مادة فستفتح بطاقة المادة فارغة تماماً وبدون اسم الفهرس وحين ذلك يمكننا اختيار الفهرس, وعند عودتنا إلى شجرة المواد وتحديثها فلا يضعها في المواد غير المصنفة بل يضعها في الفهرس الذي اخترناه. بطاقة المادة: تتألف بطاقة المادة من العناصر الرئيسية التالية: 501- شريط أدوات البطاقة: يحوي نفس أزرار شريط أدوات الحساب وبنفس المهاموالذي تم شرحه سابقاً. 502- رأس البطاقة:تحتوي هذه الصفحة معلومات عن اسم ورمز المادة والفهرس الذي تتبع له المادة والزمرة المحاسبية للمادة. (سنشرح استخدام الزمرة المحاسبية في فقرة تالية إن شاء الله). 503- صفحة معلومات: وتحتوي هذه الصفحة على الحقول التالية الظاهرة في الشكل: * حقول تصنيف: وهي عبارة عن حقول بيانات, يُستفاد منها كشروط ضمن التقارير, وهذه الحقول هي: (المواصفات, الفئة, المصدر, المنشأ, الموديل, الشركة الصانعة, اللون, القياس, التصنيف1, التصنيف2, التصنيف3, التصنيف4, التصنيف5). * حقول معلومات: وهي عبارة عن معلومات عامة عن كل مادة (الوزن, الحجم, المساحة, رمز المعمل, المورد الرئيسي, الموضع). * أسماء الطباعة: نستخدم هذه الحقول عندما نريد طباعة اسم المادة باسم غير الاسم المعرف في رأس البطاقة. ويوجد هنا حقلين: اسم طباعي, اسم طباعي لاتيني. 504- صفحة وحدات: وتحتوي هذه الصفحة على الحقول التالية الظاهرة في الشكل: وتعبّر هذه الحقول عن الوحدات التي تقاس بها المادة وهي نوعين: * وحدات مرتبطة: أي إذا كان يستخدم في قياس المادة أكثر من وحدة فإن هذه الوحدات ترتبط مع بعضها بموجب معادل ثابت محدد (فالطن=1000 كغ, والمتر=100 سم, الدزينة =12 قطعة, وهكذا), وبإمكاننا أن نحرك المادة بثلاث وحدات مرتبطة مع بعضها وفق معادل أساسه الوحدة الأولى المحددة (يفضل أن تكون الوحدة الأولى دوماً هي أصغر وحدة حتى يكون المعادل عدد صحيح). وبإمكاننا أن نضع لكل وحدة للمادة باركودخاص بها, كما أنه بإمكاننا أن نحدد الوحدة الافتراضية التي نرغب أن تظهر عند اختيار المادة ضمن الفواتير (أي الوحدة الأكثر استخداماً بالنسبة للمادة). * وحدة حرة: يمكننا من خلال هذا الحقل ادخال وحدة حرة من الممكن أن ترتبط أو لا ترتبط مع الوحدات السابقة بمعادل محدد وهي في أغلب الأحيان لا ترتبط مع الوحدات السابقة بمعادل محدد. ويمكننا أن نحرك المادة بالوحدات المرتبطة وبالوحدة الحرة في نفس الوقت في الفاتورة بحيث تظهر جنباً إلى جنب مع الوحدة المرتبطة بالفاتورة. وبذلك يمكننا أن نستخلص معلومات عن حركات المادة بالوحدة الحرة. ولمزيد من الشرح والتفصيل يمكنكم مراجعة ملحق "تعريف واستخدام الوحدة الحرة" حيث سيتم التعرض للوحدة الحرة بمزيد من التفصيل مع مثال تطبيقي عن استخدام هذه الوحدة. * مخطط الباركود: يمكننا من خلال هذا الحقل أن نربط مع المادة باركود يحوي معلومات إضافية عن المادة كلونها وقياسها ووزنها وقيمتها ...الخ. ولمزيد من الشرح والتفصيل يمكنكم مراجعة ملحق "تعريف واستخدام مخطط الباركود" حيث سيتم التعرض لمخطط الباركود بمزيد من التفصيل مع مثال تطبيقي عن استخدام هذا المخطط. *نوع المادة: هنا لدينا خيارين: إما مادة وذلك إذا كانت المادة لها وجود ويمكن جردها فعلياً مثل الكمبيوترات, أو خدمة وذلك إذا كانت المادة ليس لها وجود فعلي ولا يمكن جردها. مثال توضيحي: لنفرض أنه لدينا معمل للرخام ونبيع الرخام بالمتر فإننا نعرف الرخام على أنه مادة هذا من جهة. ومن جهة أخرى نقوم بتقديم خدمة للزبائن هي دمج أطراف الرخام ونتقاضى مبلغاً محدداً على كل متر دمج لذلك نعرف الرخام على أنه مادة ووحدته الأولى المتر ثم نقوم ببيع خدمة الدمج في الفواتير, ولكن عند عملية البيع ستظهر لنا رسالة أن مادة الدمج غير موجودة لأننا لم نشتريها في فاتورة سابقة لذلك لنتخلص من هذه المشكلة التي تتعلق بعدم الوجود الفعلي لمادة الدمج في المستودعات فإننا نعرف مادة الدمج على أنها خدمة. *: نستخدم الهدية هنا فقط إذا كان عدد وحدات الهدية ثابت بالنسبة لهذه المادة في جميع الفواتير. فكما هو واضح في الشكل السابق فقد وضعنا رقم ثابت وهو عند إجراء فاتورة بعشر وحدات فإن الهدية ستكون وحدة واحدة. 