النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
المحاسبة المالية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- March 02, 2026
أسس إثبات المصروفات والايرادات
أسس إثبات المصروفات والايرادات الأساس الأول : الأساس النقدى الأساس الثانى : أساس الاستحقاق وطبقا للأساس النقدى فإن : كل ما يتم انفاقه خلال السنة يعتبر مصروفا ويحمل على السنة المالية ، وكل ما يتم تحصيلة خلال السنة يعتبر إيرادا للسنة المالية ، ويتناسب هذا الاساس مع المنشآت الخدمية مثل عيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين الاستشاريين ....الخ وطبقا لأساس الاستحقاق فإن : يتم تحميل السنة المالية بما تم تحقيقه فيها من إيرادات سواء تم تحصيلها أو لم يتم تحصيلها وكذلك يتم تحميلها بما يخصها من مصروفات سواء تم سدادهاأو لم يتم سدادها ، ويتناسب هذا الأساس مع المنشآت الصناعية والمنشآت التجارية ولا يوجد ما يمنع من تطبيقه فى المنشآت الخدمية ويعتبر أساس الاستحقاق هو الاساس المعمول به فى معظم المنشآت وذلك لتحقيق العدالة فى مقابلة إيرادات كل سنه مالية بمصروفاتها وبنــــــــــــــاءاً علي هذا الاساس يتم استخدام الحسابات التالية ، كحسابات وسيطه : حـ / مصروفات مدفوعة مقدماً و حـ / ايرادات مستحقة تعتبران من الاصول المتداولة تظهر في الميزانيه العموميه في جانب الاصول المتداوله وطبيعتهما الاساسية مدينه . وكذلك ؛ حـ / مصروفات مستحقة و حـ / ايرادات مستلمة مقدماً . تعتبران من الخصوم المتداولة تظهر في الميزانيه العموميه في جانب الخصوم المتداوله وطبيعتهما الاساسية دائنة . وهذه الحسابات الاربعة أحد حسابات التسويات الجردية ( تسوية المصروفات والإيرادات ) فى نهاية الفترة المحاسبية . * يتم فتح حساب الدائنون ( غير حـ / الموردين ) لأى دائنية تنشأ لا ترتبط بالنشاط الرئيسى للمشروع مثل شراء الأصول الثابتة بأنواعها منقول
تطوير محاسبين
- بواسطة وائل مراد
- March 02, 2026
ما هي الاعمال التي تقوم بها اذا اصبحت محاسب ؟ انصح بقراءة المقال
ما هي الاعمال التي تقوم بها اذا اصبحت محاسب ؟ انصح بقراءة المقال ستعمل في أحد الحقول التالية : محاسب عام ، محاسب خاص ، أو محاسب في المنشآت التي لا تهدف إلى الربحية المحاسب القانوني في المحاسبة القانونية العامة ، سوف تقدم خدماتك المحاسبية إلى الجمهور العام ، تماما كما يؤدي الطبيب العام الخدمة الى المرضى ، وكما يؤدي المحامي الاستشارات القانونية الى الزبائن ويتضمن جزء كبير من اعمال المحاسب القانوني القيام بمهمة التدقيق ، وهنا يقوم المحاسب القانوني بإبداء رأيه في صدق وعدالة القوائم المالية التي يفحصها لاحدى المنشآت فإن القوائم المالية غير عادلة فإن الانضباع الذي سينتقل الى المستخدمين لهذه القوائم المالية بإنها غير واقعية فعلى سبيل المثال فإن المستثمر في شركة المحاسب العربي للتدقيق وتكنولوجيا المعلومات سيقوم بتعيين مدقق حسابات قبل قيامهم بتمويل هذه الشركة . وتقدير الضرائب على الدخل هي وظيفة اخرى رئيسية في المحاسبة وهنا يقوم المحاسب مقدر الضريبة باعطاء النصح والمشورة والتنبؤ بمقدار الضرائب المستحقة على المشروعات بالاضافة إلى احتساب