النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المراجعة المصرية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- July 19, 2026
معيار المراجعة رقم 210 - شروط التكليف بعمليات المراجعة
معيار المراجعة رقم 210 – شروط التكليف بعمليات المراجعة صدر معيار المراجعة رقم 210 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويهدف هذا المعيار إلى وضع إطار واضح لشروط قبول واستمرار تكليفات المراجعة، بما يضمن وجود فهم مشترك بين المراجع والعميل لطبيعة عملية المراجعة، ومسؤوليات كل طرف، ونطاق العمل المطلوب تنفيذه. ويركز معيار المراجعة رقم 210 على مجموعة من المحاور الرئيسية، من أهمها: التأكد من توفر إطار مناسب لإعداد التقارير المالية موافقة الإدارة على مسؤولياتها عن إعداد القوائم المالية ونظم الرقابة الداخلية الاتفاق المسبق على شروط وأهداف ونطاق عملية المراجعة توثيق شروط التكليف من خلال خطاب الارتباط (Engagement Letter) معالجة حالات تغيير شروط التكليف أو رفضها عند عدم توافر المتطلبات المهنية ويسهم تطبيق هذا المعيار في الحد من سوء الفهم بين المراجع والعميل، ورفع جودة أعمال المراجعة، وضمان الالتزام بالمتطلبات المهنية والأخلاقية، بما يتوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA). 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 210 – شروط التكليف بعمليات المراجعة من خلال الرابط أدناه.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- July 19, 2026
معيار رقم 26 - 2020 - الأدوات المالية- الاعتراف والقياس
ملخص المعيار المصري رقم 26 لعام 2020: "الأدوات المالية - الاعتراف والقياس" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يتعلق بالأدوات المالية من حيث الاعتراف بها وقياسها في القوائم المالية. يهدف المعيار إلى تقديم إطار محاسبي موحد للتعامل مع الأدوات المالية، وتحديد كيفية الاعتراف بها، قياسها، والإفصاح عنها بشكل يضمن الشفافية والدقة في القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تتعامل مع أدوات مالية مثل الأسهم، السندات، القروض، والائتمانات. يشمل المعيار جميع الأدوات المالية التي يتم إصدارها أو الاستحواذ عليها من قبل الكيانات وتقتضي محاسبتها وفقًا لمبادئ محاسبية محددة. 3. تعريف الأدوات المالية: الأدوات المالية هي أي عقد ينتج عنه توظيف أموال من قبل طرف، ويدفع للطرف الآخر حقوقًا اقتصادية في المستقبل، مثل الأسهم، السندات، القروض، والديون. 4. معايير الاعتراف بالأدوات المالية: يجب الاعتراف بالأداة المالية في القوائم المالية عندما: يكون العقد يفي بالمتطلبات التعريفية للأداة المالية. يكون من المحتمل أن يؤدي الاعتراف بالأداة إلى تدفق موارد اقتصادية. يمكن قياس الأداة المالية بشكل موثوق. 5. تصنيف الأدوات المالية: يتم تصنيف الأدوات المالية إلى فئات مختلفة بناءً على خصائصها وطبيعتها: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية، مثل الأسهم والسندات. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: تشمل القروض والمستحقات التي يتم قياسها بتكلفة الاستحواذ الأولية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها بشكل متكرر ويؤثر تقلب أسعارها في الربح أو الخسارة. 6. معايير القياس: تتمثل معايير القياس في: القيمة العادلة: يتم قياس الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية بالقيمة العادلة. التكلفة التاريخية: يتم قياس الأدوات المالية التي لا يتم تداولها في السوق بالقيمة التي تم دفعها للاستحواذ عليها. القيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة: يتم تحديد قيمة الأدوات المالية التي تخضع لتقلبات السوق بناءً على ربح أو خسارة في التقييم الدوري. 7. معالجة التغيرات في القيمة: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: يتم الاعتراف بأي تغييرات في القيمة العادلة كربح أو خسارة في القوائم المالية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: يتم التعديل على قيمة الأداة فقط إذا طرأت تغييرات كبيرة على الظروف الاقتصادية أو العقد. 