505- صفحة أسعار:وتحتوي هذه الصفحة على الحقول التالية الظاهرة في الشكل: هنالك إمكانية لتحديد 6 أسعار مبيع افتراضية لكل مادة كما هو واضح في الشكل, وبالإمكان تحديد هذه الأسعار يدوياً كرقم ثابت باختيار طريقة التسعير اليدوي المقابلة للسعر المحدد, أو تحديدها كنسبة مئوية من أحد الأسعار التالية: (كلفة الشركة, أعلى سعر شراء للشركة, آخر سعر شراء للشركة, كلفة الفرع, أعلى سعر شراء للفرع, آخر سعر شراء للفرع), وكذلك بالإمكان توحيد سياسة التسعير لكل الأسعار أو وضع سياسة تسعير خاصة بكل سعر. العملة: يقصد بها عملة الأسعار الموضوعة للمادة. وكذلك نحدد من خلال هذه الصفحة نسبة الحسم الافتراضية للمادة ونسبة الضريبة المضافة الافتراضية للمادة. مثال على التسعير اليدوي والتسعير كنسبة مئوية: لنفترض أنه لدينا مادة نريد أن يكون سعر بيعها للمستهلك ثابت وهو 200 ل.س عند ذلك نضع في حقل السعر المقابل للوحدة الأولى 200 ل.س ونضع طريقة التسعير يدوي وذلك كما هو واضح في الشكل التالي: وإذا أردنا أن نبيع المادة للمستهلك بسعر يزيد 50% عن سعر كلفة الشركة فنقوم بوضع النسبة وطريقة التسعير كما هو واضح في الشكل التالي: 506- صفحة الجرد الفرعي: وتأخذ هذه الصفحة الشكل التالي: عند تفعيل خيار الجرد الفرعي على أي حقل من حقول الجرد الفرعي تظهر عند اخراج المادة من المستودع وبمجرد ادراجها في الفاتورة نافذة مساعدة هي نافذة الجرد الفرعي تعطينا الكمية المتبقية من هذه المادة بالنسبة لكل قيمة من القيم الموجودة. ولمزيد من الشرح والتفصيل يمكنكم مراجعة ملحق "تعريف واستخدام الجرد الفرعي للمادة" حيث سيتم التعرض لفكرة الجرد الفرعي للمادة بمزيد من التفصيل مع مثال تطبيقي عن استخدام هذا الجرد. حقول الجرد الفرعي: تاريخ الصلاحية, الطبخة, تاريخ الإنتاج, الرقم التسلسلي, الطول, العرض, الارتفاع, خيارات المساحة, خيارات الحجم, خيارات اللون, خيارات القياس, خيارات رمز المعمل: يمكننا تفعيل أحد الخيارات السابقة حسب طبيعة ومتطلبات المادة فمثلاً يمكننا تفعيل تاريخ الصلاحية في حال أردنا ضبط تاريخ صلاحية المادة كالأدوية مثلاً أو المواد الغذائية ....الخ. أو يمكننا تفعيل خيار "الأرقام التسلسلية" في حال كانت الشركة تريد ضبط الأرقام التسلسلية للمادة بحيث تتمكن الشركة من تتبع حبة المادة بعد بيعها في حال كانت مكفولة وتم ردها للشركة. وعند تفعيل أحد الخيارات السابقة يصبح بإمكاننا أن نفعل أحد الخيارات الثلاثة التالية إن كان على فواتير الإدخال أو الاخراج وذلك في حال تم ترك القيمة فارغة في الحقل الذي تم تفعيله,فبفرض أننا فلنا حقل تاريخ الصلاحية فالخيارات الثلاثة في هذه الحالة هي: سماح:أي إذا لم ندخل تاريخ الصلاحية فلا يعطينا أي رسالة تنبيه أو منعويتم حفظ الفاتورة بدون أي مشكلة تتعلق بعدم ادخال تاريخ الصلاحية. تنبيه: أي إذا لم ندخل تاريخ الصلاحية فيعطينا رسالة تنبيه فقط مع إمكانية حفظ الفاتورة. منع: أي إذا لم ندخل تاريخ الصلاحية فلا يمكن إتمام حفظ الفاتورة. 507- صفحة معلومات المستودع: تحوي هذه الصفحة على المعلومات التالية: * الحد الأدنى: وهو الكمية الدنيا من المادة الذي لا تقبل الشركة بوجود أقل منها في المستودع. * الحد الأعلى: وهو أكبر كمية من المادة تقبل الشركة بوجودها في المستودع. * حد الطلب: وهو الكمية من المادة والتي يجب على الجهة المختصة في الشركة عند وصول المستودع إليها أن تقوم بإعداد طلب شراء. وهي كمية أكبر من الحد الأدنى بقدر يكفي لتغطية احتياجات الشركة من المادة ريثما تصل الوحدات المشتراة بطلب الشراء. * الكمية المثالية: وهي الكمية من المادة التي تفضل الشركة وجودها في المستودع بشكل يلبي احتياجات الشركة من جهة ولا يجمد أموالاً كبيرة في المخزون من جهة أخرى. * الموقع: ويعني مكان وجود المادة في المستودع. مثل رقم الرف إذا كان المستودع مقسماً إلى رفوف. * حصر: وتعني أن المادة يجب أن تكون موجودة حصراً في هذا المكان. * مستودع: وتعني المستودع الموجودة فيه هذه المادة. 