سجل بياناتك الان
إطار نظم التكاليف أولا : نظم التكاليف من حيث : النشأة والأهمية والأهداف والمقومات : نشأة وتطور نظم التكاليف : - الحسابات المالية تهدف لخدمة أطراف خارجية وتقدم بشكل اجمالى . - مع الثورة الصناعية وظهور شركات المساهمة احتاجت الإدارة لنظام تحليلي يمكنها الاستفادة من بياناته . أهمية بيانات التكاليف : في ظل ظروف المنافسة السائدة تحقيق الإدارة والمنشأة لأفضل أرباح ممكنة يتم فقط من خلال تخفيض التكاليف وذلك لتحقيق الاستمرار والنمو . أهداف نظام التكاليف : - تحديد التكلفة الفعلية بشكل تحليلي على عدة مستويات (الوحدة / القسم / المنتج / المصنع / الشركة ) هذا الهدف هو الحد الأدنى لأي نظام التكاليف . - تخطيط التكاليف من ناحية أساس للتنفيذ الفعلي ومن ناحية أخرى أساس للرقابة على التكاليف . - الرقابة على التكاليف وهى أحدث وأهم أهداف نظام التكاليف لأنها هي التي تساعد في تخفيض التكاليف وهو المطلب الاساسى للإدارة كما أشرنا . - تقديم بيانات تحليلية لترشيد القرارات الإدارية . مقومات نظام التكاليف : العوامل المؤثرة في نظام التكاليف : حجم المنشأة / طريقة الإنتاج / تنوع المنتجات وتعددها / الوعي لدى الإدارة . ثانياً : نظام تكاليف المراحل الإنتاجية : شروط تطبيق نظام المراحل . - إنتاج نمطي - إنتاج مستمر للسوق - تتطلب المرور بعده عمليات متتابعة أنواع المراحل الإنتاجية : - مراحل متتابعة - مراحل متوازية - مراحل متداخلة ثالثا : أهداف نظام تكاليف المراحل الإنتاجية نظام تكاليف المراحل الإنتاجية هو نظام تكاليف فعلى يهدف كأى نظام فعلى إلى تحديد التكلفة الفعلية للإنتاج . والإنتاج فى أى مرحلة يحتمل أن يكون أحد الأنواع الآتية : إنتاج تام ، أو إنتاج غير تام , أو إنتاج تالف مسموح به , أو إنتاج تالف غير مسموح به . وباعتبار أن ظروف واقع التشغيل تختلف من منشأة إلى أخرى فيظل الهدف واحدًا وهو تحديد التكلفة الفعلية ، ولكن تختلف طريقة التوصل إلى هذه التكلفة الفعلية حسب ظروف المنشأة والنظام المطبق . والطريقة المتبعة لتحديد التكلفة الفعلية فى نظام تكاليف المراحل تشتمل على ثلاث خطوات هى : حصر التكلفة الفعلية لكل مرحلة فى كل فترة . حصر الإنتاج الفعلى والمتجانس لكل مرحلة فى كل فترة . تحديد التكلفة للوحدة المتجانسة واستخدامها فى تحديد تكلفة كل نوعية من الإنتاج بالمرحلة . أ ) حصر التكلفة الفعلية لكل مرحلة فى كل فترة ( شهر مثلاً ) : عند حصر تكلفة المراحل قد نجد الحصر للمرحلة الأولى أو لأى مرحلة بعد الأولى , كما يتضح مما يلى : فى الغالب يشتمل إنتاج المرحلة على إنتاج تام مستوى إتمامه 100٪ , إنتاج غير تام آخر الشهر مستوى إتمامه أقل من 100٪ ( مثلاً 80 ٪ أو70٪ ... ) . * مستوى الإتمام هو عبارة عن المستوى الذى وصلت إليه الوحدة المنتجة واستفادت بقدره من التكاليف ,فإذا وصلت 100٪ أصبحت تامة وأقل من 100٪ تكون غير تامة. * الوحدات المتجانسة المقصود بها هنا الوحدات المتساوية فى الاستفادة من عناصر التكاليف . ويتم عمل هذا الإجراء لسهولة توزيع التكلفة , وذلك على الورق فقط داخل نظام التكاليف وليس فى واقع المصنع أو فى أقسام التشغيل . مثال : بفرض أن الإنتاج بالمرحلة الأولى كان عبارة عن : 10000 وحدة تامة , 10000 وحدة غير تامة آخر الشهر بمستوى إتمام 50٪، وكانت تكلفة المرحلة ( خامات + تشكيل ) 150000ج . الحـل: هنا الإنتاج بالمرحلة غير متجانس , ولذلك يجب تحويله