Verification: c3d4b115d28fa434
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها
عاجل

أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها

أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها   بناء على التحليل السابق لقطاعات المستفيدين وحاجاتهم المشتركة فإنه يمكن تحديد أهداف القوائم المالية بما يلي: تقديم المعلومات الملائمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسيين: يعتبر الهدف الرئيسي للقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمة التي تفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معينة . وعلى وجه التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الرئيسيون إلى معلومات تساعدهم على تقييم قدرة المنشأة في المستقبل على توليد تدفق نقدي إيجابي كاف. بمعنى آخر تدفق نقدي من الممكن للمنشأة توزيعه للوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها بما في ذلك توزيع الأرباح على أصحاب رأس المال دون تقليص حجم أعمالها. وتعتمد قدرة المنشأة على توليد مثل هذا التدفق النقدي على قدرتها على تحقيق الدخل الكافي في المستقبل وتحويل هذا الدخل إلى تدفق نقدي كاف. وبالتالي يرغب المستفيدون الخارجيون الرئيسيون في الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل القياس الدوري لدخل المنشأة : من المعروف أن قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل تعتمد على تغيرات كثيرة منها الظروف الاقتصادية العامة والطلب على منتجاتها أو خدماتها وظروف العرض في الحاضر والمستقبل كما تتوقف على قدرة الإدارة على التنبؤ بالفرص المتوقعة في المستقبل والاستفادة من تلك الفرص وقدرتها على التغلب على الظروف غير الملائمة بالإضافة إلى الالتزامات الجارية للمنشأة وما إلى ذلك من العوامل. ومن المؤكد أن تقييم أثر بعض هذه التغيرات على أداء المنشأة قد يحتاج إلى معلومات تخرج عن نطاق القوائم المالية، ومع ذلك فإن المعلومات التي تتعلق بمقدرة المنشأة التاريخية على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي كاف تفيد المستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم أداء المنشأة في المستقبل. وجدير بالملاحظة أن مثل هذا التقييم لن يكون مبنيا على تقييم أداء المنشأة في الماضي وبناء على ذلك فان القوائم المالية للمنشأة يجب أن تركز تركيزا أساسيا على المعلومات التي تتعلق بدخل المنشأة ومدى ارتباطه باحتياجاتها من التدفقات النقدية، وبالتالي فان المهمة الأساسية للمحاسبة المالية هي القياس الدوري لدخل المنشأة. تقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي: يجب أن يكون قياس الدخل وما يرتبط به من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية مفيدا بالقدر المستطاع للمستفيدين من تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي. ويعتبر اتباع مبدأ الاستحقاق كأساس لقياس الدخل الدوري أكثر فائدة في تقييم التدفقات النقدية من اتباع الأساس النقدي لهذا الغرض. إذ أن المنشأة - في صورتها النموذجية - تمثل تيارا مستمرا من الدخل، إلا أنه يجب تجزئة هذا التيار - لأغراض إعداد القوائم المالية - إلى مدد زمنية ملائمة. وفضلا عن ذلك فإن معاملات المنشأة المعاصرة تؤدي في معظم الأحوال إلى عدم تزامن العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها تيار الدخل خلال مدة مالية معينة مع المتحصلات والمدفوعات النقدية التي ترتبط بتلك العمليات والأحداث والظروف - ولا يقتصر اهتمام المستفيدين الخارجيين على العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها التدفق النقدي في خلال المدة الحالية فحسب، وإنما يمتد اهتمامهم إلى العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على التدفق النقدي بعد نهاية تلك المدة المالية أيضا ، ومن ثم فان قياس الدخل على أساس مبدأ الاستحقاق يعتبر أمرا ضروريا ومفيدا في إعداد القوائم المالية. ولكي تكون المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية عن الدخل مفيدة يجب أن