• اقسام المحاسبة
    • المحاسبة المالية
    • المحاسبة الادارية
    • محاسبة تكاليف
    • التحليل المالي
    • الاقتصاد
    • بنوك
    • محاسبة الضرائب و الزكاة
    • المحاسبة الاسلامية
    • تطوير المحاسبين
    • التأمينات
    • قسم تجارة الفوركس
    • قسم البرامج المحاسبية
    • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
    • المراجعة وتدقيق الحسابات
    • القوائم المالية
    • دراسات الجدوى
    • المحاسبة باللغة الإنجليزية
    • المحاسبة الحكومية
    • محاسبة الشركات
    • إدارة أعمال
  • تشريعات و معايير
    • معايير المحاسبة الدولية
    • معايير المحاسبة المصرية
    • قوانين دولة الكويت
    • قوانين الجمهورية اليمنية
    • قوانين دولة قطر
    • المعايير المالية الاسلامية
    • تشريعات مصرية
    • قوانين المملكة العربية السعودية
    • قوانين دولة الامارات العربية المتحدة
    • معايير المراجعة المصرية
    • معايير المحاسبة السعودية
  • الجامعات و المعاهد
    • جمهورية مصر العربية
    • المملكة العربية السعودية
    • دولة الكويت
    • جمهورية اليمن
    • جمهورية سوريا
    • الامارات العربية المتحدة
    • فلسطين
    • العراق
  • المكتبة
    • قسم الكورسات
    • قسم التنمية البشرية
    • المكتبة الضريبية
    • مكتبة الاقتصاد
    • مكتبة المحاسبة المالية
    • مكتبة المحاسبة الادارية
  • المجلة
    • اعداد المجلة
    • اخبار المجلة
    • البوم المجلة
    • قسم الفيديو
  • بنك الاسئلة
  • مجتمع المجلة
مجلة المحاسب العربي
اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

القوائم المالية

  • القوائم المالية -
  • الرئيسية
كن على اتصال
الاقسام المشابهه
  • المحاسبة المالية
  • المحاسبة الادارية
  • محاسبة تكاليف
  • التحليل المالي
  • الاقتصاد
  • بنوك
  • محاسبة الضرائب و الزكاة
  • المحاسبة الاسلامية
  • تطوير المحاسبين
  • التأمينات
  • قسم تجارة الفوركس
  • قسم البرامج المحاسبية
  • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
  • المراجعة وتدقيق الحسابات
  • دراسات الجدوى
  • المحاسبة باللغة الإنجليزية
  • المحاسبة الحكومية
  • محاسبة الشركات
  • إدارة أعمال
النشرة الاخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

النشرة الاخبارية

سجل بياناتك الان

العلامات
  • فئات
  • الملاك
  • الشركات
  • العاملون
  • مجال
  • المستودعات
  • قوائم
  • مالية
  • شركات
  • متنوعة
  • الافصاح
  • الكامل
  • القوائم
  • المالية
  • الميزانية العمومية
  • تقرير المركز المالي
  • أغراض الميزانية العمومية
  • استخدامات الميزانية العمومية
  • القوائم المالية
6 فئات مختلفة لحقوق الملاك في الشركات
جديد
  • بواسطة المجلة
  • January 26, 2026

