النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة الادمن
- July 21, 2026
المحاسبة النشأة والتطوير
المحاسبة النشأة والتطوير متى بدأ علم المحاسبة ؟ سؤال من المؤكد أنه دار بأذهان الكثير منا ولكن إجابته فعلاً ليست سهلة ولكن في السطور القادمة نحاول أن نجيب عنه تتجه معظم الكتابات والمراجع في هذا المجال إلى أن نشأة علم المحاسبة ترجع إلى زمن بعيد قد يكون خلال عصور البابليين والفينيقيين والفراعنة – وإن كان أحد لا يستطيع أن يجزم قطعياً وعلى وجه التحديد بتاريخ معين لنشأة هذا العلم – وعلى الرغم من ذلك تجمع معظم الكتابات والمراجع على أن علم المحاسبة نشأ نتيجة لوجود معاملات تجارية أو مالية والتي بدأت قبل بدأ التاريخ – كما تتجه معظم الدراسات أن بداية ممارسة هذا العلم توافقت مع بداية معرفة الإنسان بالقراءة والكتابة بهدف تجنب الخطأ والنسيان فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات ، وهو ما أدى للاعتقاد بأنه نشأ خلال تلك العصور . كما تشير معظم الدراسات أن أكثر الأنظمة المحاسبية القديمة تطوراً هو ذلك النظام الذي ابتكره المصريون القدماء والذي استخدم سجلات كمية لإحصاء ثروات الملوك والفراعنة وحصر مالهم وما عليهم اللافت للنظر أن الإنسان بدأ أولى خطواته في هذا العلم بعملية التسجيل كما قام بالتسجيل بطريقة التكلفة التاريخية وهو مازال متبعاً حتى الآن بل ويعتبر من أهم الفروض المحاسبية رغم التطورات الكبيرة في هذا العلم ! أشهر وأعظم محاسب في التاريخ هل فكرت مرة في هذا السؤال ؟ تابع الإجابة في تلك الكلمات وسوف تشعر بالفخر لانتمائك لتلك المهنة يمثل القرآن الكريم أهم مرجع يوضح ويؤكد أن مهنة المحاسبة كانت معروفة منذ قبل التاريخ ، حيث قال الله تعالى في الآية 55 من سورة يوسف – والكلام في الآية عن سيدنا يوسف عليه السلام " قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ". وبذلك يستحق سيدنا يوسف عليه السلام لقب أشهر وأعظم محاسب في التاريخ حيث أوكل الله له خزائن الأرض كلها ! المسلمون والعرب وتطور المحاسبة القديمة مرت المحاسبة بالعديد من المراحل البدائية وتطورت مع ظهور الإسلام وهو ما يتجلى في نظام الحسبة الذي وضعه رسول الله صلى الله عليهوسلم حيث تم ابتكار وظيفة جديدة وهي وظيفة المحتسب والتي كان من ضمن مهامها وتوصيفها الوظيفي مراقبة الأموال العامة ثم توالى التطور في تلك المهنة بإنشاء أشهر المؤسسات المالية القديمة "بيت المال" في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتوال التطور بتخصيص جهة مستقلة للرقابة متمثلة في ديوانالزمام والذي يقوم بدور الرقابة المالية على باقي الدواوين - في عهد الدولةالعباسية. وكما شهد العصر العباسي تطوراً كبيراً في تلك المهنة شهد أيضاً الانهيار المفاجئ لها نتيجة لتوالي الحروب التي أدت في النهاية إلى طمس معالم هذا العلم في الدولة الإسلامية ايطاليا والمحاسبة الحديثة في تلك الأثناء لم يكن يعرف الايطاليون الأرقام كما لم يتوافر لديهم الورق اللازم للكتابة مما أدى لتخلفهم في مختلف العلوم ولكن مع بداية الحروب على الدولة الإسلامية - وحيث كانت إيطاليا همزة الوصل بين الشرق والغرب نظراً لموقعها الجغرافي على البحر الأبيض المتوسط في مواجهةالشواطئ العربية - استطاع الايطاليون تعلم الأرقام من العرب والتي كانت البداية للثورة الايطالية في العديد من العلوم وأهمها المحاسبة والرياضيات . اهتم الايطاليون بهذا العلم وبدأوا في تطويره حيث ظهرت أول وثيقة محاسبية عام 1211 والتي تمثل أول حساب أستاذ حيث تم في تلك الوثيقة إجراء ترحيلات بين بعض الحسابات بشكل مبسط أهم النظريات المحاسبية "القيد المزدوج" لذلك اهتمت تلك الكتابات بدراسة تطور هذا العلم بداية من صدور أول كتاب للمحاسبة في عام 1494 ميلادياً بعنوان " كل ما يتعلق بالحساب والهندسة والتناسب" لمؤلفه الراهب الايطالي لوكا باسيلو حيث تضمن هذا الكتاب أهم نظرية محاسبية حتى الآن وهي نظرية القيد المزدوج. وفي نهايات القرن الثالث عشر لجأ أصحاب الأعمال التجارية لإمساك حسابات شخصية في شكل مذكرات لتسجيل أعمالهم كما لجأ المصرفيون لإمساك مذكرات شبيهة لتسجيل الودائع والقروض وفي نهاية هذا القرن ظهر نظام القيد المزدوج حيث اتخذت الحسابات شكل المدين والدائن بدأ استخدام إقفال الحسابات لأول مرة في مدينة البندقية من خلال توسيط حساب الأرباح والخسائر أحيانا أو حساب رأس المال في أحيان أخرى بهدفتحديد أرباح وخسائر صفقات معينة كما ظهر في هذه المدينة أول كتاب محاسبيتعليمي متكامل ، وهو كتاب عالم الرياضيات لوكا باسيولي. أدت الحركة الواسعة للتجارة في تلك الفترة إلى تقدم الايطاليين في علم المحاسبة حيث كانت هناك عائلات كبيرة في تلك الفترة تعمل في التجارة - خاصة في مدينة فلورنسة - في شكل شركات