8. الإفصاح عن الأدوات المالية: يجب على الكيانات الإفصاح عن معلومات واضحة وشاملة بشأن الأدوات المالية، بما في ذلك: التصنيف الخاص بكل أداة مالية. الطريقة المستخدمة في قياس كل أداة. أي تغييرات في القيمة العادلة أو التكلفة التاريخية. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يوفر إطارًا دقيقًا للاعتراف بالأدوات المالية وقياسها. يشمل ذلك تصنيف الأدوات المالية، المعايير المستخدمة لقياس قيمتها، وكذلك كيفية معالجة التغيرات في القيمة. يساعد هذا المعيار الكيانات في توفير معلومات مالية دقيقة وموثوقة للمستفيدين ويعزز الشفافية في التقارير المالية.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- July 19, 2026
معيار رقم 007 2020 - الاحداث التي تقع بعد الفترة المالية
ملخص معيار رقم 007 لسنة 2020 - الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية معالجة الأحداث التي تحدث بعد تاريخ القوائم المالية ولكن قبل اعتماد هذه القوائم من قبل الجهة المختصة (مثل الجمعية العمومية). يشمل المعيار المعالجة المحاسبية لهذه الأحداث وكيفية الإفصاح عنها في التقارير المالية. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف الأحداث بعد الفترة المالية: الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية هي أي تغييرات تحدث بين تاريخ انتهاء السنة المالية (أو الفترة المحاسبية) وتاريخ اعتماد القوائم المالية. هذه الأحداث يمكن أن تكون إما أحداثًا تؤثر على الأرقام الواردة في القوائم المالية (أحداث تصحيحية) أو أحداثًا لا تؤثر ولكن تتطلب إفصاحًا (أحداث غير تصحيحية). أنواع الأحداث بعد الفترة المالية: الأحداث التي تشير إلى ظروف قائمة في نهاية الفترة المالية: هذه الأحداث تحدث بعد تاريخ الفترة المالية ولكنها تتعلق بحالات أو ظروف كانت موجودة في نهاية الفترة المالية. يتم تعديل القوائم المالية لتعكس تأثير هذه الأحداث، مثل تعديل تقديرات الديون المشكوك فيها أو تقديم مستندات جديدة حول المبالغ المستحقة. الأحداث التي تشير إلى ظروف جديدة بعد الفترة المالية: هي الأحداث التي تشير إلى ظروف جديدة لم تكن موجودة في نهاية الفترة المالية. لا يتم تعديل القوائم المالية، ولكن قد يتم الإفصاح عنها إذا كان لها تأثير مادي على الوضع المالي أو الأداء. المعالجة المحاسبية للأحداث التصحيحية: إذا كان الحدث يشير إلى وجود حالة قائمة في نهاية الفترة المالية وكان له تأثير مادي على القوائم المالية، يجب تعديل القوائم المالية قبل اعتمادها. يتضمن ذلك تصحيح الأخطاء المادية أو تعديل تقديرات أو تقديرات مالية بناءً على حقائق جديدة. المعالجة المحاسبية للأحداث غير التصحيحية: لا يتم تعديل القوائم المالية إذا كانت الأحداث تشير إلى ظروف جديدة نشأت بعد تاريخ الفترة المالية. لكن إذا كان لهذه الأحداث تأثير مادي على القوائم المالية أو من المتوقع أن تؤثر في المستقبل، يجب الإفصاح عنها في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية. الإفصاح عن الأحداث بعد الفترة المالية: يجب أن يتضمن الإفصاح التفاصيل المتعلقة بأي حدث بعد الفترة المالية يعتبر ماديًا أو له تأثير كبير على الوضع المالي للشركة. يشمل الإفصاح معلومات عن طبيعة الحدث وتأثيره المحتمل على القوائم المالية، مع بيان ما إذا كان قد تم تعديل الأرقام أم لا. التاريخ الذي يجب فيه الاعتماد: يجب أن يتم تحديد تاريخ اعتماد القوائم المالية بوضوح، حيث يمثل هذا التاريخ الفاصل بين الفترة المالية والأحداث التي يمكن أو لا يمكن تعديل القوائم المالية بناءً عليها. خاتمة: يوفر هذا المعيار إرشادات واضحة حول كيفية التعامل مع الأحداث التي تحدث بعد الفترة المالية، ويضمن تقديم تقارير مالية دقيقة تعكس التطورات اللاحقة وتؤثر على القرارات المالية للمستفيدين من هذه التقارير.
