• اقسام المحاسبة
    • المحاسبة المالية
    • المحاسبة الادارية
    • محاسبة تكاليف
    • التحليل المالي
    • الاقتصاد
    • بنوك
    • محاسبة الضرائب و الزكاة
    • المحاسبة الاسلامية
    • تطوير المحاسبين
    • التأمينات
    • قسم تجارة الفوركس
    • قسم البرامج المحاسبية
    • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
    • المراجعة وتدقيق الحسابات
    • القوائم المالية
    • دراسات الجدوى
    • المحاسبة باللغة الإنجليزية
    • المحاسبة الحكومية
    • محاسبة الشركات
    • إدارة أعمال
  • تشريعات و معايير
    • معايير المحاسبة الدولية
    • معايير المحاسبة المصرية
    • قوانين دولة الكويت
    • قوانين الجمهورية اليمنية
    • قوانين دولة قطر
    • المعايير المالية الاسلامية
    • تشريعات مصرية
    • قوانين المملكة العربية السعودية
    • قوانين دولة الامارات العربية المتحدة
    • معايير المراجعة المصرية
    • معايير المحاسبة السعودية
  • الجامعات و المعاهد
    • جمهورية مصر العربية
    • المملكة العربية السعودية
    • دولة الكويت
    • جمهورية اليمن
    • جمهورية سوريا
    • الامارات العربية المتحدة
    • فلسطين
    • العراق
  • المكتبة
    • قسم الكورسات
    • قسم التنمية البشرية
    • المكتبة الضريبية
    • مكتبة الاقتصاد
    • مكتبة المحاسبة المالية
    • مكتبة المحاسبة الادارية
  • المجلة
    • اعداد المجلة
    • اخبار المجلة
    • البوم المجلة
    • قسم الفيديو
  • بنك الاسئلة
  • مجتمع المجلة
مجلة المحاسب العربي | تطوير مهني وشروحات محاسبية متخصصة
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

  • المحاسبة المالية -
  • الرئيسية
كن على اتصال
الاقسام المشابهه
  • المحاسبة المالية
  • المحاسبة الادارية
  • محاسبة تكاليف
  • التحليل المالي
  • الاقتصاد
  • بنوك
  • محاسبة الضرائب و الزكاة
  • المحاسبة الاسلامية
  • تطوير المحاسبين
  • التأمينات
  • قسم تجارة الفوركس
  • قسم البرامج المحاسبية
  • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
  • المراجعة وتدقيق الحسابات
  • القوائم المالية
  • دراسات الجدوى
  • المحاسبة باللغة الإنجليزية
  • المحاسبة الحكومية
  • محاسبة الشركات
  • إدارة أعمال
النشرة الاخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

النشرة الاخبارية

سجل بياناتك الان

العلامات
  • المعايير
  • للتقرير
  • المالي
  • تقييم الأداء
  • إدارة الأداء
  • تقييم الموظفين
  • معايير الأداء
  • تطوير الموارد البشرية
  • ترجمة
  • الدولية
  • المالية
  • استثمار
  • الأموال
  • ضوابط
  • قياس الربحية
  • العائد على الاستثمار
  • العائد على حقوق الملكية
  • القوة الإيرادية
  • التوازن بين السيولة والربحية
المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)
عاجل
  • بواسطة الادمن
  • April 19, 2026

المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)

المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) هي مجموعة من المعايير المحاسبية التي وضعتها هيئة المعايير المحاسبية الدولية (IASB). تهدف هذه المعايير إلى توحيد الإجراءات المالية على مستوى العالم، مما يسهل عملية المقارنة بين القوائم المالية للشركات في مختلف البلدان ويعزز الشفافية والمصداقية. وفيما يلي بعض النقاط الأساسية حول IFRS: الهدف من IFRS توحيد التقارير المالية: تهدف IFRS إلى إنشاء مجموعة مشتركة من المعايير المحاسبية التي يمكن استخدامها في جميع أنحاء العالم. تعزيز الشفافية: تسعى IFRS إلى تقديم تقارير مالية شفافة يمكن فهمها بسهولة من قبل المستثمرين وأصحاب المصالح الآخرين. تحسين المقارنة: تتيح IFRS للمستثمرين والمحللين المقارنة بين الأداء المالي للشركات من مختلف البلدان بسهولة. أهم معايير IFRS IFRS 1 - تطبيق المعايير الدولية للمرة الأولى: يقدم الإرشادات للشركات التي تعتمد IFRS لأول مرة. IFRS 2 - الدفع على أساس الأسهم: يغطي كيفية التعامل مع المدفوعات التي تتم على أساس الأسهم. IFRS 3 - اندماجات الأعمال: يحدد كيفية المحاسبة عن الاندماجات والاستحواذات. IFRS 9 - الأدوات المالية: يتناول التصنيف والقياس والتحوط المتعلق بالأدوات المالية. IFRS 15 - الإيرادات من العقود مع العملاء: يوفر إطارًا شاملاً للاعتراف بالإيرادات. IFRS 16 - عقود الإيجار: يتناول كيفية المحاسبة عن عقود الإيجار في القوائم المالية للشركات. فوائد اعتماد IFRS تعزيز الثقة: تزيد الشفافية والمصداقية في التقارير المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين. توسيع فرص التمويل: قد تجد الشركات التي تتبع IFRS سهولة أكبر في الوصول إلى الأسواق المالية العالمية. تقليل التكاليف: يمكن أن يقلل من التكاليف المحاسبية للشركات متعددة الجنسيات من خلال تبني نظام موحد. التحديات المتعلقة بتطبيق IFRS التكلفة: قد تكون تكلفة التحول من المعايير المحاسبية المحلية إلى IFRS عالية. التعقيد: تتطلب بعض المعايير تفصيلات معقدة قد تكون صعبة التنفيذ. التغيرات المستمرة: تحتاج الشركات إلى متابعة التحديثات المستمرة للمعايير وتعديل إجراءاتها وفقًا لذلك. لدول والشركات المعتمدة للـ IFRS العديد من الدول حول العالم تبنت IFRS كجزء من إطارها المحاسبي، سواء بشكل كامل أو مع تعديلات محلية. تستخدم العديد من الشركات متعددة الجنسيات IFRS لتوحيد تقاريرها المالية عبر فروعها المختلفة حول العالم. الخلاصة تُعَد المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) من أهم الأدوات التي تساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في التقارير المالية العالمية. ورغم التحديات المرتبطة بتطبيقها، إلا أن فوائدها تجعلها ضرورية للشركات التي تسعى إلى النمو في الأسواق العالمية.

تقييم الاداء في منظمات الاعمال
إدارة الاعمال
  • بواسطة فريق عمل المجلة
  • April 19, 2026

