النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
مال واعمال
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- March 02, 2026
شركات نفط وتجارة كبرى تعلق شحناتها عبر مضيق هرمز وسط تصعيد التوترات في المنطقة
لندن – وكالات 1 مارس 2026 أفادت تقارير موثوقة من وكالة رويترز ومصادر تجارية أن عدداً من شركات النفط الكبرى وشركات التجارة العالمية قد علقت شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، في إجراء احترازي يأتي كرد فعل على الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وردود الفعل الإيرانية المتصاعدة التي شملت تهديدات بإغلاق الممر المائي. وقال مسؤول تنفيذي رفيع في إحدى الشركات التجارية الكبرى: «ستبقى سفننا في أماكنها لعدة أيام»، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية وأنظمة تتبع الناقلات تراكماً للسفن قرب موانئ مثل الفجيرة في الإمارات، مع توقف حركة العبور عبر المضيق بشكل ملحوظ. ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات البترولية في عام 2024، أي ما يعادل حوالي 20% من الاستهلاك العالمي للنفط السائل. ويتميز المضيق بضيقه (حوالي 50 كم عند أضيق نقطة) وعمق مياهه الضحل (لا يتجاوز 60 متراً)، مما يجعله عرضة للاضطرابات الأمنية. وتشير التقديرات إلى أن أي تعطيل مطول للمضيق قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، ربما إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات، خاصة مع محدودية الطرق البديلة. فالسعودية والإمارات تمتلكان فقط بنية تحتية بديلة محدودة قادرة على نقل نحو 2.6 مليون برميل يومياً كحد أقصى. وتظل إيران ضمن أكبر 10 منتجين للنفط عالمياً، رغم تراجع إنتاجها إلى حوالي 3.1 مليون برميل يومياً وفقاً لمنظمة أوبك، مقارنة بـ 6 ملايين برميل يومياً في السبعينيات قبل فرض العقوبات المتكررة. وتمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي عالمي، مما يعزز أهميتها الاستراتيجية رغم التحديات. وأكد آرني لومان راسموسن، كبير المحللين في مؤسسة غلوبل ريسك مناجمنت، أن «مجرد الشكوك الأمنية حول المضيق كافية لرفع أقساط التأمين بشكل حاد، مما يدفع شركات الشحن إلى تجنب العبور». كما أشار أولي هانسن من ساكسو بنك إلى أن البدائل المتاحة محدودة جداً مقارنة بحجم التدفقات. وتستمر الأسواق في مراقبة التطورات عن كثب، مع توقعات بارتفاع الأسعار فور استئناف التداول، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تهدد استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
عين على الاسواق
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- March 02, 2026
تقرير وكالة الطاقة الدولية: العالم يعود للنفط… فهل فشلت التحولات الخضراء؟
في وقتٍ كان العالم يتهيأ لتوديع عصر النفط، فجّرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) مفاجأة مدوية بتقريرها الأخير الصادر في نوفمبر 2025، والذي توقعت فيه ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى نحو 113 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف القرن — أي بزيادة تقارب 13٪ عن مستويات 2024. التقرير الذي حمل نبرة “عودة إلى الواقعية” أثار تساؤلات واسعة: هل خابت رهانات العالم على الطاقة المتجددة؟ أم أن الاقتصاد العالمي ببساطة لم يكن مستعدًا لهذا التحول السريع؟ تقول وكالة الطاقة الدولية إن الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الهند والصين ودول الشرق الأوسط، ما زالت تعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر طاقة أساسي، رغم الاستثمارات الضخمة في مشاريع الطاقة النظيفة. ويرى خبراء الطاقة أن هذه العودة القوية للنفط ليست “نكسة بيئية” بقدر ما هي “نتيجة منطقية” لعدم جاهزية البنية التحتية للطاقة النظيفة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء والنقل والصناعة. العوامل الرئيسية وراء ارتفاع التوقعات: تباطؤ التحول الأخضر في أوروبا والولايات المتحدة بسبب التكلفة العالية للطاقة المتجددة. زيادة استهلاك الطاقة في الاقتصادات النامية، خصوصًا في آسيا وأفريقيا. النزاعات الجيوسياسية التي حدّت من تدفق الغاز الطبيعي ودعمت العودة إلى النفط كمصدر بديل. الاستقرار النسبي لأسعار النفط خلال 2025، مما أعاد الثقة للمستثمرين في قطاع الطاقة التقليدية. التقرير يشير كذلك إلى أن الاستثمارات الجديدة في التنقيب والإنتاج قد تتجاوز 700 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعني أن الشركات النفطية الكبرى لن تتراجع قريبًا. انعكاسات على المنطقة العربية: بالنسبة للدول الخليجية، قد يُعد هذا التقرير بمثابة تأكيد على استدامة العائدات النفطية لفترة أطول مما كان متوقعًا، مما يمنح الحكومات مساحة أوسع لتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي دون ضغوط مالية حادة. لكن في المقابل، يُعيد التقرير طرح سؤال مهم: هل ستستغل دولنا هذه “الفرصة الزمنية” لتسريع التحول الفعلي إلى اقتصاد متنوع، أم سنبقى رهائن لتقلبات السوق؟
عين على الأسواق
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- March 02, 2026
العمالة تتراجع… والأسواق تترقّب: تباطؤ سوق العمل الأمريكي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي
العمالة تتراجع… والأسواق تترقّب: تباطؤ سوق العمل الأمريكي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي في مفارقة اقتصادية لافتة، أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة في نوفمبر 2025 أن سوق العمل الأمريكي بدأ يفقد زخمه، حيث انخفضت معدلات التوظيف الجديدة وتزايدت طلبات إعانات البطالة لأعلى مستوى منذ عامين. الخبر أثار قلق المستثمرين لكنه في الوقت ذاته أشعل موجة تفاؤل حذرة في الأسواق، لأن تباطؤ سوق العمل يعني احتمال خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي — ما قد ينعش الاقتصاد العالمي. لطالما كان سوق العمل الأمريكي المرآة التي تعكس صحة الاقتصاد العالمي. فعندما ترتفع معدلات التوظيف، ترتفع معها الأجور والاستهلاك، مما يدفع النمو إلى الأمام. أما عندما يتباطأ التوظيف، تبدأ المخاوف من الركود، لكن paradoxically (وبشكل معاكس للمألوف)، قد تراه الأسواق “خبرًا جيدًا” لأنه يفتح الباب أمام سياسات نقدية تيسيرية. مؤشرات التباطؤ الأخيرة: انخفاض عدد الوظائف الجديدة إلى أقل من 150 ألف وظيفة في أكتوبر 2025. ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2٪ بعد استقراره لفترة طويلة عند 3.8٪. تراجع وتيرة نمو الأجور إلى أدنى مستوياتها منذ 2023. كل هذه المؤشرات تدفع الفيدرالي الأمريكي لإعادة النظر في سياساته، تمهيدًا لخفض الفائدة بهدف دعم النمو ومواجهة مخاطر الركود. التداعيات على الاقتصاد العالمي والخليجي: تباطؤ سوق العمل في أمريكا لا يظل داخل حدودها، بل ينتقل أثره إلى بقية العالم عبر أسعار الدولار، وتدفقات رؤوس الأموال، وأسعار النفط. فإذا خفض الفيدرالي الفائدة استجابة للتباطؤ، سيضعف الدولار، مما قد يؤدي إلى: ارتفاع أسعار النفط المقومة بالدولار (مكسب نسبي للدول المصدّرة مثل الخليج). زيادة الطلب على الذهب والمعادن كملاذات آمنة. تحسّن شهية المستثمرين نحو الأسواق الناشئة، بفضل تراجع تكلفة التمويل. لكن بالمقابل، فإن استمرار التباطؤ قد يعني انكماش الطلب الأمريكي على الصادرات العالمية، ما يؤثر سلبًا على الدول الصناعية والاقتصادات المتصلة بها تجاريًا. الخليج أمام فرص وتحديات: بالنسبة لدول الخليج، أي تراجع في الاقتصاد الأمريكي يُترجم إلى تقلب في أسعار النفط، لكن في الوقت ذاته قد يمنحها فرصة لزيادة حصتها السوقية في ظل استقرار إنتاجها. كما أن خفض الفائدة العالمية يُمكن أن يدعم برامج التمويل العقاري والاستثمار في المنطقة، ما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي.
مال وأعمال
- بواسطة المخبر الاقتصادي
- March 02, 2026
الذهب يستقر قرب مستويات مرتفعة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية
لندن – وكالات 28 فبراير 2026 استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بشكل عام خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر غير المدر للعائد، في حين حد الطلب المعتدل على الملاذات الآمنة من أي ارتفاعات حادة. وبحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 5192.19 دولار أمريكي للأوقية (الأونصة الترويسية)، مع استمرار التداول في نطاق ضيق يعكس توازناً بين عوامل الدعم والضغط. ويأتي هذا الاستقرار في ظل تراجع ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، التي انخفضت إلى حوالي 3.95%، مما يعزز جاذبية الذهب كأصل استثماري في بيئة عوائد منخفضة نسبياً. وفي الوقت نفسه، يقيم المستثمرون التطورات الجيوسياسية، خاصة المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، التي قد تؤثر على الطلب على الملاذات الآمنة إذا ما تحسنت الأوضاع. وتظل الأسعار الحالية قريبة من أعلى مستوياتها في الفترة الأخيرة، مدعومة بشراء البنوك المركزية المستمر للذهب كاحتياطي استراتيجي، إلى جانب مخاوف التضخم المستمرة والتوترات التجارية العالمية. يُشار إلى أن أسعار الذهب الفورية تخضع لتقلبات لحظية بناءً على ديناميكيات العرض والطلب في الأسواق العالمية، وقد تشهد حركة إضافية مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية أو تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأيام المقبلة.
عاجل
- بواسطة الادمن
- March 01, 2026
العوامل المؤثرة في أسعار الصرف
العوامل المؤثرة في أسعار الصرف - ناتج حساب العمليات الجارية في ميزان المدفوعات, فإذا تحقق فائض في الحساب يرتفع الطلب على العملة, وبذلك يرتفع سعر صرفها, ويحدث العكس في حالة حدوث عجز فإن سعر الصرف ينخفض. - ناتج حساب العمليات الرأسمالية في ميزان المدفوعات, أي حجم تيار الاستثمارات التي تدخل إلى الدولة أو تخرج منها: يرتفع سعر العملة بالنسبة لدولة ما إذا انتقلت إليها رؤوس الأموال وينخفض سعر صرفها إذا خرجت منها رؤوس الأموال. - نشاط البنوك المركزية عندما تتدخل في السوق بيعا أو شراء لدعم قيمة العملة أو لخفضها. - حالة التضخم إن ارتفاع معدل التضخم يتطلب اتخاذ إجراءات نقدية أو مالية للحفاظ على قيمتها مرتفعة (العملة) وفي حالة غياب هذه الإجراءات فإن الأمر يتطلب تخفيض قيمة العملة. - حالة الكساد, وتخفيض العملة للتصدير. -ا لاستقرار السياسي في دولة ما, يجلب رؤوس الأموال أما الاضطرابات وعدم الاستقرار في دولة ما يحجم رؤوس الأموال عن التوجه إليها.