النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عين على الأسواق
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- April 21, 2026
نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج: الإمارات والبحرين تيسّر البيئة التنظيمية للابتكار المالي
نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج: الإمارات والبحرين تيسّر البيئة التنظيمية للابتكار المالي يشهد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) في دول الخليج طفرة غير مسبوقة، مع جهود مكثفة من الجهات التنظيمية لتسهيل نمو الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار المالي، مع الحفاظ على حماية المستهلك. تقرير حديث من The National يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة والبحرين قدّمتا مزيدًا من المرونة للشركات الناشئة في القطاع، ما يمكّنها من إطلاق منتجات وخدمات مالية حديثة بسرعة أكبر وبتكاليف أقل. بيئة تنظيمية محفّزة للنمو تتضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة في الإمارات والبحرين: تسريع تراخيص شركات FinTech لتقليل الوقت المستغرق للإطلاق. إتاحة بيئة اختبار Sandbox لتجربة المنتجات المالية الجديدة تحت إشراف الجهات الرقابية. مرونة في المتطلبات الرأسمالية للشركات الناشئة دون المساس بسلامة النظام المالي. هذه المرونة التنظيمية تُسهل للشركات الناشئة التوسع في مجالات الدفع الرقمي، الإقراض الرقمي، إدارة الثروات، والتقنيات المالية المبتكرة الأخرى. أهمية القطاع نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج يُعد محركًا مهمًا للابتكار والاستثمار، لأنه: يوفّر فرص تمويل للشركات الناشئة والمشروعات التقنية. يفتح الباب أمام حلول مالية مبتكرة للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة. يشكّل نواة لتحول اقتصادي أوسع يرتكز على الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة. خبير في المجال المالي يرى أن: "تيسير البيئة التنظيمية يدعم التحوّل نحو اقتصاد أكثر رقمنة وكفاءة، ويجعل الخليج وجهة جذابة للمستثمرين العالميين في قطاع FinTech." مع الدعم الحكومي والبيئة التنظيمية المشجعة، يُتوقع أن يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج نموًا مستدامًا، مع زيادة في الاستثمارات في الشركات الناشئة وحلول الدفع الرقمي، ما يرسّخ مكانة المنطقة كمركز مالي مبتكر في الشرق الأوسط.
مال وأعمال
- بواسطة المخبر الاقتصادي
- April 21, 2026
الجنيه الإسترليني يواصل تراجعه مقابل الدولار الأمريكي واليورو
لندن – وكالات 28 فبراير 2026 سجل الجنيه الإسترليني انخفاضاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الجمعة، مع إغلاق الأسواق في لندن، مقابل كل من الدولار الأمريكي واليورو، وسط استمرار الضغوط على العملة البريطانية نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية متنوعة. وبحسب بيانات السوق في نهاية الجلسة، بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.3455 دولار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.23% مقارنة بإغلاق اليوم السابق. أما مقابل اليورو، فقد انخفض الإسترليني إلى 1.1382 يورو للجنيه الواحد، بانخفاض نسبته 0.41%، مما يعكس ضعفاً أكبر أمام العملة الأوروبية الموحدة. وتأتي هذه التطورات في سياق تقلبات مستمرة في أسواق العملات، متأثرة بعوامل مثل توقعات سياسة بنك إنجلترا النقدية، بيانات الثقة الاستهلاكية البريطانية التي جاءت دون التوقعات، والتطورات السياسية الداخلية، إلى جانب قوة نسبية للدولار واليورو في ظل عوامل عالمية. يُذكر أن أسعار الصرف المذكورة تعكس متوسطات السوق في نهاية جلسة التداول اللندنية، وقد تختلف قليلاً حسب المنصات والأوقات الدقيقة. ومن المتوقع أن تظل العملة البريطانية تحت مراقبة دقيقة في الأسابيع المقبلة، مع ترقب بيانات اقتصادية بريطانية وأوروبية رئيسية قد تؤثر على مسار الجنيه.
