سجل بياناتك الان
برنامج الميزان - طرق الدفع الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا نقوم من خلال نافذة طرق الدفع بتعريف الطرق التي يمكن أن نستخدمها في دفع أو قبض الأموال وذلك في كل من الفواتير ونقاط البيع ويمكننا تعريف طرق الدفع من خلال الانتقال إلى قائمة "تعاريف" ومن ثم الضغط على أنواع طرق الدفع فتفتح النافذة الظاهرة في الشكل السابق والتي تحوي الحقول التالية: : وهو رقم السجل. : وهو الاسم العربي لطريقة الدفع. اسم لاتيني: وهو الاسم اللاتيني لطريقة الدفع. : وهي العملة التي يتم بها الدفع. : وهو الحساب الذي يتم ترحيل المبالغ المدفوعة إليه. عمولة التحصيل - النسبة: ندخل في هذا الحقل نسبة العمولة والتي من الممكن أن تكون مفروضة على طريقة الدفع المعرفة وذلك في بعض الحالات والتي تعد بطاقات الائتمان من أكثرها شيوعاً كطريقة دفع وذلك كما يظهر في الشكل السابق. عمولة التحصيل - الحساب المدين: ندخل في هذا الحقل الحساب المدين لعمولة التحصيل والذي هو في معظم الحالات حساب مصروف العمولة. عمولة التحصيل - الحساب الدائن: ندخل في هذا الحقل الحساب الدائن لعمولة التحصيل والذي هو في معظم الحالات حساب العمولة المستحقة أو حساب المصرف. السماح بالإعادة: نفعل هذا الخيار في حال أردنا أن نسمح بإعادة الأموال بواسطة طريقة الدفع المعرفة. السماح بالإغلاق: نفعل هذا الخيار في حال أردنا أن نقوم بعملية ترحيل آلي للمبالغ المرحلة للحساب الافتراضي لطريقة الدفع ووضعها في حساب الإغلاق. - الحساب: ندخل في هذا الحقل الحساب الذي يتم فيه إغلاق الحساب المذكور سابقاً الذي يتم ترحيل المبالغ المدفوعة إليه. حساب الزيادة: ندخل في هذا الحقل الحساب الذي يتم فيه إغلاق الزيادة في صندوق نقطة البيع. حساب النقصان: ندخل في هذا الحقل الحساب الذي يتم فيه إغلاق النقصان في صندوق نقطة البيع.
برنامج الميزان - سند القيد و المواد الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا تحوي نافذة إعدادات سند القيد على مجموعة من العناصر وذلك كما هو مبين في الشكل التالي: وهذه العناصر هي: ترحيل آلي للقيود اليدوية: عند تفعيل هذا الخيار فإن القيود المدخلة من خلال سند القيد يتم ترحيلها بشكل آلي, وإذا لم يفعل هذا الخيار يجب على من يدخل سند قيد أن يرحل القيد بشكل يدوي عن طريق زر عمليات الموجود في شريط أدوات سند القيد ثم الضغط على ترحيل القيد. ملاحظة هامة: هذا الخيار ليس له علاقة بالقيود المولدة عن الفواتير أو مقبوضات ومدفوعات الصندوق حيث يتم التحكم بهذه القيود من خلال إعدادات الفواتير (أنواع الفواتير), وإعدادات قيود المقبوضات والمدفوعات (أنواع القيود) كما سنرى في فصل لاحق. موازنة تلقائية لسند القيد: عند تفعيل هذا الخيار يتم موازنة سند القيد اليدوي الذي ندخله بشكل آلي دون الحاجة إلى موازنته بشكل يدوي, ويتم ذلك بمجرد إدراج حساب ما في حقل الحساب في سند القيد وكان هناك أسطر سابقة في هذا السند قد أدخل فيها مبالغ في حقول المدين أو الدائن. الحقول في النوافذ: هذا الخيار يعطينا إمكانية للتحكم بالأعمدة التي ستظهر عند فتح سند القيد العادي وترتيب ظهور هذه الأعمدة. ونتحكم بالأعمدة التي ستظهر من خلال تفعيلها أو عدم تفعيلها, أما ترتيب ظهورها فنتحكم به من خلال تحديد الحقل المطلوب ومن ثم تحريكه إلى الأعلى أو الأسفل من خلال السهمين الزرق على يسار النافذة. الحقول في التقارير: هذا الخيار يعطينا إمكانية للتحكم بالأعمدة التي ستظهر عند فتح أي تقرير من التقارير الموجودة في قائمة تقارير والتي لها علاقة بسند القيد. وبنفس الآلية السابقة يمكننا التحكم بالأعمدة التي ستظهر في التقارير وبترتيب ظهور هذه التقارير. ونستفيد من هذا الخيار أيضاً بالتحكم بالحقول التي ستظهر عند طباعة سند القيد طباعة عادية. المواد: تحوي نافذة إعدادات المواد على الخيارات التالية كما هو واضح في الشكل: فاصل الرمز: وهو أي حرف أو رقم أو رمز نريده أن يفصل بين الرمز الخاص للمادة ورمز فهرسها. رمز المادة: وهنا نختار كيفية إظهار رمز المادة في التقارير والفواتير...