النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة المجلة
- December 09, 2025
أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها
أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها بناء على التحليل السابق لقطاعات المستفيدين وحاجاتهم المشتركة فإنه يمكن تحديد أهداف القوائم المالية بما يلي: تقديم المعلومات الملائمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسيين: يعتبر الهدف الرئيسي للقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمة التي تفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معينة . وعلى وجه التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الرئيسيون إلى معلومات تساعدهم على تقييم قدرة المنشأة في المستقبل على توليد تدفق نقدي إيجابي كاف. بمعنى آخر تدفق نقدي من الممكن للمنشأة توزيعه للوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها بما في ذلك توزيع الأرباح على أصحاب رأس المال دون تقليص حجم أعمالها. وتعتمد قدرة المنشأة على توليد مثل هذا التدفق النقدي على قدرتها على تحقيق الدخل الكافي في المستقبل وتحويل هذا الدخل إلى تدفق نقدي كاف. وبالتالي يرغب المستفيدون الخارجيون الرئيسيون في الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل القياس الدوري لدخل المنشأة : من المعروف أن قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل تعتمد على تغيرات كثيرة منها الظروف الاقتصادية العامة والطلب على منتجاتها أو خدماتها وظروف العرض في الحاضر والمستقبل كما تتوقف على قدرة الإدارة على التنبؤ بالفرص المتوقعة في المستقبل والاستفادة من تلك الفرص وقدرتها على التغلب على الظروف غير الملائمة بالإضافة إلى الالتزامات الجارية للمنشأة وما إلى ذلك من العوامل. ومن المؤكد أن تقييم أثر بعض هذه التغيرات على أداء المنشأة قد يحتاج إلى معلومات تخرج عن نطاق القوائم المالية، ومع ذلك فإن المعلومات التي تتعلق بمقدرة المنشأة التاريخية على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي كاف تفيد المستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم أداء المنشأة في المستقبل. وجدير بالملاحظة أن مثل هذا التقييم لن يكون مبنيا على تقييم أداء المنشأة في الماضي وبناء على ذلك فان القوائم المالية للمنشأة يجب أن تركز تركيزا أساسيا على المعلومات التي تتعلق بدخل المنشأة ومدى ارتباطه باحتياجاتها من التدفقات النقدية، وبالتالي فان المهمة الأساسية للمحاسبة المالية هي القياس الدوري لدخل المنشأة. تقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي: يجب أن يكون قياس الدخل وما يرتبط به من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية مفيدا بالقدر المستطاع للمستفيدين من تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي. ويعتبر اتباع مبدأ الاستحقاق كأساس لقياس الدخل الدوري أكثر فائدة في تقييم التدفقات النقدية من اتباع الأساس النقدي لهذا الغرض. إذ أن المنشأة - في صورتها النموذجية - تمثل تيارا مستمرا من الدخل، إلا أنه يجب تجزئة هذا التيار - لأغراض إعداد القوائم المالية - إلى مدد زمنية ملائمة. وفضلا عن ذلك فإن معاملات المنشأة المعاصرة تؤدي في معظم الأحوال إلى عدم تزامن العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها تيار الدخل خلال مدة مالية معينة مع المتحصلات والمدفوعات النقدية التي ترتبط بتلك العمليات والأحداث والظروف - ولا يقتصر اهتمام المستفيدين الخارجيين على العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها التدفق النقدي في خلال المدة الحالية فحسب، وإنما يمتد اهتمامهم إلى العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على التدفق النقدي بعد نهاية تلك المدة المالية أيضا ، ومن ثم فان قياس الدخل على أساس مبدأ الاستحقاق يعتبر أمرا ضروريا ومفيدا في إعداد القوائم المالية. ولكي تكون المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية عن الدخل مفيدة يجب أن تبين مصادر ومكونات دخل المنشأة ، مع التمييز بين المصادر المتكررة وغير المتكررة. ولا يقتصر اهتمام المستفيدين على مقدار الدخل الذي حققته المنشأة في مدة مالية معينة، وإنما يمتد اهتمامهم إلى معرفة مصادر تلك الدخول وأجزائها والأحداث التي أدت إلى تحقيقها نظرا لأن هذه المعلومات تساعدهم في تكوين توقعاتهم عن المستقبل وعلاقته بالماضي. تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها : يسعى المستفيدون الخارجيون الرئيسيون عادة إلى مقارنة أداء المنشأة بغيرها من المنشآت، وتجرى هذه المقارنات في معظم الأحيان على أساس نسبي، وليس على أساس مطلق. بمعنى أن الدخل ينسب عادة إلى صافي الموارد المتاحة للمنشأة قبل إجراء المقارنات. وبناء على ذلك فان هؤلاء المستفيدين يهتمون بالمعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادر تلك الموارد - أي الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال ومن ثم فان هذه المعلومات تزود المستفيدين بالأساس الذي يستخدم لتقييم دخل المنشأة ومكوناته خلال فترة زمنية معينة. وبالتالي ينبغي أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها. كما يجب أن يكون قياس أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها والمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية في هذا الشأن مفيدة بقدر الإمكان للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم قدرة المنشأة على تحقيق تدفق نقدي كاف. ومن المعتاد أن ينظر المستفيدون إلى المنشأة كتيار مستمر من العمليات والأنشطة تستثمر فيها النقود في أصول غير نقدية للحصول على مزيد من النقد، ومن ثم فان الإفصاح عن أصول وخصوم المنشأة وحقوق أصحاب رأس مالها وقياس كل منها يجب أن يكون متسقا مع ذلك