أولاً إلى إنتاج متجانس حتى يمكن استخراج معدل تكلفة الوحدة بشكل سليم . الإنتاج المتجانس لأى نوع من الإنتاج =الإنتاج الفعلى لهذا النوع × مستوى إتمام هذا النوع . وبالتطبيق على المثال : الإنتاج المتجانس : الإنتاج التام = 10000 وحدة × 100٪ = 10000 وحدة متجانسة الإنتاج غير التام = 10000 وحدة × 50٪ = 5000 وحدة متجانسة الإنتاج المتجانس للمرحلة 15000 ج)تحديد معدل التكلفة للوحدة المتجانسة واستخدامه فى تحديد تكلفة كل نوعية إنتاج معدل تكلفة الوحدة المتجانسة = 150000 ج ÷ 15000 وحدة = 10ج تكلفــة الإنـتـاج التـــام= 10000 وحدة × 10 ج = 100000 ج تكلفة الإنتاج غير التام = 5000 وحــدة × 10 ج = 50000 ج جملة تكلفة المرحلة 150000 ج وبالتالى معدل تكلفة الوحدة الفعلية من كل نوع يكون كما يلى : من الإنتاج التام = 100000 ج ÷ 10000 وحدة فعلية = 10 ج . من الإنتاج غير التام = 50000 ج ÷ 10000 وحدة فعلية = 5 ج . إن الإجراءات والخطوات السابقة لتحديد التكلفة الفعلية هى خطوات حسابية , ولكن يجب تحديد تلك التكلفة الفعلية وفقًا للشكل والمضمون المحاسبى , وذلك من خلال تقرير الإنتاج المتجانس وتقرير التكاليف. رابعا: مشكلة إضافة الخامات فى المرحلة : أ- عند إضافة صنف واحد للإنتاج : باعتبار أن المنشآت الصناعية تختلف فيما بينها فى طبيعة النشاط لذلك تختلف فيما بينها فى طريقة إضافة الخامات للمرحلة ؛ فأحيانًا تضاف الخامات من صنف واحد فقط إما تدريجيًا وأحيانًا أخرى تضاف الخامات دفعة واحدة فى بداية المرحلة . إذا كان الصنف الواحد من الخامات يضاف تدريجيًا أثناء التشغيل : ملاحظة : الوحـدات التامـة دائما وفى كل حالات إضافـة الخامـات تحصـل على100٪ ، إذن لا توجد هنا مشكلة بخصوص الوحدات التامة . أما المشكلة أساسًا فتتركز فى الوحدات غير التامة . القاعدة العامة : إذا كانت الخامات تضاف تدريجيًا أثناء التشغيل فإن مستوى الإتمام الوارد للوحدات غير التامة يعتبر مستوى إتمام لعنصر الخامات وعنصر التشكيل . وتعتبر هذه الطريقة هى الطريقة العامة لإضافة الخامات فى معظم المنشآت , لذلك إذا لم ينص فى الحالة على طريقة إضافة الخامات فيعتبر أنها تضاف تدريجيًا . وقد تضاف الخامات من صنف معين مرة واحدة فى بداية المرحلة : القاعدة : إذا كانت الخامات تضاف بالكامل فى بداية المرحلة فإن الوحدات غير التامة تكون قد حصلت على 100٪ من تلك الخامات , وأما مستوى الإتمام الوارد للوحدات غير التامة فيعتبر مستوى إتمام خاص بتكاليف التشكيل فقط .وحتى تطبق هذه الطريقة لابد أن ينص عليها صراحة . ب- فى حالة تعدد أصناف الخامات فى المرحلة : ب - ويضاف كل صنف عند نقطة محددة ( عند مستوى إتمام معين ) : الانتاج غير التام بمستوى 60 % صنف أ يضاف بالكامل عند مستوى اتمام 30 % صنف ب يضاف بالكامل عند مستوى اتمام 70 % صنف ج يضاف بالكامل عند مستوى اتمام 100 % اذن استفادة غير التام من الأصناف :- أ = 100٪ ، ب = صفر , جـ = صفر القاعدة : الوحدات غير تامة إذا كان مستوى إتمامها عند أو بعد نقطة إضافة الصنف يحصل على 100٪ من هذا الصنف . أما إذا كان مستوى إتمام الوحدات غير التامة قبل نقطة إضافة الصنف فإن مستوى إتمامها من هذا الصنف يساوى صفر .
