النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- March 12, 2026
حكم التطبيق المعاصر للضريبة بجانب الزكاة
حكم التطبيق المعاصر للضريبة بجانب الزكاة أصبحت فريضة الزكاة من فرائض الإسلام المنسية ، ولا سيما بعد تطبيق مفاهيم العلمانية [ التي تقضي تنحية الدين عن حلبة الحياة ] وكذلك تطبيق نظم الضرائب الوضعية في معظم الدول الإسلامية ، وتخلي ولي الأمر عن مسئوليته فى تحصيل الزكاة و إنفاقها في مصارفها الشرعية . ولقد انشغل معظم المسلمين في هذه الأيام بأمر الضرائب خشية الوقوع تحت طائلة جريمة التهرب ، ونسوا حق الله في المال وحرمة الامتناع عن أدائه ، وهذا خطاء بل ج أن يكون التطبيق المعاصر للزكاة من أهم قضاياهم ، ولا يجوز التهاون بشأنها مهما كانت التحديات لأنها تمس العقيدة والشريعة والمجتمع والأمة الإسلامية. ومن أهم المشكلات المعاصرة التي تواجه تطبيق الزكاة هو تطبيق نظم الضرائب الوضعية ، واختلف الفقهاء بشأن قضية التكامل والتنسيق بينهما في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية فمنهم من يري " لا حرج من تطبيق الضريبة بجوار نظام الزكاة لأن لكل منهم موارد ومصارف خاصة " ، ومنهم من يري أن الأصل هو تطبيق نظام الزكاة ، وإن لم تكف الحصيلة تفرض ضرائب علي الأغنياء بضوابط شرعية ، كما تفرض الضريبة علي غير المسلمين . والرأي الأرجح الذي أخذت به مجامع الفقه هو : ( إن ما يُفْرَض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يُغْنِي القيام به عن أداء الزكاة المفروضة(1) ) . ومما يجب التأكيد عليه فى هذا المقام هو أن الضريبة لا تغنى عن الزكاة ، وليسا متماثلين ، ويخصم ما دفع من الضرائب من الأموال الخاضعة للزكاة ، وهذا يحدث فعلا لأنه عند دفع الضريبة يُنْقَصْ المال الذى سوف تفرض عليه الزكاة. (1) ـ من قرارات المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية سنة 1965م . (2) ـ مركز صالح عبد الله كامل بجامعة الأزهر ، ندوة " التطبيق المعاصر للزكاة " . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- March 11, 2026
حكم جاحد الزكاة ومانعها
حكم جاحد الزكاة ومانعها الزكاة بالنسبة للمسلم الذي اعتنق الإسلام فريضة وركن من أركانه ، ولهذا الحكم أدلته من القرآن والسنة والإجماع سبق بيانها فى البند السابق ، ومن ينكر فريضة الزكاة فهو كافر ، لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ، كما أنه قد كَذَّبَ صريح القرآن بفرضيتها ، كذلك لم يقر بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تؤكد فرضية الزكاة ، ولقد سبق أن ذكرنا الآيات والأحاديث التي تؤكد ذلك . ومن يقر بفريضة الزكاة وامتنع عن أدائها فهو مسلم عاصٍ مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر ، تَوَعَّدَه الله عز وجل بالعقاب الشديد في قوله : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ } [التوبة:34 ـ 35] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من أتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع ، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزتيه ، ثم يقول : أنا كنزك أنا مالك… الحديث )) ( رواه البخاري ومسلم ) . ومن مسئولية ولي الأمر معاقبة الممتنع عن أداء الزكاة ، وأساس ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من أعطاها مؤتجرا فله أجره ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء )) [ رواه أحمد ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (( ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلاّ مُثلِّ له يوم القيامة شُجَاعاً أَقْرع حتى يطوق به عنقه )) ( رواه النسائي وقال : حديث حسن صحيح ) . ولقد قاتل الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه الممتنعين عن الزكاة وقال : (( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الله ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم علي منعها )) ( متفق عليه ) . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- March 10, 2026
حكم الدخول في تجارة الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية
حكم الدخول في تجارة الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية السؤال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم. مقدمة لسيادتكم فيها شرح، وطلب فتوى عن نظام تجارة جديد في أسواق المال المعروفة باسم الفوركس، حتى لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية في أي اختلافات وجدت بين العلماء عن التجارة في الفوركس، وعن فتاوى الصرف الإسلامي. ولما كان لزاما علينا أن نجتهد للبحث عن حلول تتوافق مع تعاليم ديننا الحنيف، إيمانا منا بتحري الحلال في الرزق، فقد قمنا بدراسة طويلة لعدة أسابيع، وفحص كل ما يتعلق، وما صدر من فتاوى العلماء، ودور الإفتاء، والمجمع الفقهي الإسلامي عن المحاذير في سوق الفوركس، أو التجارة بالهامش حتى نخرج منتجا جديدا خاليا من هذه المحاذير، ويصلح العمل به في نظام تداول العملات عبر الإنترنت. وهذا ما سنتناوله بالشرح خلال السطور القادمة. نسعى في خلال هذه الدراسة الوافية لاستسقاء كل الآراء، ممن له القدرة على إعطاء رأي شرعي في هذه الأمور؛ ليتجنب عشرات الآلاف من المسلمين أي شبهة في التعامل بالربا، والحرام. في السطور القادمة سنوضح لسيادتكم النقاط التي تم تجنبها في المنتج الجديد، والتي ذكرت من المحاذير عن تجارة الفوركس في الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة. 1- التجارة باستخدام الرافعة المالية ( التجارة بالهامش ) قرض جر منفعة، يتاجر العميل بحر ماله، ويقدم العطاء الذي يرغب في المخاطرة به للتجارة، ولا يحصل على أي رافعة مالية من الشركة، ولا يوجد قرض في هذه التجارة، فهي بيع وشراء بين طرفين أحدهما مالك للسلعة، والآخر يشتريها شراء حقيقيا، حكميا بغية ارتفاع سعرها ليبيعها مرة أخرى كشخص ذهب إلى محل صرافة، واشترى دولارات مثلا بسعر كذا، ثم رجع إلى نفس محل الصرافة في اليوم التالي عند علمه بارتفاع سعر الدولار، وقام ببيع الدولارات له، وحصل على الفرق في ارتفاع السعر كمكسب له. 2-بما أنه لا توجد رافعة، إذن لا يوجد قرض، إذن لا يوجد قرض جر نفعا. 3-لا يوجد بيع ما لا يملك؛ لأن العميل يتاجر بماله فقط. 4-لا توجد عمولات على تبييت الصفقات؛ لأنه لا توجد رافعة من الأساس. 5-لا يوجد تداول على المعادن، أو البترول. 6-لا يوجد جمع بين بيع، وسلف؛ لأنه لا يوجد قرض (رافعة). 7-متاجرة العميل بماله تحجم من المخاطرة التي تحدثها الرافعة المالية؛ وبالتالي تصون أموال العملاء وتحميها. 8-كل ما ذكر يتم كتابته في العقد بين الشركة، وبين العميل على أن تكون الشركة مسجلة في أعلى الهيئات الرقابية لضمان حقوق العملاء. 9-الصفقات تتم بين العميل والشركة، ومن الممكن أن تقوم الشركة بتسوية العقود مع أي شركة أخرى، ولكن هذا لا يكون عليه تأثير في رافعة، أو عمولات زائدة، أو أي شيء. هذه فقط آلية عمل الشركات، وإدارة المخاطر. 10-أجازت المجمعات الفقهية، ودور الإفتاء في المملكة العربية السعودية، وفلسطين، ومصر، والأردن وغيرها التقابض عبر الإنترنت مادام هناك عقد بين الطرفين يفيد التقابض، وسمي تقابضا حكميا، ويستطيع العميل سحب أمواله في أي وقت دون أي قيود، أو شروط، وتصل لحسابه البنكي في الحال. وهناك دراسات وافية أخرى عن التقابض اخترنا منها دراسة الدكتور محمد علي القرى التي تم بحثها في مجمع البحوث الإسلامية، في دورته الثامن عشرة بجدة. 11-الأسعار، والأموال التي يتداول من خلالها العملاء حقيقية، ويمكن للعميل السحب في أي وقت. 12-التلاعب في الأسعار مع الشركات المرخصة في هيئات رقابية غير وارد على الإطلاق، ويتم مراقبة الشركة دوريا لمراقبة النشاط، وتنفيذ عقود العملاء، وتدفع الشركات مبالغ ضخمة بالملايين للحصول على الترخيص، ولا يمكنها التلاعب بالأسعار، وإلا تعرضت لعقوبات قاسية من قبل الجهات المرخصة لها. قد يحدث هذا مع شركات غير مرخصة، ولا تخضع لهيئات رقابية، وعلى العميل البحث عن من يتعامل معه أولا؛ لتنتفي عنه أي جهالة بالأمر. آسف جدا على الإطالة، ولكن لأهمية الموضوع. ويمكنني إرسال الملف كاملا لكم على بريدكم الإلكتروني إن شئتم؛ لأنه مازالت هناك نقاط لم يتم طرحها بعد مثل آلية التنفيذ للمنتج الجديد وذكرت الأهم بسبب عدد الأحرف المتاحة. في انتظار ردكم الكريم. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فيشكر لكم هذا الجهد، ونسعد بتواصلكم معنا حول ما تستشكلونه. وما ذكرتموه في السؤال حول الطريقة التي ستتبعونها لتجنب المحاذير الشرعية في تلك السوق، لا حرج فيها. فالمنع من تجارة الفوركس ليس لذاتها، بل لما تشتمل عليه من محاذير. فإذا اجتنبت، وروعيت الضوابط الشرعية في تبادل العملات أو غيرها، وما يشترط في ذلك، فلا حرج حينئذ كما بينا في الفتاوى أرقام: 246202/222892/ 179107 والله أعلم. رابط الفتوى رقم 246202 https://goo.gl/4GYvWS رابط الفتوى رقم 222892 https://goo.gl/grp4HB رابط الفتوى رقم 179107 https://goo.gl/RjrPyV المصدر : موقع إسلام وجواب
