اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
المحاسبة في المنشآت ذات الأقسام
عاجل

المحاسبة في المنشآت ذات الأقسام

المحاسبة في المنشآت ذات الأقسام تتخصص بعض المنشآت في الاتجار بأكثر من سلعة واحدة مما يقتضي تقسيمها إلى ( أي المنشأة ) في عدة أقسام يتخصص كل قسم منها في التعامل بواحدة أو أكثر من تلك السلع ، ويهدف هذا التقسيم إلى تفعيل مهارات إدارة المنشأة في المتابعة وكذلك تقويم الأداء من خلال إعداد حسابات ختامية مفصلة توضح نتيجة أعمال كل منها على حدة وبما يتيح للإدارة إجراء مقارنات مستمدة من هذه النتائج تكشف عن الأقسام الرابحة أو الخاسرة وبالقدر الذي يمكنها ( أي الإدارة ) من تطبيق  محاسبة المسؤولية . بناء عليه يحقق تقسم المنشأة إلى أقسام ما يلي : 1-    التعرف على كفاءة الأقسام بما يمكن من محاسبة المسئولين عنها . 2-    التعرف على الأقسام التي تحقق نتائج طيبة والعمل على تنمية العمل فيها وكذا التعرف على نواحي القصور في الأقسام التي تحقق خسائر لاتخاذ قرار بعلاج هذه النواحي أو الاستغناء عن هذه الأقسام . 3-    تحديد مكافآت العاملين في الأقسام وفقا لما يحققونه من مساهمات إيجابية في نشاط المنشأة ككل . المعالجة المحاسبية : يعتمد النظام المحاسبي في المنشآت ذات الأقسام أساسا على تحليل البيانات المحاسبية الخاصة بهذه المنشآت ,أي تحليل بيانات العمليات الرئيسية الآتية : 1- المشتريات 2- المبيعات 3- التحويلات بين الأقسام 4- المصروفات 5- المخزون السلعي   أولا : المشتريات : قد تكون المشتريات نقدية أو آجلة . يتم إثبات المشتريات النقدية في دفتر النقدية التحليلي جانب المدفوعات  ، ويتم تقسيم عمود المشتريات إلى أعمدة تحليلية بعدد الأقسام . وفي نهاية كل فترة يتم إجراء قيد إجمالي لدفتر النقدية في اليومية المركزية   من مذكورين     ××   حـ/ الدائنون     ××  حـ/ إيجار المحل     ××  حـ/ المشتريات     قسم 1    قسم 2    إلى مذكورين   ×× حـ/ الصندوق   ×× حـ/ البنك يتم إثبات المشتريات الآجلة في دفتر يومية المشتريات الآجلة ، ويتم تقسيم هذا الدفتر إلى عدد من الأعمدة التحليلية بعدد الأقسام . وفي نهاية كل فترة يتم إجراء قيد إجمالي لدفتر يومية المشتريات الآجلة في دفتر اليومية المركزية               ×× من حـ/ المشتريات      قسم 1     قسم 2     ×× إلى حـ/ إجمالي الدائنون عليه في نهاية الفترة يمكن حصر المشتريات الشهرية ( الآجلة والنقدية ) وبالتالي إجمالي مشتريات كل قسم . ويقفل رصيد حساب المشتريات  في نهاية السنة في حساب المتاجرة . مردودات المشتريات تثبت في دفتر خاص بها ويقسم أيضا إلى عدد من الأعمدة التحليلية بعدد الأقسام .   ثانيا : المبيعات          تعالج المبيعات الآجلة والنقدية بنفس الطريقة  المشار إليها في حالة المشتريات ، وكذلك مردودات المبيعات تعالج بنفس الطريقة التي تم فيها معالجة مردودات المشتريات .   ثالثا : التحويلات بين الأقسام         تطلق التحويلات على السلع والخدمات التي يتم تبادلها بين الأقسام ويخصص لها حسابان هما : حساب التحويلات الواردة وتعبر عن المديونية في هذه العملية حيث يظهر في القسم المحول إليه ، وحساب التحويلات الصادرة وتعبر عن الدائنية وتظهر في القسم المحول منه .    عند التحويل             ×× من حـ/ تحويلات واردة ( قسم محول إليه )                                   ×× إلى حـ/ تحويلات صادرة ( قسم محول منه ) . وتختلف المعالجة المحاسبية في نهاية الفترة المالية لكل نوع كما يلي :    التحويلات السلعية تقفل في حساب المتاجرة ، أما التحويلات الخدمية فتقفل في حساب الأرباح والخسائر  بالقيد الآتي :      قفل التحويلات السلعية : -         تقفل التحويلات  السلعية الواردة بالقيد الآتي :             ×× من حـ/ المتاجرة             ×× إلى حـ/ تحويلات سلعية واردة ( قسم محول إليه ) -         تقفل التحويلات السلعية الصادرة بالقيد الآتي :             ×× من حـ/ تحويلات سلعية صادرة (قسم محول منه)            ×× إلى حـ/ المتاجرة قفل التحويلات  الخدمية : -         تقفل التحويلات  الخدمية الواردة بالقيد الآتي :        ×× من حـ/ أ.خ        ×× إلى حـ/ تحويلات خدمية واردة ( قسم محول إليه ) - تقفل التحويلات الخدمية الصادرة بالقيد الآتي :    ×× من حـ/ تحويلات خدمية صادرة (قسم محول منه )    ×× إلى حـ/ أ.خ التحويلات السلعية : يتم تسعير التحويلات السلعية ( البضاعة ) المحولة من قسم إلى قسم آخر بسعر التكلفة أو بسعر يزيد عن سعر التكلفة أو بسعر الجملة ، ويتم التسعير في الحالتين الأخيرتين من أجل مشاطرة الأقسام المحول إليها في أرباح البضاعة التي تم تحويلها . أ- البضاعة المحولة بسعر التكلفة : ملحوظة : البضاعة المتبقية في القسم آخر الفترة من البضاعة التي سبق تحويلها من أقسام أخرى بسعر التكلفة تجرد مع البضاعة الأخرى الموجودة لدى القسم وتظهر في الحسابات الختامية والميزانية بدون أن تثير أي خلاف في الرأي كالبضاعة المقومة بثمن يزيد عن التكلفة أو بسعر الجملة . ب- البضاعة المحولة مقومة بسعر البيع أو بسعر الجملة ( التكلفة + نسبة كربح ) لا تختلف المعالجة المحاسبية فيما يتعلق بإثبات التحويلات في هذه الحالة عن المعالجة المحاسبية في حالة تقويم البضاعة المحولة بثمن التكلفة إذا تم بيعها بالكامل بواسطة القسم المحول إليه . ويظهر الاختلاف في حالة أن  جزء من البضاعة المحولة يبقى آخر الفترة لدى القسم المحول إليه بدون بيع ضمن مخزون آخر الفترة . وهنا يتطلب الامر إجراء تسوية للفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة للجزء الباقي من البضاعة المحولة . ويتم معالجة الفرق بأحد الطريقتين الآتيتين : 1-    تخفيض التحويلات بقيمة  هذا الفرق ( ربح غير محقق ) 2-    تكوين احتياطي أرباح غير محققة   التحويلات الخدمية :     قد تتبادل الأقسام إلى جانب البضاعة بعض الخدمات مثال : استخدام امكانيات قسم معين لتسيير العمل في قسم آخر ، فالقسم مقدم الخدمة يتحمل مصروفات مقابل هذه الخدمة والقسم الثاني المستفيد يجب ان يتحمل بمقابل هذا الجزء من مصروفات الخدمة . ويجب الفترقو بين نوعين من الخدمات : 1-    خدمات ينتجها القسم مقدم الخدمة وفي هذه الحالة تعالج كتحويلات تقفل في حساب المتاجرة مثال الصيانة ، المخازن 2-    خدمات يحصل عليها القسم ثم يقدم جزءا منها لقسم آخر في هذه الحالة يتم قفل التحويلات في حـ/ أ.خ مثال الرواتب   رابعا : المصروفات يتطلب تحديد نتيجة كل قسم ، تحديد المصروفات الخاصة به . وتنقسم المصروفات في المنشآت ذات الأقسام إلى : ا – مصروفات قطاعية ب‌-  مصروفات عامة .   أ- المصروفات القطاعية :   هي المصروفات التي تخضع للتوزيع على الأقسام وتنقسم إلى : 1- مصروفات مباشرة :   وهي المصروفات التي يمكن تخصيصها بدقة لكل قسم بدون اللجوء إلى طرق التوزيع الحكمية ، مثال : مرتبات العمال / مصروفات الإضاءة ، المواد المستخدمة في القسم ، فوائد القرض الخاص بالقسم . 