508- صفحة خصائص إضافية: نستخدم هذه الصفحة عندما يكون للمادة خصائص إضافية تميزها عن غيرها من المواد. ولشرح ذلك نطرح المثال التالي: بفرض أنه لدينا في الشركة مواد عبارة عن عدة أنواع من السيارات, مرسيدس, تويوتا, وفي التويوتا عدة سيارات وكل سيارة تتميز عن الأخرى بخصائص إضافية مثل نوافذ على الكهرباء, قفل مركزي, فتحة سقف, فيمكننا من خلال صفحة الخصائص الإضافية تعريف هذه الخصائص وإرفاقها مع بطاقة المادة وذلك بالطريقة التالية: لدينا في صفحة الخصائص الإضافية حقلين: حقل الخاصية وحقل القيمة. نكتب في حقل الخاصية مثلاً نوافذ على الكهرباء ثم نضغط Enter فتظهر النافذة السابقة: نضغط على السهم الأخضر(إضافة) فتفتح النافذة التالية: يظهر في هذه النافذة الحقول التالية: * : وهو رمز الخاصية. * : وهو اسم الخاصية العربي. * : وهو الاسم الانكليزي للخاصية إن وجد. * : وهذا الحقل يخص حقل القيمة في صفحة الخصائص الإضافية ويدلنا على قيمة الخاصية. ويوجد عدة صيغ كما هو واضح في الشكل السابق. * : القيمة المختارة هنا تدرج بشكل افتراضي في بطاقة المادة.والشكل التالي يوضح الأشكال التي تأخذها القيم في صفحة الخصائص الإضافية وهي بالترتيب: * : وهنا عندما نجلب الخاصية إلى هذه الصفحة سيظهر حقل القيمة فارغاً ويمكننا أن ندرج فيه النص الذي نريده. ويظهر ذلك في خاصية بلد الاستيراد. * : وهنا سيظهر في حقل القيمة مربع يحوي إشارة نفعّل هذه الإشارة إذا كانت الخاصية موجودة ونلغي تفعيلها في حال عدم وجود الخاصية. ويظهر ذلك في خاصية القفل المركزي. * : وهنا عندما نجلب الخاصية إلى هذه الصفحة سيظهر في حقل القيمة دائرة مفعّلة ولا يمكن إلغاء تفعيلها وتدل على وجود الخاصية. وهنا إذا لم تكن الخاصية موجودة لا نجلبها إلى هذه الصفحة. ويظهر ذلك في خاصية فتحة السقف. * عدد صحيح: وهنا عندما نجلب الخاصية إلى هذه الصفحة سيظهر حقل القيمة فارغاً ويمكننا أن ندرج فيه الرقم الصحيح الذي نريده. ويظهر ذلك في خاصية الموديل. * عدد يقبل فاصلة: وهنا عندما نجلب الخاصية إلى هذه الصفحة سيظهر حقل القيمة فارغاً ويمكننا أن ندرج فيه رقم يحوي فاصلة عشرية. ويظهر ذلك في خاصية سماكة الهيكل. * : وهنا عندما نجلب الخاصية إلى هذه الصفحة سيظهر حقل القيمة فارغاً ويمكننا أن ندرج فيه التاريخ الذي نريده. ويظهر ذلك في خاصية تاريخ الصنع. * : وهنا عندما نجلب الخاصية إلى هذه الصفحة سيظهر حقل القيمة فارغاً ويمكننا أن ندرج فيه الوقت الذي نريده. ويظهر ذلك في خاصية وقت التشغيل الأول. * مخصص: وهنا يتوجب علينا أن نعرف هذا النوع بأنفسنا وذلك باختيار مخصص ثم الضغط على تحرير ومن ثم وضع القيم التي نريد أن يجلبها في حقل القيمة لهذه الخاصية. ويظهر ذلك في الشكلين التاليين: وعند الانتهاء من التعريف وجلب الخاصية إلى صفحة الخصائص الإضافية فسيظهر في حقل القيمة شريط يحوي مجموعة العناصر التي عرفناها في النافذة السابقة. 509- صفحة بدائل باركود / ملاحظات: ندخل في هذه الصفحة أرقام باركود بديلة عن باركود الوحدة الأولى والثانية والثالثة بحيث يتم التعرف على المادة إما من خلال الباركود الأساسي المدخل في صفحة "وحدات" أو من خلال الباركود البديل المدخل في صفحة بدائل "الباركود".وندخل في هذه الصفحة أيضاً ملاحظات للمادة بحيث يتم الاستفادة منها في نافذة نقطة البيع كما سيمر معنا في فصل لاحق. - صفحة إحصاء: تعطينا هذه الصفحة إحصاء للمادة في لحظة فتح هذه الصفحة وذلك عند الضغط على زر حفظ في شريط أدوات البطاقة. وهذا الإحصاء السريع والمختصر يحوي المستوى الذي نطلب المعلومات على نطاقه إما المستودع أو الفرع أو الشركة ككل, ويتضمن أيضاً الكمية الموجودة من المادة وكلفة الوحدة الواحدة منها والكمية المطلوبة والكمية المحجوزة (هاتين الكميتين تتحددان وفق إعدادات الفاتورة. فمثلاً إذا أنشأنا فاتورة باسم طلب بيع ومن خياراتها وضعنا أنها تؤثر على الكمية المحجوزة أو المطلوبة فعند ذلك سيظهر في الحقلين الظاهرين في الصفحة الكميات من المادة الواردة في هذه الفاتورة وسنشرح كيفية إنشاء مثل هذه الفاتورة في فصل لاحق). وإن المعلومات الأخيرة يمكننا طلبها بالوحدة التي نختارها والمعرفة سابقاً في صفحة الوحدات.