عائلية وكانلهذه عائلات مكاتب خارج ايطاليا انتشر النظام الايطالي في المحاسبة إلى معظم الدول الأوروبية ولكن مع بعض التغييرات الملائمة للنظم المطبقة في كل دولة أو مدينة – وكانت هذه هي بداية وجود المشكلات المحاسبية رغم أن تأثير تلك المشكلات كان محدوداً في تلك الفترة ازدهرت الأعمال التجارية في أوروبا وتنوعت أشكال المنشآت التجارية ما بين منشآت فردية إلى شركات عائلية وشركات أشخاص حتى بداية الثورة الصناعية حيث ظهرت للسطح شركات الأموال والشركات الحكومية مما أدى إلى التطورات السريعة والمتلاحقة في طرق التسجيل والقيد بما يكفل توفير العديد من البيانات والمعلومات المالية المتطورة نسبياً المشكلات المحاسبية وضرورة توحيد المفاهيم المحاسبية لا يستطيع أحد أن ينكر أن البيئة المحيطة تعد أحد أهم أسباب اختلاف الممارسات المحاسبية على مر العصور ولكن لم يكن لتلك المشكلة تأثيراً قوياً إلا أثناء وبعد التوسع الاستعماري الكبير للإمبراطورية البريطانية حيث خلق هذا التوسع حاجة ماسة إلى وجود طرق موحدة أو شبه موحدة لإدارة ومحاسبة المنشآت البريطانية في المستعمرات أول تنظيم لمهنة المحاسبة في انجلترا واسكتلندا كانت النتيجة الحتمية لتلك الحاجة الماسة لتوحيد المفاهيم المحاسبية إلى ظهور أول تنظيم عملي لمهنة المحاسبة وذلك في السبعينات من القرن السابع عشر في انجلترا واسكتلندا بهدف إيجاد إطار مقبول عموماً للمحاسبة شهدت العقد الثالث من القرن العشرين الانطلاقة الحقيقية والكبرى للمحاسبة كعلم ومهنة مع ظهور الكيانات الاقتصادية الكبيرة وشركات الأموال العملاقة مما أدى لنشوء نظرية الشخصية المعنوية المستقلة للمنشأة عن ملاكها أهم الأحداث عبر تاريخ المهنة توالت التطورات لتلك المهنة وتعاظمت وشهدت أهم الأحداث عبر تاريخها في أوائل السبعينات من القرن العشرين حيث تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية في 29 يونيو 1973 ميلادياً لتصدر معاييراً محاسبية قابلة للتطبيق على النطاق العالمي – وأصدرت تلك اللجنة أول معيار محاسبي دولي عام 1975 بعنوان "الإفصاح عن السلبيات المحاسبية" . وهكذا يتميز علم المحاسبة بالتطور والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية دائماً بما يتلاءم مع تلك المتغيرات فمثلاً لم تظهر فكرة إهلاكات الأصول الثابتة إلا مع بداية الثورة الصناعية في أوروبا وما تبعها من إنشاء المصانع العملاقة والسكك الحديدية
جديد
- بواسطة الادمن
- July 21, 2026
المبادئ والوظائف المحاسبية
المبادئ والوظائف المحاسبية الوظائف المحاسبية :- قياس الموارد و الممتلكات. قياس االتزمات على المنشأة. قياس التغيرات في الموارد و الحقوق. تخصيص التغيرات على فترات زمنيه محدده. التعبير عن العمليات في صوره نقديه. إيصال المعلومات اى الاطراف الامستفيده. المبادئ المحاسبه المتعارف عليها:- الوحده المحاسبيه :- تعامل كل منشئة على انها وحده منفصله عن مالكيها و عن المنشأت الاخرى ولها شخصيتها المعنويه المستقله استقلالاًًًً تاما عن مالكها بصرف النظر عن الشكل القانوني. النقديه :- الذي يعني ان المحاسبه الماليه تقوم بقياس الموارد (الاصول) و التعهدات (الالتزمات) و التغيرات فيها (الدخل) في الشكل وحده نقديه (ريال سعودي - دولار- جنيه-..........الخ) باعتبار ان النقود وحدة قياس نمطيه ملائمه لتحديد و تقرير تأثير العمليات المختلفهز التكلفه التاريخيه:- (القيمه الدفتريه) يعني ان المعامله الماليه تثبت على اساس كمية النقود الفعليه (التكلفه) التي استخدمت في التبادل لتلك المعامله. الاستمراريه :- يقصد بالاستمراريه ان المنشأه وجدت لتستمر وان المنشأه مستمره في عمليتها لفتره من الزمن تكفي لانجاز تعهداتها الموجوده. الفتره المحاسبيه :- (نتيجة نشاط المنشأة) هي الفتره التي يتم فيها قياس نتيجة اعمال المنشأة من خلال مراجعة سجلات المكسب و الخساره و سجلات الصادر و الوارد وتكون الفتره حوالي سنه تسمى < السنه الماليه. هو مبدأ مقابلة الايراد بالمصروف لتحديد نتأئج الاعمال في نهاية الفتره. الثبات( التجانس):- انه عند قيام المنشأه باتباع اجراء او اسلوب محاسبي معين فانه يجب ان لا يغير من فتره الى اخرى. يعني ان تتم المحاسبه عن العمليات الماليه بصرف النظر عن اقترانها بالتدفقات النقديه الداخله و الخارجه. التحفظ (الحيطه و الحذر):- يعني الحيطه في اخذ الخسائر المتوقعه في الاعتبار قبل حدوثها والحذر بمعنى عدم اخذ الارباح المتوقعه في لاعتبار الا عند تحققها فعلاً. الاهميه النسبيه:- يقصد بها ان الإهتمام بتوفير الدقه في معالجة و تحليل المعلومات المحاسبيه يتوقف علي مدى اهميتها النسبيه على قائمة الدخل و قائمة المركز المالي. الافصاح:- انه عند اعداد القوام الماليه يجب ان يكون هناك علانيه تامه و عدم اخفاء اي معلومه مهما كانت صغيره.