الخ, وهنا لدينا خيارين إما الرمز الخاص أو الرمز الكلي. وهذا الخيار يؤثر على طريقة ظهور رمز المادة في كل النوافذ تقريباً باستثناء شجرة المواد. الرمز في الشجرة: هذا الخيار يؤثر على طريقة ظهور رمز المادة في شجرة المواد فقط وهنا أيضاً يوجد نفس الخيارين السابقين. منع تكرار الرمز الخاص: إذا فعلنا هذا الخيار يتم ترميز المواد تلقائياً بحيث لا يتكرر نفس الرمز الخاص لمادتين مختلفتين, أما إذا لم نفعل هذا الخيار فيسمح البرنامج بإدخال رموز خاصة متكررة لأكثر من مادة. اتجاه الرمز: هنا يوجد خيارين: من اليسار إلى اليمين: عندها سيكون الرمز بأرقام كالتالي: 20001. من اليمين إلى اليسار: عندها سيكون الرمز بأرقام كالتالي: 20001. منع تكرار الاسم: إذا فعلنا هذا الخيار نسمي المواد بحيث لا يتكرر نفس الاسم لمادتين مختلفتين, أما إذا لم نفعل هذا الخيار فيسمح البرنامج بإدخال أسماء متكررة لأكثر من مادة. ملاحظة: في حال أدخلنا رموز أو أسماء مكررة فإننا سنحرم من إمكانية استخدام هذه الميزات. لذا إذا أردنا استخدام هذه الميزات فمن الأفضل أن نستخدمها عند البدء بالعمل على البرنامج. اتجاه الاسم: هنا يوجد ثلاثة خيارات: يتبع واجهة البرنامج. من اليسار إلى اليمين. من اليمين إلى اليسار. بحث غير مرتبط بترتيب الكلمات: عند تفعيل هذا الخيار يصبح البحث عن المادة بدلالة اسمها غير مرتبط بترتيب الأحرف كما هو وارد في بطاقة المادة بل يتم البحث عن المادة بدلالة احتوائها للأحرف المكتوبة أينما وجدت في اسم المادة وبغض النظر عن ترتيبها. الباركود - المخطط الافتراضي: نستخدم هذا الخيار إذا كان الباركود الذي نريد طباعته للمواد هو أحد مخططات الباركود المعرفة في قائمة "المواد" - "مخطط الباركود" والذي شرحناه في فصل سابق. توليد باركود بشكل تلقائي عند الحفظ: عند تفعيل هذا الخيار يتم توليد رقم باركود للمادة في بطاقتها تلقائياً وهذا الرقم نحدد فيه أمرين وهما: نوع الباركود: وهنا يوجد عدة أنواع وهي: متغير الطول: عند اختيار هذا الخيار يمكن للمستخدم أن يتحكم بطول الباركود بشكل اختياري من خلال حقل طول الباركود. : عند اختيار هذا الخيار يتم توليد الباركود بطول 13 خانة. : عند اختيار هذا الخيار يتم توليد الباركود بطول 8 خانات. طول الباركود: ويمثل عدد خانات الباركود وليكن 12 مثلاً. بادئة الباركود: ويمثل رقم ثابت من بين الخانات السابقة أريده في كل المواد وليكن 999 مثلاً. فإذا عرفنا مادة جديدة وضغطنا زر حفظ في شريط بطاقة المادة فإنه سيتم توليد رقم باركود تلقائياً في صفحة الوحدات كما في الشكل التالي: أما إذا كانت المادة معرفة سابقاً فندخل إلى بطاقة هذه المادة ونجري أي تعديل بسيط على البطاقة ثم نضغط حفظ فيتم توليد رقم الباركود تلقائياً في الصفحة السابقة. إعطاء تنبيه قبل توليد الباركود التلقائي: عند تفعيل هذا الخيار ستظهر رسالة تنبيه عند حفظ البطاقة وذلك قبل توليد رقم الباركود. منع تكرار الباركود: عند تفعيل هذا الخيار فإن البرنامج يمنع استخدام الباركود في أكثر من بطاقة مادة واحدة. طباعة لصاقات الباركود بعدد الكمية الحرة إن وجدت بدل الكمية: عند تفعيل هذا الخيار و"طباعة باركود" في الفاتورة فإنه يطبع لصاقات باركود بعدد الكمية الحرة بدلا من الكمية.
برنامج الميزان - نوافذ الإدخال و الصلاحيات تحوي نافذة "نوافذ الإدخال" على الخيارات التالية كما هو واضح في الشكل: v السلوك - عند فتح النافذة: وهنا لدينا خيارين اثنين وهما: ü الانتقال إلى آخر سجل تم استعراضه: عند اختيار هذا الخيار يتم فتح آخر سجل تم فتحه وذلك عند فتح أي سجل في البرنامج كالفاتورة أو سند القيد أو بطاقة الحساب ...الخ. ü فتح سجل جديد: باختيار هذا الخيار يتم فتح سجل جديد فارغ عند فتح أي سجل في البرنامج. vالرسائل, تأكيد حفظ السجل لدى التنقل: عند تفعيل هذا الخيار تظهر رسالة لتأكيد عملية حفظ السجل الحالي قبل انتقالنا إلى سجل جديد وذلك في أي نافذة من نوافذ السجلات في البرنامج. vالعمليات المتزامنة :ونستفيد من هذا الخيار في حال كنا نعمل على الشبكة وصادف انه تم فتح سجل من سجلات البرنامج (بطاقة حساب أو فاتورة أو سند قيد ... ) عند كلا المستخدمين في نفس الوقت وقام أحد المستخدمين بالتعديل على هذا السجل وحفظه وكنا قد اخترنا "تنبيه عند اكتشاف مشكلة تزامن" فيظهر لدى المستخدم الآخر عند الحفظ هذه الرسالة: أما إذا كنا قد اخترنا "إيقاف عملية التخزين عند اكتشاف مشكلة تزامن" فيظهر لدى المستخدم الآخر هذه الرسالة: الصلاحيات يوجد في هذه النافذة الخيارين التاليين: v القوائم: وتحوي الخيارين التاليين: ü إلغاء تفعيل عناصر القوائم التي لا يملك المستخدم صلاحية استخدامها, وإظهار رمز القفل: عند تفعيل هذا الخيار لا تختفي النوافذ التي لا يملك المستخدم صلاحية عليها بل تظهر مقفلة. ü إخفاء عناصر القوائم التي لا يملك المستخدم صلاحية استخدامها: عند تفعيل هذا الخيار تختفي النوافذ التي لا يملك المستخدم صلاحية عليها بشكل نهائي. v الخيارات -إمكانية طلب تأكيد تسجيل الدخول للعمليات: عند تفعيل هذا الخيار يصبح بإمكان المستخدم تفعيل ظهور نافذة تأكيد تسجيل الدخول عند القيام بأي عملية على أي نافذة من نوافذ البرنامج. فعند تفعيل هذا الخيار والعودة إلى نافذة تحديد الصلاحيات نلاحظ ظهور خيار جديد هو " استخدام كلمة سر تسجيل الدخول" يكون هذا الخيار مفعلاً بشكل افتراضي. وهذا الخيار في حال تفعيله لا يظهر أي تأكيد لتسجل الدخول مرة أخرى ولكن عند إلغاء تفعيله على أي نافذة من نوافذ البرنامج يصبح إجراء أي عملية على النافذة يحتاج لتسجيل المستخدم للدخول ووضع كلمة السر مرة أخرى. وللتوضيح نطرح المثال التالي: بفرض أننا فعلنا خيار "إمكانية طلب تأكيد تسجيل الدخول للعمليات" من الإعدادات ومن انتقلنا إلى نافذة تحديد صلاحيات المستخدم طارق ودخلنا إلى صلاحيات الفواتير – فاتورة مبيع مستهلك – التعديل – مستوى السرية عام وألغينا تفعيل خيار "استخدام كلمة سر تسجيل الدخول" كما في الشكل التالي: عندها في حال تسجيل الدخول على قاعدة البيانات باسم المستخدم طارق ومن ثم الدخول على فاتورة مبيع مستوى سريتها عام وإجراء أي تعديل في هذه الفاتورة ومن ثم الضغط على زر الحفظ تظهر نافذة تأكيد تسجيل دخول المستخدم على قاعدة البيانات والتي على المستخدم أن يدخل فيها كلمة مروره مرة أخرى حتى تتم عملية الحفظ وإلا لا تتم هذه العملية كما يوضح الشكل التالي:
كيفية إعداد الميزانية العمومية تستخدِم المحاسبة اصطلاح "الأصول" Assets ، للتعبير عن الممتلكات، و"الخصوم" Liabilities، للتعبير عن حقوق الآخرين. كما يُستخدم اصطلاح "حقوق الملكية" Owner’s Equity، للتعبير عن حقوق صاحب أو أصحاب المنشأة. ومن ثم، يمكن وضع المعادلة المحاسبية في الشكل التالي: الأصول = الخصوم + حقوق الملكية ويطلق على القائمة المحاسبية، التي تبين أصول المنشأة في جانب، وخصوم المنشأة وحقوق الملكية في جانب أخر، اسم قائمة المركز المالي. وانطلاقاً من المعادلة المحاسبية، فإن جانبي القائمة يكونان، دوماً، متساويين. وبسبب تساوى أو توازن جانبي قائمة المركز المالي، يطلق عليها، كذلك اسم الميزانية، وتشمل الميزانية العناصر التالية: أولاً: الأصول Assets تعرف الأصول بأنها الموارد الاقتصادية للمشروع، التي يتم الاعتراف بها، وقياسها، طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وتتكون الأصول من العناصر التالية: · الأصول المتداولة: Current Assets وتتكون من النقدية والأصول الأخرى، المتوقع تحويلها إلى نقدية، خلال دورة العمليات العادية للمنشأة، أو خلال سنة واحدة، إذا كانت دورة العمليات تستغرق أكثر من سنة. وتُدرج الأصول المتداولة، في الميزانية، طبقاً لدرجة سيولتها، أو سرعة تحويلها إلى نقدية، وفقاً للترتيب التالي: أ. النقدية:Cash وهي تمثل أموالاً حاضرة، يتم قبولها، فوراً، كوسيلة من وسائل السداد. وتشمل النقدية: العملات المعدنية، وأوراق البنكنوت، والشيكات، والودائع تحت الطلب في البنوك. ب. الأوراق المالية:Marketable Securities تستطيع المنشآت، التي لديها فائض مؤقت من الأموال، وترغب في تحقيق عائد منها، أن تشترى أنواعاً معينة من الأسهم والسندات وأذون الخزانة. ونظراً إلى أن هذا النوع من الأوراق المالية، يتمتع بدرجة عالية من السيولة، لإمكان بيعها في أي وقت، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول المتداولة. ج. حسابات المدينين:Accounts Receivable تمثل المبالغ المستحقة على العملاء، مقابل الخدمات التي تُؤَدّى لهم أو البضاعة المباعة لهم بالأجل. وعندما تتعامل المنشأة مع عدد محدود من العملاء، يمكنها إدراج أسمـائهم في قائمة المركز المالي. أمّا إذا كان عدد العملاء كبيرا، فتُحذف الأسماء من قائمة المركز المالي ويُكتب رقم واحد، يمثل مجموع حسابات المدينين. ونظراً إلى أن حسابات المدينين تستحق السداد، عادة، خلال فترة قصيرة، أقل من سنة، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول المتداولة. د. أوراق القبض:Notes Receivable تمثل ورقة القبض تعهدا كتابياً من العميل، بسداد مبلغ محدد في تاريخ محدد. ونظراً إلى أنه يمكن تحويل ورقة القبض، عادة، بالتظهير، إلى طرف آخر أو إلى البنك، والحصول على صافي قيمتها، فإنها تمثل أحد بنود الأصول، الذي يمكن تحويله إلى نقدية فوراً. ومن ثَمّ، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول المتداولة. هـ. مخزون البضاعة:Inventory هي البضاعة المتبقية لدى المنشأة، التي تعرض سلعاً للبيع، في أي لحظة، سواء على الأرفف أو في المخازن. · الأصول الثابتة: Fixed Assets يطلق اصطلاح الأصول الثابتة