النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- March 02, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير القطاعية
معايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير القطاعية نظراً لأهمية موضوع التقارير القطاعية رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الدكتور / وابل بن علي الوابل (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقامت الأمانة بإعادة صياغة مشروع المعيار والد راسة في ضوء الملاحظات المقدمة . وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/1 وتاريخ 9/9/1422هـ الموافق 24/11/2001م قضى باعتماد المعيار.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- March 02, 2026
معيار رقم 014 2020 - تكاليف الإقراض
ملخص المعيار المصري رقم 014 لعام 2020: "تكاليف الإقراض" 1. مقدمة: يحدد المعيار المصري رقم 014 لعام 2020 المعالجة المحاسبية لتكاليف الإقراض، بما في ذلك الاعتراف بها كمصروفات أو رسملتها كجزء من تكلفة الأصول المؤهلة. يهدف المعيار إلى ضمان التوحيد والشفافية في معالجة هذه التكاليف داخل القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تُعد قوائمها المالية وفقًا للمعايير المصرية. يشمل تكاليف الاقتراض مثل الفوائد، الرسوم، وأي تكاليف أخرى تتعلق بالحصول على القروض أو التسهيلات الائتمانية. 3. المعالجة المحاسبية: أ. الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروفات: يتم تحميل تكاليف الاقتراض على قائمة الدخل كمصروفات عند تكبدها، باستثناء الحالات التي تتطلب الرسملة. هذه الطريقة تُستخدم عندما لا تكون هناك أصول مؤهلة تتطلب الرسملة أو عندما تكون تكاليف الاقتراض غير مرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أصل معين. ب. رسملة تكاليف الاقتراض: يمكن رسملة تكاليف الاقتراض وإضافتها إلى تكلفة الأصل إذا توفرت الشروط التالية: أن يكون الأصل مؤهلًا (أي يستغرق وقتًا طويلًا ليكون جاهزًا للاستخدام أو البيع). أن تكون تكاليف الاقتراض مرتبطة بشكل مباشر بتمويل هذا الأصل. أن يكون هناك إنفاق فعلي على الأصل. أن تكون تكاليف الاقتراض قابلة للقياس بشكل موثوق. 4. متى تبدأ وتنتهي الرسملة؟ تبدأ الرسملة عندما يتم تحقيق جميع الشروط التالية: حدوث نفقات على الأصل. تحمل تكاليف الاقتراض. بدء الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل للاستخدام أو البيع. تتوقف الرسملة عند اكتمال جميع الأنشطة الجوهرية اللازمة لجعل الأصل جاهزًا للاستخدام أو البيع. 5. الإفصاح المطلوب: المبلغ الإجمالي لتكاليف الاقتراض التي تم تحميلها على المصروفات خلال الفترة المالية. إجمالي تكاليف الاقتراض التي تم رسملتها خلال الفترة. المعدل المستخدم في تحديد تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة. 6. الهدف من المعيار: توضيح القواعد المحاسبية الخاصة بتكاليف الاقتراض. تحقيق التوازن بين الاعتراف بالمصاريف والرسملة بما يعكس الواقع الاقتصادي للمنشأة. ضمان الاتساق في إعداد القوائم المالية وزيادة موثوقيتها. 7. الخلاصة: يوفر المعيار المصري رقم 014 لعام 2020 إرشادات واضحة حول معالجة تكاليف الاقتراض، مما يساعد في تحقيق الشفافية في القوائم المالية وضمان معاملة محاسبية عادلة للأصول المؤهلة.
معايير المحاسبة المصري
- بواسطة فريق عمل المجلة
- March 02, 2026
معيار رقم 34 - 2020 - الاستثمار العقاري
ملخص مفصل لمعيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) 1. مقدمة معيار المحاسبة المصري رقم 34 لعام 2020 يحدد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الاستثمار العقاري، وذلك لضمان الاتساق في التقارير المالية للشركات التي تمتلك أو تدير استثمارات عقارية. 2. نطاق المعيار يطبق هذا المعيار على: العقارات المحتفظ بها بغرض تحقيق الإيراد من الإيجار أو زيادة القيمة وليس للاستخدام في العمليات التشغيلية للشركة. الأراضي والمباني التي تُستخدم كاستثمارات عقارية. ولا يشمل: العقارات المستخدمة في العمليات التشغيلية (تدخل ضمن معيار الأصول الثابتة). العقارات المحتفظ بها لغرض البيع (تدخل ضمن معيار المخزون). 3. التعريفات الأساسية الاستثمار العقاري: عقار (أرض أو مبنى أو جزء منه) محتفظ به لكسب الإيجارات أو لزيادة القيمة وليس للاستخدام الإنتاجي أو الإداري. القيمة العادلة: السعر الذي يمكن به بيع العقار في معاملة بين طرفين مطلعين. نموذج التكلفة: تسجيل الاستثمار العقاري بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك والخسائر الائتمانية. نموذج القيمة العادلة: تسجيل الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة وإثبات التغيرات في الأرباح والخسائر. 