جديد
- بواسطة الادمن
- March 02, 2026
التعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميته
التعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميته التعريف الاصطلاحي (في القانون والفقه): أ. في القانون: لم تعرف القوانين الخاصة بالشركات الاحتياطي بالرغم من استخدامها لهذا المصطلح باستثناء القانون الإنكليزي للشركات عام 1948 الملغى حيث عرف الاحتياطي بأنه (كل مبلغ يستبعد أو يجنب من الأرباح لأي غرض من الأغراض تخالف الأغراض التي تدعو إلى تكوين المخصصات)([1]). ب. في الفقه: عرف الفقه التجاري الاحتياطي بأنه عبارة عن (أرباح غير موزعة تحتفظ بها الشركة لحساب المساهمين فتصير مدينة لهم بها)([2]). وعرف كذلك بأنه (الأرباح التي لم توزعها الشركة وتحتفظ بها لمواجهة خسائر محتملة أو لضمان توزيع الأرباح على وجه مستقر أو لزيادة راس مال الشركة وتقوية ائتمانها)([3]). ونلاحظ ان تعريفات الفقه للاحتياطي([4]) تجمع على انه الجزء المحتجز من الارباح لمواجهة أغراض معينة من ناحية، ومن ناحية أخرى تستقطع فقط من الارباح الصافية، لانها تعد الرحم الذي يولد منه الاحتياطي، وعلى هذا (الاحتياطي مرتبط تمام الارتباط بتحقيق الربح فلو لم يتحقق ربح لا يمكن للشركة تكوينه، لا بل يشترط ان يكون ربحاً كافياً بحيث يسمح بتكوين الاحتياطي المطلوب، وفي حالة كون الربح المحقق في سنة من السنوات يقل عن المبلغ الذي يتعين حجزه لا يمكن للشركة بالطبع حجز هذا المبلغ بكامله في هذه السنة([5]). تمييز الاحتياطي من المخصص: سنبين تعريف المخصص الاصطلاحي في المحاسبة والقانون والفقه فيما يأتي: 1. محاسبياً عرف بأنه (عبء على الإيراد يخصم من مجمل الربح قبل الوصول إلى صافي الأرباح لمقابلة النقص في قيمة اصل من الأصول الثابتة أو مقابلة النقص المحتمل وقوعه في قيمة الأصل المتداول أو الزيادة المحتملة في التزامات الوحدة)([6])، وكذلك عرف بأنه (أعباء حقيقية يصعب تحديد مقدارها بدقة، ويتمثل اما باندثار الموجودات بسبب استخدامها في النشاط وانخفاض اقيامها، أو مقابل مصروف يتعذر قياسه بدقة في السنة المالية)([7]). 2.أ. في القانون: لم تعرف القوانين المخصص باستثناء القانون الإنكليزي للشركات لعام 1948 الملغى (كل مبلغ يستقطع أو يجنب من الإيرادات من اجل مقابلة الاندثار أو التجديدات أو النقص في قيمة الموجودات أو من اجل مقابلة التزامات معروفة لا يمكن تحديد قيمتها بدقة)([8]). على الرغم من ان القوانين لم تعرفه الا أنها استخدمته، فقد ورد في تعريف الربح الصافي في القانون المصري حين نص على وجوب قيام الشركات بتجنيب الاستهلاكات والمخصصات قبل توزيع الأرباح([9])، وكذلك في المادة (191) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون حيث نصت على وجوب تجنيب المخصصات والاستهلاكات حتى في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً. ومن فقهاء القانون من يرى أن الاحتياطي القانوني من ضمن هذه الاستقطاعات([10])، وانتقد هذا الرأي لان الاحتياطي القانوني يجنب من الأرباح الصافية فقط([11])، أما المشرع الأردني([12]) فقد نص أيضاً على وجوب تجنب المصروفات الاستهلاكات([13]) واستخدم المشرع المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية وكذلك المخصص لدعم البحث العلمي والتدريب المهني في الشركة وبنسبة 1% من أرباحها الصافية([14]). ب. في الفقه: لم يعرف المخصص، بل هناك خلط بين المخصص والاحتياطي، فقد عد بعض الفقهاء المخصص بمثابة احتياطي وهو ليس إلا نفقات تنفق في سبيل الاستغلال، فهناك فرق في الطبيعة القانونية بين النفقة والاحتياطي([15])، فالنفقة تتضمن ثلاثة عناصر (التكاليف والمصروفات والخسارة)، وترصد لتلافي نقص محقق أو محتمل في قيم بعض الأصول، وهي ترصد عادة قبل حصول الشركة على ارباح، وأما الاحتياطي فيرصد لمواجهة مخاطر معينة، وقد لا يرصد لغرض معين ويجري اقتطاعه من الأرباح فقط([16]). وهناك رأي في الفقه يرى إمكانية تحول المخصص إلى احتياطي بعد انتفاء الحاجة إليه وبالتالي توزيعه أرباحاً على المساهمين([17]). التفرقة بين المخصص والاحتياطي: 1. المخصص عبء على الإيراد لابد من أخذه بالحسبان قبل الوصول إلى صافي الربح أو الخسارة، في حين يعد الاحتياطي توزيعاً للربح، ويترتب على ذلك نتيجة مهمة وهي حتمية تكوين مخصص بصرف النظر عن نتيجة الشركة النهائية، في حين يرتبط الاحتياطي بحتمية تحقيق الشركة للربح([18]). 2. يعتبر التحديد الدقيق لصحة المخصص شرطاً أساسياً لإظهار حقيقة المركز المالي للشركة وبالتالي نتائج اعمالها، في حين لا يؤدي عدم تكوين احتياطي إلى عدم إظهار حقيقة المركز المالي للشركة([19]). 3. لا يقابل المخصص أي حقوق أو موجودات لأنه يرصد عادة لمواجهة التزام معين كالضرائب أو نقص مؤكد في قيمة اصل من الأصول كالاندثار، أما الاحتياطي فهو ربح صافٍ أعيد استثماره في الشركة في شكل موجودات، فبديهي ان يقابل الاحتياطي أصول فعلية في شكل أصول ثابتة أو متداولة أو نقدية([20]). 