النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- July 16, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية
معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية نظراً لأهمية موضوع محاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية كلفت لجنة معايير المحاسبة الدكتور/ أسامه بن فهد الحيزان (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 11/2 وتاريخ 12/5/1424هـ الموافق 12/7/2003م قضى باعتماد المعيار.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- July 16, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار الاستثمار في الأوراق المالية
معايير المحاسبة السعودية - معيار الاستثمار في الأوراق المالية نظراً لأهمية موضوع الاستثمار في الأوراق المالية رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع ، وكلفت الدكتور محمد أحمد مالك (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادها من اللجنة أرسلت لذوى الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة ال محاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها . وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/5 وتاريخ 11/9/1419 هـ قضى باعتماد المعيار.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- July 16, 2026
معيار رقم 26 - 2020 - الأدوات المالية- الاعتراف والقياس
ملخص المعيار المصري رقم 26 لعام 2020: "الأدوات المالية - الاعتراف والقياس" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يتعلق بالأدوات المالية من حيث الاعتراف بها وقياسها في القوائم المالية. يهدف المعيار إلى تقديم إطار محاسبي موحد للتعامل مع الأدوات المالية، وتحديد كيفية الاعتراف بها، قياسها، والإفصاح عنها بشكل يضمن الشفافية والدقة في القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تتعامل مع أدوات مالية مثل الأسهم، السندات، القروض، والائتمانات. يشمل المعيار جميع الأدوات المالية التي يتم إصدارها أو الاستحواذ عليها من قبل الكيانات وتقتضي محاسبتها وفقًا لمبادئ محاسبية محددة. 3. تعريف الأدوات المالية: الأدوات المالية هي أي عقد ينتج عنه توظيف أموال من قبل طرف، ويدفع للطرف الآخر حقوقًا اقتصادية في المستقبل، مثل الأسهم، السندات، القروض، والديون. 4. معايير الاعتراف بالأدوات المالية: يجب الاعتراف بالأداة المالية في القوائم المالية عندما: يكون العقد يفي بالمتطلبات التعريفية للأداة المالية. يكون من المحتمل أن يؤدي الاعتراف بالأداة إلى تدفق موارد اقتصادية. يمكن قياس الأداة المالية بشكل موثوق. 5. تصنيف الأدوات المالية: يتم تصنيف الأدوات المالية إلى فئات مختلفة بناءً على خصائصها وطبيعتها: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية، مثل الأسهم والسندات. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: تشمل القروض والمستحقات التي يتم قياسها بتكلفة الاستحواذ الأولية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها بشكل متكرر ويؤثر تقلب أسعارها في الربح أو الخسارة. 6. معايير القياس: تتمثل معايير القياس في: القيمة العادلة: يتم قياس الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية بالقيمة العادلة. التكلفة التاريخية: يتم قياس الأدوات المالية التي لا يتم تداولها في السوق بالقيمة التي تم دفعها للاستحواذ عليها. القيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة: يتم تحديد قيمة الأدوات المالية التي تخضع لتقلبات السوق بناءً على ربح أو خسارة في التقييم الدوري. 7. معالجة التغيرات في القيمة: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: يتم الاعتراف بأي تغييرات في القيمة العادلة كربح أو خسارة في القوائم المالية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: يتم التعديل على قيمة الأداة فقط إذا طرأت تغييرات كبيرة على الظروف الاقتصادية أو العقد. 8. الإفصاح عن الأدوات المالية: يجب على الكيانات الإفصاح عن معلومات واضحة وشاملة بشأن الأدوات المالية، بما في ذلك: التصنيف الخاص بكل أداة مالية. الطريقة المستخدمة في قياس كل أداة. أي تغييرات في القيمة العادلة أو التكلفة التاريخية. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يوفر إطارًا دقيقًا للاعتراف بالأدوات المالية وقياسها. يشمل ذلك تصنيف الأدوات المالية، المعايير المستخدمة لقياس قيمتها، وكذلك كيفية معالجة التغيرات في القيمة. يساعد هذا المعيار الكيانات في توفير معلومات مالية دقيقة وموثوقة للمستفيدين ويعزز الشفافية في التقارير المالية.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- July 16, 2026
معيار رقم 012 2020 - المحاسبة عن المنح الحكومية والافصاح عن المساعدات الحكومية
ملخص معيار رقم 012 لسنة 2020 - المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية المعالجة المحاسبية للمنح والمساعدات الحكومية، سواء كانت في شكل دعم مالي أو مساعدة في شكل غير نقدي، بالإضافة إلى كيفية الإفصاح عنها في القوائم المالية. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف المنح والمساعدات الحكومية: يشمل المعيار المنح التي تقدمها الحكومة لدعم الأنشطة الاقتصادية أو المشاريع العامة أو الأفراد. قد تكون هذه المنح مالية (مثل الدعم النقدي) أو غير مالية (مثل الأصول الممنوحة). تشمل المساعدات الحكومية كذلك المزايا أو التسهيلات التي تقدمها الحكومة والتي تؤثر على النشاط الاقتصادي. التمييز بين المنح الحكومية: يتم التمييز بين المنح الحكومية التي يتم تقديمها من قبل السلطات الحكومية والتي تخضع لأغراض محددة في المعالجة المحاسبية. طريقة الاعتراف بالمنح الحكومية: يجب على الشركات الاعتراف بالمنح الحكومية عندما يتم التأكد من استلام المنحة وأنه يوجد ضمان مستقبلي للوصول إليها. يتم الاعتراف بالمنح الحكومية كإيرادات في نفس الفترة التي تتعلق بها المصروفات أو الأصول الممنوحة. المنح المشروطة وغير المشروطة: المنح غير المشروطة هي المنح التي تُمنح دون أي شروط خاصة. يمكن تسجيلها كإيراد عند استلام المنحة أو عند استيفاء شروطها. المنح المشروطة هي المنح التي يتم منحها بناءً على استيفاء شروط معينة من قبل الجهة المستفيدة. يتم تأجيل الاعتراف بالإيراد حتى يتم الوفاء بتلك الشروط. الإفصاح عن المنح والمساعدات الحكومية: يجب على الشركات الإفصاح عن تفاصيل المنح الحكومية التي تحصل عليها في القوائم المالية، بما في ذلك الأهداف التي تم استخدامها من أجلها، والظروف المرتبطة بها، والتأثيرات المالية. يُشترط الإفصاح عن تأثير هذه المنح على الأداء المالي والأرباح في التقرير المالي. التعامل مع المنح الحكومية في حالة البيع أو التصفية: في حال بيع الأصول الممنوحة أو تصفيتها، يتم التعامل مع المنح الحكومية المترتبة على هذه الأصول وفقًا لظروف البيع أو التصفية، ويجب الاعتراف بالإيرادات أو الخسائر الناتجة عن ذلك. التحويلات بين المنح الحكومية: في حالة تحويل منحة حكومية إلى منحة أخرى أو تعديل في شروط المنحة، يجب إعادة تقييم المعالجة المحاسبية بناءً على التعديلات الجديدة في المنحة. خاتمة: يهدف المعيار إلى توفير معالجة محاسبية دقيقة للمنح والمساعدات الحكومية، وضمان الإفصاح الكامل عن الآثار المالية لهذه المنح على القوائم المالية للمؤسسات. يساعد المعيار في تعزيز الشفافية في تعامل الشركات مع المساعدات الحكومية، وبالتالي تحسين تقديم التقارير المالية.
_30.jpg)
جديد
- بواسطة المجلة
- July 16, 2026
معيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار
معيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار يحل هذا المعيار الذي أعيدت صياغته محل المعيار الأصلي الذي صدر عن اللجنة في حزيران (يونيو) 1981. ولقد تم عرض المعيار طبقاً للصيغة التي أخذ بها منذ عام 1991. ويلاحظ عدم وجود تعديلات جوهرية على المعيار الأصلي، إلا أنه تم تعديل بعض المصطلحات تمشيا مع ما جرى عليه العمل باللجنة في المرحلة الحالية، كما تم تحديث كل التعاريف ذات العلاقة. محتويات المعيار المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر (أعيدت صياغته عام 1994) المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار بيان اللجنة في أكتوبر 1989 نطاق المعيار الاستجابة لتغيرات الأسعار منهج القوة الشرائية العامة منهج التكلفة الجارية الحد الأدنى من الإفصاح الإفصاح الإضافي تاريخ بدء التطبيق المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر (أعيدت صياغته عام 1994) المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار بيان اللجنة في تشرين أول( أكتوبر) 1989 اعتمدت اللجنة في اجتماعها خلال شهر تشرين أول( أكتوبر) 1989 البيان التالي ليضاف إلى المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر "المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار" نطاق المعيار يجب تطبيق هذا المعيار عند إظهار آثار أثر تغيرات الأسعار على المقاييس المستخدمة لتحديد نتائج أعمال المنشاة ومركزها المالي . يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي السادس "المعالجة المحاسبية للتغيرات في الأسعار" . يتم تطبيق هذا المعيار على المنشآت التي تعتبر المستويات التي تحققها من الإيرادات، الأرباح، الأصول وحجم العمالة كبيرة نسبيا وذلك في ضوء البيئة الاقتصادية التي تمارس فيها أنشطتها. وفي حالة ما إذا كانت الشركة الأم تقوم بإعداد قوائم مالية موحدة بالإضافة إلى القوائم المالية الخاصة بها، فإنه يكتفي بتقديم المعلومات الواردة في هذا المعيار على مستوى القوائم الموحدة . لا يطبق هذا المعيار على الشركة التابعة التي تمارس نشاطها في نفس بلد الشركة الأم إذا كانت الأخيرة تقوم بإعداد معلومات مالية موحدة طبقا لمقتضيات هذا المعيار. أما إذا كانت الشركة التابعة تعمل في بلد آخر غير بلد الشركة الأم ، فإن هذا المعيار يعتبر واجب التطبيق عندما يكون من المتعارف عليه في بلد الشركة التابعة تقديم معلومات مماثلة بواسطة المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية في ذلك البلد. من المرغوب فيه عرض المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار بالنسبة للوحدات الاقتصادية الأخرى وذلك تشجيعاً لجعل القوائم المالية المنشورة أكثر فائدة في تقديم المعلومات إيضاح تتغير الأسعار بمرور الزمن بسبب العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والعامة . فالعوامل الخاصة كالتغيرات في العرض أو الطلب أو المستوى التكنولوجي قد تؤدي إلى تغيرات كبيرة ومستقلة في الأسعار الخاصة . وبالإضافة إلى ذلك فإن العوامل العامة قد تؤدي إلى تغير في المستوى العام للأسعار ثم في القوة الشرائية للنقود . في العديد من البلدان ، يتم إعداد القوائم المالية طبقا لأساس التكلفة التاريخية بغض النظر عن التغير في المستوى العام أو المستوى الخاص لأسعار الأصول المحتفظ بها فيما عدا بعض الإستثناءات . كإعادة تقييم الأصول الثابتة أو تخفيض قيمة المخزون أو بعض الأصول المتداولة الأخرى إلى صافي القيمة القابلة للتحقق . ولقد روعي في المعلومات التي يتطلبها هذا المعيار توجيه أنظار مستخدمي القوائم المالية إلى آثار التغير في الأسعار على نتائج عمليات المشروع . إلا أن القوائم المالية سواء أعدت طبقا لأساس التكلفة التاريخية أو أي أساس آخر يأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار لا تهدف بطريقة مباشرة إلى إظهار قيمة المشروع ككل . الاستجابة لتغيرات الأسعار يجب على المنشآت التي ينطبق عليها هذا المعيار أن تقوم بالإفصاح عن المعلومات المنصوص عليها بالفقرات من 21 إلى 23 باستخدام إحدى الطرق المحاسبية التي تأخذ في الاعتبار التغيرات في مستويات الأسعار. قد يتم استخدام العديد من الأساليب لغرض إعداد المعلومات التي تأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار. وأحد تلك الأساليب هو الأخذ بالاعتبار التغير في المستوى العام للأسعار فقط . وهناك أسلوب آخر يوضح التكلفة الجارية بدلا من التكلفة التاريخية ، وبذلك يتم الاعتراف بالتغيرات الخاصة في أسعار الأصول. وهناك أسلوبا ثالثا يجمع بين كلا الأسلوبين . تعتمد طرق معالجة تغيرات الأسعار على مدخلين أساسيين لقياس الربح، أحدهما يعترف بالأرباح بعد المحافظة على القوة الشرائية العامة لحقوق الملكية، بينما يركز المدخل الثاني على تحديد الربح بعد المحافظة على الطاقة التشغيلية للمشروع ، سواء اشتمل ذلك أم لا على الأخذ في الاعتبار التغيرات في المستوى العام للأسعار. منهج القوة الشرائية العامة يتضمن منهج القوة الشرائية العامة تعديل كل أو بعض بنود القوائم المالية بالتغير في المستوى العام للأسعار. ويؤكد مؤيدو هذا المدخل على أن هذا التعديل ما هو إلا تعديل لوحدات القياس المستخدمة ولا يغير من أساس القياس الأصلي. وفي ظل هذا المنهج فإن صافي الربح يعكس عادة آثار التغير في المستوى العام للأسعار على الاستهلاك، وتكلفة البضاعة المباعة وصافي البنود النقدية وذلك باستخدام أحد الأرقام القياسية المناسبة، كما يتم التقرير عن صافي الربح بعد المحافظة على القوة الشرائية العامة لحقوق المساهمين في المنشأة. منهج التكلفة الجارية يمكن تطبيق منهج التكلفة الجارية باستخدام العديد من الطرق، التي تقوم بصفة عامة على التكلفة الإستبدالية قاعدة رئيسية للقياس. إلا أنه في حالة زيادة القيمة الاستبدالية عن كل من القيمة القابلة للتحقق والقيمة الحالية، فإن عادة ما يتم استخدام القيمة القابلة للتحقق أو القيمة الحالية أيهما أكبر كأساس للقياس . تتمثل عادة التكلفة الاستبدالية لأصل معين في التكلفة الجارية للحصول على أصل مماثل سواء كان جديدا أو سبق استعماله ، أو التكلفة الجارية للحصول على طاقة أو خدمات إنتاجية مماثلة. وتتمثل القيمة القابلة للتحقق في صافي القيمة البيعية الحالية للأصل. وتقدر القيمة الحالية على أساس التقدير الحالي لصافي التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن الأصل بعد خصمها بشكل ملائم . عادة ما تستخدم الأرقام القياسية الخاصة كوسيلة لتحديد التكلفة الجارية لبعض البنود، وبصفة خاصة تلك البنود التي لم تحدث بشأنها معاملات مؤخرا أو التي لا تتوافر عنها قوائم أسعار أو إذا كان من غير العملي استخدام قوائم الأسعار لتلك البنود. تتطلب طرق التكلفة الجارية عموما الاعتراف بآثار التغير في الأسعار الخاصة عند حساب كل من الاستهلاك وتكلفة البضاعة المباعة . كما أن معظم هذه الطرق تقضي بإجراء بعض التعديلات التي تؤدي عموما إلى الاعتراف بالتداخل بين كل من تغيرات الأسعار وكيفية تمويل المشروع .وطبقا للمناقشة التي سترد بالفقرات 16-18 فإن هناك اختلاف في الآراء حول الشكل الذي تأخذه تلك التعديلات. تتطلب بعض طرق التكلفة الجارية إجراء تسويات تعكس أثر التغير في الأسعار على صافي البنود النقدية، بما فيها الخصوم طويلة الأجل ،وينتج عن ذلك في ظل ارتفاع الأسعار خسارة عند حيازة صافي أصول نقدية، أو مكاسبا عند حيازة خصوم نقدية، والعكس صحيح في حالة انخفاض الأسعار. وهناك بعض الطرق التي تقضي بضرورة قصر تلك التعديلات على بنود الأصول والخصوم النقدية التي تدخل في حساب رأس المال العامل للمنشأة . وفي كلتا الحالتين هناك اعتراف بأن البنود النقدية تمثل أحد عناصر الطاقة التشغيلية للمشروع مثلها في ذلك مثل البنود غير النقدية. ومن السمات الأساسية لطرق التكلفة الجارية الموضحة أعلاه أنها تقضي بالاعتراف بالأرباح بعد المحافظة على الطاقة التشغيلية للمشروع. وهناك وجهة نظر أخرى ترى أنه ليس من الضروري الاعتراف في قائمة الدخل بأية زيادة في التكلفة الاستبدالية للأصول طالما أن هذه. الأصول ممولة بقروض تقضي الطرق التي تعتمد على وجهة النظر هذه، بالتقرير عن الأرباح بعد المحافظة على الطاقة التشغيلية للمشروع في حدود الجزء الممول بمعرفة المساهمين . ويمكن إجراء ذلك على سبيل المثال عن طريق تخفيض مجموع التعديلات المتعلقة بكل من الاستهلاك، وتكلفة البضاعة المباعة ، والبنود النقدية برأس المال العامل (إذا تطلبت الطريقة المستخدمة ذلك) بنسبة المال المقترض إلى إجمالي القروض وحقوق الملكية . تقضي بعض طرق التكلفة الجارية بتطبيق رقم قياسي للتغير في المستوى العام للأسعار على حقوق الملكية . وهذا يوضح إلى أي مدى تمت المحافظة على حقوق الملكية في صورة قوة شرائية عامة وذلك في حالة ما إذا كانت الزيادة في التكلفة الاستبدالية للأصول خلال الفترة تقل عن مقدار النقص في القوة الشرائية لحقوق الملكية خلال نفس الفترة. وأحيانا يتم فقط الإشارة إلى ذلك بغرض إمكانية المقارنة بين التكلفة (الجارية) لصافي الأصول وصافي الأصول من حيث القوة الشرائية العامة. وفي ظل بعض الطرق الأخرى والتي تقضي بتحقق الربح بعد المحافظة على القوة الشرائية لحقوق الملكية في المشروع يتم معالجة الفرق بين رقمي صافي الأصول كمكاسب أو خسائر تعود على المساهمين . الوضع الحالي على الرغم من أنه أحيانا يتم عرض المعلومات المالية باستخدام إحدى الطرق السابق شرحها لتوضيح أثر تغيرات الأسعار في صلب القوائم المالية الأساسية أو في ملحق إضافي لها، إلا أنه لا يوجد إجماع دولي حتى الآن حول هذا الموضوع . وبناء على ذلك فإن لجنة معايير المحاسبة الدولية ترى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات قبل التفكير في إلزام المنشآت بإعداد قوائم مالية أساسية باستخدام نظام شامل وموحد لمعالجة تغيرات الأسعار. وفي الوقت نفسه فإن قيام المنشآت، التي تعد قوائمها المالية الأساسية على أساس التكلفة التاريخية، بعرض معلومات إضافية تعكس التغير في الأسعار يعتبر عاملا مساعدا في تطوير هذا الموضوع . ولقد قدمت اقتراحات عديدة بشأن البنود التي يجب أن تتضمنها تلك المعلومات، ويتراوح ذلك بين تقديم عدد محدود من بنود قائمة الدخل إلى تقديم إفصاح مكثف في قائمة الدخل والمركز المالي. وانه لمن المرغوب فيه دوليا تحديد حد أدنى من البنود التي يجب الإفصاح عنها ضمن تلك المعلومات . الحد الأدنى من الإفصاح تشتمل البنود التي يتم الإفصاح عنها على البنود التالية : مقدار التعديلات والقيم ا لمعدلة والمتعلقة باستهلاك الأصول الثابتة. مقدار التعديلات والقيم المعدلة والمتعلقة بتكلفة البضاعة المباعة. التعديلات المتعلقة بالبنود النقدية، آثار الاقتراض، أو بحقوق الملكية ،وذلك عندما تكون هذه التعديلات قد أخذت في الاعتبار عند تحديد صافى الربح في ظل الطريقة المستخدمة. الأثر الكلي على نتائج التعديلات الواردة في( أ ، ب )، وكذلك الواردة في ( ج ) في حالة تطبيقه، وكذلك أي بنود أخرى تعكس آثار تغيرات الأسعار و التي يتم التقرير عنها طبقا للطريقة المحاسبية المستخدمة. في حالة استخدام طريقة التكلفة الجارية فإنه يجب الإفصاح عن التكلفة الجارية لكل من الأصول الثابتة والمخزون. يجب على المشآت أن توضح الطرق المستخدمة لحساب البنود المطلوب الإفصاح عنها في الفقرة 21 و 22 بالإضافة إلى طبيعة الأرقام القياسية المستخدمة. يجب التقرير عن المعلومات الواردة بالفقرات21 إلى23 في ملاحق إضافية إلا إذا كانت تلك المعلومات يتم عرضها بالقوائم المالية الأساسية. في معظم البلدان ،لا تعتبر تلك المعلومات جزءا من القوائم المالية الأساسية وإنما تعرض في ملاحق إضافية. ولا تنطبق أحكام هذا المعيار على المحاسبة أو السياسات التي يتعين على المنشأة إتباعها عند إعداد القوائم المالية الأساسية إلا إذا كانت تلك القوائم يتم عرضها باستخدام أحد الأسس التي تعكس آثار تغيرات الأسعار. الإفصاح الإضافي من المرغوب فيه قيام (لمشروعات بعمل إفصاحات إضافية، وبصفة خاصة مناقشة وتوضيح أهمية تلك المعلومات في ضوء الظروف الخاصة بالمشروع .كما يفيد عادة الإفصاح عن أية تعديلات تتعلق بمخصصات وأرصدة الضرائب . تاريخ بدء التطبيق يحل هذا المعيار المحاسبي الدولي محل المعيار رقم 6 "المعالجة المحاسبية لتغيرات الأسعار" ويصبح واجب التطبيق بالنسبة للقوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني ( يناير ) 1983 أو بعد ذلك التاريخ.