مال واعمال
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- April 21, 2026
المستثمرون الأجانب يسجلون صافي بيع تجاوز 1.2 مليار دولار في أذون الخزانة المصرية خلال فبراير 2026
القاهرة – وكالات 28 فبراير 2026 سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات تجاوز 1.2 مليار دولار في تداولات أذون الخزانة المصرية بالسوق الثانوي خلال تعاملات شهر فبراير 2026، وفقاً لبيانات صادرة عن البورصة المصرية. ويأتي هذا التوجه البيعي بعد سلسلة من الأشهر السابقة التي شهدت توجهات شرائية قوية من قبل الأجانب، ويعزى التحول الحالي إلى مخاوف متزايدة من تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد التصعيد الملحوظ مطلع الأسبوع الجاري، مما يعكس حالة من عدم اليقين قد تدفع إلى مزيد من التخارجات من أسواق الدين في المنطقة. وعلى الرغم من هذه التخارجات، شهدت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات (CDS) انخفاضاً بنحو 1.11% خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 302.68 نقطة أساس بنهاية التعاملات، مما يشير إلى تحسن نسبي في تصور المخاطر الائتمانية لمصر رغم الضغوط المؤقتة. وفي السياق ذاته، شهد سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار تذبذبات خلال الشهر، مع ارتفاع طفيف في الأسبوع الأخير، حيث تراوح سعر الدولار في البنوك الرسمية بين 47.85 و47.97 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع المنصرم، مقارنة بمستويات أدنى سجلها الجنيه في منتصف الشهر عند نحو 46.65 جنيه تقريباً. ويعزى ذلك جزئياً إلى زيادة الطلب على الدولار نتيجة الخروج الجزئي للأجانب من أذون الخزانة المحلية. وتظل هذه التطورات تحت مراقبة دقيقة من قبل المستثمرين والمحللين، في ظل استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الثقة في السوق المالي المصري، مع توقعات بأن يعتمد عودة التدفقات الأجنبية على استقرار الوضع الإقليمي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
عين على الأسواق
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- April 21, 2026
الاقتصاد المصري بين أرقام صاعدة وضغوط معيشية احتياطي قياسي وتضخم يطرق الأبواب
الاقتصاد المصري بين أرقام صاعدة وضغوط معيشية احتياطي قياسي وتضخم يطرق الأبواب في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 50 مليار دولار — وهو أعلى مستوى منذ سنوات — جاءت بيانات التضخم لتكشف عن ارتفاع جديد في الأسعار، مدفوعًا بزيادة تكاليف الوقود والسلع الغذائية. ورغم هذا التباين بين المؤشرات الإيجابية والتحديات المعيشية، تشير التقارير الدولية إلى أن سوق العمل المصري شهد تحسنًا ملحوظًا، ما يعكس ديناميكية اقتصاد يحاول التوازن بين النمو والاستقرار. احتياطي النقد الأجنبي – ثقة تتجدد يُعد ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 50 مليار دولار إنجازًا مهمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2016. هذا الارتفاع لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة لعدة عوامل: زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج. تحسّن إيرادات قناة السويس والسياحة. توسع في الاستثمارات الخليجية داخل مصر خلال عام 2025. هذه المؤشرات تمنح البنك المركزي المصري قدرة أكبر على تثبيت سعر الصرف، وتمويل الواردات، والوفاء بالالتزامات الدولية، ما يرفع من ثقة المستثمرين والمؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري. الاحتياطي النقدي هو خط الدفاع الأول للاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية. التضخم – الوجه الآخر للنمو رغم المكاسب في مؤشرات الاستقرار النقدي، ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 12.5٪ في أكتوبر 2025 مقارنة بـ11.7٪ في سبتمبر. ويرجع ذلك بالأساس إلى: زيادة أسعار الوقود والنقل. ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد رفع أسعار الطاقة. تأثر الأسعار المحلية بالاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن التضخم في مصر يظل تحت السيطرة نسبيًا، مقارنة بفترات سابقة تجاوز فيها 30٪، خاصة في 2022–2023. التحدي ليس في التضخم ذاته، بل في إدارة آثاره على القوة الشرائية وحماية الطبقة المتوسطة. البطالة – من عبء إلى فرصة بحسب تقارير الأمم المتحدة، تقدمت مصر 24 نقطة في مؤشر البطالة العالمي خلال عشر سنوات، نتيجة توسعها في المشاريع القومية والبنية التحتية الكبرى. هذه المشاريع خلقت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ورفعت معدلات التشغيل، خاصة في قطاعات الإنشاءات والطاقة واللوجستيات. لكنّ الخبراء يؤكدون أن التحدي القادم هو تحويل فرص العمل المؤقتة إلى وظائف مستدامة في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، لتأمين استقرار سوق العمل على المدى الطويل.