الضريبة المستحقة لصالح الجهات الضريبية قبل ان تقوم هذه الجهات فعليا بتقدير الضريبة المستحقة على المنشاة لصالح الجهاز الضريبي . ووظيفة اخرى من المحاسبة العامة هي الاستشارات الادارية . وهنا يقوم المحاسب بتصميم النظم المحاسبية الرئيسية في المنشاة بالاضافة إلى مساعدة المنشاة في تحديد فيما اذا كانت ستقوم بعمليات تطوير ،وابحاث للتطوير العام للمنشأة . المحاسبة الخاصة بدلا من العمل في القطاع العام فإنك تفضل ان تصبح موظفا في احدى المنشآت في المحاسبة الخاصة أوالادارية فإنه ستعهد إليك هذه الوظائف التالية : المحاسبة المالية : وهنا نقوم بتسجيل العمليات المالية اليومية بالاضافة إلى اعداد القوائم المالية الرئيسية والمعلومات ذات العلاقة . محاسبة التكاليف : وهنا نقوم بإحتساب وتحديد تكلفة المنتجات والخدمات المختلفة . إعداد الموازنات التقديرية : مساعدة الادارة بتخطيط الانشطة المختلفة ، الايرادات ، تكلفة البضاعة المباعة ، ومصروفات التشغيل المختلفة نظم المعلومات المحاسبية : وهنا نقوم بتصميمكل الانظمة المحاسبية اليدوية والالكترونية محاسب الضرائب : وهنا تقوم بتخطيط قيمة واحتساب الضرائب المختلفة على المشروعات التدقيق الداخلي : وهنا نقوم بمراجعةأنظمة التشغيل المحاسبية في المنشاة وتحديد فيما اذا كانت تتوافق مع السياسات الادارية وتقييم فاعليات هذه العمليات وبامكانك ان ترى من خلال مؤسسة واحدة بان المحاسب الخاص يقوم بجميع الوظائف والعمليات التي يقوم بها المحاسب العام المحاسبة في المنشآت التي لا تهدف إلى الربحية كما في المنشآت التي تهدف الى الربحية غن المنشآت التي لا تهدفالى الربحية تحتاج إلى التقرير والرقابة المحاسبية والتي تحتاج ايضا إلى المعلومات عن مدى تحقيق المنشأه لاهدافها المالية وفيما إذ كان التمويل لهذا المنشأة مستمرا لمزاولة أنشطتها فالمستشفات والكليات والجامعات والمدارس عليها ان تتخذ قرارات في كيفية توزيع مواردها والاستفادة منها . ومجال اخر في مهنة المحاسبة في القطاعات التي تهدف إلى الربحية هو المحاسبة الحكومية فالاقاليم والمحافظات والدوائر التي تقوم بتزويد المعلومات المالية إلى المشرعين والموطنين والموظين والدائنين فعلى المستوى الحكومي فإن اكبر مشرع مالي هو مصلحة الضرائب والدخلوالجمعية العاملة للمحاسبين القانونيين بالاضافة إلى الهيئة العليا للاستثمار وهية الرقابة الحكومية على الاسواق والبورصات . المصدر: مجلة المحاسب العربي مبادئ المحاسبة المالية Kieso ، Kimmel ، Weygandt
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- March 02, 2026
المحاسبة الإدارية في مجال الرقابة وتقييم الأداء
المحاسبة الإدارية في مجال الرقابة وتقييم الأداء إن مضمون الرقابة هو متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع والتأكد من أن الخطط تنفذ وفقا لما هو محدد من قبل ، ويعتمد في ذلك على المعايير التي تستخدم كعلاقات لاختبار النتائج الفعلية والتأكد من انجاز الأفراد القائمين بالتنفيذ الفعلي حسب الخطة المرسومة . وتستلزم الرقابة وضوح الأهداف والخطط وتوافر وسائل الاتصال الفعالة كأساس لحسن فهم الأهداف والخطط الرئيسية للمشروع . أنواع الرقابة : 