سجل بياناتك الان
طرق تقدير شهرة المحل عند قياس شهرة المحل نجد وجهتي نظر حول طبيعتها 1- اعتبار الشهرة موارد وظروف غير ملموسة ناتجة عن عوامل إيجابية مثل كفاءة المنشأة تؤدي إلى إعطاء المنشأة مزايا اقتصادية نسبية وتقاس عن طريق إيجاد الفرق بين سعر المنشأة القائمة والقيمة السوقية العادلة لصافي أصولها الملموسة وغير الملموسة الممكن تحديدها ذاتيا وهو أسلوب التقويم الشامل 2- اعتبار الشهرة بمثابة الأرباح المتوقعة الزائدة عن مستوى الربح العادي في المنشآت أو الأنشطة المماثلة وتسمى أسلوب تقويم الأرباح الزائدة. أسلوب التقويم الشامل: يعني زيادة سعر شراء المنشأة القائمة عن القيمة العادلة لصافي الأصول التي تم الحصول عليها أسلوب تقويم الأرباح الزائدة: يعني القدرة على تحقيق أرباح زائدة تفوق الربح العادي في المنشآت أو الأنشطة المماثلة وهذه الأرباح الزائدة أو غير العادية تمثل مؤشر عن وجود أصول غير محددة القيمة وغير ملموسة تساهم في تحقيقها وهي شهرة المحل. وتعتمد على عدة عوامل : 1- تحديد المعدل العادي للأرباح على الاستثمارات أو الأنشطة المماثلة أو في مجال الصناعة التي تعمل فيها المنشأة بتجديدها بصفة مستقلة أو الحصول على متوسط العائد في نفس الصناعة أو الحصول على نشرات أو إحصائيات مالية اقتصادية تعدها الجهات الحكومية أو دارسة القوائم المالية للمنشآت أو الأنشطة المماثلة وبتجديده يمكن تحديد الأرباح العادية المتوقعة للمنشأة كالتالي : الأرباح العادية المتوقعة = القيمة السوقية العادلة لصافي الأصول الممكن تحديدها X معدل الأرباح العادية 2- تحديد تقديرات الأرباح المستقبلية للمنشأة اعتمادا على متوسط الأرباح الفعلية في الماضي واعتبار المتوسط كمؤشر عن الأرباح المتوقع تحقيقها في المستقبل بعد إجراء أي تعديلات على هذا المتوسط باستبعاد العناصر غير المتكررة كالتالي : متوسط الأرباح الفعلية = مجموع الأرباح الفعلية لعدد من السنوات عدد السنوات + زيادة سنوية ناتجة عن طريقة استهلاك تم تغييرها - النقص الناتج عن استبعاد الأرباح غير العادية (غير المتكررة) = متوسط الأرباح الفعلية المعدل - الأرباح العادية المتوقعة = الأرباح الزائدة أو فوق العادية وهنا يتم تقدير شهرة المحل اعتمادا على الأرباح الزائدة أو غير العادية وفقا لعدة أساليب: 1- رسملة الأرباح الزائدة المتوقعة على ضوء العائد العادي يتم هنا تقدير الشهرة بافتراض عدم تحديد فترة معينة للمنافع المتوقعة القيمة المقتدرة للشهرة = الأرباح الزائدة X مقلوب معدل الربح العادي أو بطريقة أخرى القيمة المقدرة للشهرة = (متوسط الأرباح الفعلية المعدل X مقلوب معدل الربح العادي) - القيمة السوقية العادلة لصافي الأصول خصم الأرباح الزائدة المتوقعة بمعدل خصم مناسب: وهي تعني رسملة الأرباح الزائدة بمعدل الفائدة الذي يتم اختياره على أساس شخصي ويلاحظ أنه كلما ارتفع معدل الخصم