6 فئات مختلفة لحقوق الملاك في الشركات

6 فئات مختلفة لحقوق الملاك في الشركات أسهم رأس المال ، القيمة الاسمية او القيمة المعلنة للاسهم المصدرة. إضافي رأس المال المدفوع ، أو القيمة المعلنة للاسهم المصدرة. الأرباح المحتجزة ، صافي دخل الشركة لم يتم توزيعها كأرباح. بنود الدخل الشامل الأخرى المتراكمة ، العناصر المحددة التي لم يتم تضمينها في قائمة الدخل ولكنها مدرجة في حقوق الملكية وتعدل رصيد الأسهم على الرغم من أنها لا تتدفق إلى حقوق الملكية عن طريق قائمة الدخل كما تفعل الأرباح المحتجزة . أسهم الخزينة ،اما ان المبلغ المدفوع للأسهم التي أعيد شراؤها أو القيمة الاسمية للأسهم التي أعيد شراؤها أسهم الخزينة عبارة عن حساب مقابل لحقوق الملكية يقلل من حقوق الملكية في الميزانية العمومية. حصة حقوق الملكية الغير مسيطرة ، جزء من حقوق ملكية الشركات التابعة التي تمتلكها الجهة المبلغة ولكنها لا تملكها بالكامل ( المعروف سابقاً باسم مصلحة الأقلية ) ملاحظة : عندما تعيد الشركة شراء أسهمها من السوق فإن الأسهم المعاد شراؤها وتسمى اسهم الخزينة أسهم الخزينة المشتراة تقلل من حقوق المالكين لان تلك الأسهم لم تعد قائمة

العاملون في مجال المستودعات
عاجل
  • بواسطة مدير التحرير
  • January 26, 2026

العاملون في مجال المستودعات

العاملون في مجال المستودعات         تختلف مسميات العاملين في إدارة المستودعات بحسب حجم المستودعات التي تملكها الشركة أو المؤسسة وأهمية المواد المخزنة وطبيعة عمل المنظمة، وفيما يلي أسماء ووصف وظائف العاملين في مجال إدارة المستودعات. رئيس قسم المستودعات: تحدد الواجبات والمسؤوليات التي يقوم رئيس قسم المستودعات بمايلي: ·        الإشراف على تخطيط وتنظيم وتوزيع العمل في القسم ومتابعة تنفيذه. ·        إعداد المقترحات والأنظمة التي تهدف إلى تبسيط العمل والوصول إلى نتائج أفضل. ·        إعداد التقارير عن العمل وعن الموظفين وتقدير إنتاجيتهم وتحديد الاحتياجات التدريبية الملائمة لهم. ·        مراجعة احتياجات الجهات والوحدات الإدارية الطالبة ومدى توفرها في المستودعات من عدمه. ·        متابعة عمليات تأمين الأصناف للإدارات والأقسام الطالبة. ·        الإشراف على عمليات استلام الأصناف والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة. ·        الرقابة على مستويات المخزون وضمان عدم زيادتها أو نقصها عن الحدود المسموح بها. ·        تنظيم عمليات الاستلام والتسليم والتعبئة والشحن وتهيئة وسائل النقل والمناولة المناسبة. ·        الإشراف على تسجيل وحفظ البطاقات والنماذج المستودعية وضبط حركة الأصناف. ·        المشاركة في عمليات الجرد الكلي والجزئي والدوري. ·        الإشراف على العاملين والتأكد من قيامهم بالمهام المناطة بهم بكفاءة وفاعلية. ·        التنسيق مع مراقبة المخزون بشأن تسجيل الإحصاءات والبيانات اللازمة عن الأصناف الراكدة والمكدسة ورفعها للرئيس المسؤول. ·        المحافظة على أمن وسلامة المستودعات وتوفير الإجراءات اللازمة لذلك. ·        أية مهام أخرى يكلف بها في مجال عمله. أمين المستودع: تتلخص الواجبات والمسؤوليات التي يقوم بها أمين المستودع فيما يلي: ·        استلام وفحص وتخزين المواد التي ترد للمستودعات. ·        صرف طلبات الصرف الواردة من الجهات الطالبة بعد التأكد من استيفائها للشروط النظامية للصرف. ·        المحافظة على الأصناف من الضياع والتلف والحريق. ·        إعداد تقارير وبيانات دورية عن حركة الأصناف ومستويات التخزين في المستودعات. ·        مسك بطاقة الأصناف للمواد المتوفرة في المستودعات. ·        المشاركة في لجان فحص الأصناف. ·        تجهيز المواد والأجهزة وقطع الغيار للجهات الطالبة مع ضمان وصولها في الوقت المناسب. ·        أية مهام أخرى يكلف بها في مجال عمله.   كاتب بطاقات الصنف: يتبع كاتب بطاقات الصنف لرئيس المستودع ويقوم بالواجبات والمسؤوليات التالية: ·        قيد حركة الأصناف في بطاقات الصنف. ·        حفظ المستندات الخاصة بالمستودعات في الملفات الخاصة بها. ·        إبلاغ إدارة المستودعات بوصول الصنف لحد الطلب. ·        أية مهام أخرى يكلف بها في مجال عمله.   مأمور استلام أصناف: وتتلخص المهام والواجبات التي يقوم بها مأمور استلام الأصناف بمايلي: ·        الاستلام المؤقت للأصناف الموردة في ساحة الاستلام المخصصة لذلك. ·        تعبئة النماذج الخاصة بالاستلام المؤقت للأصناف. ·        تسليم الأصناف المقبولة لأمين المستودع. ·        المشاركة في لجنة فحص الأصناف المستلمة. ·        أية مهام أخرى قد يكلف بها في مجال عمله.