2- مصروفات غير مباشرة :  وهي مصروفات مشتركة بين الأقسام وتتمثل في مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية على اختلاف أنواعها ، وهذه يتم توزيعها بين الأقسام طبقا لأسس متفق عليها . وفيما يلي بعض أنواع المصروفات والأسس التي يستند إليها في عملية توزيع المصروف على الأقسام : مصروفات الشراء : عمولة وكلاء شراء- مصروفات نقل مشتريات -  رسوم جمركية .. الخ                            توزع على أساس قيمة مشتريات كل قسم . مصروفات البيع والتوزيع : مصاريف اللف والحزم – عمولة وكلاء بيع – مصروفات النقل                                       …الخ توزع على أساس قيمة المبيعات في كل قسم مصروفات إدارية :            – إيجار المبنى يوزع على أساس مساحة كل قسم . -         مصروفات الإضاءة توزع على أساس عدد مصابيح الإضاءة . -         استهلاك المبنى  يوزع على أساس مساحة الأقسام -         استهلاك الأصول الثابتة يوزع على أساس قيمة الأصول الموجودة بكل قسم . أعباء مالية : -         فوائد القروض والتي تخص عدد من الأقسام توزع على عدد الأقسام المستفيدة . -         الديون المعدومة ، مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ، مخصص خصم مسموح به  يوزع بنسبة قيمة المبيعات الآجلة في كل قسم .   ب- المصروفات العامة :    تتمثل في المصروفات الخاصة بالإدارة العامة كالرواتب والمكافآت الخاصة بمجلس الإدارة ، إهلاك الأثاث والأجهزة بهذه الإدارة ، أو في المصروفات والأعباء المالية التي تتخذ القرارات فيها بواسطة الإدارة العامة مثل الديون المعدومة ، والخصم المسموح به ، أو في تلك المصروفات التي تستفيد منها المنشأة ككل مثل فوائد القرض غير المخصصة لقسم معين . وهذه المصروفات ليس لها أساس معين للتوزيع وتوجد 3 اتجاهات للتوزيع : 1-    التوزيع المتساوي بين الأقسام 2-    التوزيع حسب إجمالي كل قسم 3-    عدم التوزيع نهائيا : ويفضل إتباعه  كثير من المحاسبين حيث يتم إعداد حساب الأرباح والخسائر في المنشاة على مرحلتين :             الأولى : تحليلية على حسب الأقسام  ويتضمن المصروفات والإيرادات المباشرة                       وكذلك المصروفات المتفق على أسس توزيعها .             الثانية : تتضمن نتيجة أرباح وخسائر كل قسم ويضاف إليها المصروفات العامة                      التي لم توزع  والإيرادات العامة ويظهر في النهاية نتيجة المنشأة ككل .   خامسا : المخزون السلعي : في تاريخ انتهاء الفترة المالية يتم جرد المخزون السلعي بكل قسم من الأقسام وتقويمه بالتكلفة أو السوق أيهما أقل ، وإذا كن سعر التكلفة أكبر من سعر السوق يكون بالفرق مخصص هبوط أسعار بضاعة . وتثبت بضاعة آخر المدة في حساب المتاجرة بسعر التكلفة أما المخزون الرئيسي للبضاعة فيقوم ولا يرحل إلى حساب المتاجرة ولكنها تظهر فقط بالميزانية العمومية منفصلة عن البضاعة بمخازن الأقسام ، وذلك كما يلي :                             بضاعة               ×× مخزن رئيسي               ×× قسم أ               ×× قسم ب   ××     ـــــــــ                                  إبداء الرأي بشأن الاستغناء عن نشاط أقسام تحقق خسائر بصفة مستمرة من أهم الأهداف التي يجب أن يحققها النظام المحاسبي في المنشآت ذات الأقسام هو المساعدة على إبداء الرأي حول مدى إمكانية الاستغناء عن نشاط أحد الأقسام الذي يحقق خسائر بصفة مستمرة أو يحقق أرباح غير مجزية . وتجدر الإشارة إلى أن إبداء الرأي حول الاستغناء عن نشاط قسم  ما أو الاستمرار فيه ، يجب أن يكون مدعما بالأرقام والبيانات في شكل تقرير يساعد الإدارة على اتخاذ القرار المناسب . إن نتيجة عمليات المنشأة ذات الأقسام تتوقف على نتيجة كل قسم من الأقسام أي محصلة نتيجة هذه الأقسام . وتتحدد نتيجة كل قسم عن طريق مقابلة مصروفاته بإيراداته خلال فترة معينة . وتنقسم مصروفات القسم  إلى : 1-    مصروفات متغيرة : وهي المصروفات التي يمكن تجنبها في حالة إيقاف نشاط هذا القسم                                      مثل  : مرتبات الموظفين …. الخ 2-    مصروفات ثابتة : وهي المصروفات التي لا يمكن تجنبها في حالة إيقاف نشاط القسم                              مثال : نصيبه من أعباء الإدارة العامة …..الخ                                        والمصروفات الثابتة إذا توقف نشاط القسم يتم تحميلها على الأقسام                                الأخرى مما يؤدي إلى تخفيض صافي أرباح هذه الأقسام وبالتالي                                 صافي أرباح المنشأة .   هل يجب أن يستغني عن القسم الذي يحقق خسائر بصفة مستمرة ؟  لا يمكن الإجابة على السؤال حتى يتم تحليل بيانات القسم ومعرفة أثره على صافي أرباح المنشأة ، فقد يكون القسم يحقق خسائر بصفة مستمرة ولكن الاستغناء عنه يؤثر على أرباح المنشاة ككل .لأن إيقاف نشاط قسم معين يترتب عليه تحميل الأقسام الأخرى بالمصروفات الثابتة للقسم الذي يتوقف نشاطه مما يؤدي غالبا إلى تخفيض صافي أرباح هذه الأقسام وبالتالي صافي أرباح المنشأة ككل .   إن القاعدة الأساسية عند إبداء رأي فني في مدى إمكانية الاستغناء عن نشاط احد الأقسام الذي يحقق خسائر هي مقارنة الربح الإجمالي للقسم بمصروفات القسم المتغيرة  ، وهنا تواجه المنشأة أحد الاحتمالات الآتية : -         مجمل ربح القسم لا يغطي مصروفاته المتغيرة في هذه الحالة فإن قرار الاستغناء عن نشاط القسم يصبح أمرا محتما .( في حالة عدم وجود اعتبارات أخرى ) -          مجمل الربح يغطي مصروفاته المتغيرة فقط دون وجود فائض لتغطية مصروفاته الثابتة ، في هذه الحالة يكون الإبقاء على القسم أو الاستغناء عن نشاطه متساويا من حيث المصلحة (  إذا لم يوجد اعتبارات أخرى  يفضل الاستغناء عن القسم ) -         مجمل الربح يغطي التكاليف المتغيرة ويتبقى من هذه الأرباح مبلغ يساهم في تغطية جزء من التكاليف الثابتة . في هذه الحالة يقتضي الأمر منطقيا الإبقاء على نشاط هذا القسم   المصدر : موقع الأستاذة : أنيسة تركستاني

مقومات المحاسب الناجح
المحاسبة المالية

مقومات المحاسب الناجح

مقومات المحاسب الناجح | أهم المهارات والصفات المطلوبة في سوق العمل المحاسبي   مقومات المحاسب الناجح تشمل مجموعة مهارات وصفات شخصية تساعده على القيام بمهامه بكفاءة وتحقيق النتائج المرجوة. إليك بعض المقومات التي يمكن أن تساعد في نجاح المحاسب:  المعرفة المهنية: يجب أن يكون المحاسب على دراية بالمفاهيم والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية المعمول بها. يجب أن يكون قادرًا على فهم وتطبيق التشريعات المالية والضريبية المعمول بها. الدقة والانتباه للتفاصيل: يتطلب العمل المحاسبي دقة عالية والقدرة على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. يجب أن يكون المحاسب حذرًا ويولي اهتمامًا كبيرًا للتفاصيل الصغيرة. مهارات التحليل والتفكير النقدي: يجب على المحاسب أن يتمتع بمهارات تحليلية قوية لتفسير البيانات المالية والتقارير واستنتاج النتائج الرئيسية. يجب أن يكون قادراً على التفكير النقدي واتخاذ القرارات المالية السليمة. مهارات التواصل: يجب على المحاسب أن يتمتع بمهارات اتصال فعالة للتفاعل مع الآخرين في الشركة، بما في ذلك التفاعل مع الإدارة والموظفين والمراجعين الداخليين والخارجيين. يجب أن يتمكن من التواصل بوضوح وفعالية. الجدية والنزاهة: يجب أن يتمتع المحاسب بالجدية والمصداقية والنزاهة في أداء مهامه. يجب الالتزام بالأخلاق المهنية والمعايير الأخلاقية المهنية للمحاسبة. القدرة على التعامل مع التكنولوجيا: يجب أن يكون المحاسب على دراية بالتكنولوجيا المحاسبية والنظم المالية المستخدمة في المؤسسات. يجب أن يكون قادرًا على استخدام البرامج المحاسبية والأدوات التكنولوجية لتسهيل وتحسين عمليات المحاسبة. إن هذه المقومات تعتبر أساسية للمحاسب الناجح، ومن المهم أن يسعى المحاسب دائمًا لتطوير وتحسين مهاراته ومعرفته بالتحديثات في مجال المحاسبة. المصدر : مجلة المحاسب العربي

