اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام موازنة مشروع مقابل الفعلي إكسيل سجل عهد وسلف الموظفين إكسيل

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
أنواع صناديق الاستثمار

أنواع صناديق الاستثمار

أنواع صناديق الاستثمار  نظراً لاختلاف أهداف المستثمرين واختلاف المحافظ الاستثمارية للصناديق الاستثمارية فإن هناك العديد من هذه الصناديق يمكن أن نستعرضها بشكل موجز فيما يلي : 1-  صناديق النمو      وهي الصناديق الاستثمارية التي تتناسب مع المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق عائد مرتفع مع مستوى مقبول من المخاطر .        وتتكون هذه الصناديق من أسهم الشركات التي لا تصفى خلال الفترة القصيرة وبالتالي يتوقع لها أن تنمو بمعدل مرتفع خلال المستقبل . 2-  صناديق الاستثمار ذات رأس مال المخاطر :     وتتكون استثمارات هذه الصناديق من الأسهم المحتمل أن تحقق أعلى معدل نمو وقد يتحقق  ذلك أو لا يتحقق ، ويوجد في مثل هذا النوع من الصناديق مخاطر كبيرة ولذلك فهي تناسب المستثمرين الذي يرغبون في تحمل المخاطر . ولذا يلجأ مدراء المحفظة إلى تتبع الظروف الاقتصادية وإلى إعادة النظر في مكونات المحفظة بصفة دورية منتظمة . 3-  صناديق الاستثمار ذات الإيراد :      وهذه الصناديق تتناسب مع المستمرين الذين يرغبون في الحصول على إيراد ثابت ومستقر بصرف النظر عن نمو رأس المال ولذلك تتكون استثمارات هذه الصناديق من السندات ذات الإيراد الدوري وهي متفاوته من حيث المخاطر فبعضها سندات حكومية وبعضها سندات شركات تنطوي على مخاطر محتملة . 4-  صناديق الاستثمار ذات الإيراد والنمو :     هي تناسب المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح رأسمالية مع تحقيق عائد شبه مستقر ، ولذلك نجد أن أكثر استثمارات هذه الصناديق تتكون من الأسهم للشركات النامية والسندات ذات العائد الثابت        وتكون الاستثمارات في الأسهم في العادة أكبر من الاستثمار في السندات وهذا يعني تحقيق معدل نمو أكبر في الاستثمارات ودخل ثابت أقل . 5-  صناديق الاستثمار ذات العائد المعفاة من الضرائب :      يفضل بعض المستثمرين الاستثمار في سندات المحليات المعفاة من الضرائب ونظراً للمخاطر التي تتعرض لها هذه السندات ( من حيث تغير أسعار الفائدة ) فإنه يفضل تنويع المحفظة ، وبالتالي تتكون الاستثمارات في هذه الصناديق من أسهم المحليات بطريقة تسمح بتجنب الضرائب وبأقل مخاطر ممكنة . 6-  صناديق الاستثمار الدولية :      أصبح بالإمكان الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية مما أدى إلى زيادة الاهتمام بهذه الاستثمارات في السنوات الأخيرة ، وكان المستثمرون يتجنبون الاستثمار في مثل هذا النوع من الاستثمار نظراً للتكلفة المرتفعة للتعامل والمعلومات المتعلقة بالأحداث المالية الأجنبية المصاحبة لعمليات الشراء وتقييم النتائج        ثم بدأ ظهور صناديق الاستثمار الدولية التي يمكن من خلالها الاستثمار في مثل هذا النوع من الأوراق المالية بتكلفة معقولة        ويلاحظ على الاستثمار في مثل هذه الأوراق أن عوائد الأسهم الدولية لا تتأثر فقط بأسعار أسهم الشركات الأجنبية بل بأسعار العملات الأجنبية التي تقوّم بها هذه الأسهم . فكلما كانت قيمة العملة الأجنبية أقوى في مواجهة الدولار كلما زادت قيمة هذه الأسهم . وبذلك يحقق المستثمر الأمريكي مثلاً عوائد من ارتفاع الأسهم ومن ارتفاع قيمة العملة . والعكس يحدث مخاطر للمستثمر (1) نفسه . *   مصاريف إدارة الصناديق الاستثمارية :        تعتبر الصناديق الاستثمارية كيان مستقل إدارياً عن البنوك التي تتبع لها في الغالب ولذلك يتوقع منها تحمل مصاريف إدارتها .        ومن أرز هذه المصاريف ما يلي : أ -  مصاريف إدارية كنسبة ثابتة من صافي القيمة  الاستثمارية وتختلف هذه النسبة من صندوق إلى آخر وإن كانت تنحصر في المتوسط بين 1.75%- 2.45% وتحصل من صافي القيمة الاستثمارية للمشارك الراغب في بيع حصته أو تضاف إلى حساب المستثمر الجديد ، وتتمثل هذه المصاريف في تجهيز الأوراق الرسمية والإعلان والتسويق . ب- مصاريف تحويل الحصة في الصندوق إلى نقد : وهي مصاريف تحويل حصة المستثمر في الصندوق إلى نقد عند رغبته في ذلك ووفقاً لشروط الصندوق . ج-  مصاريف التحويل اللاحقة : وهذا النوع يرتبط بوقت تحويل الحصة إلى نقد والمبلغ الكلي للحصة فكلما كانت الفترة قصيرة بين تاريخ إنشاء الصندوق ووقت تحويل الحصة إلى نقد ، كلما كان المبلغ كبيراً وكانت المصاريف الإدارية أكبر . د-   مصاريف إدارية كما حددتها هيئة البورصة الأمريكية : وهو الأسلوب المقترح من هيئة البورصة الأمريكية عام 1980م بالسماح لمجلس إدارة الصندوق بالسحب سنوياً مبلغ محدد يستقطع من عوائد الصندوق لتغطية المصاريف الإدارية والإعلانية ويختلف هذا المبلغ وفقاً لكفاءة كل إدارة وهدف كل صندوق . ففي الولايات المتحدة وخلال الفترة من 1980-1990م بل متوسط هذا المبلغ نسبة 14.5% من صافي الأرباح(1) .      ويرتبط اختيار الصندوق الاستثماري بأهداف المستثمر والعوامل الاقتصادية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والمصاريف الإدارية المستقطعة لأغراض الإدارة والإعلان وكذلك على كفاءة الجهاز الإداري في إيجاد العائد المرتفع . لصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل :        أنشأت البنوك التقليدية بالمملكة العربية السعودية ومنها البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الأمريكي والبنك العربي الوطني وغيرها العديد من الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل ومنها على سبيل المثال ما يلي : 1-  صندوق الدولار قصير الأجل :      وهو صندوق استثماري مالي قصير الأجل مصمم خصيصاً لأولئك المستثمرين الذين يرغبون في المحافظة على رأس المال والسيولة وتحقيق دخل يتمشى مع الأهداف .        وتضاف الأرباح التي تتحقق من الاستثمار إلى رأس مال الصندوق مما يؤدي إلى زيادة الأموال المستثمرة في هذا الصندوق . ويتميز هذا الصندوق بأنه وسيله سهلة ومريحة للاستثمار حيث بإمكان المستثمر الإشتراك بشراء وحدات في هذا الصندوق وبالتالي حصول المستثمر على مزايا عديدة منها الإدارة المتخصصة وتنوع مجالات الاستثمار والسيولة والأمان والعائد المناسب . أهداف الصندوق : 1-  تقليل المخاطر في رأس المال إلى درجة كبيرة . 2-  توفير السيولة بالحصول على النقد في فترة وجيزة . 3-  عائدات مرتفعة في استثمارات قصيرة الأجل .      ويوجه الصندوق استثماراته إلى وسائط مالية قصيرة الأجل ذات الجودة العالية والمعقولة بالدولار الأمريكي مثل شهادات (1) الإيداع والسندات البنكية والأوراق المالية للشركات والمؤسسات . 2-  صندوق الاسترليني قصير الأجل :   وهو شبيه بصندوق الدولار قصير الأجل إلى حد كبير مع اختلاف العملة المستخدمة في كلا الصندوقين . 3-  صندوق المتاجرة بالريال السعودي :  وهو صندوق استثماري قصير الأجل ومقيم بالريال السعودي ويتيح الصندوق الفرصة للمستثمرين في المشاركة في منافع الصفقات التجارية التي تتم وفقاً لمبدأ المرابحة ، حيث يقوم الصندوق بشراء سلع وبيعها بسعر أعلى من سعر الشراء بشروط الدفع المؤجل .   وتضاف إلى الصندوق الأرباح الناتجة عن عمليات المتاجرة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمة مساهمة كل مستثمر . *  أهداف الصندوق : 1-  الاستثمار على أساس المرابحة . 2-  المحافظة على رأس المال . 3-  تحقيق سيولة أسبوعية للمستثمر . *  مخاطر الاستثمار :   يعتبر الصندوق من فئة الاستثمارات قليلة المخاطر لأن الصندوق لا يتاجر إلاّ مع الشركات التي تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم ، وحرصاً على زيادة تخفيض المخاطر فإن صفات الصندوق هي قصيرة الأجل ولا تزيد المدة القصوى لأية صفقة فردية عن سنة واحدة ، كما أن معدل عمر محفظة الصندوق بشكل عام تكون في حدود ثلاثة أشهر تقريباً .*  أتعاب مصاريف الإدارة       يتقاضى الصندوق مقابل الخدمات التي يقوم بها أتعاب إدارة سنوية بواقع 1.25% كحد أقصى من قيمة الصندوق عن كل يوم اشتراك . ويحتفظ المدير بحق استرداد أية مصاريف من الصندوق تتعلق بتدقيق الحسابات والخدمات القانونية والاستشارية والوساطة ومعالجة البيانات وغير ذلك من المصاريف المماثلة (1) . ثالثاً  :  بيع وشراء الأوراق المالية :    يقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات التي تصدر عن الحكومات أو الشركات سواء كانت عامة أو خاصة . لأسهم :   هي عبارة عن صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية والتي تمثل حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأسمالها وتخول له ممارسة حقوقه في الشركة لاسيما حصوله على الأرباح (2)        والأسهم جمع سهم وهو حصة في رأس مال شركة ما سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية (3) . السندات        هي صك قابل للتداول ويثبت حق حامله فيما قدمه من مال على سبيل القرض للشركة أو الحكومة وحقه في الحصول على الفوائد المستحقة واقتضاء دينه في الميعاد المحدد لانتهاء مدة القرض (1) .        وهي أيضاً صك يتضمن تعهداً من البنك أو الشركة ونحوهما لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ محدد نظير فائدة مقدرة غالباً ، بسبب قرض عقدته شركة مساهمة أو هيئة حكومية أو أحد الأفراد (2) .    ومن المعلوم أن الأسواق المالية العالمية تقوم على دعامتين هما الأسهم والسندات مع وجود الأسواق التي تنظم تداول هذه الأدوات بما يجعل منها أشبه ما تكون بالنقد الجاهز تحت الطلب .   وتسهّل أسواق الأوراق المالية عمليات الاستثمار خاصة الآجال القصيرة وذلك لمن تتركز استثماراتهم على الآجال القصيرة وذلك أصحاب الفوائض المالية من الأفراد والمؤسسات والبنوك .   وتساهم أسواق الأوراق المالية فيما يلي : 1-  سرعة تداول الأوراق المالية . 2-  معرفة أسعار الأوراق المالية في أي وقت . 3-  تحويل الأوراق المالية إلى نقد سائل .      ولهذا نجد أن كثيراً من الشركات والبنوك تحوز كميات كبيرة من الأوراق المالية كاحتياطات . كما أن الأوراق المالية تقوم بدور كبير في قبول الدائن للأسهم كضمان لقروضهم مما يزيد من حجم الائتمان (3) .    وتقوم البنوك التقليدية باستثمار جزءً من أموال المودعين بها في هذه الأوراق المالية وهي ما تسمى بالمحافظ المالية أو محفظة الأوراق المالية وهناك عدة اعتبارات يجب الأخذ بها حتى يكتب لهذه المحافظ النجاح وتحقيق الهدف المنشود من الاستثمار فيها    الاعتبار الأول :  الهدف من تكوين المحفظة : إذا كان الهدف من تكوين المحافظ المالية لدى شركات وصناديق الاستثمار هو استثمار أموال المشتركين أو المودعين بقصد الحصول على عائد الاستثمار فإن البنوك التقليدية عندما تستثمر في هذه المحافظ للأوراق المالية تهدف أيضاً إلى ما يلي : 1-  تحقيق مصدر إضافي للدخل . 