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- March 09, 2026
حكم خضوع المال العام وأموال الجمعيات الخيرية وأموال الوقف وما فى حكم ذلك للزكاة
حكم خضوع المال العام وأموال الجمعيات الخيرية وأموال الوقف وما فى حكم ذلك للزكاة u ـ حكم خضوع المال العام للزكاة إذا كان المال العام مخصصا لأوجه إنفاق تدخل في نطاق مصارف الزكاة فلا يخضع للزكاة مثل : الأموال العامة المخصصة لخدمات الضمان الاجتماعي وللجهاد في سبيل الله ، ولمساعدة الأقليات المسلمة ولدعم السلع للفقراء والمساكين والمرافق العامة وهكذا ، وبصفة عامة فإن المال العام مرصد للنفع العام ، وليس مملوكا لشخص معين أو جهة معينة حتى تقوم بأداء الزكاة وهذا ما صدر عن الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة لسنة 1418هـ/1988م . u ـ حكم خضوع أموال الجمعيات الخيرية للزكاة لا تخضع أموال الجمعيات الخيرية للزكاة لأنها جميعاً مخصصة لأوجه البر التي تدخل في نطاق مصارف الزكاة الشرعية ، كما لا تخضع أموال المساجد وكتاتيب تحفيظ القرآن للزكاة لأنها جميعاً مخصصة لأوجه البر التي تدخل في نطاق مصارف الزكاة الشرعية . u ـ حكم خضوع أموال الوقف للزكاة إذا كانت أموال الوقف موقوفة على أوجه خيرية تدخل فى نطاق مصارف الزكاة ، فليس عليها زكاة ، وما كان موقوفا علي قوم بأعيانهم فتجب فيه الزكاة ، فعلي سبيل المثال : إذا وقف مسلم دراهم أو بستان لينفق ريعها علي الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله مثلاً فلا تجب فيه الزكاة ، ولكن إذا وقف الريع علي قرابته فقط ، فتجب فيه الزكاة . u ـ حكم خضوع أموال القصر للزكاة تخضع أموال القصر للزكاة ويتولى سدادها عنهم الولى أو الوصى ، وذلك إذا وصلت النصاب وحال عليها الحول ولقد سبق أن أوردنا الأدلة الفقهية على ذلك. u ـ حكم خضوع أموال النقابات المهنية للزكاة مال النقابات المهنية مرصد لخدمة أعضاء النقابة ، معاشات ، تكافل اجتماعى ، رعاية صحية ، رعاية اجتماعية ... وهذه كلها تدخل فى نطاق مقاصد الزكاة فلا تجب فيها الزكاة ، والمسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- March 08, 2026
مشروعية وحكمة الزكاة
مشروعية وحكمة الزكاة الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها أمة الإسلام بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع ، والدليل من الكتاب قول الله سبحانه وتعالي : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [ التوبة : 60] ، و الدليل من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل عندما بعثه إلي اليمن : (( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم )) (رواه البخارى ومسلم) ، كما أجمع فقهاء المسلمين من السلف والخلف على فرضيتها على النحو الذى سوف نبينه تفصيلاً فيما بعد . والزكاة ركن من أركان الإسلام وشرط من شروط اعتناقه ، مصداقا لقول الله تعالي : { فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [ التوبة : 11 ] ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( بني الإسلام علي خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، والحج لمن استطاع إليه سبيلاً)) [ رواه البخاري ومسلم ] . ولزكاة حق للفقراء والمساكين ، وأصل ذلك من قول الله سبحانه وتعالي : "وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ " [المعارج : 24ـ 25] وليست الزكاة هبة أو تبرعاً أو مِنّهَ من الأغنياء علي الفقراء ، بل حق لهم ، ويقول أهل العلم : فضل الفقراء علي الأغنياء كبير لأنهم سبباً لإثابتهم . والزكاة فريضة مالية حيث تُفرض علي المال متي توافرت فيه شروط الخضوع للزكاة حتى ولو كان صاحب المال لم يُكَلّف بالعبادات مثل خضوع مال اليتيم للزكاة وهو قاصر ، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( اتجروا فى أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة )) (رواه الطبرانى) . كما تساهم الزكاة في التنمية الاقتصادية ، حيث ترفع مستوى دخول الفقراء والمساكين ، وتحولهم إلي طاقة منتجة ، كما أن لها جوانب اجتماعية حيث تساهم فى تحقيق الضمان الاجتماعى . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة