النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 20, 2026
معيار رقم 005 2020 - السياسات المحاسبية والتغيرات المحاسبية والاخطاء
ملخص معيار رقم 005 لسنة 2020 - السياسات المحاسبية والتغيرات المحاسبية والأخطاء يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية التعامل مع السياسات المحاسبية والتغيرات التي تطرأ عليها، بالإضافة إلى كيفية معالجة الأخطاء المحاسبية التي قد تحدث في القوائم المالية. يشمل المعيار تحديد المبادئ التي تحكم تغيير السياسات المحاسبية، معايير معالجة التغيرات في السياسات أو تقديرات المحاسبة، وكيفية تصحيح الأخطاء في التقارير المالية. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف السياسات المحاسبية: السياسات المحاسبية هي المبادئ والقواعد التي تستخدمها المنشأة في تطبيق المعايير المحاسبية على العمليات المالية. تشمل السياسات المعتمدة لتحديد كيفية معالجة المعاملات المحاسبية وتقريرها في القوائم المالية. التغيرات في السياسات المحاسبية: يتم تعديل السياسات المحاسبية فقط في حالات محددة، مثل ضرورة الامتثال لمعيار محاسبي جديد أو عند وجود أسباب اقتصادية أو عملية تبرر التغيير. عند تغيير السياسة المحاسبية، يجب تطبيق التغيير بأثر رجعي في حال كان ذلك ممكنًا وملائمًا لتوفير مقارنة صحيحة بين الفترات المالية. إذا كان من غير الممكن تطبيق التغيير بأثر رجعي، يجب الإفصاح عن الأثر المالي الناتج عن التغيير في القوائم المالية. التغيرات في التقديرات المحاسبية: تختلف التغيرات في التقديرات المحاسبية عن التغيرات في السياسات المحاسبية. تشمل هذه التغيرات تعديل التقديرات الخاصة بالقيمة القابلة للاسترداد للأصول أو تقديرات الديون المشكوك في تحصيلها. يتم معالجة التغيرات في التقديرات المحاسبية بأثر مستقبلي، ولا يتم تعديل القوائم المالية السابقة. يجب الإفصاح عن هذه التغيرات والأثر المالي لها في القوائم المالية إذا كانت تؤثر بشكل كبير على نتائج الفترة المالية الحالية أو الفترات المستقبلية. الأخطاء المحاسبية: الأخطاء المحاسبية هي أخطاء تنشأ نتيجة تطبيق غير دقيق للسياسات المحاسبية أو بسبب تعديل غير صحيح في التقديرات. تشمل الأخطاء التي تحدث في تحديد الأرقام المالية أو في قياس الأصول والخصوم. يتم تصحيح الأخطاء بأثر رجعي، أي أن الأخطاء يتم تصحيحها في الفترة التي حدثت فيها، ويجب تعديل القوائم المالية للسابق لتوضيح الأثر الناتج عن التصحيح. يتم الإفصاح عن الأخطاء وتصحيحها بشكل واضح في القوائم المالية الخاصة بالفترة التي تم فيها اكتشاف الخطأ. الإفصاح عن التغيرات والأخطاء: يجب على الشركات الإفصاح عن أي تغيير في السياسات المحاسبية أو التقديرات المحاسبية وكذلك الأخطاء التي تم اكتشافها. يجب ذكر سبب التغيير أو التصحيح والأثر المالي المترتب عليه. يشمل الإفصاح أيضًا ذكر كيفية تأثير هذه التغيرات على القوائم المالية وتوضيح أي تقديرات جديدة تم اعتمادها. خاتمة: يوفر هذا المعيار إطارًا محاسبيًا يضمن دقة وشفافية التعامل مع السياسات المحاسبية والتغيرات أو الأخطاء التي قد تؤثر على القوائم المالية. يساعد المعيار في تقديم تقارير مالية دقيقة تعكس بشكل صحيح التغيرات في أسس وطرق المعالجة المحاسبية.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 20, 2026
معيار رقم 26 - 2020 - الأدوات المالية- الاعتراف والقياس
ملخص المعيار المصري رقم 26 لعام 2020: "الأدوات المالية - الاعتراف والقياس" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يتعلق بالأدوات المالية من حيث الاعتراف بها وقياسها في القوائم المالية. يهدف المعيار إلى تقديم إطار محاسبي موحد للتعامل مع الأدوات المالية، وتحديد كيفية الاعتراف بها، قياسها، والإفصاح عنها بشكل يضمن الشفافية والدقة في القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تتعامل مع أدوات مالية مثل الأسهم، السندات، القروض، والائتمانات. يشمل المعيار جميع الأدوات المالية التي يتم إصدارها أو الاستحواذ عليها من قبل الكيانات وتقتضي محاسبتها وفقًا لمبادئ محاسبية محددة. 3. تعريف الأدوات المالية: الأدوات المالية هي أي عقد ينتج عنه توظيف أموال من قبل طرف، ويدفع للطرف الآخر حقوقًا اقتصادية في المستقبل، مثل الأسهم، السندات، القروض، والديون. 4. معايير الاعتراف بالأدوات المالية: يجب الاعتراف بالأداة المالية في القوائم المالية عندما: يكون العقد يفي بالمتطلبات التعريفية للأداة المالية. يكون من المحتمل أن يؤدي الاعتراف بالأداة إلى تدفق موارد اقتصادية. يمكن قياس الأداة المالية بشكل موثوق. 5. تصنيف الأدوات المالية: يتم تصنيف الأدوات المالية إلى فئات مختلفة بناءً على خصائصها وطبيعتها: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية، مثل الأسهم والسندات. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: تشمل القروض والمستحقات التي يتم قياسها بتكلفة الاستحواذ الأولية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها بشكل متكرر ويؤثر تقلب أسعارها في الربح أو الخسارة. 6. معايير القياس: تتمثل معايير القياس في: القيمة العادلة: يتم قياس الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية بالقيمة العادلة. التكلفة التاريخية: يتم قياس الأدوات المالية التي لا يتم تداولها في السوق بالقيمة التي تم دفعها للاستحواذ عليها. القيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة: يتم تحديد قيمة الأدوات المالية التي تخضع لتقلبات السوق بناءً على ربح أو خسارة في التقييم الدوري. 7. معالجة التغيرات في القيمة: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: يتم الاعتراف بأي تغييرات في القيمة العادلة كربح أو خسارة في القوائم المالية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: يتم التعديل على قيمة الأداة فقط إذا طرأت تغييرات كبيرة على الظروف الاقتصادية أو العقد. 8. الإفصاح عن الأدوات المالية: يجب على الكيانات الإفصاح عن معلومات واضحة وشاملة بشأن الأدوات المالية، بما في ذلك: التصنيف الخاص بكل أداة مالية. الطريقة المستخدمة في قياس كل أداة. أي تغييرات في القيمة العادلة أو التكلفة التاريخية. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يوفر إطارًا دقيقًا للاعتراف بالأدوات المالية وقياسها. يشمل ذلك تصنيف الأدوات المالية، المعايير المستخدمة لقياس قيمتها، وكذلك كيفية معالجة التغيرات في القيمة. يساعد هذا المعيار الكيانات في توفير معلومات مالية دقيقة وموثوقة للمستفيدين ويعزز الشفافية في التقارير المالية.
جديد
- بواسطة المجلة
- April 20, 2026
معيار رقم 011 المعدل 2015 - الإيراد
معيار رقم 011 المعدل 2015 - الإيراد بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية . و قد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع . ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات. وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة. وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي بدأ العمل بها منذ عام 1932
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 20, 2026
معيار رقم 018 2020 - الاستثمارات في شركات شقيقة
ملخص المعيار المصري رقم 018 لعام 2020: "الاستثمارات في شركات شقيقة" 1. مقدمة: يحدد المعيار المصري رقم 018 لعام 2020 الإرشادات المحاسبية المتعلقة بالاستثمارات في الشركات الشقيقة، بما في ذلك طريقة المعالجة المحاسبية لهذه الاستثمارات في القوائم المالية للمستثمر. 2. نطاق التطبيق: ينطبق هذا المعيار على جميع الشركات التي تمتلك استثمارات في شركات شقيقة، ويحدد كيفية الاعتراف بهذه الاستثمارات وقياسها والإفصاح عنها في القوائم المالية. 