اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

محاسبة تكاليف

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
Cost_Accounting Horngrn A Managerial Emphasis 15 edition 2015
عاجل

Cost_Accounting Horngrn A Managerial Emphasis 15 edition 2015

Cost_Accounting Horngrn A Managerial Emphasis 15 edition 2015  

المراحل الثلاث للتحوّل في تكاليف التقنية
جديد

المراحل الثلاث للتحوّل في تكاليف التقنية

المراحل الثلاث للتحوّل في تكاليف التقنية بقلم: توم دي وايل، الشريك الإداري لدى بين أند كومباني فيما تستخدم الشركات تقنيات جديدة، كتقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والاستضافة في البنية السحابية ومنصات الخدمة وغيرها بهدف جعل أعمالها أكثر كفاءة وتطورًا من الناحية الرقمية، تتحول كافة الأعمال إلى أعمال ذات طابع تقني. ففي عالم ما بعد جائحة كوفيد، تسهم القوى الطبيعية في تسريع هذه الديناميكية وإبراز الحاجة إلى الرقمنة والاتجاه نحو التقنية الافتراضية. ويعني هذا التوسع من العالم المادي إلى العالم الرقمي أن العديد من الأنشطة والوظائف التي كانت تعتمد بشكل تقليدي على الأيدي العاملة أصبحت ترتكز الآن على التقنيات. ورغم أن ميزانية التقنية قد ترتفع، من المفترض أن تنخفض التكلفة الإجمالية. ومع استمرار نمو الطلب على التقنيات مع ظهور القدرات التقنية الجديدة، فإن الشركات بحاجة إلى إيجاد طرق لترشيد الإنفاق على التقنية المسؤولة عن تسيير الأعمال بالتزامن مع زيادة الاستثمار في التقنيات التي تعمل على تحسين وتنمية الأعمال. ومع ارتفاع حجم الإنفاق على التقنية، أصبحت أوسع انتشارًا في مختلف أقسام الأعمال بالمؤسسات والقطاعات المتنوعة، حيث إن أكثر من نصف الإنفاق على تقنية المعلومات في مختلف القطاعات ناجم عن أقسام الإدارة الخلفية أو مجالات الأعمال نفسها. ولهذا ينبغي للشركات تبني نهج أكثر دقة لبناء رؤية أكثر دقة بشأن الإنفاق، حيث إن المعايير التقليدية، مثل قيد الإنفاق على تقنية المعلومات كنسبة مئوية من المصروفات أو الإيرادات، قد يكون غير ذي فائدة بل قد يصبح مضللًا لأنه قائم على فكرة قديمة تقول بأن تدني الإنفاق على التقنية يؤدي إلى تحسين مخرجات الأعمال. وهنا يظهر التحدي الفعلي: عندما تفهم الشركات إنفاقها على التقنية، فكيف يمكنها ترشيد النفقات وإدارتها على الوجه الأمثل لتستثمر أكثر في تحقيق النمو؟  ثلاثة آفاق لتخفيض التكاليف الأساسية لم يعد تحوّل التكلفة حدثًا مؤقتًا أو برنامجًا محدودًا لبضعة أشهر. ولأن الحاجة إلى الاستثمار في التقنية تشهد نموًا مطردًا، فلا بد من استمرار الحاجة لتخفيض تكلفة تشغيلها في الوقت ذاته. ومن حسن الحظ أن توفر منحنيات التجربة، وتنامي قدرات التقنية لأتمتة العمليات، وتبني منهجيات مرنة في مجالات التطوير والأمن والعمليات التشغيلية تسهم جميعها في جعل التطوير والعمليات أكثر كفاءة من ناحية التكلفة. فالتقنية تحتاج استثمارات جديدة ولكنها تقلل من الإنفاق على العمليات التشغيلية في الوقت نفسه. ولأن تحوّل التكلفة ينبغي أن يكون مستمرًا، فبوسع المسؤولين التنفيذيين التفكير بالأمر كما لو كانت التطورات تحدث على ثلاث مراحل. التخفيض يمكن للإجراءات قصيرة الأمد أن تساعد في تخفيض التكاليف بنسبة تتراوح بين 10% و20%، منها نسبة تتحقق خلال الأشهر القليلة الأولى. كما أن العديد من تلك الإجراءات هي قرارات مرتبطة بالأعمال (مثل وقف التعيين وتعليق المشروعات غير الاستراتيجية وتخفيض النفقات)، بينما يعدّ البعض منها قرارات متعلقة بالتقنية (كالحصول على معدلات استخدام أعلى من الخوادم والتخزين). غالبًا ما تقاس التكلفة بمعادلة الكمية X السعر، ولكن فيما يخص الإنفاق على التقنية، يمكن للشركة أن تضبط الكميات بشكل أكبر من خلال إدارة الاستهلاك والطلب على خدمات تقنية المعلومات، فيما يمكن لفريق التقنية ضبط الأسعار – سواء كان ذلك عن طريق رفع معدلات الاستخدام أو إعادة التفاوض مع الباعة والمزودين. وتعتبر إدارة الطلب أساسًا لأي برنامج لتخفيض التكاليف، حيث إن غيابه يقلل من قدرات الشركة بشكل يعيق تحقيق النتائج المرجوة.    