جديد
- بواسطة الادمن
- April 21, 2026
الخدمات المصرفية
الخدمات المصرفية تشكل الخدمات المصرفية أهمية خاصة لدى البنوك الإسلامية حيث تعمل على جذب المدخرات من الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة . وفيما يلي نستعرض أبرز الخدمات المصرفية وآفاق التعاون بين البنوك الإسلامية والتقليدية في القيام بها . 1- الأوراق التجارية : وهي عبارة عن مستندات مكتوبة لإثبات حق شخص معين في مبلغ معين. وتتعامل البنوك في ثلاثة أنواع منها وهي : أ - الشيك . ب- السند الإذني . ج- الكمبيالة . ولا يوجد خلاف بين البنوك التقليدية والإسلامية فيما يتعلق بالشيك والسند الإذني حيث يتفقان في نوعية الخدمات المقدمة فيما يتعلق بالتحصيل . وتتعامل البنوك التقليدية في الكمبيالات بأنواعها المختلفة فهي تقوم بتحصيل الكمبيالات لحساب عملائها مقابل عمولة تحصيل ، كما أنها تقدم القروض بضمان ما لديها من كمبيالات وتحصل على فائدة تعادل الفرق بين قيمة القرض الممنوح وقيمة الكمبيالة المقدمة كضمان ، كما تقوم بخصم الكمبيالات المقدمة من العملاء ويحق لها إعادة خصمها لدى البنك المركزي عند الحاجة إلى ذلك . أما البنوك الإسلامية فيقتصر تعاملها على تحصيل الكمبيالات كخدمة مقابل أجرة متفق عليها ، وبما أن البنك الإسلامي لا يقوم بالإقتراض بفائدة فهو ينظر إلى الكمبيالة برسم التأمين على أنها ضمانات يمكن أن يقدمها العميل الذي يتعامل مع البنك دون أن يستغلها البنك في عملية الإقراض ولا يحصل منها البنك الإسلامي إلا على عمولة تحصيل فقط متفق عليها مسبقاً . أما خصم الكمبيالة فلا يتعامل بها البنك الإسلامي لاعتمادها على الفائدة المحرمة(1) 2- الإعتمادات المستندية : يعرف الاعتماد المستندي بأنه تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب المستورد لصالح المصدر يتعهد فيه البنك بدفع أو قبول كمبيالات مسحوبة عليه عند تقديمها مستوفاة للشروط الواردة في الاعتماد (2) . وتتعامل البنوك التقليدية بصور مختلفة للاعتمادات المستندية فيها : أ- إعتماد مستندي قابل للإلغاء وغير معزز Revocable L.C. ب- إعتماد مستندي غير قابل للإلغاء وغير معزز Irrevocable L.C. ج- إعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومعزز Irrevocable Confirmed L.C. د - إعتماد مستندي قابل للتحويل Transferable L.C. هـ- إعتماد مستندي متجدد ( دائري ) Revolving L.C. ولكل نوع من هذه الأنواع ضوابط وشروط محددة لا مجال لسردها إلاّ أن الاعتماد المستندي غالباً ما يتضمن تقديم الائتمان ( ما لم يكن مغطى بالكامل ) وتتعامل البنوك التقليدية به على أساس الفائدة الربوية المحرمة . أما البنوك الإسلامية فقد اعتبرت الاعتماد المستندي يعكس ثلاث معاملات إسلامية هي الوكالة والضمان والحوالة وأن ممارسة هذه الخدمة جائز شرعاً عند خلوها من الائتمان وذلك مقابل أجرة متفق عليها بين العميل والبنك (3). فالإعتماد المستندي هو تعهد بالسداد والدفع لمبلغ معين من جانب البنك الذي يصدره للشخص الذي يتقدم له لفتح الاعتماد وفق شروط متفق عليها نيابة عن العميل الذي أصدر أمره للبنك بفتح الاعتماد فيهي تأخذ معنى الضمان والوكالة والحوالة في العمليات التجارية الدولية (1) . 3- خطابات الضمان : يعرف خطاب الضمان بأنه تعهد كتابي يتعهد البنك بمقتضاه بكفالة أحد عملائه ( طالب الضمان ) في حدود مبلغ معين لدى طرف ثالث عن التزام على العميل المكفول خلال فترة زمنية معينة (2) وتنشأ الحاجة إليه بغرض الاشتراك في المناقصات والمزايدات والعطاءات العامة التي تتطلب ضرورة سداد مبالغ معينة كتأمين لضمان الجدية والتنفيذ . ويصدر البنك خطاب الضمان بعد أن يحصل من العميل على نسبة معينة من قيمة خطاب الضمان كغطاء أو تأمين وتحدد هذه النسبة تبعاً لمدى ثقة البنك في المركز المالي للعميل وحجم تعاملاته مع البنك ودرجة المخاطرة ويكون الغطاء إما في صورة نقدية أو أوراق مالية أو بضائع ويتقاضى البنك عند إصداره خطاب الضمان عمولة محددة على الجزء غير المغطى في خطاب الضمان ، أما الجزء المغطى فتكون نسبة ما يتقاضاه البنك كمصاريف إدارية أقل من العمولة (3) . أما البنوك الإسلامية فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجعل على الضمان والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز . ولذلك فإن أخذ البنك الإسلامي عمولة على خطابات الضمان لا يجوز ويقوم البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمة بالشروط التالية : 1- أن يكون لطالب خطاب الضمان وديعة تغطي الخطاب بالكامل . 2- أن يكفل طالب الضمان أحد عملاء البنك بحيث يغطي خطاب الضمان بالكامل . 3- إذا لم يكن الضمان كافياً ولم يقدم كفيلاً فإن البنك الإسلامي يستطيع أن يدخل مع طالب خطاب الضمان شريكاً بشروط المشاركة المعروفة في الفقه الإسلامي وأن يكون الربح بين العميل والبنك حسب الاتفاق (1) . 4- الصرف الأجنبي : تشمل عمليات الصرف الأجنبي العديد من المعاملات والتي يمكن استعراضها بشكل موجز وهي : 1- الحوالات الصادرة الواردة : ويقصد بالحوالات الصادرة أوامر الدفع الصادر من المصرف إلى المراسلين في الداخل والخارج لدفع مبلغ معين إلى مستفيد محدد بأمر الدفع إلى عنوانه أو حسابه لدى البنك المراسل أو لدى بنك آخر . أما الحوالات الواردة فهي أوامر الدفع الواردة من المراسلين في الداخل والخارج لدفع مبلغ ما لمستفيد محدد بأمر الدفع لطلب شخص آخر (2). 2- التعامل في الشيكات السياحية ( التحصيل – البيع – الشراء ) : ويتم تحصيل الشيكات السياحية بناء على رغبة العميل وبعد التأكد من ملكيتهم لها أما عملية الشراء فهي شراء الشيكات السياحية من المتعاملين وصرف صافي القيمة إليهم نقداً أو إيداعها في حساباتهم أو حسابات غيرهم . أما بيع الشيكات السياحية فتقوم بعض الشركات والبنوك العالمية بالاتفاق مع البنك على موافاته بشيكات من إصدارها على سبيل الأمانة ليقوم المصرف ببيعها للمتعاملين الراغبين في ذلك . ويحدد الاتفاق مواعيد سداد قيمة الشيكات المباعة وكيفية السداد ونصيب المصرف من عمولة البيع . 3- إصدار الشيكات المصرفية بالعملات الأجنبية : وهي إحدى طرق الدفع مع الخارج وتكون إصدارها بناء على طلب العملاء وهي مشابهة للحوالات الصادرة . 4- استبدال العملات الأجنبية : وهي استبدال مبالغ من حسابهم بعملة أجنبية إلى عملات أجنبية أخرى بناءً على رغبة العملاء ويقوم البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمات المصرفية ويحصل على عمولة نظير أدائه هذه الخدمات ، كما يحصل على المصروفات الإدارية التي أنفقها أثناء تنفيذ هذه الخدمة للعملاء (1) كما أن المصاريف التي يأخذها البنك من العميل هي مصاريف فعلية يتكبدها البنك لإنجاز هذه الخدمات مثل مصاريف البرق والبريد والهاتف وغيرها من المصروفات ولذا يمكن أن يقوم البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمات وأن يأخذ عليها أجر بشرط ألا يترتب على القيام بها أية مخالفة شرعية (2) . الخدمات المصرفية الأخرى : 1- تحصيل الحقوق والتوكيل في الوفاء : يعهد العميل إلى البنك الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير وخاصة الحقوق الثابتة في سندات أو أوراق مالية لا تحتاج إلى تقديم أدلة ومناقشة وجود الحق أو عدمه عند تحصيلها وقد يؤدي البنك هذه الخدمة للعميل بدون مقابل أو بعمولة متفق عليها كالشيكات أوالكمبيالات . 2- الخدمات المصرفية المتعلقة بالأوراق المالية : يقوم البنك بالتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية تنفيذاً لأوامر عملائه كما قد يودع العملاء أوراقهم المالية لدى البنك للحفاظ عليها والقيام بخدمتها. كما يقوم البنك بدور الوسيط في علميات الإكتتاب في الأسهم التي تصدرها الشركات عندما يتولى البنك ذلك نيابة عنها في إصدار أسهمها . ويتقاضى البنك نظير أعمال الخدمات المشار إليها أجراً أو عمولة وتندرج تحت الوكالة الجائزة شرعاً (1) . ولاشك أن كثيراً من الدول الإسلامية تحتاج إلى تعاون كبير بين البنوك الموجودة بها سواء كانت إسلامية أو تقليدية حيث أن بعض هذه الدول لم تنتشر بها البنوك الإسلامية على نطاق واسع أو لا توجد في بعضها الآخر فروعاً كافية مع وجود أصحاب رؤوس الأموال الذين يرغبون في استثمار أموالهم استثماراً حلالاً كما أن هناك من يرغب في تمويل نشاطاتهم على أسس إسلامية وتقديم الاستشارة لهم من خلال البنوك التقليدية (2) .