النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
القوائم المالية
- بواسطة وائل مراد
- June 10, 2026
شرح شامل خطوات إعداد القوائم المالية
شرح شامل خطوات إعداد القوائم المالية تُعد دورة إعداد القوائم المالية من أهم الدورات المحاسبية التي يجب على كل محاسب أو مدير مالي الإلمام بها، لأنها تمثل الإطار العملي الذي يربط بين تسجيل العمليات اليومية وبين عرض الصورة الحقيقية للوضع المالي للشركة. تهدف هذه الدورة إلى إعداد قوائم مالية دقيقة وموثوقة تساعد الإدارة والمستثمرين وأصحاب القرار على فهم الأداء المالي واتخاذ قرارات سليمة. تعتمد دورة إعداد القوائم المالية على مجموعة من الإجراءات المتتابعة التي تُنفذ وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة، سواء المعايير الدولية (IFRS) أو المعايير المحلية أو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). أولًا: جمع المعلومات المالية تبدأ الدورة بجمع جميع المستندات والبيانات المالية اللازمة، مثل الفواتير، إيصالات القبض والصرف، كشوف الحسابات البنكية، سجلات الأصول والالتزامات، وأي مستندات متعلقة بالأطراف الخارجية. تمثل هذه المرحلة الأساس الذي تُبنى عليه دقة القوائم المالية. ثانيًا: تسجيل العمليات المالية في هذه المرحلة يتم تسجيل جميع العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية وفقًا للمبادئ والمعايير المحاسبية، وتشمل عمليات الشراء والبيع، القبوض والمدفوعات، الرواتب والأجور، وكذلك الأصول والخصوم. الدقة هنا ضرورية لتجنب الأخطاء لاحقًا. ثالثًا: القيود والتسويات المحاسبية قبل إعداد القوائم المالية، تُجرى القيود والتسويات اللازمة لتصحيح الأخطاء وتطبيق مبدأ الاستحقاق، مثل تسويات الإهلاك، المصروفات المستحقة، والإيرادات المقدمة، وذلك لضمان أن تعكس البيانات الواقع المالي بدقة. رابعًا: إعداد القوائم المالية الأساسية يتم في هذه المرحلة إعداد القوائم المالية الرئيسية، وتشمل: الميزانية العمومية قائمة الدخل قائمة التدفقات النقدية قائمة التغيرات في حقوق الملكية وتُعرض هذه القوائم وفق شكل منظم ومتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة. خامسًا: المراجعة والتدقيق تشمل هذه المرحلة المراجعة الداخلية للتأكد من صحة التسجيلات والالتزام بالسياسات المحاسبية، بالإضافة إلى المراجعة الخارجية من مراجع مستقل لإبداء الرأي المهني حول عدالة القوائم المالية ومصداقيتها. سادسًا: الإفصاح ونشر القوائم المالية بعد اعتماد القوائم المالية، يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ونشر القوائم للأطراف ذات العلاقة مثل المساهمين، المستثمرين، البنوك، والجهات الرقابية، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. سابعًا: تحليل القوائم المالية لا تكتمل دورة إعداد القوائم المالية دون تحليلها، حيث يتم استخدام المؤشرات والنسب المالية لتحليل الربحية والسيولة والملاءة المالية، ومقارنة الأداء مع الفترات السابقة أو الشركات المنافسة. ثامنًا: التقارير واتخاذ القرارات تُستخدم نتائج التحليل المالي في إعداد التقارير النهائية التي تساعد الإدارة على تقييم الأداء، تحديد نقاط القوة والضعف، استكشاف الفرص، واتخاذ قرارات مالية وإدارية استراتيجية.