1- من حيث وقت إجراء الرقابة أ- رقابة في التخطيط : للتأكد من أن المعلومات المعتمد عليها في وضع الخطة سليمة وأنها أعدت وفق إجراءات صحيحة ومتابعة البيانات لإجراء التصحيحات ومتابعة الخطة . ب- الرقابة قبل التنفيذ : التأكد من تصحيح الأخطاء السابقة ( مواطن الإسراف أو الخلل ) قبل البدء في التنفيذ للمرحلة التالية . ج- الرقابة خلال التنفيذ : وتشمل متابعة الأداء الفعلي د- الرقابة بعد التنفيذ : مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط واتخاذ الإجراء اللازم للتصحيح وتحديد الانحرافات ومسبباته والمسؤولية عن حدوث الخطأ 2- من حيث الجهة التي تؤدي الرقابة : أ- رقابة داخلية : تمارسها الإدارة بمستوياتها المختلفة وتهدف إلى تحسين أداء الوحدة وحماية أصولها ، وتشمل كل أنواع الرقابة من ضبط داخلي أو مراجعة داخلية . ب- رقابة خارجية : أي من خارج الجهاز العامل داخل المشروع وتهدف إلى ضمان وتأكيد سلامة التصرفات المالية وأن القوائم والحسابات الختامية سليمة ، وأن الأساليب المستخدمة في المشروع تحقق أهداف المنشأة . ( يوجد تكامل وترابط بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية ) 3- من حيث طبيعة الرقابة أ- رقابة إدارية : ويتم من خلالها تقييم أداء الإدارة ومدى تطبيقها للوائح والأنظمة وسلامة عملية اتخاذ القرارات ( تقييم الوظائف ) . ب- رقابة مالية : يقصد بها التأكد من أن الأموال يتم استخدامها طبقا للأهداف المحددة مسبقا ، بمعنى أن الاحتياجات المالية وفرت في الوقت المناسب ، ومن المصدر المناسب ، وبالشروط المحددة . ج- رقابة شاملة : وتشتمل على 1- رقابة مالية ، 2- ورقابة إدارية ، 3- رقابة الكفاءة والفعالية يقصد بالكفاءة : الاستغلال الأمثل للموارد ( أقل تكلفة ، أكثر إنتاجية ، أقل وقت ) يقصد بالفعالية : مدى تحقيق الأهداف المخططة ( وهي أفضل أنواع الرقابة ) دور المحاسب الإداري في الرقابة : توفير المعلومات التي تساعد الإدارة في القيام بوظيفة الرقابة . تحديد المقاييس والمعايير المستخدمة في الرقابة . الرقابة على أداء العاملين . تحديد طرق تقييم الأداء وتصحيح الإنحرافات . و يثار هنا تساؤل : هل الرقابة هي تقييم الأداء ؟ يوجد تشابه كبير بين كل من الرقابة وتقييم الأداء . فالرقابة تبدأ مع عملية تخطيط الأهداف المرجو تحقيقها. وتسير مع التنفيذ لمتابعة الأحداث الفعلية ومقارنتها بالمخطط مقدما ، وتمكن من اكتشاف الانحرافات التي تحدث أثناء التنفيذ ( وقد تتخذ إجراءات مصححة خلال التنفيذ ) أما تقييم الأداء فيهتم بتحليل الانحرافات التي حدثت ومعرفة مسبباته وتحديد المسئول عنها ، وعليه يعتبر تقييم الأداء أكثر شمولا من الرقابة ، حيث أنه يسير في نفس اتجاه الرقابة ثم يزيد عنها في عملية تحليل النتائج ، بل أن الرقابة ذاتها تعد مرحلة من مراحل تقييم الأداء . أدوات المحاسبة الإدارية في الرقابة : الموازنات التخطيطية تكاليف معيارية النسب المالية محاسبة المسؤولية نظم المعلومات الرقابة باستخدام النسب المالية : تعتبر من أقدم وسائل التحليل والرقابة لدراسة المركز الائتماني للمنشأة والحكم على نتائج أعمالها وسلامة مركزها المالي من خلال التناسب بين أنواع الأصول والخصوم ، وبين الإيرادات والمصروفات . ويتم مقارنة النسب المالية للمنشأة مع النسب المثالية على مستوى الصناعة أو النشاط ، أو بالنسب المالية للمنشآت الأخرى . وتوجد عدة أنواع من النسب المالية من أهمها : 1- نسب السيولة 2- نسب الربحية 3- نسب المقدرة على سدادا الديون محاسبة المسؤولية : محاسبة المسؤولية لها أصل قديم فقد جاء ذكرها في القرآن الكريم ( .. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " وفي العصر الحديث ظهرت فكرة محاسبة المسؤولية نتيجة لزيادة وكبر حجم الوحدات الاقتصادية وظهور مشكلة تناقص الكفاءة الإدارية والحاجة إلى إحكام الرقابة ، وقد قدم علم الإدارة فكرة اللامركزية في السلطة ، والتي انسحبت إلى المسؤولية عن حل تلك المشاكل . مما دعى المحاسبة إلى أن تواكب هذا التطور من خلال فكرة محاسبة المسؤولية والتي تعتبر من أدوات المحاسبة الإدارية في مجال مساعدة الإدارة على الرقابة وتقييم الأداء . تعريف محاسبة المسؤولية : هي نظام علمي شامل يربط فيما بين التنظيم الإداري والنظام المحاسبي من خلال تقسيم المشروع إلى مراكز مسؤولية تساعد في ربط الأداء بالأشخاص المسئولين عن هذا الأداء ، وذلك من خلال نظام متكامل من التقارير يعتمد على تطبيق مبدأ الرقابة بالاستثناء ، بما يساعد في عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة وتقييم الأداء. مقومات محاسبة المسؤولية : تقسيم المنشأة إلى مراكز مسؤولية . تجميع عناصر التكاليف والإيرادات الخاضعة للرقابة حسب مراكز المسؤولية . إعداد تقارير رقابية لمراكز المسؤولية المختلفة تبين نتائج الأداء الفعلية مقارنا بما كان مستهدفا . مفهوم مراكز المسؤولية : هو وحدة طبيعية مستقلة سواء كانت فنية أم إدارية ، وعادة يرأس الوحدة أحد العاملين وهو الذي يعتبر مسئولا عن أدائها . وقد تكون مراكز المسؤولية ممثلة في الشركة ككل أو في القسم أو في عملية معينة . وكلما كبر حجم المشروع وتعقدت عملياته وتنوعت منتجاته واتسع نطاقه الجغرافي ، كلما زادت الحاجة إلى اللامركزية وتفويض السلطات للمستويات الإدارية وظهور العديد من مراكز المسؤولية . وتنقسم مراكز المسؤولية إلى : مراكز تكلفة : تمثل أصغر وحدة نشاط تتخذ أساسا لتجميع عناصر التكاليف ، ولا تحقق أي إيراد ز بمعنى أن للمركز تأثير في حدوث التكلفة وليس له تأثير على المبيعات أو الإيراد ( مثال : قسم الغزل ، قسم الصيانة ) مراكز ربحية : عبارة عن وحدة تنظيمية يرأسها مدير مسئول عن الإيرادات والتكاليف معا حيث تخضع الإيرادات والتكاليف لرقابته . وفي هذه الحالة قد يكون مركز الربحية طبيعيا ، أي يمثل وحدة إدارية مستقلة تبيع منتجاتها خارج المنشأة . وقد يكون مركز الربحية اصطناعيا أي يبيع منتجاته داخل المنشأة ويطلق على سعر البيع في هذه الحالة سعر التحويل . مركز الربحية قد منتجاته سلع أو خدمات . مراكز استثمار : وتتمثل في الوحدة التنظيمية المسئولة عن كل ما يتصل باستثمار معين ، ويحاسب مدير مركز الاستثمار عن التكاليف والإيرادات الخاصة بالمركز والاستخدام المربح للمال المستثمر به . أهمية التفرقة بين المراكز السابقة : ترجع أهمية التفرقة إلى استخدام مقاييس مختلفة لتقييم الأداء وذلك كما يلي : مراكز التكلفة : يتم تقييم أدائها على أساس المقارنة بين التكاليف الفعلية والمعيارية . مراكز الربحية : يتم تقييم أدائها على أساس مؤشرات الربحية . مراكز الاستثمار : يتم تقييم أدائها على أساس معدل العائد على الاستثمار أو الدخل المتبقي . تجدر الإشارة إلى أن تحديد مراكز المسؤولية يختلف من منشأة لأخرى ، ويحكمه ما يلي : حجم المنشأة نوع الصناعة طبيعة العمليات الصناعية التنظيم الإداري للمنشأة فيما يلي بعض الأشكال التنظيمية شكل ( 1 ) في الشكل ( 1 ) يلاحظ أن المنشأة تحتوي فقط على مراكز تكاليف ولا توجد مراكز ربحية لأن الرئيس فقط هو الذي يمكنه الرقابة على التكاليف والإيرادات معا . شكل ( 2 ) في الشكل ( 2 ) تحتوي المنشأة على جميع أنواع المراكز ( مراكز استثمار ومراكز ربحية ومراكز تكلفة ) إعداد التقارير الرقابية لمراكز المسؤولية : يعتبر إعداد التقارير الرقابية لمراكز المسؤولية أحد المقومات الأساسية لمحاسبة المسؤولية . حيث أن المسئول عن كل مركز من مراكز المسؤولية يجب أن يتلقى تقارير دورية عن النتائج الفعلية لمركز المسؤولية مقارنة بالنتائج المخططة والانحرافات التي حدثت ومسبباتها . ويجب مراعاة المقومات الأساسية التالية عند إعداد التقارير الرقابية : توافق التقارير مع الخريطة التنظيمية للمنشأة : يكون التقرير موجه لمركز مسؤولية معين ( رئيس مباشر ) التوقيت الملائم : يجب تقليل الفاصل الزمني بين نقطة اتخاذ القرار وإعداد التقرير إلى أدنى حد ممكن . يحتوي على المقارنات بين الأراقم الفعلية والمعيارية ( المخططة ) ، وتحديد الانحرافات الجوهرية التي تحتاج إلى إجراءات مصححة . ملائمة التقرير للمستوى الإداري الذي يرفع له ، حيث أنه كلما أرتفع المستوى الإداري كلما قلت التفاصيل ، ويرجع ذلك إلى : الرئيس يهتم بأداء المستوى الذي يليه مباشرة . صعوبة تجميع التفاصيل الكثيرة في تقرير واحد . تطبيق مبدأ الإدارة بالاستثناء أي التركيز على النواحي التي يختلف فيها الفعلي عن التخطيطي . ويتم إعداد التقارير الرقابية على أساس تجميع العناصر الخاضعة للرقابة ابتداء من المستويات الدنيا لمراكز المسؤولية ثم تتدرج في تجميع العناصر الخاضعة لرقابة مراكز المسؤولية الأعلى ، بحيث أن العناصر الخاصة بكل مركز مسئولية أعلى تتضمن العناصر الفرعية التابعة لذلك المركز مضافا إليها العناصر الخاضعة لرقابة المركز الأعلى . مثال : فيما يلي شكل( 3 ) يوضح التكاليف الخاضعة لرقابة كل مركز مسئولية في إحدى المنشآت الصناعية : بناء على شكل ( 3 ) يمكن تحديد التكاليف الخاضعة لرقابة كل مركز مسئولية كما يلي : رقابة العامل الفردي تتمثل في التكاليف الخاضعة لرقابته ( مواد مباشرة ، أجور مباشرة ، تكاليف صناعية غير مباشرة ) رقابة رئيس القسم تتمثل في تكاليف خاضعة لرقابة العامل الفردي + تكاليف خاضعة لرقابة رئيس القسم ( أجور الوقت الإضافي ) . رقابة مدير المصنع تتمثل في تكاليف خطوة 1 و خطوة 2 ( العامل + رئيس القسم ) + تكاليف خاضعة لرقابة مدير المصنع ( تكاليف إدارية خاصة بالمصنع مثل الأدوات المكتبية رقابة رئيس التصنيع تتكون من مجموع الفقرات ( 1 + 2 + 3 ) + تكاليف خاضعة لرقابته ( مثال مرتبات الموظفين والمستشارين ) .