التصور ويتطلب ذلك أخذ ما يلي في الحسبان * عند قياس أصول المنشأة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها في القوائم المالية يجب التمييز بين الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد والأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة. وتشمل الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد - النقود والأصول الأخرى التي تمثل حقوقا للمنشأة في الحصول على مبالغ محددة من النقد. أما الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد فتمثل تيارات من الخدمات المتجمعة التي تتوقع المنشأة استخدامها في عملياتها بحيث تسهم - بصورة غير مباشرة - في تحقيق التدفقات النقدية في المستقبل. لذلك يجب - بقدر الإمكان – أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على توليد التدفق النقدي كما يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على تقديم الخدمات للعمليات المقبلة للمنشأة. حيث أن التزامات المنشأة تعتبر أسبابا مباشرة للمدفوعات النقدية في معظم الأحيان يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات تبرز التدفقات النقدية السالبة التي تترتب على التزامات المنشأة. تقديم معلومات عن التدفقات النقدية : يهتم المستفيدون الخارجيون الرئيسيون اهتماما مباشرا بقدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال بدون تقليص نطاق عملياتها الجارية ومن ثم يجب أن تحتوي القوائم المالية للمنشأة على معلومات عن التدفق النقدي للمنشأة وتعتبر المعلومات التالية مفيدة عند تقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال. ومن ثم يجب أن تحتوي عليها القوائم المالية : 1- الأموال الناتجة أو المستخدمة في التشغيل. 2-الأموال الناتجة من الاقتراض أو المستخدمة في تسديد القروض. 3-الأموال الناتجة من استثمارات جديدة من قبل أصحاب رأس المال أو الموزعة على أصحاب رأس المال. 4-التدفقات النقدية الأخرى. وهذا لا يعني انه يمكن التنبؤ بالمستقبل بمجرد استقراء سلسلة من الحقائق عن الماضي إذ يتعين على المستفيدين تقييم الآثار التي تترتب على المتغيرات الممكنة أو المحتملة ومدى ارتباط الماضي بالمستقبل. محدودية استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام: تقدم القوائم المالية المعدة وفقا للأسس التي تلائم الأهداف الواردة بهذا المقال معلومات مفيدة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلا أنه لهذه القوائم محدودية واضحة منها قد لا تحتوي القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على معلومات يمكن استخدامها بدون تعديل لتحديد التزام المنشأة من الضرائب. ويرجع ذلك إلى أن السياسات المتعلقة بالضرائب تركز عادة على اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية قد تتطلب معايير محاسبية مختلفة عن المعايير التي تلائم أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام. وعلى الرغم من ذلك تعتبر القوائم المالية ذات الغرض العام مدخلا مناسبا بعد التعديل المناسب للوفاء بأغراض الضرائب. لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات عن مدى نجاح المنشأة في تحقيق الأهداف التي لا يمكن قياسها قياسا ماليا ومن أمثلتها تنمية الموارد البشرية - كما أنها لا تختص بتقديم معلومات يمكن استخدامها بصورة مباشرة في تقدير التكلفة الاجتماعية لعمليات المنشأة لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها -دون تعديل - لإعداد الحسابات القومية إذ إن هذه القوائم ترتبط بمنشأة معينة ولا تحتوي على مقياس مباشر للقيمة التي تضيفها المنشأة للاقتصاد القومي ككل. لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها لتقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها. ومع ذلك فان المعلومات التي تشملها هذه القوائم عن أداء المنشأة تعتبر مفيدة لتقييم مدى وفاء الإدارة بمسئولياتها تجاه أصحاب رأس المال. نظرا لخصائص وطبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية، فان القوائم المالية ذات الغرض العام لا تختص بقياس قيمة المنشأة عند التصفية، كما أنها لا تختص بتقديم مقياس مباشر للمخاطرة التي ترتبط بحيازة حقوق الملكية
عاجل
- بواسطة الادمن
- December 09, 2025
استراتيجيات إدارة محافظ الأوراق المالية
استراتيجيات إدارة محافظ الأوراق المالية أ)استراتيجية جودة الاستثمارات : تؤكد القواعد المصرفية على ضرورة التزام البنك بالتعامل في أوراق مالية ذات جودة عالية ضماناً لحقوق المودعين ، وبمقتضى ذلك يتعين الابتعاد عن الأوراق التي يتعرض عائدها الدوري لتقلبات شديدة، وكذلك الابتعاد عن الاستثمارات التي تتعرض قيمتها السوقية للانخفاض. ويحمل هذا الاتجاه إلى دعوة البنوك لكي تزيد استثماراتها في السندات على حساب صكوك الملكية (الأسهم). وفي هذا السياق يتم ترتيب الأوراق المالية داخل كل قسم بحيث تكون الأولوية للأوراق المالية الحكومية ثم المضمونة من الحكومة، وأخيراً الأوراق غير الحكومية. ب)استراتيجية التنويع في الاستثمارات: هي تكوين تشكيلة جديدة من الأوراق المالية تسهم في خفض درجة المخاطر التي يتعرض لها عائد المحفظة، دون ان يترتب على ذلك تأثير عكسي على حجم العائد، ويأخذ التنويع صوراً عديدة سوف يتناولها الباحث بالدراسة والعرض في طيات ذلك المبحث. ج) استراتيجية المحافظة على الأموال المستثمرة: ويقصد بها الوصول إلى الضمان الحقيقي الذي يعني استرداد نفس القوة الشرائية للوحدات النقدية للأموال المستثمرة في الأصول. د)إستراتيجية آجال استحقاقات الاستثمار: هي الاستراتيجية التي تقوم على هيكلة استحقاقات محفوظاتها ضد التغيرات في معدلات الفائدة وهناك طريقتان لهيكلية استحقاقات المحفظة:- Ladder Maturing وهم الاستحقاقات المتتابعة، والاستحقاقات المتتالية Barbell Maturing وهي تقضى بتخصيص البنك في نوعية من الاستثمارات أحدهما قصيرة والآخر طويل وهي بالتالي تستعبد الاستثمارات متوسطة الأجل. ه)استراتيجية الاستبدال والمبادأة: حيث يعطي التغيير في أسعار الفائدة فرصاً استثمارية للبنك يمكن استغلالها إذا ما اتبع مبدأ المبادأة ويتوقف ذلك على التنبؤ الصحيح لمعدلات الفائدة المتوقعة. خطوات إدارة المحفظة: لكي يتم إدارة المحفظة يتم ذلك عن طريق الخطوات التي يوضحها الشكل الخطوة الأولى : تحديد الأهداف الخطوة الثانية : التعرف على القيود الخطوة الثالثة : تكوين المحفظة الخطوة الرابعة : اختيار قرارات الاستثمار الخطوة الخامسة : اختيار قرارات الاستثمار