الاستبدال بوسع الشركات توفير نسبة إضافية قدرها 20% إلى 30% من التكلفة باستبدال البنية التحتية التقنية المكلفة ببدائل أقل تكلفة، حيث تزيد الكثير من تلك الفرص تباين التكلفة بشكل يجعل الإنفاق أكثر توافقًا مع الطلب الفعلي. ومن الأمثلة على ذلك استبدال البرمجيات المستخدمة في الشركة بتطبيقات توفير البرمجيات على شكل خدمات البرمجيات كخدمة، والتعهيد الخارجي للمزيد من الأعمال والحصول على خدمات الاستضافة التي تقدم حلولًا أكثر قابلية للإدارة عند الطلب، وتحسين النموذج التشغيلي بحيث يتضمن مزيداً من المرونة في التطوير والأتمتة. قد ينطوي تغيير تلك النماذج على بعض التكاليف على المدى القصير، ولكن ينبغي للشركات موازنة تلك التكلفة مقابل فرص الانخفاض على المدى الطويل.   إعادة التفكير تأتي النسبة الأكبر والأكثر استدامة من توفير التكاليف، والتي تضاهي 30-40 بالمائة، من إعادة تصميم وهندسة التقنيات بشكل جذري (سواء في البنية أو الخدمات أو العمليات أو النموذج التشغيلي بحد ذاته)، أو عبر تبسيط الأعمال وتقنية المعلومات المرتبطة بها. فتحديث البنية أو الاستثمار في الجيل الجديد، ونقل مزيد من أحمال العمل إلى منصات الخدمة والدفع عند الاستخدام، بالإضافة إلى الاستفادة من كامل إمكانات الأتمتة جميعها طرق تسهم في تقليص التكلفة الأساسية بشكل يسمح بالنمو. كما أن بعض الشركات ترتقي إلى مستوى أعلى من الإنتاجية بتسريع نموذج التشغيل للتطوير والأمن والعمليات ضمن الفريق المعني بالتقنية، وتمكين العمل عن بعد بشكل أفضل من خلال تحسين أدوات التواصل والتشارك.    العناية والتصميم والتنفيذ يبدأ التحول الناجح عند تخصيص الوقت اللازم لمسح الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحليل العوامل التي تزيد التكلفة، وتحديد الفرص المتاحة للوصول إلى مستويات التكلفة المثلى. سيكون لدى الشركات معايير مختلفة لتحديد تلك الفرص من حيث الأولوية، ولكنها سترغب في معظم الأحوال في تحقيق مكاسب سهلة وسريعة لبناء الزخم في البداية. وفي كل الأحوال، سيتعين على قادة تحوّل التكلفة اختبار التزام الشركة تجاه التغيير والتأكد من الحصول على الإجماع مع بدء المضي قدمًا. يبدأ التصميم والتنفيذ بعد تحديد الأولويات، وتعد القفزات المرنة أفضل طريقة لإدارة التعاون بين الوظائف المختلفة من خلال جمع آراء المستخدمين وملاحظاتهم واستعمالها لتحسين النسخة التالية. ويحدد قادة المشروع طموح الشركة فيما يخص أساس التكاليف، ومن ثم تتبع فرق العمل منهجية مرنة للتعاون مع قسم التقنية لوضع المبادرات التي تخفض التكلفة، فيما يجري اختبار الحلول الجديدة وتحسينها أثناء العملية.  ومن خلال تلك المبادرات، يتعين على القادة تحديد الوضع المعياري الجديد للتكلفة بحيث يعكس تغيّر أسلوب التفكير تجاه التكاليف الأساسية ويضمن استمرارية العمل. ويساعد تطبيق أولى المبادرات، والتي غالبًا ما تندرج تحت فئة "التخفيض"، في اكتساب الزخم والحصول على المرئيات الهامة لتطبيق المزيد منها ضمن فئات الاستبدال وإعادة التفكير. وسيكون على فرق العمل بالطبع ضمان المساءلة حيال تحقيق المستهدفات. من المحتمل أن يؤدي التعافي من جائحة كوفيد-19 إلى فرض ضغوطات جديدة على الكثير من المؤسسات فيما تواصل تعزيز عملياتها التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد. كما تغتنم الكثير من الشركات انخفاض مستوى النشاط لتستثمر في تقنيات جديدة من شأنها المساعدة في تحسين المرونة وتسريع التعافي وتمكينها من تحقيق الصدارة خلال موجة النمو التالية. ومن خلال السيطرة بشكل أفضل على الإنفاق وتكاليف سير العمل، سيكون بوسع الشركات تعزيز إمكاناتها لتستثمر في تقنيات تدعم الأعمال وتمضي بها للأمام.

