سجل بياناتك الان
الشيك Cheque أولا: عمليات الإيداع Deposits إيداع نقدية مسحوبة من خزينة المنشأة: ينبغي أن لا تتواجد نقدية كبيرة في خزينة المنشأة، بل من المفضل إيداع جميع المتحصلات بالكامل يوميا في البنك، ومن ثم تودع النقدية في البنك بموجب قسيمة ايداع يقوم البنك بمراجعتها واستلام المبلغ وتسليمها إلى مندوب المنشاة بعد ختمها والتوقيع عليها. ويجرى القيد الآتي لعملية الإيداع: … من حـ/ البنك … إلى حـ/ الصندوق 2-إيداع الشيكات الواردة: · تتسلم المنشأة شيكات من العملاء وغيرهم سدادا لحساباتهم، وفي هذه الحالة يتم التأشير على الشيكات " غير قابل للتحويل" وتثبت تفاصيلها في قائمة ويحرر بها قسيمة إيداع مستقلة توطئة لإيداعها في البنك في اليوم التالي. ويجري القيد بفرض أن المنشأة استلمت 500 دينار من احمد حسن سدادا لحسابه: 500 من حـ/ البنك 500 إلى حـ/ احمد حسن إيداع الشيك رقم .. الوارد الينا من احمد حسن سدادا لحسابه 3- رفض الشيكات Dishonoring · · وقد يحدث أن يرفض البنك الذي يتعامل معه احمد حسن صرف الشيك نظرا لعدم وجود رصيد أو أن التوقيع غير مماثل للنموذج الذي يحتفظ يه البنك أو لأن أحمد حسن قد أعطي تعليمات بإيقاف صرف الشيك وفي هذه الحالة نجد أن بنك المنشأة يخطرها بالواقعة بموجب إشعار يتم القيد التالي على أساسه: 500 من حـ/ احمد حسن 500 الى حـ/ البنك ويلاحظ أن القيد السابق يجعل حساب احمد حسن مدينا بالمبلغ من جديد باعتبار السداد السابق لم يتم ، وعلى العموم فان رفض الشيكات يعتبر حالة نادرة من بين المئات من الشيكات التي تتسلمها المنشأة وذلك للضمانات التي يضعها القانون التجاري على التعامل بالشيكات ضمانا لحسن سير المعاملات واستقرارها. تظهير الشيكات: ليس من المفضل تظهير الشيكات لاحد الموردين سدادا لمبالغ مستحقة على المنشأة، إذ ينبغي إيداع جميع المتحصلات في حـ/ البنك، ولكن في حالات معينة قد تقوم المنشأة بتظهير الشيكات الواردة، فلو أنها استلمت الشيك السابق الإشارة اليه في المثال السابق مع نية تظهيره إلى المورد فان الشيك عند استلامه يعامل معاملة النقدية ويكون القيد : 500 من حـ/ الصندوق 500 الى حـ/ احمد حسن وعند تظهيره إلى المورد خليل يكون القيد: 500 من حـ/ خليل 500 إلى حـ/ الصندوق ولو فرضنا أن هذا الشيك قد رفض لأي سبب من الأسباب فيكون القيد 500 من حـ/ احمد حسن 500 إلى حـ/ خليل أي أننا قمنا بإلغاء اثر السداد والتظهير . ثانيا: عمليات السحب من الحساب الجاري في البنك: يتم السحب بموجب شيكات، والشيك عبارة عن أمر صادر من الساحب إلى البنك المسحوب عليه مبلغ معين لأمره أو لأمر شخص آخر يسمى المستفيد . وينبغي أن يحتفظ بدفتر الشيكات لدى صاحب المنشأة أو لدى موظف مسئول ، ولا ينبغي تشجيع توقيع الشيكات " على بياض" مقدماُ على سبيل تسهيل العمليات ، إذ ]أن ذلك يشجع على التلاعب في الصرفيات. وفيما يلي بعض القيود المحاسبية لعمليات السحب المختلفة، وان كان قد