عاجل
- بواسطة الادمن
- June 10, 2026
نبذه عن توزيعات الارباح
نبذه عن توزيعات الارباح توزيعات الأرباح هي مدفوعات تدفعها الشركة إلى مساهميها من أرباحها. وتعد طريقة شائعة لمكافئة هؤلاء الذين استثمروا في الشركة من خلال شراء أسهمها. تدفع معظم الشركات التي تشهد استقراراً في أرباحها توزيعات سنوية، وفي بعض الأحيان بصورة أكثر تواتراً، مثل إجراء توزيعات كل ثلاثة أشهر. يعتمد مقدار توزيعات الأرباح المدفوعة على عدد من العوامل. فقد تكون التوزيعات صغيرة أو غير موجودة كلياً حتى في الأعوام التي تشهد تحقيق أرباح مرتفعة، وذلك في حال احتاجت الشركة للاحتفاظ برأس مالها لأغراض الاستثمار. أيضاً إذا واجهت الشركة خسائر فادحة لا يتم عادة دفع أرباح في تلك الحالة. تلجأ عادة الشركات التي تحقق معدلات نمو سريعة إلى الاحتفاظ بأي أرباح تحققها لإعادة استثمارها في أغراض التوسع. ولهذا من غير المرجح أن توافق تلك الشركات على دفع توزيعات لمساهميها. لا يشترط دفع الأرباح دائماً بصورة نقدية. فمن الممارسات الشائعة أن تدفع الشركة لمساهميها عبر إعطائهم أسهم إضافية - ويحدث هذا السيناريو عندما تنخرط الشركة في إعادة شراء أسهمها بنسبة كبيرة بحثاً عن تقليل حصة الملكية العامة. من يحق له الحصول على توزيعات الأرباح؟ يكون مجلس إدارة الشركة عادة هو المخول بتحديد مقدار الأرباح التي سيتم توزيعها. كما لا يحصل بالضرورة كافة المساهمين على أرباح حتى في حال إقرار توزيعها. يحصل حملة الأسهم التفضيلية/الممتازة على توزيعات ثابتة. ويعد هذا تعويضاً عن عدم امتلاكهم عادة لحقوق تصويتية، ما لم يتم دفع التوزيعات في شكل متأخرات. قد يحصل حملة الأسهم العادية على توزيعات أرباح، وقد لا يحصلون عليها، بحسب الحالة العامة للشركة. كما قد يتباين حجم التوزيعات التي يحصلون عليها أيضاً بحسب أداء الشركة. وتعويضاً عن ذلك، يمتلك حملة الأسهم العادية حقوق تصويتية - في العادة صوت واحد لكل سهم. دور توزيعات الأرباح في إستراتيجيات الاستثمار تمثل التوزيعات عاملاً هاماً للمستثمرين خصوصاً عندما يشهد سعر سهم الشركة حركة محدودة في الأسواق ، وهو ما يعني أن أي محاولة لبيع الأسهم لن تسفر سوى عن أرباح طفيفة. تفضل بعض استراتيجيات الاستثمار عموماً أسهم الشركات التي تدفع توزيعات مرتفعة. عندها يتاح لهم الحرية إما في إعادة استثمار التوزيعات عن طريق شراء نفس السهم أو استخدامها في دعم أجزاء أخرى من محفظتهم الاستثمارية. أما إستراتيجيات الاستثمار التي لا تفضل عادة أسهم الشركات التي تدفع توزيعات أرباح، فإنها تأمل في زيادة سعر السهم عوضاً عن ذلك. وقد يغذي زيادة سعر السهم جزئياً النمو الذي تحققه الشركة عن طريق إعادة استثمار الأرباح بدلاً من دفعها في شكل توزيعات للمساهمين. ناقش إستراتيجيات الاستثمار في منتدانا: التوزيعات في صناديق الاستثمار المشتركة يحصل المستثمرون في صناديق الاستثمار المشتركة، والتي يكونون فيها أعضاء في الصندوق ويتقاسمون كلاً من المخاطر والعوائد على قدم المساواة، على توزيعات أرباح من الدخل والمكاسب الرأسمالية المحققة، وكذلك أية فوائد مكتسبة. وتكون هذه المدفوعات عادة إلزامية، بموجب أحكام صندوق الاستثمار، وتُدفع في الأغلب بشكل سنوي.