تعرف على انواع الشركات مع مجلة المحاسب العربي
جديد

تعرف على انواع الشركات مع مجلة المحاسب العربي

تعرف على انواع الشركات مع مجلة المحاسب العربي ما هي الشركة: الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة" وهذا التعريف مأخوذ من نظام الشركات السعودي ومن القانون المدني المصري والذي ينص على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة"، وهذا النص مستمد من القانون المدني الفرنسي. تنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى شركات مدنية وشركات تجارية، وتنقسم الشركات التجارية بدورها ومن حيث قيامها على الإعتبار الشخصي أو المالي إلى شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة. والشركة التجارية وحدها هي التي تكتسب صفة التاجر، وتتحمل الإلتزامات المترتبة على هذه الصفة وتخضع لنظام الإفلاس متى توقفت عن دفع ديونها التجارية. أما الشركة المدنية فيمكن أن تتخذ أحد الأشكال الخاصة بالشركات التجارية كأن تنشأ في شكل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. أشكال الشركات التجارية: حدد نظام الشركات السعودي الأشكال القانونية التي يمكن أن تتخذها الشركات في المملكة بثمانية هي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية . ويلاحظ أن هذا التعداد قد ورد على سبيل الحصر: وفي هذا تقول صراحة المادة الثانية "تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا بإسمها مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد". شركات الأشخاص: وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، وتتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة. ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعلى ذلك فإنه متى ما قام ما يهدد الثقة بين الشركات ويهدم الإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرض للحل، ولذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة حل الشركة. وتشمل شركات الأشخاص شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة: -1   شركة التضامن: وهي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولاً مسؤولية تضامنية، وفي جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر. -2   شركة التوصية البسيطة: وتتكون من فريقين من الشركاء: شركاء متضامنين يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة. -3    شركة المحاصة: وهي شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا وجود لها بالنسبة إلى الغير وتقتصر آثارها على الشركاء فقط. شركات الأموال: وهي الشركات التي تقوم أساسا على الإعتبار المالي ولا يكون لشخصية الشريك أثر فيها، فالعبرة في هذه الشركات بما يقدمه كل شريك من مال، ولهذا فإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد يطرأ على شخص الشريك كوفاته أو إفلاسه أو الحجر عليه. وشركات الأموال لا تشمل سوى شركات المساهمة وهي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين، وهم ليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة. الشركات المختلطة: وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار المالي والإعتبار الشخصي في نفس الوقت وبالتالي فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص. وتشمل الشركات المختلطة شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة. -1     شركة التوصية بالأسهم: وهي تشبه شركة التوصية البسيطة من حيث أنها تضم فريقين من الشركاء: شركاء متضامنون يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء المتضامنون في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أشخاص، إذا يكتسبون جميعهم صفة التاجر ويسألون مسؤولية تضامنية وغير محددة عن جميع ديون الشركة، وفي مقابل ذلك يستأثرون بالإدارة، وشركاء موصون لا يترتب على دخولهم في الشركة اكتساب صفة التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم التي تأخذ شكل الأسهم القابلة للتداول بالطرق التجارية، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أموال. -2    الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وهي الشركة التي تتكون من عدد قليل من الشركاء لا يجوز أن يزيد على الخمسين شريكا، وهذه الشركة تشبه شركات الأشخاص من حيث قلة عدد الشركاء فيها وحظر اللجوء إلى الإدخار العام عن طريق الإكتتاب في أسهم أو سندات وتقييد انتقال حصص الشركاء، وهي تشبه شركات الأموال من حيث تحديد مسؤولية كل شريك فيها عن ديون الشركة بمقدار حصته، ومن حيث نظام إدارتها والرقابة عليها. ويلاحظ أن العبرة في تحديد شكل الشركة ليس بالوصف الذي يضفيه الشركاء على عقد الشركة، وإنما العبرة بتوافر الشروط القانونية لشكل الشركة، بحسب الإرادة الحقيقية للشركاء، فقد يصف الشركاء الشركة بأنها شركة تضامن في حين يتضح من شروط العقد أنها شركة توصية بسيطة فيجب عندئذ تكييفها على أساس أنها شركة توصية بسيطة، إذ أن من المناط في تكييف العقود بما عناه المتعاقدون لا بما أطلقوه من أوصاف. يضاف إلى هذه الأنواع من الشركات نوعان لا تعرفهما معظم التشريعات العربية وهما الشركة ذات رأس المال المتغير والشركة التعاونية. في الشركة ذات رأس المال المتغير، يجوز لكل شركة – تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة – أن تنص في عقدها أو نظامها على أن رأسمالها قابل للتغيير فتصبح عندئذ الشركة شركة تضامن ذات رأسمال متغير أو شركة توصية بسيطة ذات رأسمال متغير أو شركة مساهمة ذات رأسمال متغير، إلخ. أما الشركة التعاونية فتكون ملزمة باتخاذ إما شكل شركة المساهمة أو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة التعاونية تكون دائما ذات رأسمال قابل للتغيير، وهو ما يعني أن الشركة التعاونية تخضع أولاً لنظام الشكل المختار – نظام شركة المساهمة أو نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة – ثم للأحكام الخاصة بالشركة التعاونية، بالإضافة إلى خضوعها للقواعد المتعلقة بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير. خصائص شركة التضامن تتميز شركة التضامن فضلا عن المسؤولية التضامنية والمطلقة للشركاء بدخول اسم شريك أو أكثر في عنوان الشركة، وبعدم قابلية حصة الشريك للتداول، وباكتساب جميع الشركاء لصفة التاجر متى كان موضوع الشركة القيام بأعمال تجارية. أولاً: المسؤولية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة: يسأل الشريك في شركة التضامن مسؤولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة كما لو كانت هذه الديون ديونا خاصة به، أي أنه يسأل في ذمته وبصرف النظر عن مقدار حصته في رأس المال عن ديون الشركة فمسؤولية الشريك المتضامن لا تتحدد إذن بمقدار حصته في رأسمال الشركة وإنما تتجاوز