المحاسبة المالية
- بواسطة وائل مراد
- July 21, 2026
شرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة بطريقة بسيطة للمحاسبين
شرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة بطريقة بسيطة للمحاسبين من أكتر الحاجات اللي بتلخبط ناس كتير في المحاسبة، موضوع المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة. وده لأنه مرتبط بمبدأ الاستحقاق، اللي بيقول إننا نسجّل الإيراد أو المصروف وقت حدوثه… مش وقت القبض أو الدفع. ففي السطور الجاية، هشرح لك الموضوع بشكل بسيط ومباشر يخليك فاهم الفكرة 100% وتعرف تتعامل معاها في شغلك سواء كنت محاسب أو صاحب بيزنس. أولاً: المصروف المؤجل (Deferred Expense) يعني إيه؟ هو مصروف الشركة دفعته فعلًا، لكن الاستفادة منه لسه مخلصتش… يعني هيوفّر لك منفعة في أكتر من فترة محاسبية. أمثلة بسيطة: التأمين المدفوع مقدّمًا. إيجار مدفوع عن سنة كاملة. اشتراك برامج أو خدمات لمدة طويلة. الفكرة باختصار بدفع دلوقتي… وبستفيد بعدين لذلك بيظهر كمصروف مؤجل (أصل) ويتحوّل لمصروف على الفترات اللي بأستفيد فيها. ثانياً: الإيراد المؤجل (Deferred Revenue) يعني إيه؟ هو إيراد الشركة قبضته بدري، لكن لسه مجابتوش الخدمة أو السلعة كاملة للعميل. أمثلة: اشتراك سنوي في منصة أو خدمة تدريب. دفعة مقدّم مقابل مشروع لسه هيتنفّذ. الفكرة قبضت فلوس… بس لسه مقدمتش الخدمة فالمبلغ ده يعتبر التزام على الشركة لحد ما تقدّم الخدمة. ثالثاً: المصروف المستحق (Accrued Expense) يعني إيه؟ مصروف حصل فعلًا في الفترة الحالية… لكن لسه مدفعش. أمثلة: أجور مستحقّة للشهر ولسه المظروف متوزّعش. كهربا متستخدمة ولسه الفاتورة مجتش. مصروف قانوني تم تقديم الخدمة ولسه الدفع لاحقًا. الفكرة استخدمت/استفدت… ولسه هادفع فلازم يتسجّل كمصروف والتزام في نفس الوقت. رابعاً: الإيراد المستحق (Accrued Revenue) يعني إيه؟ هو إيراد الشركة قدّمت خدمته… لكن لسه مقبضتش فلوسها. أمثلة: شغل محاسبة أو استشارات تمّ تقديمه للعميل لكن الدفع آخر الشهر. توريد بضاعة تم استلامها لكن الفاتورة لسه قيد التحصيل. الفكرة قدّمت خدمة… ولسه هاقبض فبيتسجّل كإيراد وأصل (مدينون/عملاء). خلاصة الفرق في سطرين النوع حصل ولا لسه؟ دفع ولا قبض؟ مصروف مؤجل لسه هستفيد دافع بدري إيراد مؤجل لسه هقدّم الخدمة قابض بدري مصروف مستحق حصل فعلاً لسه هادفع إيراد مستحق حصل فعلاً (قدّمت خدمة) لسه هاقبض
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- July 21, 2026
مواضع ارتكاب الخطأ خلال مراحل العمل المحاسبي
مواضع ارتكاب الخطأ خلال مراحل العمل المحاسبي يجب على المحاسب والمراجع معرفة مواضع ارتكاب الأخطاء في كل مرحلة من مراحل العمل المحاسبي ... الموطن الأول مرحلة القيد الأولي للبيانات المحاسبية يجب معرفة المستندات المطلوبة في هذه المرحلة كما هو معرف هذه المرحة ي أول المراحل المحاسبية وهي تسجيل الحسابات كل حسب طبيعته ويتم عمل القيد المحاسبي هنا وتوزيع المبالغ إلى الطرف المدين والطرف الدائن للحسابات المعنية وفي هذه المرحلة تكون الأخطاء في عدة أشكال منها : - ü الفشل في التعرف على العميلة ü تحليل غير سليم للعمليات . ü استبعاد لعمليه أو عمليات كان