مقدمة في النظام المحاسبي الموحد اولاً نشاة النظام المحاسبي الموحد عند صدور الاشتراكية عام 1961 والتي ترتب عليها تأميم الكثير من الشركات وضمها إلى الدولة ، وضمن البرنامج الاقتصادي الشامل الذي تبنته الدولة عام 1991 ومن اهمها خصخصة شركات القطاع العام وذلك لزيادة الانتاجية ورفع الدعم المقدم من الدولة ، صدر النظام المحاسبي الموحد عام 1966 بالقرار الجمهوري رقم 4723لسنة 1966 وطبق بهدف توفير البيانات الاساسية والادوات التحليلية اللازمة للتخطيط والتنفيذ والرقابة وتسهيل عمليات جمع المعلومات المحاسبية وتبوبيها وتخزينها واشتمل ايضا النظام المحاسبي الموحد السنة المالية والدليل المحاسبي والقوائم الختامية . ثم في بداية التسعينات وتبني الدولة البرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي كان ابرز ما فيه هي خصخصة شركات القطاع العام والتخفيض التدريجي للدعم الحكومي حيث تغيرت بيئة الاعمال التي من اجلها إنشا النظام المحاسبي الموحد ومن هنا تطلب إعادة النظر في النظام لم يتلائم والتعديلات الجديدة بحيث يكون قادر على تلبية وتوفير البيانات التالية :- توفير البيانات الملائمة للوفاء بإحتياجات المستثمرين والدئنين وكل من يستخدم القوائم المالية لمساعدتهم في غتخاذ القرارات . توفير المعلومات التي تساعد متخذي القرارات في التنبؤ بمقدار التدفقات النقدية المتوقعة وتوقيت الحصول عليها . توفير المعلومات التي تحتاج إليها الشركات القابضة لمساعدتها في القيام بدورها الاشرافي على الشركات التابعة لها . توفير المعلومات لتحديد مساهمة الوحدات الاقتصادية العامة في المتغيرات القومية . وعليه تم إصدار تعديلات من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تهدف إلى تلافي بعض اوجه القصور في النظام المحاسبي الموحد بما يضمن تلبية الطلبات التي المشار إليها . مفهوم النظام المحاسبي الموحد هو مجموعة من الاسس والقواعد المحاسبية التي تحكم تسجيل وتبويب وتلخيص البيانات المحاسبية في الوخدات الاقتصادية العامة ، وتحليل وتفسير النتائج التي تعبر عنه المركز المالية والحسابات الختامية لمساعدة متخذي القرارات . أهداف النظام المحاسبي الموحد توفير البيانات الاساسية والادوات التحليلية اللازمة للتخطيط ولتنفيذ والرقابة على مختلف المستويات . توفير البيانات اللازمة لاعداد الحسابات القومية . تسهيل عملية تجميع البيانات المحاسبية وتخزينها وتبويبها . الدليل المحاسبي الموحد الدليل المحاسبي هو احد الركائز لاي نظام محاسبي ويتضمن الدليل كافة البنود والعناصر التي تكون موجوده في الوحدة الاقتصادية ويتم تبيوبها وفقا لتجانسها وتم تقسيم هذه المجموعات إلى أربع أقسام لكم منها رقم وهذا ما يعرف بالترميز الرقمي الاصول = 1 حقوق الملكية والالتزامات = 2 التكاليف والمصروفات = 3 الإيرادات = 4 ومن ثم يتم إضافة أرقام تتابعية لكل عنصر من العناصر اعلاه بحيث يعتبر مستوى رقمين على الحساب العام وثلاثة ارقام على الحساب المساعد واربعة ارقام على الحساب الفرعي وخمسة أرقام على الحساب الجزئي وستة ارقام على الحساب التحليلي . وايضا تنقسم الحسابات ضمن النظام المحاسبي الموحد إلى قسمين هما حسابات المركز المالي : وهي كل الحسابات التي تتعلق بإعداد المكز المالي مثل الاصول وحقوق الملكية والالتزمات . حسابات النتيجية : وهي الحسابات التي تتعلق بقياس نتيجة الاعمال مثل التكاليف والمصروفات والايرادات أولا الاصول الاصول طويلة الاجل ( 11 ) أصول ثابته ( 12 ) مشروعات تحت التنفيذ (13) إستثمارات طويلة الاجل (14) قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل (15)أصول اخرى الاصول المتداولة (16) مخزون (17)عملاء واروراق قبض (18) إستثمارات مالية متداولة (19) نقدية بالبنوك والصندوق ثانياً : حقوق الملكية والالتزامات حقوق الملكية (21)رأس المالي المدفوع (22) الاحتياطيات (23) الاربح ( الخسائر ) المرحلة (24) ( أسهم خزينة ) (25)التزامات طويلة الاجل الالتزامات المتداولة (26) مخصصات (27) بنوك دائنة (28) موردون واوراق دفع وحسابات دائنة . ثالثاً : التكاليف والمصروفات (31) خامات ومواد ووقود وقطع غيار . (32)اجور (33) مصروفات