4. المعالجة المحاسبية أ. الاعتراف والقياس الأولي يتم الاعتراف بالاستثمار العقاري عند استيفاء الشروط التالية: السيطرة على العقار من قبل الشركة. تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من العقار. القدرة على قياس تكلفة العقار بشكل موثوق. ب. قياس الاستثمار العقاري بعد الاعتراف الأولي هناك طريقتان رئيسيتان: نموذج القيمة العادلة: يتم إعادة تقييم العقارات سنويًا، وتُدرج التغيرات في الأرباح والخسائر. نموذج التكلفة: يتم تسجيل الاستثمار بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك. ✅ التوصية: يفضل نموذج القيمة العادلة إذا كان هناك سوق نشطة للعقار، مما يوفر معلومات أدق للمستثمرين. ج. التحويلات بين فئات العقارات يمكن تحويل العقارات بين: الاستثمار العقاري → الأصول الثابتة عند الاستخدام في العمليات التشغيلية. الاستثمار العقاري → المخزون عند اتخاذ قرار بيعه. يتم تقييم العقار بالقيمة العادلة وقت التحويل. 5. الإفصاح يجب على الشركات الإفصاح عن: السياسات المحاسبية المتعلقة بالاستثمارات العقارية. نموذج التقييم المستخدم (القيمة العادلة أو التكلفة). التغيرات في القيمة العادلة خلال الفترة المالية. المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري مثل تقلبات السوق. 6. أمثلة تطبيقية مثال 1: قياس عقار بالقيمة العادلة تمتلك شركة استثمارية برجًا تجاريًا. في بداية السنة المالية، كانت قيمته العادلة 50 مليون جنيه. في نهاية السنة، تم تقييمه بـ 55 مليون جنيه. يتم إثبات 5 ملايين جنيه كأرباح في قائمة الدخل. مثال 2: قياس عقار بنموذج التكلفة شركة تمتلك عقارًا بقيمة 20 مليون جنيه. يتم إهلاكه على مدى 40 عامًا، بقيمة 500,000 جنيه سنويًا. لا يتم تسجيل تغييرات في القيمة العادلة. 7. التحديات والانتقادات صعوبة قياس القيمة العادلة: في الأسواق غير النشطة. التقلبات في النتائج المالية: بسبب تأثير إعادة التقييم في نموذج القيمة العادلة. تكلفة التقييم: الحاجة إلى خبراء تقييم مستقلين بشكل دوري. 8. الخلاصة معيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) يوفر إطارًا موحدًا لمعالجة الاستثمارات العقارية محاسبيًا. هناك نموذجان للتقييم: القيمة العادلة والتكلفة. الإفصاح عن التغيرات في القيمة العادلة والمخاطر ضروري لتحقيق الشفافية. ✅ التوصية: يجب على الشركات اختيار نموذج التقييم المناسب وفقًا لطبيعة العقارات المتاحة وظروف السوق، مع ضمان الإفصاح الواضح عن أسس التقييم المستخدمة.
جديد
- بواسطة المجلة
- March 02, 2026
معيار المحاسبة الدولي 08- صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية، والتغييرات في
معيار المحاسبة الدولي 08- صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية، والتغييرات في السياسات المحاسبية يلغي المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون – "العمليات المتوقفة" الفقرات 4, 19 – 22، من المعيار المحاسبي الثامن، و كذلك يلغي المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون تعريف العمليات المتوقفة في الفقرة 6 من المعيار المحاسبي الثامن. يسري مفعول المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون ثاني( يناير) 1999 أو بعد هذا التاريخ. يتعلق أحد تفسيرات اللجنة الدائمة للتفيسرات بالمعيار المحاسبي الثامن: تفسير اللجنة الدائمة للتفيسرات رقم 8 – "التطبيق لأول مرة لمعايير المحاسبة الدولية كأساس رئيسي للمحاسبة". المحتويات المعيار المحاسبي الدولي الثامن "المعدل في عام 1993" صافي الربح أو الخسارة للفترة، والأخطاء الجوهرية والتغييرات في السياسات المحاسبية هدف المعيار الفقرات نطاق المعيار 1-5 تعريف المصطلحات 6 صافي الربح أو الخسارة للفترة 7 -30 البنود غير العادية 11-15 الربح أو الخسارة من الأنشطة الاعتيادية 16-18 فقرات ملغاة 19-22 تغييرات في التقديرات المحاسبية 23-30 الأخطاء الجوهرية 31-40 المعالجة المفضلة 34-37 معالجة بديلة مسموح بها 38-40 التغييرات في السياسات المحاسبية 41-57 تطبيق معيار محاسبي دولي 46-48 التغييرات الأخرى في السياسات المحاسبية - المعالجة المفضلة 49-53 التغييرات الأخرى في السياسات المحاسبية - المعالجة البديلة المسموح بها 54-57 تاريخ بدء التطبيق 58 الملحق البنود غير العادية والعمليات الموقفة الأخطاء الجوهرية التغييرات في السياسة المحاسبية المعيار المحاسبي الدولي الثامن (المعدل في عام 1993) صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية، والتغييرات في السياسات المحاسبية يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وكذلك في ضوء ما جاء في المقدمة الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية، مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا (راجع الفقرة رقم 12 بالمقدمة) . هدف المعيار: يهدف هذا المعيار إلى وصف التبويب والإفصاح والمعالجة المحاسبية لبعض البنود في قائمة الدخل من أجل أن تقوم كافة المنشآت بإعداد وعرض قائمة الدخل على أسس منسقة وهذا يساعد المنشآت على مقارنة قوائمها المالية مع تلك الخاصة بالفترات السابقة ومع البيانات المالية للمنشات الأخرى. وعليه فإن هذا المعيار يشترط التبويب والإفصاح للبنود غير العادية أي جانب الإفصاح عن بعض البنود من خلال الأرباح والخسائر من الأنشطة الاعتيادية كما يحدد المعيار المعالجة المحاسبية للتغييرات في التقديرات المحاسبية والسياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء الجوهرية. نطاق المعيار: يجب تطبيق هذا المعيار في عرض الأرباح والخسائر من الأنشطة الاعتيادية والبنود غير العادية في قائمة الدخل وفي المحاسبة عن التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء الجوهرية والتغيرات في السياسات المحاسبية . يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثامن والخاص بالبنود غير العادية وبنود الفترات السابقة والتغيير في السياسات المحاسبية المعتمد في عام 1977 . من بين ما يتناوله هذا المعيار الإفصاح عن بعض بنود صافي الربح أو الخسارة للفترة. ويجرى هذا الإفصاح بالإضافة إلى أي من متطلبات الإفصاح حسب معايير المحاسبة الدولية بما فيها المعيار المحاسبي الدولي الخامس والخاص بالمعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية . (ملغى) تتم المحاسبة والإفصاح عن الأثر الضريبي على البنود غير العادية والأخطاء الرئيسية والتغييرات في السياسات المحاسبية وفق المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر والخاص بالمحاسبة عن ضرائب الدخل. وعندما يشير المعيار الثاني عشر إلى البنود الاستثنائية، فإنه يتعين اعتبارها بنودا غير عادية طبقا لهذا المعيار. تعريف المصطلحات : استخدمت المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني الواردة قرين كل منها : البنود غير العادية : هي إيرادات أو مصروفا ت تنشأ نتيجة لأحداث أو معاملات مميزة بوضوح عن الأنشطة الاعتيادية للمنشأة وبالتالي لا يتوقع حدوثها بشكل متكرر أو منتظم. الأنشطة الاعتيادية : عبارة عن أية أنشطة تتولاها المنشأة كجزء من أعمالها، وتلك الأنشطة المكملة لها أو المتعلقة بها أو الناتجة عنها. الأخطاء الجوهرية : عبارة عن أخطاء هامة يتم اكتشافها في الفترة الحالية ذات أهمية لدرجة أن البيانات المالية الخاصة بفترة مالية سابقة واحدة أو أكثر غير قابلة للاعتماد عليها في تاريخ إصدارها. السياسات المحاسبية :هي عبارة عن مبادئ وأسس وأعراف وقواعد وممارسات معينة تطبقها المنشأة في إعداد وعرض البيانات المالية. صافي الربح أو الخسارة للفترة : يجب أن تدرج جميع بنود الإيرادات والمصروفات التي تم الاعتراف بها خلال الفترة لتحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة إلا إذا اشترط أو سمح معيار محاسبي د ولي آخر بما يخالف ذلك . عادة ما تدرج جميع بنود الإيرادات والمصروفات التي تم الاعتراف بها خلال الفترة لتحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة. ويشمل ذلك البنود غير العادية والآثار الناجمة عن التغييرات في التقديرات المحاسبية. ولكن يمكن في ظل ظروف معينة أن يتم استبعاد بعض البنود من صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية. ويتناول هذا المعيار حالتين من تلك الظروف: تصحيح أخطاء جوهرية وتأثير التغييرات في السياسات المحاسبية . تتناول معايير محاسبية دولية أخرى بنودا مستوفاة لتعاريف الإطار المفاهيمي الإيراد والمصروف كما وردت في الإطار لكنها تستبعد عادة عند تحديد صافي الربح أو الخسارة. أمثلة على ذلك تشمل فوائض إعادة التقييم (انظر المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر والخاص بالممتلكات والمصانع والمعدات كذلك المكاسب والخسائر الناتجة عن ترجمة البيانات المالية الخاصة بمنشآت أجنبية (انظر المعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون والخاص بآثار التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية) . يتضمن صافي الربح أو الخسارة للفترة المكونات التالية التي يجب الإفصاح عنها في صلب قائمة الدخل : الأرباح أو الخسائر من الأنشطة الاعتيادية؛ و البنود غير العادية. البنود غير العادية: يجب الإفصاح عن طبيعة وقيمة كل بند غير عادي بشكل منفصل تدرج في الواقع كافة بنود الإيرادات والمصروفات عند تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة والناتجة من خلال الأنشطة