سجل بياناتك الان
نظرية التكاليف المتغيرة تقوم على أساس التحميل الجزئي أي تحميل وحدات النشاط بنصيبها من عناصر التكاليف المتغيرة فقط ، واعتبار التكاليف الثابتة تكاليف دورية أو زمنية تحمل على قائمة نتائج الأعمال مزايا النظرية : يتم تقويم المخزون بالتكلفة المتغيرة فقط والتكلفة الثابتة تحمل لقائمة نتائج الأعمال ، وبالتالي لا يحدث نقل للتكاليف الثابتة من الفترة الحالية إلى فترة مقبلة وذلك تطبيقا لمبدأ سنوية المحاسبة ( استقلال السنوات ) تساعد النظرية الإدارة في القيام بوظائفها من اتخاذ القرارات في مجال : أ-تحديد سعر بيع الوحدة ب- تحديد حجم الإنتاج ج- اتخاذ قرار بالاستمرار في الإنتاج أو التوقف د- الشراء من الخارج أو التصنيع الداخلي 3- تساعد النظرية في حل مشكلة توزيع وتحميل عناصر التكاليف غير المباشرة على الوحدات المنتجة نظرا لمعالجة الجزء الثابت من التكاليف غير المباشرة على أساس أنها تكاليف زمنية ترحل لقائمة الدخل دون الحاجة إلى استخدام معدلات تحميل لتوزيعها على الوحدات المنتجة . الانتقادات : على الرغم من أن التكاليف الثابتة لم تنفق على الإنتاج إلا أن الإنتاج استفاد من بعض عناصرها . وهذه التكاليف تعمل على المحافظة على طاقات المشروع في حالة تأهب واستعداد للتشغيل ، لذلك من الضروري أن تتضمن تكلفة وحدة النشاط نصيبها من هذه التكاليف بقدر الاستفادة . صعوبة الفصل بين عناصر التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة ، فهناك بعض عناصر تكاليف شبه متغيرة أو شبه ثابتة . قد يعمل المحاسب على دراسة سلوك هذا العنصر تجاه تغيرات حجم النشاط خلال فترة طويلة من الزمن وبعد أن يصل إلى التبويب المطلوب قد تتغير طبيعة العنصر مما يؤدي إلى ضرورة إعادة تبويبه .
محاسبة حملة التكلفة - المنتجات محاسبة حملة التكلفة (المنتجات) تجيب على السؤال : لأي شيءٍ وقعت هذه أو تلك التكلفة؟ وظيفة هذا النوع من محاسبة التكاليف هي تحرى وتحديد التكلفة الذاتية لكل حامل تكلفة (منتج، طلبية) وتوزيعها على وحداته المنتجة خلال فترة معينة. فهي تخدم تحديد مقدار مساهمة كل منتج أو كل مجموعة من المنتجات في ربح /خسارة المنشأة قصير الأجل بشكل خاص. كما تساعد على تسيير وتوجيه عملية المبيعات وتكون أساساً لاتخاذ القرار في مجال السياسة السعرية المنشئية إذا كان باستطاعة المنشأة أن تحدد أسعار منتجاتها بنفسها ولا تفرض عليها أسعار السوق بسبب المنافسة السوقية الحادّة أو تفرض عليها من قبل الدولة. في النظم الرأسمالية تستطيع معظم المنشآت ذات الطابع الاقتصادي أن تحدد أسعار منتجاتها بنفسها ولو ضمن مجال ضيق لكونها تعمل ضمن منافسة سوقيّة غير كاملة. فقط في مجال المنافسة السوقية الكاملة أو في حال تثبيت الأسعار من قبل الدولة لا تستطيع المنشأة أن تتخذ سياسة سعرية خاصة بها بل يفرض عليها السعر من الخارج وبهذه الحال تحاول المنشأة أن تناور بالكمية المعروضة فيطلق عليها مناور كميّ ، وإذا لم تستطع المناورة ضمن السعر المفروض عليها تخرج من السوق. على أي حال فالمنشأة بحاجة لمعرفة تكلفة سعر وحدة منتجها بغية فرض سعر لها أو تقبل سعر السوق . وأخيراً