4. ان المخصص يكون –كما قلنا- لمواجهة نقص معين كالاندثار أو نقص متوقع أو لمواجهة زيادة فعلية في قيمة المطلوبات، أما هدف الاحتياطي فهو تدعيم مركز الشركة المالي والحفاظ على رأس المال ثابتاً أو لتحقيق سياسة إدارية معينة([21]). 5. تعد إيرادات الشركة المصدر الأساسي لتكوين المخصص، أما الاحتياطي فتتنوع مصادره كالأرباح السنوية وعلاوة الإصدار وبيع الموجودات وأرباح الأسهم([22]). مسوغات تكوين الاحتياطي الحاجة إلى النمو والتوسع اعتماداً على التمويل الذاتي للشركة. تقوية المركز المالي للشركة. انتظام الأرباح الموزعة على المساهمين. مقابلة الطوارئ 1. الحاجة إلى النمو والتوسع: كل شركة تطمح إلى النمو والتطور والتوسع، والإدارة الناجحة هي التي تسعى إلى زيادة أعمالها وأرباحها وافضل وسيلة للحصول على الأموال اللازمة بغية تحقيق هذه الأهداف هي الاحتفاظ بجزء من أرباح الشركة لتمويل نموها([23]) بدلاً من الاعتماد على إصدار الأسهم والسندات أي بدلاً من زيادة رأس المال والاستدانة من الجمهور، وينعكس هذا إيجابياً على المساهمين أولاً بعدم دخول مساهمين جدد (في حالة زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم جديدة بالاكتتاب العام) ومن ثم تقليل حصصهم من الأرباح هذا من جانب، ومن جانب آخر تجنب دخول مساهمين جدد ومن ثم التدخل في الإدارة من جانب آخر، وينعكس ثانياً على الشركة بأبعادها عن تحمل أعباء جديدة لا تستطيع الوفاء بها إلا في اجل معين –عند الاستدانة من الجمهور أو من البنوك- علاوة على أن الشركة قد لا تستطيع الحصول على قروض بسهولة، وخاصة الفتية منها، أو تحصل على قرض ولكن بشروط مجحفة وبفوائد عالية نسبياً تثقل كاهل الشركة. 2. تقوية مركز الشركة المالي: وتتجلى بالحفاظ على رأس المال ثابتاً باعتباره الضمان الادنى للدائنين بشكل خاص، والحفاظ على موجودات الشركة وذلك من خلال صيانتها وتجديدها وشراء الجديد والمتطور منها بشكل عام باعتبارها الضمان الحقيقي للدائنين، لكون الاحتياطيات أرباحاً صافية أعيد استثمارها في الشركة على شكل موجودات، فمن البديهي ان يقابلها موجودات معينة قد تكون ثابتة أو متداولة([24]). 3. انتظام نسبة الأرباح الموزعة: تتعرض العديد من الشركات إلى تقلبات مستوى أرباحها -وهذا ما نلاحظه في توزيعات الأرباح في الشركات المساهمة العراقية وبشكل عام- وتختلف نسبة التقلب بين شركة وأخرى حسب نشاطها والى عوامل خارجية كالوضع الاقتصادي والسياسي، لذا تقوم الشركات باحتجاز جزء من الربح الصافي في شكل احتياطي لضمان استقرار مستوى توزيع الربح([25]). 4. مقابلة الطوارئ: قد تواجه الشركات أزمات داخلية أو خارجية تعرضها لازمة مالية تعصف بها، أو التعرض إلى كارثة حريق أو صدور قوانين جديدة في الاستيراد أو التصدير، أو صدور تعريفات كمركية أو قيام حرب، فلابد أن يكون هناك حسبان لهذه الطوارئ لتجنب إفلاس الشركة والحفاظ على استمرارية وجودها وتحقيقاً لأهدافها. ([1]) السيد ابراهيم عثمان شاهين، المراجعة، دراسات معاصرة وحالات علمية، الدار الجامعية، القاهرة، 1990، ص344. ([2]) د. محسن شفيق، الموجز في القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، ج1، 1968، ص541. ([3]) د. محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، نشر من قبل عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، 1982، ص298. ([4]) لم يختلف التعريف المحاسبي للاحتياطي عن التعاريف اعلاه فقد عرف (بانها المبالغ التي تؤخذ من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد تحميل الربح لجميع الاعباء والمخصصات وذلك بقصد دعم المركز المالي للشركة وزيادة ضمان الدائنين)، د. خيرت ضيف، تطورات الفكر المحاسبي، مصدر سابق، ص212. ([5]) مقبل علي احمد، مشاكل تكوين المخصصات والاحتياطيات ومعالجتها محاسبياً في شركات مختارة بالعراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الموصل، 2000، ص8. ([6]) د. عبد الفتاح الصحن، أصول المراجعة الخارجية، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، 1986، ص419. ([7]) ورد هذا التعريف في النظام المحاسبي الموحد والمطبق في العراق. ([8]) د. زين الدين فارس، دراسات في المحاسبة، جامعة قناة السويس، 1989، ص76. ([9]) المادة (4) من قانون الشركات المصري. ([10]) د. أبو زيد رضوان، الشركات المساهمة والقطاع العام، مصدر سابق، ص78. ([11]) د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص358. ([12]) المادة 189 من قانون الشركات الأردني. ([13]) ورد استخدام استهلاكات ومصروفات وتكاليف في تعريف المشرعين المصري والأردني للربح في حين ان جميعها تعد محاسبياً نفقات ولا داعي للتكرار. ([14]) نص قانون الشركات