يجب أن تسجل . ü تسجيل عملية أو عمليات يجب أن تستبعد × الفشل في التعرف على العميلة . لجهل أو عدم إدراك في تفهم العملية بشكل سليم وهذا سببة غالباً نقص في الكفاءة العلمية والعملية . × تحليل غير سليم للعمليات . خطأ في حساب المدين والدائن ويقع هذا الخطأ بقصد أو بدون قصد × استبعاد لعمليه أو عمليات كان يجب أن تسجل . استبعاد ( عدم القيد بدفتر اليومية ) عمليات شراء تمت في نهاية العام وسجلت في المخازن وهذا يؤدي إلى نقص في تكلفة المبيعات وزيادة مجمل الربح ، غير أنه يظهر في قائمة المركز المالي على غير حقيقته × تسجيل عملية أو عمليات يجب أن تستبعد إدراج عمليات تخص فترات خلاف الفتره الحالية ويكون الهدف زيادة الربح وتكون في هذه الحالة " غش " ويمكن أن يكون هذه الخطأ نتج عن نقص في كفاءة المحاسب المهنية ، مثلاً تسجيل نقدية تم تحصيلها في أول الفترة المالية ضمن عمليات الفترة السابقة وذلك بقصد إظهار مركز نقدي قوي . الموطن الثاني مراحل التجميع والترحيل هذه المرحلة هي المرحلة التي تلي القيود مباشرة وغالباً يكون فيها من الأخطاء الكثيرة أما أخطاء تجميع أو أخطاء ترحيل أو أخطاء ترصيد الموطن الثالث التحضير لإعداد القوائم المالية " التسويات الجرديه " من هذه الأخطاء × خطأ في جرد وتقييم بضاعة أخر المدة . × خطأ في حساب المقدمات والمستحقات بالنسبة للإيرادات والمصروفات . × خطأ في جرد وتقييم النقدية بالخزينة . × خطأ في إعداد مذكرة التسوية لحساب النقدية والبنك . × خطأ في حساب الديون المعدومة والمخصصات المرتبطة بالمدينين . × خطأ في حساب القيمة الحالية لأوراق القبض ومخصص الأجيو . × خطأ في جرد وتقييم الاستثمارات المالية . × خطأ في جرد وتقييم الأصول ومجمعات الإهلاك . × خطأ في جرد وتقييم الدائنين وأوراق الدفع . الموطن الرابع إعداد القوائم المالية × التبويب غير السليم لعناصر قائمة نتيجة الأعمال . × التبويب الغير سليم لعناصر قائمة المركز المالي . × إدراج عناصر وهمية بقائمة نتيجة الأعمال . × إدراج عناصر وهمية بقائمة المركز المالي . × عدم إدراج عناصر من قائمة نتيجة الأعمال . × عدم إدراج عناصر من قائمة المركز المالي . × إعطاء مسميات غير حقيقية لبعض عناصر قائمة نتائج الأعمال أو قائمة المركز المالي . × عدم الإفصاح عن كل الالتزامات التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة الموطن الخامس حدود مسئولية مراجع الحسابات عما يوجد في الدفاتر من أخطاء أو غش أو تلاعب الهدف الأساسي من المراجعة هو تكوين رأي فني بشأن القوائم المالية ومدى دلالتها عن عدالة نتائج الأعمال والمركز المالي والتغيرات في المركز المالي وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة على أسس ثابتة . ولهذا فإن مسئولية مراجع الحسابات في حدود القيود التي تفرضها عملية المراجعة بطبيعتها – تخطيط فحصة للبحث عن الأخطاء والغش وأن يبذل العناية المهارة .... فإذا أوضحت عملية الفحص أن هناك دلائل على وجود أخطاء أو غش فيتعين على المراجع توسيع نطاق مراجعته حتى يتأكد من عدم وجود أخطاء أو غش. .... كما يجب على المراجع إن شعر بوجود غش أو ما شابة ذلك أو تلاعب بالدفاتر أن يوسع نطاق اختباراته حتى يزيل ذلك الشك أو يكشف عن الخطأ أو التلاعب .