سبق ذكرها من قبل في موضع آخر من الكتاب. السحب من البنك لتمويل خزينة المنشأة: يسحب الشيك ويتم صرفه من البنك ويودع المبلغ في الخزينة ويجرى القيد التالي في حالة سحب 100 دينار: 100 من حـ/ الصندوق 100 إلى حـ/ البنك سحب مبلغ من البنك وإيداعه في الصندوق بشيك رقم…. سداد ثمن مشتريات بشيك : في هذه الحالة يتم الشراء بموجب شيك ويجري القيد التالي بفرض أن البضاعة قيمتها 600 دينار. 600 من حـ/ المشتريات 600 إلى حـ/ البنك شراء بضاعة بفاتورة رقم … وسداد الثمن بشيك رقم.,.. ثالثاُ: مصروفات وفوائد الحساب الجاري : Bank Charges and interests تتضمن مصروفات البنك قيمة دفاتر الشيكات والدمغة ومصروفات تحصيل الشيكات ومقابل المكاتبات … الخ. ويرسل البنك إلى المنشأة دوريا أشعارا مدينا بالمصروفات التي حملها على المنشأة ويتم القيد التالي بموجب هذا الأشعار في دفاتر المنشأة. … من حـ/ مصروفات البنك … إلى حـ/ البنك مصروفات البنك بموجب الأشعار رقم…. أما بالنسبة للفوائد فهذه لا يحسبها البنك إلا في حالات خاصة نظرا لان المبالغ المودعة لديه معرضة للسحب بالكامل في أي وقت وفي حالة احتسابها يرسل البنك أشعارا بها وتقوم المنشأة بإثباتها دفتريا كالآتي: .. من حـ/ البنك .. إلى حـ/ فوائد البنك الدائنة ما أضافه البنك لحسابنا من فوائد بموجب الأشعار رقم … ويلاحظ أن الفوائد التي قيدها البنك لحساب المنشأة هي إيرادات للمنشأة ومن ثم سميت بالفوائد الدائنة. أحيانا يحمل البنك المنشأة بفوائد مدينة وذلك إذا تم الاتفاق بين البنك والمنشأة على تسهيلات ائتمانية في صورة السماح للمنشأة " بالسحب على المكشوف" أي بسحب مبالغ من البنك دون أن يكون هناك رصيد لها، وفي هذه الحالة يرسل البنك إلى المنشاة أشعارا بمبلغ الفائدة المستحقة على الأرصدة المكشوفة خلال المدة حيث يتم قيده كالآتي : · · … من حـ/ فوائد البنك المدينة ,,, إلى حـ/ البنك الفوائد التي حملها لنا البنك مقابل السحب على المكشوف بإشعار رقم … رابعا: حساب الإيداع DEPOSIT ACOUNT بمقتضى هذا الحساب يتم إيداع المبلغ لمدة معينة لا يحق للمنشأة السحب خلالها نظير فوائد يرتفع معدلها كلما طالت المدة وكبر المبلغ المودع ، وغالبا لا تحسب تلك الفوائد إذا سحب المودع مبلغه قبل نهاية المدة المحددة. ويفتح هذا الحساب باسم حـ/ البنك-إيداع تمييزا له عن حـ/ البنك (الجاري) ويجعل مدينا بالمبالغ المودعة نقدا أو المحولة من الحساب الجاري وفقا للقيد التالي : .. من حـ/ البنك (إيداع) .. إلى حـ/ الصندوق أو البنك (جاري) فتح حساب إيداع بالبنك بفاتورة رقم … 5% سنويا. وتستحق الفوائد على حساب الإيداع في نهاية المدة المتفق عليها وتقوم المنشأة أما بتحصيلها نقدا أو تطلب من البنك قيدها في حسابها الجاري . ويجري القيد التالي في دفاتر المنشأة: … من حــ/ الصندوق (أو البنك) .. الي حـ/ فوائد البنك الدائنة قيمة الفوائد المستحقة على حساب الإيداع بإشعار رقم …