الكويتي في المادة (166) على وجوب اقتطاع نسبة مئوية يحددها النظام أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات ولا يجوز توزيع أرباح منها، الانترنيت. ([15]) د. عزيز العكيلي، مصدر سابق، ص358، د. اكثم امين الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، ج2، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 1967، ص276. ([16]) البسام، مصدر سابق، ص230. ([17]) د. ادوارد عيد، مصدر سابق، ص730. وهذا ما نص عليه قرار المحكمة الإنكليزية في قضية Stapley V. read brose (ان الأرباح المخصصة لاستهلاك إلا صول يمكن اعادتها مرة ثانية إلى حساب الأرباح والخسائر وتوزيعها كارباح في حالة عدم حدوث اندثار). نقلاً عن: Kenneth smith, Dennis j. keenan, company law, 3rd, London, 1978, p 113. ([18]) د. زين الدين فارس، مصدر سابق، ص78. ([19]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص9. ([20]) د. زين الدين فارس، مصدر سابق، ص79. ([21]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص9. ([22]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص9. ([23]) د. ابو زيد رضوان، شركات المساهمة والقطاع العام، مصدر سابق، ص279. ([24]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص9. ([25]) د. حسن توفيق، توزيعات الأرباح في الشركات المساهمة العربية، بحث منشور في مجلة الاقتصاد والسياسة والتجارة للبحوث العلمية، تصدر عن كلية التجارة، جامعة القاهرة، العدد الأول، السنة الثامنة، 1960، ص19. يمكتك أيضاً متابعة الموضوعات التالية الاحتياطيات الأخرى الاحتياطي القانوني
عاجل
- بواسطة المجلة
- March 02, 2026
تعريف سوق الصرف الأجنبي
تعريف سوق الصرف الأجنبي يعتبر المكان الذي تجري فيه تبادل العملات الدولية المختلفة بيعا وشراء, وسوق الصرف ليست كغيرها من الأسواق المالية أو التجارية, إذ أنه ليس محددا بمكان معين يجمع البائع والمشتري, وإنما يتم التعامل في سوق الصرف بواسطة أجهزة الهـاتف والتلكس والفاكس داخل غرف التعامل بالصرف الأجنبي (Dealing Rooms) في البنوك العاملة في مختلف المراكز المالية مثل: نيويورك, لندن, طوكيو, فرانكفورت, سنغافورة, هونغ كونغ, سان فرانسيسكو, سيدني, زيوريخ, تورنتو, بروكسل, البحرين, هونغ كونغ ...إلخ, ويعمل كشبكة تتجه على توحيد المجال الاقتصادي الدولي. وتكون غرف التعامل في البنوك مزودة بأجهزة المعلومات مثل رويتر وتيلرات (Reuter Monitor) وداوجونز , ...إلخ), والتي تعرض على شاشاتها التغيرات الفورية التي تطرأ على أسعار العملات المختلفة وأسعار الفائدة على الودائع بالعملات الحرة لآجال مختلفة على مدى 24 ساعة. ويجري التعامل بين البنوك في مجال الصرف الأجنبي إما لحسابها الخاص: عندما تقوم بتغطية مراكزها المكشوفة بالعملات الأجنبية أو في محاولاتها تحقيق أرباح من عمليات المضاربة في النقد الأجنبي, وإما أنها تشارك في السوق باعتبارها مؤسسات وسيطة بين عملائها المصدرين والمستوردين. تعتبر نسبة التحويل بين العملات التي تقوم بها المصارف هذه كناية عن أسعار نسبية للعملات وتعرف غالبا بأسعار الصرف أو معدلات الصرف (Cours de change, taux de change). وتتقلب هذه الأسعار من يوم إلى آخر (au jour le jour) تبعا لتغيرات العرض والطلب للعملات, ويميز تقليديا بين معدلات الصرف الثنائية أوالمزدوجة (Bilatéraux) ومعدلات الصرف الفعلية (Effectifs). 1-معدل الصرف الثنائي أو المزدوج: هو سعر العملة A بالنسبة للعملة B فإذا قيل على سبيل المثال أن الدولار الأمريكي يساوي 105.70 ين ياباني (25/11/1999), فهذا يعني تبيان حال سعر الصرف المزدوج الفوري للدولار الأمريكي بالنسبة للين الياباني. 2-معدل الصرف الفعلي: للعملة A هو معدل وسطي مرجح (Moyenne pondérée) بمعدلات الصرف الثنائية أو المزدوجة لـA بالنسبة لعملات البلدان التي يقيم معها البلد المصدر للعملة A علاقات تجارية, ومعدلات الترجيح, في المعدل الوسطي المرجح ترتبط بالحصص النسبية للمبادلات التجارية الثنائية في التجارة الدولية الإجمالية للبلد المعني. وبالإمكان الانتقال من معدل الصرف الفعلي إلى معدل الصرف الفعلي الحقيقي, هذا الأخير هو معدل الصرف الفعلي مصححا بعد الأخذ بالاعتبار لتوازن معدلات التضخم مع نفس الشركاء التجاريين. لطلـــبة الســــنة الرابعة ليـــسانس تخصص: مالية ، نقود وبنوك إعداد الـــــدكتور: مفــــــــتاح صــــــــالح أستــــــــاذ محـــــاضر قــــسم الاقتــــــصاد جــــــــــــامعة بســــــــــكرة
جديد
- بواسطة الادمن
- March 02, 2026
برنامج الميزان - تعريف العملاء
برنامج الميزان - تعريف العملاء الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا يمكننا من خلال نافذة تعريف العملاء فتح بطاقة معلومات إضافية تتعلق بحسابات الزبائن وحسابات الموردين بشكل خاص والغرض الرئيسي من هذه البطاقة هو أرشفة معلومات إضافية تتعلق بالزبائن والموردين كرقم الهاتف والفاكس والجوال والمنطقة ... الخ,كما يمكننا اضافة خيارات أخرى تتعلق بالعميل كمنع التعامل مع العميل مثلاً أو منع البيع الآجل وغيرها من الخيارات التي سنستعرضها بشكل تفصيلي. لتعريف العملاء ضرورة أخرى أيضاً تتمثل في اختيار حساب زبون أو مورد في الفاتورة حيث أنه لا يظهر حساب الزبون أو المورد في حقل الحساب في الفاتورة إلا إذا كان مرتبط مع بطاقة عميل. وتحوي بطاقة العميل كما هو واضح في الشكل التالي على الحقول والخيارات التالية: اسم العميل: ندخل في هذا الحقل اسم العميل والذي من الممكن أن يكون ذات اسم الحساب أو مختلف عنه. اسم لاتيني: ندخل في هذا الحقل الاسم اللاتيني للعميل. ندخل في هذا الحقل اسم الحساب المرتبط ببطاقة العميل. وسائل الاتصال بالعميل: ندخل في هذه الحقول معلومات عن وسائل الاتصال التي نستخدمها للاتصال بالعميل كرقم الهاتف والجوال والفاكس والبريد الالكتروني والموقع ...الخ. في حال إدخال البريد الالكتروني للعميل في "بطاقة العميل" وتصدير أحد التقارير التالية (تقرير أعمار الذمم- تقرير دفتر الأستاذ- تقرير كشف حساب عميل) إلى بريد إلكتروني فإنه سوف يستورد البريد إلكتروني للعميل من "بطاقة العميل" بشكل تلقائي. ندخل في هذه الحقول معلومات عن عنوان العميل كرمز المنطقة وصندوق البريد والدولة والمدينة والشارع والعنوان التفصيلي...الخ. معلومات شخصية: ندخل في هذا الحقل تاريخ ميلاد العميل. تاريخ فتح البطاقة: يتم بشكل آلي عند فتح بطاقة للعميل إدراج تاريخ فتح البطاقة بشكل تلقائي. تاريخ بداية التعامل: ندخل في هذا الحقل التاريخ الذي قمنا فيه بالتعامل مع العميل للمرة الأولى. ندخل في هذا الحقل السعر الافتراضي الذي نبيع به الزبون كسعر المستهلك أو المستهلك الخاص أو الجملة أو نصف الجملة أو الموزع أو التصدير, بعد ذلك في حال اخترنا السعر الافتراضي للفاتورة هو سعر بطاقة العميل فعندها عند إدراج العميل في الفاتورة ثم إدراج مادة ما في الفاتورة يتم إحضار سعر المادة بناء على السعر الموضوع في بطاقة العميل. نسبة الحسم: ندخل في هذا الحقل نسبة الحسم الافتراضية للعميل والتي من الممكن أن نقوم بإدراجها بشكل تلقائي في فاتورة المبيع أو غيرها من الفواتير. حسابات ضريبة مضافة مخصصة: يتم من خلالها تحديد "حسابات ضريبة مضافة مخصصة" لكل عميل على حدا، وتحوي على مايلي: "مبيع/ مردود مبيع": في حال تحديد حساب ضريبة مضافة مخصصة في هذا الحقل فإن هذا الحساب سيتبع لجميع أنواع الفواتير التي فئاتها "مبيع -مردود مبيع –إدخال -إخراج -إخراج نقل بقيد -إخراج نقل بلا قيد" والمفعل فيها خيار "حساب قيمة ضر. مضافة". "شراء/ مردود شراء": في حال تحديد حساب ضريبة مضافة مخصصة في هذا الحقل فإن هذا الحساب سيتبع لجميع أنواع الفواتير التي فئاتها "شراء -مردود شراء –بضاعة أول المدة –بضاعة آخر المدة -إدخال نقل بقيد -إدخال نقل بلا قيد" والمفعل فيها خيار "حساب قيمة ضر. مضافة". ملاحظة: في حال تحديد حساب في احد هذين الحقلين سيكون له أولوية عن حساب الضريبة المضافة المحدد في نوع الفاتورة أو الزمرة المحاسبية للمواد. نختار في هذا الحقل المسار الافتراضي الموجود عليه العميل بحيث يتم بشكل تلقائي عند اختيار العميل في الفاتورة إحضار مندوب المبيعات المرتبط بالمسار المحدد في هذا الحقل. "شروط التعامل في الفواتير" وتحوي هذه النافذة الخيارات التالية: منع التعامل مع العميل: عند تفعيل هذا الخيار لا يمكننا حفظ فاتورة مبيع لهذا العميل. تحذير عند التعامل مع العميل: عند تفعيل هذا الخيار ومحاولة حفظ فاتورة لهذا العميل تظهر رسالة تنبيه مع إمكانية الاستمرار في حفظ الفاتورة أو عدم الاستمرار بذلك. منع البيع الآجل: عند تفعيل هذا الخيار لا يمكننا حفظ فاتورة مبيع طريقة الدفع فيها "آجل" لهذا العميل ويمكننا فقط حفظ الفواتير النقدية. تحذير عند البيع الآجل: عند تفعيل هذا الخيار ومحاولة حفظ فاتورة مبيع آجلة لهذا العميل تظهر رسالة تنبيه مع إمكانية الاستمرار في حفظ الفاتورة أو عدم الاستمرار بذلك. منع الشراء الآجل: عند تفعيل هذا الخيار لا يمكننا حفظ فاتورة شراء طريقة الدفع فيها "آجل" لهذا العميل ويمكننا فقط حفظ الفواتير النقدية. تحذير عند الشراء الآجل: عند تفعيل هذا الخيار ومحاولة حفظ فاتورة شراء آجلة لهذا العميل تظهر رسالة تنبيه مع إمكانية الاستمرار في حفظ الفاتورة أو عدم الاستمرار بذلك. منع إعطاء حسم: عند تفعيل هذا الخيار لا يمكننا حفظ فاتورة شراء فيها حسم لهذا العميل ويمكننا فقط حفظ الفواتير التي لا تحوي حسم. تحذير عند إعطاء حسم: عند تفعيل هذا الخيار ومحاولة حفظ فاتورة فيها حسم لهذا العميل تظهر رسالة تنبيه مع إمكانية الاستمرار في حفظ الفاتورة أو عدم الاستمرار بذلك.
عاجل
- بواسطة الادمن
- March 02, 2026
برنامج الميزان - تعريف فروع الشركة ومستودعاتها ومراكز الكلفة
برنامج الميزان - تعريف فروع الشركة ومستودعاتها ومراكز الكلفة بعد إنشاء قاعدة البيانات الجديدة ننتقل إلى قائمة "تعاريف"- "شجرة الفروع" فنجد الشجرة تحوي افتراضياً فرع واحد (الشركة) ويحوي هذا الفرع مستودع واحد (مستودع), بإمكاننا هنا إضافة فرع آخر وليكن فرع حلب وذلك بالضغط بالزر الأيمن للماوس على "شجرة الفروع" ومن ثم الضغط على "إضافة فرع", أو بتعليم "شجرة الفروع" بالزر الأيسر للماوس ومن ثم الضغط على زر "فرع" في الشريط العلوي فتفتح تلقائياً بطاقة الفرع الذي نريد إضافته فندخل اسم الفرع الجديد والفرع الرئيسي له إذا كان يتبع أحد الفروع ولا نضع شيئاً إذا كان الفرع مستقلاً. ملاحظة هامة: إن إمكانية تعريف فروع مستقلة في برنامج الميزان تعطي الشركة ميزة كبيرة عند طلب الحسابات الختامية تمكننا من طلب الحساب الختامي على مستوى الشركة ككل وعلى مستوى الفروع كل فرع على حدى أو على مستوى مجموعة من الفروع أيضاً. مثال: إذا كان لدينا فرعين في الشركة الفرع الرئيسي وفرع حلب. الفرع الرئيسي يحوي مستودعاً رئيسياً وفرع حلب يحوي مستودعاً وفرعاً تابعاً اسمه فرع ريف حلب وهذا الفرع الأخير يحوي مستودعاً أيضاً, فستكون شجرة الفروع وبطاقات الفروع كالتالي (لاحظ الفرق بين بطاقتي الفرع المستقل والفرع التابع لفرع آخر): ملاحظات: إذا أردنا إضافة فرع مستقل فإننا نحدد شجرة الفروع ثم نضغط إضافة فرع, أما إذا أردنا إضافة فرع تابع ضمن فرع رئيسي فإننا نحدد الفرع الرئيسي ثم نضغط إضافة فرع فيتم إضافة الفرع التابع ضمن هذا الفرع الرئيسي. يمكننا تغيير صورة الفرع بالضغط مرتين على الأيقونة التالية في بطاقة الفرعومن ثم نضغط إضافة ونختار الصورة التي نريدها: إن الملاحظتين السابقتين تنطبقان أيضاً على تعريف وإضافة المستودعات مع فرق أن بطاقة المستودع تحتاج إلى بند إضافي وهو الفرع الرئيسي أو المستودع الرئيسي فلا يمكن إضافة مستودع في الشركة دون أن يكون تابعاً لفرع من الفروع أو مستودع من المستودعات والذي بدوره يكون تابعاً لأحد الفروع في النهاية, فالمستودع يمكن أن يكون تابعاً لمستودع آخر ويمكن أن لا يكون فعندها يجب أن يكون تابعاً محاسبياً لفرع من الفروع الموجودة في الشركة. وذلك يظهر في الشكل التالي: في بطاقة الفرع يوجد خيار لاختيار طريقة ترقيم القيود في كل فرع ويوجد لدينا خيارين: مستقل: عند اختيار الترقيم المستقل فإن أرقام القيود في كل فرع ستبدأ من الواحد وستستمر بشكل متسلسل مع كل قيد جديد في الفرع نفسه. مثال : إذا كان لدينا في شركة الحضارة بفروعها المذكورة سابقاً ثلاثة قيود في كل فرع فإن ترقيم القيود سيكون كالتالي: في الشركة: 1- 2- 3. في فرع حلب: 1- 2- 3. في فرع ريف حلب: 1- 2- 3. يتبع سلسلة: هنا نحدد مثلاً الشركة تتبع السلسلة 1 وفرعي حلب وريف حلب يتبعان السلسلة 2 فسيكون الترقيم كالتالي: في الشركة: 1- 2- 3. وفي فرعي حلب وريف حلب: من 1- 2- 3- 4- 5- 6. واختيار الطريقة يتم كما في الشكل السابق: بنفس الطريقة أيضاً يمكننا تعريف مراكز كلفة تابعة لفروع الشركة وذلك عندما يكون هناك عمليات تصنيعية في الشركة وتحتاج الشركة لمراكز كلفة لتوزيع التكاليف والمصاريف على هذه المراكز. مثال: شركة تعمل في مجال صناعة الألبسة وتريد معرفة المصاريف التي يتم تحميلها على كل مرحلة من مراحل عملية التصنيع فتقوم بإنشاء مراكز كلفة مثل مركز القص, مركز الحياكة ... الخ.