10- قوائم مالية منشورة شركات متنوعة
عاجل
  • بواسطة المجلة
  • January 26, 2026

10- قوائم مالية منشورة شركات متنوعة

10- قوائم مالية منشورة شركات متنوعة هذا الملف يحتوي على قوائم ماليه لكل من 1- قوائم مالية للشركات العقارية عدد  4  قائمة 2- قوائم مالية لشركات إتصالات عدد 3 قائمة 3- قوائم مالية لشركات أغذية ومشروبات  عدد  1 قائمة 4- قوائم مالية شركات بناء  عدد  1 قائمة 5- قوائم مالية شركات تداول أورق مالية عدد  1 قائمة إجمالي القوائم المالية ابالمرفات هو 10  للتحميل اضغط هنا 

الإفصاح الكامل في القوائم المالية
عاجل
  • بواسطة مدير التحرير
  • January 26, 2026

الإفصاح الكامل في القوائم المالية

الإفصاح الكامل في القوائم المالية   يعني مبدأ الإفصاح الكامل أن تكون القوائم المالية شاملة على كافة المعلومات اللازمة للتعبير الصادق, والتي تمكن من عطاء مستخدمي هذه القوائم صورة واضحة صحيحة عن المنشأة. وهناك ثلاث مستويات للإفصاح هي: 1- الإفصاح الكافي: الأكثر شيوعاً في الاستخدام ويشير إلى الحد الأدنى من المعلومات الواجب الإفصاح عنه. 2- الإفصاح العادل:  يقدم المعلومات التي تفي باحتياجات الأطراف المعنية على قدم المساواة ( لمستخدموا القوائم ). 3- الإفصاح الكامل: شمولية القوائم المالية, لعرض كافة المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية. ولا شك أن:  مستوى الإفصاح العادل و الكامل يعتبران أكثر إيجابية من مستوى الإفصاح الكافي. تزايد متطلبات الإفصاح: تختلف مبررات تزايد  متطلبات الإفصاح في السنوات الأخيرة, من أهمها:   أ ـ تعقد المعاملات المالية.  ب ـ الحاجة إلى معلومات وقتية.  جـ ـ المحاسبة وسيلة للتوجيه والرقابة. مبدأ الإفصاح الكامل ومشاكل التطبيق المصاحبة: من أهم المشاكل المصاحبة لتحقيق مبدأ الإفصاح الكامل. أولاً: تكاليف الإفصاح جوهرية في بعض الحالات, مع الصعوبة في تحديد المنافع والعوائد المتولدة عنه. ثانياً: مازالت المهنة في مرحلة تطوير معايير وإرشادات تحدد مدى أهمية وطريقة وضرورة الإفصاح. متطلبات وكيفية الإفصاح: من المتعارف محاسبياً أن تقديم كافة المعلومات الأساسية عن المنشأة في القوائم المالية الأساسية الأربعة هي:  قائمة المركز المالي .  قائمة الدخل.  قائمة التدفقات النقدية.  قائمة التغيرات في حقوق الملكية. الأمر الذي كان يمثل صعوبة بالغة, إذا كيف يمكن تركيز الأحداث الاقتصادية الكثيرة و المتنوعة في تقارير موجزة. ومن هنا يمكن القول أنة بالإضافة إلى القوائم المالية الأساسية يتسع نطاق التقرير المالي ليشمل معلومات أخرى كمية ووصفية يتم الإفصاح عنها بالأساليب التالية: 1 ـ الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. والتي تعتبر جزءً لا يتجزأ من القوائم المالية وتشمل:  أ ـ الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية: مثل 1- التغييرات في السياسات المحاسبية.                 