على الأصول المعمرة، التي تُشْتَرَى بغرض الاستعمال، وليس بغرض البيع. وتُدرج الأصول الثابتة في الميزانية مرتبة طبقاً للبنود الأقل ثباتاً، أي التي تبقى في المنشأة لفترة أقصر، أولا، ثم التي تبقى لفترة أطول، وهكذا. لذا، تظهر الأصول الثابتة في الميزانية، عقب الأصول المتداولة، طبقاً للترتيب التالي: أ. السيارات ووسائل النقل:Cars & Means of Transportation إذا كانت السيارات، ووسائل النقل الأخرى، التي تُستخدم في تنفيذ عمليات المنشأة، أو في توصيل البضائع للعملاء، مملوكة للمنشأة، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول الثابتة. ب. الأثاث والتركيبات :Furniture & Fixtures مثل: المقاعد، والمكاتب، وفترينات العرض. ونظراً إلى أن هذه البنود لا تشترى بغرض البيع، وإنما للاستخدام، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول الثابتة. ج. المباني والأراضي:Land & Buildings إذا كانت مباني المنشأة مملوكة لها، وليست مؤجرة، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول الثابتة وكذلك الحال بالنسبة إلى الأرض، المقام عليها المباني. · الأصول غير الملموسة: Intangible Assets يطلق اصطلاح الأصول غير الملموسة على الأصول، التي تفتقد الكيان المادي الملموس. مثال ذلك: شهرة المحل، وحقوق الاختراع، والعلامات التجارية. وتوضع هذه المجموعة بعد الأصول الثابتة. ثانياً: الخصوم Liabilities تعرف الخصوم، بأنها تعهدات اقتصادية على المشروع، يُعترف بها وتُقدّر طبقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها. وخصوم المنشأة هي الديون أو الالتزامات على المنشأة تجاه الآخرين. وتتكون الخصوم من العناصر التالية: § الخصوم المتداولة Current Liabilities يستخدم اصطلاح الخصوم المتداولة للإشارة إلى الالتزامات، التي يتطلب الوفاء بها استخدام الأصول المتداولة، أو اللجوء إلى خصوم متداولة جديدة. وتُبوّب الالتزامات المنتظر سدادها، خلال سنة واحدة أو أقل، تحت الخصوم المتداولة بحسب حلول موعد تصفيتها أو سدادها. فتظهر الالتزامات المنتظر سدادها أولا، يليها الالتزامات المنتظر سدادها، بعد ذلك، وهكذا. ومن الأمثلة الشائعة للخصوم المتداولة ما يلي: أ. حسابات الدائنينAccounts Payable نظراً إلى أن حسابات الدائنين تستحق السداد، عادة، خلال فترة قصيرة (أقل من سنة)، فإنها تُدرج ضمن الخصوم المتداولة. وإذا كان عدد الدائنين محدوداً، تُدرج أسماؤهم في قائمة المركز المالي، ضمن مجموعة الخصوم المتداولة. أمّا إذا كان عدد الدائنين كبيراً، فإن قائمة المركز المالي تبين مجموع المبالغ المستحقة للدائنين، باسم مجموعة الخصوم المتداولة. ب. أوراق الدفعNotes Payable تنشـأ ورقة الدفع، عندما تتعهد المنشأة، كتابةً، بدفع مبلغ محدد في تاريخ مُحَدَّد، أو عندما تقترض من البنك، لفترة قصيرة، وتتعهد كتابياً بالسداد في تاريخ محدد. وتُبوّب أوراق الدفع ضمن الخصوم المتداولة، ما لم تكن فترة ورقة الدفع أطول من سنة. § الخصوم الثابتة Fixed Liabilities يطلق على الديـون المستحقة على المنشأة، التي تستغرق فترة سدادها أكثر من سنة، "ديون طويلة الأجل" أو "خصوم ثابتة". وإذا