الأوراق التجارية Commercial Papers الأوراق التجارية هي أوراق شكلية تمثل صكوكا غير معلقة على شرط، ويتعهد أو يقبل فيها شخص " مدين" بأن يدفع مبلغا من النقود عند الاطلاع أو الطلب أو في تاريخ آجل ،وذلك لدائنه أو دائن دائنه أو مستفيد آخر تكون في حوزته الورقة التجارية عند حلول ميعاد الاستحقاق. ومن التعريف السابق يتضح أن الأوراق التجارية "أوراق شكلية" أي يجب أن تستوفي جميع البيانات والأركان التي نص عليها القانون التجاري بحيث إذا لم يتوافر بعضها فلا تعتبر أوراقا تجارية بل صكوكا مدينة وبالتالي لا تسري عليها الإجراءات المنصوص عليها في القانون التجاري
البنك التجاري 1) تعريف البنك التجاري : هو منشأه توم بصفة معتادة بقبول الودائع و التي تدفع عند الطلب أو بعد أجل محدد لا يتجاوز السنة. 2) وظائف البنك التجاري : الاحتفاظ بودائع العملاء بالحسابات الجارية الدائنة تحت الطلب. منح قروض للعملاء قصيرة الأجل بضمان ما يقدمونه من ضمانات كبضائع أو أوراق مالية أو أوراق تجارية أو بضمانات شخصية. القيام ببعض الخدمات الخاصة بالأوراق المالية مثل: شراء و بيع الأوراق المالية و حفظها، تحصيل الكوبونات نيابة عن العملاء أو دفعها نيابة عن الشركات. خصم الأوراق التجارية أو تحصيلها في ميعاد استحقاقها أو تسديد قيمة أوراق الدفع نيابة عن العملاء. فتح الاعتمادات المستندية و إصدار خطابات الضمان. شراء و بيع العملات الأجنبية. 3) النظام المحاسبي في البنوك التجارية : إن النظام المحاسبي يختلف من منشأة لأخرى بحسب حجم وطبيعة عمليات المنشأة والبيانات التي تتطلبها الإدارة والأجهزة الخارجية للإشراف والرقابة وتقييم الأداء بالإضافة إلى الدفاتر المستخدمة وطريقة الإثبات المتبعة. 4) خصائص النظام المحاسبي في البنوك التجارية : 1- الدقة والوضوح والبساطة في تصميم المستـندات ومن المهم عند تصميم الدورة المستنـدية أن نتحاشى التكرار بين موظف وآخر أو بين قسم وآخر( الابتعاد عن الازدواجية ) وأن تقتضي طبيعة كل عملية تدخل أكثر من موظف أو أكثر من قسم بحيث يكون عمل الموظف التالي أو القسم التالي تكملة ومراجعة لعمل الموظف أو القسم السابق. 2- السرعة في إعداد وتجهيز البيانات لتلبية احتياجات إدارة البنك والأجهزة الخارجية. 3- تقسيم العمل بين الموظفين بالبنك وتحديد مسؤولية كلا منهم بشكل خـاص وفصل وظيفة المحاسبة عن باقي عمليات البنك وعن عمليات الصندوق. 4- يجب أن يأخذ تصميم النظام المحـاسبي بعين الاعتبار التنـظيم الإداري بالبـنك وتقسيماته الداخلية وطبيعة العلاقة بين الإدارة المركزية للبنك والفـروع من جهة وبين الإدارات والأقسام المختلفة للإدارة أو للفروع من جهة أخرى. 5) مقومات النظام المحاسبي في البنوك التجارية : يعتمد النظام المحاسبي على عدة مقومات أساسية تكفل له القدرة على تحقيق الأهداف المطلوبة منه وتتمثل فيما يلي: المجموعة المستندية : وهي من أهم مقومات النظام المحاسبي، وهي مصدر القيد الأول في النظام المحاسبي