سجل بياناتك الان
موسكو – وكالات 28 فبراير 2026 أعلن البنك المركزي الروسي اليوم تحديد أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية الرئيسة مقابل الروبل ليوم 28 فبراير 2026، مسجلاً ارتفاعاً في قيمة الدولار الأمريكي واليورو مقابل انخفاض طفيف في سعر اليوان الصيني. وبحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع البنك المركزي، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 15.18 كوبيك (أي 0.1518 روبل) مقارنة باليوم السابق، ليصل إلى 77.2736 روبل للدولار الواحد. كما سجل سعر اليورو الرسمي ارتفاعاً أكبر قدره 26.84 كوبيك، ليبلغ 91.2965 روبل لليورو الواحد (مع ملاحظة تقريب الرقم في بعض التقارير إلى 91.296 روبل). في المقابل، شهد سعر صرف اليوان الصيني تعديلاً هابطاً طفيفاً بمقدار 0.93 كوبيك، ليصل إلى 11.2394 روبل لليوان الواحد. وتعكس هذه التعديلات استمرار التقلبات المحدودة في سوق الصرف الروسي خلال الفترة الأخيرة، وسط تأثيرات عوامل داخلية وخارجية تشمل ديناميكيات التجارة الخارجية، تدفقات رأس المال، وتطورات أسواق الطاقة العالمية. يُشار إلى أن أسعار الصرف الرسمية التي يحددها البنك المركزي الروسي تستخدم كمرجع لأغراض محاسبية وجبائية وتسوية عدد من العقود، في حين تظل أسعار السوق الحرة (في البورصة والبنوك التجارية) خاضعة لعوامل العرض والطلب اليومي. وستستمر متابعة تطورات سعر صرف الروبل في الأيام المقبلة، مع توقعات بأن يظل تحت تأثير السياسات النقدية المشددة نسبياً التي ينتهجها البنك المركزي لاحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
8 عوامل إقتصادية أساسية تؤثر في تحديد أسعار صرف العملات يتأثر تحديد سعر الصرف بالعديد من العوامل الاقتصادية ، اهمها بايجاز 1- الفائض او العجز في ميزان مدفوعات الدولة فالفائض يؤدي الى زيادة سعر صرف العملة المحلية والعجز يؤدي إلى إنخفاض ا نقص سعر صرف العملة المحلية 2- الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية والذهب ومدى إمكانية الاقتراض من صندوق النقد الدولي . 3- معدل التضخم في الدولة . 4- معدلات الفائدة السادة في البنوك . 5- مدى تدخل البنك المركزي في السوق المالية الدولية . 6- السياسات الاقتصادية والمالية الدولية . 7- علاقة العملة المحلية بعملة أجنبية معينة مثل إرتباط الجنية المصري بالدولار الامريكي 8- درجة الاستقرار السياسي والأمن والامان في الدولة كما يجب ان نعلم ان اهتمام المحاسبة الدولية بمشكلات اسعار الصرف يرجع إلى التسجيل في الدفاتر والسجلات الخاصة بمنظمات الاعمال التي تمارس نشاطها على نطاق دولي يتم بالعملة المحلية بيتما تتم عملياتها المالية بعملات أجنبية متعدة ولذا يجب ترجمة هذه العمليات باستخدام اسعار صرف عملات النشاط الى عملة اساسية كادولار أو اليورو او الجنية الاسترليني ... الخ ومن أهم المشكلات التي تنجم عن التعامل بعملات أجنبية وتقلبات اسعار الصرف ما يلي : · ترجمة العمليات الاجنبية الى العملة المحلية لاثباتها في السجلات المحاسبية المحلية · المعالجة المحاسبية لعقود الصرف الآجلة · المعالجة المحاسبية لارباح وخسائر تقلبات أسعار الصرف · المعالجة المحاسلية لعقود التراخيص الدولية · ترجمة القوائم المالية المعدة بعملات أجنبية إلى العملة المحلية · اسعار التحويل والضرائب الدولية المصدر : مجلة المحاسب العربي
لندن – وكالات 1 مارس 2026 أفادت تقارير موثوقة من وكالة رويترز ومصادر تجارية أن عدداً من شركات النفط الكبرى وشركات التجارة العالمية قد علقت شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، في إجراء احترازي يأتي كرد فعل على الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وردود الفعل الإيرانية المتصاعدة التي شملت تهديدات بإغلاق الممر المائي. وقال مسؤول تنفيذي رفيع في إحدى الشركات التجارية الكبرى: «ستبقى سفننا في أماكنها لعدة أيام»، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية وأنظمة تتبع الناقلات تراكماً للسفن قرب موانئ مثل الفجيرة في الإمارات، مع توقف حركة العبور عبر المضيق بشكل ملحوظ. ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات البترولية في عام 2024، أي ما يعادل حوالي 20% من الاستهلاك العالمي للنفط السائل. ويتميز المضيق بضيقه (حوالي 50 كم عند أضيق نقطة) وعمق مياهه الضحل (لا يتجاوز 60 متراً)، مما يجعله عرضة للاضطرابات الأمنية. وتشير التقديرات إلى أن أي تعطيل مطول للمضيق قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، ربما إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات، خاصة مع محدودية الطرق البديلة. فالسعودية والإمارات تمتلكان فقط بنية تحتية بديلة محدودة قادرة على نقل نحو 2.6 مليون برميل يومياً كحد أقصى. وتظل إيران ضمن أكبر 10 منتجين للنفط عالمياً، رغم تراجع إنتاجها إلى حوالي 3.1 مليون برميل يومياً وفقاً لمنظمة أوبك، مقارنة بـ 6 ملايين برميل يومياً في السبعينيات قبل فرض العقوبات المتكررة. وتمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي عالمي، مما يعزز أهميتها الاستراتيجية رغم التحديات. وأكد آرني لومان راسموسن، كبير المحللين في مؤسسة غلوبل ريسك مناجمنت، أن «مجرد الشكوك الأمنية حول المضيق كافية لرفع أقساط التأمين بشكل حاد، مما يدفع شركات الشحن إلى تجنب العبور». كما أشار أولي هانسن من ساكسو بنك إلى أن البدائل المتاحة محدودة جداً مقارنة بحجم التدفقات. وتستمر الأسواق في مراقبة التطورات عن كثب، مع توقعات بارتفاع الأسعار فور استئناف التداول، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تهدد استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
العوامل المؤثرة في أسعار الصرف - ناتج حساب العمليات الجارية في ميزان المدفوعات, فإذا تحقق فائض في الحساب يرتفع الطلب على العملة, وبذلك يرتفع سعر صرفها, ويحدث العكس في حالة حدوث عجز فإن سعر الصرف ينخفض. - ناتج حساب العمليات الرأسمالية في ميزان المدفوعات, أي حجم تيار الاستثمارات التي تدخل إلى الدولة أو تخرج منها: يرتفع سعر العملة بالنسبة لدولة ما إذا انتقلت إليها رؤوس الأموال وينخفض سعر صرفها إذا خرجت منها رؤوس الأموال. - نشاط البنوك المركزية عندما تتدخل في السوق بيعا أو شراء لدعم قيمة العملة أو لخفضها. - حالة التضخم إن ارتفاع معدل التضخم يتطلب اتخاذ إجراءات نقدية أو مالية للحفاظ على قيمتها مرتفعة (العملة) وفي حالة غياب هذه الإجراءات فإن الأمر يتطلب تخفيض قيمة العملة. - حالة الكساد, وتخفيض العملة للتصدير. -ا لاستقرار السياسي في دولة ما, يجلب رؤوس الأموال أما الاضطرابات وعدم الاستقرار في دولة ما يحجم رؤوس الأموال عن التوجه إليها.
في وقتٍ كان العالم يتهيأ لتوديع عصر النفط، فجّرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) مفاجأة مدوية بتقريرها الأخير الصادر في نوفمبر 2025، والذي توقعت فيه ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى نحو 113 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف القرن — أي بزيادة تقارب 13٪ عن مستويات 2024. التقرير الذي حمل نبرة “عودة إلى الواقعية” أثار تساؤلات واسعة: هل خابت رهانات العالم على الطاقة المتجددة؟ أم أن الاقتصاد العالمي ببساطة لم يكن مستعدًا لهذا التحول السريع؟ تقول وكالة الطاقة الدولية إن الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الهند والصين ودول الشرق الأوسط، ما زالت تعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر طاقة أساسي، رغم الاستثمارات الضخمة في مشاريع الطاقة النظيفة. ويرى خبراء الطاقة أن هذه العودة القوية للنفط ليست “نكسة بيئية” بقدر ما هي “نتيجة منطقية” لعدم جاهزية البنية التحتية للطاقة النظيفة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء والنقل والصناعة. العوامل الرئيسية وراء ارتفاع التوقعات: تباطؤ التحول الأخضر في أوروبا والولايات المتحدة بسبب التكلفة العالية للطاقة المتجددة. زيادة استهلاك الطاقة في الاقتصادات النامية، خصوصًا في آسيا وأفريقيا. النزاعات الجيوسياسية التي حدّت من تدفق الغاز الطبيعي ودعمت العودة إلى النفط كمصدر بديل. الاستقرار النسبي لأسعار النفط خلال 2025، مما أعاد الثقة للمستثمرين في قطاع الطاقة التقليدية. التقرير يشير كذلك إلى أن الاستثمارات الجديدة في التنقيب والإنتاج قد تتجاوز 700 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعني أن الشركات النفطية الكبرى لن تتراجع قريبًا. انعكاسات على المنطقة العربية: بالنسبة للدول الخليجية، قد يُعد هذا التقرير بمثابة تأكيد على استدامة العائدات النفطية لفترة أطول مما كان متوقعًا، مما يمنح الحكومات مساحة أوسع لتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي دون ضغوط مالية حادة. لكن في المقابل، يُعيد التقرير طرح سؤال مهم: هل ستستغل دولنا هذه “الفرصة الزمنية” لتسريع التحول الفعلي إلى اقتصاد متنوع، أم سنبقى رهائن لتقلبات السوق؟