جديد
- بواسطة الادمن
- June 10, 2026
أصناف وأنواع المواد المخزنة
أصناف وأنواع المواد المخزنة يتضمن المخزون المواد والبضائع والسلع تامة الصنع التي تحتفظ بها الشركة أو المصنع في المخازن والساحات، وتختلف أنواع المخزون باختلاف الصناعة أو الشركة والمهام التي تقوم بها، فليس من الضروري وجود جميع الأصناف في شركة واحدة أو مصنع واحد ومن تلك الأنواع ما يلي: 1- المواد الخام: وهي المواد التي تصبح جزءاً أو صنفاً تام الصنع، مثل الحديد والزجاج والأخشاب. 2- المحركات والمولدات وقد تكون مشتراة أو مصنعة. 3- السلع تامة الصنع ويتم الاحتفاظ بها حتى يتم بيعها أو استخدامها. 4- مخلفات عمليات التصنيع، مثل زوائد الحديد أو الجلد أو السلع المعطوبة والآلات المتقادمة. 5- مواد التغليف، وتشمل جميع المواد التي تستخدم في تغليف وحزم السلع. 6- قطع الغيار. 7- التجهيزات الخاصة بالوزن والقياس والنقل. 8- مواد متنوعة، مثل الأدوات المكتبية والقرطاسية وأدوات التنظيف ... الخ.
عاجل
- بواسطة المجلة
- June 10, 2026
أثر تطوير معايير المحاسبة الدولية على نظم المعلومات المحاسبية
أثر تطوير معايير المحاسبة الدولية على نظم المعلومات المحاسبية إعداد / الدكتور أيمن هشام عزريل / فلسطين في ظل التطورات السريعة المتسارعة بعصر ثورة المعلومات، خاصة في بيئة الأعمال، وفي ظل التقدم التكنولوجي أصبح من الضرورة الاتجاه نحو أنظمة المعلومات بصفة عامة، وأنظمة المعلومات المحاسبية بصفة خاصة، نتيجة للعديد من العوامل والمتغيرات التي أدت إلى تعقد الحاجات والمصالح المشتركة وتشابكها، وتنوع تغير سبل تحقيقها، وزيادة إلى معلومات مفيدة وصالحة عن متغيراتها الهائلة ومؤثراتها ونتائجها. وما صاحب هذا التطور إلا زيادة حدة المنافسة بين الدول لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية، مما أدى إلى ظهور بعض المشاكل والقضايا المحاسبية الجديدة، كانعكاس على التطور الاقتصادي مما استلزم إعادة النظر من جديد محاسبياً في تلك القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها. كما أصبحت هذه الشركات تتحكم في الفواصل الاستراتيجية للاقتصاد العالمي، مما ترتب عن ذلك زيادة الأهمية النسبية للبيانات المالية المنشورة كمصدر للمعلومات، التي تخدم المهتمين من رجال الأعمال والمؤسسات المالية في اتخاذ القرارات سواء في مجال الاستثمارات أو في مجال التمويل، ولكي تفي البيانات المالية المنشورة بإشباع احتياجات مستخدميها في المجالات السابقة لا بد من توفر النقاط التالية: - أن يتم إعدادها بواسطة مختصين لتتسم تلك المعلومات التي توفرها تلك البيانات بقدر معقول من المصداقية، ليكون بالإمكان الوثوق بها والاعتماد عليها في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، وكذلك أن تكون تلك المعلومات قابلة للمقارنة يمكن استخدامها لتقييم أداء المؤسسات والوقوف على مركزها المالي. لذلك هناك حكومات بدأت بتطوير أنظمة وقوانين الضرائب ونتيجة لجميع هذه التغيرات، توالت الحاجة إلى ضرورة وجود تقارير محاسبية ومن ثمة إلى توحيد طرق إعداد هذه التقارير. - بدأت الجهود تنصب حول وضع أسس وقواعد مهنية لمهنة المحاسبة نتج عنها ما أصبح يعرف بمعايير المحاسبة المتعارف عليها، وتوالى بعد ذلك صدور المعايير المختلفة تبعاً لحاجة