وتتكون من نوعين: مستندات داخلية وهي التي يتم إعدادها من قبل البنك نفسه مثل: مستندات الخصم والإضافة. مستندات خارجية وهي التي يتم إعدادها من قبل العملاء مثل: قسائم الإيداع وإيصالات السحب النقدية. المجموعة الدفترية : تختلف المجموعة الدفترية التي تحتفظ بها البنوك التجارية تبعا لاختلاف الطريقة المحاسبية المتبعة في تسجيل العمليات في كل بنك ومن أكثر الطرق شيوعا في مجال النظام المصرفي الطريقة الإنجليزية والطريقة الفرنسية. دليل الحسابات : عبارة عن قائمة تتضمن رموز أو أرقام الحسابات المستخدمة في الوحدة الاقتصادية أو مجموعة الوحدات المتجانسة للنشاط مصنفة بطريقة قابلة للاستخدام بسهولة والتي عن طريقها يتم متابعة الحسابات والتغيرات التي تطرأ عليها عند الحاجة إليها. أدوات التحليل المالي والرقابة : تتمثل الرقابة في النظام المحاسبي في الأسلوب الذي يتم بواسطته قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالخطط أو المعايير المحددة مقدما، كما تتمثل في تصميم دقيق للدورة المستندية بشكل تسمح معه لإدارة الوحدة الاقتصادية في القيام بمسؤولياتها في المحافظة على الأصول وحماية حقوق الغير وهو ما يعرف بالرقابة الداخلية والتي تمتد لتشمل جميع عمليات الوحدة الاقتصادية محاسبيةًً كانت أو إدارية. التقارير الدورية (المحاسبية) : يعتبر النظام المحاسبي في البنك التجاري الوسيلة الوحيدة التي تمكن إدارة البنك أو المتعاملين معه من الخارج على الوقوف على مركزه المالي ومدى قدرته على الفاء بالتزاماته ووظائفه وذلك عن طريق ما يوفره من أدوات الرقابة والتحليل المالي والتي في مقدمتها التقارير المحاسبية التي تقدم للعديد من الأطراف الداخلية والخارجية لمساعدتها في تقييم الأداء واتخاذ العديد من القرارات، ويمكن التمييز بين نوعين من التقارير المحاسبية لأغراض الرقابة وتقييم الأداء في ابنك التجاري وحسب هدف أو طبيعة الجهة المستفيدة منها إلى نوعين: تقارير داخلية: ويقصد بها التقارير التي يعدها قسم المحاسبة لأغراض الاستخدام الداخلي في البنك مثل: الموازنات التخطيطية، خطط النشاط المستقبلية، الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي، التقارير الدورية حسب ما يحدده البنك، وقد تكون هذه التقارير عن كل أو جزء من النشاط الجاري في البنك. تقارير خارجية: وهي التقارير التي يعدها البنك التجاري لمقابلة احتياجات الأطراف الخارجية على اختلاف فئاتها إلى البيانات والمعلومات التي ترغب الإطلاع عليها ومن هذه البيانات ما يتم تقديمه إلزاما على البنك بموجب القوانين والأنظمة السائدة كالبيانات المقدمة إلى البنك المركزي أو وزارة المالية أو من المعلومات التي ترغب إدارة البنك إطلاع الغير عليها كالعملاء والمستثمرين ووسائل الإعلام. 