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- December 09, 2025
التمويل الشخصي : كيفية إدارة أموالك بشكل فعال
التمويل الشخصي : كيفية إدارة أموالك بشكل فعال على مدى السنوات القليلة الماضية ، أصبحت إدارة أموالك بفعالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. في الآونة الأخيرة ، جعلت الزيادات في تكلفة المعيشة الإدارة المالية الأكثر صرامة أمرًا ضروريًا للعديد من الأسر. من الحكمة أيضًا أن تكون مسؤولاً عن المال ، حتى تتمكن من الادخار لعمليات الشراء الكبيرة ، أو أموال الطوارئ ، أو تقاعدك النهائي. في هذا الدليل ، شرحنا المبادئ الأساسية لإدارة التمويل الشخصي ، وقدمنا عشرات النصائح القيمة لتوفير المال ، وأدرجنا فوائد اتباع هذه النصائح. بهذه الطريقة ، تعرف أنك تحصل على نصيحة جيدة وأن قراراتك المالية مدروسة جيدًا. يمكنك أيضًا استخدامها لقراءة أعمق في الإدارة المالية والمواضيع الأخرى ذات الصلة التي لم يتم تناولها هنا. للبدء ، دعنا نتناول معنى التمويل الشخصي وكيف يجب عليك تحديد أهدافك المالية الشخصية. تعريف التمويل الشخصي لقد رأى الجميع عبارة التمويل الشخصي من قبل ، على الرغم من أن الجميع لا يعرفون بالضبط ما تعنيه. إنه أكثر تحديدًا من الأموال التي لديك فحسب ، بل يشمل أيضًا العديد من الأصول والحسابات التي نجمعها طوال حياتنا. ببساطة ، التمويل الشخصي هو أكثر مما يوجد في حسابك الجاري - إنه أيضًا ممارسات إعداد الميزانية اليومية ، ومحفظتك الاستثمارية ، والتخطيط الضريبي. كواحد من أهم مصادر المعرفة المالية والاستثمار عبر الإنترنت ، يصف Investopedia التمويل الشخصي على النحو التالي: مصطلح يغطي إدارة أموالك بالإضافة إلى الادخار والاستثمار. وهي تشمل الميزانية ، والخدمات المصرفية ، والتأمين ، والرهون العقارية ، والاستثمارات ، وتخطيط التقاعد ، والتخطيط الضريبي والعقاري ". كما يشيرون إلى أن مصطلح التمويل الشخصي يُستخدم للقطاع بأكمله الذي يحافظ على جميع الخدمات المالية المذكورة أعلاه ويديرها. وهذا يشمل إرشادات لهم أيضًا ، ومن ثم كيف تقوم بعض المدارس والموجهين بتعليم التمويل الشخصي كما لو كان أي موضوع آخر. إذن ، هذا هو التعريف المقبول على نطاق واسع للتمويل الشخصي. مع هذا الفهم ، يمكننا الآن البدء في التفكير في إستراتيجية التمويل الشخصي الخاصة بك. قم بإنشاء وتحقيق أهدافك المالية الشخصية عندما تحاول إدارة أموالك بشكل أكثر فاعلية ، يجب أن تضع أهدافًا واقعية يمكنك تحقيقها دون التسبب في الكثير من الانزعاج أو الاضطراب في حياتك اليومية. يمكنك القيام بذلك باستخدام المبادئ الثلاثة التي أوضحناها أدناه عند تشكيل أهدافك المالية. من المهم أن تتذكر أن العديد من الأهداف الصغيرة يمكن التحكم فيها أكثر من هدف واحد سام. هذا ثابت ستجده كلما حددت أهدافًا لنفسك. من خلال وضع نقاط التفتيش والاحتفال بها ، ستتمتع بقدرة أكبر على التحمل عند التعامل مع تغييرات نمط الحياة. تمامًا مثل اتباع نظام غذائي ، حيث تحتفل بكل رطل تخسره ، يجب عليك أيضًا الاحتفال بتوفير المال حتى لو لم تكن قد وصلت إلى هدفك النهائي بعد. إنها عملية ، وإذا كنت ستصل إلى النهاية ، فأنت بحاجة إلى التعامل معها كعملية. فيما يلي خمس خطوات من شأنها أن تجعل تحديد أي هدف مالي أسهل بكثير: 1.اجعل أهدافك المالية محددة. 2.اجعل أهدافك المالية قابلة للقياس. 3.اكتب أهدافك المالية. 4.امنح نفسك موعدا نهائيا. 5.لا تقارن بالآخرين ، اجعل أهدافك خاصة بك. التمويل الشخصي 101: المبادئ قبل أن نتعمق في التفاصيل المتعلقة بالإدارة المالية ، دعنا نغطي تلك المبادئ التي ذكرناها أعلاه. هذه مواقف ومخاوف عامة يجب أن تراودك عند إدارة الأموال ، والتي ستجعل من السهل تغيير إنفاقك وتوفير المزيد من أموالك التي اكتسبتها بشق الأنفس. هناك ثلاثة أشياء يمكن الحديث عنها - تحديد الأولويات ، والتقييم ، وضبط النفس. تحديد الأولويات إذا كنت ترغب في إدارة أموالك بشكل فعال ، فلا فائدة من تقليل عمليات الشراء الصغيرة مع ترك عمليات الشراء الكبيرة غير الضرورية وحدها. لكي تكون فعالاً ، تحتاج إلى إعطاء الأولوية لجهود الادخار من خلال النظر في عادات الإنفاق الخاصة بك لمعرفة أين تذهب معظم أموالك. بمجرد القيام بذلك ، يمكنك تمييز التدفقات الضرورية وتلك غير الضرورية. يتم الاحتفاظ بالأشياء الضرورية بشكل طبيعي ستكون هذه أشياء مثل الفواتير والمصروفات الأخرى التي لا يمكنك التوقف عن دفعها. بالنسبة للآخرين ، اطلبهم بناءً على مقدار ما تنفقه. لديك الآن قائمة بالمشتريات والنفقات التي تحتاج لخفضها. ابدأ من الأعلى ، حتى تتمكن من توفير المال بشكل أسرع. ثم يمكنك أن تشق طريقك إلى أسفل القائمة وتحتفظ ببقية الفائض الاحتياطي. ضع ذلك في اعتبارك عندما تدخل نفقات والتزامات مالية جديدة في حياتك أيضًا. ركز دائمًا على تخفيضات الإنفاق الأكثر فاعلية التي توفر لك أكبر قدر من المال. تقييم جزء من تحديد الأولويات ، وإدارة التمويل الشخصي بشكل عام ، هو اتخاذ القرار. إذا لم تتخذ قرارات صائبة ، فلن تكون بنفس الفعالية عند محاولة توفير المال. كما أنك لن تكون فعالًا في جني الأموال أو الاستفادة من اتخاذ القرارات الحاذقة في جوانب