ذلك إلى جميع أمواله الخاصة. ثانيًا: دخول اسم الشريك في عنوان الشركة: يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونًا بما ينبىء عن وجود شركة. والمقصود من ذلك هو إعلام الغير بالأشخاص الذين تتألف منهم الشركة والذين يعتمد عليهم في تعامله مع الشركة نظرًا لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة، غير أنه إذا كان عدد الشركاء كبيرًا، فإنه يجوز الإقتصار على ذلك واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة "وشركاه" أو "شركاؤهما" أو "شركاؤهم"، وذلك لكي يعرف الغير أن هناك شركاء آخرين غير الذين وردت أسماؤهم في عنوان الشركة، والغالب أن يتضمن عنوان الشركة اسم أو أسماء من يتمتع من الشركاء بأكبر قدر من الشهرة أو الثقة التجارية، وإذا تكونت الشركة بين أفراد أسرة واحدة، فقد جرى العمل على الإكتفاء بذكر اسم العائلة مع إضافة ما يبين درجة القرابة بينهم مثل "اخوان" أو "أبناء عم" أو "أبناء خال". ثالثًا: عدم قابلية حصة الشركة للإنتقال تقوم شركة التضامن كما قدمنا على الإعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء، ومن ثم فلا يجوز للشريك كقاعدة عامة التنازل عن حصته بعوض أو بغير عوض إلى الغير دون موافقة باقي الشركاء، ولهذا فلا يجوز طبقًا لما تقضي به المادة 18 من نظام الشركات أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول، ذلك أن الشركاء قد وثقوا بشخص معين فلا يجوز إجبارهم على قبول شخص آخر قد لا يعرفونه أو يثقون به كشريك في الشركة، ولنفس الحكمة فقد رأينا أنه يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص انقضاء الشركة. على أن قاعدة قابلية حصة الشريك للإنتقال في شركة التضامن وفي شركات الأشخاص عمومًا لا تتعلق بالنظام العام، لذا يجوز للشركاء الإتفاق على أن الشركة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء، كما يجوز النص في عقد الشركة على حق كل شريك في التنازل عن حصته للغير بشروط معينة، كموافقة أغلبية معينة من الشركاء على شخص المتنازل إليه، أو اعطائهم حق استرداد الحصة من المتنازل إليه مقابل دفع قيمتها، أو تقرير حقهم في الإعتراض على المتنازل عليه خلال فترة معينة. ولكن لا يجوز النص في عقد الشركة على إمكان التنازل عن الحصة دون قيد أو شرط، نظرًا لما في ذلك من إهدار للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن. رابعًا: اكتساب الشريك صفة التاجر: متى كان الغرض الذي تقوم عليه شركة التضامن تجاريًا، كانت الشركة تاجرًا وجميع الشركاء تجارًا، والسبب في ذلك أن الشيك المتضامن يسأل مسؤولة شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، الأمر الذي يجعله في مركز من يمارس التجارة بإسمه الخاص. ويلاحظ أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله في الشركة، ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل، وعليه فإنه يجب أن تتوافر في الشريك المتضامن الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة، كما يمنع على الأشخاص المحظور عليهم مباشرة التجارة الدخول كشركاء في شركة التضامن. إجراءات شهر شركة التضامن وميعاده ينحصر شهر شركة التضامن في الإجراءات الثلاثة التالية: أولاً: نشر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة، ويشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات التالية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت. 2- أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ومهنتهم وجنسياتهم. 3- رأسمال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها. 4- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة. 5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها. 6- بدء السنة المالية وانتهائها. مدير شركة التضامن تعيين المدير: قد يعين لإدارة شركة التضامن مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من الغير، ومن النادر في الواقع أن يكون مدير شركة التضامن من الغير، وجرت العادة على أن يكون المدير هو أهم الشركاء وأكثرهم خبرة بالشؤون التجارية. عزل المدير: تختلف القواعد الخاصة بعزل مدير شركة التضامن بحسب صفته وطريقة تعيينه. فإذا كان المدير شريكًا واتفاقيًا، أي معينًا بنص في عقد الشركة، فإنه يعتبر غير قابل للعزل إلا بإجماع الشركاء بمن فيهم المدير نفسه، ذلك لأن الإتفاق على تعيينه جزء من العقد، والعقد لا يجوز تعديله – كقاعدة عامة – إلا برضاء جميع الأطراف فيه. بيد أنه يجوز لأغلبية الشركاء أن يطلبوا إلى الهيئة المختصة بحسم المنازعات التجارية عزل المدير الإتفاقي بشرط وجود "مسوغ شرعي" كإخلاله بالتزاماته نحو الشركة، أو ارتكابه لعمل من أعمال الخيانة، أو عدم المقدرة على العمل، ولهيئة حسم المنازعات التجارية سلطة تقدير هذا المسوغ وما إذا كان يبرر عزل المدير في هذه الحالة أم لا. سلطة المدير أو المديرين:   - 1 المدير الواحد: ينص عادة عقد الشركة على حدود سلطة المدير، فيبين الأعمال والتصرفات التي يجوز له مباشرتها، وعندئذ يجب على المدير الإلتزام بتلك الحدود وعدم تجاوزها حتى تصبح أعماله صحيحة وملزمة للشركة، أما إذا لم يعين عقد الشركة سلطة المدير ولم تحدد باتفاق لاحق، كان للمدير أن يباشر جميع أعمال الإدارة العادية التي تدخل في غرض الشركة. -2   تعدد المديرين: قد يعين الشركاء أكثر من مدير لإدارة الشركة، وقد تحدد اختصاصات كل منهم، وقد تترك دون تحديد، وقد ينص صراحة على أن يعملوا مجتمعين. (أ) إذا حدد لكل مدير اختصاصات معينة تعين على كل منهم أن يعمل في حدود اختصاصه، وأن يمتنع عن التدخل في اختصاص الآخرين، فإذا جاوز اختصاصه، كان عمله غير نافذ في مواجهة الشركة، ومثال هذا الغرض أن يعين مدير للمشتريات، وآخر للمبيعات، وثالث لشؤون الموظفين، ورابع للدعاية والإعلان. (ب) إذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردًا بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لكل مدير أن يعترض على العمل قبل اتمامه، ومتى حصل الإعتراض عرض الأمر على المديرين مجتمعين ليتخذوا فيه قرارًا بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الآراء عرض الأمر على الشركاء. وتصدر قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية. (ج) إذا تعدد المديرون واشترط أن تكون قراراتهم بالإجماع أو بالأغلبية وجب احترام هذا الشرط وعدم انفراد أي منهم بالإدارة، بيد أنه يجوز الخروج على هذا الأصل، ومن ثم يكون لأي منهم أن يعمل منفردًا، إذا كان هناك أمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة. وتطبيقًا لذلك يجوز لأي من المديرين أن يقوم وحده ببيع البضاعة المعرضة للتلف ويعتبر التصرف عندئذ صحيحًا ونافذًا. توزيع الأرباح والخسائر ان اقتسام الأرباح والخسائر هو أحد الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة. ويخضع توزيع الأرباح في الأصل للشروط لواردة في عقد الشركة، مع مراعاة بطلان الشروط التي تقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفائه من الخسارة. أما إذا لم يتضمن عقد الشركة قواعد لتوزيع الأرباح، وجب تطبيق أحكام نظام الشركات. وقد جرى العمل على توزيع الأرباح في نهاية كل سنة مالية، والأرباح التي توزع على الشركاء ليست