جديد
- بواسطة الادمن
- July 21, 2026
دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآت
دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآت تلعب المعلومات المحاسبية دوراً أساسياً فى تحريك وتنمية الاقتصاد الوطنى وتنمية الاستثمارات فى ظل النظم الاقتصادية المختلفة. وتزداد أهمية الدور الذى تلعبه المعلومات المحاسبية عندما تنهج الدولة فلسفة الاقتصاد الحر حيث تعتبر هذه المعلومات أحد عناصر البنية التحتية الأساسية التى ترتكز عليها سوق المال. ويعتبر سوق المال هو القناة التى يمكن من خلالها تحويل مدخرات الأفراد إلى الاستثمارات فى مشروعات مختلفة تساهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى. ويلعب الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات دوراً هاما لتحقيق هذا الغرض. وفى الوقت الذى يهتم فيه الوسطاء الماليين ــ مثل البنوك، وشركات الاستثمار، وصناديق الاستثمار ، وشركات التأمين ــ بتجميع مدخرات الأفراد والبحث عن فرص استثمارية مناسبة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية مختلفة، فإن وسطاء المعلومات ــ مثل المراجعين ، والمحاسبين القانونيين، والمحللين الماليين، ورجال الصحافة الاقتصادية ــ يهتمون بتوفير معلومات للمستثمرين، وللوسطاء الماليين الذين يمثلونهم، عن جودة الفرص الاستثمارية المختلفة. ويلاحظ أن كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات يضيف قيمة بمساعدة المستثمرين فى التمييز بين الفرص الاستثماريةالجيدة والفرص الاستثمارية الرديئة. وتلعب التقارير المالية دوراً أساسياً فى قيام كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات بدورهم فى تنمية الاستثمارات وتحريك الاقتصاد الوطنى. إذ يضيف وسطاء المعلومات قيمة حقيقية وذلك إما بإضفاء مزيد من الثقة فى القوائم المالية (مثل المراجعين الخارجيين)، أو بتحليل المعلومات التى تتضمنها تلك القوائم (مثل المحاسبين القانونيين الذين يقدمون خدمات استشارية مختلفة، والمحلليين الماليين). ومن ناحية أخرى، يعتمد الوسطاء الماليون والمستثمرون على المعلومات التى توفرها القوائم والتقارير المالية وغيرها من المعلومات فى تحليلهم للفرص الاستثمارية والإختيار من بينها. ويجب أن يدرك مستخدمو المعلومات التى توفرها القوائم المالية أن هذه القوائم تتأثر بأنشطة المنشأة وبنظامها المحاسبى. ولذلك، فإنه يجب عند تحليل القوائم المالية لأغراض التقييم أن يفهم مستخدمو المعلومات المحاسبية أثر النظام المحاسبى على جودة هذه المعلومات التى تستخدم فى التحليل. وهذا يؤكد أهمية الدور الذى يلعبه المحاسبون القانونيون فى تحليل وتقييم المنشآت. إذ يتوافر للمحاسب القانونى جميع عناصر المعرفة والخبرة التى تمكن من توفير المعلومات المفيدة لأغراض اتخاذ القرارات الإستثمارية الجيدة. ويتبع المحاسب القانونى عادة منهجاً علمياً ويستخدم عدداً من الأدوات التى تمكنه من خدمة المستثمرين والوسطاء الماليين بتوفير المعلومات اللازمة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية فى شركات قائمة، أو انشاء مشروعات جديدة، أو لأغراض الإندماج، والاستحواذ، وأيضا لأغراض منح الإئتمان. ونبين فيما يلى المنهج الذى يستخدمه المحاسب القانونى عادة عند تحليله وتقييمه لمنشآت الأعمال، والأدوات الرئيسية التى يستخدمها لتحقيق هذا الغرض. منهج المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم الأعمال: من المعروف أن مسئولية اعداد القوائم المالية تقع على عاتق إدارة المنشأة. ومن هذا المنطلق، يمكن أن تضيف الإدارة قيمة للمعلومات التى تتضمنها تلك القوائم، وفى نفس الوقت قد تكون مصدراً أساسيا للتحريف الذى قد يحدث فى المعلومات المحاسبية والذى قد يؤدى إلى عدم تعبيرها عن الوضع الاقتصادى الحقيقى للمنشأة. ويجد مستخدمو القوائم المالية عادة صعوبة فى التمييز بين المعلومات الصادقة وتلك المعلومات غير الصادقة مما يدفعهم إلى الاستعانة بالمحاسبين القانونيين وغيرهم من وسطاء المعلومات لتحسين قدرتهم على فهم الأداء المالى للمنشأة وأداءها المتوقع فى المستقبل. ونظراً لأن المحاسبين القانونيين ــ شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الوسطاء فى سوق المال ــ ليست لديهم معلومات كاملة عن المنشأة وما يدور فيها، فإنهم يستخدمون عادة معرفتهم بالصناعة التى تعمل فيها المنشأة، واستراتيجياتها التنافسية، بجانب خبرتهم فى الأمور المحاسبية، وذلك لتفسير القوائم المالية. وتكون نقطة البداية فى المنهج الذى يستخدمه المحاسب القانونى هى القوائم المالية. ويتميز المحاسب القانونى عن غيره من وسطاء المعلومات بمعرفته الكبيرة وخبرته المهنية التى تمكنه من قراءة وفهم القوائم