سجل بياناتك الان
هل تعلم ما هي شركة الشخص الواحد ؟ تبنى قانون الشركات الجديد الصادر بمرسوم القانون رقم 25 لسنة 2012 في الباب السابع منه شكلاً جديداً من أشكال الشركات وهي شركة الشخص الواحد وقد جاء بهذا النمط حاجة ملحة وهي مواكبة التطورات التي طرأت على عالم التجارة والأعمال . يقصد بشركة الشخص الواحد (ش . ش . و) كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري . ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة . والشركة بهذا الشكل تمثل خروجاً على مبدأ المشاركة والذي يعد مبدأ أساسي في مفهوم الشركات سابقاً . فهي بذلك تقترب من المؤسسة الفردية لامتلاكها من قبل شخص واحد دون مشاركة آخرين وتختلف عنها بأن مسؤولية مالك شركة الشخص الواحد مسؤول مسؤولية محددة بمقدار رأس مال الشركة ، بينما مسؤولية صاحب المؤسسة الفردية غير محدودة بكافة أمواله الشخصية . سبب الإقبال على هذا النوع من الشركات: السبب الرئيسي وراء الإقبال على الشركات ذات الشخص الواحد دون غيره من أنواع الشركات الأخرى…. يعود إلى إمكانية تأسيسها من قبل شخص واحد فقط كما أنها تسمح للموظفين الحكوميين أن يقوموا بتأسيس تلك الشركة دون إجبارهم على ترك وظائفهم الرسمية بشرط تعيين مدير متفرغ. أي أن شركة الشخص الواحد كما هي باقي أنواع الشركات تتميز بشخصية إعتبارية وذمة مالية منفصلة عن شخص مالكها، الذي تتحدد مسئوليته بمقدار رأس مالها فقط كما عبرت عن ذلك المادة 85 من قانون الشركات المشار إليها. إلا أن هناك حالات يكون صاحب الشركة مسؤولاً فيها عن التزامات الشركة في أمواله الخاصة وذلك إذا ثبت أنه لم يفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة بما يضر الغير حسن النية، وكذلك إذا قام بتصفيتها بسوء نية أو وقف نشاطها قبل إنتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها. شروط تأسيس شركة الشخص الواحد: 1- تؤسس من شخص واحد فقط طبيعي أو إعتباري. 2- يشترط عبارة (شركة شخص واحد) أو (ش . ش. و) إلى عنوان واسم الشركة التجارية على جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها والعقود التي تبرمها مع الغير . 3- أن يكون مالك رأس المال بالكامل كويتياً أو من دول مجلس التعاون الخليجي دون النظر إلى بقية الشركاء في الشركة. 4- يجوز أن يكون المدير كويتياً أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو أجنبياً. 5- أن يتضمن عقد الشركة تعيين مراقب للحسابات بالشروط المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة. المواد ( من 259 وحتى 264 من قانون الشركات رقم القانون 25 لسنة 2012 وتعديلاته ) 6- في حالة ملكية شركة الشخص الواحد لشخص إعتباري يتعين أن تكون جنسية هذا الشخص الإعتباري كويتياً أو من دول مجلس التعاون الخليجي دون النظر إلى جنسية الشركاء في الشركة. 7- يجوز رهن حصص رأس مال الشركة كما يجوز الحجز عليها وبيعها وفقاً لأحكام قانون المرافقات المدنية والتجارية، وإذا وقع البيع على جزء من الحصص تحولت الشركة بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة إعتباراً من تاريخ التأشير بحكم مرس المزاد. لابد أن يتضمن النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد ما يلي: 1- اسم الشركة وعنوانها وبيان نوعها شركة شخص واحد (ش . ش . و). 