2- الاحتمالات الشرطية. 3- طرق تقييم المخزون.                                 4ـ عدد الأسهم المصدرة والمتداولة. 5ـ المقاييس البديلة للتكلفة التاريخية.  ب ـ المعلومات الإضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة: مثل 1 - الإفصاح عن أثر التغييرات في الأسعار. 2- معلومات عن احتياطيات الغاز و البترول. 3 ـ  الوسائل الأخرى في التقرير المالي:       أ. خطاب مجلس الإدارة للمساهمين: (عن الأحداث غير مالية, توقعات الوضع الاقتصادي ومستقبل   البضاعة, خطط النمو, الموازنة الرأسمالية, التغييرات في سياسات الشركة وفي المراكز الإدارية العليا ).      ب. تحليلات ومناقشات الإدارة: ( للجوانب الثلاثة هي: السيولة, مصادر رأس مال العامل, نتائج التشغيل ).      جـ. مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية: ( مثل إجراءات وضع وتقييم نظام للرقابة الداخلية ).      د - المسئولية الاجتماعية: ( للجوانب البيئية والاجتماعية المحيطة بالمنشأة مثل: قرارات استثمار, قرارات منح قروض... تجاه منشآت معينة ).  وتتمثل مسؤولية الشركة نحو المشاكل والظروف المحيطة ( بالمسئولية تجاه التلوث البيئي , والموارد البشرية , والتفاعل مع المجتمع ).  تقرير المراجع الخارجي:      ويعتبر تقريره احد المصادر الهامة للمعلومات, فالمراجع شخص مهني يقوم بالفحص المستقل للبيانات المحاسبية المقدمة بواسطة المنشأة, ليقوم بإصدار رأي غير متحفظ أو إيجابي. معيار العرض والإفصاح العام في المملكة: نظراً لاختلاف البيئات و التشريعات القانونية, والظروف الاقتصادية والمشاكل المحاسبية السائدة عند إعداد هذه المعايير والمبادئ المحاسبية وقد استشعرت وزارة التجارة أهمية المتغيرات البيئية.  وقد صدر قرار وزير التجارة رقم 692 بتاريخ 28/2/1406 هــ باعتماد بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الذي تم على ضوءه إعداد معيار العرض والإفصاح العام, باعتباره مرجعاً رسمياً يتم الاسترشاد به من قبل جميع المحاسبين. فقد قامت بمتابعة معيار العرض و الإفصاح العام في التطبيق خلال فترة الاسترشاد للتأكد من مدى صلاحيته للتطبيق الإلزامي , وبعد الدراسة الملائمة والمتأنية صدر قرار وزير التجارة رقم 852 بتاريخ 7/10/1410 هـ بالالتزام بمتطلبات العرض والإفصاح العام عند إعداد القوائم المالية للمنشات ومراجعتها وليكون بذلك أول معيار سعودي يحكم الممارسة المحاسبية .  أ ــ مقدمة عامة من المعيار: يحدد معيار العرض والإفصاح العام .  متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشات الهادفة للربح والعرض والإفصاح العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت التي لا تزال في مرحلة الإنشاء.  يحدد كيفية معالجة التغييرات المحاسبية, والمكاسب أو الخسائر المحتملة.  متطلبات إيضاح تعريف الوحدة وطبيعة عملها.  الارتباطات والأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية. ب ــ نطاق المعيار: ينطبق هذا المعيار.    على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح على اعتبارات محددة للأهمية النسبية يجب أخذها في الاعتبار.  1ــ إبراز البنود أو الأجزاء أو المجموعات الواجب عرضها في القوائم المالية.  2ــ أو دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات معروضة في القوائم المالية. ولا تنطبق هذه الاعتبارات على المواضيع الأخرى التي يتعرض لها معيار العرض والإفصاح العام. ــ محتويات المعيار: تم تقسيم المعيار إلى أربعة أقسام رئيسية هي: 1 ــ معيار العرض العام. 2 ــ معيار الإفصاح العام. 3 ــ متطلبات العرض و الإفصاح العام للقوائم المالية الموحدة. 4 ــ متطلبات العرض و الإفصاح العام للمنشآت التي لاتزال في مرحلة الإنشاء.  معيار العرض العام:   ويختص معيار العرض العام بتحديد متطلبات عرض المعلومات في القوائم المالية مجتمعة ومتطلبات عرض المعلومات في كل قائمة على حدة.       أولاً: المتطلبات العامة للعرض من حيث: أ – المجموعة الكاملة للقوائم المالية. ب – ترتيب عرض القوائم المالية. جـ - اعتبارات الأهمية النسبية.  د – الأسس العامة لعرض المعلومات في القوائم المالية. ثانياَ: متطلبات العرض العام للقوائم المالية كل على حدة من حيث:  أ ـ عرض المعلومات في قائمة المركز المالي.  ب - عرض المعلومات في قائمة الدخل.  جـ - عرض المعلومات في قائمة مصادر واستخدام الأموال.  د ـ عرض التغييرات في حقوق أصحاب رأس المال.  هــ - عرض المعلومات في قائمة الأرباح المبقاة.  معيار الإفصاح العام:  ويختص معيار الإفصاح العام بتحديد متطلبات الإفصاح في القوائم المالية, حيث يتضمن الإيضاحات المرفقة. 1- في شكل ملاحظات مرفقة. 2 - معلومات إضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة على معلومات أخرى كمية ووصفية. وقد حدد معيار الإفصاح العام متطلبات الإفصاح في القوائم المالية لكل مما يلي:  أ ـ طبيعة نشاط المنشأة. ب ـ السياسات المحاسبية الهامة . جـ - التغييرات المحاسبية ومعالجتها محاسبياً.  د ـ الأحداث اللاحقة. هـ - المكاسب والخسائر المحتملة ومعالجتها محاسبياً.  و ـ الارتباطات المالية.  متطلبات المعيار المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة:  اختص بتحديد المتطلبات الإضافية خلافاً لمتطلبات العرض والإفصاح.  متطلبات العرض والإفصاح العام للشركات في مرحلة الإنشاء: تحديد متطلبات العرض و الإفصاح والإيضاح التي تتميز به القوائم المالية للشركات في مرحلة الإنشاء بالإضافة إلى مقتضيات العرض و الإفصاح العام. الخاتمة. قد تجاهل هذا المعيار بعض متطلبات الإفصاح المناسبة، إلا أن صدور مثل هذا المعيار يعتبر بحق حدثاً ريادياً هاماً لتطوير الممارسة المحاسبية في المملكة والرقي بها وضرورة الإسراع في إيجاد معايير محاسبية أخرى تكون ملائمة للمتغيرات البيئية في المملكة وحسب الحاجة إليها . أستاذة المادة / الجوهرة بنت حسن القحطاني