3. تعريف الشركة الشقيقة: تُعرف الشركة الشقيقة بأنها منشأة يكون للمستثمر تأثير جوهري عليها، ولكنها ليست شركة تابعة أو مشروعًا مشتركًا. التأثير الجوهري: هو القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية للمنشأة، ولكن دون السيطرة عليها. عادةً ما يكون للمستثمر تأثير جوهري إذا كان يمتلك بين 20% و50% من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها. 4. المعالجة المحاسبية: يتم الاعتراف بالاستثمارات في الشركات الشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية (Equity Method) في القوائم المالية للمستثمر. وفقًا لطريقة حقوق الملكية: يتم الاعتراف بالاستثمار مبدئيًا بالتكلفة. يتم تعديل قيمة الاستثمار لاحقًا لتعكس حصة المستثمر في الأرباح أو الخسائر المحققة من قبل الشركة الشقيقة. يتم الاعتراف بحصة المستثمر في الدخل الشامل الآخر للشركة الشقيقة في الدخل الشامل الآخر للمستثمر. يتم تخفيض قيمة الاستثمار عند توزيع أرباح من الشركة الشقيقة إلى المستثمر. 5. اختبار انخفاض القيمة: يجب تقييم الاستثمار في الشركات الشقيقة دوريًا لاختبار أي انخفاض محتمل في القيمة. إذا كانت هناك مؤشرات على انخفاض القيمة، يتم قياس مبلغ الانخفاض والاعتراف به في قائمة الدخل. 6. متطلبات الإفصاح: يجب على المنشآت الإفصاح عن التفاصيل التالية في القوائم المالية: طبيعة العلاقة بين المستثمر والشركة الشقيقة. الطريقة المحاسبية المستخدمة لقياس الاستثمار. ملخص مالي للشركة الشقيقة، بما في ذلك الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات. أي انخفاض في قيمة الاستثمار. 7. الخلاصة: يوفر المعيار المصري رقم 018 لعام 2020 إرشادات واضحة حول المعالجة المحاسبية للاستثمارات في الشركات الشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية، مما يساعد في تقديم معلومات دقيقة حول تأثير هذه الاستثمارات على القوائم المالية للمستثمر، مع متطلبات إفصاح لضمان الشفافية المالية.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 20, 2026
معيار رقم 015 2020 - الافصاح عن الاطراف زوي العلاقة
ملخص المعيار المصري رقم 015 لعام 2020: "الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة" 1. مقدمة: يهدف المعيار المصري رقم 015 لعام 2020 إلى وضع متطلبات واضحة للإفصاح عن المعاملات والعلاقات بين الأطراف ذوي العلاقة، لضمان الشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمستخدمين الخارجيين للبيانات المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تُعد قوائم مالية وفقًا للمعايير المصرية، ويُلزمها بالإفصاح عن المعاملات والعلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة في القوائم المالية والإيضاحات المرفقة بها. 3. تعريف الأطراف ذوي العلاقة: تشمل الأطراف ذوي العلاقة ما يلي: الكيانات التي تتحكم في المنشأة أو تخضع لسيطرتها المشتركة. الشركات التابعة أو الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. الأفراد الذين يمتلكون نفوذًا كبيرًا على المنشأة (مثل المساهمين الرئيسيين أو المديرين التنفيذيين). أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص الذين يمكن أن يؤثروا على قرارات المنشأة. المنشآت التي يتحكم فيها أو يديرها شخص ذو علاقة مباشرة بالمنشأة. 4. متطلبات الإفصاح: يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التالية في قوائمها المالية: طبيعة العلاقة بين المنشأة والطرف ذو العلاقة. تفاصيل المعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة، مثل المبيعات والمشتريات، القروض، الضمانات، تحويلات الأصول، إلخ. شروط وأحكام المعاملات، مثل الأسعار، الفوائد، وفترات السداد، وما إذا كانت مماثلة لشروط السوق أو لا. الأرصدة المستحقة بين الأطراف ذوي العلاقة بنهاية الفترة المالية. السياسات المحاسبية المستخدمة في تسجيل هذه المعاملات. 5. الهدف من الإفصاح: تعزيز الشفافية في التقارير المالية. منع تضارب المصالح وضمان أن تكون القرارات المالية عادلة ومستندة إلى بيانات واضحة. مساعدة المستثمرين وأصحاب المصالح في فهم مدى تأثير هذه العلاقات على الأداء المالي للمنشأة. 6. الخلاصة: يوفر المعيار المصري رقم 015 لعام 2020 إرشادات واضحة حول الإفصاح عن المعاملات والعلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة، مما يضمن الشفافية والمصداقية في التقارير المالية، ويحد من المخاطر المتعلقة بتضارب المصالح أو التلاعب بالبيانات المالية.