2-  ضمان مصدر حقيقي للسيولة .      الاعتبار الثاني :  أنه يجب أن تتكون هذه الصكوك التي تكوِّن في مجموعها محفظة الأوراق المالية من مجموعة متنوعة من الصكوك بحيث يتم اختيارها من أكثر من مصدر ضماناً وأماناً من المخاطر  التي قد تصيب بعضها ، كما يجب أن تكون هذه الصكوك من النوع الجيد الذي يمتاز بالجودة التي تجعلها أكثر رواجاً في بورصة الأوراق المالية ، وأن تكون من الصكوك التي تحقق أعلى عائد        الاعتبار الثالث :  العناصر التي تكوّن في مجموعها محفظة الأوراق المالية حيث يجب أن تكون هذه العناصر منتقاة بعناية ، وإن كانت لا تخرج عن كونها أسهماً أو سندات أو أذونات خزانة أو صكوك تمويل وغيرها من الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والبنوك أو الدولة أو غير ذلك من الهيئات العامة (1)  الحكم الشرعي للأوراق المالية :     بعد استعراض الأسهم والسندات وكيفية استثمارها في البنوك التقليدية فإننا لابد أن نعرف الحكم الشرعي فيها : الأسهم        تنقسم الأسهم إلى نوعين بحسب النظرة الشرعية للأسهم وهما : أ-   أسهم المؤسسات المحرمة أو التي تتعامل بالحرام مثل :      أسهم البنوك الربوية ونوادي القمار وهذه الأسهم يحرم بيعها وشراءها لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ولأن المشاركة فيها تعاون على الإثم والعدوان قال تعالى : ] وَلاَ تَعَاونَوَاُ عَلَى الإِثمِ وَالعُدُوَان [ (1) . ب- أسهم المؤسسات أو الشركات المباحة كالشركات التجارية المباحة أو الصناعية أو غيرها فهذه الأسهم يجوز بيعها وشراءها بشروط : 1-  أن تكون الشركة معروفة عند الناس بسلامة تعاملها . 2-  خلو تعامل الشركة من الغرر والربا والجهالة . 3-  أن توظف الشركة أموالها في الأمور المباحة (2) . السندات   يمكن أن نفسر عملية إصدار السندات على أساس عقد القرض فالجهة التي تصدر السند بقيمة اسمية نفرض أنها 1000 دينار وتبيع السند بـ 950 دينار مؤجلة إلى سنة هي في الواقع تمارس عملية اقتراض ، أي أنها تقترض 950 دينار من الشخص الذي يتقدم لشراء السند وتدفع إليه دينه في نهاية المدة المقررة وتعتبر الزيادة المدفوعة وهي الـ 50 دينار فائدة ربوية على القرض . فالزيادة التي يحصل عليها البنك إذاً هي ربا وحكمها حكم سائر الفوائد التي يتقاضاها البنك على قروضه (1) .  ويتضح أن السندات قرض بفائدة لأنه يمثل ديناً على الشركة ويستحق صاحبه فائدة ثابتة سواء ربحت الشركة أو خسرت وهذا يعني أنها داخلة في نطاق المعاملات الربوية المحرم إصدارها وبيعها وشراؤها (2)  رابعاً : بيع وشراء العملات :    تقوم البنوك التقليدية بالتعامل في النقود بيعاً وشراءً حيث تتبادل العملات المحلية بالعملات الأجنبية أو العملات الأجنبية بعضها ببعض .    وتنقسم العمليات في أسواق الصرف إلى نوعين : أ-   عمليات الصرف العاجلة . ب- عمليات الصرف الآجلة . 1-  عمليات الصرف العاجلة      ويقصد بها عمليات الصرف التي يكون فيها التسليم والإستلام بين البائع والمشتري أو من ينوب عنهما في مجلس العقد . وقد تكون هذه العمليات يداً بيد وهذا نادر الحدوث الآن وقد يكون عن طريق قيود دفترية في حسابات المتعاملين لدى سمسار كل متعامل ، أو قد يكون بواسطة سندات يصدرها المتعاملون بالمبلغ المتعاقد عليه ، وهي قابلة للتداول (3)        وتقوم البنوك ببيع وشراء العملات من أجل الحصول على القدر الكافي لمواجهة حاجة العملاء إلى هذه العملات وإلى تحقيق الأرباح من خلال الفرق بين سعر البيع والشراء (1) . الحكم الشرعي فيها :  تعتبر العمليات العاجلة في الصرف من العمليات الجائزة شرعاً بنص الأحاديث وإجماع الفقهاء ، روي أن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. إلى أن قال مثلاً بمثل سواءاً بسواء يداً بيد فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) (2).   فإذا كان بيع العملات من باب بيع الجنس بغير جنسه فلابد لذلك من شروط وهي : الحلول . التقابض في مجلس العقد . وبناءً على ذلك فإنه متى توافرت هذه الشروط صحت عملية بيع وشراء العملات الأجنبية (3) . 2-  عمليات الصرف الآجلة :      وهي عقود على بيع وشراء وصرف يجرى تسليمه في المستقبل بناء على ثمن متفق عليه في الحال (4) .        وهذا يعني أن عميل المصرف يتعاقد على شراء عملة أجنبية على أن يستلمها بعد مدة يتفق عليها وهي في العادة من شهر إلى ثلاثة أشهر ، والعكس ممكن عند التعاقد على البيع (1) . استخدامات الصرف بالسعر الآجل : 1-  تستخدم عمليات الصرف بالسعر الآجل لإجراء الصفقات الوقائية ضد التقلب في أسعار العملات . 2-  إنها تخدم أولئك الذين يتبعون أسعار الفائدة في مراكز العملات المختلفة كي يستثمروا أموالهم في المركز الذي يعطي أعلى الأسعار .    ويعتمد الفرق بين سعر الصرف الآجل وسعر الصرف العاجل على سعر الفائدة فإذا كانت نسبة الفائدة التي يحصل عليها تجار العملة في الخارج أكثر من نسبة الفائدة في الداخل فإنهم يقومون ببيع سعر الصرف الآجل أقل من سعر الصرف العاجل والعكس صحيح حيث أن نسبة الفائدة التي تعطى للودائع بالخارج إذا كانت أقل من سعر الفائدة في الداخل فإنهم يشترطون سعر صرف آجل مرتفع عن سعر الصرف العاجل بمقدار الفرق بين سعري الفائدة في الداخل والخارج (2) . الحكم الشرعي لعمليات الصرف الآجل :   تتحدد أسعار بيع وشراء الصرف الآجل بناء على أسعار الفائدة حيث يتبين أن فرق السعر الآجل عن السعر العاجل يمثل فرق الفائدة بين العمليتين.  وبما أن أسعار الصرف بالسعر الآجل تقوم على الفائدة فإنها تعتبر من الربا المحرم شرعاً .  وهناك بسبب آخر يقتضي عدم شرعية هذه المعاملة وهو فقدان شرط من شروط الصرف وهو التقابض حيث يتم البيع على أساس التسليم المؤجل وهذا يعني أن العقد عقد فاسد (1) . خامساً : الاختيارات Options : معنى الخيار : 1-  في اللغة : جاء في مختار الصحاح : الخيار بالكسر خلاف الإشداد ، وهو أيضاً الاسم من الاختيار وخيره بين الشيئين أي فوض إليه الخيار. 2-  في الاصطلاح الشرعي : يريد الفقهاء به معنى يقترب من المعنى اللغوي وهو : أن يكون لأحد العاقدين أو كليهما الحق في اختيار أحد الأمرين – إما إمضاء العقد وتنفيذه ، وإما فسخه ودفعه من أساسه (2) .   كما تم تعريف الخيار :      بأنه عبارة عقد مقابل ثمن يدفعه مشتريه يخوله إما أن يختار شراء ما تضمنه ذلك العقد الذي يحدد تحديداً دقيقاً نوع المشترى وثمنه والأجل الذي يستعمل في هذا الحق ومكان التسليم أو أن يتركه .      إذن الاختيار عبارة عن عقد يتم فيه التبادل بين حق مجرد لشراء أو بيع كمية محددة في زمن محدد مقابل سلعة تم تحديدها ووصفها بصورة دقيقة مقابل ثمن محدد ، وهذا الحق إنما هو إرادة ومشيئة ، ويكفى الحصول عليها عند التنفيذ فقط . ويتحدد ثمن الاختيار بالنظر إلى بعض المتغيرات منها : -  سعر السلعة المذكورة في العقد . -  طول الفترة الزمنية المحددة في العقد . -  توقعات تقلبات الأسعار التي يقع عليها الشراء أو البيع . وتتنوع الخيارات إلى عدة خيارات وهي 1-  خيار الشراء :   وهو أن يعطي الحق للمشتري بشراء الأوراق المالية المتعاقد عليها أو يمتنع عن ذلك مقابل دفع مبلغ معين لمالك الأسهم لقاء منحه إياه هذا الحق (1) . 2-  خيار البيع :   وهو عقد يعطي الحق للبائع في بيع عدد من الأسهم بسعر محدد مسبقاً وذلك خلال فترة زمنية محددة (2) . حكم الخيارات        إن التكييف الفقهي للخيار كما يرى أحد المهتمين بهذا الأمر هو أنه أقرب للقمار فكل بائع أو مشتري لحق الخيار يربط نفسه بتقلبات السوق إما لفائدته أو ضده (3) . وأن هذا الأمر فيه إهدار للوقت وذلك لأن الأمر لا يعدو أن يكون أكثر من مجرد مقامرة على وقائع غيبية يخسر فيها طرف ويكسب فيها طرف آخر (4) .        ويتبين من خلال دراستنا هذه ومن خلال ما كُتب عن عقد الخيار أنه عقد غير صحيح لا يجوز للبنوك الإسلامية التعامل بها . وذلك للاعتبارات التالية: 1-  أن الاتفاق على الحصول على الخيار لقاء ثمن الخيار ليس عقداً لأنه يفتقد محل العقد المعتبر شرعاً . 2-  أن الثمن المبذول لأحكام هذه المواعدة التي يراد لها الحصول على إيجاب ملزم باعتباره شطر العقد يعتبر أكلاً للمال بالباطل لأنه لم يدفع لتحقيق أو توثيق الشراء بل هو ثمن الاختيار والذي لا يعتبر جزءً من ثمن المبيع كالأسهم أو غيرها (1) . 3-  الغرر والجهالة التي تكتنف هذا التنوع من التعاقد . سادساً : أذونات الخزانة Treasury Bills : تمثل أذونات الخزانة أوراقاً مالية قصيرة الأجل لا يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة (2) وهي من أدوات الدين العام قصير الأجل والتي تصدرها الحكومة من أجل تمويل إنفاقها (3) . وتعتبر أذونات الخزانة وسيلة لاقتراض المال لآجال قصيرة (من ثلاثة أشهر إلى أقل من العام ) وتقوم البنوك التقليدية بشراء معظم أذونات الخزينة وتحتفظ بها كجزء من نسبة الأصول الاحتياطية (4) . وأذونات الخزانة العامة لا تدفع عليها فوائد محددة وإنما العائد من ملكيتها يتمثل في الفرق بين سعر الشراء والقيمة الإسمية لإذن الخزانة عند تاريخ الاستحقاق ، وهذا يعني أن بيعها يتم بأسلوب الخصم Discounting فعلى سبيل المثال إذا كانت القيمة الإسمية لإذن الخزانة 100.000 ريال بعد سنة فإنه سعر الشراء مثلاً قد يكون 95.000 وبالتالي فإن سعر الشراء يحدد معدل الفائدة على هذه الأذونات . وفي أمريكا يصدر إذن الخزانة كورقة مالية في حدود 1.000 دولار ولمدة تتراوح من 13 ، 26 ، 52 أسبوع ويتم شراؤها بسعر أقل من قيمتها الإسمية ويستفيد المستثمر من فرق السعر وهي غالباً ما تصدر بواسطة البنك الفيدرالي الأمريكي وتباع في شكل شهادات مدفوعة الضريبة (1) . وتتميز أذونات  الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر رأسمالية فيهي تعتبر من أقل أدوات سوق النقد خطورة من الناحية الاستثمارية حيث أن احتمال إفلاس الدولة ضعيف جداً . ولذلك فإن البنوك التقليدية تقبل على الاستثمار في هذه الأذونات نظراً لأن الحد الأدنى للاستثمار في هذه الأذونات في العادة عالياً لا يستطيع معه صغار المستثمرين الدخول فيه . وتعتبر كذلك من أكثر أوراق سوق النقد سيولة وذلك (2)  لكبر التعامل بها وسهولة إعادة تداولها في السوق الثانوية . ويمثل الفرق بين سعر البيع والقيمة الأسمية الربا المقطوع على الورقة وهذا يعني أن التعامل بأذونات الخزانة من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية والتي لا يجوز للبنوك الإسلامية التعامل بها . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي مقالات ذات صلة:تحليل تأثير انسحاب الإمارات من أوبك وعلي أسوق النفطالذهب بين مطرقة التضخم وسندان الجيوسياسةخسائر إعصار "ميلتون" وتأثيره على الاقتصاد العالمي ضربة قاسية للأسواق والاقتصادات الكبرى

الأسهم العادية المباعة

الأسهم العادية المباعة

الأسهم العادية المباعة يمكن أن تكون سندات الملكية من نوعين عامين: الأسهم العادية والأسهم المفضلة. يتم استخدام الأسهم العادية من قبل جميع الشركات ، بينما يصدر عدد قليل فقط من الشركات الأسهم الممتازة. المساهمون العاديون هم أصحاب الشركة . نتيجة لملكيتهم للأسهم العادية ، يشارك المساهمون في القيادة وإدارة الشركة من خلال حقهم في التصويت. يمتلك المساهمون الأكثر شيوعًا الحقوق والتوقعات التالية: الحق في التصويت - في الاجتماع السنوي للمساهمين ( أهم تصويت هو انتخاب أيتولى مجلس الإدارة الإشراف على إدارة الشركة نيابة عن المساهمين) الحق في الحصول على أرباح الأسهم ، إذا تم الإعلان عن أرباح مشتركة. الحق في شراء أسهم إصدار جديد إذا كان للأسهم حق الشفعة . تمنح حقوق الأولوية للمساهمين العاديين الحق في شراء أي إصدارات إضافية للأسهم بما يتناسب مع نسب ملكيتهم الحالية. مقالات ذات صلة:الإدارة في الحضارة الإسلاميةمراحل العملية الإدارية ووظائف المشروعأسس إعداد التقارير الجيدة

الأسهم الممتازة ماهي وبماذا تختلف عن الأسهم العادية ؟

الأسهم الممتازة ماهي وبماذا تختلف عن الأسهم العادية ؟

الأسهم الممتازة هي هجين ، بين الأسهم العادية والسندات. في بعض النواحي ، الأسهم الممتاز ة هي يشبه الأسهم العادية وفي بعض النواحي ، يشبه السندات. يشبه السهم الممتاز  السندات في خمس طرق رئيسية لا يصوت المساهمون الممتازون عادة على القضايا في الاجتماع السنوي. يحصل حملة الأسهم الممتازون بشكل عام على أرباح الأسهم قبل المساهمين العاديين. يحصل المساهمون الممتازون على الأفضلية على المساهمين العاديين في توزيع الأصول في التصفية عادةً ما يدفع السهم الممتاز  ، أو يكسب ، دفعة سنوية ثابتة على شكل توزيعات أرباح. يفضل أرباح الأسهم عادة ما تكون نسبة مئوية من القيمة الاسمية في كثير من الأحيان ، يتم إصدار الأسهم الممتازة بميزات تشبه السندات مثل قابلية الاستدعاء ، وقابلية التحويل ، وامتلاك تاريخ الاستحقاق (إذا كان قابلاً للاسترداد إلزاميًا) ، وما إلى ذلك. يشبه السهم  الممتاز  الأسهم العادية بالطرق الثلاث التالية: عدم دفع أرباح الأسهم الممتاز ة في أوقات الضائقة المالية لا يخل بالعقد ولا يمكن يؤدي إلى إجراءات الإفلاس. يتم دفع أرباح الأسهم الممتازة بعد الفوائد والضرائب. لذلك ، مثل الأرباح المشتركة ، فإن الأرباح الموزعة المدفوعة على الأسهم الممتازة ليست معفاة من الضرائب للشركة. في حالة توزيع الأصول أثناء التصفية ، يكون المساهمون الممتازون أصغر من حملة السندات ودائنون آخرون. ومع ذلك ، فإن المساهمين الممتازين هم من كبار المساهمين العاديين في التصفية وسوف تتلقى المال قبل المساهمين العاديين   مقالات ذات صلة:الموازنة النقدية Cash Budgetالخصائص المميزة للمحاسبة الاداريةالمحاسب الإدارى المعتمد C M A) Certified Management Accountant )

القيمة العادلة للأسهم

القيمة العادلة للأسهم

القيمة العادلة للأسهم أولاً:  مفهوم القيمة في حد ذاته مفهوم معقد جدا في كل العلوم وانا هقولك ببساطة ازاي ... لو سالنا نفسنا ايه هي الحاجة ذات القيمة الكبيرة للأنسان ممكن حد يقولي التي تحقق له اكبر منفعة ... هأقوله بس خلي بالك الهواء والمياه أهم نفع بيتحقق للأنسان وهو بقاءه حيا وهم ما لهمش ثمن .... وهنا هيقفز لذهنك فكرة تانية وهي الوفرة والندرة كلما كان الشيئ نادر الوجود كلما غلا ثمنه علشان كده الدهب اغلي من الرمل .. بس الرمل لما بيعملوه رقائق سيلكون بيبقي اغلي من الدهب المهم ان فيه عوامل كثير متشابكة كثير في اسواق السلع بتتحدد علي اساسها القيم والاسعار زي الموضة والقيمة المضافة والمنفعة والندرة ووو كل ده بيتفاعل علشان يكون العرض والطلب علي السلع ، وقالوا انه العرض والطلب في النهاية هيحدده السعر وان ازاي بقي حجم العرض والطلب دول بيتكونوا ده بقي البلاك بوكس بتاع علم الاقتصاد. ثانيا :  الامر بقي في سوق المال والاقتصاديات المالية المفروض هيكون مختلف لأن المفروض رأس المال المستثمر له هدف واحد وهو هدف اتفقوا يسموه هدف تعظيم الثروة ، المهم مش هاطول ظل علم التمويل يبحث في قضية رئيسية أسمها نظرية التقييم للأصول المالية ... ومرت النظرية دي بمراحل كثيرة هأقولكم بسرعة عليها لانكم هتلاحظوا ان تفكير بعضنا هيروح لواحدة من طرق التقييم المختلفة دي : أولا طريقة التكلفة التاريخية أو القيمة الدفترية :زي ما بعض الاخوة عقب علي المشاركة بأن القيمة العادلة هي قيمة الاصول في الميزانية طبعا نطرح منها الالتزامات اللي علي الاصول دي هيدينا صافي حقوق الملكية اقسمه علي عدد الاسهم حيديني التقييم العادل للسهم. بس الطريقة دي طبعا منتقدة جدا ليه لأنك ببساطة ممكن تلاحظ انه الاصول دي قيمتها النهاردة تختلف خالص عن اللي انت اشتريته بيها وكمان الحالة الفنية لو الات مثلا حتي لو بتعمل اهلاك للاصول حتكون مختلفة بدليل بيبقي فيه اصول اهلكت دفتريا وشغالة المهم الانتقاد ده قادهم للطريقة الثاني وهي ثانيا  : التكلفة الدفترية المعدلة :هنا بنقوم بتعديل القيم بتاعت الاصول اللي عندنا بالتغيرات المؤثرة فنيا ، تضخم الاسعار ، تغير سعر العملة لو كان الاصل مستورد وهكذا .... وبعدين اكمل زي الطريقة اللي فاتت. بس الطريقة دي بتبقي برضه منتقده او غير كافية لما بيبقي عندي نوعية اصول زي الاراضي مثلا او البضاعة الراكدة ، فقالوا يبقي احسن طريقة ناخد بيها هي : ثالثا : طريقة القيمة السوقية :يعني نشوف الاصول دي النهارده في السوق بكام لو عندي قطعة ارض بتاعت شركة مصر الجديدة مثلا زي ارض المريلاند ومقيمة دفتريا المتر يمكن بكلام فاضي ، لأ اشوف النهاردة المتر بكام واقيم ، ودي يا جماعة اكبر نقطة بتعمل مشكلةفي عمليات الخصخصة يعني اللي وقف خصخصة شركة سيد ايه تقييم ارضها ومبناها اللي في شارع الهرم ما هو لو قيمته بسعر المتر النهاردة هيبقي سعر السهم غالي جدا وبعدين انا مش هصفي الشركة وابيعها اصول دي الشركة لسه شغالة يعني مفيش استفادة من الارض دي مش هابيعها المهم ده موضوع كبير قوي مش هأدخلكم فيه وبرضه قصة عمر افندي ، يعني هو الانتقاد للطريقةدي بشكل عام ايه انا مستثمر ما يهمنيش الاصول دي بكام المهم الاصول دي والشركة دي هتجبلي ايرادات كام ( طالما المشروع مستمر مش باصفي ) وكمان فيه شركات بتحقق ايراد كبير قوي ومعندهاش اصول مادية تذكر يعني مثلا شركة هيرمس النهاردة في السوق حوالي 15 مليار جنيه واصولها لاتزيد عن المليار مثلا بس بتحقق ربحية قد ايه طيب نعمل ايه نقيم اللي هيدخلي ومن هنا كانت الطريقة الرابعة رابعا :طريقة التدفقات النقدية :انا هنا هأشوف التدفقات النقدية اللي هتحققها الشركة لمدة طويلة وبناء عليها احدد قيمتها وسعر سهمها ولو انا مهتك بالتوزيعات هآخد مجموع التوزيعات المتوقعة لمدة زمنية 20 سنة مثلا وتبقي دي القيمة ، ودي برضه طريقة انتقدت انها ما بتاخدش في حسابها تناقص القوة الشرائية للنقود يعني انت بتقلي ان فيه تدفقات نقدية هتتحقق خلال عشرين سنة مثلا 100 جنيه بس الجنيه اللي هيتحقق سنة 2020 مش زي الجنيه بتاع النهاردة . طيب نعمل ايه ناخد الطريقة الخامسة خامسا : طريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية :هنا باخد حاجة اسمها معدل خصم وده ببساطة عكس معدل الفايدة بعني مثلا لو قلت قيمة الجنيه اللي هتاخده السنة الجاية بمعدل خصم 7% يبقي حوالي 93 قرش وهكذا وليها طريقة في الحساب وهنا هأخد معدل خصم كام ده برضه بتبقي نقطة خلاف بس لا زم المعدل ده ياخذ في الحسبان التضخم المتوقع وأسعار الفائدة السائدة العائد المتوقع للنوع ده من المشاريع . وما تزال ايضا الطريقة منتقدة ليه لأنه احنا بنتعامل مع مستقبل وده مش مضمون طب نعمل ايه سادسا : طرق السيناريوهات :ودي اكثر من طريقة بتتعمل فيها سيناريوهات مختلفة متفائلة ومتشائمة ومتوسطة وبنقيم كل طريقة ايراداتها ومصروفاتها والتدفق النقدي بتاعها والقيمة الحالية ليها وبعدين ناخذ متوسط الكلام ده بشكل معين ونوصل للتقييم زده الطريقة اللي يتعتمد عليها تقييم الشركات للخصخصة مثلا لكن علشان كده بتسمعوا عن الخناقات علي قيم الشركات طبعا اللي بياخد بيها مستند علي اساس علمي وتحت افتراض استمرار المشروع المشكلة انه في بعض الاحيان بعد المستثمر ما بيشتري بالطريقة دي بيطفش العمال ويبيع اراض الشركة ويبني عليها عمارات . واحنا بنشوف ان الطريقة دي ملائمة للطرح في البورصة ومش ملائمة للبيع لمستثمر استراتيجي. على فكرة فيه ثلاثة من العلماء المعاصرين خدوا جايزة نوبل لاسهامتهم في تطوير الطريقة دي وكمان مفهوم محفظة الاوراق المالية وهما Harry M. Markowitz و William F. Sharpe   مضاعف الربحية والقيمة العادلة للأسهممقدمة مهمة : مضاعف الربحية هو رقم لا يكذب ولا يتجمل , بل هو رقم صادق جداً ومؤشر حقيقي يوضح لنا القيمة العادلة للسهم ومن المعروف أن مضاعف الربحية ليس هو السبيل الوحيد لتقييم الأسهم إلا أنه مؤشر مهم جداً للتقييم ولا نغفل هنا مستقبل الشركة والخطط المستقبلية والتي من الممكن أن تؤثر جيداً على قوة أو ضعف السهم ما هو مضاعف الربحية ؟أولاً : يجب أن نعرف ( ربحية السهم وهي : ناتج قسمة الأرباح على عدد الأسهم ) ثانياً : إذا ما قمت بقسمة سعر السهم السوقي على ربحية السهم فإنك سوف تحصل على ما يسمى بمضاعف الربحية ما هو المعيار أو الاستفادة الحقيقية من معرفة مضاعف الربحية ؟كلما كان مضاعف الربحية أقل من عشرة كلما كان آمنا وكلما كان سعر السهم آمناً للشراء فما بالك وأنا أكتب لكم هذا المقال , إنه توجد بعض الشركات الآن مضاعف الربحية لها أقل من خمس . وينبغي أن نعلم أن المؤسسات والصناديق تتجه إلى الأسهم التي تكون مضاعفات الربحية لها قليلة جداً عكس ما يذهب إليه أغلب الأفراد , ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى هبوط السوق المصري أول عام 2006 هو أن الأسهم ارتفعت بقيم تفوق بكثير القيم الحقيقية لها وقد وصلت بعض الأسهم إلى مضاعف ربحية أكثر من 100 , فلكم أن تتخيلوا جهل الأفراد حين كانوا يشترون على الأسعار العالية جداً وقتها ولا حول ولا قوة إلا بالله , وقانا الله شر الجهل , واعلم أن التعامل في البورصة الأساس فيه هو العلم والتحليل المالي وليس الفني وحده فإن أردت التعامل الصحيح في البورصة فعليك أن تتعلم تحليل مالي وأن تتعرف على تاريخ الأسهم وتكتسب الخبرات من القدامى وأن تبعد في بداية مشوارك مع البورصة عن المضاربات ثم بعد ذلك , وأقصد بعد اكتساب الخبرة يمكنك أن تتعلم التحليل الفني وقراءة الشاشة جيداً , بعد كل ذلك يمكنك أن تتعامل مع أسهم المضاربات , وفقنا الله ووفقكم إلى معرفة طريق الحق واتخاذ القرار السليم أكرمكم الله وبارك لكم في أموالكم .   مقاييس جديدة للنمو في أسواق المال حاليا بدأ المحللون لأوضاع أسواق الأسهم يستخدمون في الآونة الأخيرة مقاييس جديدة لتقييم واقع ومستقبل الأسواق بوجه عام أصبح فيها مقياس مضاعف السعر الى الأرباح يقاس محسوباً على أساس المتوسط السنوي للنمو بدلا من الأرباح وهذا يعد من أبرز المقاييس التي يدور عنها الحديث حالياً. وعلى الرغم من أن توجيه دفة الحديث نحو هذا المقياس في ظل نشاط وقوة الأسواق الاقليمية قد يكون أشبه بمخالفة النغمة السائدة إلا أن تحويل الأنظار نحو هذا المقياس بدأ يتزايد في الآونة الأخيرة وخاصة في الأسواق الاقليمية التي تتسم بنوع من الجرأة والمغامرة مثل أسواق قطر والسعودية والإمارات ومصر فى الفترة الحالية، ولتوضيح هذا المقياس الجديد نسبياً يمكن القول إنه عبارة عن مرحلة متطورة من المقياس السابق والذى هو مضاعف السعر الى الربحية والذى شرحناه أعلاه وقد لجأ المحللون بالأساس الى المقياس الجديد الذي يأخذ بعين الاعتبار متوسط النمو خلال خمس سنوات مقبلة لتحليل وضع أسهم تقنية المعلومات سريعة النمو في أواخر تسعينات القرن الماضي، وذلك في محاولة لتبرير المستويات القياسية التي وصل اليها المضاعف. ويعتمد هذا المقياس على مضاعف السعر الى الربحية في سوق ما أو حتى بالنسبة لسهم معين مع الوضع في الاعتبار نسبة النمو المتوقعة للسوق أو الشركة المعنية.   منقول للفائدة   ولتوضيح الأمر بصورة أكبر نقول إنه لو كانت هناك شركة مضاعفها 10 مرات ومن المتوقع أن تنمو ربحيتها بنسبة 10% فإن مضاعف السعر الى الربحية والنمو المستقبلي للأرباح يكون 1. ولو كانت هناك شركة أخرى لديها مضاعف 80 مرة ومعدل نموها المتوقع هو 80%، فإنه سيكون أيضاً 1. وبحساب المضاعف المستقبلي لعام واحد قادم بالنسبة للشركة الأولى فإن المضاعف سيكون 9.1 مرة مقابل مضاعف مستقبلي 44.4 مرة للشركة الأخرى. ويجدر الانتباه هنا الى أنه يمكن مقارنة تلك الأرقام فقط في نهاية السنة الخامسة بشرط استمرار معدلات النمو بنفس النسبة. ويعتبر مقياس مضاعف السعر الى الربحية على أساس النمو لخمس سنوات مؤشراً له فائدته إذا ما كانت الفترة التي تغطيها توقعات نمو الربحية لا تقل عن 5 سنوات. وحتى في هذه الحالة فإنه غالباً ما تختلف تقديرات النمو من مصدر الى آخر ومن ثم فإن تلك التقديرات قد تكون غير دقيقة في أحيان كثيرة. وفي ضوء ذلك فإنه وعند اللجوء لهذا المقياس يتعين التزام الحذر وإبقاء الباب مفتوحاً أمام كافة الافتراضات. تقييم فكرة معيار مضاعف الربحية لمعرفة القيمة العادلة يعتقد كثير من المضاربين و المستثمرين خطأ أن مكرر الربح هو المعيار الرئيسي لتقييم سهم أي شركة، ويدعم هذا التوجه، بعض المحللين الأساسيين. ومع أنه لا يمكن التقليل من شأن مكرر الربح إذ أنه نقطة الانطلاق لتقييم سهم أي شركة، إلا أنه يجب أن يتم ذلك في ظل ضوابط متعددة، من أبرزها: التأكد من تحقيق الربح الذي بني عليه هذا المكرر، أي أن يكون الربح المحقق نتج عن عمليات التشغيل، أي النشاط الرئيسي للشركة، وأيضا ألا يتجاوز هذا المكرر 20 ضعفا، ما لم يتم تعزيز ذلك بمكرر القيمة الدفترية، وكذلك نموا الربح المحقق على السهم للسنوات الخمس الماضية. وأما تأكيد صحة الربح من القوائم المالية، أو من بيانات حسابات الشركة على الورق فهي غير كافية، ولا تعني بالتأكيد أن هذا الربح قد تم تحصيله فعلا، فقد ثبت في أكثر من حالة عدم مطابقة الواقع لهذه الأرقام المحاسبية، خاصة إذا كانت الشركة تبيع بالآجل، تمنح العملاء والموزعين بضائع على التصريف، أو تربط عمولات الموزعين بحجم المبيعات، لأن هذه الآليات تعني بكل بساطة أنه ربما أعيدت كل أو بعض هذه البضائع إلى مستودعات الشركة أو تجاوزت نسبة الخصومات الممنوحة للموزعين الحد المقرر، والخوف كل الخوف لو كانت هذه البضائع مرتبطة بفترات صلاحيات متوسطة إلى قصيرة الأجل مثل بعض الألبان والمواد الغذائية، أو من تلك البضائع التي يتآكل سعرها بشكل سريع مثل الالكترونيات وأجهزة الكمبيوتر وما شابهها، أو التي لها مدد صلاحيات محدودة مثل الأدوية، أو المنتجات التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال يوم مثل الصحف؛ أسبوع مثل المجلات، والمشكلة لو تلكأ العميل أو الموزع عن الدفع أو أفلس، والخلاصة أنه ما لم يتم تحصيل وتوريد جميع مبالغ المبيعات إلى حسابات الشركة، وإلى أن ينعكس ذلك الربح على قائمة التدفقات النقدية، فإن مبلغ الربح يظل موضع تساؤل.. فما هي الفائدة إذا أعلنت الشركة أنها حققت ربحا بواقع 20 ج للسهم، وبناء على ذلك تهافت المستثمرون على شراء السهم، وفي النهاية تبين أن الربح النهائي المحقق لم يتجاوز 12 ج للسهم بسبب أيا من، بعض، أو كل الأسباب المذكورة أعلاه. فالربح بواقع 20 ج للسهم كان من واقع سجلات الشركة على الورق ولم تورد هذه المبالغ إلى حسابات الشركة لدى البنوك، أو كان ذلك الربح متوقعا ولم يتحقق، أو بسبب مبالغ تحت التحصيل تم شطبها بسبب اليأس من تحصيلها، واندرجت ضمن ديون معدومة.. ثانيا، يفضل ألا تشمل الأرباح المعلنة أرباحا استثمارية، أو تمويلية، أو أي عمليات خارج الأنشطة الرئيسية للشركة، كما يجب ألا يكون جزء من هذه الأرباح ناتج عن عمليات بيع تمت خلال العام الماضي، صحيح أن الأرباح أيا كان مصدرها تعتبر مفيدة للشركة والمستثمر على حد سواء، إلا أنه ولغرض تقييم أي سهم يجب استبعاد الأرباح الاستثمارية والتمويلية، والتركيز على الأرباح المتكررة   ثالثا، في حالة اللجوء إلى مكرر الربح، يجب ألا يتجاوز هذا المكرر 20 ضعفا بأي حال من الأحوال، مع ترجيح 15 ضعفا، والأفضل 10، وما عدا ذلك فهو إشارة إلى أن سعر السهم السوقي مبالغ فيه دون شك، وفي مثل هذه الحالة يجب أن يقارن مكرر الربح بمؤشر آخر وهو «مكرر الربح على النمو» والذي يفضل أن يقل عن الوحدة، في حال جاء مكرر الربح أكثر من 20 ضعفا. وإذا جاء مكرر الربح على النمو دون الوحدة يمكن قبول مكرر الربح إذا تجاوز الخطوط الحمراء.   رابعا وهو الأهم، أن يكون هناك نموا في أرباح الشركة، على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، وما لم يتوافر مثل هذا الشرط، فالشركة ربما تكون مقدمة على أوضاع غير سارة، لأن هذا النمو هو مربط الفرس، وسيقودنا إلى مؤشر أداء للسهم جدا مهم، وهو «مكرر الربح على النمو». ففي حالة زاد مكرر الربح عن الحد المسموح به ولم يتم دعمه بمكرر الربح على النمو، فسهم الشركة يعتبر مبالغ فيه.   معلومات مهمة لنا جميعاً الشركات التي تطرح أسهمها للتداول في السوق تصدر العديد من القوائم المالية كل عام وتنشر هذه القوائم للعموم وتكون في متناول الجمهور. ومن مزايا هذه القوائم أنها تقدم بيانات موضوعية ملموسة يمكن استخدامها في إجراء ما يلزم من تحليلات. كما أن بالإمكان استخراج العديد من المقاييس والتقديرات النافعة عن نتائج العمليات وذلك من واقع البيانات الواردة في تقارير القوائم المالية. وسنتطرق بالشرح للموضوعات التالية: - كيفية قراءة البيانات الواردة في القوائم المالية على الوجه الصحيح. - أغراض وتنظيم قوائم المركز المالي (الميزانية العمومية) والدخل والتدفقات النقدية. - كيفية إصدار الأحكام على القوائم المالية. بالإمكان اتباع عدة وسائل في تقييم الأداء المالي لشركة ما. ومن بين هذه الوسائل نسب التحليل المالي ratio analysis . فمن خلال مقارنة الميزانيات العمومية وقوائم الدخل للشركات بين فترة وأخرى، بالإمكان التعرف على التغيرات والاتجاهات التي تنزع إليها الشركة. كما أن احتساب النسب من واقع القوائم المالية للفترة الحالية يعتبر من الأمور بالغة الفائدة، ولكن عندما يتم جمع بيانات التحليل المقارن بين فترة وأخرى نكون قد اتبعنا طريقة بالغة الكفاءة في قياس الأداء.   ومن المعروف أن هناك أربعة أنواع رئيسة من القوائم المالية وهي:- - الميزانية العمومية - وقائمة الدخل - وقائمة التدفقات النقدية - وقائمة حقوق المساهمين الميزانية العمومية:-ما تمتلكه الشركة من أصول (موجودات) وما يترتب عليها من التزامات أو مطلوبات في فترة زمنية معينة. بينما تبين قائمة الدخل ما حققته الشركة من دخل وما تكبدته من تدفقات نقدية خلال فترة زمنية معينة. وتظهر قائمة التدفقات النقدية عمليات التبادل النقدي التي تتم بين الشركة والعالم الخارجي خلال فترة معينة من الزمن.   -         قائمة حقوق المساهمين :- فتبين التغييرات التي تطرأ على حقوق ومصالح المساهمين في شركة ما على مدى فترة زمنية معينة. وفي هذه الحلقات سنتناول هذه الأنواع الأربعة بشيء من التفصيل لأهميتها بالنسبة لكل مستثمر أو متعامل في سوق الأسهم. وسنبدأ في حلقتنا هذه بالنوع الأول وهو الميزانية العمومية. تقدم الميزانية العمومية معلومات مفصلة عن الأصول (الموجودات) والخصوم (المطلوبات) وحقوق المساهمين لشركة من الشركات. فعندما تقوم بالإطلاع على ميزانية عمومية، أمعن النظر في مستوى الدين. ثم تفحص بدقة نسبة السيولة السريعةQuick Ratio ونسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولةCurrent Ratio ونسبة الدين طويل الأجل إلى حقوق المساهمين Long Term Debt/Equity وإجمالي الدين إلى حقوق المساهمين Total Debt/Equity. وعليك أن تقوم على الدوام بتفحص دقيق لأرقام بنود الميزانية العمومية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات. والمعادلة التالية تبين باختصار البنود التي تظهر في الميزانية العمومية: الأصول = الخصوم + حقوق المساهمين فأصول شركة ما يجب أن تكون مساوية لمجموع الخصوم وحقوق المساهمين فيها. وتجهز الميزانية العمومية لأية شركة من الشركات وفق المعادلة المحاسبية الأساسية المبينة أعلاه. فعلى الجانب الأيمن من صفحة الميزانية العمومية تظهر بنود الأصول للشركة. وعلى الجانب الأيسر من الصفحة نفسها تظهر بنود المطلوبات وحقوق المساهمين. وفي العادة، تظهر الميزانيات العمومية بنود الأصول في أعلى القائمة تتبعها المطلوبات ثم حقوق المساهمين في نهاية القائمة. فالأصولAssets هي الأشياء ذات القيمة التي تمتلكها شركة ما. وهذا يعني أن بنود الأصول تلك بالإمكان بيعها أو استعمالها من قبل الشركة إما في إعداد منتجات أو في تقديم خدمات يمكن بيعها. ويتضمن بند الأصول: الممتلكات المادية مثل المصانع والشاحنات والمعدات والمخزون السلعي. كما تتضمن أشياء أخرى غير ملموسة ولكنها موجودة وذات قيمة، مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع. كما أن البنود النقدية تعتبر أيضا من الأصول. وتدرج بنود الأصول وفق الأسبقية أو السرعة التي يمكن بها تحويلها إلى نقد. فالأصول المتداولة current assets تتمثل في الموجودات التي تتوقع الشركة تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة، مثال ذلك المخزون السلعي. فمعظم الشركات تتوقع بيع البضاعة المخزونة في مستودعاتها خلال سنة واحدة. أما الأصول غير المتداولة Non-current assets فهي بنود الموجودات التي لا تتوقع الشركة تحويلها إلى نقد خلال السنة نفسها بل التي قد تستغرق عملية بيعها أكثر من سنة واحدة. ويشمل بند الأصول غير المتداولة الأصول الثابتة. وهي تلك الأصول التي تستخدم في تشغيل أنشطة العمل التي لا تكون معروضة للبيع، مثل المباني والشاحنات والأثاث المكتبي وغيرها من الممتلكات. أما الخصوم أو المطلوبات Liabilities فهي المبالغ النقدية التي يطلب من الشركة سدادها للغير. وهذا البند يمكن أن يتضمن جميع أنواع الالتزامات، مثل الأموال المقترضة من البنوك للتطوير والمباشرة في تسويق صنف جديد من المنتجات أو الإيجار الذي يسدد مقابل استخدام المباني أو المبالغ المستحقة لموردي المواد أو الرواتب التي تلتزم الشركة بدفعها لموظفيها، أو تكاليف المحافظة على نظافة البيئة أو الضرائب التي تلتزم الشركة بسدادها للدولة. كما يتضمن بند الخصوم أو المطلوبات الالتزامات المترتبة على توفير السلع والخدمات للعملاء في المستقبل. وتظهر بنود الخصوم (المطلوبات) في الميزانية العمومية وفق تواريخ استحقاقها. والخصوم تكون إما متداولة أو طويلة الأجل (ثابتة). فالخصوم المتداولة هي عبارة عن التزامات تتوقع الشركة تسديدها خلال فترة سنة واحدة. أما الخصوم طويلة الأجل أو الثابتة فهي الالتزامات التي تستحق بعد أكثر من عام. أما البند الأخير من بنود الميزانية فهو بند حقوق المساهمين Shareholders’ Equity– والتي يطلق عليه أحيانا اسم رأس المال capital أو القيمة الصافية net worth وهي عبارة عن المبلغ النقدي الذي يبقى بعد قيام الشركة ببيع جميع موجوداتها وتسديد جميع التزاماتها. وهو المبلغ الذي استثمره الملاك في أسهم الشركة مضافا إليه أو مطروحا منه الأرباح أو الخسائر التي حققتها الشركة منذ إنشائها. وهي الحصة التي يمتلكها المساهمون من أصول الشركة. وبمعنى آخر، هو المبلغ الذي تمول به الشركة عن طريق الأسهم. ويطلق عليه أيضا صافي الأملاك أو صافي الأصول. وعليه، تظهر الميزانية العمومية بنظرة سريعة بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لأية شركة من الشركات كما هي في نهاية الفترة. ولكنها لا تظهر التدفقات flows الداخلة أو الخارجة من الحسابات أثناء الفترة كما هو الحال في قائمة التدفقات النقدية التي سنتعرض لها فيما بعد   3- قائمة الدخل : - تعتبر قائمة الدخل بمثابة تقرير يظهر مقدار الإيرادات التي حققتها شركة ما خلال فترة محددة (تكون في العادة سنة أو جزءا من السنة) كما تظهر قائمة الدخل التكاليف والمصروفات المترتبة على تحقيق تلك الإيرادات. والبند الأخير من بنود قائمة الدخل يظهر صافي الأرباح أو الخسائر التي حققتها الشركة خلال الفترة. وهذا يعطي المستثمر فكرة عن مقدار ما حققته الشركة من مكاسب أو ما تكبدته من خسائر خلال الفترة. كما تظهر قوائم الدخل مقدار الأرباح التي حققها كل سهم من أسهم الشركة المعنية. ويعرف هذا البند باسم "ربح السهم". وهذه العملية الحسابية تبين المبالغ التي يمكن للمساهمين الحصول عليها في حال قررت الشركة توزيع صافي أرباح الفترة. (علما بأن الشركات لا تقوم في العادة بتوزيع كامل أرباحها وإنما تقوم بإعادة استثمارها في أنشطة العمل). ولكي نفهم الكيفية التي تعد بها قوائم الدخل، فمن المفيد تشبيه تسلسل بنودها بدرجات السلم. فتبدأ من الأعلى بالمبلغ الإجمالي للمبيعات المتحققة خلال الفترة المحاسبية. ثم تتحرك نزولا درجة واحدة في كل مرة. ومع كل خطوة، تقوم بحسم تكاليف معينة أو مصروفات تشغيل مما يكون له صلة بالإيرادات المتحققة. وفي أسفل درجات هذا السلم، وبعد حسم جميع المصروفات، نعلم من واقع الرصيد المتبقي مقدار ما حققته الشركة بالفعل من ربح أو خسارة أثناء الفترة المحاسبية. وفي معظم الأحيان يطلق الناس على ذلك عبارة النتيجة النهائية أو نتائج العمليات the bottom line. ففي أعلى سطر من بنود قائمة الدخل يدون المبلغ الإجمالي المتحقق من مبيعات المنتجات أو الخدمات. ويطلق على هذا البند العلوي في العادة اسم "إجمالي الإيرادات أو المبيعات". ويوصف بالإجمالي لأن المصروفات لم تخصم منه بعد. وعليه، فإن الرقم الممثل لهذا البند ما زال إجماليا وليس صافيا. والسطر التالي من بنود القائمة يمثل المبالغ النقدية التي لا تتوقع الشركة تحصيلها من بعض عمليات البيع. وقد يكون ذلك ناجما (على سبيل المثال) عن منح حسومات على بعض المبيعات أو عن رد بعض السلع المباعة. وعندما تقوم بطرح المردودات والحسومات من إجمالي الإيرادات، فإنك تتوصل إلى المبلغ الذي يمثل صافي إيرادات الشركة. وقد وصف هذا البند بعبارة "صافي"، كما لو أن المبلغ الذي يصفى أو يبقى في شبكة بعد عملية الغربلة التي يتمخض عنها خصم المبالغ الممثلة للمردودات والحسومات. وعند هبوط درجات هذا السلم من السطر الممثل لبند صافي الإيرادات، نجد أمامنا عدة سطور كل سطر منها يمثل أنواعا مختلفة من مصروفات التشغيل. ورغم أن بالإمكان عرض هذه البنود بطرق متعددة، إلا أن البند الذي يلي صافي الإيرادات يمثل في العادة تكاليف المبيعات. فهذا البند يمثل ذلك المبلغ من المال الذي أنفقته الشركة لإنتاج السلع أو الخدمات التي قامت ببيعها أثناء الفترة المحاسبية. وعليه، ففي السطر التالي يتم طرح تكاليف المبيعات من صافي الإيرادات للتوصل إلى مجموع فرعي يطلق عليه عبارة "إجمالي الربح" gross profit أو يطلق عليه أحيانا عبارة "هامش الربح الإجمالي" gross margin. ويعتبر هذا المبلغ "إجماليا" لأن هناك مصروفات معينة لم تستنزل منه بعد. والجزء التالي من القائمة يتعلق ببند مصروفات التشغيل operating expenses، فهناك مصروفات تشغيل تتعلق بدعم عمليات الشركة لفترة معلومة من الزمن، مثال ذلك، رواتب الموظفين الإداريين وتكاليف البحوث الخاصة بتطوير منتجات جديدة. ومن الأمثلة على ذلك أيضا مصاريف التسويق. ويراعى أن مصاريف التشغيل تختلف عن بند "تكاليف البيع" cost of sales التي سبق خصمها كما هو موضح أعلاه. فمصروفات التشغيل ليس لها صلة مباشرة بعمليات إنتاج السلع أو الخدمات الجاري بيعها. كذلك يتم خصم بند "الاستهلاك" Depreciation من إجمالي الربح. فبند الاستهلاك يمثل قيمة ما يطرأ من تلف وضرر لبعض بنود الأصول، مثل الآلات والأدوات والأثاث نتيجة استعمالها على مدى فترة طويلة من الزمن. وتقوم الشركات في العادة بتوزيع تكلفة هذه الأصول على مدى فترات استعمالها. وهذه العملية التي يتم من خلالها توزيع تكاليف هذه البنود على مدى فترات زمنية معينة يطلق عليها اسم استهلاك depreciation أو إهلاك amortization. وعليه، يلاحظ أن التكلفة المحتسبة على استعمال هذه البنود من الأصول أثناء الفترة إنما تمثل جزءا صغيرا فقط من التكلفة الأصلية لهذه الأصول. وبعد طرح جميع مصروفات التشغيل من إجمالي الربح، نتوصل إلى مجمل الربح أو أرباح التشغيل قبل الفوائد مصروفات ضريبة الدخل. وغالبا ما يشار إلى هذا البند باسم "الدخل من العمليات" أو "إيرادات التشغيل" income from operations. وتتمثل الخطوة التالية من عملية إعداد قائمة الدخل في احتساب الدخل أو المصروفات المتعلقة بالفائدة. فدخل الفائدة عبارة عن المبالغ النقدية التي تحققها الشركات من الاحتفاظ بمبالغها النقدية في حسابات توفير أو في صناديق أسواق المال وما شابهها من الحسابات التي تدر لها فائدة. ومن ناحية ثانية، فإن مصروفات الفائدة تتمثل في الأموال التي تدفعها الشركات كفائدة على ما تقوم باقتراضه من أموال. فبعض قوائم الدخل تظهر الدخل من الفائدة أو مصروفات الفائدة كبندين منفصلين، بينما يقوم البعض الآخر من قوائم الدخل بدمج البندين معا. وبعد ذلك يضاف أو يطرح بند دخل ومصروفات الفائدة من بند مجمل الربح (أرباح التشغيل) للتوصل إلى مجمل الربح (أرباح التشغيل) قبل الزكاة الشرعية. وأخيرا، يتم استقطاع الزكاة الشرعية للتوصل إلى السطر الأخير من بنود القائمة، وهو بند صافي الربح أو صافي الخسائر (ويطلق على بند صافي الربح أيضا اسم صافي الدخل أو المكاسب). فمن خلال هذا البند نعلم مقدار ما حققته الشركة بالفعل من أرباح أو ما تكبدته من خسائر أثناء الفترة المحاسبية موضوع البحث. ففي نهاية المطاف كل ما نريد أن نعرفه هو الإجابة عن السؤال التالي: هل حققت الشركة ربحا أم أنها تكبدت خسارة خلال الفترة؟ وأرباح الأسهم EPS من البنود التي تتضمنها معظم قوائم الدخل وهو بند يوضح المكاسب أو الأرباح التي حققها السهم الواحد من أسهمها. وهذه العملية الحسابية توضح لنا المبلغ النقدي الذي يمكن للمساهمين أو حاملي الأسهم الحصول عليه عن كل سهم يملكونه في الشركة في حال قيامها بتوزيع كامل مبلغ صافي الدخل المتحقق خلال الفترة المحاسبية المعنية. ولاحتساب ربح السهم، فإننا نقوم بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم المتداولة من رأس المال المكتتب به للشركة outstanding shares. وبالرغم من الأهمية الكبيرة لقائمة الدخل وما يمكن أن يستخلص منها من نتائج مفيدة يمكن استخدامها في تحديد القرار الاستثماري، إلا أنها لا توضح كيف ومتى حصلت التعاملات النقدية وتوجهات السيولة في الشركة كما توضحه قائمة التدفقات النقدية   4- قائمة التدفقات النقدية : - قوائم التدفقات النقدية Cash Flow Statements لشركة ما تتضمن بيانات التدفق النقدي الداخل إليها والخارج منها. ويعتبر هذا البند على قدر كبير من الأهمية لأن الشركة بحاجة لتوفر قدرا كافيا من السيولة النقدية لتتمكن من تسديد مصاريفها وشراء ما يلزمها من أصول. ففي الوقت الذي يمكننا من خلال قائمة الدخل التعرف عما إذا كانت شركة ما تحقق ربحا من عدمه، فإنه من خلال قائمة التدفقات النقدية يمكننا معرفة إن كانت تلك الشركة قد حققت دخلا نقديا. وتظهر قائمة التدفقات النقدية التغيرات على مدى فترة زمنية معينة وليست المبالغ النقدية بذاتها كما هي بتاريخ إعداد القوائم المالية. وتستخدم هذه القوائم والمعلومات الواردة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل بعد إعادة تنظيمها وفق النسق المحدد لهذه القوائم. والسطر النهائي من بنود قائمة التدفقات النقدية يبين صافي الزيادة أو النقص في النقدية للفترة المعنية. وبشكل عام،   تنقسم قوائم التدفقات النقدية إلى ثلاثة أجزاء رئيسية. وكل جزء منها يكرس لمراجعة التدفقات النقدية من خلال نوع واحد من بين ثلاثة أنواع من الأنشطة، هي: (1) أنشطة التشغيل، (2) أنشطة الاستثمار، (3) أنشطة التمويل. الجزء الأول من قائمة التدفقات النقدية وهو أنشطة التشغيل يتضمن تحليلا للتدفقات النقدية للشركة المتمثلة بصافي الدخل أو صافي الخسارة. ومعظم الشركات تقوم في هذا الجزء بتسوية صافي الدخل (كما هو مبين في قائمة الدخل) مع النقدية التي حصلت عليها الشركة بالفعل أو التي استخدمتها في أنشطة التشغيل. وللقيام بذلك، فإنها تخصم من بند صافي الدخل أية بنود غير نقدية (مثل مصاريف الاستهلاك) وأية بنود نقدية استخدمت أو تحققت من أية أصول أو خصوم تشغيل أخرى. والجزء الثاني من قائمة التدفقات النقدية يعرض التدفقات النقدية من جميع أنشطة الاستثمار، التي تشمل بوجه عام المشتريات أو المبيعات من الأصول طويلة الأجل، مثل الممتلكات والأجهزة والمعدات وكذلك أسهم وسندات الاستثمار. ففي حال قيام شركة ما بشراء آلة من الآلات، فإن هذه العملية تظهر في قائمة التدفقات النقدية على أنها تدفق نقدي خارج من رصيد أنشطة الاستثمار لأنه تم استخدام النقد في إتمام عملية شراء تلك الآلة. وإذا قررت الشركة بيع بعض استثماراتها من إحدى محافظ الاستثمار، فإن الإيرادات المتحققة من عملية البيع ستظهر على شكل تدفق نقدي داخل لرصيد أنشطة الاستثمار لأن هذه العملية قد تمخضت عن تحقيق عائد نقدي. ويظهر الجزء الثالث التدفقات النقدية المتحققة من جميع أنشطة التمويل. وتتضمن المصادر المعتادة للتدفقات النقدية من هذا النوع المبالغ النقدية المتحققة من بيع الأسهم والسندات أوالاقتراض من البنوك. وبالمثل، فإن تسديد قرض سبق الحصول عليه من البنك يظهر كبند من بنود استخدام التدفقات النقدية.   وإليك عزيزي القارئ بعضاً من التطبيقات المهمة لمصطلحات يكثر تداولها لكنها لا تظهر بذاتها في القوائم المالية. وربما سمعتم بعض الناس يرددونها وهي على سبيل المثال "مضاعف (مكرر) الربحية P/E” أو "نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة أو "هامش (أرباح) التشغيل". فما الذي تعنيه هذه المصطلحات؟ ولماذا لا تظهر كبنود قائمة بذاتها في القوائم المالية؟ فيما يلي شرح لبعض هذه النسب التي يقوم المستثمرون باستخراجها من واقع البيانات الواردة في القوائم المالية ويطبقونها في تقييم شركة ما. وكقاعدة عامة، فإن النسب المرغوب فيها تتباين من قطاع لآخر. و من بين النسب التي ينبغي على المستثمر التركيز عليها نسبة الدين في الشركة حيث يعتبر الدين وسيلة من وسائل الحصول على التمويل اللازم للتوسع. ولكن خدمة الدين قد تستنزف بشكل كبير موارد السيولة النقدية اللازمة للتشغيل. وبشكل عام، فإنه كلما قلَ اعتماد شركة ما على القروض لتمويل أصولها كلما كانت هذه الشركة أقل تعرضا للمخاطر. وعليه، يحبذ الاستثمار في شركات تكون قليلة الديون والأفضل ألا تكون عليها أية ديون طويلة الأجل. فهذا قد يكون مؤشرا على كون الشركة في وضع جيد من حيث السيولة النقدية. ويجب النظر إلى الدين الذي يكون على عاتق شركة ما في ضوء معدل الدين الذي تتحمله الشركات المماثلة العاملة في القطاع نفسه. فعليك تجنب الاستثمار في شركة تكون ديونها أعلى بكثير من معدل الدين للقطاع الذي تعمل فيه. كذلك، فإن العائد على حقوق المساهمين يتحسن بشكل ملموس عندما تكون الشركة غير مثقلة بدفعات الفوائد المترتبة على الديون طويلة الأجل   و يمكن قياس الدين لشركة ما عن طريق حساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين Debt-to-Equity Ratio يمكن من خلالها مقارنة دين الإجمالي للشركة بحقوق المساهمين في هذه الشركة. وهذان البندان متوافران في الميزانية العمومية لأية شركة. ولاحتساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، نقوم بقسمة إجمالي مطلوبات (خصوم) الشركة على المبلغ الذي يمثل حقوق المساهمين، كما هو مبين في المعادلة التالية: نسبة الدين إلى حقوق المساهمين تساوي إجمالي المطلوبات (الخصوم) مقسوما على حقوق المساهمين. فإذا كانت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في شركة ما تساوي 2 إلى 1، فهذا يعني أن في ذمة الشركة ريالين من الدين مقابل كل ريال قام المساهمون باستثماره في رأسمال هذه الشركة. بمعنى آخر، فإن هذه الشركة تتحمل من الديون ما يعادل ضعف المبلغ المستثمر من قبل الملاك في رأسمالها. وبعد ذلك يجب إمعان النظر في أرباح الشركة وتحليلها حيث ينبغي أن تظهر المكاسب أو الأرباح التي تحققها الشركة على فترات ربع سنوية قدرا معقولا من النمو مقارنة بنفس الفترة الربع السنوية من العام السابق. ويجب النظر بعين فاحصة لمصادفة تحقيق مكاسب أو أرباح غير اعتيادية عند النظر في بند المكاسب (الأرباح). ويفضل التركيز على الشركات التي تحقق نموا في أرباحها بنسبة 20 في المائة فأكثر سنويا.   و ينبغي أثناء القيام بتحليل أرباح شركة ما مقارنة صافي الربح المتحقق بالإيرادات. وهذان البندان (صافي الربح والإيرادات) هما من بنود قائمة الدخل التي سبق الإشارة إليها في حلقة سابقة. ولاحتساب هامش الربح، نقوم بقسمة دخل الشركة على إيراداتها، حسب المعادلة التالية: هامش الربح تساوي صافي الدخل مقسوما على الإيرادات وبعد احتساب هامش الربح، يجب إلقاء نظرة خاطفة على هامش التشغيل operating margin الذي يعبر عنه في العادة بنسبة مئوية. حيث يمكن معرفة نسبة الربح العائدة على كل ريال من المبيعات. و يتعين على كل مستثمر التأكد بأن هامش ربح الشركة التي يستثمر فيها في ارتفاع دائم. فقدرة الشركة على زيادة مبيعاتها من دون زيادة في مصاريفها هي الصفة المميزة للشركة المليئة ماليا. وفي الظروف المعتادة، فإنه كلما زاد هامش الربح، كلما كنا أكثر اطمئنانا على استثماراتنا. فمن الطبيعي أن نرى أن الشركة التي تعمل على أساس تحقيق هامش ربح بنسبة 5 في المائة ستتكبد خسارة في حال انخفاض مبيعاتها بنسبة 5 في المائة. ويجب ألا نغفل هنا مضاعف الربحية P/E ratio لما لهذه النسبة من أهمية خاصة حيث يتم من خلالها مقارنة سعر السهم العادي من أسهم شركة ما بالأرباح أو المكاسب التي يحققها هذا السهم. ولاحتساب مضاعف الربحية، نقوم بقسمة سعر سهم الشركة على أرباح السهم، كما هو موضح أدناه: نسبة سعر السهم للربح تساوي سعر السهم مقسوما على أرباح السهم. فإذا كان سعر سهم شركة ما يباع في السوق بمبلغ 200 ريال وكانت الشركة تحقق أرباحا بواقع عشرة ريالات للسهم الواحد، فإن نسبة سعر السهم للربح ستكون 20 إلى 1. وهذا يعني أن سهم تلك الشركة يباع بمبلغ يعادل 20 ضعف ما يحققه من أرباح.   وينبغي التركيز على أسهم الشركات التي تكون فيها نسبة العائد على حقوق المساهمين ROEما لا يقل عن 20 في المائة. و يمكن التوصل إلى هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على إجمالي حقوق المساهمين. فهذه المعادلة البسيطة تقيس مقدار الربح الذي تحققه شركة ما إلى المبلغ الذي استثمره المساهمون في الشركة. فتحقيق نسبة عالية من العائد على حقوق المساهمين مقرونا بتكبد أقل قدر ممكن من الديون أو عدم وجود أية ديون يعتبر من الدلائل التي تؤكد على نجاح الشركة من الناحية المالية. وعليه، ينبغي الحذر من الشركات التي تعمد لزيادة نسبة العائد على حقوق المساهمين من خلال زيادة ديونها، حيث إن هذا التصرف يعتبر بمثابة نذير خطر red flag، مما يحملنا على صرف النظر عن شراء أسهم مثل هذه الشركات. وللتحقق من قدرة الشركة على توفير سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ينبغي فحص نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة current ratio. ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة. وتظهر هذه النسبة مدى استعداد الشركة للتعامل مع المواقف الصعبة في الشدائد.   (ينبغي التركيز على الشركات التي تكون فيها نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة ما لا يقل عن 2 إلى 1، والأفضل أن تكون أعلى من ذلك.) كما يمكن أن ينظر إلى هذه النسبة كمقياس لرأس المال العامل - الذي يمثل الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. وبمعنى آخر، فإن: رأس المال العامل يساوي الأصول المتداولة مخصوم منها الخصوم المتداولة فالشركة التي يتوافر لها قدر كبير من رأس المال العامل تكون في وضع أفضل للتوسع وتحسين مستوى عملياتها. وعلى العكس من ذلك، فإن الشركة التي يكون رأسمالها العامل سالبا لا تكون لديها الموارد الكافية للوفاء بالتزاماتها الراهنة، وبالتالي فإنها لا تكون في موقف يمكنها من استغلال فرص النمو المتاحة. ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أنه من الضروري قراءة الإيضاحات للقوائم المالية.التي غالباً ما تكون مليئة بالمعلومات التي يحتاج إليها المستثمر. فإذا كانت القوائم المالية بمثابة القلب، فإن إيضاحات القوائم المالية تعتبر بمثابة الشرايين التي تبقي جميع الأجزاء متصلة ببعضها. فهذه الإيضاحات تكون عادة مليئة بالمعلومات التي يحتاج إليها المستثمر.فإن كنت ممن لا يقرأ هذه الإيضاحات فقد تفقد الشيء الكثير ، حيث إن بعض المعلومات المهمة التي يشار إليها في الإيضاحات لا يوجد لها أي ذكر في القوائم المالية   كيف تعرف القيمه العادله للسهم؟؟؟؟ دائما نسمع الجمله بين المتداولين (هذا السهم لا يستحق هذا السعر) طيب علي اي اساس انت بينت السعر لهذا السهم ؟؟؟؟؟ هناك نوعين من التحاليل ...تحليل الاساسي ...وتحليل الفني التحليل الاساسي.... الهدف منه هو معرفة القيمه العادله للسهم من خلال تحليل الظروف المحيطه به ومن اهم هذه الظروف 1-تحليل الشركه (السهم) 1- تحليل الاداره.. يمكن تقيم ادارة الشركه من واقع خبرة الاعضاء اما بقيادتهم شركات اخري للنجاح او من خلال خبرتهم العمليه وعادة ماتعرف الاداره الجيده من غيرها من خلال الخبره في السوق 2- العائد علي السهم.... للاستفاده من حساب هذا العائد يجب العوده الي السنوات السابقه لاجراء المقارنه فاذا كان المعدل متذبذب بشده او ينخفض مع الزمن لازم في هذه الحاله اعادة النظر في الشركه اما اذا كان في ارتفاع تدريجي فان الشركه تعتبر فرصه مناسبه للمستثمر وللحصول علي عائد السهم الدخول علي موقع تداول ثم الدخول علي القوائم الماليه ثم المؤشرات 3- معرفة مكرر الربح للسهم ... يعتبر المكرر اهم طريقه لتقيم السهم ويختلف حسب القطاعات ويتغير المكرر بنسبة بسيطه بناء علي قوة السوق حيث يرتفع اذا كان الطلب علي السهم مرتفع والعكس طريقة معرفة مكرر الارباح... في حال وجود ارباح للشركه موزعه علي السهم الواحدنتبع المعادله التاليه... الربح للسهم الواحد /سعر السوق= يعطيني مكرر الربح اما في حال عدم وجود ارباح موزعه للسهم فاتباع الخطوات التاليه... ارباح الشركه السنويه/عدد الاسهم=ربح السهم الواحد ربح السهم الواحد/سعر السوق=مكرر الربح للسهم 4-السعر الي القيمه الدفتريه ... اذا وجد ان هذا المعدل منخفض تكون فرصة الشركه للنمو اكبر خاصه اذا كان اداء الشركه ايجابي ولكن يجب الحذر اذا كان هذا المعدل مرتفع اكثر من متوسط السوق يكون هذا المقياس مهم في حالة الشركات التي تحقق خسائر فاذا كانت النسبه اعلي من المتوسط السوق يكون الاستثمار في هذه الشركه خطير وللحصول علي القيمه الدفتريه الدخول علي موقع تداول ثم الدخول علي السهم ثم القوائم الماليه ثم المؤشرات.   يتم قسمة القيمة السوقية للشركة على القيمة الدفترية للشركة ناتج القسمة هو رقم مهم نقيسه على متوسط السوق المعدل الناتج يصبح خطر إن كان أعلى من المتوسط وكانت الشركة تحقق خسائر ========= لو أن سهم شركة ما قيمته السوقية 50 وقيمته الدفترية 2 المعدل هو 25 مرة , فإن كان المتوسط السوقي 12 مثلاً هذا سهم خطر لأ مقالات ذات صلة:المسحوبات Drawingأسس إثبات المصروفات والايراداتتعرف على أنواع المصروفات ؟

الرأي الفقهي في الأوراق المالية

الرأي الفقهي في الأوراق المالية

الرأي الفقهي في الأوراق المالية لقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية ذو القعدة 1412هـ مايو 1992م ما يلي : (1) . أولاً  :  الأسهم : 1-  الأسهم :   بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة حلال أمر جائز . 2-  تقسيط سداد قيمة السهم عند الإكتتاب :   لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه وسداد بقية الأقساط لأن ذلك يعتبر من الإشتراك بما عجل دفعه والتواعد على زيادة رأس المال ولا يترتب على ذلك محضور لأن هذا يشمل جميع الأسهم . 3-  يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقتضي به نظام الشركة عند بيع السهم أو رهنه .    كما لا يجوز إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار . 4-  السهم لحامله :   بما أن المبيع في ( السهم لحامله ) هي حصة شائعة في موجودات الشركة وهي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم الشركة بهده الطريقة وتداولها . 5- تداول الأسهم بالبيع والشراء :    يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة متخصصين ومرخصين بذلك العمل . كما يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن من شأن ذلك تحقيق المصالح المشروعة . 6- الأسهم الممتازة :    وهي تلك الأسهم التي تخول لأصحابها مزايا أكثر من تلك التي تخولها الأسهم العادية وقد يكون الإمتياز في إعطاء بعض الأسهم فائدة سنوية كنسبة مئوية ثابتة وهي لا تجوز بإجماع الفقهاء لأنها تشابه في هذه الحالة السندات بفائدة وهي فائدة ربوية لا يجوز التعامل بها (1) .    أما الامتياز بحق أصحاب الأسهم الممتازة في استرجاع قيمة أسهمهم بكاملها عند التصفية وقبل إجراء القسمة فلا يجوز لأن ذلك منافياً لمعنى الشركة وفي حالة الخسارة يتحمل الشركاء بالأسهم العادية الخسارة فقط دون الأسهم الممتازة فإن هذا فيه ظلم للمساهمين الآخرين .   وكذلك الحال في امتياز التصديق في الجمعية العمومية وهو غير جائز أما الامتياز بان يكون للمساهمين القدامى الحق في الإكتتاب في الأسهم الجديدة فلا شيء في ذلك والله أعلم . ثانياً :  السندات :   تعرف السندات بأنها صكوك قابلة للتداول وتتعلق بأجل معين ولها الحق في الحصول على فوائد سنوية ثابتة تستحق في مواعيد محددة بالإضافة إلى الحصول على قيمتها الاسمية عند حلول الأجل (2) .  ولذا فإنه لا يجوز إصدار أو تداول السندات لاشتمالها على الربا ولإجماع العلماء في المذاهب الفقهية على منع الزيادة المشروطة على أصل القرض ، وبالأدلة الثابتة على تحريم الربا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي مقالات ذات صلة:فيتش B مع نظرة مستقرة | وينسلو2026 ترجح تثبيت تصنيف مصر عندالمستثمرون الأجانب يسجلون صافي بيع تجاوز 1.2 مليار دولار في أذون الخزانة المصرية خلال فبراير 2026وزارة البترول تؤكد تنفيذ إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة المحلية أمام التطورات الإقليمية الطارئة