كلما انخفضت القيمة الحالية والعكس صحيح قيمة الشهرة المقدرة = الأرباح الزائدة معدل الخصم (نسبة مئوية) وإن كان من المفضل استخدام معدل مرتفع عن معدل الأرباح العادية نظرا لما يصاحب الأرباح الزائدة من مخاطر وعدم تأكد خصم الأرباح الزائدة المتوقعة لعدد معين من السنوات لتحديد القيمة الحالية لهذه الأرباح: يتم اعتبار الشهرة على أنها القيمة الحالية للأرباح الزائدة لعدد من السنوات ويتم تحديد الفترة الزمنية بمعدل خصم معين قيمة الشهرة المقدرة = الأرباح الزائدة X معامل الخصم لدفعة سنوية لعدد من السنوات بمعدل معين شراء الأرباح الزائدة لعدد من السنوات: يتم احتسابها بطريقة سهلة كالتالي قيمة الشهرة المقدرة = الأرباح الزائدة X عدد السنوات المتوقع خلالها تحقيق هذه الأرباح استنفاد أو إطفاء شهرة المحل: تعددت وجهات النظر وتمحور الاختلاف في ثلاث وجهات نظر 1- تحميل شهرة المحل بالكامل على حقوق الملكية: ويعني إزالة شهرة المحل من الأصول فور إنهاء عملية الشراء بتحميلها على حساب الأرباح المحتجزة ويروا أن هذا يحقق الاتساق بين شهرة المحل المشتراة والشهرة المطورة ذاتيا داخل المنشأة التي تتم معالجتها على أنها مصروفات دورية لا تتم رسملتها كما يرون أن استنفاد شهرة المحل سنويا يؤدي إلى تحميل الإيرادات السنوية بنوعين من المصروفات: مصروفات الاستنفاد ومصروفات المحافظة على الشهرة أو تدعيمها كما يرون صعوبة تقدير الفترة الزمنية المتوقع الحصول خلالها على المنافع المستقبلية لشهرة المحل 2- الإبقاء على الشهرة في الدفاتر إلى أجل غير محدد ما لم يحدث انخفاض في قيمتها حيث يرون أنه يجب عدم استنفاد الشهرة والاحتفاظ بقيمتها كأصل دائم إلا إذا كان هناك ما يشير أن تدهور قيمتها ويرون أنه بدون وجود دليل كافي على الانخفاض فإن تخفيضها يعتبر حكما عشوائيا يؤدي إلى خلل في قياس الربح 3- استنفاد أو إطفاء الشهرة خلال عمرها الافتراضي حيث يرون أن يجب توزيع تكلفتها على سنوات عمرها الافتراضي تحقيقا لمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات حيث أن الشهرة هي تكلفة الحصول على الأرباح فوق العادية مما يجعل توزيع تكلفتها على السنوات المستفيدة أمرا منطقيا ومناسبا إدراكا من APB لوجود هذه الاختلافات فقد حسم الجدل في رأيه (17) إذ تبنى وجهة النظر الثالثة باستنفادها على عمرها الافتراضي على عمرها الافتراضي كما تؤكد مهنة المحاسبة على مايلي :- 1- يجب عدم إزالة شهرة المحل بالكامل فور الحصول عليها . 2- يجب استنفاد قيمة شهرة المحل خلال سنوات عمرها الافتراضي على ألا تتجاوز 40 عاما وهو الحد الأقصى لاستنفاد أو إطفاء الأصول غير الملموسة 3- يجب استخدام طريقة القسط الثابت لاستنفاد الشهرة ما لم تكن هناك طريقة أخرى أكثر ملاءمة منها كما يجب الإفصاح عن مصروف الاستنفاد من حيث طريقة احتسابه والعمر الافتراضي المقدر إن كان جوهريا.
شرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة بطريقة بسيطة للمحاسبين من أكتر الحاجات اللي بتلخبط ناس كتير في المحاسبة، موضوع المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة. وده لأنه مرتبط بمبدأ الاستحقاق، اللي بيقول إننا نسجّل الإيراد أو المصروف وقت حدوثه… مش وقت القبض أو الدفع. ففي السطور الجاية، هشرح لك الموضوع بشكل بسيط ومباشر يخليك فاهم الفكرة 100% وتعرف تتعامل معاها في شغلك سواء كنت محاسب أو صاحب بيزنس. أولاً: المصروف المؤجل (Deferred Expense) يعني إيه؟ هو مصروف الشركة دفعته فعلًا، لكن الاستفادة منه لسه مخلصتش… يعني هيوفّر لك منفعة في أكتر من فترة محاسبية. أمثلة بسيطة: التأمين المدفوع مقدّمًا. إيجار مدفوع عن سنة كاملة. اشتراك برامج أو خدمات لمدة طويلة. الفكرة باختصار بدفع دلوقتي… وبستفيد بعدين لذلك بيظهر كمصروف مؤجل (أصل) ويتحوّل لمصروف على الفترات اللي بأستفيد فيها. ثانياً: الإيراد المؤجل (Deferred Revenue) يعني إيه؟ هو إيراد الشركة قبضته بدري، لكن لسه مجابتوش الخدمة أو السلعة كاملة للعميل. أمثلة: اشتراك سنوي في منصة أو خدمة تدريب. دفعة مقدّم مقابل مشروع لسه هيتنفّذ. الفكرة قبضت فلوس… بس لسه مقدمتش الخدمة فالمبلغ ده يعتبر التزام على الشركة لحد ما تقدّم الخدمة. ثالثاً: المصروف المستحق (Accrued Expense) يعني إيه؟ مصروف حصل فعلًا في الفترة الحالية… لكن لسه مدفعش. أمثلة: أجور مستحقّة للشهر ولسه المظروف متوزّعش. كهربا متستخدمة ولسه الفاتورة مجتش. مصروف قانوني تم تقديم الخدمة ولسه الدفع لاحقًا. الفكرة استخدمت/استفدت… ولسه هادفع فلازم يتسجّل كمصروف والتزام في نفس الوقت. رابعاً: الإيراد المستحق (Accrued Revenue) يعني إيه؟ هو إيراد الشركة قدّمت خدمته… لكن لسه مقبضتش فلوسها. أمثلة: شغل محاسبة أو استشارات تمّ تقديمه للعميل لكن الدفع آخر الشهر. توريد بضاعة تم استلامها لكن الفاتورة لسه قيد التحصيل. الفكرة قدّمت خدمة… ولسه هاقبض فبيتسجّل كإيراد وأصل (مدينون/عملاء). خلاصة الفرق في سطرين النوع حصل ولا لسه؟ دفع ولا قبض؟ مصروف مؤجل لسه هستفيد دافع بدري إيراد مؤجل لسه هقدّم الخدمة قابض بدري مصروف مستحق حصل فعلاً لسه هادفع إيراد مستحق حصل فعلاً (قدّمت خدمة) لسه هاقبض
أسس إثبات المصروفات والايرادات الأساس الأول : الأساس النقدى الأساس الثانى : أساس الاستحقاق وطبقا للأساس النقدى فإن : كل ما يتم انفاقه خلال السنة يعتبر مصروفا ويحمل على السنة المالية ، وكل ما يتم تحصيلة خلال السنة يعتبر إيرادا للسنة المالية ، ويتناسب هذا الاساس مع المنشآت الخدمية مثل عيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين الاستشاريين ....الخ وطبقا لأساس الاستحقاق فإن : يتم تحميل السنة المالية بما تم تحقيقه فيها من إيرادات سواء تم تحصيلها أو لم يتم تحصيلها وكذلك يتم تحميلها بما يخصها من مصروفات سواء تم سدادهاأو لم يتم سدادها ، ويتناسب هذا الأساس مع المنشآت الصناعية والمنشآت التجارية ولا يوجد ما يمنع من تطبيقه فى المنشآت الخدمية ويعتبر أساس الاستحقاق هو الاساس المعمول به فى معظم المنشآت وذلك لتحقيق العدالة فى مقابلة إيرادات كل سنه مالية بمصروفاتها وبنــــــــــــــاءاً علي هذا الاساس يتم استخدام الحسابات التالية ، كحسابات وسيطه : حـ / مصروفات مدفوعة مقدماً و حـ / ايرادات مستحقة تعتبران من الاصول المتداولة تظهر في الميزانيه العموميه في جانب الاصول المتداوله وطبيعتهما الاساسية مدينه . وكذلك ؛ حـ / مصروفات مستحقة و حـ / ايرادات مستلمة مقدماً . تعتبران من الخصوم المتداولة تظهر في الميزانيه العموميه في جانب الخصوم المتداوله وطبيعتهما الاساسية دائنة . وهذه الحسابات الاربعة أحد حسابات التسويات الجردية ( تسوية المصروفات والإيرادات ) فى نهاية الفترة المحاسبية . * يتم فتح حساب الدائنون ( غير حـ / الموردين ) لأى دائنية تنشأ لا ترتبط بالنشاط الرئيسى للمشروع مثل شراء الأصول الثابتة بأنواعها منقول