6) أقسام البنوك التجارية : تختلف الأقسام الداخلية للبنك باختلاف وتنوع الوظائف والخدمات التي يقدمها للعملاء فمنها ما هو مرتبط ارتباطاً مباشراً بالعملاء وهي الأقسام الفنية للبنك أما الأقسام الإدارية فهي التي تنظم عمليات الأقسام الفنية وتراقبها وتمسك حساباتها وتسجل إجماليات القيود المحاسبية للعمليات اليومية التي تحصل في الأقسام الفنية للبنك. أولاً : الأقسام الإدارية : هي الأقسام التي تكون مسئولة عن تنظيم سير العمل في البنك، وتحدد مسؤولياتها التنظيمية وفقا للهيكل التنظيمي المحدد للبنك، وليس لهذه الأقسام عدد محدد يتحتم وجودها في كل بنك بل إن هذا مرتبط بحجم العمل في البنك وعدد الأقسام الفنية فيه وتتكون من: 1- الشؤون الإدارية 2- الشؤون القانونية 3- التحقيق والتفتيش 4- المحاسبة العامة 5- إدارة العلاقات الخارجية 6- شؤون الفروع 7- المطبوعات 8- الاستعلامات 9- الدراسات والأبحاث 10- العلاقات العامة 11- شؤون الموظفين 12- الحاسب الآلي 13- الأرشيف 14- التسهيلات الائتمانية والسلف 15- المشتريات واللوازم والصيانة.( على سبيل المثال لا الحصر) ثانيا : الأقسام الفنية : وهي الأقسام التي يؤدي البنك من خلاله عمله ونشاطه اليومي للعملاء ومن أمثلتها: 1- قسم الخزينة 2- قسم الحسابات الجارية 3- قسم الودائع 4- قسم المقاصة 5- قسم الأوراق المالية 6- قسم الأوراق التجارية 7- قسم الاعتمادات المستندية 8- قسم خطابات الضمان 9- قسم الحوالات والعمليات الخارجية 10- قسم تأجير الخزائن 11- قسم صندوق التوفير 12- قسم الصرف الأجنبي 7) مصادر استخدامات الأموال في البنوك التجارية : أولا: مصادر التمويل : تعتمد البنوك في مزاولة نشاطها على نوعين من مصادر التمويل. 1- مصادر تمويل داخلية : وتتمثل في حقوق الملكية والتي تشتمل على رأس المال المدفوع مضافا إليها الاحتياطيات ، وهذه المصادر عادة تمثل نسبة ضئيلة من مجموع الأموال الموظفة في البنوك التجارية ( 10%) من جملة الأموال المستثمرة " موارد البنك ". 2- مصادر تمويل خارجية : و توفر هذه المصادر الجانب الأكبر من الأموال اللازمة لتشغيل البنك و القيام بوظائفه المختلفة،وتشتمل المصادر الخارجية على: 1) قروض من البنك المركزي بضمان الأصول. 2) الودائع من العملاء سواء كانت من الحسابات الجارية أو لأجل أو صندوق التوفير. 3) قروض من البنوك التجارية. 4) إصدار سندات طويلة الأجل. ثانياً : إستخدامات الأموال(الموارد المالية):- تقديم القروض والسلف. الاستثمارات ومنها المساهمة في المشاريع الاقتصادية أو شراء الأسهم بهدف الحصول على أرباح أو المتاجرة بهذه الأسهم في سوق الأوراق المالية أو الاستثمار في سندات حكومية وخصم الأوراق التجارية. الأرصدة(الأصول)النقدية وهي عبارة عن النقدية التي يحتفظ بها البنك كاحتياطي لحماية حقوق المودعين والتي في خزانتها لمقابلة العمليات المصرفية اليومية لدى البنوك المحلية أو الأجنبية. الأصول الثابتة وتتمثل في مجموعة العقارات التي يملكها البنك و يمارس فيها نشاطه بالإضافة إلى الأصول الثابتة الأخرى مثل: الأثاث, السيارات، الحاسبات، أجهزة آلية وإلكترونية، وسائل النقل.
