سجل بياناتك الان
خطابات الضمان تعريف خطاب الضمان : خطاب الضمان عبارة عن محرر صادر من البنك بناء على طلب أحد عملائه يضمن البنك بموجبه هذا العميل (أو أي شخص آخر يعينه في طلبه) قبل جهة معينة (المستفيد) فى حدود مبلغ معين يذكر بالخطاب وذلك تأمينا وضمانا لغرض معين ومحدد فى صلب الخطاب. ويتعهد البنك بموجب خطاب الضمان الصادر منه بأن يدفع للجهة المستفيدة عند أول طلب منها وبدون أى معارضة من جانب العميل أو من أى جانب أخر مبلغ لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان بدون عائد مدفوع على أن ترد المطالبة من المستفيد فى موعد لا يتعدى تاريخ سريان الضمان . ويعتبر التزام البنك فى خطاب الضمان التزاما عرضياً بمعنى أن احتمال قيام البنك بدفع القيمة ليس أمرا حتميا فالقاعدة العامة أن يوفى عميل البنك بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ثم يعاد خطاب الضمان للبنك بعد انتهاء الغرض منه والاستثناء هو إلا يتمكن العميل من الوفاء بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ، الأمر الذى يترتب عليه مطالبة الجهة المستفيدة للبنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان ويمكن القول أن حق الجهة المستفيدة فى خطاب الضمان ينشأ فور استلامها وقبولها لخطاب الضمان غير أنه لا يكون أمراً نافذاً إلا إذا أخل العميل المضمون بالتزاماته التى من أجلها صدر خطاب الضمان . الأطراف التى تربطها خطابات الضمان : - الطرف الأول : البنك مصدر خطاب الضمان . - الطرف الثانـى : العميل طالب إصدار خطاب الضمان . - الطرف الثالـث : الجهة المستفيدة من خطاب الضمان. وترتبط الأطراف الثلاثة بالعلاقات الآتيـــــــــة :- علاقة أولى بين العميل طالب إصدار خطاب الضمان والمستفيد منه :- وهى علاقة الالتزام موضوع الضمان ويحكمها عقد التوريد او المقاولة او اى علاقة قانونية أخرى والبنك ليس طرفا فى هذه العلاقة ويعتبر خارجا عن نطاقها بمعنى ان ضمانته قاصرة على سداد المبلغ موضوع الضمان بمجرد طلب المستفيد ولا تتطرق الى العقد ذاته وبالتالي فهو ليس ملزما على اى وجه من الوجوه بتنفيذ الالتزام موضوع التعاقد المضمون إذا لم يتمكن العميل من تنفيذه. علاقة ثانية بين العميل والبنك :- وهى علاقة ضمان البنك للعميل لدى الجهة المستفيدة بموجب الخطاب الذى يصدره ويحكم هذه العلاقة بين العميل والبنك عقد إصدار خطابات الضمان وكذا طلبات الإصدار التى توقع عند إصدار كل خطاب ضمان على حده . علاقة ثالثة بين البنك والمستفيد :- وهى التى تنشأ من تعهد البنك فى خطاب الضمان الذى يلزمه بدفع قيمة الخطاب او جزء منه للمستفيد عند أول مطالبة خلال سريان مفعول الضمان دون أية معارضة من جانب العميل او اى جانب آخر ويحكم هذا التعهد النص الوارد فى خطاب الضمان . خصائص خطابات الضمان : 1- لا يجوز مطالبة البنك بالوفاء بمبلغ يزيد عن مبلغ الضمان سواء كان ذلك دفعة واحدة او على دفعات ولكن يجوز المطالبة بمبلغ اقل (مصادرة جزئية ) . 2- ليس من حق الجهة المستفيدة المطالبة بعائد على قيمة خطاب الضمان وينص على ذلك فى صلب الخطاب. 3- الأصل فى خطاب الضمان الا يكون معلقا على شرط حتى تكون قيمته قابلة للأداء عند اول مطالبة . 4- لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك وبشرط ان يكون البنك مأذونا له من قبـل الآمر بإعطاء هذه الموافقة أو إذا كان هذا الغير قد حل محل المستفيد الأصلى بإجراء قانونى كحالة إدماج الشركات او تغيير مسمياتها ويجب على البنك فى هذه الحالة الاعتداد بالمستفيد الجديد ويتفرع من ذلك انه فى حالة ما إذا كان المستفيـد هو إحدى المصالح الحكومية فانه يجوز للوزارة التى تتبعها تلك المصلحة ان تطالب البنك المصدر بقيمة خطاب الضمان وفى اطار هذا المفهوم لا يجوز أن يدفع البنك قيمة الخطاب الا للمستفيد نفسه او المتنازل إليه بالشروط الواردة فى هذا البند 5- لا يجوز استبدال اسم المضمون الوارد بخطاب الضمان بسواه إلا بناء على طلب كتابى من العميل (وكان التصريح يتضمن السماح له بإصدار خطابات ضمان باسم الغير من الحد المصرح له به) وبعد موافقة الجهة المستفيدة على ذلك التغيير . 6- لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء بقيمة خطاب الضمان خلال مدة سريانه إذا ما طلب المستفيد ذلك وعلى المتضرر أن يرجع على المستفيد ليسترد منه ما قد يكون قد حصل عليه من البنك بدون وجه حق. 7- يجب ان يكون الغرض من خطاب الضمان صحيحا من الناحية القانونية اذ لا يجب ان يصدر الضمان عن التزام باطل أساسا لاى سبب من الأسباب الباطلة او يكون مخالفا للنظام العام . 8- من الناحية العملية لا يشترط ان يقدم المستفيد للبنك ما يفيد قبوله لخطاب الضمان ولكن إذا اعترض المستفيد على خطاب الضمان وإعادة الى البنك سقط حقه فيه . 9- لا يجوز إصدار خطاب ضمان لصالح مستفيد فرد ما لم يكن مغطى بالكامل نقدا وذلك لابعاد خطابات الضمان عن الصورية أو الرجوع إلى إدارة الفروع فى حالة الضرورة . 10- يجوز للمستفيد ان يوكل أحد البنوك فى تحصيل قيمة خطاب الضمان بشرط وجود نص صريح فى لتوكيل بأحقية الوكيل فى طلب الوفاء بقيمة خطاب الضمان . 11- لا تسرى الحجوز الموقعة على مارج خطاب الضمان المحجوز مقابله بحساب مودعى تأمينات طالما أن خطاب الضمان مازال سارى المفعول والتزام البنك فيه مازال قائم قبل المستفيد . البيانات الواجب توافرها فى خطابات الضمان :- لكى تكون خطابات الضمان صحيحة يجب ان تتضمن نصوصها الآتي:- 1- رقم خطاب الضمان ورقم الكود الخاص بالفرع وتاريخ إصداره . 2 - نوع خطاب الضمان:- ابتدائى حكومى-ابتدائى غير حكومي– نهائى حكومى – نهائى غير حكومى (متنوعة) –دفعة مقدمـة ........الخ . 3- اسم الجهة المستفيدة كاملا وعنوانها. 4- تعهد البنك بأن يضمن العميل الصادر باسمه خطاب الضمان مع بيان اسمه كاملا وعنوانه . 5- الغرض من إصدار خطاب الضمان ويشمل اسم العملية كاملا ورقم المناقصة وتاريخها او العقد وتاريخه دون الدخول فى تفاصيله او الإشارة الى بنوده. 6- قيمة خطاب الضمان ونوع العملة بالأرقام والحروف مع ذكر عبارة(بدون عائد) بعد تفقيط المبلغ. 7- إيضاح ما يمثله مبلغ خطاب الضمان من نسبة مئوية بقيمة العملية موضوع الضمان وخاصة فى الضمانات النهائية والدفعات المقدمة . 8- تاريخ انتهاء سريان خطاب الضمان . 9- تعهد البنك بان يدفع المبلغ المضمون للمستفيد عند اول طلب منه دون النظر الى اية معارضة فى ذلك من قبل العميل المضمون بشرط ان تصل المطالبة الى البنك فى ميعاد غايته تاريخ انتهاء السريان للضمان . 10- النص فى كل من خطابي الضمان الابتدائى الحكومى والنهائى الحكومى على عدم تجاوز البنك للحد المصرح له به من وزارة الاقتصاد . 11- توقيع الخطاب ممن لهم حق التوقيع عن البنك بالإمضاء الأول والثانى . ولا يجوز إغفال اى عنصر من هذه العناصر عند إصدار خطاب الضمان .
التأمينــــــــــــــــــــــات إخواني وأخواتي قبل أن نتكلم عن التأمين يجب أن نعلم (( فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين )) يوسف الآية 64 منذ أن يولد الإنسان وهو معرض لكثير من المخاطر طيلة حياتة إلى أن يموت وهذه المخاطر تختلف من شخص لأخر وأيضاً يختلف حجم هذا الخطر من حيث أسبابة وتأثيرة على الفرد وعلى المجتمعات على حسب تطور الحياة التكنولوجية . كما إنة بظهور التكنولوجيا الحديثة ظهرت أخطار لم يكن يعرفها المجتمع من قبل مما يجعل بعض المنشآت والافراد لا يستطيعون تحمل هذه الأخطار . ومن هنا ظهر التأمين في شكل نظام تعاوني سواء على مستوى الأفراد أو المنشآت فما يتم وقع الخطر يتعاون الأفراد والمنشآت مع شركات التأمين كل حسب خسارتة . فأصبح التأمين نظام لتجميع الأخطار وتوزيعها بين الاعضاء المشتركين في النظام عن طريق المشاركة في تحمل الخسائر . ولهذا لم يعد التأمين فقط تحصيل أقساط من المؤمن أو دفع تعويضات للأشخاص المتضرر وإنما أصبح له دور رئيسي في إكتشاف الأخطار التي يتعرض لها الفرد ، والشروع عن أفضل الطرق لمنع تلك الأخطار إن أمكن . تعريف الخطر ؟ لم يتفق المهتمون بالخطر والتأمين على تعريف واحد للخطر لذا سنقدم هنا عدة تعريفات للخطر حسب أراء كتاب التأمين . 1- الخطر فرصة تحقق الخسارة . يرفض البعض هذا التعريف لإنطوائة على درجة قياس إحتمال وقوع الخسارة 2- الخطر إمكانية وقوع الخسارة . 3- الخطر عدم االتأكد . إتفق على هذا التعريف عدد كبير من الكتاب ، بإنة عدم التأكد في إتخاذ القرار ومن عيوب هذا التعريف : غير محدد وغير واضح لتعدد المعاني والتفسيرات الخاصة بعدم التأكد 4- الخطر هو التفاوت بين النتائج الفعلية والنتائج المتوقعة . مدى الإختلاف بين النتائج الفعلية والنتائج المتوقعة . 5- الخطر هو إحتمال إختلاف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة . يعرف الخطر هنا بإنه الإحتمال الموضوعي لإختلاف الناتج الفعلي لأي حدث عن الناتج المتوقع لنفس الحدث 6- الخطر حالة معنوية تؤدي إلى عدم التأكد " الدكتور سلامة عبدالله سلامة " ظاهرة أو حالة معنوية تلازم الشخص عند إتخاذ القرارات أثناء حياتة اليومية مما يترب علية حالة من الشك أ, الخوف أو عدم التأكد من نتائج تلك القرارات التي يتخذها الشخص بالنسبة لموضوع معين . 7- الخطر هو الخسارة المادية المحتملة لوقوع حادث معين " الدكتور محمد فكري شحاتة " 8- الخطر هو عدم التأكد من وقوع خسارة مادية في الدخل أو الثروة . ولكن يجب ان يتوافر شرطين في أي من التعريفات السابقة - أن لا يكون الناتج نتيجة إتخاذ قرار معين غير معروف مسيقاً . - أن تكون أحدى نتائج إتخاذ القرار غير مرغوب فيها مثل تحقيق خسارة مادية يمكن قياسها كميا ً . · يمكن تعريف الخطر على إنه امكانية الإنحراف العكسي للنائج الفعلية عن النتائج المتوقعة المرغوب فيها بالنسبة لإتخاذ قرار معين . أسباب ومسببات الخطر : - × مسببات طبيعية وهي العوامل التي ترجع إلى التغيرات المتوقعة للطبيعة مثل الزلازل والبراكين والصواعق والفيضانات .... إلخ × مسببات عامة :- وهي التي لها دخل بالإنسان مثل السرقة والحروب والتدخين ... إلخ . × مسببات مادية : - هي مجموعة الخصائص الطبيعية التي تتعلق بالشخص أو الشئ مباشرة وتزيد أو تخفض من احتمال تحقق الخطر ، مثالاً العيوب الموجودة بالطرق والتي كان سببها الإنسان . × العوامل المساعدة الإرادية ( الأخلاقية ) : - هي المسببات الشخصية المتعمدة التي تساعد على وقوع الخطر وتزيد من احتمال تحقق الخسارة وحجمها . مثل الاختلاس ، خيانة الأمانة ، الانتحار . × العوامل المساعدة اللاإرادية ( المعنوية ) :- هي مجموعة العوامل التي تؤدي إلى زيادة معدل تكرار وقوع الحوادث بدون تعمد من قبل المتسبب في وقوع الضرر ، مثل الإهمال حيث أن المؤمن يعتم كل الاعتماد على شركة التأمين علماً بأنة لو لم يكن مؤمن ستجده أحرص على هذا الشئ بخلاف حالته بعد التأمين حيث تجده دوماً ينظر إلى أنه لا توجد مشكلة في حال حصل أي شئ سوف يتم تعويضه من شركة التأمين أو بجزء من خسارته مقارنة بين الخسارة والحادث الحادث - هو التحقق المادي لمسببات الخطر مما يترتب علية تحقق خسارة مادية للشخص أو الشئ المعرض للخطر . الخسارة - هو النقص الكلي أو الجزئي في الشئ المعرض للخطر كالنقص أو الفقد لدخل فرد أو ممتلكاته نتيجة تحقق حادث معين . - تحقق الخطر يترتب علية خسارة كلية أو التلف الكلي .
تعرف على أنواع المصروفات ؟ المصروفات تنقسم الى قسمين: مصروف ايرادى : و هذا المصروف يقابلة ايراد يعنى اتصرف عشان يجيب ايراد مصروف راسمالى: ويقابلة اصول يعنى اتصرف اما على شراء اصل ث جاهز للعمل او جميع التكاليف الرأسمالية المنفقة عليه حتى يصبح صالحاً للاستخدام. فمثلاً لو تم شراء آلة من ألمانيا فإن جميع ما ينفق عليها حتى تصل للمنشأة يمثل جزءً من تكلفتها التاريخية ( ثمن الشراء+ عمولة وكلاء الشراء + مصاريف النقل والشحن والتفريغ والرسوم الجمركية) يضاف إليها تكاليف تركيب قاعدة خرسانية إذا استلزم تشغيلها وجود مثل هذه القاعدة. ثانياً : إذا انفق على الأصل ث مصاريف أدت إلى تعلية قيمة الاصل او زيادة طاقته الإنتاجية أو عمره الافتراضي تعالج كمصاريف رأسمالية، بمعنى إنها تضاف على قيمة الأصل الثابت وتهلك بمعدل إهلاكه. ملحوظة ؛ المعالجة المحاسبية للمصروفات الراسمالية بملف " قيود خاصة " المصروفات الايرادية يتم تقسيمها وظيفيا ( أى حسب الوظائف الإدارية ) إلى : حـ / مصروفات إنتاج أو تشغيل وهى المصروفات التى يتم إنفاقها على قسم الإنتاج / التشغيل بالمنشأة ومثال ذلك : صيانة الآلات والمعدات ، قطع الغيار كهرباء للتشغبل ( فى حالة امكانية تحديد قيمة استهلاك الكهرباء داخل أقسام الإنتاج بوجود عدادات مستقلة لهذه الأقسام ) إيجار المصنع مرتبات العاملين والمشرفين بأقسام الإنتاج وغيرها من المصروفات التى تتعلق بالتشغيل( النشاط الرئيسى للمنشأة ) وتؤثر فيه حـ / مصروفات بيع وتسويق وتتمثل فى المصروفات التى يتم إنفاقها على بيع المنتج والتى تتمثل فى : مصروفات حملات الدعاية والإعلان مرتبات أقسام البيع عمولات البيع مواد التعبئة والتغلبف إيجار المخازن والمعارض كهرباء المخازن والمعارض صيانة المخازن والمعارض وغيرها من المصروفات التى تتعلق بعملية بيع المنتج حـ / مصروفات عمومية وإدارية وتتمثل فى جميع المصروفات التى ترتبط بالإدارة و لا تؤثر فى التشغيل بشكل مباشر مثل اجور العاملين بالادارة إيجار و كهربة ومياه وصيانه مبانى الإدارة الأدوات الكتابية مستلزمات كمبيوتر لاستخدامات الإدارة صيانة الأثاثات والأجهزة المستخدمة بأقسام الإدارة ( مكاتب ، أجهزة كمبيوتر ، ماكينات تصوير ، طابعات ، تكييفات ، مراوح ، ثلاجات ، ..إلخ ) مصروفات الضيافة والاستقبال وغيرها من المصروفات التى تتسم بالعمومية ولا ترتبط بصورة مباشرة بأحد الأقسام الأخرى حـ / مصروفات تمويل : وتتمثل في التكلفة التى تتحملها المنشأة فى سبيل توفير التمويل اللازم لمباشرة النشاط مثل فوائد القروض وفوائد الحسابات الجارية للشركاء . و قـــــــــــد ندمجها فى المصروفات الإدارية والعمومية أو نفصلها فى حساب مستقل ملحوظه ؛ *** المصروفات المشتركة من الممكن تحميلها على حساب المصروفات الادارية والعمومية ومن الممكن أن يتم تحميلها على القسم الأكثر استخداما ( طبقا للمنفعة النسبية لكل قسم من هذا المصروف ) فمثلا فى حالة إذا كان بند الكهرباء لا يوجد إلا عداد واحد بالمنشأة ومن ثم يصعب تحديد نصيب كل قسم من استهلاك الكهرباء فى هذه الحالة من الممكن أن يتم تحميل استهلاك الكهرباء ضمن المصروفات الإدارية والعمومية ومن الممكن تحميله على الحساب الأكثر انتفاعا من استخدام الكهرباء . ليس بالضرورة أن توجد جميع أنواع حسابات المصروفات بالمنشأة ؛ فهذا يتوقف علي حجم وطبيعة المنشأة ففي المنشآت الصغيرة وتجارة المواد الغذائية يتم دمج جميع أنواع حسابات المصروفات في حساب / المصروفات الادارية والعمومية تأمينات لدى الغير : وتتمثل فيما يدفع للغير ، كتأمين من عقود آو ارتباطات ويذكر منها على سبيل المثال : تأمين الإيجار وتأمين التليفون وتأمين عدادات الكهرباء وتأمين اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات والتأمينات الابتدائية عن العطاءات والتأمينات النهائية عن عقود توريد للغير ويجعل هذا الحساب مدينا بما يدفع للغير من هذه التأمينات ودائنا بما يسترد منها. منقول
مكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهة تتكون محفظة الأوراق المالية من أوراق متنوعة من حيث النوع والحقوق وجهة الإصدار، وتتفاوت هذه الأوراق من حيث العائد والسيولة والضمان وتواريخ الاستحقاق و إمكانية التسويق وعملية الإصدار، ودرجة المخاطرة- فالآلية التي تحكم الاستثمارات الخاصة بمحفظة الأوراق المالية هي الموازنة بين الربحية والسيولة". ويرى البعض 2 أن محفظة الأوراق المالية في البنوك نختلف في أجالها ، بغرض تحقيق هدف مزدوج هو تكوين خط دفاعي وقائي لاحتياطات السيولة النقدية بجانب تحقيق عائد مناسب لعملية الاستثمار . ويمكن تصنيف تلك الاستثمارات إلى المجموعات التالية :- * أورق مالية حكومية * أورق مالية مضمونة من الحكومة * أورق مالية غير حكومية * الاستثمارات المباشرة * صناديق الاستثمار وهناك من قال3 أن محفظة الأوراق المالية تتكون من أوراق مالية مقيدة في البورصة وأوراق مالية أخرى غير مقيدة في البورصة وتتصف تلك الأوراق بالجمود لعدم تداولها في سوق الأوراق المالية، فالهدف منها إيجاد علاقات وروابط دائمة بين البنك والشركات التي يسهم فيها دون التخلص من تلك الأوراق أو الاتجار فيها . 2 د أحمد صلاح عطية، محاسبة الاستثمار في البنوك التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2001، ص 216-220 3 د. عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق.
الخطر المالي الخطر هو التقلب المحتمل في النواتج، وأن الخطر مفهوم موضوعي، ويمكن قياسه كمياً، وأنه يخلق خسائر محتمله، حيث يمكن أن يترتب على التصرف الذي يصاحبه الخطر مكاسب أو خسائر ولا يمكن التنبؤ بأيهما سوف يحدث فعلاً. الخطر المالي يعني أن هناك فرصة لحدوث خسارة مالية، وأن مصطلح الخطر يستخدم للإشارة إلى التغير الذي يمكن أن يحدث في العوائد المصاحبة لأصل معين. الخطر يشير إلي عدم التأكد المحسوب بشكل كمي، وأن الخطر المالي يرتبط بالتغير غير المرغوب في قيمة المتغير المالي. الخطر ما هو إلاَّ أداة تعريفية تساعدنا في التعامل مع الحالات التي لا يمكننا فيها التنبؤ بالمستقبل على وجه اليقين. الخطر هو “الفقد الجزئي أو الكلى المحتمل في قيمة ثروة المساهمين.” ويمكن تحديد المبررات التالية : 1- أنه يرتبط بشكل مباشر بالهدف النهائي للشركة وهو تعظيم ثروة المساهمين. 2- أنه يرتبط مباشرة بالقرارات المالية بالشركة، والتي تمثل المصادر الرئيسية لأجل : أ- توليد التدفقات النقدية بما يحقق أرباحاً اقتصادية، تزيد من قيمة الثروة المستثمرة من قبل المساهمين. ب- إدارة مخاطر التدفقات النقدية بما يحافظ على ثروة المساهمين، دون ضياع العائد المتوقع أو تآكل الثروة. 3- أنه يساعد على تحقيق الربط المباشر بين مفهوم المخاطر المالية بالشركة، وبين أدوات القياس لها، وبين الهدف من إدارتها. أنواع المخاطر إن الشركات المعاصرة تواجه مجموعة متنوعة من المخاطر المالية في المجالات الوظيفية المختلفة، وفى جميع أرجاء الشركة، ومن هذه المخاطر ما يلي : مخاطر الأعمال: وهي المخاطر المرتبطة بالصناعة والمجال الذي تعمل فيه الشركة. مخاطر التشغيل: وهي المخاطر المرتبطة بالنظم الداخلية بالشركة. مخاطر الإدارة : وهي المخاطر المرتبطة بالوظائف والممارسات الإدارية. المخاطر القانونية: وهي المخاطر الناشئة عن الدخول في اتفاقيات تعاقدية مع أطراف أخرى مع عدم التأكد بالوفاء بالالتزامات تجاه هذه الأطراف. مخاطر الائتمان: وهي المخاطر المرتبطة بفشل الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته. مخاطر الأسعار: وهي المخاطر المرتبطة بالتحركات غير المرغوبة )صعوداً أو هبوطاً) في الأسعار بالسوق، وهي تنقسم إلى؛ مخاطر سعر الفائدة، مخاطر سعر العملة أو سعر الصرف، مخاطر أسعار السلع، مخاطر الملكية. مخاطر الأموال: وهي المخاطر الناتجة عن فشل الشركة في الوفاء بأعباء الديون وفقاً للشروط المتفق عليها مع الممولين أو المقرضين. مخاطر التركيز: وهي المخاطر الناتجة عن تركيز الاستثمارات في قطاع واحد أو عدة قطاعات صغيرة، وتسمى “مخاطر عدم التنويع”. مخاطر التغطية: وهى المخاطر الناتجة عن الخطأ في التغطية أو الفشل في تحقيق التغطية الكافية للمخاطر التي تتعرض لها الشركة. المخاطر السياسية: وهي المخاطر الناتجة عن القرارات الحكومية مثل الضرائب،التسعير،الجمارك، التأميم.