2- الغرض الذي انشئت من أجله ومدتها. 3- بيان مالكها اسمه ولقبه وجنسيته. 4- مركز الشركة الرئيسي. 5- مقدار رأس مال الشركة وعدد الحصص النقدية أو العينية التي قدمها المالك. 6- أسماء من يعهد إليهم مالك رأس المال بالإدارة إن وجد وكيفية إدارتها. 7- الإجراءات التي تتم بموجبها تصفية الشركة. 8- الأحكام الأخرى التي تفرضها الجهات الرقابية. محظورات: – يحظر على الشركة ممارسة أعمال البنوك وأعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير. – لا يجوز للشركة القيام بالإكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها. – لا يجوز أن تكون حصص رأس مالها في شكل أسهم قابلة للتداول. – لا يجوز للشركة أن تقترض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول. لمالك رأس مال شركة الشخص الوحد أن يديرها بنفسه إذا لم يكن موظف في القطاع العام ، وله أن يعين لها مديراً أو أكثر يمثلها لدى القضاء والغير المتعاملين مع الشركة ويكون مسؤولاً عن إدارته للشركة . ولا يكون قرار تعيين المدير لشركة الشخص الواحد نافذاً إلا بعد قيده في السجل التجاري كما نصت المادة 89 من قانون 25 لسنة 2012. ولمالك رأس مال الشركة عدة اختصاصات فله حقتعديل عقد الشركة وحلها وتصفيتها ، وإندماج الشركة أو تحويلها أو انقسامها ، كما يختص مالك رأس مال الشركة بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وعزل مدير الشركة أو تقييد سلطته. خاتمة: قد أحسن المشرع الكويتي باستحداثه وتنظيمه لشركة الشخص الواحد (ش . ش. و) ، تعد شركات الشخص الواحد من أبرز الإصلاحات في قانون الشركات الجديد، إذ أنه يتيح للشركات تأسيس كيانات تابعة مملوكة لها بالكامل لتتولى أنشطة ومشاريع محددة، من دون الاضطرار إلى إدخال شريك شكلي. كما أنه من شأن تنظيم شركة الشخص الواحد أن يحد من الشراكات الصورية التي لطالما أضطر إليها الكثير من الشركات والأشخاص لتوفر شرط تعدد الشركاء ، الأمر الذي لطالما تسبب في الكثير من الإشكاليات القانونية بالإضافة إلى ما كانت تتعرض له الأموال من خطر. منقول
اذا استلمت شركة من محاسب سابق عن اى شئ سوف تبحث للاستلام ؟ ما هى الاسئلة التى سوف توجهها للمحاسب السابق ؟ ما هى المستندات التى سوف تطلبها ؟ كيف تحاول الالمام بكل شئ فى هذه الشركة الجديدة باسرع وقت ممكن ما هى الاجزاء التى يجب ان تركز عليها جدا مع المحاسب السابق ؟ كل الاجابات على هذه الاسئلة سوف تجدها هنا :- اولا : المستندات الواجب الاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخة منها ( 1 ) المستندات القانونية :- وتشمل صورة من عقد التاسيس والتعديلات التى طرأت عليه من وقت التأسيس حتى تاريخة . النظام الاساسى للشركة وخصوصا الشركات المساهمة . واللائحة الداخلية للشركة . و الهدف من هذه المستندات هو معرفة اسماء الشركاء فى الشركة ونسبهم وطريقة توزيع الارباح بعد الاستقطاعات المنصوص عليها فى النظام الاساسى وعقد التاسيس مثل الاحتياطى القانونى الاحتياطى الاختيارى واى استقطاعات اخرى وذلك فى شركاتالأشخاص فقط . ( 2 ) المستندات المحاسبية :- وتشمل ميزان المراجعة التفصيلى والاجمالى لاخر شهر . وصورة اخر سند قيد ورقمة. صورة اخر سند صرف ورقمه صورة اخر سند قبض