النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- June 01, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار الإيرادات
معايير المحاسبة السعودية - معيار الإيرادات نظراً لأھمیة موضوع الإیرادات رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معیار تفصیلي بھذا الموضوع وكلفت الدكتور سعد صالح الرویتع (المستشار) بإعداد مشروع المعیار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعیار والدراسة المرفقة بمشروع المعیار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صیاغة مشروع المعیار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادھا من اللجنة تم إرسالھا لذوي الاھتمام والاختصاص وطلب منھم تزوید الھیئة بما لدیھم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعیار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاھتمام والاختصاص بمھنة المحاسبة والمراجعة من مھنیین ومسئولین حكومیین وأكادیمیین ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعدیل مشروع المعیار بالملاحظات التي أخذ بھا ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الھیئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/1 وتاريخ 11/9/1419هـ الموافق 29/12/1998م قضى باعتماد المعيار.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- June 01, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار العملات الأجنبية
معايير المحاسبة السعودية - معيار العملات الأجنبية تعد المحاسبة من الأدوات المهمة التي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة وتساعد القائمين عليها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك المنشآت ومساهمتها في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني ، ولذا قامت وزارة التجارة بدراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة انتهت بصدور المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ الذي تمت بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين والذي ينص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ؛ وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها. وقد نصت الفقرة ( ١) من المادة ( ١٩ ) من نظام المحاسبين القانونيين على أن من أغراض الهيئة مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة. ونظرا لأهمية موضوع العملات الأجنبية رأت اللجنة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الفيصل (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/1 وتاريخ 9/11/1417 هـ الموافق 18/3/1997م قضى باعتماد المعيار.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- June 01, 2026
معيار رقم 005 2020 - السياسات المحاسبية والتغيرات المحاسبية والاخطاء
ملخص معيار رقم 005 لسنة 2020 - السياسات المحاسبية والتغيرات المحاسبية والأخطاء يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية التعامل مع السياسات المحاسبية والتغيرات التي تطرأ عليها، بالإضافة إلى كيفية معالجة الأخطاء المحاسبية التي قد تحدث في القوائم المالية. يشمل المعيار تحديد المبادئ التي تحكم تغيير السياسات المحاسبية، معايير معالجة التغيرات في السياسات أو تقديرات المحاسبة، وكيفية تصحيح الأخطاء في التقارير المالية. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف السياسات المحاسبية: السياسات المحاسبية هي المبادئ والقواعد التي تستخدمها المنشأة في تطبيق المعايير المحاسبية على العمليات المالية. تشمل السياسات المعتمدة لتحديد كيفية معالجة المعاملات المحاسبية وتقريرها في القوائم المالية. التغيرات في السياسات المحاسبية: يتم تعديل السياسات المحاسبية فقط في حالات محددة، مثل ضرورة الامتثال لمعيار محاسبي جديد أو عند وجود أسباب اقتصادية أو عملية تبرر التغيير. عند تغيير السياسة المحاسبية، يجب تطبيق التغيير بأثر رجعي في حال كان ذلك ممكنًا وملائمًا لتوفير مقارنة صحيحة بين الفترات المالية. إذا كان من غير الممكن تطبيق التغيير بأثر رجعي، يجب الإفصاح عن الأثر المالي الناتج عن التغيير في القوائم المالية. التغيرات في التقديرات المحاسبية: تختلف التغيرات في التقديرات المحاسبية عن التغيرات في السياسات المحاسبية. تشمل هذه التغيرات تعديل التقديرات الخاصة بالقيمة القابلة للاسترداد للأصول أو تقديرات الديون المشكوك في تحصيلها. يتم معالجة التغيرات في التقديرات المحاسبية بأثر مستقبلي، ولا يتم تعديل القوائم المالية السابقة. يجب الإفصاح عن هذه التغيرات والأثر المالي لها في القوائم المالية إذا كانت تؤثر بشكل كبير على نتائج الفترة المالية الحالية أو الفترات المستقبلية. الأخطاء المحاسبية: الأخطاء المحاسبية هي أخطاء تنشأ نتيجة تطبيق غير دقيق للسياسات المحاسبية أو بسبب تعديل غير صحيح في