تقييم الاداء في منظمات الاعمال

تقييم الاداء في منظمات الاعمال تعريف مفهوم الأداء: يوجد اختلاف بين فقهاء الإدارة في تفسير معنى الأداء فمنهم من يعتبر الأداء مسألة سلوكية ويقول البعض: " أن الأداء هو ما يقوم به الفرد ضمن حدود ودور معين يتم تحديده من قبل المنظمة أو المؤسسة لتحقيق أهداف معينه. أن الأداء هو " القياس بشيء ويؤكد هانابوس : أن الأداء هو القياس بشيء ما بطريقة معينه مع تحديد هدف معين لها". تقييم أو تقدير الأداء: تقدير الأداء هو العملية التي يجري من خلالها تقييم وتقدير تأدية الفرد لعمله. وذلك بالإجابة على سؤال أساس, " إلى أي مدى أجاد الموظف تأدية عمله خلال الفترة موضوع التقييم ؟ وهذا يمثل جزءاً واحداً فقط من إدارة الأداء وليس العملية بأسرها. فإدارة الأداء تشمل كذلك التخطيط, تشخيص المشكلات, تعيين معوقات الأداء, والعمل على تطوير مستوى الأفراد. لماذا يعتبر هذا التمييز هاماً؟ لأن التقدير وحده لن يحول دون وقوع المشكلات. كما يمكن تعريف مفهوم تقييم الأداء بأنه: الطريقة التي يتم من خلالها تقييم أداء الموظف في العمل (عامة من ناحية الجودة، والكمية، والتكلفة، والوقت). ويُعد تقييم الأداء جزءاً من التطوير الوظيفي. كما تُعد تقييمات الأداء تقارير نقدية منتظمة لأداء الموظفين داخل المنظمات أهداف تقييم الأداء، بصفة عامة، هي: توفير ملاحظات عن أداء الموظفين. التعرف على احتياجات الموظف للتدريب. توثيق المعايير المستخدمة في تحديد المكافآت التنظيمية. تشكيل أساساً للقرارات الشخصية: زيادة الرواتب، والترقيات، والإجراءات التأديبية، الخ. إتاحة الفرصة للتشخيص والتطوير التنظيمي. تسهيل الاتصال بين الموظفين والإدارة. التحقق من صحة تقنيات الاختيار وسياسات الوارد البشرية لتلبية متطلبات تكافؤ فرص العمل. أهمية عملية تقييم الأداء: تستهدف العملية إلى ثلاث غايات وهي على مستوى كل من المنظمة، المدير والفرد العامل التنفيذي. أهميتها على مستوى المنظمة: 1- إيجاد مناخ ملائم من الثقة والتعامل الأخلاقي الذي يبعد احتمال تعدد شكاوى العاملين اتجاه المنظمة. 2- رفع مستوى أداء العاملين واستثمار قدراتهم بما يساعدهم على التقدم والتطور. 3- تقييم برامج وسياسات إدارة الموارد البشرية كون نتائج العملية يمكن أن تستخدم كمؤشرات لحكم على دقة هذه السياسات. 4- مساعدة المنظمة على وضع معدلات أداء معيارية دقيقة. * أهميتها على مستوى المديرين: 1- دفع المدرين والمشرفين إلى تنمية مهاراتهم وامكانياتهم الفكرية وتعزيز قدراتهم الإبداعية للوصول إلى تقويم سليم وموضوعي لأداء تابعيهم. 2- دفع المديرين إلى تطوير العلاقات الجيدة مع المرؤوسين والتقرب إليهم للتعرف على المشاكل والصعوبات. * أهميتها على مستوى العاملين: 1- تجعل العامل أكثر شعور بالمسؤولية وذلك لزيادة شعوره بالعدالة وبان جميع جهوده المبذولة تأخذ بالحسبان من قبل المنظمة. 2- دفع العامل للعمل باجتهاد وجدية وإخلاص ليترقب فوزه باحترام وتقدير رؤساءه معنويا وماديا.  معايير التقييم لكي يتمكن المسؤول المباشر عن الشركاء من إعداد تقارير أداء عن الشركاء بشكل موضوعي، فإن المعايير التالية يمكن أن يسترشد بها الرئيس المباشر لوضع التقدير المناسب عن الشريك. غير مرضي: تقصير واضح في أداء واجبات الوظيفه. وأمثلة ذلك ( نوعية إنتاجيته أقل من المستوى المطلوب – نتائج أعماله غير جيده – دائماً يؤخر الأعمال عن مواعيدها المقررة – عدم التفهم لأعمال الوظيفة رغم شرحها له . عدم الرغبة في تنمية أدائه- غير متحمس لأداء عمله. ليس لديه شعور بالمسئولية ). مرضي: أداؤه لعمله بشكل عام مرضي. وأمثلة ذلك ( يقوم غالباً بإنجاز المتطلبات الأساسية لوظيفته – ينجز العمل بشكل مقبول – ينقصه الحماس في عمله – يحتاج لتوجيه دائم -  في حاجة ملحة لزيادة معارفه). جيد: على معرفة جيدة بنظم وإجراءات العمل. وأمثلة ذلك ( يتجاوب بسرعة مع متطلبات وظيفته – يقوم بمعالجة بعض الحالات ذات الأهمية – نتائج إنجازاته جيده). جيد جداً ( 4 ) : أداء ناجح للعمل، مرونة في التنفيذ مع قدرة على التعرف على المشاكل في مجال العمل. وأمثلة ذلك ( على علم كامل بمسئوليات وظيفته واختصاصات الإدارة التي يعمل بها – قادر على حل أغلب المشاكل بأسلوب جيد). جيد جداً ( 5 ) : القدرة على المبادرة في تطوير مجال العمل ووضع حلول للمشاكل التي تواجهه. وأمثلة ذلك ( مجهودات ذاتية تعني بتطوير أعمال الإدارة بشكل عام مع إمكانية القيام بمسئوليات أكبر). ممتاز: القدرة على الإبداع والإبتكار ومعدل فوق العادي في إنجاز العمل. وأمثلة ذلك ( إنجازاته بارزة على مستوى الإدارة – مثال للإنجاز المتفوق). هناك شكل آخر من أشكال تقييم الأداء يمكن الاستعانة به لتقييم فاعلية الشركاء وهو على النحو التالي:   بيان معايير الأداء المعــدل 1. يكمل العمل في الوقت المحدد مطلقاً        أحياناً        عادة          دائماً   1            2           3            4 2. يطبق عملياً المهارات والقدرات اللازمة لأداء العمل ليس بصفة ثابتة         بصفة ثابتة      دائماً        1                    2            3 3. يطبق عملياً الإبداع وروح المبادرة مطلقاً        أحياناً        عادة          دائماً   1            2           3            4 4. يفي أو يتجاوز أهداف التسويق المحددة لكل ربع ساعة من السنة يوجد مجال للتطور      مرضي        ممتاز         1                  2            3   مشاكل عملية تقيم الأداء: يمكن تصنيف هذه المشاكل إلى مشاكل ذاتية تتعلق بالمسؤول عن عملية التقييم، وأخرى موضوعية تتعلق بعملية الأداء بحد ذاتها. 1- المشاكل الذاتية: تتعلق بما يلي: - خصائص وصفات المقوم: وترتبط هذه الصفات بمدى مهارة وخبرة المقوم لممارسته للمهنة؛ لذى يشترط في المقوم أن يكون ذا خبرة عالية والقدرة على التفاعل الاجتماعي. - التساهل والرفق: حيث يميل بعض المقومين إلى التعامل برفق مع المرؤوسين في هذه العملية وهذا يخفي النتائج الحقيقية للعملية، ويبعد عن الهدف المسطر. - تأثير الهالة: وهي الزاوية التي ينظر بها إلى المرؤوس فإذا كانت تلك النظرة إيجابية تكون نتائج التقييم إيجابية والعكس صحيح، وهذا ما يفقد قيمة معايير التقييم ويضفي جانب الحياد.  - النزعة المركزية: وهو أن يميل المقيم إلى إعطاء أحكام متوسطة وعامة تجاه أداء الأفراد، وهذا يؤثر على الأحكام النهائية حول العملية لعدم تباين النتائج. - الأولية والحداثة: تظهر في عملية التقييم طويلة المدة حيث يتم بالأخذ الأولي لأداء الفرد دون النظر إلى التطورات اللاحقة لأول تقييم، أو يهمل أداء الفرد السابق ويعمد المقوم إلى إعطاء صورة عن أحدث مستوى للأداء، فهذا من شأنه أن يعدم خاصية الاستمرار لهذه العملية التي تستهدف عملية جمع التغيرات الماضية والحالية والمتوقعة في المستقبل. - التحيز الشخصي: وهو إنحياز الشخص المقوم لصالح الرد المراد تقييم أداءه بسبب القرابة أو الصداقة أوالجنس أو الموطن. 2-  المشاكل الموضوعية: تتعلق بالعملية بحد ذاتها؛ وهي تتمثل فيما يلي: - عدم الوضوح في أهداف العملية يعطي نوع من العشوائية. - عدم دقة المعايير وعدم قدرتها على التعبير الحقيقي للأداء. - عدم وجود تعليمات سليمة وكافية في أسلوب التقييم.

ترجمة المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية
جديد
  • بواسطة المجلة
  • April 19, 2026

ترجمة المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية

ترجمة المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية عندما يصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معايير أو تفسيرات جديدة، فإنه يتيح عموماً للمنشأة تطبيق المتطلبات الجديدة قبل تاريخ النفاذ الإلزامي. يوحد هذا النص المتطلبات الصادرة مؤخر اً، على افتراض أنه قد تم تطبيق جميع هذه المعايير والتفسيرات في مرحلة مبكرة. ولا يتضمن هذا النص المعايير أو التفسيرات التي تحل محلها هذه المتطلبات الجديدة، حتى في المواضع التي بقيت فيها سارية المفعول. ويتعين على الق رّاء الذي يرغبون بالإطلاع على المعايير والتفسيرات الموحدة دون افتراض التطبيق المبكر الرجوع إلى المعايير الدولية لإعداد . اية عام ٢٠١٣ d التقارير المالية ٢٠١٤ (الكتاب الأزرق) الذي نُشر باللغة الإنجليزية     حمل من هنا 

معايير وضوابط استثمار الأموال في الإسلام
جديد
  • بواسطة الادمن
  • April 19, 2026

معايير وضوابط استثمار الأموال في الإسلام

معايير وضوابط استثمار الأموال في الإسلام   لقد أولى المنهج الإسلامي للاستثمار أهمية كبرى وحث عليه في نطاق ركائز الشريعة الإسلامية وملتزماً بأحكامها الشرعية .        وهناك ضوابط وقواعد تنظم الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي وهي مما يميز الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي .        وقد حث الإسلام مالك المال في استثمار أمواله مراعياً الاعتبارات التالية: 1-  مداولة استثمار مالك المال لماله . 2-  إتباع أفضل السبل في استثمار هذا المال . 3-  توجيه الاستثمار إلى متطلبات المجتمع الضرورية (1) . أولاً : مداومة استثمار مالك المال لماله :        حث الإسلام على استثمار الأموال والمداومة على استثمارها وهذا واضح في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة .        قال تعالى : وَالَّذِينَ يَكنِزُون الذَّهَبَ وَالفِضّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فيِ سبِيلِ اللهِ فَبَشِرهُم بِعذَابٍ أَلِيمٍ )34( يَومَ يُحمَى عَلَيهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكوَى بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم هَذَا مَا كَنَزتُم لأِّنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَا كُنتُم تَكنِزوُن )35( (2). وهذه الآيات تدل على استثمار الأموال والمداومة على استثمارها من وجهين:(1) . -    الوجه الأول : تحريم الإكتناز فقد دلت الآيات على تحريم الإكتناز في الشريعة الإسلامية .      والإكتناز / هو المال الزائد عن الحاجة وغير المنتفع به من قبل صاحبه ولم يخرج ما وجب إخراجه (2) . -    الوجه الثاني : إن عدم الإكتناز يعني مداومة الاستثمار لهذه الأموال وفق مجالات الاستثمار المباحة شرعاً .        والإسلام دين عمل وعبادة حيث دلت الكثير من الآيات في أكثر من موضوع على وجوب العمل والحث عليه واعتباره عبـادة قـال تعالى : ] هُوَ الَّذِي جَعلَ لَكُمُ الأَرضَ ذَلُولاً فَامشُوا في مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن زِرقِهِ وَإلَيهِ النُّشُورُ ( (3) .        وقال تعالى : ] وَءَاخَرُون يَضرِبُونَ فىِ الأَرضِ يُبتَغُونَ مِن فَضلِ اللهِ وَءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فىِ سَبِيلِ اللهِ  [(4) . ثانياً : إتباع أفضل السبل في الاستثمار :        وهي تعني أن البنوك الإسلامية يجب أن تحرص على اختيار أفضل الاستثمارات المتاحة لها والتي تحقق لها العائد المناسب لأن الإسلام حرص على إتقان العمل ويعتبر الاستثمار من الأعمال التي يجب إتقانها والعمل على تنمية المال بالطرق الشرعية (1) . قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ) (2) . ثالثاً : توجيه الاستثمار إلى متطلبات المجتمع الضرورية :        في المجتمع الإسلامي تقدم الضروريات على الحاجيات والكماليات سواء على مستوى الدولة أو الفرد فالاستثمار الحكومي يجب أن يركز على توفير الضروريات أولاً كالبنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية ثم تأتي بقية الحاجيات والكماليات وكذا الحال بالنسبة للأفراد والمؤسسات .        وقد رتب الإمام الشاطبي مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أقسام أحدها : أن تكون ضرورية والثاني : أن تكون حاجيه والثالث : أن تكون تحسينية فالضرورية هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا أما الحاجيات فيهي رفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة .        أما التحسينات : فهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات (3) . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي

هدف الربحية ومعايير قياسها
تحليل مالي
  • بواسطة فريق إعداد المجلة
  • April 19, 2026

هدف الربحية ومعايير قياسها

هدف الربحية ومعايير قياسها يعتبر هدف الربحية من الأهداف الاساسيه لجميع الشركات وهو ضروري لتحقيق بقائها واستمراريتها . ويعتبر هدف تحقيق الربح من الأمور الاساسيه التي يتطلع إليها المستثمرون ومؤشر هام للدائنين . يعتبر أداه هامة لقياس كفاءة الإدارة في استخدامها لمواردها . وتعرف الإدارة المالية الربح على انه ذلك الربح الذي لا يقل في مستواه عن مستوى الإرباح التي يتم تحقيقها في المشاريع المماثلة والتي تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر . ولتحقيق هدف الربح لابد للمدير المالي أن يحصل على الأموال المطلوبة بأقل ما يمكن من التكاليف والمخاطر واستثمار هذه الأموال بطريقة تمكن الشركة وكوحدة واحدة من تحقيق عائد لا يقل في مستواه عما يستطيع أصحاب الأسهم فيها(مالكيها) تحصيله من استثمار أموالهم في مشاريع أخرى تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر . ويعتبر مصطلح الربح لدى المحاسب هو زيادة قيمة مبيعات الشركة من السلع والخدمات على تكاليف عوامل الإنتاج المستخدمة في إنتاج السلعة أو الخدمة . فالربح يساوى الإيرادات مطروحا منها التكاليف (أي ما يسمى بمبدأ مقابله الإيرادات والتكاليف في المحاسبة) ويوجد ثلاث معايير لقياس الربحية :- المعيار الأول : القوه الايراديه ويقصد بها قدرة الشركة على  تحقيق الإرباح من العمل الاساسى الذي تقوم به عن طريق :- -         قدرة المبيعات على توليد إرباح تشغيلية . -         قدرة الأصول العاملة الملموسة على تحقيق المبيعات ويستثنى منها الاستثمارات قصيرة الأجل ، وشهرة الشركة ،وبراءة الاختراع ، ومصاريف التأسيس ، والعلامات التجارية ). -         القوه الايراديه = معدل دوران الأصول العاملة Xهامش الربح التشغيلي . -         يعبر معدل دوران الأصول العاملة قدرة الأصول على توليد المبيعات . -         ويعبر هامش الربح التشغيلي عن قدرة المبيعات على تحقيق الإرباح . -         وبزيادة  قيمة المبيعات التي تولدها الأصول العاملة يزداد الربح تزداد قدرة الشركة على تحقيق الإرباح (القوه الايراديه) . المعيار الثاني : العائد على الاستثمار ويسمى أيضا العائد على الأصول وهو من المقاييس المهمة لقياس الربحية ويستخدم أيضا لتقييم الشركة بوجه عام وهو يعتمد على : -         مدخل الربح الشامل =صافى الربح بعد الفوائد /مجموع الأموال المستثمرة(مجموع الأصول). -         ويقيس العلاقة بين الربح الصافي وحجم الأصول. -         يقيس مدى قدرة المستثمر في الأصول. -         يعكس كفاءة أنشطة العمليات والأنشطة التمويلية . المعيار الثالث:العائد على حقوق الملكية يسمى أيضا بالعائد على أموال المساهمين أو أصحاب المشروع أو العائد على القيمة المضافة ويأخذ هذا المقياس بعين الاعتبار اثر النشاط التشغيلي والتمويلي ، وعندما لا يوجد ديون في هيكل رأسمال الشركة فان معدل العائد على حقوق الملكية يساوى معدل العائد على الأصول . التوازن بين السيولة والربحية إن هدف تعظيم القيمة السوقية لثروة المساهمين له علاقة قويه بهدفي السيولة والربحية ويتأثر يهما إلى حد بعيد . فالسيولة ضرورية لوفاء الشركة بالتزاماتها وتجنب الوقوع في العسر المالي   ولكن  زيادة السيولة عن حاجة الشركة للنقد سوف يؤدى إلى انخفاض الإرباح نتيجة لعدم توظيف الشركة لجزء من أموالها في استثمارات تجلب لها عوائد . وكذلك فان الربحية ضرورية أيضا للشركة حتى تنمو وتبقى وتستمر ولان عدم تحقيق الإرباح يعنى عدم قدرة الشركة على النمو والاستثمار في مشاريع جديدة تعود بالنفع على الشركة ومساهميها كذلك فان عدم تحقيق الإرباح يضر بسمعه الشركة  ويقلل من ثقة الدائنين بها ، مما يعنى عدم قدرة الشركة على الحصول على تمويل جديد وبأسعار بفائدة مناسبة ، إضافة إلى ذلك فان عدم تحقيق الإرباح يعنى انخفاض سعر السهم في السوق وهو معاكس تماما للهدف الاساسى الذي تسعى الشركات إلى تحقيقه وهو تعظيم القيمة السوقية لثروة المساهمين عن طريق تعظيم سعر سهم الشركة فى السوق.  ولتحقيق الربحية تسعى الشركات لتوظيف اكبر جزء من أموالها في استثمارات ذات عوائد مرتفعة الأمر الذي يتعارض مع هدف السيولة . وللسيولة والربحية هدفان متعارضان لكنهما متلازمان بمعنى أن تحقيق احدهما سيكون على حساب الأخر فزيادة الربحية تتطلب الاستثمار في المزيد من الأموال والأصول الأقل سيوله وهذا يتعارض مع هدف السيولة وكذلك فان الاحتفاظ بالأموال على شكل نقد أو شبه نقد يعنى زيادة الأصول التي لا تحقق عوائد أو التي تحقق عوائد منخفضة وهذا يتعارض مع هدف الربحية . ومن هنا فانه يجب على الإدارة المالية في الشركات خلق توازن بين السيولة والربحية والمدير المالي الجيد هو القادر على توجيه استثمارات الشركة واستغلال الفوائض المالية وتوظيفها بحيث تعطى عائدا جيدا وبنفس الوقت قادرا على الاحتفاظ بأموال على شكل نقد وشبه نقد لمواجهه الالتزامات .          احمد عباس

  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • ›

للتواصل مع الادارة

يسعدنا أن نتلقى إستفساراتكم و مقتراحاتكم لتطوير موقع المجلة على قنوات الاتصال التالية.
  • info@aam-web.com
  • 0096597484057
  • 0096597484057
  • 12 Tahrer SQ, Cairo Egypt

معلومات عن المجلة

  • من نحن
  • رسالة المجلة
  • الاسئلة الشائعة
  • رؤية المجلة
  • خدمات المجلة
  • اضف سؤال
  • التوظيف
  • سياسة الخصوصيه

روابط هامة

  • العضوية المميزة
  • تحويل العملات
  • اتصل بنا
  • موقع مركز المحاسب العربي للتدرب وتكنولوجيا المعلومات
  • البورصة المصرية
  • البنك المركزي المصري
  • مصلحة الضرائب المصرية

احدث الالبومات

  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 3
  • كل يوم معلومة 2
  • كل يوم معلومة
logo

© 2024 مجلة المحاسب العربي | تطوير مهني وشروحات محاسبية متخصصة - جميع الحقوق محفوظة

تسجيل الدخول

Login with Google Login with Facebook
مستخدم جديد
!حسنا