وليس أخراً تساعد محاسبة حملة التكلفة على التعرف على الحد الأدنى للسعر على المدى البعيد والقصير. فالأول هو السعر الذي يغطي تكاليف المنتج كافة. أما السعر الثاني هو السعر الذي يغطي التكاليف المتغيّرة للمنتج. توجد طرق عديدة لاحتساب تكلفة وحدة المنتج في المنشأة وسأوضح فيما يلي أهمها باقتضاب. أ- طريقة القسمة البسيطة وفقاً لهذه الطريقة يقسم مجموع التكاليف الكليّة ( ت ك ) على عدد وحدات المنتج (و م) فنحصل على تكلفة وحدة المنتج (ت م). يشترط في تطبيق هذه الطريقة ما يلي: - تجانس المنتجات (منتج واحد فقط). - لا تغيّر في أرصدة نصف المواد المصنعة (المخزنة). - لا تغيّر في أرصدة المواد المصنعة (المخزنة). مجال تطبيق هذه الطريقة في الحياة العملية ضيق جداً. يمكن استخدام هذه الطريقة في منشآت انتاج التيار الكهربائي أو الإسمنت من نوع واحد أو في بعض منشآت الصناعات الأساسية . لزيادة الدقـّة في نتائج هذه الطريقة توزّع بعض التكاليف على بعض المنتجات التي سببتها، مثلاً في حال الاختلاف في تكاليف النقل والتعبئة. ب- طريق القسمة متعددة المراحل هنا يشترط أيضاً تجانس الوحدات المنتجة. لنفترض أن مخزون السلع منتهية الصنع تغيّر فقط فيجب علينا تقسيم التكاليف الكلية إلى تكاليف تصنيع وتكاليف إدارية وتكاليف تسويقة . بعد عملية التقسيم هذه يبدأ بتقسيم تكاليف التصنيع على عدد وحدات الإنتاج المصّنعة المتجانسة خلال فترة الاحتساب. ثم تقسم التكاليف الإدارية والتسويقية التي وقعت خلال فترة الاحتساب على عدد الوحدات المباعة خلال نفس الفترة . بعدها تضاف تكلفة تصنيع الوحدة إلى تكلفتها الإدارية والتسويقية فيحصل المرء على تكلفة الوحدة ج- طريقة أرقام التكافؤ (التعادل): يشترط في تطبيق هذه الطريقة إجراء عملية التصنيع على مرحلة واحدة . تستعمل الطريقة عادة في تصنيع عدة أصناف بالتوازي أو بالتتالي. فالأصناف ليست موحدة المقاسات والأحجام ولكنها من ناحية التكلفة مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقاً وذلك وفق نسب معينة. فلتصنيع جميع الأصناف تستعمل نفس المواد الأوليّة، ولكن من صنف لآخر يختلف زمن التصنيع واستهلاك رأس المال الثابت. مثلاً: مناشير الخشب، معامل البلاط والآجر، معامل صناعة الصفيح، وما شابه ذلك. يحتاج تحديد أرقام التكافؤ لخبرة طويلة في نفس المنشأة أو في منشأة خارجية تطبق نفس برنامج التصنيع. فبعد تحديد رقم تكافؤ لكل صنف من الأصناف يضرب رقم تكافؤ الصنف بعدد وحداته المنتجة فيحصل المرء على وحدات حسابية متكافئة من ناحية التكلفة. فالصنف الذي يحتاج لزمن تصنيع أطول و/أو لطاقة أكثر و/أو يسبب استهلاك رأس مالٍ أعلى من غيره يعطى رقم تعادل أكبر من غيره من الأصناف الأخرى. وبهذا يحصل المرء على تعادل تقريبيّ ٍ في توزيع التكاليف على المنتجات. فوحدات المنتجات الحسابية ( التي تم الحصول عليها بوساطة أرقام التكافؤ/التعادل متكافئة من ناحية التكلفة. فإذا قسم المرء الآن مجموع التكاليف الواقعية على مجموع وحدات التكافؤ لكل الأصناف يحصل على وحدة التكافؤ لكل صنف على انفراد. د- طريقة العلاوات تستخدم هذه الطريقة في حال تصنيع عدة منتجات