أخرى من الحياة. في كل مرة تتخذ فيها قرارًا ماليًا ، تقوم بإجراء تقييم ثم تتخذ القرارات بناءً على ذلك. يساعد تحديد الأولويات عند وضع الميزانية ، ولكن كما أشرنا بالفعل ، فإن التمويل الشخصي هو أكثر بكثير من مجرد إعداد الميزانية. يصبح هذا أكثر أهمية عندما يتم تغليف أموالك بالاستثمارات والأصول المادية الأخرى أيضًا. يمكن أن تؤثر القرارات التي يتم اتخاذها في إدارة هذه الأصول على قيمتها ، بشكل إيجابي أو سلبي ، مما يؤدي إلى توفير المال أو تكلفته. ضبط النفس ربما يبدو هذا واحدًا لا يحتاج إلى شرح ، على الرغم من أنه من أصعب المبادئ التي يجب اتباعها. هذا لأنه مرتبط بالعديد من الأشياء التي يصعب تعلمها من مجرد قراءة صفحة عبر الإنترنت ، مثل التحكم في الانفعالات والسلوكيات الأخرى. يمكنك العمل على هؤلاء ، بالطبع ، من الصعب معرفة ما إذا كنت في وقت لاحق في حياتك ولديك طريقة محددة للحياة. إذا وجدت نفسك تمارس العلاج بالتجزئة في كثير من الأحيان ، حيث تقوم بمشتريات غير ضرورية عند الإجهاد وتحصل على إشباع عاطفي من القيام بذلك ، فقد تحتاج إلى التعمق أكثر لحل المشكلة. مثل الإفراط في تناول الطعام والعادات السيئة الأخرى ، يمكن أن يكون الأمر بسيطًا جدًا في بعض الأحيان ، أو قد يكون في بعض الأحيان معقدًا للغاية وعلامة على الصدمة أو شخصية إدمانية. لذا فإن قول ممارسة ضبط النفس أسهل بكثير من فعله. ستساعدك العديد من نصائحنا ، ولكن إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة ، فتذكر أن هناك دائمًا عوامل أعمق في نمط الحياة يمكن أن تؤثر على إنفاقك. 12 نصيحة لتحسين أموالك لدينا عشرات النصائح هنا من شأنها أن تساعدك على تنظيم أموالك. لقد قمنا بترتيبها ترتيبًا زمنيًا ، بحيث يمكنك تتبعها خطوة بخطوة وإجراء التغييرات عندما تصبح ذات صلة. بعد وضع هذه النصائح الاثنتي عشرة موضع التنفيذ ، يجب تحسين وضعك المالي بشكل كبير. 1- فهم الوضع المالي الخاص بك قد يكون الأول هو الأصعب ، وهو فهم وضعك المالي لدرجة أنك تتخذ القرارات الصحيحة وممارسة أسلوب الحياة الصحيح الذي يوفر المال. باختصار ، هذا هو الجزء الذي تعيش فيه وفقًا لتلك المبادئ التي وصفناها للتو ، ولهذا قد يكون الأمر صعبًا. يقول وضعك المالي أكثر بكثير من راتبك أو المبلغ الذي تنفقه شهريًا ، إنه انعكاس لنفسك وإنتاجيتك وكفاءتك وحالتك الذهنية. في حين أن العديد من الظروف المالية خارجة عن إرادتنا ، فإن كيفية إدارتنا للأموال التي نكتسبها تخبرنا كثيرًا. بمجرد فهم وضعك المالي ، يمكنك الانتقال إلى النصائح الأخرى ، على الرغم من أنها لا تتوقف عند هذا الحد. عليك أن تستمر في فهم وضعك المالي في كل خطوة على الطريق. 2- إنشاء ميزانية شهرية مستدامة للبدء ، لا داعي للقلق بشأن الأمور البيروقراطية مثل الضرائب أو التأمين. ابدأ صغيرًا عن طريق إنشاء ميزانية شهرية بسيطة لنفسك. هذا يكبح عادات الإنفاق الشخصية الخاصة بك وهو الطريقة الأكثر إلحاحًا لبدء توفير المال . عندما يتعلق الأمر بإنفاق أموال أقل ، فإن قراراتك الغذائية هي واحدة من أكثر أجزاء حياتك اتساقًا ومرونة. ربما تحصل على وجبات سريعة في كثير من الأحيان ، وفي هذه الحالة يجب أن تحد من ذلك. ومع ذلك ، بالنسبة لمعظم الناس ، فإن استبعادها من حياتك تمامًا لن ينجح. يجب أن يعمل الحد من تناول الطعام في الخارج ، ولكن لا تزال تعالج نفسك من حين لآخر ، بشكل أفضل على المدى الطويل. يؤدي هذا أيضًا إلى ظهور إستراتيجية رائعة أخرى لإجراء تغييرات شهرية في الميزانية - فرض العادات الجيدة. إن تناول عدد أقل من وجبات الطعام في الخارج يعني أنك تطبخ لنفسك في كثير من الأحيان ، وهو أمر صحي بشكل عام. لا تستخدم المكونات الطازجة عالية الجودة ، مع ذلك ، لأنها قد تكون باهظة الثمن. العديد من عادات توفير المال تؤسس وتفرض عادات إيجابية أخرى في حياتك من شأنها أن تساعد صحتك البدنية والعقلية وتجعلك شخصًا أكثر سعادة وإنتاجية. تذكر أنه يجب أن تكون واقعيًا عند وضع أهداف لنفسك والتقدم نحو تحقيقها. استراتيجية الميزانية الحديثة والشائعة هي قاعدة 50/30/20 - حيث يتم إنفاق 50٪ من الدخل بعد الضريبة على الاحتياجات ، و 30٪ على الرغبات ، و 20٪ على المدخرات. إنها في بعض الأحيان قاعدة 50/20/30 ، حيث يرغب الفرد في الادخار أكثر من ذلك بقليل. 3- تتبع إنفاقك لا فائدة من وجود ميزانية إذا لم يتم فرضها ، وهنا تصبح نصيحتنا التالية مهمة. يمكنك القيام بذلك عن طريق تتبع إنفاقك ، بحيث يمكنك السماح للمصروفات الضرورية بالمرور وإسقاط النفقات التي يمكنك العيش ، أو حتى الازدهار ، بدونها. بغض النظر عن هويتك ، عند قراءة هذا ، هناك دائمًا شكل من أشكال الإنفاق الذي يمكن تشديده. ضع في اعتبارك التوقف مؤقتًا عن بعض الإنفاق واستئنافه بمجرد أن توفر المال وتكون في وضع أكثر راحة لتولي الإنفاق الاختياري. إذا كنت تتبع النصيحة رقم 1 ذات الصلة دائمًا ، فمن المحتمل أنك على دراية بإنفاقك بالفعل. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فقم بإدخال وعيك إلى العالم الحقيقي من خلال تدوين إنفاقك أو استخدام تطبيق المفكرة على هاتفك. هناك أيضًا تطبيقات لإدارة الأموال تسمح لك ببرمجة عادات الإنفاق الخاصة بك ثم تتبعها وإجراء التحسينات حسب الضرورة. 4- دفع فواتيرك في الوقت المحدد بالنسبة لتلك النفقات الضرورية ، سترغب في الحفاظ عليها بسلاسة. إنها ضرورية لسبب ما ، عادةً للحفاظ على الوصول إلى الخدمات والأصول التي تساعدك على كسب المال والاستمرار في توفيره. إذا كنت تريد أن تكون جهود توفير الأموال مستدامة ، فستحتاج إلى حماية تلك النفقات الضرورية. سيؤدي فقدان مدفوعات الفواتير وسداد الديون والتكاليف المماثلة الأخرى إلى تراكم الرسوم المتأخرة ، مما يضر بدرجة الائتمان الخاصة بك ومعدلات الفائدة ، ويزيد من إتلاف مدخراتك. 