دور التحليل المالي في دعم القرارات الاستراتيجية للشركات: أدوات وأساليب عملية في عالم الأعمال سريع التغير، يتطلب النجاح ليس فقط القدرة على التخطيط، ولكن أيضًا الاستفادة القصوى من المعلومات المالية المتاحة. التحليل المالي يُعد العمود الفقري لعملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركات، حيث يمد الإدارة بالأدوات اللازمة لفهم الوضع المالي وتحديد مسارات النمو وتحقيق الكفاءة التشغيلية. ما هو التحليل المالي؟ التحليل المالي هو دراسة البيانات المالية للشركة لتحليل الأداء المالي الحالي، التنبؤ بالمستقبل، والتعرف على الاتجاهات. باستخدام أدوات مثل النسب المالية، وتحليل التدفقات النقدية، يصبح بإمكان الشركات معرفة مكامن القوة والضعف بشكل دقيق. أهمية التحليل المالي: تقييم الأداء المالي: يساعد التحليل المالي في فهم كيفية أداء الشركة خلال فترات محددة، مما يمنح المدراء نظرة واضحة على الأرباح، الإيرادات، ونفقات التشغيل. اتخاذ قرارات استراتيجية: يساهم في تحديد المشاريع التي يجب الاستثمار فيها، وكيفية تخصيص الموارد لتحقيق أقصى عائد. إدارة المخاطر: من خلال فهم نقاط الضعف في التدفقات النقدية أو توقع الفجوات المالية، يمكن وضع خطط لتجنب الأزمات. التواصل مع المستثمرين: التحليل المالي يُظهر قوة الشركة وجدواها للمستثمرين والبنوك، مما يدعم جمع التمويل عند الحاجة. أهم أدوات التحليل المالي: النسب المالية: نسبة الربحية: لتحديد مدى كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح. نسبة السيولة: لفهم قدرة الشركة على تغطية التزاماتها القصيرة الأجل. نسبة المديونية: لتحليل هيكل رأس المال. تحليل التدفقات النقدية: يوضح حركة النقد داخل وخارج الشركة، مما يساعد في التحقق من مدى ملاءمة الموارد النقدية لتغطية الأنشطة المختلفة. تحليل الاتجاهات: متابعة البيانات التاريخية لاكتشاف الأنماط التي قد تشير إلى تحسينات أو تحديات مستقبلية. تخيل شركة تواجه انخفاضًا مستمرًا في السيولة، ولكن أرباحها تبدو مستقرة. من خلال التحليل المالي، يمكن للإدارة تحديد السبب وراء هذا التضارب، مثل التأخير في تحصيل الفواتير أو الزيادة في المخزون غير الضروري. بناءً على هذه النتائج، يمكن اتخاذ قرارات تصحيحية. كيف تطور مهاراتك في التحليل المالي؟ التدريب المستمر: شارك في دورات متخصصة مثل CMA أو FMVA لتعزيز معرفتك. استخدام التكنولوجيا: استثمر في أدوات تحليل البيانات مثل Excel أو برامج التحليل المالي المتقدمة. البقاء على اطلاع: تابع الأخبار الاقتصادية والتقارير المالية لفهم السياقات الاقتصادية التي تؤثر على شركتك. في النهاية، يعد التحليل المالي البوصلة التي توجه الشركات نحو النمو والاستدامة. بفضل استخدامه، يمكن للإدارة فهم الواقع المالي بوضوح واتخاذ قرارات تعزز الربحية وتقلل المخاطر. إذا كنت محاسبًا أو مديرًا ماليًا، فلا شك أن إتقان التحليل المالي سيجعلك العنصر الأبرز في فريقك. فلنبدأ الآن في تعزيز هذه المهارة الحيوية لتحقيق النجاح