مستخدمي القوائم المالية وتنظيم تلك الأعمال التي يقوم بها مدققو الحسابات، ويصدرون على أساسها الرأي المحاسبي. مما أدى ذلك ّإلى تطور مهنة المحاسبة بشكل عام والضوابط التي تقوم عليها بوجه خاص وحسب ما تتطلب الأسواق ومستخدمي القوائم المالية. وقد حصلت أغلب التطورات التي تم الحديث عنها في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه التطورات المتشابهة قد حدثت في عدة دول مختلفة خاصة المتقدمة منها تجارياً وصناعياً. وفي القرن الماضي أوائل السبعينات انطلقت تلك الجهود وبعض المحاولات لوضع أسس دولية لمهنة المحاسبة مما أدى تدريجياً إلى ظهور ما يسمى ويعرف بمعايير المحاسبة الدولية، التي أدت إلى توحيد المبادئ المحاسبية على نطاق العالم لتوفر قاعدة بيانات موحدة لقراءة القوائم المالية لمختلف الشركات على مستوى بلدان العالم، وذلك تماشياً مع التوسع في أنشطة التجارة الدولية حول الاستثمار والتبادل التجاري بين مختلف دول العالم. ومن أهم الخطوات التي كانت باتجاه توحيد المعايير المحاسبية عالمياً قبل عدة سنوات موافقة الولايات المتحدة الأمريكية الدخول في اتفاقية لجنة معايير المحاسبة الدولية للعمل المشترك من أجل تقليل الفروقات الموجودة بين المعايير الأمريكية والدولية للتوصل إلى معايير موحدة. أما بالنسبة للعالم العربي لم توجد لجنة أو هيئة متكاملة تعمل بجد على تنظيم مهنة المحاسبة إلا بعض الدول العربية وكانت جهود متفرقة على سبيل المثال المملكة العربية السعودية. ومعظم الدول العربية الأخرى فلم توجد فيها معايير خاصة، فقط تم استخدام المعايير الدولية دون النظر عن حاجتها المحلية لها من خلال ترجمتها كمصر على سبيل المثال. كما أن المعايير المحاسبة الدولية لا تهتم كثيراً بتلك الخصائص نظراً لأن الدول الكبرى هي التي تسيطر على لجنة معايير المحاسبة الدولية. إضافة أن معظم المعايير المحاسبية يتم نشرها، ولأننا نعاني من قصور في الثقافة المحاسبية على جميع الأصعدة والمستويات عالمياً أدى ذلك إلى عدم الإلمام الكافي بالمعايير المحاسبية. لذلك لا بد من تركيز الجهود مستقبلاً وخاصة الفترة المقبلة على قضايا رئيسية من أهمها: - العمل على تطوير الثقافة المحاسبية حتى يكون هناك فهم جيد للقوائم المالية التي تصدر من الشركات المختلفة من قبل المستثمرين وصناع القرار. - أن يكون هناك عمل مشترك مدروس يعمل على توحيد جهود جميع الدول العربية يقوم على إيصال صوتهم إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية لأخذ مطالبهم واحتياجاتهم بجدية أكثر. والعمل على وضع أسس وضوابط عملية وعلمية تحكم مهنة المحاسبة والتدقيق بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المحلية. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– المراجع: - Laudon, K., C., & Laudon, J.P. (2008), Management Information Systems Managing the Digital Firm, (9th Ed.). Upper Saddle River .New Jersey: Pearson - Romney, Marshall & Paul, Steinbart, (2006), Accounting Information Systems, 10th ed., New Jersey: Pearson Education. - القاضي حسين، (2000)، المحاسبة الدولية، الدار العلمية الدولية للنشر، عمان.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- June 10, 2026
الدخل الشامل