تحليل ميل العلاقة
عاجل

تحليل ميل العلاقة

تحليل ميل العلاقة  يُسمى إستخدام جميع الوسائل الإنتاجية بطريقة طبيعية (إضافي، زيادة العمالة في المواقع الإنتاجية،...الخ) لغرض الانتهاء من المشروع في وقته بالوقت العادي ، أما زيادة تعظيم التكاليف لتصغير وقت إنتهاء المشروع من خلال زيادة القوى العاملة لمواقع العمل وتشغيل العمال في أوقات إضافية بالوقت المبكر. ويرتبط التكاليف وزمن إنتهاء المشروع بعلاقة عكسية فتخفيض فترة إنتهاء المشروع تتطلب زيادة في التكاليف يوضح الشكل رقم 4 طبيعة العلاقة بين الوقت العادي والتكلفة العادية والوقت المبكر والتكلفة الإضافية. الميل = تكلفة المسرعة – التكلفة العادية ÷ الوقت العادي – الوقت المبكر

أخطار عدم تطبيق محاسبة تكاليف حديثة
جديد

أخطار عدم تطبيق محاسبة تكاليف حديثة

أخطار عدم تطبيق محاسبة تكاليف حديثة عديدة سنجملها فيما يلي تحت أخطار اقتصادية  وإدارية: آ-  أخطار اقتصادية إنّ عدم  كشف سوء استخدام عوامل الإنتاج في وقت مبكر وإزالة أسبابه قد  يؤدي على المدى  المتوسط وأحيانا ً البعيد لخروج المنشأة من السوق بسبب ارتفاع أسعار منتجاتها مقارنة مع منتجات مماثلة من منشأة أخرى أكثر تنظيماً. في أحسن الأحوال إنّ سوء استخدام عوامل الإنتاج في منشأة ما يؤدي قبل كل شيء لتبديد أموال المنشأة نفسها حتى وإن غطى حالياً سعر السوق هذا السعر غير المرشّد. ومع تزايد المنافسة السوقية على عرض نفس السلعة بأسعار متدنية تبدأ المنشأة بالبحث عن إمكانية تخفيض سعرها فإذا لم تكتشف بأن سعرها المرتفع نسبياً يعود لسوء في  الاستخدام لعوامل الإنتاج لديها وتزيل سوء الاستخدام فإنها غالباً ما تخفّض ربحها لعرض سعرٍ سوقيٍّ مناسب للحفاظ على حصتها السوقية في المبيعات، ولكنّها إذا لم تكتشف سوء الاستخدام في مواردها وتزيله سريعاً فإن المنافسة السوقية سوف تدحرها من السوق إن عاجلاً  أم آجلا ً لأن بقأءها في السوق لن يدوم طويلاً حتى ولو لجأت هذه المنشأة لعرض أسعار تغطي تكاليفها المتغيّرة فقط. إن خروج منشأة من السوق له آثار اقتصادية واجتماعية قد يمتدّ بعده ليشمل منشآت أخرى مرتبطة تجارياً وربما تنظيمياً مع المنشأة المفلسة وذلك حسب الحجم الاقتصادي للمنشأة المفلسة. فمن الناحية الاقتصادية تخسر كثير من العائلات دخلها وينخفض الدخل القومي بمقدار هذه الدخول. وقد لا يجد بعض الذين كانوا يعملون في المنشأة