البنوك الإسلامية والتقليدية جاءت البنوك الإسلامية لخدمة الإسلام ورفع الحرج عن المسلمين وبيان أوجه الاستخدامات المختلفة للأموال في الاقتصاد الإسلامي والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية . ومرت البنوك الإسلامية بتطورات كبيرة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من جميع المجالات سواء الخدمات المصرفية أو طرق الاستثمار والتمويل . وتتنافس البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في جذب أموال المودعين واستثمارها ولا شك أن البنوك التقليدية شعرت بهذه المنافسة ففكرت في إيجاد صيغ استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية . وسوف نبحث في هذا الفصل كيفية الحصول على الأموال في البنوك التقليدية واستخداماتها مع مقارنتها بتلك الموجودة في البنوك الإسلامية وسوف نبين أوجه العلاقة والتشابه والإختلاف بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي . وقبل كل ذلك سوف نتعرف على أهداف البنوك الإسلامية من خلال المباحث التالية :
غطاء خطابات الضمان أ - الغطاء النقدى – جزئى او كلى :- يجب ان يتم احتجاز غطاء خطابات الضمان – الجزء المدفوع نقدا سواء كان كليا او جزئيا- فى حساب خاص (حساب مودعى تأمينات ضمانات باسم العميل) وبدون عائد بحيث لا يختلط بباقى حسابات العميل. اذا كان الغطاء فى حساب جارى العميل بالعملة الأجنبية يتم إيداع الغطاء بحساب مودعى تأمينات ضمانات بالعملة الأجنبية بما يعادل 110% من قيمة خطاب الضمان تحسبا لهبوط الأسعار ب - الغطاء العينى :- 1- إذا كان الغطاء بضمان أوراق مالية مملوكة للعميل ومودعة بالبنك فيجب التحفظ على هذه الأوراق طبقا لتعليمات التسليف بضمان أوراق مالية مع مطالبة العميل تحديد الأوراق التى يرغب فى تجنيبها لهذا الغرض وتثبت بحافظة تأمين(22 أوراق مالية) يوقع عليها العميل ويتم إيداعها ضمانات مقاولين ويحصل الفرع من العميل على امر بيع بدون تاريخ يخول للبنك حق بيع هذه الأوراق فى اى وقت دون الرجوع الى العميل فى حالة مصادرة قيمة خطاب الضمان. 2- إذا كان الغطاء بضمان ودائع لاجل او شهادات ادخار بنك مصر بأنواعها سواء بالعملة المصرية أو العملات الأجنبية فيجب الحصول على تصريح بإصدار خطابات الضمان حسب الاختصاص وطبقا للتعليمات المنظمة للنسب التسليفية بضمان ودائع او شهادات ادخار وفى هذه الحالة يجب ان يوقع العميل على إقرار تنازله عن قيمة الوديعة او الشهادة( إقرار رهن وديعة 93 شئون قانونية) على ذمة خطابات الضمان المصدرة ويعطى تاريخ ثابت ويراعى اخذ إقرار على العميل بتجديد الوديعة تلقائيا لمدة او لمدد أخرى حتى انتهاء التزام العميل فى خطاب الضمان ، ويتم حجز هذه الودائع او الشهادات وعدم التصرف فيها قبل الرجوع الى وحدة خطابات الضمان ويراعى ان يكون هناك تزامن بين استحقاقى الوديعة او الشهادة وخطاب الضمان. وبالنسبة لخطابات الضمان الصادرة بالعملة المصرية بضمان وديعة او شهادة بالعملة الأجنبية يجب الا تتجاوز قيمة خطاب الضمان بالجنيه المصرى عن 80% من القيمة المعادلة للوديعة او الشهادة المحتجزة وذلك تحسبا" لهبوط الأسعار. ويتم احتساب العمولة فى البندين 1 ، 2 السابقين على الأساس الذى تحتسب به العمولة بالنسبة لخطابات الضمان الغير مغطاة نقدا (اى بدون مارج) مع توقيع العميل على عقد إصدار خطابات ضمان