الاعتيادية. و لذلك فإن البنود غير العادية تنشأ عن أحداث أو عمليات نادرة الحدوث إن ما يميز حدثا أو عملية بشكل واضح عن الأنشطة الاعتيادية للمنشأة بناء على طبيعة تلك الحادثة أو العملية بالنظر إلى علاقتها بالأنشطة الاعتيادية للمنشأة وليس وفقا لتوقع تكرار تلك الأحداث و لذلك فإن حدثا أو عملية قد تعتبر من البنود غير العادية لمنشأة واحدة في حين تعتبر عادية بالنسبة لمنشأة أخرى فمثلا أعباء الخسائر الناجمة عن زلزال يمكن اعتبارها بندا غير عاديا في حالة العديد من المنشات ولكن مطالبات المؤمن عليهم من شركة التامين لا تعتبر بنودا غير عادية بالنسبة لشركة التأمين التي تؤمن ضد مثل هذه المخاطر. من الأمثلة لأحداث وعمليات التي ينتج عنها عادة بنودا غير عادية لمعظم المنشات هي : مصادرة الموجودات ؛ أو الزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية . يمكن أن يتم الإفصاح عن طبيعة وقيمة كل بند من البنود غير العادية في صلب قائمة الدخل أو إذا تم الإفصاح عن ذلك في ملاحظات البيانات المالية فإن إجمالي البنود غير العادية يتم الإفصاح عنها في صلب قائمة الدخل . الربح أو الخسارة من الأنشطة الاعتيادية حينما تكون بنود الإيرادات والمصروفات المدرجة ضمن الربح أو الخسارة من الأنشطة الاعتيادية من الحجم والطبيعة أو التأثير بحيث يكون الإفصاح عنها ملائما لأغراض تفسير أداء المنشأة للفترة فإنه يتعين الإفصاح عن طبيعة وقيمة تلك البنود بشكل منفصل . رغم أن بنود الإيرادات والمصروفات المشار إليها في الفقرة 16 ليست من البنود غير العادية إلا أن طبيعة وقيمة تلك البنود قد تكون ملائمة لمستخدمي البيانات المالية لغرض تفهم المركز المالي وأداء المنشاة ولإجراء التنبؤات عن المركز المالي و الأداء، و يتم الإفصاح عادة عن تلك المعلومات في إيضاحات هامشية للبيانات المالية إن الظروف التي يمكن أن تستدعي الإفصاح عن بنود الإيرادات والمصروفات حسب ما ورد في الفترة 16 تشمل - على ما يلي : تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية وبالنسبة للمباني والمنشات والمعدات إلى القيمة القابلة الاسترجاع وكذلك استعادة تلك التخفيضات . إعادة تشكيل أنشطة المنشاة وكذلك استعادة أية مخصصات عن تكاليف إعادة التشكيل . التخلص من الممتلكات و المصانع و المعدات .العمليات الموقفة . تسوية الدعاوى. استعادة مخصصات أخرى . 19 – 22 (ملغى – انظر العيار المحاسبي الخامس و الثلاثون، العمليات المتوقفة) التغييرات في التقديرات المحاسبية : نتيجة لحالة عدم التأكد في للأنشطة التجارية فإن كثيرا من بنود البيانات المالية لا يمكن قياسها بدقة ولكن يمكن تقديرها. والتقدير يستلزم الاجتهاد الذي يعتمد على أحدث المعلومات المتوفرة. ويمكن أن يكون التقدير مطلوبا مثلا للديون المعدومة، أو تقادم المخزون، أو لتقدير العمر الإنتاجي أو النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية للموجودات القابلة للاستهلاك. فاستخدام التقدير المعقول يعتبر جزءا هاما من إعداد البيانات المالية ولا يؤثر ذلك على درجة الوثوق بها . يمكن أن يحتاج التقدير إلى تعديل إذا حدث تغيير في الظروف التي اعتمد عليها التقدير أو نتيجة معلومات جديدة أو زيادة في الخبرة أو تطورات لاحقة. ولا يترتب على مراجعة التقرير تطبيق تعريفات البنود غير العادية أو الأخطاء الرئيسية على ذلك التعديل. في بعض الأحيان يكون من الصعب التمييز بين التغيير في السياسة المحاسبية والتغيير في التقدير المحاسبي. وفي هذه الحالة يعالج التغيير على أنه تغيير في التقدير المحاسبي مع الإفصاح المناسب. يجب أن يدرج أثر التغيير في التقدير المحاسبي عند تحديد صافي الربح أو الخسارة وذلك خلال: فترة التغيير إذا كان التغيير يؤثر على الفترة فقط، أو فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان للتغيير أثر على كلاهما. يمكن أن يكون للتغيير في التقدير المحاسبي تأثير على الفترة الحالية فقط أو الفترة الحالية والفترات المستقبلية. فمثلا التغيير في تقدير الديون المعدومة له تأثير فقط على الفترة الحالية ولذلك يعترف به فورا ولكن التغيير في تقدير العمر الإنتاجي لأصل أو في النمط المتوقع لاستهلاك منافعه الاقتصادية يؤثر على مصروف الاستهلاك في الفترة الحالية وفي كل فترة من فترات العمر الإنتاجي المتبقي. وفي كلتا الحالتين يعترف بالأثر المرتبط بالفترة الحالية على أنه إيراد أو مصروف في الفترة الحالية، أما الأثر على الفترات المستقبلية إن وجد فيتم الاعتراف به في الفترات المستقبلية . يجب أن يدرج أثر التغير في التقدير المحاسبي طبقا لنفس التبويب في قائمة الدخل الذي سبق استخدامه لذلك التقدير. لضمان المقارنة بين البيانات المالية لفترات مختلفة يدرج تأثير التغيير في