عاجل
- بواسطة المجلة
- March 02, 2026
أثر تطوير معايير المحاسبة الدولية على نظم المعلومات المحاسبية
أثر تطوير معايير المحاسبة الدولية على نظم المعلومات المحاسبية إعداد / الدكتور أيمن هشام عزريل / فلسطين في ظل التطورات السريعة المتسارعة بعصر ثورة المعلومات، خاصة في بيئة الأعمال، وفي ظل التقدم التكنولوجي أصبح من الضرورة الاتجاه نحو أنظمة المعلومات بصفة عامة، وأنظمة المعلومات المحاسبية بصفة خاصة، نتيجة للعديد من العوامل والمتغيرات التي أدت إلى تعقد الحاجات والمصالح المشتركة وتشابكها، وتنوع تغير سبل تحقيقها، وزيادة إلى معلومات مفيدة وصالحة عن متغيراتها الهائلة ومؤثراتها ونتائجها. وما صاحب هذا التطور إلا زيادة حدة المنافسة بين الدول لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية، مما أدى إلى ظهور بعض المشاكل والقضايا المحاسبية الجديدة، كانعكاس على التطور الاقتصادي مما استلزم إعادة النظر من جديد محاسبياً في تلك القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها. كما أصبحت هذه الشركات تتحكم في الفواصل الاستراتيجية للاقتصاد العالمي، مما ترتب عن ذلك زيادة الأهمية النسبية للبيانات المالية المنشورة كمصدر للمعلومات، التي تخدم المهتمين من رجال الأعمال والمؤسسات المالية في اتخاذ القرارات سواء في مجال الاستثمارات أو في مجال التمويل، ولكي تفي البيانات المالية المنشورة بإشباع احتياجات مستخدميها في المجالات السابقة لا بد من توفر النقاط التالية: - أن يتم إعدادها بواسطة مختصين لتتسم تلك المعلومات التي توفرها تلك البيانات بقدر معقول من المصداقية، ليكون بالإمكان الوثوق بها والاعتماد عليها في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، وكذلك أن تكون تلك المعلومات قابلة للمقارنة يمكن استخدامها لتقييم أداء المؤسسات والوقوف على مركزها المالي. لذلك هناك حكومات بدأت بتطوير أنظمة وقوانين الضرائب ونتيجة لجميع هذه التغيرات، توالت الحاجة إلى ضرورة وجود تقارير محاسبية ومن ثمة إلى توحيد طرق إعداد هذه التقارير. - بدأت الجهود تنصب حول وضع أسس وقواعد مهنية لمهنة المحاسبة نتج عنها ما أصبح يعرف بمعايير المحاسبة المتعارف عليها، وتوالى بعد ذلك صدور المعايير المختلفة تبعاً لحاجة مستخدمي القوائم المالية وتنظيم تلك الأعمال التي يقوم بها مدققو الحسابات، ويصدرون على أساسها الرأي المحاسبي. مما أدى ذلك ّإلى تطور مهنة المحاسبة بشكل عام والضوابط التي تقوم عليها بوجه خاص وحسب ما تتطلب الأسواق ومستخدمي القوائم المالية. وقد حصلت أغلب التطورات التي تم الحديث عنها في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه التطورات المتشابهة قد حدثت في عدة دول مختلفة خاصة المتقدمة منها تجارياً وصناعياً. وفي القرن الماضي أوائل السبعينات انطلقت تلك الجهود وبعض المحاولات لوضع أسس دولية لمهنة المحاسبة مما أدى تدريجياً إلى ظهور ما يسمى ويعرف بمعايير المحاسبة الدولية، التي أدت إلى توحيد المبادئ المحاسبية على نطاق العالم لتوفر قاعدة بيانات موحدة لقراءة القوائم المالية لمختلف الشركات على مستوى بلدان العالم، وذلك تماشياً مع التوسع في أنشطة التجارة الدولية حول الاستثمار والتبادل التجاري بين مختلف دول العالم. ومن أهم الخطوات التي كانت باتجاه توحيد المعايير المحاسبية عالمياً قبل عدة سنوات موافقة الولايات المتحدة الأمريكية الدخول في اتفاقية لجنة معايير المحاسبة الدولية للعمل المشترك من أجل تقليل الفروقات الموجودة بين المعايير الأمريكية والدولية للتوصل إلى معايير موحدة. أما بالنسبة للعالم العربي لم توجد لجنة أو هيئة متكاملة تعمل بجد على تنظيم مهنة المحاسبة إلا بعض الدول العربية وكانت جهود متفرقة على سبيل المثال المملكة العربية السعودية. ومعظم الدول العربية الأخرى فلم توجد فيها معايير خاصة، فقط تم استخدام المعايير الدولية دون النظر عن حاجتها المحلية لها من خلال ترجمتها كمصر على سبيل المثال. كما أن المعايير المحاسبة الدولية لا تهتم كثيراً بتلك الخصائص نظراً لأن الدول الكبرى هي التي تسيطر على لجنة معايير المحاسبة الدولية. إضافة أن معظم المعايير المحاسبية يتم نشرها، ولأننا نعاني من قصور في الثقافة المحاسبية على جميع الأصعدة والمستويات عالمياً أدى ذلك إلى عدم الإلمام الكافي بالمعايير المحاسبية. لذلك لا بد من تركيز الجهود مستقبلاً وخاصة الفترة المقبلة على قضايا رئيسية من أهمها: - العمل على تطوير الثقافة المحاسبية حتى يكون هناك فهم جيد للقوائم المالية التي تصدر من الشركات المختلفة من قبل المستثمرين وصناع القرار. - أن يكون هناك عمل مشترك مدروس يعمل على توحيد جهود جميع الدول العربية يقوم على إيصال صوتهم إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية لأخذ مطالبهم واحتياجاتهم بجدية أكثر. والعمل على وضع أسس وضوابط عملية وعلمية تحكم مهنة المحاسبة والتدقيق بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المحلية. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– المراجع: - Laudon, K., C., & Laudon, J.P. (2008), Management Information Systems Managing the Digital Firm, (9th Ed.). Upper Saddle River .New Jersey: Pearson - Romney, Marshall & Paul, Steinbart, (2006), Accounting Information Systems, 10th ed., New Jersey: Pearson Education. - القاضي حسين، (2000)، المحاسبة الدولية، الدار العلمية الدولية للنشر، عمان.