أغراض (استخدام) تقرير الميزانية العمومية
القوائم المالية
  • بواسطة فريق إعداد المجلة
  • January 26, 2026

أغراض (استخدام) تقرير الميزانية العمومية

أغراض (استخدام) تقرير الميزانية العمومية تقرير الميزانية العمومية هو أداة مهمة في إدارة الموارد والأموال في المؤسسات والحكومات. يتم إعداد هذا التقرير لتوضيح الإيرادات والنفقات العامة على مرحلة زمنية محددة، ويعرض التركيبة الدقيقة للحسابات والمعاملات المالية للمنظمة. تقرير الميزانية العمومية يهدف إلى تحليل وتقدير القدرة على التكاليف واستخدام الموارد، وتقدير الفائض أو العجز المالي وتوزيع الموارد بطريقة فعالة وعادلة. هذا يساعد على تحسين الإدارة المالية واتخاذ قرارات استثمارية صحيحة. من المهم للمؤسسات والحكومات أن يبلغوا المواطنين والجمهور بشكل شفاف وواضح حول استخدام الأموال العامة. تقرير الميزانية العمومية يوفر هذه الشفافية من خلال توضيح المصادر والاستخدامات للأموال العامة، وكذلك تقديم معلومات حول التزامات المؤسسة المالية وتحليل الأداء المالي. إضافة إلى الشفافية، يساهم تقرير الميزانية العمومية في مجموعة متنوعة من الأغراض الأخرى. على سبيل المثال، يساعد في تنسيق الأنشطة والموارد في المؤسسة بشكل أفضل، حيث يوفر نظرة شاملة على المصروفات المتوقعة ويسمح للإدارة بتحديد الاحتياجات والأولويات والتخطيط المالي. تستخدم المؤسسات والحكومات تقرير الميزانية العمومية أيضًا لتقييم أداء الموظفين والأقسام المختلفة. يمكن استخدام هذا التقرير لتحليل النفقات والإنفاق وتقدير العجز أو الفائض في الميزانية، وبالتالي تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير. علاوة على ذلك، يمكن استخدام تقرير الميزانية العمومية لأغراض الشفافية المالية والتوجيه الاستراتيجي للمؤسسة. يمكن للجمهور والمساهمين تقييم كيفية استخدام الموارد المالية وتقييم الأداء المالي للمؤسسة على المدى الطويل. هذا يساهم في بناء الثقة والشفافية بين المؤسسة والجمهور. لخلاصة، يعد تقرير الميزانية العمومية أداة هامة في إدارة الموارد المالية واتخاذ القرارات المالية الصحيحة. يساعد في تحقيق الشفافية والعدالة وتقدير الأداء المالي وتوجيه الاستراتيجيات المستقبلية للمؤسسة. تقرير الميزانية العمومية هو أداة قوية يجب أن يكون لديها دور مهم في جميع المنظمات والحكومات لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ›

للتواصل مع الادارة

يسعدنا أن نتلقى إستفساراتكم و مقتراحاتكم لتطوير موقع المجلة على قنوات الاتصال التالية.
  • info@aam-web.com
  • 0096597484057
  • 0096597484057
  • 12 Tahrer SQ, Cairo Egypt

معلومات عن المجلة

  • من نحن
  • رسالة المجلة
  • الاسئلة الشائعة
  • رؤية المجلة
  • خدمات المجلة
  • اضف سؤال
  • التوظيف
  • سياسة الخصوصيه

روابط هامة

  • العضوية المميزة
  • تحويل العملات
  • اتصل بنا
  • موقع مركز المحاسب العربي للتدرب وتكنولوجيا المعلومات
  • البورصة المصرية
  • البنك المركزي المصري
  • مصلحة الضرائب المصرية

احدث الالبومات

  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 3
  • كل يوم معلومة 2
  • كل يوم معلومة
logo

© 2024 مجلة المحاسب العربي - جميع الحقوق محفوظة

تسجيل الدخول

Login with Google Login with Facebook
مستخدم جديد
!حسنا