هي الأرباح الإجمالية، والتي تنتج من طرح الرصيد المدين من الرصيد الدائن، بل الأرباح الصافية، وهي ما يتبقى من الأرباح الإجمالية بعد خصم المبالغ التي ينص عليها عقد الشركة أو يقضي بها العرف، وأهمها المصاريف العمومية كمرتبات الموظفين وأجور العمال والمصاريف النثرية كقيمة ما تستهلكه الشركة من نور وغاز ومياه، وكذلك الإستهلاكات وهي نسبة من قيمة الآلات والأدوات التي تستخدمها الشركة خلال السنة. وقد ينص عقد الشركة على اقتطاع جزء من الأرباح الإجمالية لتكوين احتياطي تستعين به الشركة على مواجهة الخسائر المحتملة أو احتياجاتها في المستقبل أو لتوزيعه على الشركاء كربح في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحا، وتكون الإحتياطي اجباري في بعض الشركات كشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولكنه اختياري متروك لتقدير الشركاء في شركات الأشخاص. خصائص شركة التوصية البسيطة تتميز شركة التوصية البسيطة بأن لها عنوانًا يتركب من اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين دون الشركاء الموصين، وبعدم اكتساب الشريك الموصي فيها صفة التاجر مع تحديد مسؤوليته عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأس المال. أولاً: عنوان الشركة يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من إسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مقرونًا بما ينبىء عن وجود شركة. ومن ثم فإنه إذا لم يتركب عنوان الشركة إلا من اسم شريك متضامن واحد، فإنه لا بد من إضافة عبارة "وشريكه أو شركاءه" حتى ولو كان هؤلاء الشركاء جميعًا موصين، وذلك لكي يعلم الغير بوجود الشركة. ولا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إسم أحد الشركاء الموصين، وذلك حماية للغير حتى لا يعتقد خطأ أن هذا الشريك الذي ظهر اسمه في عنوان الشركة مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة، فيعتمد على هذه ويولي الشركة ثقته وائتمانه. وإذا ادرج اسم أحد الشركاء الموصين في عنوان الشركة مع علمه بذلك وعدم اعتراضه عليه، اعتبر في مواجهة الغير شريكا متضامنا، أي يعتبر مسؤولا أما الغير عن ديون الشركة بصفة شخصية وعلى وجه التضامن، ونتيجة لذلك فهو يكتسب صفة التاجر لأنه يكون عندئذ قد احترف التجارة وغامر بكل ذمته في النشاط التجاري. ثانيًا: عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر يعتبر الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة في نفس الشريك المتضامن في شركة التضامن، ومن ثم فهو يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه للشركة ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل، أما الشريك الموصي فإنه على خلاف ذلك لا يكتسب صفة التاجر لمجرد انضمامه إلى الشركة. ثالثًا: المسؤولية المحدودة للشريك الموصي على خلاف الشريك المتضامن في شركة التوصية الذي يسأل عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وعلى وجه التضامن، فإن الشريك الموصي لا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، ومن ثم فلا بد أن يقدم الشريك الموصي "حصة في رأس المال" أي حصة نقدية أو عينية، فلا يجوز أن تكون حصته مجرد عمله في الشركة. ويترتب على المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس شركة التوصية لا يستتبع إفلاس الشريك الموصي، وإن اقتضى حتمًا إشهار إفلاس الشريك المتضامن فيها. إدارة شركة التوصية البسيطة يقوم بإدارة شركة التوصية البسيطة مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير شريكًا متضامنًا أو شخصًا أجنبيًا، إنما لا يجوز في جميع الأحوال أن يكون المدير شريكًا موصيًا، ويسري على تعيين المدير في شركة التوصية وعزله وسلطته ومسؤوليته القواعد التي سبق ذكرها عند الحديث عن إدارة شركة التضامن، لذا فإننا نكتفي بالإحالة على هذه القواعد. شركة المحاصة شركة المحاصة هي شركة مستترة وليس لها وجود ظاهر أو ذاتية قانونية أمام الغير تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال يباشرها أحد الشركاء بإسمه الخاص على أن يقتسم الأرباح والخسائر بينه وبين باقي الشركاء. خصائص شركة المحاصة كان الرأي السائد قديما أن شركة المحاصة تتميز عن غيرها بكونها شركة مؤقتة تنشأ للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال لا يستغرق تنفيذها وقتًا طويلاً. غير أه يؤخذ على هذا الرأي أنه ليس هناك ما يمنع قانونًا من أن تقوم شركة المحاصة بنشاط معين على وجه الإستمرار. تكوين شركة المحاصة المحاصة شركة فيما بين الشركاء، ومن ثم يجب أن تتوافر في عقدها سائر الأركان الموضوعية العامة (الرضا والأهلية والمحل والسبب) والأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة (تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر). أما الشروط الشكلية المتعلقة بعقد الشركة فلا يشترط توافرها في عقد شركة المحاصة، ومن ثم فلا يلزم كتابة عقدها، كما أنه لا يجوز شهر هذا العقد وإلا فقدت الشركة صفتها كشركة محاصة. نشاط شركة المحاصة لما كانت شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فإنه ليس لها ممثل قانوني، أي مدير يعمل بإسمها ولحسابها، وإنما ينظم الشركاء عادة طريقة الإدارة في عقد الشركة، وهي لا تخرج عن الصورة التالية: -1    قد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم لمباشرة أعمال الشركة، وفي هذه الحالة يقوم هذا الشريك الذي يطلق عليه اسم "مدير المحاصة" بكافة الأعمال والتصرفات التي يقتضيها تحقيق غرض الشركة، وهو يتعامل مع الغير بإسمه وبصفته الشخصية ويكون وحده المسؤول أمام الغير، ولا تنشأ أي علاقة مباشرة بين هذا الغير وباقي الشركاء، ومن ثم لا يكون له دعوى مباشرة قبل الشركاء لأنهم ليسوا طرفًا في العقد. -  2 قد يتفق الشركاء على توزيع أعمال الشركة فيما بينهم، فيقوم كل شريك بإسمه الخاص ببعض الأعمال ثم يتقدم بحساب عن نشاطه ويجري تقسم الأرباح والخسائر بين الشركة على أساس أن تلك الأعمال قد تمت لحسابهم جميعًا. - 3وأخيرًا، قد يتفق الشركاء على وجوب اشتراكهم في جميع الأعمال التي تتم لحساب الشركة، فتبرم العقود عندئذ بإسم جميع الشركاء ويلتزمون جميعًا أمام الغير وعلى وجه التضامن متى كان موضوع الشركة تجاريًا تبعًا لقاعدة افتراض التضامن في المسائل التجارية. إنقضاء شركة المحاصة تنقضي شركة المحاصة كبقية الشركات بالأسباب العامة لانقضاء الشركاء كما تنقضي بالأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص. غير أن شركة المحاصة تتميز عن غيرها من الشركاء من حيث أن انقضاءها لا يستتبع خضوعها لنظام التصفية، ومرد ذلك أن شركة المحاصة لا تتمتع بشخصية معنوية وليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، ولذا يقتصر الأمر عند انقضاء الشركة على مجرد تسوية الحساب بين الشركاء لتحديد نصيب كل منهم في الربح والخسارة، ويباشر تسوية الحساب جميع الشركاء أو خبير أو أكثر يختاره الشركة أو يعينه القضاء عند الإختلاف. شركات الأموال شركات الأموال، كما تدل عليها تسميتها شركات لا تقوم على الإعتبار الشخصي بل على الإعتبار المالي، ولا أهمية فيها لشخصية الشريك، ولذلك تمثل حصة الشريك فيها في سهم قابل للتداول بالطرق التجارية، كما أن وفاة المساهم أو اعساره أو افلاسه أو الحجر عليه لا يؤثر في حياة الشركة. خصائص شركة المساهمة شركة المساهمة هي الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا تعنون بإسم أحد الشركاء، وتخضع في تأسيسها وفي إدارتها لإجراءات وقواعد خاصة. وتتضح من هذا التعريف الخصائص الأساسية لشركة المساهمة والتي تميزها عن غيرها من الشركات وهي: أولاً: رأسمال الشركة تقوم شركات المساهمة للنهوض بالمشروعات الإقتصادية الكبرى، ومن ثم كان طبيعيًا أن يتميز رأسمالها بضخامته بالمقارنة مع رأسمال الشركات الأخرى. ويقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منها "سهمًا" وتمثل هذه الأسهم في صكوك الأصل فيها أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية، ومن ثم يجوز التصرف في هذه الأسهم بكافة أنواع التصرف دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة. ثانيًا: المسؤولية المحدودة للمساهم: تتحدد مسؤولية الشريك في الشركة المساهمة بقدر القيمة الإسمية لما يملكه من أسهم في رأسمال الشركة، ونتيجة لذلك فإن الشريك المساهم لا يكتسب صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة، على العكس من الشريك المتضامن في شركة التضامن والتوصية، كما أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس المساهم ولو كان تاجرًا، الأمر الذي يجعل مركزه من هذه الزاوية أقرب إلى مركز الشريك الموصي. ثالثًا: اسم الشركة المساهمة: ليس لشركة المساهمة عنوان يستمد من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم حيث "لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي..." ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الهدف من عنوان الشركة هو تقوية ائتمانها عن طريق إعلام الغير بأسماء المسؤولين بالتضامن، في حين أن مسؤولية الشركاء في شركة المساهمة محدودة بقيمة أسهمهم. ويستفاد من هذا النص أن اسم شركة المساهمة يجب أن يكون مشتقًا من الغرض من إنشائها، فيقال مثلاً شركة الإسمنت السعودية أو الشركة السعودية للصناعات الأساسية. ومع ذلك يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم أحد الأشخاص الطبيعيين إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بإسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت أسهمها رأسمالها، وإنما يجب في مثل هذه الحالات أن تضاف إلى الإسم عبارة "شركة مساهمة" وذلك للدلالة على نوع الشركة. رابعًا: التأسيس والإدارة يخضع تأسيس شركات المساهمة لإجراءات خاصة تبدأ باستصدار مرسوم ما يرخص بالتأسيس، ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا بصدور قرار من الوزير المختص (وزير التجارة أو وزير الإقتصاد) باعتماد تأسيس الشركة، وذلك لتمكين الدولة من ممارسة الرقابة على تأسيس الشركات المساهمة والتحقق من جدية المشاريع التي تقوم بها وحماية أموال الجمهور. كما تقوم إدارة الشركة على اشتراك هيئات متعددة بعضها يتولى التنفيذ وبعضها الآخر الرقابة والإشراف، فهناك مجلس الإدارة الذي يتولى الإدارة والقيام بكافة التصرفات التي تستلزمها هذه الإدارة، وهناك الجمعية العامة العادية التي تجتمع مرة كل سنة على الأقل لمناقشة تقرير مجلس الإدارة وابراء ذمته عن أعمال السنة المنتهية. وهناك هيئة مراقبي الحسابات التي تتولى الرقابة على مالية الشركة والتحقق من انتظام حساباتها، وهناك أخيرا الجمعية العامة غير العادية التي تجتمع عندما يقتضي تعديل نظام الشركة أو لأغراض نص عليها عقد التأسيس. شركة التوصية بالأسهم شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين، فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال. فشركة التوصية بالأسهم تشبه شركة التوصية البسيطة من حيث أنها تضم فريقين من الشركاء مختلفين في مركزهما القانوني: شركاء متضامنين يتوافر بالنسبة لهم الإعتبار الشخصي، ومن ثم تكون حصصهم غير قابلة للتداول ويسألون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة ويتولون وحدهم إدارة الشركة ويكتسبون صفة التاجر ولو لم تكن لهم هذه الصفة عند دخولهم في الشركة، وشركاء موصين تتحدد مسؤوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر بسبب انضمامهم للشركة ولا يجوز لهم التدخل في الإدارة. الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون بين شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عادة عن خمسة وعشرين أو خمسين. وأهم خاصيتين لها هما تحديد عدد الشركاء في الشركة والمسؤولية المحدودة للشركاء. غير أن هناك خصائص أخرى لها منها حظر الإلتجاء إلى الإكتتاب العام، وتقسيم رأس المال إلى حصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، وجواز أن يكون للشركة عنوان يتضمن اسم شريك أو أكثر. وسنتناول هذه الخصائص بشيء من التفصيل كما يلي: أولاً: تحديد عدد الشركاء الغرض من تحديد عدد الشركاء بشريكين كحد أدنى و25 أو 50 شريكا كحد أقصى هو قصر هذا الشكل من الشركاء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على وجود الإعتبار الشخصي بين الشركاء. ثانيًا: تحديد المسؤولية لا يسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وهذه الخاصية هي أساس تسمية هذه الشركة وهي تسمح للشركاء بتحديد مسؤوليتهم عن مخاطر المشروع دون حاجة إلى الإلتجاء إلى شكل شركة المساهمة، ومن ثم فهي تجعل الشريك في هذه الشركة في مركز يماثل مركز الشريك في شركة المساهمة. بيد أنه يلاحظ أن مسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذاتها عن ديونها ليست محدودة، بل هي مطلقة في جميع أموالها، ولكن مسؤولية الشركاء فيها هي المحدودة بقدر حصة كل منهم في رأس المال. ثالثًا – حظر الإلتجاء إلى الإكتتاب العام لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأسمالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام، ومن ثم لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات تطرح لاكتتاب الجمهور، والهدف من هذا الحظر هو المحافظة على توافر الإعتبار الشخصي بين الشركاء. رابعًا: عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة، غير أن هذه الحصص لا يجوز أن تكون ممثلة في صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وذلك مراعاة للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركة. ولكن هذه الحصص ليست محبوسة عن التداول كما هو الشأن بالنسبة للحصص في شركات الأشخاص، فالشريك يجوز له أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقًا لشروط عقد الشركة. خامسًا: اسم الشركة يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تتخذ اسمًا خاصًا مشتقًا من غرضها كما هو الشأن في شركات الأموال، كما يجوز لها أن تتخذ عنوانًا يتضمن اسم شريك أو أكثر كما هو الحال في شركات الأشخاص. إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم بمقابل أو بغير مقابل، ويعين الشركاء المديرون في عقد الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة. ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة من المديرين في حالة تعددهم، ويحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته، وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهم.

المحاسبة المالية
جديد

المحاسبة المالية

دراسة المحاسبة المالية بطريقة مبسطة والتى نتتبع فيها المعاملات المالية منذ نشأتها حتى إعداد الحسابات الختامية والميزانيات . تعريف المحاسبة المالية المحاسبة المالية هى العلم الذى يبحث فى تحليل المعاملات المالية وتسجيلها وتبويبها وتلخيصها وعرضها بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذى القرارات سواء من داخل المنشأة أوخارجها عن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالى مما يساعد على اتخاذ القرارات أهم المصطلحات العلمية للمحاسبة المالية ؟  الأصول ( الأصول الثابتة - الأصول المتداولة - أصول الأخرى  ( الخصوم  ( الخصوم الثابتة – الخصوم المتداولة – خصوم آخري ) حقوق الملكية قيود اليومية دفتر اليومية العامة دفتر الأستاذ العام المساعد دفتر الأستاذ دفتر  (  المودين  /  العملاء  ) ميزان المراجعة الحسابات الختامية ( حساب المتاجرة / الأرباح والخسائر / الميزانية العمومية ) قائمة الدخل أنواع الحســــــــــــابــات : المبيعات                                                  المشتريات المصروفات وتشمل م التأسيس - م الإدارية والعمومية - م التشغيل - م البيع والتسويق - م التمويل المصروفات المقدمة                          المصروفات المستحقة الآيرادات المقدمة                                          الإيرادات المستحقة مردودات المبيعات مردودات المشتريات  الخصم المسموح به - خصم تعجيل الدفع الخصم التجاري الخصم المكتسب المخصصات الاحتياطيات الإهلاكات مجمع الآهلاك الجرد والتسويات الجردية ما هى المعاملة المالية ؟ يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم يقصد بالأصول : كل ما تقوم المنشأة بامتلاكه وكل ما يمثل حق للمنشأة  لدى الغير. وتنقسم الأصول بحسب طبيعتها ومدة انتفاع المنشأة بها إلى الأصول الثابتة : وهى كل أصل ملموس  تقوم المنشأة بامتلاكه بهدف الانتفاع به على المدى الطويل لعمر المنشأ  . وقد اختلفت الآراء فى المدة التى يجب أن تستفيد المنشأة من الأصل حتى يصنف على أنه أصل ثابت ولكن يفضل ألا تقل مدة استفادة المنشأة من الأصل عن ثلاث سنوات مالية ...... مثال ذلك  : الأراضى التى تمتلكها المنشأة بهدف الانتفاع بها المبانى التى تنشأها أو تتملكها المنشأه بهدف استغلالها فى الأنشطة الانتاجية أو التسويقية أو الإدارية الآلات والمعدات التى تستخدمها المنشأه فى التشغيل السيارات التى تستخدمها المنشأة سواء لنقل العاملين أو لاستخدام الإدارة أو لنقل البضائع الأجهزة الكهربية والمكتبية وأجهزة التكييف التى تملكها المنشأة لاستخدامها الأثاثات والتجهيزات التى بامتلاكها المنشأة لاستعمالها الأصول المتداولة : ويقصد بها كل أصل تقوم المنشأة باقتنائه وذلك بهدف استخدامه خلال السنة المالية وكل حق ينتج للمنشأة قبل أو لدي الغير  ...... ومثال ذلك  : البضاعة النقدية بالصندوق ( حساب الصندوق ) النقدية بالبنوك ( حساب البنك ) أوراق القبض - الشيكات والكمبيالات المسحوبة لصالح المنشأة العملاء أى تأمينات للمنشأة قبل الغير أى حقوق أخرى للمنشأة قبل الغير سواء من داخل المنشأة مثل العهد النقدية أو سلف العاملين أو الرصيد المدين للشركاء ......الخ الأصول الأخرى : وهى عبارة عن الأصول غير الملموسة ومثال ذلك : مصروفات التأسيس مصروفات سابقة على بدء النشاط قيمة براءات الاختراع وشهرة المحل أي مصروفات (  تعامل تلك المصروفات معاملة الأصول ) يقصد بالخصوم / الالتزامات :  كل حق مالى على المنشأة للغير، فإذا كان هذا الحق للشركاء أو المساهمين ويتعلق برأس المال أو الأرباح المحجوزة - الاحتياطيات - سمى حقوق الملكية ، أما إذا تعلق هذا الحق بالغير أو بالحساب الجارى الدائن للشركاء فإنه يسمى التزام وفى هذه الحالة فإنه يتم تقسيم الالتزامات تبعا لمدة الوفاء بها إلى قسمين التزامات طويلة الأجل وهى الالتزامات التى يتم الالتزام بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك القروض طويلة الأجل التزامات قصيرة الأجل - متداولة وهى الالتزامات التى تلتزم المنشأة بسدادها خلال السنة المالية ، مثال ذلك الموردين أوراق الدفع وهى الشيكات والكمبيالات التى تم سحبها على المنشأة للغير حساب البنك سحب على المكشوف و هو عملية يسمح البنك بموجبها لعميله بسحب مبالغ أكثر من الرصيد المتوفر للعميل وذلك نظير فائده معينه يحصل عليها البنك . وبالتالي فإن حساب البنك في حالة السحب أكبر من الرصيد ...........  سيصبح دائناً ويعتبر هذا سحب على المكشوف , أي انه بإمكانك سحب مبالغ من البنك ورصيدك مكشوف ( ليس لديك رصيد ) وعندها سيظهر حساب البنك تحت بند الخصوم لكونه دائنا للبنك ويكون عليه إلتزام يظهر تحت بند الخصوم المتداوله وهو مايسمى بالسحب على المكشوف . تأمينات للغير قبل المنشأة شراء على الحساب = نشأة التزام = موردين بيع على الحساب = نشأة حق / أصل = عملاء >> عودة لشرح المعاملة المالية  << كما سبق أن أوضحنا فإنه يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم تحليل المعاملة المالية يقصد بتحليل المعاملة المالية تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة وهنا أحب أن أنبه إلى أن الطرف المدين بالنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطه بالمنشأة صفة ، وقد يصبح الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح وكذلك فإن الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة  وأود أن أشير إلى أن المعاملة المالية لا بد أن يكون لها هذان الطرفين ، كما أن كل طرف من طرفيها قد يكون له حساب واحد أو أكثر من حساب . طريقة أخرى للتعرف على طرفى المعاملة المالية وذلك فى ضوء تعريفنا السابق لكل من الأصول والمصروفات والمشتريات وحقوق الملكية والخصوم * ( أصل / مشتريات / مصروفات ) زادت  ( عن طريق شراء أصل – شراء بضاعة – سداد مصروفات ) يصبح حسابها مدين . * ( أصل / مشتريات / مصروفات ) نقصت ( عن طريق بيع أصل – رد مشتريات – استرداد مصروف سبق سداده بالزيادة أو توجيهه         بالخطأ ) يصبح الحساب دائنا * ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام زاد    ( عن طريق زيادة رأس المال أو تحقيق أرباح – بيع بضاعة أو تحقيق إيراد خدمات – شراء        بضاعة أو أصول أو استقضاء خدمات على الحساب ) يصبح الحساب دائن * ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام نقص    ( عن طريق تخفيض رأس المال أو توزيع أرباح – رد مبيعات او ايرادات – سداد للموردين أو الدائنين )      يصبح الحساب مدين  .     الأصول والمصاريف : إذا زادت فهي مدين ...........  وإذا نقصت فهي دائن     الخصوم والإيرادات : إذا زادت فهي دائن   ...........   وإذا نقصت فهي مدين نعرض أولا لمعني القيد المزدوج المعروف لنا جميعا : هو اثبات لعملية تجارية لها طرفان : أحدهما مدين ، والآخر دائن ...... الطرف المدين هو من تثرى ( تزداد ) ذمته بمقدار ما أخذ والطرف الدائن هو من تفتقر ( تنقص ) ذمته بمقدار ما أعطي فان كان القيد : من حـ / البنك الي حـ / العميل فمعني ذلك أن ذمة (رصيد ) البنك قد أثريت ( زادت ) بمقدار ما دفعه العميل وفي الوقت ذاته افتقرت ( نقصت ) ذمة العميل - أى أمواله - بمقدار ما سدده الي البنك* هل تم تحليل المعاملات المالية لمجرد التحليل ؟ بالطبع لا . ماذا إذا ؟ إن تحليل المعاملة المالية يهدف إلى وضع الأساس السليم الذى تبنى عليه العمليات المحاسبية  . ما هى العمليات المحاسبية ؟ تأخذ العمليات المحاسبية تسلسل منطقى يتمثل فى : 1 – إجراء قيد اليومبة . 2 – ترحيل القيود إلى الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ العام المساعد 3 – ترصيد تلك الحسابات  بدفتر الاستاذ العام 4 – إعداد ميزان المراجعة .  في نهاية الفترة المالية : 5 – إجراء الجرد والتسوبات الجردية . 6 – إعداد القوائم المالية . 7 – تصوير المركز المالى للمنشأة . عندما يقال بدأت الشركة نشاطها فإن ذلك يعنى أن المبلغ الذى بدات به يمثل رأس مال الشركة ، وحيث أن راس مال الشركة هو من حقوق الملكية وأنه يعتبر زاد بمبلغ 250000 جم _ حيث كان صفر قبل تكوين الشركة _ وبالتالى فإن رأس المال يعتبر هو الطرف الدائن للمعاملة والقيد ، أما الطرف المدين ؟ يتمثل الطرف المدين فى كل من الصندوق حيث أنه أصل زادت قيمته بما أودع فيه من نقدية – 50000 جم البنك حيث أنه أصل للشركة _ الحساب الجارى للشركة بالبنك _ زاد بقيمة ما تم إيداعه فى الحساب 20000 جم ( 250000 جم – 50000 جم ) هذا هو تحليل المعاملة ويكون القيد على النحو التالى :فى 1 / 1 / 2005 من مذكورين 50000 حـ / الصندوق 200000 حـ / البنك 250000 إلى حـ / رأس المال بدأ نشاط الشركة برأس مال 250000 جم تم إيداع 50000جم بالصندوق والباقى بالبنك المصروفات يتم تقسيمها وظيفيا ( أى حسب الوظائف الإدارية ) إلى : مصروفات إنتاج / تشغيل : وهى المصروفات التى يتم إنفاقها على قسم الإنتاج / التشغيل بالمنشأة ومثال ذلك مصروفات ومستلزمات صيانة الآلات والمعدات قطع الغيار مواد ومهمات التشغيل كهرباء للتشغبل ( فى حالة امكانية تحديد قيمة استهلاك الكهرباء داخل أقسام الإنتاج بوجود عدادات مستقلة لهذه الأقسام ) إيجار المصنع مرتبات العاملين والمشرفين بأقسام الإنتاج وغيرها من المصروفات التى تخص أقسام الإنتاج والتشغيل مصروفات بيع وتسويق : وتتمثل فى المصروفات التى يتم إنفاقها على بيع المنتج والتى تتمثل فى : مصروفات حملات الدعاية والإعلان مرتبات أقسام البيع عمولات البيع مواد التعبئة والتغلبف إيجار المخازن والمعارض كهرباء المخازن والمعارض صيانة المخازن والمعارض وغيرها من المصروفات التى تتعلق بعملية بيع المنتج مصروفات تمويل : وتتمثل التكلفة التى تتحملها المنشأة فى سبيل توفير التمويل اللازم لمباشرة النشاط مثل فوائد القروض وفوائد الحسابات الجارية للشركاء مصروفات عمومية وإدارية : وتتمثل فى جميع المصروفات التى ترتبط بالإدارة مثل مرتبات المدير العام مرتبات المحاسبين والسكرتارية والأمن إيجار المقر الرئيسى للإدارة كهربة مبانى الإدارة المياه الأدوات الكتابية مستلزمات كمبيوتر لاستخدامات الإدارة صيانة الأثاثات والأجهزة المستخدمة بأقسام الإدارة ( مكاتب ، أجهزة كمبيوتر ، ماكينات تصوير ، طابعات ، تكييفات ، مراوح ، ثلاجات ، ..إلخ ) صيانة مبانى الإدارة مصروفات الضيافة والاستقبال وغيرها من المصروفات التى تتسم بالعمومية ولا ترتبط بصورة مباشرة بأحد الأقسام الأخرى ملاحظة هامة * المصروفات المشتركة من الممكن تحميلها على حساب المصروفات العمومية ومن اللمكن أن يتم تحميلها على القسم الأكثر استخداما ( طبقا للمنفعة النسبية لكل قسم من هذا المصروف ) فمثلا فى حالة إذا كان بند الكهرباء لا يوجد إلا عداد واحد بالمنشأة ومن ثم يصعب تحديد نصيب كل قسم من استهلاك الكهرباء فى هذه الحالة من الممكن أن يتم تحميل استهلاك الكهرباء ضمن المصروفات الإدارية ومن الممكن تحميله على الحساب الأكثر انتفاعا من استخدام الكهرباء ففى حالة كون المنشأة تستخدم معدات تعتمد على الكهرباء فى التشعيل فإنه فى هذه الحالة يكون من الواضح أن قسم الإنتاج هو الأكثر استفادة ومن ثم تحمل على مصروفات الإنتاج أما فى حالة كون المنشأة تجارية وتقوم باستخدام معارض لتوزيع وبيع المنتجات وتستخدم وسائل إنارة مميزة لإظهار المنتج بصورة تجذب المشترى ، ففى هذه الحالة يكون قسم البيع والتسويق الأكثر استفادة من استهلاك الكهرباء وبالتالى تحمل على حساب مصروفات البيع والتسويق أما إذا كانت استهلاك الأقسام من الكهرباء متقارب فتحمل على حساب المصروفات العمومية والإدارية .  

تعرف على برنامج قيود المحاسبي: شريكك الذكي في إدارة حسابات شركتك
شروحات برنامج قيود المحاسبي

تعرف على برنامج قيود المحاسبي: شريكك الذكي في إدارة حسابات شركتك

تعرف على برنامج قيود المحاسبي: شريكك الذكي في إدارة حسابات شركتك تخيل كده إنك ماسك مشروع صغير أو شركة، وكل يوم فيه فواتير، ومصاريف، ومبيعات، ومشتريات، ودفاتر بتتكدس في كل حتة. الموضوع ممكن يكون مرهق جدًا لو بتعمله يدوي. هنا بييجي دور برنامج قيود المحاسبي، اللي بيخلّي كل ده يتم بشكل سهل ومنظم من مكان واحد، بضغطة زر واحدة. يعني إيه برنامج قيود المحاسبي؟ قيود هو برنامج محاسبي سحابي (Cloud Accounting Software) سعودي الصنع، معمول مخصوص للشركات الصغيرة والمتوسطة علشان يساعدها تدير حساباتها بسهولة ومن غير وجع دماغ. تقدر تدخل عليه من أي مكان ومن أي جهاز — موبايل، لابتوب، أو حتى تابلت — كل اللي محتاجه إنك تكون متصل بالإنترنت. مميزات برنامج قيود اللي بتخليه مختلف سهولة الاستخدام واجهة البرنامج بسيطة جدًا ومفهومة حتى لو مش محاسب محترف. هتلاقي كل حاجة قدامك: الفواتير، العملاء، الموردين، التقارير، والمخزون. تقارير مالية جاهزة بدل ما تقعد بالساعات تعمل ميزان مراجعة أو قائمة دخل، قيود بيطلعلك كل التقارير دي أوتوماتيك بضغطة واحدة. كمان تقدر تختار الفترة اللي عاوزها وتشوف أداء شركتك في ثانية. إدارة الفروع والمخزون لو عندك أكتر من فرع أو أكتر من مخزن، قيود هيساعدك تتابع كل حاجة بالتفصيل. تقدر تعرف كل فرع بيكسب كام وبيصرف كام في لحظتها. الربط مع البنوك والفواتير الإلكترونية من المميزات القوية جدًا إن قيود متوافق مع نظام الفواتير الإلكترونية في السعودية، وكمان تقدر تربطه بحسابك البنكي علشان تتابع حركة الإيداع والسحب أوتوماتيك. أمان عالي جدًا كل بياناتك متخزنة في سحابة آمنة (Cloud Server)، يعني حتى لو الجهاز اتعطل أو ضاع، بياناتك في أمان تام. إزاي تبدأ تستخدم برنامج قيود؟ الموضوع بسيط جدًا، كل اللي عليك: تدخل على موقعهم الرسمي qoyod.com تعمل حساب جديد تختار الباقة اللي تناسبك (فيه كمان تجربة مجانية علشان تجربه بنفسك) تبدأ تضيف حساباتك وشجرة الحسابات الخاصة بشركتك تخيل كده إنك أول مرة تفتح البرنامج، هتلاقي شاشة منظمة فيها الأقسام الأساسية: العملاء والموردين الفواتير والمصروفات التقارير المالية الإعدادات العامة كل حاجة مترتبة بمنطق يخليك توصل بسرعة لأي بيانات محتاجها. مثال واقعي بسيط تخيل إنك فاتح محل أدوات كهربائية، وعندك موردين كتير وفواتير شراء كل يوم. بدل ما تكتبهم في دفاتر أو إكسيل، تقدر تدخلهم في قيود، والبرنامج هيعملك تلقائيًا قيود اليومية ويحدث حساب المورد والمخزون والربح والخسارة بدون أي مجهود منك. ربط الحسابات بالفروع أو الأنشطة لو عندك كذا نشاط أو أكتر من فرع، تقدر في قيود تربط كل عملية بفرع معين، زي مثلاً: فرع الجيزة فرع الرياض فرع جدة وده بيساعدك تعرف أرباح كل فرع لوحده وتقرر تتوسع فين أو تقلل مصاريف فين. نصائح عملية لتنظيم حساباتك على قيود قبل ما تبدأ، حضّر شجرة حسابات مرتبة تناسب طبيعة شغلك. استخدم التصنيفات (Tags) علشان تسهل البحث بعد كده. اعمل نسخ احتياطي شهري لتقاريرك (حتى لو البيانات محفوظة في السحابة). راجع الفواتير والمصروفات بشكل دوري علشان تكتشف أي اختلاف بدري. استخدم خاصية الربط البنكي علشان توفر وقتك في إدخال العمليات يدويًا.