ورقمة. صورة اخر شيك ورقمة. و صورة من كل مستندات الشركة واخر ارقام مستخدمة . ثانيا : البرنامج المحاسبى (هو الجزء الهام فى الشركة ):-يعتبر البرنامج المحاسبى العمود الفقرى لمهنة المحاسب فاذا تمكن منه المحاسب سهل له العديد من المهام واستراح كثيرا من الاعباء وكل البرامج المحاسبية مهما تعددت المسميات والاشكال والالوان الا انها جميعا وبدون استثناء تتشابه فى التالى عملية الادخال حيث انها تعتبر المورد الرئيسى للبيانات التى سوف يتم ادخالها . والادخال لا يقتصر فقط على البيانات المحاسبية بل يشمل اسم الشركة على البرنامج . ثم ترتيب خريطة الحسابات على البرنامج ثم كيفية فتح الحسابات الرئيسية على الخريطة والحسابات الفرعية ثم الحسابات التفصيلة فجميع البرامج تحتاج لهذه العملية فيجب ان تلم بها . النسخ الاحتياطى للبرنامج تعتبر هذه العملية من اهم العمليات على الاطلاق حيث ان النسخ الاحتياطى والاحتفاظ باكثر من نسخة من البيانات وفى اكثر من مكان وعلى اكثر من وسيلة تخزين يعمل على الحفاظ على البيانات من التلف او الضياع وتخيل معى مدى المشكلة التى سوف تقع فيها لو تم تدمير الحاسب الذى علية البيانات فان اى شئ فى الشركة يمكن تعويضه وبسهولة الا عملية فقد البيانات لذل يجب عليك ان تتاكد من عملية النسخ والاختفاظ فى بالنسخ فى اكثر من مكان وليس مكان واحد وتجربة هذه النسخ والتاكد كل التأكد من ان هذه النسخ تفى بالغرض . ملحوظه لا داعى للقلق عند استلامك العمل مكان محاسب أخر ولا تقلق من ناحية البرنامج اى كان المستخدم المهم هو ان تعرف مكان التسجيل الصحيح وكيفية الطباعة وعلى فكرة سوف يقوم المحاسب القديم بمراجعة البرنامج معاك قبل مغادرة الشركة وطبعاً مش هيدلك على كل حاجة فى البرنامج العمليات الاساسية فقط ولا يهم كافية عليه يعرفك بس المدخل وانت انطلق مع البرنامج وسوف يكون سهل معاك ومن البرامج المستخدمة ( الامين – الكومسس- الباتش ترى – الكويك بوكس وغيرها.. ) كل هذة البرامج تتفقل فى التسجيل مع الاختلاف فى الشكل والمظهر لا تقلق . ثالثا : ميزان المراجعة والحسابات :- ان فحص ميزان المراجعة والتعرف على الحسابات عن قرب هو لب الموضوع حيث ان فحص ميزان المراجعة هو المفتاح الرئيسى لفهم حسابات الشركة وعن الفحص نلاحظ الاتى :- مخزون فترى او دورى حيث يفتح حساب للمشتريات ومردودات المشتريات وحساب لمخزون اول المده وحساب لمخزون اخر المده وتستخرج نتائج عمال الشركة فى نهاية الفترة المحددة عن طريق الجدول التالى مخزون اول المدة+المشتريات – مردودات المشتريات- مخزون اخر المدة = تكلفة البضاعة المباعة هذا النظام شائع ويعرفه جميع خريجى كليات التجارة وجميع المحاسبين ويسجل فى الدفاتر اوانظمة الكمبيوتر بقيود عاديه معروفه لا مجال للخوض فيها انتبة : بقولك ايه لو صدفت وحطوك فى المخازن يبقا قبل ما تستلم تراجع بالظبط يعنى مش يقول المحاسب القديم العدد عندك فى الورق لا والف لا معلش هتتعب نفسك شوية وتوصل لحد المخزن وتراجع كل حاجة انت استلمتها وكمان لازم تشوفها كويسة ولا فيها عطل علشان تكون متأكد من استلمك للمواد. الجرد المستمر هو نظام قوى تستطيع فيه كمحاسب ان تستخرج نتائج اعمال الشركة لحظة بلحظة حيث تسجل جميع مشتريات الشركة فى حساب المخزون بالتكلفة هذا شرح موجز