المالية بطريقة سليمة. وتعتبر قراءة وفهم القوائم المالية شرطاً أساسياً لاجراء أى تحليل أو تقييم سليم لمنشآت الأعمال. ويتضمن المنهج الذى يتبعه المحاسب القانونى عادة أربع خطوات رئيسية وهى: تحليل استراتيجية الأعمال. التحليل المحاسبى التحليل المالى التحليل المستقبلىالتقييمى وتقدير قيمة المنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بهذه الخطوات الأربع سواء كان الغرض هو التحليل والتقييم لأغراض شراء استثمارات فى الأسهم، أو بغرض الإندماج أو الاستحواذ، أو لأغراض الخصخصة وتحديد قيمة السهم للشركة الجديدة، أو لأغراض منح الإئتمان. ونتناول فيما يلى كل من هذه الخطوات لبيان الهدف منها، وأهميتها ، وكيفية قيام المحاسب القانونى بها. أولا: تحليل استراتيجية الأعمال : يقوم أى قرار للأستثمار أو منح الأئتمان على تقدير للعائد المتوقع على الاستثمار ودرجة المخاطرة التى ينطوى عليها. لذلك فإن الخطوة الأولى فى منهج التحليل والتقييم الذى يتبعه المحاسب القانونى تتضمن تحديد محركات الربحية فى المنشأة ومخاطر الأعمال فيها، وتقدير القدرة الربحية للمنشأة. ويكون هذا التقدير عادة على أساس نوعى وليس كميا . ويمكن القيام بذلك بإجراء تحليل للصناعة التى تنتمى إليها المنشأة، وتحليل الاستراتيجية التى تتبعها المنشأة لخلق ميزة تنافسية واستمرار هذه الميزة التنافسية فى المستقبل. وكما نعلم جميعا، فإن قيمة المنشأة تتحدد بقدرتها على اكتساب عائد يزيد عن تكلفة الأموال المستثمرة فيها. وبينما تتحدد تكلفة الأموال عن طريق سوق المال، فإن القدرة الربحية المتوقعة للمنشأه تتوقف على الاستراتيجيات التى تختارها وتطبقها بما فى ذلك: اختيار الصناعة التى تعمل فيها المنشأة. اختيار الاستراتيجية التى تنوى الشركة اتباعها لتحقيق مركز تنافسى فى الصناعة. الطريقة التى تتوقع المنشأة أن تحقق بها التنسيق بين المجالات التى تعمل فيها فى حالة تعددها. ويمكن للمحاسب القانونى تحليل الصناعة بإجراء تحليل للربحية الممكنة لكل صناعة تتنافس فيها المنشأة. ويمكن استخدام نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة (إن وجدت) إلى القيمة الدفترية للأصول لهذا الغرض. ويتوقف متوسط الربحية فى الصناعة عادة على عاملين: الأول : درجة المنافسة فى الحاضر والمستقبل، وهى تتحدد فى ضوء كل مما يلى: أ ) المنافسة الحالية بين الشركات القائمة. التهديد بدخول منافسين جدد. التهديد الناتج عن ظهور منتجات جديدة. الثانى: القدرة التفاوضية فى سوقى المدخلات والمخرجات. وهى تشمل: أ ) القدرة التفاوضية للعملاء. القدرة التفاوضية للمشترين. وبالإضافة إلى تحليل الصناعة، فإنه يجب تحليل الاستراتيجيات التى تنهجها المنشأة لتحديد مركزها فى الصناعة. ومن المعروف أنه يمكن للمنشأة تحقيق مركز تنافسى من خلال: أ ) التمييز فى مجال التكلفة وذلك بتقديم نفس المنتج أو الخدمة ولكن بتكلفة أقل من المنافسين. ب) التمييز فى المنتج أو الخدمة وذلك بتقديم منتج أو خدمة فريدة ومميزة. ويتطلب تحليل استراتيجية التنافس تحديد قدرات الشركة وعوامل النجاح فيها، وتحليل سلسلة القيمة والأنشطة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، وذلك بالإضافة لتحليل مدى استمرارية الميزة التنافسية. وقد تقوم بعض الشركات بتنويع أنشطـتها وذلك بالتنافس فى صناعات مختلفة. وفى هذه الحالة، يجب تحليل الآثار الإقتصادية ــ سواء كانت إيجابية أو سلبية ــ لإدارة مشروعات مختلفة تحت مظلة منشأة واحدة. ثانيا : التحليل المحاسبى : تتمثل الخطوة الثانية فى منهج تحليل وتقييم الأعمال فى القيام بإجراء التحليل المحاسبى بغرض تقييم مدى تعبير القوائم المالية عن حقيقة الوضع الاقتصادى للمنشأة. وتعتبر هذه الخطوة هامة للغاية نظراً لأنها تساعد على زيادة مستوى الثقة فى الاستنتاجات التى يتم التوصل إليها من التحليل المالى. ويقوم المحاسب القانونى، فى اجرائه للتحليل المحاسبى، بما يلى: 1- تحديد السياسات المحاسبية الأساسية: بعد قيامه بتحليل الاستراتيجية، وتحديد عوامل النجاح ومخاطر الأعمال فى المنشأة، فإنه من المهم تقييم الكيفية التى تمت بها إدارة هذه العوامل والمخاطر. ويساعد التحليل المحاسبى فى تحديد وتقييم السياسات والتقديرات التى تستخدمها المنشأة لقياس عوامل النجاح والمخاطر فيها. 2- تقدير المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية: من المعروف أنه كلما زادت درجة المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية، كلما كانت هناك فرصة أكبر للإدارة لتقوم بإدارة الأرقام التى تظهر فى القوائم المالية. ومثال ذلك المرونة فى اختيار طرق الاستهلاك، ومعالجة خطط المعاشات والتقاعد. وهناك بعض المنشآت التى لا تتوافر لها المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية للمحاسبة عن عوامل النجاح فيها لخضوعها لمعايير محاسبية، ومثال ذلك البحوث والتطوير فى شركات الصناعات الدوائية. بينما يوجد بعض المنشآت مثل البنوك والتى يكون لديها مرونة آكبر فى إدارة مخاطر الائتمان ووضع السياسات المحاسبية الخاصة بتقدير الديون المشكوك فيها. 3- تقييم الاستراتيجية المحاسبية: إذا كان لدى المنشأة مرونة محاسبية فإنه يكون لدى الإدارة فرصة الاختيار بين الإفصاح عن أو إخفاء الأداء الحقيقى للمنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بتقييم الاستراتيجية المحاسبية وذلك عن طريق: ) التأكد من أن السياسات المحاسبية التى تتبعها المنشأة تتمشى مع ما هو سائد فى الصناعة. تقييم مدى وجود دوافع لدى الإدارة لاستخدام المرونة المالية للتلاعب فى الأرقام المحاسبية. تحديد ما إذا كانت المنشأة قد قامت بتغيير أى من سياساتها أو تقديراتها المحاسبية. تقييم مدى واقعية السياسات والتقديرات المحاسبية التى اتبعتها المنشأة فى الماضى. هـ) تحديد ما إذا كانت المنشأة تقوم بهيكلة أى عمليات جوهرية لتحقيق أهداف محاسبية معينة. 4- تقييم جودة الإفصاح: تعتبر جودة الإفصاح نتيجة طبيعية لجودة المحاسبة فى المنشآة. ويمكن للمحاسب القانونى تقييم جودة الإفصاح فى القوائم المالية عن طريق تقييم مايلى: أ ) كفاية الإفصاح الذى توفره المنشأة عند التقرير عن استراتيجية الأعمال وآثارها الاقتصادية. مدى وضوح الإيضاحات فى شرح السياسات المحاسبية الأساسية والافتراضات التى بنيت عليها التقديرات المحاسبية. كفاية شرح الأداء الحاضر للمنشأة فى تقاريرها المالية. كفاية الافصاح عن نتائج أعمال الأنشطة القطاعية المختلفة، إن وجدت. هـ) مدى جودة برنامج علاقات المستثمرين فى الشركة. 5- تحديد مواطن الخطر: يجب على المحاسب القانونى تحديد ما إذا كانت هناك شكوك فى جودة السياسات والتقديرات المحاسبية. ويمكن أن يستدل فى تحديده لمواطن الخطر فى السياسات والتقديرات المحاسبية بكل مما يلى: أ ) وجود تغييرات محاسبية غير مبررة، خصوصا لو كان أداء الشركة سيئاً. وجود عمليات لزيادة الأرباح لا يمكن تبريرها. وجود زيادة غير طبيعية فى حسابات العملاء بالمقارنة بالزيادة فى المبيعات. وجود زيادة غير طبيعية فى المخزون بالمقارنة بالزيادة فى المبييعات. هـ) زيادة الفجوة بين أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية. و ) بيع حسابات المدينين مع حق الرجوع. ز ) التخفيض غير المتوقع فى قيم الأصول. ح) التسويات الكبيرة فى الربع الأخير من السنة. وجود رأى متحفظ للمراجع. التغيير غير المبرر للمراجع. العمليات مع أطراف ذوى علاقة. 6- تعديل الأرقام المحاسبية: يجب على المحاسب القانونى تنظيف الممارسات المحاسبية وإجراء تعديل فى الأرقام الواردة فى القوائم المالية قبل استخدامها فى التحليل المالى. إذ يترتب على استخدام قوائم مالية مضللة الوصول إلى استنتاجات غير سليمة بشأن قيمة المنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بإجراء هذه الخطوات الست على كل من الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية، والإيرادات ، والمصروفات. ثالثا: التحليل المالى: يهدف التحليل المالى إلى تقييم أداء المنشأة مقارنا بأهدافها واستراتيجياتها المحددة. ويتضمن التحليل المالى استخدام تحليل النسب وتحليل التدفق النقدى. ويهدف تحليل النسب إلى تقييم العلاقات بين عناصر القوائم المالية بينما يهدف تحليل التدفق النقدى إلى تقدير السيولة، وتقييم الكيفية التى تدير بها المنشأة تدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. ونظراً لأن قيمة المنشأة تتحدد على أساس ربحيتها ونموها فإنه يجب على المحاسب القانونى أن يتعرف على الوسائل التى يمكن أن تستخدمها الإدارة لتحقيق النمو وتحقيق أهداف الربحية، وذلك بغرض تحديد مدى فاعلية سياسات الشركة فى تحقيق هذه الأهداف. وتتمثل نقطة البداية عادة فى تحديد معدل العائد على حقوق الملكية و مقارنة هذا المعدل مع تكلفة الأموال، وذلك بغرض قياس الربحية الكلية. ويتأثر معدل العائد على حقوق الملكية بعاملين هما: ربحية تشغيل الأصول ، ويتم قياسها بمعدل العائد على الأصول. حجم الأصول بالنسبة لحقوق الملكية ( أى الرافعة المالية) ، ويتم قياسها بنسبة الأصول إلى حقوق الملكية. ويمكن تجزئة ربحية تشغيل الأصول إلى نسبتين هامتين وهما: ( أ ) هامش الربح ويتم قياسه بنسبة صافى الدخل إلى المبيعات. (ب) معدل دوران الأصول ، ويتم قياسه بنسبة المبيعات إلى الأصول. ونظراً لأن ربحية المنشأة ونموها يتوقفان على استراتيجيات المنشأة فى سوق المنتج، والسياسات المتعلقة بالتعامل مع سوق المال، فإن التحليل يجب أن يمتد إلى سياسات المنشأة