الدخل الشامل يتضمن الدخل الشامل كافة العمليات والأحداث والظروف التي أدت إلى تغيير صافي الأصول ( أو مقابلة تغيير حقوق الملكية ) خلال الدورة المحاسبية وذلك بعد استبعاد تغييرات حقوق المليكة الناجمة عن العمليات الرأسمالية مثل الزيادة أو تخفيض رأس المال وتوزيع الأرباح ، أي استبعاد العمليات التي تتم من الملاك بصفتهم أصحاب الحقوق في المنشأة ، وهكذا فأن الدخل الشامل يتضمن – إلى جانب العمليات الجارية السابقة – أيضا البنود غير المعتادة وغير المتكررة وغير العادية ( أي في نفس الوقت غير معتادة وغير متكررة ) ونتيجة التحول من مبدأ محاسبي إلى مبدأ آخر . وكذلك نتائج العمليات غير المستمرة ( إيقاف خطر إنتاجي ) والكورات الطبيعة والسرقات والزلازل ......... ينتقد مؤيدو مفهوم الدخل الشامل اتباع مفهوم الدخل الجاري بأن الأدارة سوف تؤثر على تحديد النشاط ، دخل الدورة ، وبين البنود غير العادية وغير المتكررة ، الأمر الذي يسمح للإدارة بالتدخل ( التلاعب Manipulation ) عند تحديد رقم الدخل ، واستنادا الي الخواص الأساسية الواجب توافرها في المعلومات المحاسبية صالحة للتنبؤ من جهة وبين خاصية الموثوقية لافتقار المعلومات إلى الحياد نتيجة تدخل الإدارة وضعف قابلية المعلومات للتحقق من جهة ثانية . يرى المؤيدون أن مفهوم الدخل الشامل سوف يقطع على الإدارة الطريق لإساءة استخدام قائمة الأرباح المحتجزة ، كأن تقوم الإدارة بإخفاء أثر بعض العميات من قائمة الدخل ، مثلا عدم الأعتراف بخسائر بعض العمليات خلال الدورة وإطفاؤها مباشرة في قائمة الأرباح والمحتجزة ، وذلك بحجة أنها عمليات غير عادية أو غير متكررة وبالتالي عدم عرضها ضمن قائمة الدخل . وبناء على ذلك ، فإن مفهمو الدخل الشامل سوف يزيد من إمكانية موثوقية المعلومات باستبعاد تحيز الإدارة . وعليه نقول يعرف "الدخل الشامل" بأنه يتضمن كافة التغيرات في حقوق الملكية خلال فترة زمنية معينة فيما عدا التغيرات الناجمة عن استثمارات المالكين والتوزيعات عليهم. وطبقا لهذا المفهوم فان المنح الرأسمالية التي تحصل عليها المنشأة من غير المالكين تعتبر دخلا لتلك المنشأة وكيفيه قياسه وهكذا فأن التوصيات المحاسبية المعاصر تتطلب تقسم قائمة الدخل إلى قسيمن رئيسيين : القسم الأول : ويتضمن نتائج النشاط التشغيلي او العمليات الجارية بحيث يتم تحديد مجمل وصافي ربح العمليات الجارية القسم الثاني : ويتضمن الأنشطة غير التشغيلية أو التي لا ترتبط بالنشاط الجاري المعتاد والمتكرر وبابضافة القسم الثاني إلي القسم الأول ينتج صافي الدخل الشامل للدورة المالية وامكانيه الاعتماد عليه في التحليل المالي الشكل العام لقائمة الدخل متعددة المراحل وفق الدخل الشامل : إن قائمة الدخل المتعدده المراحل يمكن أن تظهر جميع أو بعض الأجزاء السبعة التالية : 1- جزء النشاط التشغيلي الرئيسي : وهو تقرير عن الإيرادات والمصروفات الخاصة بالنشاط الرئيسي المعتاد والمتكرر في الوحدة . وبتكون من الأجزاء الفرعية الأربعة : أ- إيرادات البيع : حيث يطرح من إجمالي إيرادات البيع المردودات والمسموحات والحسومات ( الخصم المسموح به ) للوصول إلى صافي إيراد البيع . ب- تكلفة البضاعة المباعة : سواء في منشأة صناعية أو تجارية ، وتتضمن عرضا لتكلفة البضائع التي تم بيعها لتوليد إيرادات البيع . ت- المصاريف البيعية : المصاريف المرتبطة بجهود البيع ، وهي رواتب وعمولات موظفي المبيعات ، مصاريف دعاية ، ومصاريف مهمات وسفر موظفي المبيعات ، مصاريف اللف والحزم ، مصاريف النقل للخارج ، استهلاك تجهيزات قسم المبيعات هاتف فاكس ... ويلحق بهذه المجموعة أيضا مصروف الديون المعدومة . ث- المصاريف الإدارية أو العامة : رواتب الموظفين الإداريين مطبوعات مصاريف تأمين ، أستهلاك مبنى الإدارة ، استهلاك تجهيزات المكاتب ، ماء وكهرباء .. 