تبين مصادر ومكونات دخل المنشأة ، مع التمييز بين المصادر المتكررة وغير المتكررة. ولا يقتصر اهتمام المستفيدين على مقدار الدخل الذي حققته المنشأة في مدة مالية معينة، وإنما يمتد اهتمامهم إلى معرفة مصادر تلك الدخول وأجزائها والأحداث التي أدت إلى تحقيقها نظرا لأن هذه المعلومات تساعدهم في تكوين توقعاتهم عن المستقبل وعلاقته بالماضي. تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها : يسعى المستفيدون الخارجيون الرئيسيون عادة إلى مقارنة أداء المنشأة بغيرها من المنشآت، وتجرى هذه المقارنات في معظم الأحيان على أساس نسبي، وليس على أساس مطلق. بمعنى أن الدخل ينسب عادة إلى صافي الموارد المتاحة للمنشأة قبل إجراء المقارنات. وبناء على ذلك فان هؤلاء المستفيدين يهتمون بالمعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادر تلك الموارد - أي الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال ومن ثم فان هذه المعلومات تزود المستفيدين بالأساس الذي يستخدم لتقييم دخل المنشأة ومكوناته خلال فترة زمنية معينة. وبالتالي ينبغي أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها. كما يجب أن يكون قياس أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها والمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية في هذا الشأن مفيدة بقدر الإمكان للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم قدرة المنشأة على تحقيق تدفق نقدي كاف. ومن المعتاد أن ينظر المستفيدون إلى المنشأة كتيار مستمر من العمليات والأنشطة تستثمر فيها النقود في أصول غير نقدية للحصول على مزيد من النقد، ومن ثم فان الإفصاح عن أصول وخصوم المنشأة وحقوق أصحاب رأس مالها وقياس كل منها يجب أن يكون متسقا مع ذلك التصور ويتطلب ذلك أخذ ما يلي في الحسبان * عند قياس أصول المنشأة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها في القوائم المالية يجب التمييز بين الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد والأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة. وتشمل الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد - النقود والأصول الأخرى التي تمثل حقوقا للمنشأة في الحصول على مبالغ محددة من النقد. أما الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد فتمثل تيارات من الخدمات المتجمعة التي تتوقع المنشأة استخدامها في عملياتها بحيث تسهم - بصورة غير مباشرة - في تحقيق التدفقات النقدية في المستقبل. لذلك يجب - بقدر الإمكان – أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على توليد التدفق النقدي كما يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على تقديم الخدمات للعمليات المقبلة للمنشأة. حيث أن التزامات المنشأة تعتبر أسبابا مباشرة للمدفوعات النقدية في معظم الأحيان يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات تبرز التدفقات النقدية السالبة التي تترتب على التزامات المنشأة. تقديم معلومات عن التدفقات النقدية : يهتم المستفيدون الخارجيون الرئيسيون اهتماما مباشرا بقدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال بدون تقليص نطاق عملياتها الجارية ومن ثم يجب أن تحتوي القوائم المالية للمنشأة على معلومات عن التدفق النقدي للمنشأة وتعتبر المعلومات التالية مفيدة عند تقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال. ومن ثم يجب أن تحتوي عليها القوائم المالية : 1- الأموال الناتجة أو المستخدمة في التشغيل. 2-الأموال الناتجة من الاقتراض أو المستخدمة في تسديد القروض. 3-الأموال الناتجة من استثمارات جديدة من قبل أصحاب رأس المال أو الموزعة على أصحاب رأس المال. 