عن انظمة المخزون وذلك للمساعدة عند مراجعة وفحص ميزان المراجعة بالطبع اذا كان عندك هذا المعرفة سوف تختلف نظرتك لميزان المراجعة وهنا يجب عليك معرفة تكلفة البضاعة التى تتعامل فيها الشركة وكيف تحسب وكيف تحمل وكيف تستخرج نتائج اعمال الشركة . ومن هنا اذا كانت الشركة تتبع النظام الدورى يجب عليك معرفة حسابات المشتريات ومردوداتها وحساب وتكلفة وانواع بضاعة اول المدة ومحاضر جردها وكيفية جردها اما اذا كانت الشركة تتبع نظام الجرد المستمر فيجب عليك معرفة حسابات المخزون وحسابات تكلفة البضاعة المباعة وكافة التقارير التى يتم على اساسها اجراء القيود وانعكاس ذلك على التقارير التى تستخرج من برنامج المخازن وفى النهاية قم بعمل ورقة تكتب فيها جميع المستندات والاوراق المستلمة وبالأخص الدفاتر والسندات وبالأرقام حتى تدخل مرحلة تسجيل جديدة دون اللتفات الى المرحلة القديمة يوقع على الورقة كل من ( المسلم : المحاسب القديم – المستلم : طبعاً هيكون انت – المدير المالى ولو امكن يكون المدير العام ) عارف ليه علشان تخلى مسئولية من اى اخطاء كنت فى زمن المحاسب القديم تكون على ثقة وانت بتسجل القيود واثناء المراجعة يارب اكون وفقت فى ذلك منقول من مواقع محاسبة بالأضافة الى ما تعرضت له فى العمل هذا هو المطلوب منك كمحاسب جديد هذا ما اهدانى اليه الله سبحانة وتعالى
تعريف الشركة هو عقد يساهم فيه شخصين أو أكثر في مشروع ذو طبيعة مالية من خلال توفير مساهمة بالممتلكات أو الخدمات بهدف المشاركة في الربح أو الخسارة. يكون للشركة شخصية قانونية مستقلة عن أطراف التعاقد. الشركات التجارية مماثلة للتاجر: تعتمد على العمليات التجارية تخضع للقانون التجاري التوقف عن سداد الديون يؤدي إلى الإفلاس بصرف النظر عما إذا كانت الأصول أكثر من الديون أم لا حدود المسئولية تعتمد على نوع الشركة لابد من تسجيل وإشهار الشركة منشأة فردية: يملكها فرد واحد ويكون مسئولاً عنها مسئولية كاملة. شركة التضامن: تكون بين شريكين أو أكثر ويحدد العقد نسبة مشاركة كل منهم وتكون مسئوليتهم غير محدودة. يمكن أن يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشركاء وإفلاس أحد الشركاء يؤدي إلى تصفية الشركة. شركة التوصية البسيطة: تتكون من شريك موصي وشريك متضامن على الأقل. تكون مسئولية الشريك الموصي في حدود حصته أما الشريك المتضامن فتكون مسئوليته غير محدودة. الشركات المدنية غير تجارية وتعتمد على المهنة (المحامي، المحاسب، ...) تخضع للقانون المدني التوقف عن سداد الديون يؤدي إلى التعثر: عدم كفاية الأصول لسداد الديون يكون الشركاء متضامنون ويكونوا جميعاً مسئولين عن سداد الديون لا حاجة للتسجيل أو الإشهار الشركات المساهمة: ينقسم رأس المال إلى أسهم متساوية يمكن تداولها وتقتصر مسئولية المساهم على قيمة الأسهم التي أكتتب فيها. شركات التوصية بالأسهم: يتكون رأس المال من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر. تكون مسئولية المساهمين في حدود الأسهم التي اكتتبوا فيها أما الشركاء المتضامنين فتكون مسئوليتهم غير محدودة. الشركات ذات المسئولية المحدودة: شركات لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 يكون كل منهم مسئول في حدود حصته وبيع حصص الشركاء يكون مشروط ومحدد