كان جزء من الخصوم الثابتة يستحق السداد في مدى سنة أو أقرب من تاريخ قائمة المركز المالي، فإن المبلغ المستحق يدرج ضمن الخصوم المتداولة. ومن أمثلة الخصوم الثابتة ما يلي : أ. القروض بِرَهْنSecured Accounts Payable القرضُ بِرَهْن، هو دين في ذمة المنشأة، مضمون ببند أو أكثر من الأصول. وقد تقترض المنشأة من أحد البنوك برهن أحد الأصول الثابتة، ثم تفشل في سداد القرض، فيتخذ البنك الإجراءات القانونية، للحصول على الأصل المرهون، ثم يبيعه استيفاءً لقيمة الدين من حصيلة البيع، ويعود أي جزء متبقٍّ من ثمن البيع إلى المنشأة. ب. قروض السنداتBonds Payable تقترض الشركات المساهمة من الجمهور، من طريق إصدار سندات، تتعهد فيها بسداد القرض، بعد فترة طويلة (خمس أو عشر سنوات). وقد تكون السندات مضمونة ببعض أصول المنشأة، أو غير مضمونة. فالسمعة الائتمانية الطيبة للشركة المساهمة طيبة، قد تعفيها من تقديم ضمان عيني. رأس المال العامل : Working Capital لا يُعدّ رأس المال العامل أحد المجموعات التي تظهر، عادة، في قائمة المركز المالي، وإنما تُحسب قيمة رأس المال العامل، بطرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة، باستخدام المعادلة التالية: صافي رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة. ثالثاً: حقوق الملكية :Owner’s Equity هي باقي قيمة الأصول، بعد استبعاد قيمة الالتزامات. لذا، فإن قيمة حقوق الملكية تتوقف على تقييم الأصول والالتزامات. فعندما يستثمر أصحاب الملكية أموالاً في مشروع، فإن تقييم الأصول هو الذي يحدد المبلغ المضاف إلى حقوق الملكية. وحينما يتم تلخيص نتائج العمليات، فإن الزيادة في قيمة الأصول، هي التي تحدد مبلغ صافي الدخل المضاف إلى حقوق الملاك. ويختلف تسجيل بيانات حقوق الملكية في الميزانية، طبقاً للشكل القانوني للمنشأة، وما إذا كانت منشأة فردية، أو شركة أشخاص، أو شركة مساهمة، كالتالي: § في المنشأة الفرديةSole Proprietorship، المملوكة لشخص واحد، يُسَجّل رأس مال صاحب المنشأة تحت اسم حقوق الملكيةowner’s Equity. § وفي شركات الأشخاصPartnerships، المملوكة لشخصين فأكثر، تُسَجّل حقوق الملكية، كمبلغ لكل مالك، بصفة مستقلة تحت اسم حقوق ملكية الشركاءPartners’ Equity. § أمّا في شركات المساهمةCorporations، فيستخدم اصطلاح "حقوق حملة الأسهم"Stockholders Equity، بدلاً من مصطلح حقوق الملكيةOwner’s Equity. ومن غير المعتاد أن يظهر في الميزانية حق الملكية لكل مساهم، على حدة، خاصة في حالة شركات المساهمة الكبيرة، التي تضم عدة ملايين من حملة الأسهم. ويتم إعداد القوائم المالية (ومن ضمنها الميزانية) بالإعتماد على أرصدة الحسابات في ميزان المراجعة. ومن خلال المعادلة المحاسبية المذكورة أعلاه الأصول = الخصوم + حقوق الملكية منقول
برنامج الميزان - المراقبة يمكننا من خلال هذه النافذة تفعيل الأمور التي نريد مراقبتها وتسجيلها في ملف المراقبة الذي يراقب الأحداث المختلفة التي تحدث على قاعدة البيانات. وتحوي هذه النافذة على الأمور التالية التي يمكننا تفعيلها ليتم تسجيل الأحداث التي تتم عليها في سجل المراقبة. والشكل التالي للتوضيح: