سجل بياناتك الان
في جلسة تداول شهدت تحولاً إيجابياً بعد انخفاضات متتالية، ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" اليوم الثلاثاء، مدعوماً بشكل أساسي بأداء سهم "أرامكو"، أكبر شركات المملكة قيمة سوقية. يأتي هذا الانتعاش في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، التي دفعت أسعار النفط إلى مستويات أعلى، مما يعكس قدرة السوق على التعافي السريع رغم الضغوط الخارجية. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه المكاسب قد تكون مؤقتة، مرتبطة بعلاوات مخاطر غير مستدامة. وفقاً لمتابعاتنا في مجلة "المحاسب العربي"، بلغ مؤشر "تاسي" نحو 10,514 نقاط بحلول منتصف الجلسة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.25% تقريباً، بعد أن انخفض بنحو 2% منذ بداية الأسبوع. كان سهم "أرامكو" النجم البارز، إذ صعد بنسبة تجاوزت 1.9% ليصل إلى حوالي 26.72 ريال سعودي، مدعوماً بانتعاش أسعار الخام. كما ساهمت أسهم أخرى مثل "سابك" في تعزيز المكاسب، بينما شهدت بعض الأسهم مثل "أكوا باور" و"البنك الأهلي" تراجعاً طفيفاً. هذا التباين يبرز كيف يتجه المستثمرون نحو الأصول الأكثر أماناً في أوقات الاضطرابات. في حديث مع الخبير وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد "سي آي إس آي"، أكد أن السوق السعودية تظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات الجيوسياسية، مستنداً إلى تاريخها الطويل في التعامل مع الصراعات الإقليمية. "الرد الأولي كان مبالغاً فيه، لكنه خلق فرصاً استثمارية في سوق كانت منخفضة أصلاً قبل التصعيد"، يقول الطه، مشيراً إلى أن الأسهم الرئيسية أصبحت أكثر جاذبية بفضل نتائجها المالية القوية وتوزيعات الأرباح السخية. من جهتها، ترى ماري سالم، المحللة المالية في "الشرق"، أن القطاعات الأقل تأثراً بالتوترات – مثل المواد الاستهلاكية والرعاية الصحية والأدوية – ستكون ملاذاً آمناً للمستثمرين. "هذه القطاعات تمثل صمام أمان في مثل هذه الأزمات، وقد تستفيد من الظروف الحالية، لكن يجب مراعاة عوامل أخرى مثل التوقعات الاقتصادية العامة"، تضيف سالم، مشددة على أهمية التحليل المالي الدقيق لتجنب المخاطر. أما على صعيد أسعار النفط، فقد قفز سعر خام برنت بنسبة تفوق 6% ليصل إلى حدود 83-85 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بمخاوف من إغلاق مضيق هرمز أو استهداف منشآت نفطية. في المقابل، ارتفع خام غرب تكساس إلى نحو 76 دولار. ومع ذلك، يحذر الطه من عدم استدامة هذه الارتفاعات: "هي علاوات مخاطر مرتبطة بالصراع، وليست مدعومة بعوامل أساسية. إذا امتد النزاع ليشمل منشآت إيرانية، قد نشهد قفزات تصل إلى 100 دولار أو أكثر، مما يؤثر على الحسابات المالية للشركات والميزانيات الحكومية". في الختام، يبدو أن السوق السعودية تتجه نحو الاستقرار النسبي، لكن المحاسبين والمستثمرين مطالبون بمراقبة التطورات الجيوسياسية عن كثب، مع التركيز على التنويع في المحافظ الاستثمارية لمواجهة التقلبات المحتملة. هذا الانتعاش يعكس قوة الاقتصاد السعودي، لكنه يذكرنا بأهمية التحليل المالي الشامل في أوقات الأزمات. المصدر : مجلة المحاسب العربي
خصائص البرنامج 1- لغة التصميم – البرنامج مصمم على الإكسيل 2- يتميز ببساطة واجهة المستخدم الرئيسية 3- يممكن إستخدام اللغة العربية أو الإنجليزية " حسب إعدادات المستخدم . 4- إمكانية الإستخدام حتى 967 موظف 5- إمكانية إنشاء صفحة لكل موظف بها البيانات الخاصة به من بيانات أساسية أو بيانات خاصة بالأجازة واتعاب نهاية الخدمة ... الخ 6- أمكانية تسجيل الإجازات المرضية في كشف مستقل . 7- أمكانية إحتساب رصيد الإجازات حسب قانون بلدك . 8- إمكانية إحتساب أتعاب نهاية الخدمة .... للتعديل حسب قانون بلدك يرجى مراجعة صاحب البرنامج . 9- إعداد كشف الرواتب الشهري للصرف بموجبه . 10- أمكانية إحتساب رصيد الإجازات واتعاب نهاية الخدمة في شكل تقرير للصرف بموجبة . هذا والله ولي التوفيق
المسئولية القانونية للمراجع الخارجي تتفرع مسئولية المراجع الخارجي إلى : مسئولية مدنية . مسئولية جنائية . مسئولية تأديبية . الوضع القانوني للمراجع الخارجي نص قانون شركات المسهامة المصري على أن المراجع الخارجي يسأل عن صحة البيانات الواردة في تقريرة بوصفة وكيلا عن مجموعة المساهمين ،وبناء عى ذلك فإن المراجع الخارجي المعيين وفقاً لاحكام القانون يقوم بدورة كوكيل عن المساهمين لكي يراجع الحسابات والقوائم التي قامت إدارة الشركة بإعدادها كما أن حقوق المراجع الخارجي وواجابته قد حددها القانون . ويمكن أن يتعرض المراجع الخارجي أثناء قيامة بإداء مهام مهنته لثلاث صور من من المسئولية القانونية مسئولية مدنية . مسئولية جنائية . مسئولية تأديبية . حمل المادة كاملا من هنا
مجلة المحاسب العربي - إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها مقدمة الهدف من عملية المراجعة الخارجية للقوائم المالية والمبادئ التي تحكمها تشمل المهمة الرئيسية للمراجع الخارجي · إبداء الرأي المحايد عن مدى عدالة وسلامة القوائم المالية للمنشأة في تعبرها عن نتائج أعمالها ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق الملكية . معيار المراجعة المصري رقم ( 200 ) الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادئ العامة التي تحكمها . - يتمثل هدف مراجعة القوائم المالية في تمكين المراجع الخارجي من إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت في كافة جوانبها الهامة طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبقة كما بين المعيار رقم ( 200 ) . - في الوقت الذي تنحصر فيه مسئولية المراجع الخارجي على تكوين وإبداء رأي في القوائم المالية تقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبقاً لاطار إعداد التقارير المالية المطبقة على عاتق إدارة المنشأة . لزيارة الموضوع
يسر موقع مجلة المحاسب العربي ان يتقدم بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نزف لكم اسمى آيات التهاني والتبريكات واصدق الدعوات اعاده الله علينا وعليكم وعلى الامة الاسلاميه باليمن والبركات وكل عام وانتم بخير إدارة مجلة المحاسب العربي