جامعة القاهرة التعليم المفتوح كود 432 الفرقة الرابعة : المحاسبة عن الموارد الذاتية للبنوك التجارية الموارد الخاصة بالبنوك التجارية هي موارد ذاتية دخلية وموارد خارجية أما عن الموارد الداخلية فهي رأس المال والاحتياطيات والارباح المرحلة وهو ما يطلق عليه حقوق الملكية . أما عن الموارد الخارجية فهي التي يحصل عليها مقابل أنشطتة وتقديم خدماته المصرفية من ودائع بانواعها , الموارد الذاتية الداخلية للبنك التجاري أولاً : رأس المال المدفوع هو القيمة الاسمية لاسهم رأس المال المدفوع من قبل المساهمين وطبقاً لقانون رقم 163 لعام 1957 يجب الا يقل رأس المال عن مائة مليون دنية ورأس المال المدفوع عن خمسين مليون جنية ، اما عن أفرع البنوك الاجنبية يجب الا يقل المال المخصص لنشاطها عن خمسة عشر مليون دولار امريكي أو ما يعادلة بالعملات الحرة . ثانياً : الاحتياطيات " المبالغ المحتجزة " هي مبالغ تستقطع من الارباح السنوية بغية عدم التوزيع وذلك لاغراض معينة من أمثلتها :- الاحتياطي القانويني حيث يجنب من صافي الربح 5% على الاقل لتكوين إحتياطي قانوني ويجوز للجمعية العامة بناء على تقرير مراقبي الحسابات وقف تجنب الاحتياطي إذا بلغ نصف رأس المال . كما يجوز إستخدم هذا الاحتياطي لتغطية خسائر البنك الاحتياطي الخاص : وفقاً لتعليمات البنك المركزي لا يجوز التصرف في رصيد هذا الاحتياطي الابعد الرجوع للبنك المركزي . الاحتياطيات الاخرى : مثل الاحتياطي العام لشراء سندات حكومية وإحتياطيات أرتفاع أسعار أصول ثابتة والاحتياطيات التدعيمي والاحتياطي الرأسمالي ، ومنها ما يكون إجباري العمل على تكوينها ومنها ما يكون إختياري الدوافع التي وراء التقييد جزء من الارباح في شكل إحتياطي - إعتبارات قانونية حيث تفرض التشريعات المختلفة ضرورة خصم نسبة معينة من الارباح السنوية الاتقل عن 5% في شكل إحتياطيات قانونية وغيره وذلك لاهداف إقتصادية ومنها دعم المركز المالي. - لمجابهة بعض الخسائر المحتملة في فترات مالية أخرى . - إعتبارات تعاقدية كما في حالة طلب المقرضون تقييد توزيع الارباح أو جزء منها خلال فترة سريان القروض بما يدعم المركز المالي . ثالثاً : الارباح المرحلة وهي الارباح الفائضة يتم ترحيلها إلى فترات لاحقة وغالباً ما يكون الهدف منها هو تمهد الدخل بمعني أن مصلحة الإدارة أن تكون التوزيعات السنوية على المساهمين أو الملاك غير متباينة من فترة إلى فترة أخرى وذلك للحفاظ على مستوى التوزيع المعتاد للارباح سنوياً المعالجة المحاسبية لعمليات حقوق المساهمين من تلك العمليات 1- عمليات أصدار الاسهم . 2- عمليات تخصيص جزء من الارباح في شكل إحتياطيات . 3- عمليات توزيع الارباح . قيود عمليات إصدار الاسهم بعد الموافقة على تأسيس البنك ووفقاً لرأس المال المحدد حسب القوانيين المعمول بها يتم الترخيص له بإصدار عدد محدد من الاسهم وبناء عليه توجد مفاهيم متعددة لرأس مال الاسهم . - رأس المال المرخص به : هو بعيد عن الحد الاقصى للاسهم المصرح بإصدارها بالنسبة للبنك ومعنى ذلك إمكانية عدم التقيد بإصدار كل الاسهم المصرح بها وبالتالي لا يعد عملية الترخيص بالاصدار عملية واجبة الاثبات بالسجلات . - رأس المال المصدر : وهو عدد الاسهم الذي قام البنك بإصدارها فعلا وهو يساوي أو يقل عن عدد أسهم رأس المال المرخص به . - رأس