المفلسة عملاً آخر بسبب امتلاء سوق العمل من نفس المهنة للعامل المسرّح  وربما بسبب تقدمه في السن لا يستطيع إعادة تأهيل نفسه في مهنة أخرى (حتى ولو أعطاه مكتب العمل مجانا هذه الفرصةً). من الناحية الأخرى يؤثر خروج منشأة من السوق على موردي هذه المنشأة ، حيث غالباً يخسرون جزءاً من ديونهم على المنشأة المفلسة وتنخفض على المدى المنظور حصّة مبيعاتهم السوقية مما يؤدي غالباً لركود في مبيعاتهم . وإذا طال أمد هذا الركود تبدأ هذه المنشآت بالتأقلم على وضعها الاقتصادي الأصغر حجماً بتسريح بعض العاملين فيها وهذا يزيد من انخفاض الدخل القوميّ (نفترض هنا ceteris paribus ) وزيادة البطالة. ب- أخطار إدارية إنّ عدم وجود محاسبة مراكز تكلفة دقيقة يعني عدم وجود توصيف للعمل على مستوى مراكز التكلفة على الأقل (الأفضل وجود محاسبة أمكنة عمل). فتوصيف العملJOB DESCRIBTION  يساعد على تقويم العاملين تقويماً موضوعياً ويمنع أو يحدّ من تعسّف تقويم رؤساء العامل له من خلال تقويمهم الشخصيّ. كما يكون التوصيف الموضوعيّ حجّة للرئيس على المرؤوس ويحدّ من المشاحنات العقيمة بين الرئيس والمرؤوس ويرسّخ الأمن المنشئيّ. وليس عن عبس جاءت مقولة أحد علماء إدارة الأعمال:               NO JOB EVALUATION WITHOUT JOB DESCRIBTION  إن عدم وجود محاسبة مراكز تكلفة حديثة تحصى فيها يومياً استخدامات عوامل الإنتاج لكل مركز تكلفة ولكل منتج على انفراد  يعني عدم إمكانية تحديد إنتاجية كل مركز إنتاج( تكلفة) وبالتالي عدم إمكانية مقارنة إنتاجية عمل مراكز التكلفة عبر الزمن أو مع بعضها البعض ضمن المنشأة نفسها أو مع إنتاجية مراكز تكلفة متجانسة في منشأة أخرى صديقة. إنّ الحوسبة تساعد كثيرا في إحصاء واحتساب تكاليف كل مركز تكلفة واحتساب إنتاجية هذه المراكز إذا ما أحسن تحليل واقع المنشأة واختيار الحلول البرمجية الملائمة لها. كما تساعد محاسبة التكاليف بأنظمتها الثلاثة(معياريّة، واقعيّة، عاديّة) ليس فقط  في اتخاذ القرارات السعريّة وإنما أيضاً في اتخاذ قرارات إداريّة هامّة وهي تشجيع العاملين الأكثر إنتاجيّة عن طريق المكافآت الماديّة وانتقائهم لمراكز قيادية أعلى وتحذير وربما فصل العاملين قليلي الإنتاجيّة إذا ما ثبت أنّ قلـّة إنتاجيتهم ناجمة عن تقاعسهم في العمل و/أو كون  نسبة الهدر لديهم في مجال استخدام عوامل الإنتاج أعلى من الحدود المسموح بها.

نظم محاسبة التكاليف COSTING SYSTEMS
عاجل

نظم محاسبة التكاليف COSTING SYSTEMS

نظم محاسبة التكاليف COSTING SYSTEMS     عملياً تستعمل في المنشآت الكبرى خاصة (في البلدان الناضجة اقتصادياً) عدة نظم تكاليف لجانب     بعضها البعض بغية إجراء عملية المقارنة والمراقبة التكلفية واتخاذ القرار المنشئي السديد.     سأشرح الآن باقتضاب هذه الأنظمة المحاسبية التكلفية الشهيرة.       4-1- نظام محاسبة التكاليف الواقعية ACTUAL COSTING SYSTEM              يتضمن هذا النظام  حصر وتبويب وتوزيع التكاليف الواقعية (الوحدات المستخدمة فعلاً            لكل عامل من عوامل الإنتاج مضروبة بأسعارها الحقيقية) وبدون تنقية تأرجح الأسعار ومع            مراعاة الاستخدام الفعلي للموارد والطاقة الإنتاجية. هذا النظام يعتمد إذن على واقعات            التكلفة الفعلية للزمن الماضي وللفترة الجارية. يطلق على المحاسبة الواقعية أيضا المحاسبة            اللاحقة  لاستخدامها واقعات الزمن الماضي.       4-2- نظام محاسبة التكاليف المعيارية STANDARD COSTING   SYSTEM ( or PLANNING COSTING)                           في المنشآة الألمانية والأميركية المتوسطة والكبيرة تحتسب مسبقاً تكلفة كل نوع من أنواع            التكاليف بعد دراسة وافية وذلك استناداً إلى لوائح التصنيع ودراسات ساعات العمل في            أمكنة العمل واستئناساً بالتكاليف الوسطية العادية المنقاة من تأرجح الأسعار وعوامل            الصدفة، أي تعتمد مسبقاً تكاليف يتوقع حدوثها وفقاً لبرنامج الانتاج خلال الفترة المالية            المقبلة وتوزع قبل البدء بتنفيذ برنامج الإنتاج المقبل على مراكز التكلفة وعلى حملة            التكلفة (المنتجات) ويطلب من المسؤولين عن مراكز التكلفة/الإنتاج الالتزام بها. أي أن            هذه التكاليف لها صفة الإلزام.            تعدّ التكاليف المعيارية (التخطيطية PLANNING COSTS ) الأساس في المقارنة مع            التكاليف الواقعية ACTUAL COSTS    من أهم ركائز صنع واتخاذ القرارات المنشئية            وهي نوع من أنواع محاسبة التكاليف المسبقة لكونها تحدد التكاليف قبل حدوثها.       4-3- نظام محاسبة التكاليف العادية (الوسطية)  NORMAL COSTING             SYSTEM              يعتمد هذا النظام لمحاسبة التكاليف على التكاليف الوسطية فيحسب لكل نوع من أنواع             التكاليف الوسط الحسابي لوحداته التي استعملت خلال عمليات الإنتاج للفترات الماضية            ولكل مركز تكلفة ولكل منتج على انفراد. يحصل المرء على التكلفة العادية لأحد أنواع            التكلفة عن طريق ضرب الوسط الحسابي لوحداته المستخدمة مع الوسط الحسابي لسعر            هذه الوحدات .إذن يعتمد هذا النظام على واقعات وأسعار وسطية لفترات مالية سابقة             لذا يطلق على هذه المحاسبة محاسبة وسطية لاحقة .       4-4- محاسبة تكاليف جزئية               في حال حصر وتبويب وتوزيع  أنواع التكاليف كافة (ثابتة ومتغيرة) في منشأة ما يطلق             على هذه المحاسبة محاسبة تكاليف تامة وبغض النظر عن نظام محاسبة التكاليف المتبع              (واقعي، معياري، عادي/وسطي )، ولكن لأسباب عملية وللدقة في التوزيع تقسم التكاليف              في المنشآت ذات المحاسبة الحديثة إلى تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة ولأهداف المراقبة              تستخدم في محاسبة التكاليف  التكاليف المتغيرة فقط وذلك لسهولة تحميلها للإنجازات وفقاً              لمبدأ السببية. يطلق على هذا النظام محاسبة تكاليف جزئية وهو على نوعين: ·        محاسبة تكاليف جزئية واقعية ·        محاسبة تكاليف جزئية معيارية.              آ- محاسبة تكاليف جزئية واقعية                  إذا اعتمدت في نظام محاسبة التكاليف الجزئية  التكاليف المتغيرة الواقعية، يطلق على                 هذا النظام  نظام محاسبة التكاليف الجزئية الواقعية.  هذا النظام يحمّل كل نوع من حملة                 التكاليف (المنتجات) المنشئية التكلفة الواقعية المتغيّرة التي سببها ويراعي التكاليف                 الثابتة ككتلة واحدة في نهاية الفترة المالية الجاربة.       ب-  محاسبة تكاليف جزئية معيارية يعتمد هذا النظام لمحاسبة التكاليف التكاليف المعيارية المتغيرة  حيث على أساسها تتم مراقبة مراكز التكلفة ومراقبة تكلفة كل منتج على انفراد وذلك عن طريق مقارنة التكاليف الواقعية المتغيّرة مع التكاليف المعيارية المتغّيرة لكل مركز تكلفة ولكل منتج على حدة. تجدر الإشارة بأنه يطلق في أدبيات إدارة الأعمال على محاسبة التكاليف الجزئية أيضاً محاسبة التكاليف الحدية أو الهامشية   وذلك بافتراض أن دالة  التكاليف تابع من الدرجة الأولى وهو لهذا خطيّ المنحنى . بهذه الحالة فقط تتطابق التكلفة الحدية مع التكلفة الجزئية لكون ميل الدالتين متساوٍ في كل نقاط المنحنى. تعدّ محاسبة التكاليف الجزئية ضرورية، بل لا يمكن الاستغناء عنها لتحديد سعر العطاء على المدى القصير ولمساعدة المنشأة على التأقلم السريع من جرّاء تأرجحات درجة استخدام الطاقة الإنتاجية. غير أنها قاصرة في تحديد التكلفة التامة للمنتج ولكل نوع من أنواع الإنجازات المنشئية. لذا تستعمل لجانبها محاسبة التكاليف التامة.