مختلفة في آن واحد وإجراء عملية التصنيع على مراحل وفي كل مرحلة يوجد تخزين مرحلي حيث غالباً ما تتغيّر أرصدة مخزون المنتجات نصف وتامة الصنع مثلاً في حال أسلوب تصنيع السلاسل أو أسلوب التصنيع الفردي. وفقاً لهذه الطريقة تقسم التكاليف إلى تكاليف وحيدة (مباشرة) وتكاليف مشتركة (غيرمباشرة). فالتكاليف الوحيدة تحمّل مباشرة للمنتج الذي أدى لنشوئها. أما التكاليف المشتركة فتوزع على حملة التكلفة (المنتجات) عن طريق العلاوات. تتعلق دقة توزيع التكاليف المشتركة على حملة التكلفة لحد كبير من جودة اختيار المقام في العلاقة المختارة بين التكاليف المشتركة (البسط) والتكاليف الوحيدة (المقام). في حال عدم وجود ارتباط بين القيمتين أو في حال وجود ارتباط ضعيف بينهما ترتكب أخطاءٌ فادحة ٌ في توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات. أيضا كلما كانت قيمة المقام صغيرة مقارنة ً مع قيمة البسط (التكاليف المشتركة) كلما كبرت فجوة عدم الدقة في توزيع التكاليف المشتركة على حملة التكلفة . فإذا اختيرت التكاليف الوحيدة لليد العاملة كقيمة للمقام وكانت قيمة التكاليف المشتركة أضعافاً مضاعفة منها فتكون نسبة أخطاء توزيع التكاليف المشتركة عالية جداً. لذا تستعمل في مثل هذه الحالة قيمة أخرى تنسّب عليها التكاليف المشتركة، مثلا ًساعات عمل الآلات خلال نفس الفترة المدروسة. في الحياة العملية تستخدم طريقتان لاحتساب العلاوات: الطريقة المجملة والطريقة متعددة العلاوات: الطريقة المجملة لاحتساب العلاوات وفقا لهذه الطريقة تؤخذ بعض التكاليف الوحيدة أو كل التكاليف الوحيدة كقيمة للمقام (ينسب عليها): تكاليف مشتركة تقسيم بعض أو كل التكاليف الوحيدة. هذا يعني افتراض علاقة تناسبية بين التكاليف المشتركة والتكاليف الوحيدة لكل منتج (حامل تكلفة) يحمّل وفقاً لهذه العلاوة بتكاليف مشتركة ولكن هذه الفرضية قلما تتحقق في الحياة العملية. مع ذلك يمكن استعمال هذه الطريقة المختصرة وغير المصقولة بدون أضرار في حال كون التكاليف المشتركة مقارنة مع التكاليف الوحيدة صغيرة جدا. وهنا لا يمكن التكلّم عن توزيع التكاليف المشتركة وفقاً لمبدأ السببيّة لسهولة استخدامها تستخدم كثيراً من قبل المنشآت الصغيرة. طريقة الاحتساب المتعدّد للعلاوات وفقاً لهذه الطريقة تختار عدّة مقاسات أساسية لاحتساب علاوات جزئية وليس علاوة مجملة واحدة . يجب أن تكون هناك علاقة وثيقة بين قيمة المقام (تكاليف وحيدة) وبين قيمة البسط (تكاليف مشتركة) بحيث إذا تغيرت قيمة المقام بنسبة معينة تغيّرت التكاليف المشتركة (البسط) – في الحالة المثلى - بنفس النسبة المئوية أو بنسبة قريبة من نسبة تغيّر المقام. لتطبيق هذه الطريقة بشكلها الأمثل توزع التكاليف المشتركة على مراكز التكلفة وفقاً لمبدأ الحدوث وبعدها يبحث عن علاقة وثيقة بين التكاليف المشتركة والتكاليف الوحيدة في كل مركز تكلفة (مثلاً ساعات عمل يد عاملة، ساعات عمل آلات ). بالنتيجة سيحصل المرء وفقاً لهذه مركز تكلفة. فهذه الطريقة صعبة التطبيق ولكنها من الطرق المحاسبية الدقيقة في توزيع التكاليف المشتركة وفقاً لمبدأ السببية قدر المستطاع.