مصروفات الفائدة الفوائد المتكبدة عند تمويل الشركة عن طريق الاقتراض تُعد مصروفات الفائدة أحد أهم البنود في قائمة الدخل، وتعكس التكلفة الحقيقية لتمويل أصول الشركة من خلال الاقتراض. يساعد فهم هذا البند المحاسبين والمحللين الماليين على تقييم هيكل رأس المال للشركة ومدى كفاءة أدائها المالي. تعريف مصروفات الفائدة مصروفات الفائدة هي التكلفة التي تتحملها الشركة مقابل استخدام أموال الغير (القروض والتسهيلات الائتمانية). عندما تمول الشركة أصولها عن طريق الاقتراض بدلاً من حقوق الملكية، فإنها تتكبد فوائد تُسجل كمصروف في قائمة الدخل. بالإضافة إلى القروض التقليدية، تنشأ مصروفات الفائدة أيضاً من عقود الإيجار التمويلي (Finance Leases)، حيث يُعتبر الجزء المتعلق بالفائدة في قسط الإيجار مصروفاً مالياً يظهر في قائمة الدخل. مكان ظهور مصروف الفائدة في قائمة الدخل يُدرج مصروف الفائدة عادةً كبند منفصل أسفل بند الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، وذلك للوصول إلى الأرباح قبل الضرائب (EBT). وقد تقوم بعض الشركات بإدراجه ضمن قسم المصاريف الإدارية والعمومية حسب سياساتها المحاسبية والمعايير المطبقة (مثل المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS أو معايير المحاسبة المحلية). كيفية حساب مصروفات الفائدة يُحسب مصروف الفائدة باستخدام الصيغة التالية: مصروفات الفائدة = متوسط رصيد الدين × معدل الفائدة حيث: - متوسط رصيد الدين = (رصيد الدين في بداية الفترة + رصيد الدين في نهاية الفترة) ÷ 2 - معدل الفائدة هو النسبة السنوية المتفق عليها مع المقرض. يُعد جدول الديون أداة مهمة لاحتساب هذا المصروف بدقة، إذ يوضح جميع الديون الرئيسية في الميزانية العمومية وأرصدتها خلال الفترة. أما عقود الإيجار التمويلي فغالباً ما لا تُدرج ضمن هذا الجدول وتُحسب بشكل منفصل. العلاقة بين EBIT و EBT يُطرح مصروف الفائدة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) – والتي تُعرف أيضاً باسم الربح التشغيلي – للوصول إلى الأرباح قبل الضرائب (EBT)، والتي تُسمى أيضاً الدخل قبل الضرائب. وبالتالي، يكون مصروف الفائدة عادةً آخر بند يُخصم قبل حساب الضرائب. الإعفاء الضريبي (الحماية الضريبية) لمصروفات الفائدة تُعد الفوائد من المصروفات المسموح بخصمها ضريبياً في معظم التشريعات الضريبية، مما يولد وفورات ضريبية تُعرف باسم الإعفاء الضريبي أو الحماية الضريبية (Interest Tax Shield). افترض أن شركة لديها أرباح قبل الضرائب بقيمة 1,000,000 دولار، ومعدل ضريبة الدخل 30%. - في حال عدم وجود ديون: الضرائب المستحقة = 1,000,000 × 30% = 300,000 دولار - في حال وجود مصروف فائدة بقيمة 500,000 دولار: الأرباح قبل الضرائب الجديدة = 1,000,000 – 500,000 = 500,000 دولار الضرائب المستحقة = 500,000 × 30% = 150,000 دولار → توفير ضريبي = 300,000 – 150,000 = 150,000 دولار (وهو يساوي مصروف الفائدة × معدل الضريبة = 500,000 × 30%).