جديد
- بواسطة الأدمن
- March 02, 2026
وظائف ومبادئ المحاسبة
وظائف ومبادئ المحاسبة الوظائف:- -1قياس الموارد و الممتلكات. -2قياس االتزمات على المنشأة. -3قياس التغيرات في الموارد و الحقوق. -4تخصيص التغيرات على فترات زمنيه محدده. 5-التعبير عن العمليات في صوره نقديه. -6إيصال المعلومات اى الاطراف الامستفيده. # مبادئ المحاسبه المتعارف عليها:- - 1الوحده المحاسبيه :- تعامل كل منشئة على انها وحده منفصله عن مالكيها و عن المنشأت الاخرى ولها شخصيتها المعنويه المستقله استقلالاًًًً تاما عن مالكها بصرف النظر عن الشكل القانوني. -2الوحده النقديه :- الذي يعني ان المحاسبه الماليه تقوم بقياس الموارد (الاصول) و التعهدات (الالتزمات) و التغيرات فيها (الدخل) في الشكل وحده نقديه (ريال سعودي - دولار- جنيه-..........الخ) باعتبار ان النقود وحدة قياس نمطيه ملائمه لتحديد و تقرير تأثير العمليات المختلفهز -3التكلفه التريخيه:- (القيمه الدفتريه) يعني ان المعامله الماليه تثبت على اساس كمية النقود الفعليه (التكلفه) التي استخدمت في التبادل لتلك المعامله. - 4الاستمراريه :- يقصد بالاستمراريه ان المنشأه وجدت لتستمر وان المنشأه مستمره في عمليتها لفتره من الزمن تكفي لانجاز تعهداتها الموجوده. -5الفتره المحاسبيه :- (نتيجة نشاط المنشأة) هي الفتره التي يتم فيها قياس نتيجة اعمال المنشأة من خلال مراجعة سجلات المكسب و الخساره و سجلات الصادر و الوارد وتكون الفتره حوالي سنه تسمى < السنه الماليه >. - 6المقابله:- هو مبدأ مقابلة الايراد بالمصروف لتحديد نتأئج الاعمال في نهاية الفتره. 7- الثبات( التجانس):- انه عند قيام المنشأه باتباع اجراء او اسلوب محاسبي معين فانه يجب ان لا يغير من فتره الى اخرى. -8الاستحقاق:- يعني ان تتم المحاسبه عن العمليات الماليه بصرف النظر عن اقترانها بالتدفقات النقديه الداخله ال الخارجه. -9التحفظ (الحيطه و الحذر):- يعني الحيطه في اخذ الخسائر المتوقعه في الاعتبار قبل حدوثها والحذر بمعنى عدم اخذ الارباح المتوقعه في لاعتبار الا عند تحققها فعلاًًًً. -10الاهميه النسبيه:-يقصد بها ان لالهتمام بتوفير الدقه في معالجة و تحليل المعلومات المحاسبيه يتوقف علي مدى اهميتها النسبيه على قائمة الدخل و قائمة المركز المالي. -11الافصاح:- انه عند اعداد القوام الماليه يجب ان يكون هناك علانيه تامه و عدم اخفهء اي معلومه مهما كانت صغيره.