التكاليف المتغيرة تتغير التكاليف المتغيرة مع تغير وقت النشاط فمثلا تكاليف الكهرباء، والإيجار تتغير بناء على الطاقة الإنتاجية، أما الاختلاف بين التكاليف الثابته والمتغيرة فهو صعب نوعا ما حيث لا يوجد فاصل بين النوعين ، فمثلا تَعتبر بعض الدراسات أن تكاليف العمالة ثابتة إذا تم العمل خلال أوقات الدوام الرسمي دون الأوقات الإضافية (متغيرة). كما يمكن تجنب بعض التكاليف طالما أن العملية الإنتاجية لم تبدأ مثل أجور الموظفين القائمين على العملية الإنتاجية وكذلك التكاليف التي لا يمكن تجنبها حتى في حالة إيقاف المشروع مثل استهلاك المعدات التي ستنقضي مدتها أو تنعدم. تنقسم التكاليف المتغيرة إلى نوعين تكاليف خطية وغير خطية (أجور العمالة).
الهدف من وجود تقييم الأداء المتوازن هو تخفيض تكلفة المنتجات من خلال تقييم الأداء من خلال محاور بطاقة الأداء ما هي متطلبات تقييم الأداء المتوازن تحديد رؤية واستراتيجية الشركة. تحديد أهداف قصيرة الاجل. تحديد الأقسام والأنشطة الإدارية. تحديد مقاييس الأداء التي سيتم التقييم على أساسها يجب عمل ترجمة الأهداف الى برامج عمل --- لتحديد الاحتياجات لها ----- وترجمة إلى برامج العملة الى قيمة مالية. محتاج وجود نظام نظام لاتخاذ القرارات التصحيحة نظام معلومات. هيكل تنظيمي. نظام فعال للحوافز. نظام مالي. نظام تكاليفي. محتاج وجود نظام تدريبي للعاملين وجود عاملين ذو كفاءة وقدرات خاصة. معايير الجوده الشاكلة لتقييم الأداء المالي.
تحليل ميل العلاقة يُسمى إستخدام جميع الوسائل الإنتاجية بطريقة طبيعية (إضافي، زيادة العمالة في المواقع الإنتاجية،...الخ) لغرض الانتهاء من المشروع في وقته بالوقت العادي ، أما زيادة تعظيم التكاليف لتصغير وقت إنتهاء المشروع من خلال زيادة القوى العاملة لمواقع العمل وتشغيل العمال في أوقات إضافية بالوقت المبكر. ويرتبط التكاليف وزمن إنتهاء المشروع بعلاقة عكسية فتخفيض فترة إنتهاء المشروع تتطلب زيادة في التكاليف يوضح الشكل رقم 4 طبيعة العلاقة بين الوقت العادي والتكلفة العادية والوقت المبكر والتكلفة الإضافية. الميل = تكلفة المسرعة – التكلفة العادية ÷ الوقت العادي – الوقت المبكر