15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟ هذا السؤال دائما مايصلني وهو كيف ابدا العمل في شركة ليس لديها اي دفاتر؟ ، احيانا تجد صاحب الشركة او المنشاة يصرف الكثير من المصروفات ربما يكون اغلبها غيرذات اهمية قصوى ولكن الاغلب تجده لا يوفر محاسب يدير له عمليات المالية ويراقب له حساباته ثم بعد سنوات يجد ان الدينا قد تاهت منه يعمل ايه بقى تجده يبحث عن محاسب ينظم له الدفاتروالامور المالية ثم انه احياً لا يستطيع تسهيل العمل له من خلال توفير الاوراق والفواتير حتى يباشر علمه بشكل جيد لذا سأحاول جاهدافي هذا المقال كتابة بعض الخطوات التي من شأنها مساعدتك في انجاز الاعمل في مثل هذه الظروف على بركة الله نتوكل . تحديد طريقة العمل والاتفاق مع صاحب العمل او الشركاء على آليه العمل المحاسبي وتحديد معالمه (يدويا او حاسوبيا من خلال نظام محاسبي). تحديد رأس المال في بداية الفتره وتحديد الأصول والخصوم الخاصه بالشركه وتسجيلها. جمع المعلومات عن الشركه ونظام عملها من خلال الاطلاع على انظمة وسياسات ولوائح الشركه،كما جمع المعلومات من خلال الجلوس مع الموظفين لمعرفة العمل . تجهيز كافة مستندات الشركه ( سجل تجاري - شهادة استثمار إن وجد - عقد التأسيس في حال كانت شركة ، أي مستندات أخرى حسب نوع النشاط ) . بيان كامل بأسماء الموظفين و أجورهم و ملفاتهم ، وجميع الرواتب المصروفه من تاريخ بدأ النشاط . جرد كل عمليات الصرف والايراد السابقة وتجميعها احضار كشوف البنك وعمل مطابقة وتسويات ثم انشاء قيود اجمالية حصر الاصول وتسجيلها دفتريا ومطابقتها مع المستندات ان وجدت او اعتمادها من المالك او من ينوب . بناء على حصر الاصول السابقه يتم عمل اهلاك لكل فترة على حده بدأ من تاريخ الشراء . حصر الالتزامات ومصادقتها مع الجهات ذات الصلة وحصر ارصدة العملاء والمدينون ومصادقتها عمل مطابقات للحسابات المدينه والدائنه وبما في ذلك حسابات البنوك ايضا.واعداد التسويات اللازمه لابد من عمل برنامج حسابي للمؤسسة المذكورة سواء كان يدويا او آليا حسب ماهو مطلوب للمرحلة واعتبار ان كل ميزانية السنة ميزانية افتتاحية من بداية النشاط الي نهاية السنة حصر وجرد فواتير البيع وسندات القبض والصرف تجهير وطباعة الدورة المستندية من فواتير وسنداتت وفسوحات عمل ميزانية إفتتاحية منذ تاريخة واعتمادها من المالك وادخال الأرصدة الافتتاحية للنظام الذي تم اختياره بما يتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة المصدر : مجلة المحاسب العربي