معايير المحاسبة المصري
- بواسطة فريق عمل المجلة
- July 19, 2026
معيار رقم 037 2020 - عقود التأمين
ملخص المعيار المصري رقم 37 لسنة 2020 - عقود التأمين مقدمة عن المعيار تم إصدار المعيار المصري رقم 37 لسنة 2020 ليحدد المعالجة المحاسبية لعقود التأمين في القوائم المالية للشركات التي تصدر عقود تأمين. ويهدف المعيار إلى تحقيق الشفافية والاتساق في التقارير المالية لشركات التأمين، بما يتماشى مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS 17). نطاق المعيار ينطبق هذا المعيار على: ✔️ جميع أنواع عقود التأمين (الحياة، غير الحياة، وإعادة التأمين). ✔️ عقود الاستثمار التي تحتوي على مكون تأميني جوهري. ✔️ عقود الضمان الممتدة التي تقدمها الشركات. 🚫 لا ينطبق على عقود التأمين الاجتماعي أو خطط المزايا التقاعدية للموظفين. الاعتراف والقياس الأولي لعقود التأمين 🔹 عند إصدار عقد التأمين، يجب على الشركة تسجيل التزام تأميني يعكس الالتزامات المستقبلية تجاه حملة الوثائق. 🔹 يتم تقييم العقود بناءً على: التزامات المزايا المالية لحملة الوثائق. التكاليف المرتبطة بالعقد (مثل المصاريف الإدارية). الإيرادات المرتبطة بالعقد (الأقساط). قياس الالتزامات التأمينية 🔸 نموذج بناء الربح (Building Block Approach - BBA) يعتمد على قياس التزامات التأمين بناءً على التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة. يتم تقسيم الأرباح على مدى فترة العقد. 🔸 نموذج التخصيص (Premium Allocation Approach - PAA) يستخدم في العقود قصيرة الأجل. يتم الاعتراف بالإيرادات تدريجيًا بناءً على الأقساط المحصلة. عرض القوائم المالية قائمة المركز المالي يتم تصنيف الأصول والالتزامات التأمينية بشكل منفصل عن العناصر الأخرى. قائمة الدخل يتم عرض الإيرادات والمصروفات التأمينية بشكل مستقل لضمان وضوح الأداء المالي. الإفصاحات الإفصاح عن الافتراضات المستخدمة في تقييم العقود. الإفصاح عن مخاطر التأمين (مثل مخاطر السوق والائتمان). تقديم معلومات حول ربحية العقود عبر الفترات المالية. التحول إلى المعيار الجديد الشركات التي كانت تستخدم معايير محاسبية قديمة تحتاج إلى إعادة تقييم عقودها وفقًا للمتطلبات الجديدة. يسمح المعيار باستخدام التطبيق بأثر رجعي معدل عند الانتقال إليه لأول مرة. يهدف المعيار رقم 37 لسنة 2020 إلى تحسين الإفصاح والشفافية في قطاع التأمين المصري، بما يعزز من قدرة المستثمرين وأصحاب المصالح على فهم الأداء المالي لشركات التأمين.
معايير المراجعة المصرية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- July 19, 2026
معيار المراجعة رقم 220 - رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية
معيار المراجعة رقم 220 – رقابة الجودة على عمليات مراجعة المعلومات المالية التاريخية صدر معيار المراجعة رقم 220 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويهدف هذا المعيار إلى وضع متطلبات وإرشادات واضحة بشأن مسؤوليات المراجع عن تطبيق رقابة الجودة على كل عملية مراجعة لمعلومات مالية تاريخية، بما يضمن أن تتم عملية المراجعة وفقًا للمعايير المهنية والمتطلبات الأخلاقية المعمول بها. ويركز معيار المراجعة رقم 220 على مجموعة من الجوانب الجوهرية، من أهمها: مسؤوليات شريك المراجعة عن جودة عملية المراجعة والإشراف على فريق العمل الالتزام بمتطلبات الأخلاقيات المهنية والاستقلالية اختيار فريق مراجعة يمتلك الكفاءة والخبرة المناسبة التوجيه والإشراف والمراجعة لأعمال فريق المراجعة إجراء مراجعة جودة التكليف عند الاقتضاء معالجة الاختلافات في الرأي داخل فريق المراجعة ويؤدي التطبيق السليم لمعيار رقابة الجودة إلى تعزيز موثوقية نتائج المراجعة، وتقليل مخاطر الأخطاء المهنية، ورفع مستوى الثقة في التقارير المالية، بما يحقق التوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA) وأفضل الممارسات المهنية. 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 220 – رقابة الجودة على عمليات مراجعة المعلومات المالية التاريخية من خلال الرابط أدناه.