5- بناء مدخراتك بعد أن ذكرت المدخرات ، حان الوقت للانتباه إليها. المدخرات المسؤولة ليست مجرد كومة من النقود يمكنك استخدامها لأي سبب غامض قد يظهر في المستقبل. بدلاً من ذلك ، يجب عليك فصل أموالك المدخرة عبر الصناديق المنظمة بدقة. يجب أن تهدف إلى الحصول على صندوق طوارئ و / أو حساب توفير و / أو حساب تقاعد و / أو حساب استثمار. سيجمع حساب التوفير الفائدة أكثر من الحسابات الأخرى ، لذا فهي طريقة رائعة لكسب القليل من النقود الإضافية على مدى فترة طويلة ، وغالبًا ما لا تحفزك على العبث بالأموال التي تم توفيرها. يعمل حساب التقاعد بالمثل ، على الرغم من أنك لن تتمكن من الوصول إليه حتى تصل إلى سنواتك الذهبية. لا ينبغي اعتبار الاستثمار على أنه ادخار ، لأن هذا المال يتعرض للسوق أو الصناعات الأخرى التي قد يكون لديك حصة فيها. ومع ذلك ، يفضل الكثيرون تحويل جزء صغير من أموالهم لمحاولة تنميتها من خلال الاستثمار غير الرسمي طويل الأجل. 6- تقليص الرسوم غير الضرورية في عصر اليوم ، أصبح الحد من إنفاقك أصعب من أي وقت مضى. بالتأكيد ، لقد قمت بالفعل بإعداد قائمة بالمصروفات ، لكن ربما فاتتك بعض النفقات هنا وهناك. هناك كلمتان فقط يجب إلقاء اللوم عليهما - نماذج الاشتراك. نماذج الاشتراك هي الشيء الجديد الكبير ، خاصةً مع خدمات البث وتطبيقات الأجهزة المحمولة والوصول المميز إلى خدمات أخرى مثلAmazon. إنها موجودة في كل مكان في الوقت الحاضر ، وبافتراض أن الخدمة رائعة ، يمكن أن تكون طريقة فعالة من حيث التكلفة لممارسة الأعمال التجارية لكل من العلامة التجارية والمستهلك. مع ذلك ، يميل الناس أيضًا إلى نسيانهم. إذا كان لديك اشتراكات متعددة في خدمة البث ولكنك لا تشاهدها كثيرًا - توقف. لا تحتفظ بـ Netflix إذا كنت لا تشاهده بانتظام ، فقد يكون من المقتصد أن تدخل وتخرج عندما يصل شيء مثير للاهتمام بالنسبة لك إلى الخدمة. كن قاسيا. إذا كنت لا تستخدمه كثيرًا ، فتخلص منه وستوفر المزيد من المال. 7- ادخر النقدية قد يبدو الأمر غير منطقي ، ولكن لتوفير المال في العصر الرقمي ، يمكن أن يكون اكتناز النقود استراتيجية رائعة. تحتاج إلى احتضان Luddite بداخلك والحد من إرسال الأموال إلكترونيًا ، وهو أمر مناسب في كثير من الأحيان ويسهل القيام به دون التفكير في التداعيات التي تأتي لاحقًا. إذا قابلت مقامرًا ذكيًا من قبل ، أو ربما كنت كذلك ، فستعرف كل شيء عن الأموال. هذا هو المكان الذي يترك فيه المقامر بطاقاته المصرفية في المنزل ويأخذ ميزانية محددة لإنفاقها نقدًا. الراحة هي شيء قوي جدًا. من خلال تسهيل المدفوعات الإلكترونية وحدها ، يمكن للمستهلكين إنفاق ما يصل إلى 100٪ أكثر مما لو كان لديهم باقة من النقود في جيوبهم بدلاً من ذلك. التعامل النقدي يجعل التبرع بالمال أكثر وضوحًا ، لذا ادخر النقود واستخدمها حيثما كان ذلك مناسبًا. 8- استثمر أموالك بشكل استراتيجي حان الوقت لمعالجة الاستثمار بمزيد من التفاصيل. الاستثمار هو أداة قوية يمكن أن تساعد الشخص العادي على جني المزيد من المال وحتى تحقيق الأهداف المالية التي ربما بدت في يوم من الأيام بعيدة المنال. ربما تشعر بالذهول من فكرة الاستثمار. هذا جيد - يجب أن تكون كذلك - لأن الناس فقدوا القمصان من على ظهورهم وهم يفعلون ذلك. ومع ذلك ، الآن بعد أن اقتربت من الموضوع ببعض الخوف ، يجب أن تعلم أنك تتعرض فقط لمخاطر بقدر ما تقبله. لن يجعل معظم الناس الأمر بمثابة أسهم أو متداولين خيارات تعمل بسلاسة ، لذا انسى الأمر في الوقت الحالي. إذا سلكت هذا الطريق ، فأنت بحاجة إلى معرفة ما تفعله بالضبط . هذا يعني الحصول على التعليم. أيضًا ، استثمر فقط بقدر ما ترغب في خسارته. بالنسبة لمعظم الناس ، ستحصل على 401 (ك) بدلاً من ذلك ، عادةً من خلال صاحب العمل الخاص بك. اعرف ما إذا كان صاحب العمل يطابق مساهمات 401 (ك) واستفد مما هو في الأساس أموال مجانية ستكتسب فائدة مركبة بمرور الوقت. شكل آخر بطيء وعاد للمخاطرة من الاستثمار طويل الأجل هو من خلال صناديق المؤشرات . 9- إنشاء صندوق للطوارئ أنت الآن بحاجة إلى بناء صندوق الطوارئ الخاص بك. يجب أن يكون لدى الجميع ، بغض النظر عن هويتهم ومكان وجودهم في الحياة ، صندوق طوارئ. تقول الحكمة العامة أن هذا يجب أن يكون من ثلاثة إلى ستة أشهر من الراتب ، على الرغم من أنه يمكنك توفير المزيد إذا كانت لديك مخاوف خاصة بموقفك أو بالمكان الذي تعيش فيه. ربما تعيش في منطقة معرضة للعواصف العنيفة مثل الأعاصير ، لذا فأنت تريد القليل من المال الإضافي لإصلاح الأضرار الجسيمة. ستحتاج أيضًا إلى صندوق طوارئ من أجل: إصلاح وصيانة السيارات النفقات اليومية إذا فقدت دخلك الفواتير الطبية والمشتريات اللازمة طبيًا أفضل طريقة لبناء صندوق طوارئ وصناديق ادخار أخرى هي أن تدفع لنفسك أولاً. هذا يعني أنه يتم إرسال أموالك إلى المدخرات قبل أن تحصل عليها ، لذلك لا تميل إلى إنفاقها وقد قمت بحجز مدخراتك مسبقًا. استهدف القيام بذلك بنسبة 20٪ من راتبك كل شهر ، وفقًا لقاعدة الميزانية 50/30/20. 10- حد من ديونك بقدر الإمكان غالبًا ما يتم الخلط بين الرسائل المتعلقة بالديون ومليئة بالمفاهيم الخاطئة. يقول الكثيرون بعدم تحمل أي ديون على الإطلاق ، بينما يجادل آخرون بأنه من الضروري إجراء عمليات شراء كبيرة في عالم اليوم ، وأن التلاعب بنظام الائتمان أكثر ربحًا من تجنبه تمامًا. كما هو الحال دائمًا ، تكمن الإجابة في مكان ما بينهما أولاً ، لا تنفق أكثر مما تكسب. هذا إلى حد كبير يبقي أي ديون غير ضرورية على الباب. إذا كنت تتحمل ديونًا ، فتأكد من أنك تعرف كيف ستدفع هذا الدين قبل أن يصل جنيه واحد إلى حساباتك. ثانيًا ، اعلم أن الدين يمكن أن يكون مفيدًا ولكن فقط إذا كنت تكتسب أصلًا. هذا هو السبب في أن الرهون العقارية تحظى بشعبية كبيرة ، بعد كل شيء. من غير المعقول إخبار شخص ما بأنه يجب عليه الادخار لعقد من الزمان قبل الحصول على منزل ، خاصة مع كيفية تصرف أسواق الإسكان والتضخم في الماضي وكيف يتصرفون الآن. هذا هو السبب في أن الاقتراض للحصول على الأصل الآن ، والاستفادة من هذا الأصل بطرق أخرى ، يمكن أن يكون أمرًا إيجابيًا. إذا كنت متجنبًا للديون مهما كان الأمر ، فهناك خيارات لاستئجار الأصول أو تأجيرها بدلاً من تحمل الديون. ومع ذلك ، يمكن أن يكون الإيجار ضارًا بالصحة المالية طويلة الأجل عند مقارنته بملكية المنزل. 11- كن عاقلًا مع بطاقات الائتمان بالحديث عن الديون ، دعنا نوضح كل الالتباس حول بطاقات الائتمان أيضًا. مرة أخرى ، من غير المعقول وغير الواقعي إخبار الناس بالابتعاد عن بطاقات الائتمان ، توقف تام. ومع ذلك ، فإنها تفتح الشخص العادي أمام العديد من المزالق ، لذلك عليك أن تعرف ما تفعله عندما تحصل عليها. أولاً ، افهم شيئًا واحدًا - بطاقات الائتمان موجودة لخداع الناس للدين في شكل ائتمان مستحق. البنوك أو الاتحادات الائتمانية ليست أصدقاء لك ، فهم يأملون في أن تتحمل هذا الدين ، حتى يتمكنوا من جني الفوائد. مع تغطية ذلك ، يجب أن تحصل على بطاقة ائتمان لأنها أفضل طريقة لتحسين تصنيفك الائتماني. يفتح لك هذا المجال أمام قروض " علما ان القروض محرمة في الشريعة الاسلامية " أكبر وأسعار فائدة أكثر ملاءمة في المستقبل ، إذا احتجت إليها. لامتلاك بطاقة ائتمان وعدم الانخراط في النظام ، جرب هذه النصائح: دفع أي رصيد مستحق في نهاية كل شهر. حافظ على نسبة استخدام الائتمان الخاصة بك عند الحد الأدنى. تجنب تجاوز الحد الأقصى لبطاقة الائتمان ، مهما كان الأمر. استفد بشكل كامل من أي مكافآت وحوافز (لكن اقرأ النقطة الأولى مرة أخرى). إذا كنت لا تريد إغراء المصير باستخدام بطاقات الائتمان ، فاستخدم بطاقة الخصم بدلاً من ذلك. يستخدم هذا أموالك الخاصة من حساباتك ، لذلك لا داعي للقلق بشأن أسعار الفائدة والديون المستحقة. 12- مراقبة درجة الائتمان الخاصة بك وفقا لذلك لإنهاء نصائحنا ، دعنا نتحدث أكثر عن درجات الائتمان وسبب أهميتها بالنسبة للشخص العادي. درجة الائتمان هي رقم يتم تخصيصه لكل شخص يدين ، وتحديداً من خلال بطاقات الائتمان. هذا جزء من تقرير الائتمان الخاص بك ، وهو أمر يتم سحبه من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى عندما تحاول الحصول على عقد إيجار ورهن عقاري وقرض تجاري وأشكال أخرى من التمويل. يتم استخدام العديد من المعايير عند صياغة هذه التقارير ، أكبرها هو FICO. يتم تحديد درجة FICO من خلال النظر في الجوانب التالية من أموالك: تاريخ الدفع35٪ الأموال المملوكة30٪ طول السجل الائتماني15٪ مزيج الائتمان10٪ رصيد جديد10٪ تبدأ درجات FICO من 300 وتنتهي عند 850. نعم ، إنها طريقة مربكة لتنظيم النتيجة ، ولكن كل ما تحتاج إلى معرفته هو أن أي شيء يزيد عن 800 يكون رائعًا ، وأكثر من 740 جيد ، وأكثر من 670 جيد أيضًا ، لكنك لا تفعل ذلك. ر تريد أن تكون أقل من 580. هذا هو المكان الذي ستبدأ فيه القياس السيئ مقابل معظم المقترضين هناك. إذا كنت ترغب في تتبع درجاتك ، فيمكنك التسجيل مع الوكالات والخدمات التي سترسل إليك تحديثات دورية حول تقرير الائتمان الخاص بك. يسمح لك هذا أيضًا باكتشاف الاحتيال والحوادث الأخرى. فوائد إدارة الأموال لذلك ، هذه هي الطريقة التي يمكنك بها إدارة أموالك بشكل أكثر فعالية. يجب أن تحقق النجاح إذا اتبعت النصائح الاثني عشر الموضحة أعلاه ، على الرغم من أن درجة نجاحك ستختلف بناءً على ظروفك ومدى قربك من اتباع مبادئ التمويل الشخصي. هناك العديد من الفوائد لإدارة أموالك. في الواقع ، الفوائد كبيرة لدرجة أنه من الصعب تقسيمها إلى نقاط فردية. ستكون حياتك ، بكل مقياس تقريبًا ، أكثر إمتاعًا إذا كنت جيدًا في إدارة أموالك. لقد حددنا خمس فوائد ، ومع ذلك ، تحقق منها أدناه إدارة التدفق النقدي أولاً ، تتمحور إدارة أموالك بشكل كبير حول إدارة التدفق النقدي الخاص بك. تأتي بعض الفوائد من القيام بذلك. أنت لا تعرف فقط المزيد عن مصدر أموالك وأين تذهب ، وهذا أمر حكيم ، ولكنك تعرف أيضًا أموالك مثل الجزء الخلفي من يدك الآن. هذا يجعل من السهل اتخاذ قرارات شراء وحفظ أخرى في المستقبل ، مما يؤدي إلى المزيد من الفوائد. ضغوط مالية أقل بافتراض أنك لا تحرق نفسك من قراءة التقارير الائتمانية كل ليلة ، يجب أن تواجه ضغطًا أقل بشكل ملحوظ. لن تشعر بالضيق المالي إذا كنت قد شعرت به من قبل ويمكنك الآن النوم بهدوء مع العلم أنك تغطيه في حالات الطوارئ المستقبلية. أقل قلقًا بشأن مستقبل عائلتك عند الحديث عن التوتر ، لن تقلق بشأن مستقبلك إذا كنت توفر المال. يقول المتشائمون بيننا إن الحياة سباق لكسب أكبر قدر ممكن ، لذا يمكنك أن تكون مرتاحًا عندما تقابل خط النهاية. مع زحف سن التقاعد في العديد من الأماكن ، قد يكون من الصعب الجدال معهم. من خلال الادخار بشكل أفضل ، ستكون أنت وعائلتك المقربة أكثر راحة خلال سنواتهم الذهبية. حماية هذا شيء تم ذكره بإيجاز سابقًا ، ولكن من خلال إيلاء اهتمام أكبر لأموالك ، يمكنك اكتشاف الاحتيال والأنشطة المشبوهة الأخرى بشكل أفضل. أنت ببساطة تبحث أكثر في أموالك ، لذلك من المرجح أن تمسك بشخص يحاول سرقتها. من خلال الاحتيال أو القرصنة باستخدام القوة الغاشمة ، يمكن أن تتعرض أموالك للخطر ، لكنك ستلاحظ ذلك كثيرًا في وقت أقرب إذا كنت تتبع 12 نصيحة لدينا. يحسن التنظيم يمكن وصف كل شيء مغطى في هذا الدليل بأنه منظم فقط. بعض الناس يأخذون العزاء في المنظمة ، والبعض الآخر يرفضها ويجدونها مرهقة عقليًا. حتى لو كنت الأخير ، يمكنك وضع هذه النصائح موضع التنفيذ وجني الثمار لأنها لا تستغرق الكثير من الوقت أو الجهد من جانبك. إن كونك منظمًا في جميع جوانب حياتك يخفف التوتر ويحرر عقلك للتركيز على أشياء أخرى. هذا يمكن أن يجعلك أكثر إنتاجية في جوانب أخرى من الحياة.
عاجل
- بواسطة الأدمن
- December 09, 2025
INTERMEDIATE ACCOUNTING Kieso 15th edition
INTERMEDIATE ACCOUNTING Kieso 15th edition نبذة عن الكتاب: المحاسبة المتوسطة (الطبعة الخامسة عشرة) - كيسو يعد كتاب "Intermediate Accounting" من تأليف دونالد كيسو من أهم المراجع في مجال المحاسبة. يقدم الكتاب شرحًا تفصيليًا للمفاهيم المحاسبية المتوسطة التي تتعلق بالقوائم المالية، المعايير المحاسبية، والتقارير المالية للمؤسسات. يعتمد الكتاب على تقديم أسس محاسبية قوية مع التركيز على تطبيقات العالم الحقيقي والنظريات الحديثة في المحاسبة. يتناول الكتاب مواضيع مثل القياس المالي، الأصول، الالتزامات، حقوق الملكية، والإفصاحات المالية، بالإضافة إلى تأثير المعايير الدولية على المحاسبة. هذه الطبعة الخامسة عشرة من الكتاب تقدم تحديثات مهمة تتماشى مع التغيرات في معايير المحاسبة الدولية والتطورات الاقتصادية، مما يجعلها مرجعًا أساسيًا للمحاسبين والطلاب المتخصصين في المحاسبة. حمل الكتاب من هنا
مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف The extent of applying the principles of corporate governance in banks
مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف The extent of applying the principles of corporate governance in banks إعداد الباحثين: أ. أيمن هشام عزريل Ayman H. Uzrail ماجستير محاسبة أ. حنين صالح خفش Haneen S. Khufash ماجستير إدارة أعمال تم نشر هذا المقال في العدد رقم 32 من مجلة المحاسب العربي المقدمة: ظهر مفهوم الحوكمة المؤسسية إلى السطح بقوة في السنوات القليلة الماضية نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية التي دفعت تجاه تطور هذا المفهوم والحوكمة لغة مستمدة من الحكم أو الحكومة وهو ما يعني الانضباط والسيطرة والحكم. بناءً عليه تلقى الحوكمة المؤسسية اهتماماً متزايداً في أقطار العالم شتى المتقدمة منها والناشئة على حد سواء وذلك لدورها الحاسم في تجنيب الشركات مخاطر التعثر والفشل المالي والإداري، فضلاً عن دورها في تعظيم القيمة السوقية للشركة بما يضمن لها عنصر النمو والاستمرارية، وتوفر الحوكمة المؤسسية معايير الأداء الكفيلة بالكشف عن حالات التلاعب والفساد وسوء الإدارة بقدر يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين في أسواق المال والعمل على استقرار تلك الأسواق. لكن اهتمام الشركات والمشرعين في دول العالم المتقدمة كان أكبر وأسرع من مثيلاتها في اقتصاديات العالم الناشئة، فرأينا صدور العديد من القوانين والتعليمات والإجراءات في الدول المتقدمة مثل قانون Sarbanes-Oxley Act 2002 وتقرير (Robert Smith (2003 في بريطانيا حول مساعدة مجلس الإدارة في وضع الترتيبات الملائمة للجنة المراجعة وكذلك إصدار بورصة نيويورك للأوراق المالية NYSE قواعد حوكمة الشركات المساهم 2003، (مطر، نور، 2007). وليس هناك تعريف موحد للحوكمة المؤسسية حيث أخذ الباحثون يعرفون هذا المفهوم كل حسب توجهاته، ويرجع تنوع هذا التعريف إلى تداخله في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد والمجتمع ككل، (سليمان، 2006). الدراسة: مفهوم الحوكمة: مفهوم الحوكمة "هو نظام شامل يتضمن مقاييس لأداء الإدارة الجيد، ومؤشرات حول وجود أساليب رقابية تمنع أي طرف من الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة داخلياً وخارجياً من التأثير بصفة سلبية على أنشطة المنشأة، وبالتالي ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يخدم مصالح جميع الأطراف بطريقة عادلة تحقق الدور الإيجابي للمنشأة لصالح ملاكها وللمجتمع ككل"، (الحيزان, 2005). لقد أورد شحاته مجموعة من التعاريف التي أطلقت على الحوكمة المؤسسية أخذ كل منها جانباً من الجوانب التي يمكن من خلالها النظر في الحوكمة المؤسسية وتعريفها: - "مجموعة من الأنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الشركات". - "تنظيم للعلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح". - "التأكيد على أن الشركات يجب أن تدار لصالح المساهمين". - "مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة الشركة مثل مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين"، (شحاتة, 2007). ومن خلال التعاريف السابقة يتبين أن الحوكمة هي عبارة عن نظام يتم من خلاله تنفيذ الحكم الرشيد للمؤسسات من خلال تنفيذ وسائل الرقابة واعتماد الإفصاح والشفافية للحفاظ على مصالح المؤسسة و المساهمين و ذوي المصالح. أهداف الحوكمة: تسعي الحوكمة المؤسسية، إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية: (نسمان, 2009) 1. التأكيد على مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة والرقابة على الأداء, مع تحسين الكفاءة الاقتصادية للمنشآت. 2. إيجاد الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف المنشأة, ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء. 3. متابعة المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة لأداء المنشآت المالية, بحيث تتحول مسئولية الرقابة إلى كلا الطرفين وهما مجلس إدارة المؤسسة والمساهمون ممثلة في الجمعية العمومية للمنشأة. 4. عدم الخلط بين المهام والمسئوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين, ومهام مجلس الإدارة ومسئوليات أعضائه. 5. تقييم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة. 6. إمكانية مشاركة المساهمين والموظفين والدائنين والمقرضين, والاضطلاع بدور المراقبين بالنسبة لأداء المنشآت. 7. تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية, بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط المنشآت العاملة بالاقتصاد, وعدم حدوث انهيارات بالأجهزة المصرفية أو أسواق المال المحلية والعالمية، والمساعدة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي. 8. تدعيم عنصر الشفافية في كافة معاملات الشركة مما يساهم في ضبط الفساد المالي. 9. المساهمة في تمكين الشركات من الحصول على تمويل من جانب عدد أكبر من المستثمرين والأجانب. 10. تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركة وقيمة أسهمها وتحسين أداء الشركة. 11. حماية أصول الشركة ومساهميها وغيرهم أصحاب المصالح. 12. تحسين الممارسات المحاسبية والمالية في المنظمة والعمل على تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في جميع تعاملات المنظمة وعملياتها. أهمية الحوكمة: تتسم حوكمة الشركات بأهمية بالغة على كل المستويات، فهي عنصراً رئيساً في تكوين الشركات بكافة أشكالها، لما لدور الحوكمة البارز في الشركات من تعزيز الاستثمار وتوفير فوائد متعددة للشركات ومساهميها من خلال تحسين فرص الحصول على رأس المال ودخول أسواق عالمية جديدة وتقليل المخاطر من خلال تنويع الأصول والعمل على إدارة المخاطر وحل الأزمات، وتوفر الحوكمة الحافز لمجلس الإدارة لتحقيق أهدافه التي تصب في مصلحة الشركة، وتجعل المساهمين أكثر اطمئناناً على استثماراتهم من خلال تعريف المساهمين بشكل موسع عن القرارات المتخذة والمتعلقة بالمسائل الجوهرية، (Davidson & Singh, 2003, p:67). أهمية الحوكمة تتمثل بالنقاط الاتية: 1- زيادة القدرات التنافسية للشركات وزيادة قيمتها. 2- تفعيل الرقابة على أداء الشركات وتدعيم المساءلة فيها. 3- ضمان مراجعة الأداء التشغيلي والمالي والنقدي للشركات. 4- تقويم أداء الإدارة العليا وتعزيز درجة الثقة بها. 5- تعميق ثقافة الالتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها. 6- تعظيم الأرباح ورفع قيمة الأسهم. 7- زيادة ثقة المستثمرين في أسواق المال مما سيؤدي إلى رواج الأسهم. 8- الحصول على التمويل المناسب و التنبؤ بالمخاطر المتوقعة. 9- تحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد ومراعاة أصحاب المصالح المختلفة وتفعيل التواصل معهم، (صهيون، 2014). الأطراف المسئولة عن تطبيق الحوكمة المؤسسية داخل المؤسسة: سيتم التطرق هنا إلى دور الأطراف المسئولة عن تطبيق الحوكمة المؤسسية، وعن مسؤولية وعلاقة كل طرف من هذه الأطراف بالأطراف الأخرى. لجنة المراجعة: أكدت معظم الدراسات والمراجع الخاصة بحوكمة الشركات إن لم يكن جميعها على ضرورة وجود لجان للمراجعة في الوحدات الاقتصادية التي تسعى الى تطبيق الحوكمة، بل أشارت إلى أن وجود لجان للمراجعة يمثل أحد العوامل الرئيسية لتقييم مستويات الحوكمة المطبقة بالحوكمة الاقتصادية، وتقوم لجان المراجعة بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية وتحقيق الثقة في المعلومات المحاسبية نتيجة لما تقوم به من إشراف على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط وتدخلات الإدارة على عملية المراجعة، علاوة على ذلك يشير البعض بأن مجرد إعلان الوحدة الاقتصادية عن تشكيل لجنة للمراجعة كان له أثر على حركة أسهمها بسوق الأوراق المالية، (خليل، 2005)، ومن الواضح أنه لا يوجد تعريف موحد حتى الآن للجان المراجعة حيث تختلف من شركة لأخرى، وقد قام البعض بتعريف لجنة المراجعة " أنها لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة، وتكون عضويتها قاصرة فقط على الأعضاء غير التنفيذيين، والذين يتوافر لديهم درجة عالية من الاستقلالية والخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة، وأيضاً إعداد التقارير المالية ومراجعة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وأيضاً مراجعة الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات داخل الشركة، (سليمان، 2006). دور لجنة المراجعة في تفعيل الحوكمة: تأتي أهمية دور لجنة المراجعة في مقدمة الآليات التي يمكن من خلالها التأكد من تطبيق مفهوم حوكمة المصارف على أرض الواقع مع مجلس الإدارة، والمراجع الداخلي، والمراجع الخارجي، كما أن وجود نظام رقابة داخلية فعال يعد أحد المسؤوليات الرئيسة المناط بالمجلس، ويأتي دور لجنة المراجعة الرئيس في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات له من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، (الرحيلي، 2006). وهناك العديد من الأسباب التي تقوم على وجوب تفعيل لجنة المراجعة في المصرف والتي منها: 1. تحقيق الإشراف الفعال على عملية إعداد التقارير وبخاصة في الشركات العظمى والتي تحتاج إلى أعضاء مجلس إدارة على معرفة كاملة بكل النواحي المالية والإدارة ويجب أن يكون هؤلاء الأعضاء ذوي الخبرة العالية في المحاسبة والإدارة المالية. 2. حماية الحقوق والقضاء على المصالح الشخصية وإظهار تقارير مالية ذات كفاءة وجودة عالية. 3. الحاجة إلى نشر التقارير المالية بصفة دورية. 4. حماية مصالح حملة الأسهم من خلال قيام اللجان بكشف أي أخطاء أو غش يعود بالضرر على حملة الأسهم. 5. عدم التجانس بين أعضاء مجلس الإدارة وزيادة عددهم يحتاجون إلي وجود التقارير وقوائم مالية تتطلب خبرة ودقة ومجهود كبير، كما ويحق للجنة وبدون أي قيود الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات، والمراسلات، وغير ذلك من الأمور التي ترى أهمية الاطلاع عليها. وعليه فإن لجان المراجعة تعتبر أداة جيدة من أدوات الحوكمة في المصارف، بل أحد الدعائم الأساسية لنجاح الحوكمة فيها، والتي يتضح دورها في هذا المجال من خلال الآتي: 1. تحقيق التنسيق الفعال مع المراجعين الخارجيين من خلال تحديد مجال المراجعة ومراجعة القوائم المالية قبل وبعد النشر، هذا بالإضافة إلي التحقق من استجابة الإدارة لملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات وهيئة سوق المال. 2. تقييم النواحي المالية وذلك من خلال مراجعة أداء إدارة الحسابات والإدارة المالية وتقييم السياسات المالية للمصرف. 3. فحص وتقييم أعمال إدارة المراجعة الداخلية وذلك للتأكد من مدي كفاية كل من برامج المراجعة الداخلية وكذلك كفاية فريق عمل المراجعة الداخلية للوفاء بالمهام المنوط القيام بها، (سلطة النقد الفلسطينية، 2008). مجلس الإدارة: مجلس الإدارة هو السلطة الأعلى في الشركة الذي ترجع إليه جميع الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق مصلحة المساهمين الذين منحوا مجلس الإدارة التفويض اللازم، ويعتبر مجلس الإدارة أكثر آليات الحوكمة المؤسسية أهمية، لأنه يمثل قمة إطار الحوكمة المؤسسية، فالوظيفة الأساسية لمجلس الإدارة هي تقليل التكاليف الناشئة عن الفصل بين الملكية وسلطة اتخاذ القرار، (عوض, 2003), ويكون مجلس الإدارة مسئولاً بصفة جماعية عن رفع مستوى النجاح في الشركة والقيادة والتوجيه لشؤون الشركة، (حنا, 2005). تركيبة مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة أساساً من نوعين من الأعضاء وهم الأعضاء المستقلون الذين يأتون من خارج الشركة أو الإدارة التنفيذية، ولتحقيق آليات الإشراف والاستقلال التي تدعو إليها مبادئ الحوكمة المؤسسية بالنسبة لمجالس الإدارة، فإنه ينبغي أن يتكون مجلس الإدارة من أغلبية كبيرة من الأعضاء الخارجيين المستقلين، وذلك لتقليل أي تعارض في المصالح فيما يتعلق بمسؤوليتهم، (السيد, 2005)، كما أن عنصر النوعية من الأمور التي يجب مراعاتها في تشكيل مجلس الإدارة ويقصد بذلك توافر المهارة والكفاءة في أعضاء المجلس بما يؤهلهم للتعامل مع الجوانب المختلفة للنشاط من خلال القدرة على اتخاذ القرارات الرشيدة، وبالإضافة إلى ذلك القدرة على متابعة ومساءلة الإدارة التنفيذية عن أعمالها، وذلك من خلال خريطة تنظيمية توضح خطوط السلطة والمسؤولية وقنوات الاتصال، هذا بالإضافة إلى نظام فعال للرقابة الداخلية يوضح إجراءات الرقابة المالية والإدارية وإجراءات الضبط الداخلي، بالإضافة إلى أساليب مراجعة الأداء وتقييم المخاطر، (مطر، نور, 2007). المراجع: - الحيزان، أسامة فهد، "نظام إدارة ومراقبة المنشآت, الحوكمة حالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، الجزء الأول، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، 2005. - الرحيلي، عوض بن سلامة، "لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات – حالة السعودية"، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد والإدارة، العدد الأول، مجلد 22، 2006. - السيد، على مجاهد، "تحليل ظاهرة حوكمة الشركات باستخدام نظرية الوكالة: منظور محاسبي"، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، الجزء الثاني، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، 2005. - حنا، نعيم، "نحو حوكمة النظام الضريبي المصري-نموذج مقترح"، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، الجزء الثالث، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، 2005. - خليل، محمد أحمد، "دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها على سوق الأوراق المالية- دراسة تطبيقية"، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، العدد الأول، جامعة الزقازيق، 2005. - سلطة النقد الفلسطينية، "دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين"، 2008. - سليمان، محمد، "حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري" (دراسة مقارنة)، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2006. - شحاتة، "مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات"، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2007. - صهيون، حسن سعيد، "مدى تطبيق قواعد الحوكمة وآثارها المتوقعة على أداء الشركات المساهمة العاملة في فلسطين (دراسة تطبيقية بطريقة نسب التحليل المالي)"، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2014. - عوض، آمال محمد، "قياس أثر الدور الحوكمي لمراجع الحسابات على سلوك إدارة الأرباح للشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية المصري"، مجلة الدراسات المالية والتجارية، العدد الثالث، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 2003. - مطر، محمد، نور، عبد الناصر، "مدى التزام الشركات العامة الأردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية: دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين المصرفي والصناعي"، الجامعة الأردنية، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد رقم 3، كانون الثاني 2007. - نسمان, إبراهيم إسحاق، "دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين", رسالة ماجستير, الجامعة الإسلامية, غزة، فلسطين، 2009. - Davidson & singh. (2003). Agency Cost Corporate Governance and Ownership Structure. Master Thesis, Air University Islamabad. Pakistan.