4-التدفقات النقدية الأخرى. وهذا لا يعني انه يمكن التنبؤ بالمستقبل بمجرد استقراء سلسلة من الحقائق عن الماضي إذ يتعين على المستفيدين تقييم الآثار التي تترتب على المتغيرات الممكنة أو المحتملة ومدى ارتباط الماضي بالمستقبل. محدودية استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام: تقدم القوائم المالية المعدة وفقا للأسس التي تلائم الأهداف الواردة بهذا المقال معلومات مفيدة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلا أنه لهذه القوائم محدودية واضحة منها قد لا تحتوي القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على معلومات يمكن استخدامها بدون تعديل لتحديد التزام المنشأة من الضرائب. ويرجع ذلك إلى أن السياسات المتعلقة بالضرائب تركز عادة على اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية قد تتطلب معايير محاسبية مختلفة عن المعايير التي تلائم أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام. وعلى الرغم من ذلك تعتبر القوائم المالية ذات الغرض العام مدخلا مناسبا بعد التعديل المناسب للوفاء بأغراض الضرائب. لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات عن مدى نجاح المنشأة في تحقيق الأهداف التي لا يمكن قياسها قياسا ماليا ومن أمثلتها تنمية الموارد البشرية - كما أنها لا تختص بتقديم معلومات يمكن استخدامها بصورة مباشرة في تقدير التكلفة الاجتماعية لعمليات المنشأة لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها -دون تعديل - لإعداد الحسابات القومية إذ إن هذه القوائم ترتبط بمنشأة معينة ولا تحتوي على مقياس مباشر للقيمة التي تضيفها المنشأة للاقتصاد القومي ككل. لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها لتقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها. ومع ذلك فان المعلومات التي تشملها هذه القوائم عن أداء المنشأة تعتبر مفيدة لتقييم مدى وفاء الإدارة بمسئولياتها تجاه أصحاب رأس المال. نظرا لخصائص وطبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية، فان القوائم المالية ذات الغرض العام لا تختص بقياس قيمة المنشأة عند التصفية، كما أنها لا تختص بتقديم مقياس مباشر للمخاطرة التي ترتبط بحيازة حقوق الملكية

الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة والادارية
جديد

الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة والادارية

لمحاسبة المالية تركز على تسجيل وتقديم التقارير المالية للجهات الخارجية مثل المستثمرين والمصارف والجهات الحكومية. تهدف المحاسبة المالية إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول الأداء المالي للشركة ومعرفة قدرتها على تحقيق الأرباح وتحمل الديون. أما المحاسبة الإدارية فتركز على توفير المعلومات الداخلية للإدارة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والتكتيكية. تهدف المحاسبة الإدارية إلى تحليل وتفسير البيانات المالية وتوفير معلومات متعمقة حول تكاليف المنتجات والخدمات والأنشطة المختلفة في الشركة. وفيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية: 1-الجمهور المستهدف: المحاسبة المالية: تستهدف الجهات الخارجية مثل المستثمرين والجهات الحكومية. المحاسبة الإدارية: تستهدف الإدارة العليا والمدراء القراريين في الشركة. 2-الهدف: المحاسبة المالية: توفير معلومات مالية لاتخاذ القرارات المالية وتقييم الأداء المالي. المحاسبة الإدارية: توفير معلومات متعمقة لاتخاذ القرارات الإدارية وتحسين الكفاءة والفعالية. 3-التوقيت: المحاسبة المالية: تتم عادة بشكل سنوي وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة. المحاسبة الإدارية: يمكن أن تتم بشكل دوري أو حسب الحاجة لتلبية احتياجات الإدارة. 4- المعلومات المقدمة: المحاسبة المالية: تقارير مالية مثل القوائم المالية والتقارير السنوية. المحاسبة الإدارية: تقارير تحليلية مثل تقارير التكاليف وتقارير أداء الأنشطة. 5-التركيز: المحاسبة المالية: تركز على القواعد والمعايير المحاسبية والامتثال للتشريعات المالية. المحاسبة الإدارية: تركز على تحليل البيانات المالية وتحسين العمليات واتخاذ القرارات الاستراتيجية. بشكل عام ، تهدف المحاسبة المالية إلى توفير معلومات مالية للجهات الخارجية ، بينما تهدف المحاسبة الإدارية إلى توفير معلومات داخلية لاتخاذ القرارات الإدارية.  