التقدير المحاسبي لتقديرات سبق إدراجها في الربح أو الخسارة من العمليات الاعتيادية ضمن ذات البنود المكونة لصافي الربح أو الخسارة. ويتم بيان أثر التغيير في التقدير المحاسبي ضمن البنود غير العادية إذا كان قد سبق إدراج التقديرات ضمن البنود غير العادية . يجب الإفصاح عن طبيعة وقيمة التغير في التقدير المحاسبي الذي له تأثير مادي على الفترة الحالية أو الذي يتوقع أن يكون له تأثير مادي على فترات لاحقة. وإذا كان تحديد القيمة غير عملي فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة . الأخطاء الجوهرية يمكن أن تكتشف خلال الفترة الحالية أخطاء تحدث في إعداد البيانات المالية لفترة واحدة أو أكثر من الفترات المالية السابقة. وقد تحدث الأخطاء نتيجة أخطاء حسابية أو أخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية أو نتيجة لسوء تفسير للحقائق أو نتيجة الغش أو السهو. ويدرج عادة تصحيح تلك الأخطاء عند تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية . في أحيان نادرة يكون للخطأ أثر هام على البيانات المالية لفترة مالية واحدة أو اكثر من الفترات السابقة بحيث يجعل تلك البيانات المالية غير موثوق بها في تاريخ إصدارها وهو ما يطلق عليها الأخطاء الجوهرية. ومثال على الأخطاء الجوهرية هو شمول البيانات المالية لفترات سابقة على قيم عن أعمال تحت التنفيذ وحسابات مدينين عن عقود مزيفة لا يمكن تنفيذها. ويتطلب تصحيح الأخطاء المتعلقة بفترات سابقة إعادة تعديل المعلومات المقارنة أو إعداد معلومات افتراضية إضافية. يمكن التمييز بين تصحيح أخطاء جوهرية وبين التغييرات في التقديرات المحاسبية. إذ أن التقديرات المحاسبية بطبيعتها هي تقريبات تحتاج إلى مراجعه عند ظهور معلومات إضافية فمثلا المكاسب والخسائر التي يعترف بها نتيجة لاحتمال لم يكن بالإمكان تقديره بشكل موثوق به لا يمثل تصحيحا لخطأ جوهري . المعالجة المفضلة : يجب بيان المبلغ الناتج عن تصحيح خطأ جوهري تابع لفترات مالية سابقة عن طريق تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة ويتعين تعديل المعلومات المقارنة إلا إذا كان أجراء ذلك غير عملي. تعد البيانات المالية بما في ذلك المعلومات المقارنة كما لو كان إجراء التصحيح يتم في نفس الفترة التي حدث فيها الخطأ. ولذلك تدرج قيمة التصحيح لكل فترة ضمن صافي الربح أو الخسارة لتلك الفترة. أما قيمة التصحيح المتعلقة بفترات سابقة للمعلومات المقارنة في البيانات المالية فيتم تعديلها ضمن الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة لأول فترة مالية مقدمة. ويتم أيضا تعديل أية معلومات متعلقة بالفترات السابقة كما هو الحال في عرض ملخصات البيانات المالية. لا يؤدي تعديل المعلومات المقارنة بالضرورة إلى تعديل البيانات المالية التي سبق اعتمادها من قبل المساهمين أو سجلت أو قدمت إلى الجهات الرقابية المسئولة المنظمة. ومع ذلك فقد تتطلب القوانين الوطنية تعديلا لتلك البيانات المالية . يجب أن تفصح المنشأة عن الآتي : طبيعة الخطأ الجوهري . مبلغ التصحيح للفترة الحالية ولكل فترة سابقة معروضة . مبلغ التصحيح المتعلق بفترات سابقة التي أدرجت في المعلومات ا لمقارنة، حقيقة أن المعلومات المقارنة قد تم تعدليها أو أن إجراء ذلك غير عملي . معالجة بديلة مسموح بها: يجب إدراج قيمة تصحيح خطأ جوهري في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية. ويجب عرض المعلومات المقارنة كما تم عرضها في البيانات المالية للفترة السابقة. ويجب عرض المعلومات الافتراضية الإضافية التي أعدت حسب الفقرة 34 إلا إذا كان ذلك غير عملي . يتم إدراج تصحيح خطأ جوهري في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية. ولكن المعلومات الإضافية عادة ما تعرض في أعمدة منفصلة لإظهار صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية وأي فترة سابقة كما لو كان الخطأ الرئيسي قد تم تصحيحه في الفترة التي حدث فيها. ويمكن أن تكون هذه المعالجة المحاسبية ضرورية في الدول التي تشترط أن تتضمن البيانات المالية معلومات مقارنة والتي تتفق مع البيانات المالية التي عرضت في الفترات السابقة . يجب أن تفصح المنشأة عن الآتي : طبيعة الخطأ الجوهري . مبلغ التصحيح الذي تم الاعتراف به في صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية، ومبلغ التصحيح الذي أدرج في كل فترة من الفترات التي عرض لها معلومات افتراضية و مبلغ التصحيح المتعلق بالفترات السابقة لتلك التي أدرجت في المعلومات الافتراضية. و إذا كان إجراء ذلك غير عملي فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة . التغييرات في السياسات المحاسبية يحتاج مستخدمي البيانات المالية أن يكون بإمكانهم مقارنة البيانات المالية للمنشأة خلال فترة زمنية حتى يتعرفوا على التغيرات في المركز المالي والأداء والتدفقات النقدية. ولذلك تطبق عادة نفس السياسات المحاسبية في كل فترة. يجب الاقتصار على إجراء تغيير في السياسة المحاسبية فقط في الحالات التي يتطلبها القانون أو هيئة وضع المعايير المحاسبية أو إذا كان ذ لك من شأنه تقديم عرض أكثر مناسبة للأحداث والعمليات في البيانات المالية الخاصة بالمنشأة . يتم عرض الأحداث والعمليات في البيانات المالية بطريقة أكثر مناسبة عندما ينتج عن السياسة المحاسبية الجديدة معلومات اكثر مناسبة ومعتمدة عن المركز المالي و الأداء والتدفقات النقدية للمنشأة . لا تعتبر الأمور التالية تغييرا في السياسات المحاسبية : تبنى سياسة محاسبية لأحداث أو عمليات تختلف من حيث الجوهر عن أحداث أو عمليات حدثت في السابق، وتتبنى سياسة محاسبية جديدة لأحداث أو عمليات لم تحدث في السابق أو كانت غير مادية. إن التطبيق المبدئي لسياسة تحميل موجودات بقيم إعادة التقييم يمثل تغييرا في السياسة المحاسبية ولكن يتم معالجته كإعادة تقييم حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 والخاص بالممتلكات والمصانع والمعدات، أو المعيار المحاسبي الدولي رقم 25 والخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات طبقا للأحوال , وليس حسب هذا المعيار المحاسبي. و لذلك فإن الفقرات 49-57 من هذا المعيار لا يتم تطبيقها على مثل تلك التغييرات في السياسة المحاسبية. التغيير في السياسة المحاسبية يطبق بأثر رجعي أو على الفترات المستقبلية حسب متطلبات هذا المعيار. ويؤدي التطبيق بأثر رجعي إلى أن السياسة المحاسبية الجديدة الجاري تطبيقها على الأحداث والعمليات كما لو كان قد تم تطبيقها دائما.و لذلك تطبق السياسة المحاسبية على الأحداث والعمليات منذ بدء ظهور هذه البنود. ويعني التطبيق على الفترات المستقبلية أن السياسة المحاسبية الجديدة قد طبقت على الأحداث والعمليات التي تحدث بعد تاريخ التغيير. ولا يتم أجراء أية تعديلات تتعلق بالفترات السابقة سواء للرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة أو لبيان صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية لأنه لا يجري إعادة احتساب الأرصدة القائمة. ويتعين تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على ألا رصده القائمة منذ تاريخ التغيير. فمثلا يمكن أن تقرر المنشاة إجراء تغيير في السياسة المحاسبية الخاصة بتكاليف الاقتراض وتقوم برسملة تلك التكاليف حسب المعالجة البديلة المسموح بها في المعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون والخاص بتكاليف الاقتراض. ولذا فإن التطبيق المستقبلي للسياسة الجديدة ينطبق فقط على تكاليف الاقتراض التي حدثت بعد تاريخ التغيير في السياسة المحاسبية. تبني معيار محاسبي دولي : إن التغير في السياسة المحاسبية نتيجة لتبني معيار محاسبي دولي يجب أن يتم التعامل معه حسب الأحكام الانتقالية المحددة إن وجدت في ذلك المعيار المحاسبي الدولي. وفي غياب الأحكام الانتقالية يطبق التغيير في السياسة المحاسبية حسب المعالجة المفضلة في الفقرات 49 ،52, 53 أو حسب المعالجة البديلة المسموح بها في الفقرات 54 ،56 , 57. يمكن أن تتطلب الأحكام الانتقالية في المعيار المحاسبي الدولي معالجة التغيير في السياسة المحاسبية إما باتباع التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق على الفترات المستقبلية. عندما لا تطبق المنشأة معيار محاسبي دولي جديد صادرعن لجنة المعايير المحاسبية الدولية، ولم يحين موعد نفاذه فإنه يعرض بأن تقوم المنشأة بالإفصاح عن طبيعة التغيير المستقبلي في السياسة المحاسبية والإفصاح عن تقدير أثر التغيير على صافي الربح أو الخسارة والمركز المالي . التغييرات الأخرى في السياسات المحاسبية - المعالجة المفضلة : يجب أن يطبق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي إلا إذا كانت قيمة أي تعديل ناتج يعود لفترات سابقة غير قابلة للتحديد بشكل معقول والتعديل الناتج عن ذ لك يتم معالجته على أنه تعديل للرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة. ويجب إعادة بيان المعلومات المقارنة إلا إذا كان من غير العملي إجراء ذلك[1] . يتم عرض البيانات المالية بما فيها المعلومات المقارنة للفترات السابقة كما لو كانت السياسة المحاسبية الجديدة مستخدمة من البداية. لذلك يعاد عرض المعلومات المقارنة حتى تعكس السياسة المحاسبية الجديدة. ويتم تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة لأقدم الفترات المعروضة بقيمة التعديل المتعلق بالفترات السابقة لتلك المدرجة في البيانات المالية. كما يعاد عرض أي معلومات أخرى متعلقة بالفترات السابقة مثل الملخصات التاريخية للبيانات المالية . لا يؤدي إعادة عرض المعلومات المقارنة بالضرورة إلى تعديل البيانات المالية التي تم اعتمادها من قبل المساهمين أو تم تسجيلها لدى الجهات المنظمة. ولكن يمكن أن تشترط القوانين المحلية إجراء تعديل لتلك البيانات المالية . يتم إجراء التطبيق المستقبلي للتغيير في السياسة المحاسبية عندما تكون قيمة التعديل للرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة حسب الفقرة 49 غير قابلة للتحديد بشكل معقول. عندما يكون للتغيير في السياسة المحاسبية أثر مادي على الفترة الحالية أو أي فترة سابقة معروضة أو يمكن أن يكون لها أثر مالي على فترات لاحقه فعلى المنشاة الإفصاح عن الآتي: أ. أسباب التغيير ب. قيمة التعديل للفترة الحالية ولكل فترة سابقة معروضة. ج. قيمة التعديل المتعلقة بفترات سابقة لتلك المدرجة في المعلومات المقارنة، د.حقيقة أن المعلومات المقارنة قد أعيد عرضها أو أن إجراء ذلك لم يكن عمليا. التغييرات الأخرى في السياسات المحاسبية- معالجة بديلة مسموح بها : يطبق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي إلا إذا كانت قيمة أي تعديل ناتج ومتعلق بفترات سابقة غير قابلة للتحديد بشكل معقول ،كما يجب أن يدرج أي تعديل في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية،كما يجب أن تعرض المعلومات المقارنة كما تم عرضها في البيانات المالية للفترة السابقة. ويتعين عرض المعلومات الافتراضية الإضافية التي أعدت حسب الفقرة 49 إلا إذا كان إجراء ذلك لم يكن عمليا. تدرج التعديلات الناتجة من تغيير في السياسة المحاسبية عند تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة. ولكن المعلومات المقارنة الإضافية عادة ما تعرض في أعمدة منفصلة حتى تظهر صافي الربح أو الخسارة والمركز المالي للفترة الحالية والفترات السابقة المعروضة كما لو كانت السياسة المحاسبية الجديدة مطبقة دائما. ويمكن أن يكون من الضروري تطبيق هذه المعالجة المحاسبية في الدول التي فيها تتطلب أن تتضمن البيانات المالية معلومات مقارنة متفقة مع البيانات المالية المعروضة في الفترات السابقة. يجب تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي في الأحوال التي تكون فيها القيمة التي يجب إدراجها في صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية حسب الفقرة 54غيرقابلة للتحديد بشكل معقول . حينما يكون للتغيير في السياسة المحاسبية اثر مادي على الفترة الحالية أو أي فترة سابقة معروضة أو يمكن أن يكون لها أثر مادي على فترات لاحقة فيجب على المنشأة أن تفصح عن الآتي : أسباب التغبير، قيمة التعديل المعترف به في صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية،وقيمة التعديل الذي أدرج في كل فترة من الفترات التي عرض لها معلومات افتراضية وقيمة التعديل المتعلق بالفترات السابقة لتلك التي أدرجت في البيانات المالية وإذا كان عرض معلومات شكلية غير عملي فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة. تاريخ بدء التطبيق : يعتبر هذا المعيار المحاسبي الدولي واجب التطبيق على البيانات المالية التي تغطي فترات تبدأ في أول كانون ثاني( يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ. الملحق هذا الملحق توضيحي ولا يمثل جزءا من المعايير, والغرض منه توضيح تطبيق المعايير للمساعدة في شرح معانيها. يورد الملحق مقتطفات من بيانات الدخل وبيانات الأرباح المدورة لإظهار التأثيرات على هذه البيانات من العمليات الموصوفة أدناه. لا تتطابق هذه المقتطفات بالضرورة مع متطلبات الإفصاح والعرض للمعايير المحاسبية الدولية الأخرى. شركة الفا مقتطفات من قائمة الدخل 20x1 20x1 10000 12000 مجمل الربح (3000) (3600) ضرائب الدخل 7000 8400 الربح من الأنشطة الاعتيادية -- (3150) بنود غير عادية - خسارة مصادرة عمليات تصنيع صمام مكائن السيارات في الدولة (ر) بعد طرح ضريبة الدخل 1350(إيضاح رقم 1) 7000 5250 صافي الربح مستخلص من إيضاحات البيانات المالية في أول تشرين الأول (أكتوبر) 20x1 تمت مصادرة عمليات شركة الفا لتصنيع صمام مكائن السيارات في الدولة (ر) دون تعويض من قبل الحكومة. تم بيان ذلك فيما سبق في تقرير قطاع تصنيع الصمام وفي تقرير قطاع الموقع الجغرافي. تمت المحاسبة عن الخسارة الناتجة عن المصادرة كبند غير عادي . تتمثل الخسارة الناتجة عن المصادرة في صافي القيمة المحملة للموجودات والمطلوبات في تاريخ المصادرة. بلغت الإيرادات المعترف بها والمتعلقة بتلك العمليات من أول كانون الثاني (يناير) 20x1وحتى أول تشرين الأول (أكتوبر)20x1 10,000. والأرباح قبل الضرائب بلغت2,000. الأخطاء الجوهرية : خلال عام 2 X19 اكتشفت شركة بيتا بأن