2-جزء النشاط غير الرئيسي : وهو تقرير الإيرادات والمصروفات النشاط عن النشاط الثانوي أو المساعد في الوحدة . إضافة إلى ذلك يتم التقرير عن مكاسب وخسائر العمليات غير المعتادة أو غير المتكررة – وليس كلاهما وينقسم هي الجزء إلى الجزئيين الفرعيين التاليين : أ- إيرادات أخرى ومكاسب : وهي إيردات النشاط الثانوي كالأيجار الدائن وأيرادات أوراق مالية .ز وكذلك المكاسب على الأساس الصافي مثل مكاسب رأسمالية (بيع أصول ثابتة ) ومكاسب تغيرات أسعار العملات الأجنبية عند سداد الديون أو تحصيلها بالعملات الأجنبية ... ب- مصروفات أخرى وخسائر : ومصروفات النشاط الثانوي كفوائد السندات وتعرض الخسائر على الأساس الصافي ، مثل الخسائر رأسمالية ( بيع أصول ثابتة ) وخسائر تغيرات أسعار العملات ألأجنبية عند سداد الديون أو تحصيلها بالعملات الأجنبية ... 3-ضريبة الدخل : وهي الضريبة المفروضة على العمليات المستمرة ، وهي الجزئيين السابقين 4- عمليات غير مستمرة Discontinued Operations : المكاسب والخسائر الجوهرية الناجمة عن بيع قسم من الوحدة كخط إنتاجي في منشأة متعددة الأنشطة الرئيسية ، صافية من الأثر الضريبي . 5- بنود غير عادية : المكاسب والخسائر الجوهرية الناجمة عن البنود غير العادية ( ليست معتادة وليست متكررة في آن معا) كالتأميم أو حظر قانوني جديد بعدم بيع سلعة معينة كالسجائر مثلا.... وكذلك الكوراث والظروف الخاصة ، والمكاسب والخسائر الجوهرية الناتجة عن سداد الديون فهي تعد ضمن البنود غير العادية رغم عدم تحقيقها بعض شروط البنود غير العادية . 6- الأثر المجمع للتغيير في السياسات المحاسبية : نتيجة التحول من مبدأ محاسبي مقبول عموما إلى مبدأ أخر مقبول عموما أيضا ، كالتحول من تقويم المخزون وفق FIFO الي المتوسط الموزون أ, التحول من الأستهلاك المعجل الي الأستهلاك وفق القسط الثابت . 7- تحديد عائد السهم Earnings Per Share : تطالب مهنة المحاسبة ( المعيار المحاسبي الدولي رقم 33 ) بالأفضاح عن عائد السهم كملحق في نهاية قائمة الدخل ويحسب عائد السهم – دون الدخول في التفاصيل وألنواع – كمايلي : عائد السهم =( صافي الدخل الشامل – توزيعات للأسهم الممتازة )÷ المتوسط الموزون لعدد الأسهم العادية خلال الفترة عرض مفصل لقائمة دخل متعددة المراحل وفق مفهوم الدخل الشامل : لم تلزم المبادئ المحاسبة المقبولة عموما (GAAP ) سواء مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) في الولايات المتحدة الأمريكية أم لجنة المعايير المحاسبية الدولية المالية (IASC) ، بأتباع شكل محدد في عرض بنود قائمة الدخل . ومع ذلك فإن مهنة المحاسبة – كل في مجالة الأقتصادي – قد تعارفت على شكل ومراحل محددة لقائمة الدخل. مفهوم الدخل الشامل هوالذي تتبناه معايير المحاسبة المالية في الولايات المتحدة