المال المدفوع : وهو بمثابة الجزء المدفوع من رأس المال المصدر والذي يحسب بالمعادلة التالية رأس المال المدفوع = عدد الاسهم المكتتب فيها X القيمة المدفوعة للسهم - رأس المال الاضافي المدفوع : وهو حساب وسيط يتم إستخدمة لمعالجة فروق المبالغ المحصلة عن قيمة الاسهم المكتتب بها ويلاحظ أن جملة رأس المال المدفوع بالميزانية تشير إلى حساب رأس مال الاسهم مضافاً إليه حساب رأس المال الاضافي . عند إصدار الاسهم بالقيمة الاسمية المحصل قيمتها دفعة واحدة يجري القيد التالي من حـــ / النقدية إلى حـــ / رأس مال الاسهم " القيمة الاسمية المكتتب فيها والمحصلة دفعة واحدة " عند إصدار الاسهم بعلاوة إصدار والمحصل قيمتها دفعة واحدة من حـــ / النقدية إلى مذكورين حـــ / رأس مال الاسهم " القيمة الاسمية " حـــ / رأس المال الاضافي " علاوة الاصدار " عند إصدار الاسهم وتحصيل قيمتها على دفعات من حـــ / النقدية إلى حـــ / قسط الاكتتاب عند إجراء تخصيص الاسهم من حـــ / قسط الاكتتاب إلى حـــ / رأس مال الاسهم عند طلب القسط الثاني من حـــ / القسط الثاني إلى حـــ / رأس مال الاسهم عند تحصيل القسط الثاني من حـــ / النقدية إلى حـــ / القسط الثاني حقوق المساهمين رأس المال المدفوع xx إحتياطيات xx أرباح محتجزة xx إجمالي حقوق المساهمين xx لا يظهر في العرض السابق البند الخاص برأس المال الاضافي المدفوع " علاوة الاصدار " حيث تسير التعليمات على النمط التقليدي في المعالجة المحاسبة لعلاوة الاصدار عن طريق تعليقها على حساب الاحتياطي . حــ / علاوة الاصدار إلى حــ / الاحتياطي القانوني عمليات تخصيص جزء من الارباح في شكل إحتياطي إثبات ترحيث صافي أرباح العام القابل للتوزيعات من حـــ / الارباح والخسائر إلى حــ / الارباح المحتجزة إثبات ترحيل الارباح والخسائر المحتجزة في اول السنة المالية في حال وجود أرباح مرحلة من حـــ / أرباح مرحلة إلى حـــ / أرباح محتجزة في حال وجود خسائر مرحلة من حـــ / أرباح محتجزة إلى حـــ / خسائر مرحلة إثبات قرار التخصيص من حـــ / الارباح المحتجزة إلى حـــ / الاحتياطي القانوني إلى حـــ / إحتياطي عام إلى حـــ / إحتياطي خاص إلى حـــ / إحتياطيات أخرى إلى حـــ / توزيعات مساهمين إلى حـــ / حصص عاملين إلى حـــ / مكافآت أعضاء مجلس الادارة حيث يكون رصيد هذه الحسابات معبراً عن الارباح والخسائر المرحلة نهاية الفترة والتي تظهر بدورها في قائمة المركز المالي تحت مسمى أرباح وخسائر محتجزة ويمكن النظر لهذا الرصيد بإعتبارة حلقة الوصل بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي حيث يعكس نتائج كافة الاحداث . عمليات توزيع الارباح توزيعات الارباح والتوزيعات النقدية هي السبب الرئيسي وراء قرار الاستثمار في الاسهم وتوزيعات الارباح قد تأخذ شكل نقد أو أسهم كمنحة . توزيعات الارباح النقدية عند صدور قرار بتوزيع الارباح النقدية للمساهمين من حــ / الارباح المحتجزة إلى حــ / توزيعات أرباح نقدية مستحقة عند سداد قيمة التوزيعات النقدية من حــ / توزيعات أرباح نقدية مستحقة إلى حــ / النقدية توزيعات الأسهم قد توزع الاسهم على شكل منح أو توزع نقدي عند صدور قرار توزيع أسهم كمنحة من حــ / الارباح المحتجزة إلى مذكورين حــ / أسهم منحة تقرير توزيعات حــ / رأس المال الاضافي المدفوع " علاوة أصدار " عند صدور شهادات أسهم كمنحة من حــ / أسهم منحة تقرير توزيعات إلى حــ / رأس مال الاسهم