بعض المنتجات التي تم بيعها خلال عام 0×20 قد أدرجت بالخطأ في المخزون في 31 كانون الأول (ديسمبر) 0×20بمبلغ 6,500. تظهر سجلات المحاسبة في الشركة لعام 2 X19 أن المبيعات 104،000، وتكلفة المبيعات 86,500. (بما فيها 6,500 للخطأ في الرصيد الافتتاحي) وضرائب دخل 5,250 في 0×20 أقرت شركة بيتا: المبيعات 73,500 تكلفة المبيعات (53,500) الربح من الأنشطة الاعتيادية قبل الضرائب 20,000 ضرائب الدخل (6,000) صافي الربح 14,000 بلغ الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة لعام 0×20 20,000 والرصيد بعد الإقفال كان 34,000. كان معدل ضريبة الدخل لشركة بيتا 30% لعام 2 X19 ,0×20 مستخلص من الملاحظات على البيانات المالية بعض المنتجات التي تم بيعها في عام0×20 قد أدرجت بالخطأ في المخزون في 31 كانون الأول (ديسمبر) 1×19 بمبلغ 6,500. ولقد تم إعادة البيانات المالية وتصحيح الخطأ. شركة بيتا مستخلص من قائمة الدخل في ظل المعالجة البديلة المسموح بها عرض شكلي 2 ×19 0×20 2×19 0×20 (بعد إعادة البيان ) المبيعات 104,000 73,500 104,000 73,500
معايير المحاسبة المصري
- بواسطة فريق عمل المجلة
- March 02, 2026
معيار رقم 35- 2020 - الزراعة
ملخص مفصل لمعيار المحاسبة المصري رقم 35 - الزراعة (2020) 1. مقدمة معيار المحاسبة المصري رقم 35 لعام 2020 يحدد كيفية المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الأنشطة الزراعية في القوائم المالية، بهدف تحقيق الاتساق والشفافية في التقارير المالية للمنشآت العاملة في القطاع الزراعي. 2. نطاق المعيار يطبق هذا المعيار على: الأصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي. المنتجات الزراعية عند الحصاد. ولا يشمل: الأراضي الزراعية والمباني المرتبطة بالنشاط الزراعي. المنتجات الزراعية بعد الحصاد، حيث تخضع لمعيار المخزون المصري. 3. التعريفات الأساسية الأصول الحيوية: الكائنات الحية المستخدمة في الأنشطة الزراعية، مثل الماشية والمحاصيل. النشاط الزراعي: عمليات النمو، الإنتاج، أو التحول البيولوجي للأصول الحيوية. القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع: السعر الذي يمكن أن يتم به بيع الأصل الحيوي في السوق، بعد خصم التكاليف المرتبطة بالبيع. 4. المعالجة المحاسبية أ. الاعتراف والقياس يتم الاعتراف بالأصل الحيوي عندما: تمتلك المنشأة السيطرة عليه نتيجة لحدث سابق. من المتوقع أن يجلب منافع اقتصادية مستقبلية. يمكن قياس قيمته بشكل موثوق. يتم قياس الأصول الحيوية في البداية بالقيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع، إلا إذا تعذر قياسها بشكل موثوق، ففي هذه الحالة يتم قياسها بالتكلفة. ب. التغيرات في القيمة العادلة يتم إثبات أي تغييرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل ضمن الأرباح أو الخسائر. في حالة عدم توفر بيانات سوقية موثوقة، يتم اللجوء إلى نموذج التكلفة. ج. المنتجات الزراعية بعد الحصاد يتم تصنيف المنتجات الزراعية كمخزون بعد الحصاد. يتم تطبيق معيار المخزون المصري على هذه المنتجات بعد الحصاد. 5. الإفصاح يجب الإفصاح عن: السياسات المحاسبية المتبعة في تقييم الأصول الحيوية. القيم العادلة للأصول الحيوية والتغيرات فيها خلال الفترة المالية. الأصول الحيوية التي لا يمكن قياسها بالقيمة العادلة. المخاطر المتعلقة بالنشاط الزراعي، مثل التغيرات المناخية والمخاطر البيولوجية. 6. أمثلة تطبيقية مثال 1: قياس قيمة قطيع من الماشية تمتلك شركة زراعية 50 رأس ماشية. في بداية السنة، كانت القيمة العادلة لكل رأس 5,000 جنيه، وفي نهاية السنة ارتفعت إلى 6,000 جنيه. يتم إثبات زيادة في القيمة العادلة بقيمة (50 × 1,000) = 50,000 جنيه في قائمة الدخل. مثال 2: معالجة المحاصيل الزراعية بعد الحصاد تمتلك منشأة زراعية 100 طن من القمح. عند الحصاد، يتم تقييم القمح بسعر السوق ناقص تكاليف البيع. بعد الحصاد، يتم تصنيف القمح كمخزون وتطبيق معيار المخزون عليه. 7. التحديات والانتقادات صعوبة قياس القيمة العادلة: عدم وجود سوق نشطة لبعض الأصول الحيوية. تقلب الأسعار: تتأثر القيمة العادلة بالعوامل البيئية والاقتصادية. التكاليف الإضافية: الحاجة إلى خبراء تقييم مستقلين لقياس القيمة العادلة. 8. الخلاصة معيار المحاسبة المصري رقم 35 - الزراعة (2020) يوفر إطارًا واضحًا لمعالجة الأنشطة الزراعية محاسبيًا. يعتمد على القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع كأساس للتقييم. يواجه بعض التحديات مثل تقلب الأسعار وصعوبة قياس القيمة العادلة في بعض الحالات. التوصية: يجب على المنشآت الزراعية تطبيق سياسات تقييم مناسبة لضمان الامتثال للمعيار وتحقيق دقة في التقارير المالية.