التقديرات. تشمل الأخطاء التي تحدث في تحديد الأرقام المالية أو في قياس الأصول والخصوم. يتم تصحيح الأخطاء بأثر رجعي، أي أن الأخطاء يتم تصحيحها في الفترة التي حدثت فيها، ويجب تعديل القوائم المالية للسابق لتوضيح الأثر الناتج عن التصحيح. يتم الإفصاح عن الأخطاء وتصحيحها بشكل واضح في القوائم المالية الخاصة بالفترة التي تم فيها اكتشاف الخطأ. الإفصاح عن التغيرات والأخطاء: يجب على الشركات الإفصاح عن أي تغيير في السياسات المحاسبية أو التقديرات المحاسبية وكذلك الأخطاء التي تم اكتشافها. يجب ذكر سبب التغيير أو التصحيح والأثر المالي المترتب عليه. يشمل الإفصاح أيضًا ذكر كيفية تأثير هذه التغيرات على القوائم المالية وتوضيح أي تقديرات جديدة تم اعتمادها. خاتمة: يوفر هذا المعيار إطارًا محاسبيًا يضمن دقة وشفافية التعامل مع السياسات المحاسبية والتغيرات أو الأخطاء التي قد تؤثر على القوائم المالية. يساعد المعيار في تقديم تقارير مالية دقيقة تعكس بشكل صحيح التغيرات في أسس وطرق المعالجة المحاسبية.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- June 01, 2026
معيار رقم 001 2020 - عرض القوائم المالية
ملخص معيار رقم 001 لسنة 2020 - عرض القوائم المالية يهدف معيار رقم 001 لسنة 2020 إلى تحديد المبادئ والإرشادات الأساسية لعرض القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية. يُعد هذا المعيار أساسًا في تنظيم كيفية إعداد القوائم المالية بطريقة واضحة ودقيقة تعكس الصورة الحقيقية للمنشأة. يهدف إلى تحسين الشفافية والمصداقية في التقارير المالية ويساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات مالية مبنية على معلومات موثوقة. النقاط الرئيسية للمعيار: المقصود بالقوائم المالية: تشمل القوائم المالية الأساسية التي يجب أن تقدمها المنشأة: قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية). قائمة الدخل. قائمة التدفقات النقدية. قائمة التغيرات في حقوق الملكية. الإفصاحات المرفقة (ملاحظات الشرح). الهدف من القوائم المالية: تهدف القوائم المالية إلى تقديم معلومات دقيقة وموثوقة عن المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي ونتائج عملياتها خلال فترة محددة. تسهم في توفير معلومات للمستثمرين والمقرضين وغيرهم من المستخدمين لتقييم قدرة المنشأة على توليد الإيرادات والنقدية وتوزيع الأرباح. المبادئ الأساسية لعرض القوائم المالية: يجب أن تكون القوائم المالية معبرة عن الوضع المالي للمنشأة في فترة معينة (عادة نهاية السنة المالية). يجب أن تُعرض القوائم المالية بشكل واضح وملائم مع ضمان الشفافية الكاملة والإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة. يُطلب من المنشآت تقديم القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة، مع توفير مقارنة بين الفترات المالية المختلفة إذا كانت هذه المقارنات ذات فائدة. محتويات قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية): تعرض قائمة المركز المالي الأصول (التي تشمل الأصول المتداولة وغير المتداولة)، والخصوم (الخصوم المتداولة وغير المتداولة)، وحقوق الملكية. يجب أن تُعرض الأصول والخصوم بطريقة تصنف الأصول حسب السيولة والخصوم حسب الأجل الزمني. محتويات قائمة الدخل: تقدم قائمة الدخل معلومات عن الإيرادات والنفقات والأرباح أو الخسائر للمنشأة خلال فترة محددة. يجب تصنيف الإيرادات والنفقات بشكل يوضح الأنشطة التشغيلية وغير التشغيلية على حدة. قائمة التدفقات النقدية: تعرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية، والتمويلية. توفر هذه القائمة معلومات حول قدرة المنشأة على توليد النقدية واستخدامها في الأنشطة المختلفة. قائمة التغيرات في حقوق الملكية: تعرض التغيرات في حقوق الملكية خلال الفترة المالية، بما في ذلك الأرباح المحتجزة، العوائد على الأسهم، وأي توزيعات للمساهمين. الإفصاحات المرفقة: تشمل الملاحظات التي تشرح السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية. يجب أن تتضمن هذه الملاحظات معلومات تفصيلية عن الأصول، والخصوم، والتكاليف، والأرباح، والعمليات المتعلقة بالاستثمار والتمويل، مع توفير شفافية كاملة حول أساسيات القياس المستخدمة. مبادئ الافصاح والتقديم: يجب عرض القوائم المالية بناءً على مبدأ الاستمرارية في العمليات (أي أن المنشأة ستستمر في أنشطتها المستقبلية). يجب أن تكون القوائم المالية واضحة ومفهومة للمستخدمين، مع التركيز على الشفافية ودقة البيانات المعروضة. خاتمة: يساهم معيار عرض القوائم المالية في تحسين جودة التقارير المالية من خلال تحديد كيفية عرض المعلومات المالية الهامة، مما يساعد في اتخاذ قرارات مالية أفضل من قبل المستثمرين والمقرضين والمستخدمين الآخرين. يوفر هذا المعيار الأساس لفهم القوائم المالية وتفسيرها بشكل صحيح بما يعكس الوضع المالي الحقيقي للمنشأة.
معايير المحاسبة المصري
- بواسطة فريق عمل المجلة
- June 01, 2026
معيار رقم 34 - 2020 - الاستثمار العقاري
ملخص مفصل لمعيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) 1. مقدمة معيار المحاسبة المصري رقم 34 لعام 2020 يحدد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الاستثمار العقاري، وذلك لضمان الاتساق في التقارير المالية للشركات التي تمتلك أو تدير استثمارات عقارية. 2. نطاق المعيار يطبق هذا المعيار على: العقارات المحتفظ بها بغرض تحقيق الإيراد من الإيجار أو زيادة القيمة وليس للاستخدام في العمليات التشغيلية للشركة. الأراضي والمباني التي تُستخدم كاستثمارات عقارية. ولا يشمل: العقارات المستخدمة في العمليات التشغيلية (تدخل ضمن معيار الأصول الثابتة). العقارات المحتفظ بها لغرض البيع (تدخل ضمن معيار المخزون). 3. التعريفات الأساسية الاستثمار العقاري: عقار (أرض أو مبنى أو جزء منه) محتفظ به لكسب الإيجارات أو لزيادة القيمة وليس للاستخدام الإنتاجي أو الإداري. القيمة العادلة: السعر الذي يمكن به بيع العقار في معاملة بين طرفين مطلعين. نموذج التكلفة: تسجيل الاستثمار العقاري بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك والخسائر الائتمانية. نموذج القيمة العادلة: تسجيل الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة وإثبات التغيرات في الأرباح والخسائر. 4. المعالجة المحاسبية أ. الاعتراف والقياس الأولي يتم الاعتراف بالاستثمار العقاري عند استيفاء الشروط التالية: السيطرة على العقار من قبل الشركة. تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من العقار. القدرة على قياس تكلفة العقار بشكل موثوق. ب. قياس الاستثمار العقاري بعد الاعتراف الأولي هناك طريقتان رئيسيتان: نموذج القيمة العادلة: يتم إعادة تقييم العقارات سنويًا، وتُدرج التغيرات في الأرباح والخسائر. نموذج التكلفة: يتم تسجيل الاستثمار بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك. ✅ التوصية: يفضل نموذج القيمة العادلة إذا كان هناك سوق نشطة للعقار، مما يوفر معلومات أدق للمستثمرين. ج. التحويلات بين فئات العقارات يمكن تحويل العقارات بين: الاستثمار العقاري → الأصول الثابتة عند الاستخدام في العمليات التشغيلية. الاستثمار العقاري → المخزون عند اتخاذ قرار بيعه. يتم تقييم العقار بالقيمة العادلة وقت التحويل. 5. الإفصاح يجب على الشركات الإفصاح عن: السياسات المحاسبية المتعلقة بالاستثمارات العقارية. نموذج التقييم المستخدم (القيمة العادلة أو التكلفة). التغيرات في القيمة العادلة خلال الفترة المالية. المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري مثل تقلبات السوق. 6. أمثلة تطبيقية مثال 1: قياس عقار بالقيمة العادلة تمتلك شركة استثمارية برجًا تجاريًا. في بداية السنة المالية، كانت قيمته العادلة 50 مليون جنيه. في نهاية السنة، تم تقييمه بـ 55 مليون جنيه. يتم إثبات 5 ملايين جنيه كأرباح في قائمة الدخل. مثال 2: قياس عقار بنموذج التكلفة شركة تمتلك عقارًا بقيمة 20 مليون جنيه. يتم إهلاكه على مدى 40 عامًا، بقيمة 500,000 جنيه سنويًا. لا يتم تسجيل تغييرات في القيمة العادلة. 7. التحديات والانتقادات صعوبة قياس القيمة العادلة: في الأسواق غير النشطة. التقلبات في النتائج المالية: بسبب تأثير إعادة التقييم في نموذج القيمة العادلة. تكلفة التقييم: الحاجة إلى خبراء تقييم مستقلين بشكل دوري. 8. الخلاصة معيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) يوفر إطارًا موحدًا لمعالجة الاستثمارات العقارية محاسبيًا. هناك نموذجان للتقييم: القيمة العادلة والتكلفة. الإفصاح عن التغيرات في القيمة العادلة والمخاطر ضروري لتحقيق الشفافية. ✅ التوصية: يجب على الشركات اختيار نموذج التقييم المناسب وفقًا لطبيعة العقارات المتاحة وظروف السوق، مع ضمان الإفصاح الواضح عن أسس التقييم المستخدمة.