بشأن إدارة العمليات، (إدارة الإيرادات والمصروفات) وإدارة الاستثمارات (إدارة رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل)، والإدارة المالية، وسياسات توزيع الأرباح. ويتم تقييم أداء إدارة العمليات باستخدام نسبة مجمل الربح وتحليل المصروفات البيعية والإدارية. ويستخدم المحاسب القانونى معدل دوران صافى الأصول طويلة الأجل، ومعدل دوران الأصول الثابتة لقياس كفاءة إدارة الأصول طويلة الأجل. كما يستخدم مؤشرات رأس المال العامل لقياس كفاءة إدارة رأس المال العامل. ولأغراض تقييم فاعلية وكفاءة الإدارة المالية فى الفترة القصيرة يستخدم المحاسب القانونى عادة نسبة التداول، والسيولة السريعة، ونسبة النقدية، ونسبة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية للخصوم المتداولة. بينما يستخدم نسبة الديون إلى حقوق الملكية ومعدل تغطية الفوائد لتقييم الإدارة المالية فى المدى الطويل. ويجب ألا يكتفى المحاسب القانونى بتقييم الربحية، وانما يمتد تحليلة عادة إلى تقييم مدى استمرارية النمو، ويستخدم فى ذلك معدل استمرارية النمو والذى يتم قياسه بضرب معدل العائد على حقوق الملكية فى متمم نسبة توزيعات الأرباح. وبالإضافة إلى تحليل النسب يقوم المحاسب القانونى عادة بإجراء تحليل التدفقات النقدية، وذلك بتحليل مكونات قائمة التدفق النقدى ومصادر واستخدامات النقدية فى الماضى والتى تستخدم مع تحليل النسب لوضع تقديرات للأداء المتوقع فى المستقبل. رابعا : التحليل المستقبلى : تعتبر الخطوات الثلاث السابقة ضرورية لأغراض اجراء التحليل المستقبلى والذى يتضمن ركنين أساسيين وهما : التنبؤ، والتقييم. ويقصد بالتنبؤ استخدام المعلومات التى توافرت عن الأداء الماضى فى الخطوات السابقة كأساس للتنبؤ بالأداء المستقبلى للمنشأة. ويتضمن التنبؤ دراسة سلوك نمو المبيعات والأرباح، ثم يلى ذلك التنبؤ بالمبيعات ثم المصروفات والأرباح. ويقوم المحاسب القانونى بعد ذلك بالتنبؤ بعناصر قائمة المركز المالى وبالتدفقات النقدية. ونظرا لأن هذه التقديرات تبنى على إفتراضات فإنه يتعين إجراء تحليل للحساسية وذلك لضمان معقولية الافتراضات التى بنيت عليها تلك التقديرات. ويبنى التقييم على النتائج التى نتوصل إليها فى عملية التنبؤ. ويشتمل التقييم على عنصرين أساسيين وهما: 1- اختيار مداخل التقييم المناسبة: ويقوم المحاسب القانونى عادة بإختيار مجموعة من المداخل التى تستخدم لأغراض التقييم. ولعل أكثر المداخل المستخدمة شيوعاً مايلى: أ ) مدخل التوزيعات المخصومة، والذى تتحدد فيه قيمة المنشأة على أساس القيمة الحالية للتوزيعات المستقبلية. الأرباح فوق العادية المخصومة، وتتحدد فيه قيمة المنشأة بقيمتها الدفترية مضافا إليها القيمة الحالية للأرباح فوق العادية. التقييم على أساس نسب السعر للأرباح وذلك بتطبيق نسبة السعر للأرباح على القيمة المقدرة لأرباح السنة القادمة. ويمكن استخدام نسبة السعر للقيمة الدفترية، ونسبة السعر للمبيعات لتحقيق نفس الغرض. تحليل التدفقات النقدية المخصومة. 2- تطبيق المدخل أو المداخل التى يتم اختيارها: ويتطلب ذلك التنبؤ بالأداء المالى للمنشأة على شكل توزيعات أرباح، والتدفقات النقدية الحرة خلال الفترة المستقبلية المتبقية من عمر المنشأة. ثم تقدير تكلفة الأموال المناسبة لخصم القيم المتنبأ بها. وللتنبؤ بالأداء المستقبلى للمنشأة يبدأ المحاسب القانونى بوضع إفتراضات عن مؤشرات الأداء الأساسية فى الشركة فى ظل فترة زمنية. وتشمل مؤشرات الأداء كل مما يلى: معدل نمو المبيعات فى السنة السابقة. نسبة صافى ربح العمليات إلى المبيعات. نسبة مصروف الفائدة لصافى الديون. نسبة صافى رأس المال العامل للمبيعات. نسبة صافى الأصول التشغيلية طويلة الأجل للمبيعات. نسبة صافى الديون لصافى رأس المال العامل. مع استخدام أرصدة أول السنة لجميع بنود المركز المالى التى تستخدم فى هذه النسب، واستخدام بنود قائمة الدخل عن السنة. وتعتبر هذه النسب الست كافية للتنبؤ بالمركز المالى، وقائمة الدخل، والتدفقات النقدية ، والعائد على حقوق الملكية. وتعتبر الخطوات الأربع السابقة بمثابة العناصر الأساسية لمنهج تحليل وتقييم منشآت الأعمال الذى يجب أن يستخدمه المحاسبون القانونيون. ويتسم هذه المنهج بالشمول والدقة، ويمكن من الوصول إلى تقييم أقرب للحقيقة. ويمكن استخدام هذا المنهج لأغراض الإستثمار فى أسهم، وشراء شركة قائمة، أو الاندماج أو الاستحواذ ، أو لأغراض الخصخصة وطرح أسهم لأول مرة للشركة الجديدة. ويساهم المحاسبون القانونيون بذلك فى توفير معلومات ضرورية مفيده لأغراض اتخاذ القرارات الاستثماريه المختلفه. وتساهم تلك المعلومات المفيده والتى تتسم بالجوده فى توجيه تلك القرارات بما يخدم الاقتصاد الوطنى.