الأسهم (الأوراق المالية)
عاجل

الأسهم (الأوراق المالية)

يمكن أن تكون سندات الملكية من نوعين عامين: الأسهم العادية والأسهم المفضلة. يتم استخدام الأسهم العادية من قبل جميع الشركات ، بينما يصدر عدد قليل فقط من الشركات الأسهم الممتازة. الأسهم العادية المباعة §        المساهمون العاديون هم أصحاب الشركة . §   نتيجة لملكيتهم للأسهم العادية ، يشارك المساهمون في القيادة وإدارة الشركة من خلال حقهم في التصويت. §        يمتلك المساهمون الأكثر شيوعًا الحقوق والتوقعات التالية: v   الحق في التصويت - في الاجتماع السنوي للمساهمين ( أهم تصويت هو انتخاب أيتولى مجلس الإدارة الإشراف على إدارة الشركة نيابة عن المساهمين) v   الحق في الحصول على أرباح الأسهم ، إذا تم الإعلان عن أرباح مشتركة. v       الحق في شراء أسهم إصدار جديد إذا كان للأسهم حق الشفعة . ü  تمنح حقوق الأولوية للمساهمين العاديين الحق في شراء أي إصدارات إضافية للأسهم بما يتناسب مع نسب ملكيتهم الحالية. مزايا للمُصدر 1.  لا تتطلب الأسهم العادية عائد ثابت ؛ يتم دفع أرباح الأسهم من الأرباح عند توفرها. 2.    لا يوجد تاريخ استحقاق محدد لسداد رأس المال. 3.  بيع الأسهم العادية يزيد من الجدارة الائتمانية للشركة من خلال توفير المزيد من حقوق الملكية. 4.  غالبًا ما تكون الأسهم العادية أكثر جاذبية للمستثمرين من الديون لأنها تنمو في قيمتها مع نجاح الشركة. عيوب المصدر 1.  توزيعات الأرباح النقدية على الأسهم العادية ليست معفاة من الضرائب من قبل الشركة ، وبالتالي يجب دفعهامن الأرباح بعد خصم الضرائب. 2.  عادة ما يتم تخفيف السيطرة (حقوق التصويت) حيث يتم بيع المزيد من الأسهم العادية. 3.  تخفف مبيعات الأسهم العادية الجديدة ربحية السهم المتاحة للمساهمين الحاليين. 4.    عادة ما تكون تكاليف الاكتتاب أعلى بالنسبة لقضايا الأسهم العادية. 5.  قد يؤدي الكثير من حقوق الملكية إلى رفع متوسط ​​تكلفة رأس مال الشركة فوق المستوى الأمثل. 6.  قد يؤدي التضخم إلى زيادة عائدات إصدارات السندات الجديدة وتقليل الطلب على الأسهم العادية. علاوة على ذلك ، فإن تكاليف الفائدة المرتفعة تقلل الأموال المتاحة لتوزيعات الأرباح. ·   لأن المساهمين غير مضمونين عائدًا سنويًا مثل الفائدة وهم عادةً الأخيرون تلك التي ستحصل على أي توزيع للأصول في حالة تصفية الشركة ، ملكية الأسهم (الأسهم) تنطوي على قدر معين من المخاطر للمساهمين. ·   السهم القيمة الاسمية للسهم تمثل العاصمة القانونية. إنها قيمة عشوائية يتم تعيينها للمخزون قبل أن يتم تحديد المخزون صادر. كما أنه يمثل الحد الأقصى لمسؤولية المساهم. الأسهم الممتازة §   الأسهم الممتازة هي هجين ، أو تقاطع ، بين الأسهم العادية والسندات. في بعض النواحي ، الأسهم المفضلة هي يشبه الأسهم العادية وفي بعض النواحي ، يشبه السندات. §        يشبه السهم المفضل السندات في خمس طرق رئيسية §        لا يصوت المساهمون المفضلون عادة على القضايا في الاجتماع السنوي. §   يحصل حملة الأسهم المفضلون بشكل عام على أرباح الأسهم قبل المساهمين العاديين. §   يحصل المساهمون المفضلون على الأفضلية على المساهمين العاديين في توزيع الأصول في التصفية §   عادةً ما يدفع المخزون المفضل ، أو يكسب ، دفعة سنوية ثابتة على شكل توزيعات أرباح. يفضل أرباح الأسهم عادة ما تكون نسبة مئوية من القيمة الاسمية §   في كثير من الأحيان ، يتم إصدار الأسهم الممتازة بميزات تشبه السندات مثل قابلية الاستدعاء ، وقابلية التحويل ، وامتلاك تاريخ الاستحقاق (إذا كان قابلاً للاسترداد إلزاميًا) ، وما إلى ذلك. يشبه المخزون المفضل الأسهم العادية بالطرق الثلاث التالية: §   عدم دفع أرباح الأسهم المفضلة في أوقات الضائقة المالية لا يخل بالعقد ولا يمكن يؤدي إلى إجراءات الإفلاس. §   يتم دفع أرباح الأسهم الممتازة بعد الفوائد والضرائب. لذلك ، مثل الأرباح المشتركة ، فإن الأرباح الموزعة المدفوعة على الأسهم الممتازة ليست معفاة من الضرائب للشركة. §   في حالة توزيع الأصول أثناء التصفية ، يكون المساهمون المفضلون أصغر من حملة السندات ودائنون آخرون. ومع ذلك ، فإن المساهمين المفضلين هم من كبار المساهمين العاديين في التصفية وسوف تتلقى المال قبل المساهمين العاديين مزايا للمُصدر 1.    إنه شكل من أشكال حقوق الملكية وبالتالي يبني الجدارة الائتمانية للشركة. 2.    لا يزال المساهمون العاديون يحتفظون بالسيطرة. 3.    لا تزال الأرباح الفائقة للشركة محجوزة للمساهمين العاديين. عيوب المصدر 1-  توزيعات الأرباح النقدية على الأسهم الممتازة غير قابلة للخصم كمصروف ضريبي ويتم دفعها بعد خصم الضرائب الإيرادات. والنتيجة هي تكلفة أكبر بكثير مقارنة بالسندات. 2-   في فترات الصعوبة الاقتصادية ، يجوز توزيعات الأرباح المتراكمة غير المدفوعة (تسمى أرباح الأسهم المتأخرة) خلق مشاكل إدارية ومالية كبيرة للشركة. ·   ملاحظة : توزيعات الأرباح كنسبة مئوية من القيمة الاسمية للسهم المفضل صحيحة فقط للأسهم المفضلة. هو – هي ليس صحيحًا بالنسبة للأسهم العادية. Ø  إذا كان الاسم الممتازة تراكميًا ، فإن أي توزيعات أرباح لم يتم الإعلان عنها ودفعها مسبقًا عند استحقاقها يجب أن تدفع ("تعويض") قبل أن تتمكن الشركة من دفع أي أرباح مستقبلية لمشتركتها المساهمين. إذا لم يكن السهم المفضل تراكميًا ، فإن الأرباح الضائعة لا تكون أبدًا يجب أن تدفع. توزيعات الأرباح وسياسة توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم سياسة توزيع الأرباح §        يمثل توزيع الأرباح توزيع الأرباح. §   تحدد سياسة توزيع الأرباح أي جزء من صافي دخل الشركة يتم توزيعه على المساهمين وما هو الجزء المحتفظ به لإعادة الاستثمار. -    معدل توزيعات أرباح مرتفع يعني معدل نمو أبطأ. عادة ما يعني معدل النمو المرتفع انخفاضًا معدل توزيعات الأرباح. -   لأن كلا من معدل النمو المرتفع ومعدل الأرباح المرتفع مرغوب فيهما ، المالي يحاول المدير تحقيق التوازن الذي يزيد من سعر سهم الشركة. Ø  أهم عامل يجب مراعاته هو الاستخدامات المستقبلية المخطط لها للنقد. -   عادة ، تحاول الشركات الحفاظ على مستوى ثابت من أرباح الأسهم ، على الرغم من أن الأرباح قد تتقلب إلى حد كبير ، لأن العديد من المساهمين يشترون الأسهم مع توقع الحصول على عائد معين كل عام. Ø  غالبًا ما ينتج عن هذا الاستقرار بيع سهم بسعر سوق أعلى بسبب المساهمين إدراك مخاطر أقل في تلقي أرباحهم. العوامل المؤثرة في سياسة توزيع أرباح الشركة o       القيود القانونية - لا يمكن عادةً دفع أرباح الأسهم من رأس المال المدفوع. o   استقرار الأرباح - الشركة التي تتقلب أرباحها بشكل كبير من سنة إلى أخرى تميل إلى الدفع من أرباح أقل خلال السنوات الجيدة o   المركز النقدي - بغض النظر عن سجل أرباح الشركة ، يجب أن يكون النقد متاحًا قبل توزيع الأرباح تدفع. o   القيود في اتفاقيات الديون - المواثيق التقييدية في السندات التعويضية والديون الأخرى غالبًا ما تحد الاتفاقيات من أرباح الأسهم التي يمكن للشركة الإعلان عنها. o   سياسة توزيع الأرباح المتبقية - ستقوم الشركة بتوزيع الأرباح فقط عندما لا يكون هناك أفضل  بدائل لأموالها. عملية دفع الأرباح عملية دفع الأرباح - أربعة تواريخ مهمة. 1.   تاريخ الإعلان هو التاريخ يجتمع أعضاء مجلس الإدارة والتصويت رسميا لإعلان توزيع أرباح. على هذا التاريخ ، يصبح توزيع الأرباح مسؤولية الشركة. 2.  تاريخ تسجيل هو الموعد المحدد من قبل الشركة متى تحديد المساهمين لمؤهلة للحصول على توزيعات الأرباح (ستحصل على الأرباح المعلنة) والتي ليست كذلك. 3.  السابق - تاريخ توزيع أرباح مهم للمساهمين الذين إما شراء أو بيع أسهم في أيام مباشرة قبل تاريخ التسجيل لأن الوقت مطلوب لمعالجة تداولات الأسهم. Ø  المستثمر الذي يشتري حصة من الأسهم قبل تاريخ الاستحقاق السابق سيحصل على عائد ذلك تم التصريح عنه مسبقًا. المستثمر الذي يشتري السهم في أو بعد تاريخ توزيع الأرباح (ولكن قبل تاريخ التسجيل أو تاريخ الدفع) لن تحصل على توزيعات الأرباح المعلنة       4.     تاريخ الدفع هو اليوم الذي يتم توزيع أرباح الواقع على المساهمين. الشركة تخصم توزيعات الأرباح المستحقة الدفع والائتمان النقدي. توزيعات أرباح الأسهم وتقسيم الأسهم توزيعات أرباح الأسهم هي توزيعات أرباح مدفوعة في أسهم أسهم الشركة وليس نقدًا.        توزيعات أرباح الأسهم هي طريقة لتوفير عائد للمساهمين دون توزيع النقد ·   نتيجة لدفع أرباح الأسهم ، سيكون لدى الشركة المزيد من الأسهم القائمة وكذلك ستفعل لديها أرباح أقل للسهم وقيمة دفترية أقل للسهم مما كانت عليه قبل أن تدفع السهم توزيعات ارباح ·   ومع ذلك ، سيمتلك كل مساهم نفس النسبة المئوية للشركة بعد توزيع أرباح الأسهم قبل توزيع أرباح الأسهم ، والقيمة الإجمالية لأسهم كل مساهم هي أساسًا دون تغيير أرباح الأسهم ليست مسؤولية قانونية ولا تخضع للضريبة على المستلمين.  تجزئة السهم لا ينطوي على أي القيود المحاسبية. بدلاً من ذلك ، يتم تقسيم الأسهم الحالية إلى المزيد بحيث يتم تخفيض سعر السوق للسهم الواحد. كلما زاد عدد الأسهم المصدرة ، فإن خفض سعر السهم الناتج §   السابق. إذا كان لدى الشركة مليون سهم قائم ، يتم بيع كل منها مقابل 90 دولارًا ، فسيؤدي تقسيم الأسهم 2 مقابل 1 إلى 2 مليون سهم قائم ، بيع كل منها بحوالي 45 دولارًا. مزايا إصدار تجزئة الأسهم والأرباح §   نظرًا لأن المزيد من الأسهم ستكون معلقة ، فسيكون سعر السهم أقل. مما سيحدث المزيد صغار المستثمرين لشراء أسهم الشركة. وبالتالي ، نظرًا لأن الطلب على السهم أكبر ، فإن قد يزيد السعر §   يمكن أن يكون توزيع الأرباح أو الانقسام لفتة دعائية. لأن المساهمين قد يعتقدون أنهم يتلقون شيئًا ذا قيمة ، سيكون لديهم رأي أفضل عن شركتهم. §   علاوة على ذلك ، كلما زاد عدد الأسهم التي تمتلكها الشركة ، زاد عدد المساهمين ، الذين عادة ما يكونون عملاء جيدين لمنتجات شركاتهم. إعادة شراء الأسهم (أسهم الخزينة) §   تتم إعادة شراء الأسهم عندما تشتري الشركة أسهمها الخاصة مرة أخرى في العراء سوق. بمجرد امتلاك الشركة ، تسمى هذه الأسهم أسهم الخزينة. §        يجوز للشركة إعادة شراء أسهم الخزينة لعدد من الأسباب. من بين هؤلاء: Ø  لتقليل عدد الأسهم القائمة بحيث تزيد ربحية السهم ، الأمر الذي قد يحدث يؤدي إلى ارتفاع سعر السوق للسهم ، Ø  تقليل المعروض من الأسهم في السوق مما قد يزيد من سعر السوق للسهم أسهم الشركة ، Ø  كاستثمار إذا كانت الشركة تعتقد أن أسهمها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ، أو Ø  لاستخدام الأسهم لتوزيع أرباح الأسهم ، أو لإعادة بيعها ، أو لإعادة إصدارها كسداد على أساس الأسهم. ملاحظة : لا تحصل أسهم الخزينة على أرباح ولا يحق لها التصويت ولا يتم تصنيفها على أنها أمتياز. يتم إصدار أسهم الخزينة ولكنها ليست قائمة

مختصر شرح المؤشرات المالية المهمة
التحليل المالي

مختصر شرح المؤشرات المالية المهمة

مختصر شرح المؤشرات المالية المهمة هامش الربح الإجمالي ٪ المعادلة = إجمالي الربح / المبيعات انخفاض النسبة يؤدي إلى انخفاض الأرباح بسبب الارتفاع في تكاليف المواد أو الرواتب. ارتفاع النسبة يدل على قدرة الشركة على توليد الأرباح. كلما زادت النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يدل على كفاءة إدارة التشغيل. هامش صافي الربح ٪ Net Profit Margin المعادلة = صافي الربح / المبيعات لمعرفة الشركة الجيدة يجب مقارنة النسبة مع الشركات المماثلة في النشاط. ارتفاع النسبة يدل على كفاءة إدارة الشركة في الرقابة على المبيعات. انخفاض النسبة بأقل من معيار القطاع يدل على أن أسعار بيع منتجات الشركة منخفضة أو أن أسعار التكلفة مرتفعة أو كلاهما، لذا يجب مراجعة عدد العاملين والرواتب والمزايا والمكآفات وكذلك تكلفة المواد المستخدمة بالإنتاج وتكاليف التخزين وغيرها من أجل الاستفادة من هذا المؤشر لتحسين أرباح الشركة وهو يعني ماذا يتبقى للشركة من كل ريال مبيعات كأرباح بعد سداد كافة تكاليف النشاط. العائد على الموجودات ٪ المعادلة = صافي الربح/ اجمالي الموجودات ارتفاع النسبة يدل على كفاءة الإدارة في استخدام الأصول ويعتبر المقياس الحقيقي لربحية الشركة، وهذا المؤشر يشير إلى مقدار الأرباح التي تستطيع الشركة تحقيقها لكل ريال من الموجودات. الشركات التي لديها معدل عائد على الموجودات أعلى من معدل عائد القطاع على الموجودات تعتبر أكثر قدرة على تحويل وترجمة الموجودات إلى أرباح، لذلك تعتبر الشركات التي تحقق عائد على الموجودات أعلى من الأخرى تدار بطريقة أكفأ من الطريقة التي تدار بها الشركات التي حققت عائد ضعيف وأن إدارة الأولى أفضل في تحويل موجوداتها إلى أرباح من الثانية. إدارة الشركة قادرة على رفع العائد على الموجودات بطريقتين: الأولى برفع أسعار المنتج، والثانية برفع سرعة تدوير الموجودات وهنا تبرز أهمية الإدارة المحكمة للمخزون.  من الأفضل مقارنة هذا المؤشر عام بعد عام لمعرفة الفرق.  العائد على حقوق المساهمين ٪ المعادلة= صافي الربح / حقوق المساهمين يعتبر العائد على حقوق المساهمين مقياس شامل ومهم لربحية الشركة، لأنه يقيس كفاءة الشركة في استخدام حقوق المساهمين، وبمعنى آخر، بواسطة هذا المؤشر نتعرف على قدرة الشركة على كسب عائد مناسب على أموال حملة الأسهم ويعتبر مقياس مهم لمعرفة الأرباح المحققة على كل ريال من حقوق المساهمين. الشركة التي تحقق ٢٠٪ عائد على حقوق المساهمين تعتبر فرصة جيدة للاستثمار، والشركة التي تحقق ١٠٪ لا بأس فيها، الشركة التي تحقق ٤٠٪ أو أعلى يجب الحذر والتدقيق بمصادر هذه الربحية. الأفضل استخدام متوسط حقوق المساهمين (العام الماضي+العام الحالي ) مقسوم على ٢. إجمالي المطلوبات للحقوق ٪ المعادلة= إجمالي المطلوبات / حقوق المساهمين ارتفاع النسبة تؤدي الى ارتفاع نسبة المخاطر للمساهمين وكذلك الدائنين

مجموعة العلوم الشرعية ذات الصلة بالمعاملات المالية
جديد

مجموعة العلوم الشرعية ذات الصلة بالمعاملات المالية

مجموعة العلوم الشرعية ذات الصلة بالمعاملات المالية وتتمثل في الآتي :([1]) · أصول الفقه الإسلامي : وبصفة خاصة القواعد الفقهية ذات الصلة بالمعاملات المالية . · فقه المعاملات المالية : وبصفة خاصة موضوعات : المضاربة والمشاركة والإجارة والبيوع والربا والقرض والكفالة والضمانات والتعويضات والغرامات والتبرعات والهبات ونحو ذلك . · عقود المعاملات المالية : مثل : عقود البيوع , والتمليك والهبة والمشاركات , والإجارة والرهن , والوكالة , والصرف , والابضاع , والجعالة , والسلم , والاستصناع , والمزارعة , والمغارسة , والمساقاة , والإعارة , والقرض , والوقف , والوصية , والتبرعات , والكفالة , والحوالة , والرهن .... ونحو ذلك. · المعايير الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل الإسلامي : ونتناول المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومنها على سبيل المثال : المضاربة والمشاركة والمرابحة والسلم والاستصناع والحوالة والمقاصة والضمانات والصرف .... ([2]). [1] - لمزيد من التفصيل , يرجع إلى المراجع الآتية : î     د. عبد الستار أبو غدة , "بحوث فى المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية" من إصدارات مجموعة دلة البركة , مجموعة أجزاء , جدة , المملكة العربية السعودية . î     د. عبد الستار أبو غدة, "أحكام عقود المعاملات المالية " , من إصدارات مجموعة دلة البركة, جدة , المملكة العربية السعودية . î     د. عبد الحميد البعلى , "ضوابط العقود" , مكتبة وهبة – مصر , بدون تاريخ . [2] - امزيد من التفصيل يريجع إلى : î     هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, "المعايير الشرعية" المنامة – البحرين . من كتاب المحاسب والمراجع القانوني الإسلامي دراسة من إعداد دكتور / حسين حسين شحاتة أستاذ المحاسبة  بجامعة الأزهر محاسب قانوني وخبير استشاري فى المعاملات المالية الشرعية مستشار لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية